قال الرافضي: "البرهان الحادي والثلاثون: قوله تعالى: ﴿ومن عنده علم الكتاب﴾
[الرعد: 43].
من طريق أبي نعيم عن ابن الحنفية قال: هو علي بن أبي طالب. وفي تفسير الثعلبي عن عبد الله بن سلام قال: قلت: من هذا الذي عنده علم الكتاب؟ قال: ذلك علي بن أبي طالب. وهذا يدل على أنه أفضل، فيكون هو الإمام".
والجواب من وجوه: أحدها: المطالبة بصحة النقل عن ابن سلام وابن الحنفية.
الثاني: أنه بتقدير ثبوته ليس بحجة مع مخالفة الجمهور لهما.
الثالث: أن هذا كذب عليهما.
الرابع: أن هذا باطل قطعا. وذلك أن الله تعالى قال: ﴿قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب﴾
[الرعد: 43] ولو أريد به علي لكان المراد أن محمدا يستشهد على ما قاله بابن عمه علي. ومعلوم أن عليا لو شهد له بالنبوة وبكل ما قال، لم ينتفع محمد بشهادته له، ولا يكون ذلك حجة له على الناس، ولا يحصل بذلك دليل المستدل، ولا ينقاد بذلك أحد، لأنهم يقولون: من أين لعلي ذلك؟ وإنما هو استفاد ذلك من محمد، فيكون محمد هو الشاهد لنفسه.
ومنها أن يقال: إن هذا ابن عمه ومن أول من آمن به، فيظن به المحاباة والمداهنة. والشاهد إن لم يكن عالما بما يشاهد به، بريئا من التهمة، لم يحكم بشهادته، ولم يكن حجة على المشهود عليه فكيف إذا لم يكن له علم بها إلا من المشهود له؟!
ومعلوم أنه لو شهد له بتصديقه فيما قال أبو بكر وعمر وغيرهما كان أنفع له، لأن هؤلاء أبعد عن التهمة، ولأن هؤلاء قد يقال: إنهم كانوا رجالا وقد سمعوا من أهل الكتاب ومن الكهان أشياء علموها من غير جهة محمد، بخلاف علي فإنه كان صغيرا، فكان الخصوم يقولون: لا يعلم ما شهد به إلا من جهة المشهود له.
وأما أهل الكتاب فغذا شهدوا بما تواتر عندهم عن الأنبياء وبما علم صدقه كانت تلك شهادة نافعة، كما لو كان الأنبياء موجودين وشهدوا له. لأن ما ثبت نقله عنهم بالتواتر وغيره كان بمنزلة شهادتهم أنفسهم.
ولهذا نحن نشهد على الأمم بما علمناه من جهة نبينا، كما قال تعالى: ﴿وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا﴾
[البقرة: 143].
فهذا الجاهل الذي جعل هذه فضيلة لعلي قدح بها فيه وفي النبي الذي صار به علي من المؤمنين، وفي الأدلة الدالة على الإسلام. ولا يقول هذا إلا زنديق أو جاهل مفرط في الجهل.
فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم
الخامس: أن الله سبحانه وتعالى قد ذكر الاستشهاد بأهل الكتاب في غير آية، كقوله تعالى: ﴿قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به﴾
[فصلت: 52]، ﴿وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله﴾
[الأحقاف: 10] أفترى عليا هو من بني إسرائيل؟!.
وقال تعالى: ﴿فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك﴾
[يونس: 94]، فهل كان علي من الذين يقرؤون الكتاب من قبله.
وقال: ﴿وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم﴾
[يوسف: 109]، ﴿فاسألوا أهل الذكر﴾
[النحل: 43] فهل أهل الذكر الذين يسألونهم هل أرسل الله إليهم رجالا هم علي بن أبي طالب؟!.
السادس: أنه لو قدر أن عليا هو الشاهد، لم يلزم أن يكون أفضل من غيره، كما أن أهل الكتاب الذين يشهدون بذلك، مثل عبد الله بن سلام وسلمان وكعب الأحبار وغيرهم، ليسوا أفضل من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وجعفر وغيرهم(¬1).
الفصل الثاني والثلاثون
الرد على من ادعى الإمامة لعلي بقوله هو أفضل من إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم لأنه وسط وهما طرفان
قال الرافضي: "البرهان الثالث والثلاثون: قوله تعالى: ﴿يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه﴾
[التحريم: 8].
