الفروق الفقهية

AUTO 15

ج ١ · ص ٩٧

AUTO 15

- فرق بين مسألتين: قال مالك (¬11): إذا اشترى شقصا (¬12) بعبد فهلك العبد، ثم قام الشفيع يطلب الشفعة فالقول قول المشتري في قيمة العبد، وإذا ضاع الرهن، الذي يغاب عليه، عند المرتهن، واختلفا في صفته، قيل للمرتهن: صفه،

ج ١ · ص ٩٨

# فإذا وصفه حلف على تلك الصفة، ثم لزمه قيمتها، وفي كلا الموضعين المستحق قيمة.

الفرق بينهما: أن الشفيع مدع على المشتري فكان القول قول المشتري في قيمة العبد، فإن شاء الشفيع أخذ، وإن شاء ترك، وليس كذلك الرهن؛ لأن القيمة إنما تجب عند ثبوت صفته، لأن الاختلاف إنما هو في الصفة، فلهذا لم يكن بد من [وصفه] (¬1).