الفروق الفقهية

AUTO 6)

ج ١ · ص ٩٢

AUTO 6)

.

ج ١ · ص ٩٣

الفرق بينهما: أن عقد البيع مفتقر إلى ذكر الثمن، فكان الإذن بالبيع إذنا بقبض الثمن، وعقد النكاح غير مفتقر إلى ذكر المهر، فلم يكن الإذن فيه إذنا بقبض المهر، ولأن المقصود من البيع الثمن، فكان الإذن فيه إذنا بالمقصود، وعقد النكاح المقصود فيه [الوصلة] (¬1) والألفة دون العوض، فلم يكن الإذن فيه إذنا بقبض العوض.