روى أبو نعيم مرفوعا إلى ابن عباس قال: أول من يكسى من حلل الجنة: إبراهيم عليه السلام بحلته من الله، ومحمد صلى الله عليه وسلم لأنه صفوة الله، ثم علي يزف بينهما إلى الجنان، ثم قرأ ابن عباس: ﴿يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه﴾
قال: علي وأصحابه. وهذا يدل على أنه أفضل من غيره، فيكون هو الإمام".
والجواب من وجوه: أحدها: المطالبة بصحة النقل، لا سيما في مثل هذا الذي لا أصل له.
الثاني: أن هذا كذب موضوع باتفاق أهل المعرفة بالحديث(¬1).
الثالث: أن هذا باطل قطعا، لأن هذا يقتضي أن يكون علي أفضل من إبراهيم ومحمد، لأنه وسط وهما طرفان. وأفضل الخلق إبراهيم ومحمد، فمن فضل عليهما عليا كان أكفر من اليهود والنصارى.
الرابع: أنه قد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم"(¬1). وليس فيه ذكر محمد ولا علي. وتقديم إبراهيم بالكسوة لا يقتضي أنه أفضل من محمد مطلقا، كما أن قوله: "إن الناس يصعقون يوم القيامة، فأكون أول من يفيق، فأجد موسى باطشا بالعرش، فلا أدري هل استفاق قبلي، أم كان من الذين استثنى الله"(¬2)، فتجويز أن يكون سبقه في الإفاقة أو لم يصعق بحال، لا يمنعنا أن نعلم أن محمدا أفضل من موسى.
ولكن إذا كان التفضيل على وجه الغض من المفضول في النقص له نهى عن ذلك، كما نهى في هذا الحديث عن تفضيله على موسى، وكما قال لمن قال: يا خير البرية. قال: "ذاك إبراهيم"(¬1) وصح قوله: "أنا سيد ولد آدم ولا فخر، آدم فمن دونه تحت لوائي يوم القيامة ولا فخر"(¬2).
وكذلك الكلام في تفضيل الصحابة يتقى فيه نقص أحد عن رتبته أو الغض من درجته، أو دخول الهوى والفرية في ذلك، كما فعلت الرافضة والنواصب الذين يبخسون بعض الصحابة حقوقهم.
الخامس: أن قوله تعالى: ﴿يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير﴾
[التحريم: 8] وقوله: ﴿يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم﴾
[الحديد: 12] نص عام في المؤمنين الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم، وسياق الكلام يدل على عمومه، والآثار المروية في ذلك تدل على عمومه.
قال ابن عباس: ليس أحد من المسلمين إلا يعطي نورا يوم القيامة، فأما المنافق فيطفأ نوره يوم القيامة، والمؤمن يشفق مما يرى من إطفاء نور المنافق، فهو يقول: ربنا أتمم لنا نورنا(¬1)، فإن العموم في ذلك يعلم قطعا ويقينا، وأنه لم يرد به شخص واحد، فكيف يجوز أن يقال: إنه علي وحده، ولو أن قائلا قال في كل ما جعلوه عليا إنه أبو بكر أو عمر أو عثمان أي فرق كان بين هؤلاء وهؤلاء إلا محض الدعوى والافتراء؟ بل يمكن ذكر شبه لمن يدعى اختصاص ذلك بأبي بكر وعمر أعظم من شبه الرافضة التي تدعي اختصاص ذلك بعلي. وحينئذ فدخول علي في هذه الآية كدخول الثلاثة، بل هم أحق بالدخول فيها، فلم يثبت بها أفضليته ولا إمامته.
الفصل الثالث والثلاثون
الرد على من ادعى الإمامة لعلي بقوله هو خير البرية
قال الرافضي: "البرهان الثالث والثلاثون: قوله تعالى: ﴿إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية﴾
[البينة: 7].
روى الحافظ أبو نعيم بإسناده إلى ابن عباس لما نزلت هذه الآية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: تأتي أنت وشيعتك يوم القيامة راضين مرضيين، ويأتي خصماؤك غضابا مفحمين، وإذا كان خير البرية، وجب أن يكون هو الإمام".
والجواب من وجوه: أحدها: المطالب بصحة النقل، وإن كنا غير مرتابين في كذب ذلك، لكن مطالبة المدعي بصحة النقل لا يأباه إلا معاند. ومجرد رواية أبي نعيم ليست بحجة باتفاق طوائف المسلمين.
