AUTO 117
- فرق بين مسألتين: لا قصاص على من قطع شيئا من أطراف الميت، وإن زق بميتة حد، والجميع حد.
الفرق بينهما: أن حد الزنى إنما يجب بوجوب فعل الزاني، وهو انتهاك فرج محرم، وذلك موجود في الميتة كوجوده في الحية، وليس كذلك القصاص؛ لأنه متعلق بإتلاف المنافع، فإذا وجد تلف المنفعة وجب، وإن لم يوجد لم يجب، والميت قد عدمت المنفعة [في أعضائه]. ألا ترى أنه لو قطعت اليد الشلاء، وكذلك العين العوراء لا قصاص عليه؛ لأنه قد ذهب المنفعة منه، فكذلك الميت (¬3).
وقد قال بعض أصحابنا: حد الزق حق الله تعالى يجب قيامه، والقصاص لآدمى يفتقر إلى مطالب، وألميت لا يصح منه المطالبة، فلم يجب، وهذا الفرق فيه نظر، لأن الورثة يقومون بذلك، والأصح ما قدمناه (¬4).