الفروق الفقهية

AUTO 34

ج ١ · ص ١٠٨

AUTO 34

- فرق بين مسألتين: قال [مالك] (¬4): إذا أقرضه طعاما أو غيره إلى أجل، فأتاه به قبل الأجل لزمه أخذه، ولا يلزمه أخذه في السلم قبل محل الأجل (¬5)، وفي الموضعين إبراء ذمته.

الفرق بينهما: أن الأجل في القرض حق للمستقرض خاصة، فإذا قدمه فقد (¬6) رضي بإسقاط حقه ولزم المقرض أخذه؛ إذ لا حق له في الأجل، والأجل في السلم حق للجميع، فإذا اختار أحدهما إسقاطه لم يلزم ذلك الآخر، هذا قول القاضي رحمه الله تعالى في الدرس.

فإن قيل: وكيف كان الأجل في القرض حقا للمستقرض دون المقرض بخلاف السلم؟

قيل له: لأن المنفعة في القرض للآخذ خاصة؛ إذ لو كان للدافع منفعة فيه لم يجز القرض ويمنع (¬7) عن ذلك، فلهذا كان الأجل له خاصة، والمسلم حق للجميع؛ لأنه أسلم إليه لما يرجوه من تغير الأسواق ونفاق تلك السلعة،

ج ١ · ص ١٠٩

# وينتفع المسلم إليه بتقديم السلم للثمن، فكل واحد منهما له منفعة (¬1). وأيضا [فإنه] (¬2) إنما قدم إليه الثمن ليترخص تلك السلعة إذا [أتته] (¬3) عند الأجل، فإذا قدمت قبله بطل هذا الغرض (¬4).