الثاني: أن هذا مما هو كذب موضوع باتفاق العلماء وأهل المعرفة بالمنقولات.
الثالث: أن يقال: هذا معارض بمن يقول: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم النواصب، كالخوارج وغيرهم. ويقولون: إن من تولاه فهو كافر مرتد، فلا يدخل في الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ويحتجون على ذلك بقوله: ﴿ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون﴾
[المائدة: 44]. قالوا: ومن حكم الرجال في دين الله فقد حكم بغير ما أنزل الله فيكون كافرا، ومن تولى الكافر، فهو كافر، لقوله: ﴿ومن يتولهم منكم فإنه منهم﴾
[المائدة: 51] وقالوا: إنه هو وعثمان ومن تولاهما مرتدون بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال، فأقول: أي رب أصحابي أصحابي. فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم"(¬1).
قالوا: وهؤلاء هم الذين حكموا في دماء المسلمين وأموالهم بغير ما أنزل الله.
واحتجوا بقوله: "لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض"(¬1). قالوا: والذين ضرب بعضهم رقاب بعض رجعوا بعده كفارا.
فهذا وأمثاله من حجج الخوارج، وهو وإن كان باطلا بلا ريب فحجج الرافضة أبطل منه، والخوارج أعقل وأصدق وأتبع للحق من الرافضة؛ فإنهم صادقون لا يكذبون، أهل دين ظاهرا وباطنا، لكنهم ضالون جاهلون مارقون، مرقوا من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، وأما الرافضة فالجهل والهوى والكذب غالب عليهم، وكثير من أئمتهم وعامتهم زنادقة ملاحدة، ليس لهم غرض في العلم ولا في الدين، بل ﴿إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى﴾
[النجم: 23].
والمروانية الذين قاتلوا عليا، وإن كانوا لا يكفرونه، فحججهم أقوى من حجج الرافضة. وقد صنف الجاحظ كتابا للمروانية ذكر فيه من الحجج التي لهم ما لا يمكن الرافضة نقضه، بل لا يمكن الزيدية نقضه، دع الرافضة!.
وأهل السنة والجماعة لما كانوا معتدلين متوسطين صارت الشيعة تنتصر بهم فيما يقولونه في حق علي من الحق، ولكن أهل السنة قالوا ذلك بأدلة يثبت بها فضل الأربعة وغيرهم من الصحابة، ليس مع أهل السنة ولا غيرهم حجة تخص عليا بالمدح وغيره بالقدح، فإن هذا ممتنع لا ينال إلا بالكذب المحال، لا بالحق المقبول في ميدان النظر والجدال.
الوجه الرابع: أن يقال: قوله: ﴿إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات﴾
[البينة: 7] عام في كل من اتصف بذلك، فما الذي أوجب تخصيصه بالشيعة؟
فإن قيل: لأن من سواهم كافر.
قيل: إن ثبت كفر من سواهم بدليل، كان ذلك مغنيا لكم عن هذا التطويل، وإن لم يثبت لم ينفعكم هذا الدليل، فإنه من جهة النقل لا يثبت، فإن أمكن إثباته بدليل منفصل، فذاك هو الذي يعتمد عليه لا هذه الآية.
الوجه الخامس: أن يقال: من المعلوم المتواتر أن ابن عباس كان يوالي غير شيعة علي أكثر مما يوالي كثيرا من الشيعة، حتى الخوارج كان يجالسهم ويفتيهم ويناظرهم. فلو اعتقد أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم الشيعة فقط، وأن من سواهم كفار، لم يعمل مثل هذا. وكذلك بنو أمية كانت معاملة ابن عباس وغيره لهم من أظهر الأشياء دليلا على أنهم مؤمنون عنده لا كفار.
فإن قيل: نحن لا نكفر من سوى الشيعة، لكن نقول: هم خير البرية.
قيل: الآية تدل على أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم خير البرية، فإن قلتم: إن من سواهم لا يدخل في ذلك، فإما أن تقولوا: هو كافر أو تقولوا: فاسق، بحيث لا يكون من الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وإن دخل اسمهم في الإيمان، وإلا فمن كان مؤمنا ليس بفاسق فهو داخل في الذين آمنوا وعملوا الصالحات.
فإن قلتم: هو فاسق.
قيل لكم: إن ثبت فسقهم كفاكم ذلك في الحجة. وإن لم يثبت لم ينفعكم ذلك في الاستدلال، وما تذكرون به فسق طائفة من الطوائف إلا وتلك الطائفة تبين لكم أنكم أولى بالفسق منهم من وجوه كثيرة، وليس لكم حجة صحيحة تدفعون بها هذا.
والفسق غالب عليكم لكثرة الكذب فيكم الفواحش والظلم فإن ذلك أكثر فيكم منه في الخوارج وغيرهم من خصومكم. وأتباع بني أمية كانوا أقل ظلما وكذبا وفواحش ممن دخل في الشيعة بكثير، وإن كان في بعض الشيعة صدق ودين وزهد، فهذا في سائر الطوائف أكثر منهم، ولو لم يكن إلا الخوارج الذين قيل فيهم: "يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم، وقراءته مع قراءتهم"(¬1).
الوجه السادس: أنه قال قبل ذلك: ﴿إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية﴾
[البينة: 6] ثم قال: ﴿إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية﴾
[البينة: 7] وهذا يبين أن هؤلاء من سوى المشركين وأهل الكتاب. وفي القرآن مواضع كثيرة ذكر فيها الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وكلها عامة. فما الموجب لتخصيص هذه الآية دون نظائرها؟.
وإنما دعوى الرافضة - أو غيرهم - من أهل الأهواء الكفر في كثير ممن سواهم، كالخوارج وكثير من المعتزلة والجهمية، وأنهم هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات دون من سواهم، كقول اليهود والنصارى: ﴿لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون﴾
[البقرة: 111، 112] وهذا عام في كل من عمل لله بما أمره الله، فالعمل الصالح هو المأمور به، وإسلام وجهه لله إخلاص قصده لله.
الفصل الرابع والثلاثون
الرد على من ادعى الإمامة لعلي بقوله إنه اختص بمصاهرته للنبي صلى الله عليه وسلم
قال الرافضي: "البرهان الرابع والثلاثون: قوله تعالى: ﴿وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا﴾
[الفرقان: 54].
في تفسير الثعلبي عن ابن سيرين قال: نزلت في النبي صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب: زوج فاطمة عليا، وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، ولم يثبت لغيره ذلك، فكان أفضل، فيكون هو الإمام".
الجواب من وجوه: أولا: المطالبة بصحة النقل.
وثانيا: أن هذا كذب على ابن سيرين بلا شك.
وثالثا: أن مجرد قول ابن سيرين الذي خالفه فيه الناس ليس بحجة.
الرابع: أن يقال: هذه الآية في سورة الفرقان، وهي مكية. وهذا من الآيات المكية باتفاق الناس قبل أن يتزوج علي بفاطمة، فكيف يكون ذلك قد أريد به علي وفاطمة؟!.
الخامس: أن الآية مطلقة في كل نسب وصهر(¬1)، لا اختصاص لها بشخص دون شخص، ولا ريب أنها تتناول مصاهرته لعلي، كما تتناول مصاهرته لعثمان مرتين، كما تتناول مصاهرة أبي بكر وعمر للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة بنت أبي بكر، وحفصة بنت عمر من أبويهما، وزوج عثمان برقية وأم كلثوم بنتيه، وزوج عليا بفاطمة، فالمصاهرة ثابتة بينه وبين الأربعة. وروى عنه أنه قال: "لو كانت عندنا ثالثة لزوجناها عثمان" وحينئذ فتكون المصاهرة مشتركة بين علي وغيره، فليس من خصائصه، فضلا عن أن توجب أفضليته وإمامته عليهم.
السادس: أنه لو فرض أنه أريد بذلك مصاهرة علي، فمجرد المصاهرة لا تدل على أنه أفضل من غير باتفاق أهل السنة والشيعة، فإن المصاهرة ثابتة لكل من الأربعة، مع أن بعضهم أفضل من بعض، فلو كان المصاهرة توجب الأفضلية للزم التناقض.
الفصل الخامس والثلاثون
الرد على من ادعى الإمامة بقوله إنه اختص بأنه صديق معصوم دون غيره
قال الرافضي: "البرهان الخامس والثلاثون: قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين﴾
[التوبة: 119] أوجب الله علينا الكون مع المعلوم منهم الصدق، وليس إلا المعصوم لتجويز الكذب في غيره، فيكون هو عليا، إذ لا معصوم من الأربعة سواه. وفي حديث أبي نعيم عن ابن عباس أنها نزلت في علي".
والجواب من وجوه: أحدها: أن الصديق مبالغة في الصادق، فكل صديق صادق وليس كل صادق صديقا. وأبو بكر رضي الله عنه قد ثبت أنه صديق بالأدلة الكثيرة، فيجب أن تتناوله الآية قطعا وأن تكون معه، بل تناولها له أولى من تناولها لغيره من الصحابة. وإذا كنا معه مقرين بخلافته، امتنع أن نقر بأن عليا كان هو الإمام دونه، فالآية تدل على نقيض مطلوبهم.
الثاني: أن يقال: علي إما أن يكون صديقا وإما أن لا يكون، فإن لم يكن صديقا فأبو بكر الصديق، فالكون مع الصادق الصديق أولى من الكون مع الصادق الذي ليس بصدق. وإن كان صديقا فعمر وعثمان أيضا صديقون، وحينئذ فإذا كان الأربعة صديقين، لم يكن علي مختصا بذلك، ولا بكونه صادقا، فلا يتعين الكون مع واحد دون الثلاثة. بل لو قدرنا التعارض لكان الثلاثة أولى من الواحد؛ فإنهم أكثر عددا، لا سيما وهم أكمل في الصدق.
الثالث: أن يقال: هذه الآية نزلت في قصة كعب بن مالك لما تخلف عن غزوة تبوك، وصدق النبي صلى الله عليه وسلم في أنه لم يكن له عذر، وتاب الله عليه ببركة الصدق، وكان جماعة أشاروا عليه بأن يعتذر ويكذب، كما اعتذر غيره من المنافقين وكذبوا. وهذا ثابت في الصحاح والمساند وكتب التفسير والسير، والناس متفقون عليه(¬1).
ومعلوم أنه لم يكن لعلي اختصاص في هذه القصة، بل قال كعب بن مالك: "فقام إلي طلحة يهرول فعانقني، والله ما قام إلي من المهاجرين غيره" فكان كعب لا ينساها لطلحة. وإذا كان كذلك بطل حملها على علي وحده.
الوجه الرابع: أن هذه الآية نزلت في هذه القصة، ولم يكن أحد يقال إنه معصوم، لا علي ولا غيره. فعلم أن الله أراد (مع الصادقين) ولم يشترط كونه معصوما.
الخامس: أنه قال: (مع الصادقين) وهذه صيغة جمع، وعلي واحد، فلا يكون هو المراد وحده.
السادس: أن قوله تعالى: (مع الصادقين) إما أن يراد: كونوا معهم في الصدق وتوابعه، فاصدقوا كما يصدق الصادقون، ولا تكونوا مع الكاذبين. كما في قوله: ﴿واركعوا مع الراكعين﴾
[البقرة: 43]، وقوله: ﴿ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين﴾
[النساء: 69]، وكما في قوله: ﴿فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤت الله المؤمنين أجرا عظيما﴾
[النساء: 146].
وإما أن يراد به: كونوا مع الصادقين في كل شيء، وإن لم يتعلق بالصدق.
والثاني باطل؛ فإن الإنسان لا يجب عليه أن يكون مع الصادقين في المباحات، كالأكل والشرب واللباس ونحو ذلك. فإذا كان الأول هو الصحيح، فليس في هذا أمر بالكون مع شخص معين، بل المقصود: اصدقوا ولا تكذبوا.
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: "عليكم بالصدق؛ فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا".
وهذا كما يقال: كن مع المؤمنين، كن مع الأبرار. أي ادخل معهم في هذا الوصف وجامعهم عليه، ليس المراد: أنك مأمور بطاعتهم في كل شيء.
الوجه السابع: أن يقال: إذا أريد: كونوا مع الصادقين مطلقا، فذلك لأن الصدق مستلزم لسائر البر، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: "عليك بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر" الحديث. وحينئذ فهذا وصف ثابت لكل من اتصف به.
الثامن: أن يقال: إن الله أمرنا أن نكون مع الصادقين، ولم يقل: مع المعلوم فيهم الصدق، كما أنه قال: ﴿وأشهدوا ذوى عدل منكم وأقيموا الشهادة لله﴾
[الطلاق: 2] لم يقل: من علمتم أنهم ذوو عدل منكم. وكما قال: ﴿إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها﴾
[النساء: 58] لم يقل: إلى من علمتم أنهم أهلها. وكما قال: ﴿وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل﴾
[النساء: 58] ولم يقل: بما علمتم أنه عدل، لكن علق الحكم بالوصف.
ونحن علينا الاجتهاد بحسب الإمكان في معرفة الصدق والعدالة وأهل الأمانة والعدل، ولسنا مكلفين في ذلك بعلم الغيب. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم المأمور أن يحكم بالعدل قال: "إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحق بحجته من بعض، وإنما أقضي بنحو مما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، فإنما أقطع له من النار"(¬1).
الوجه التاسع: هب أن المراد: مع المعلوم فيهم الصدق، لكن العلم كالعلم في قوله: ﴿فإن علمتموهن مؤمنات﴾
[الممتحنة: 10]، والإيمان أخفى من الصدق. فإذا كان العلم المشروط هناك يمتنع أن يقال فيه ليس إلا العلم بالمعصوم، كذلك هنا يمتنع أن يقال: لا يعلم إلا صدق المعصوم.
الوجه العاشر: هب أن المراد: علمنا صدقه، لكن يقال: إن أبا بكر وعمر وعثمان ونحوهم ممن علم صدقهم، وأنهم لا يتعمدون الكذب، وإن جاز عليهم الخطأ أو بعض الذنوب، فإن الكذب أعظم، ولهذا ترد شهادة الشاهد بالكذبة الواحدة في أحد قولي العلماء، وهو إحدى الروايتين عن أحمد. وقد روى في ذلك حديث مرسل.
ونحن قد نعلم يقينا أن هؤلاء لم يكونوا يتعمدون الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ولا يتعمدون الكذب بحال. ولا نسلم أنا لا نعلم انتفاء الكذب إلا عمن يعلم أنه معصوم مطلقا، بل كثير من الناس إذا اختبرته تيقنت أنه لا يكذب، وإن كان يخطئ ويذنب ذنوبا أخرى. ولا نسلم أن كل من ليس بمعصوم يجوز أن يتعمد الكذب.
وهذا خلاف الواقع، فإن الكذب لا يتعمده إلا من هو من شر الناس. وهؤلاء الصحابة لم يكن فيهم من يتعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وأهل العلم يعلمون بالاضطرار أن مثل مالك وشعبة ويحيى بن سعيد والثوري والشافعي وأحمد ونحوهم، لم يكونوا يتعمدون الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، بل ولا على غيره، فكيف بابن عمر وابن عباس وأبي سعيد وغيرهم؟!.
الوجه الحادي عشر: أنه لو قدر أن المراد به: المعصوم لا نسلم الإجماع على انتفاء العصمة من غير علي، كما تقدم بيان ذلك؛ فإن كثيرا من الناس الذين هم خير من الرافضة يدعون في شيوخهم هذا المعنى، وإن غيروا عبارته. وأيضا فنحن لا نسلم انتفاء عصمتهم مع ثبوت عصمته، بل إما انتفاء الجميع وإما ثبوت الجميع.
الفصل السادس والثلاثون
الرد على من ادعى الإمامة لعلي بقوله إنه اختص بفضيلة أنه أول من صلى وركع مع النبي صلى الله عليه وسلم
قال الرافضي: "البرهان السادس والثلاثون: قوله تعالى: ﴿واركعوا مع الراكعين﴾
[البقرة: 43].
من طريق أبي نعيم عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنها نزلت في رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي خاصة، وهما أول من صلى وركع(¬1).
وهذا يدل على فضيلته فيدل على إمامته".
الجواب من وجه: أحدها: أنا لا نسلم صحة هذا، ولم يذكر دليلا على صحته.
الثاني: أن هذا كذب موضوع باتفاق أهل العلم بالحديث.
الثالث: أن هذه الآية في سورة البقرة، وهي مدنية باتفاق المسلمين، وهي في سياق مخاطبة لبني إسرائيل، وسواء كان الخطاب لهم، أو لهم وللمؤمنين(¬1)، فهو خطاب أنزل بعد الهجرة، وبعد أن كثر المصلون والراكعون، لم تنزل في أول الإسلام حتى يقال: أنها مختصة بأول من صلى وركع.
الرابع: أن قوله: (مع الراكعين) صيغة جمع، ولو أريد النبي صلى الله عليه وسلم وعلي، لقيل: مع الراكعين، بالتثنية. وصيغة الجمع لا يراد بها اثنان فقط باتفاق الناس، بل إما الثلاثة فصاعدا، وإما الاثنان فصاعدا. أما إرادة اثنين فقط فخلاف الإجماع.
الخامس: أنه قال لمريم: ﴿اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين﴾
[آل عمران: 43] ومريم كانت قبل الإسلام، فعلم أنه كان راكعون قبل الإسلام، فليس فيهم علي، فكيف لا يكون راكعون في أول الإسلام ليس فيهم علي وصيغة الاثنين واحدة؟!.
السادس: أن الآية مطلقة لا تخص شخصا بعينه، بل أمر الرجل المؤمن أن يصلي مع المصلين. وقيل: المراد به الصلاة في الجماعة، لأن الركعة لا تدرك إلا بإدراك الركوع.
السابع: أنه لو كان المراد الركوع معهما لا نقطع حكمها بموتهما، فلا يكون أحد مأمورا أن يركع مع الراكعين.
الثامن: أن قول القائل: علي أول من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، ممنوع. بل أكثر الناس على خلاف ذلك، وأن أبا بكر صلى قبله.
التاسع: أنه لو كان أمرا بالركوع معه، لم يدل ذلك على أن من ركع معه يكون هو الإمام، فإن عليا لم يكن إماما مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان يركع معه.
الفصل السابع والثلاثون
الرد على من روى عن ابن عباس حديث واجعل لي وزيرا من أهلي
قال الرافضي: "البرهان السابع والثلاثون: قوله تعالى: ﴿واجعل لي وزيرا من أهلي﴾
[طه: 29].
من طريق أبي نعيم عن ابن عباس قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد علي وبيدي ونحن بمكة، وصلى أربع ركعات، ورفع يده إلى السماء، فقال: اللهم موسى بن عمران سألك، وأنا محمد نبيك أسألك أن تشرح لي صدري، وتحلل عقدة من لساني، يفقهوا قولي، واجعل لي وزيرا من أهلي، علي بن أبي طالب أخي، اشدد به أزري وأشركه في أمري. قال ابن عباس: سمعت مناديا ينادي: يا أحمد قد أوتيت ما سألت. وهذا نص في الباب".
والجواب: المطالبة بالصحة كما تقدم أولا.
الثاني: أن هذا كذب موضوع باتفاق أهل العلم بالحديث(¬1) بل هم يعلمون أن هذا من أسمج الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الثالث: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بمكة في أكثر الأوقات لم يكن ابن عباس قد ولد، وابن عباس ولد وبنو هاشم في الشعب محصورون، ولما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن ابن عباس بلغ سن التمييز، ولا كان ممن يتوضأ ويصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو لم يحتلم بعد، وكان له عند الهجرة نحو خمس سنين أو أقل منها، وهذا لا يؤمر بوضوء ولا صلاة؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ”مروهم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع“(¬1) ومن يكون بهذا السن لا يعقل الصلاة، ولا يحفظ مثل هذا الدعاء إلا بتلقين، لا يحفظ بمجرد السماع.
الرابع: أنهم قد قدموا في قوله: ﴿إنما وليكم الله ورسوله﴾
[المائدة: 55]. وحديث التصدق بالخاتم في الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بهذا الدعاء. وهنا قد ذكروا أنه قد دعا بهذا الدعاء بمكة قبل تلك الواقعة بسنين متعددة، فإن تلك كانت في سورة المائدة، والمائدة من آخر القرآن نزولا، وهذا في مكة. فإذا كان قد دعا بهذا في مكة وقد استجيب له، فأي حاجة إلى الدعاء به بعد ذلك بالمدينة بسنين متعددة؟!.
الخامس: أنا قد بينا فيما تقدم وجوها متعددة في بطلان مثل هذا، فإن هذا الكلام كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجوه كثيرة، ولكن هنا قد زادوا فيه زيادات كثيرة لم يذكروها هناك، وهي قوله: ﴿وأشركه في أمري﴾
[طه: 32]، فصرحوا هنا بأن عليا كان شريكه في أمره، كما كان هارون شريك موسى، وهذا قول من يقول بنبوته، وهذا كفر صريح، وليس هو قول الإمامية، وإنما هو من قول الغالية.
وليس الشريك في الأمر هو الخليفة من بعده، فإنهم يدعون إمامته بعده، ومشاركته له في أمره في حياته. وهؤلاء الإمامية وإن كانوا يكفرون من يقول بمشاركته له في النبوة، لكنه يكثرون سوادهم في المقال والرجال بمن يعتقدون فيه الكفر والضلال، وبما يعتقدون أنه من الكفر والضلال، لفرط منابذتهم للدين، ومخالفتهم لجماعة المسلمين، وبغضهم لخيار أولياء الله المتقين، واعتقادهم فيهم أنهم من المرتدين. فهم كما قيل في المثل: "رمتني بدائها وانسلت".
وهذا الرافضي الكذاب يقول: "وهذا نص في الباب".
فيقال له: يا دبير هذا نص في أن عليا شريكه في أمره في حياته، كما كان هارون شريكا لموسى. فهل تقول بموجب هذا النص؟ أم ترجع عن الاحتجاج بأكاذيب المفترين، وترهات إخوانك المبطلين؟!.
الفصل الثامن والثلاثون
الرد على من ادعى الإمامة لعلي بقوله إنه اختص بمؤاخاة النبي صلى الله عليه وسلم
قال الرافضي: "البرهان الثامن والثلاثون: قوله تعالى: ﴿إخوانا على سرر متقابلين﴾
[الحجر: 47].
من مسند أحمد بإسناده إلى زيد بن أبي أوفى قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجده، فذكر قصة مؤاخاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال علي: لقد ذهبت روحي، وانقطع ظهري، حين فعلت بأصحابك، فإن كان هذا من سخط الله علي، فلك العقبى والكرامة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي بعثني بالحق نبيا، ما اخترتك إلا لنفسي، فأنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي، وأنت أخي ووارثي، وأنت معي في قصري في الجنة، ومع ابنتي فاطمة، فأنت أخي ورفيقي. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ﴿إخوانا على سرر متقابلين﴾
، المتحابين في الله ينظر بعضهم إلى بعض. والمؤاخاة تستدعي المناسبة والمشاكلة، فلما اختص علي بمؤاخاة النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الإمام".
والجواب من وجوه: أحدها: المطالبة بصحة هذا الإسناد وليس هذا الحديث في مسند أحمد، ولا رواه أحمد قط لا في المسند ولا في "الفضائل" ولا ابنه. فقول هذا الرافضي: "من مسند أحمد" كذب وافتراء على المسند، وإنما هو من زيادات القطيعي التي فيها من الكذب الموضوع ما اتفق أهل العلم على أنه كذب موضوع، رواه القطيعي عن(¬1) عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي، حدثنا حسين بن محمد الذارع، حدثنا عبد المؤمن بن عباد، حدثنا يزيد بن معن، عن عبد الله بن شرحبيل، عن زيد بن أبي أوفى(¬2).
وهذا الرافضي لم يذكره بتمامه فإن فيه عند قوله: وأنت أخي ووارثي. قال: وما أرث منك يا رسول الله؟ قال: ما ورث الأنبياء من قبلي. قال: وما ورث الأنبياء من قبلك؟ قال: كتاب الله وسنةنبيهم(¬3).
وهذا الإسناد مظلم انفرد به عبد المؤمن بن عباد أحد المجروحين، ضعفه أبو حاتم(¬4) عن يزيد بن معن، ولا يدري من هو، فلعله الذي اختلقه عن عبد الله بن شرحبيل، وهو مجهول، عن رجل من قريش، عن زيد بن أبي أوفى.
الوجه الثاني: أن هذا مكذوب مفترى باتفاق أهل المعرفة.
الثالث: أن أحاديث المؤاخاة بين المهاجرين بعضهم من بعض، والأنصار بعضهم مع بعض، كلها كذب. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يؤاخ عليا، ولا آخى بين أبي بكر وعمر، ولا بين مهاجرين ومهاجرين، لكن آخى بين المهاجرين والأنصار، كما آخى بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع، وبين سلمان الفارسي وأبي الدرداء، وبين علي وسهل بن حنيف.
وكانت المؤاخاة في دور بني النجار، كما أخبر بذلك أنس في الحديث الصحيح، لم تكن في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكر في الحديث الموضوع، وإنما كانت في دار كان لبعض بني النجار، وبناه في محلتهم. فالمؤاخاة التي أخبر بها أنس ما في الصحيحين عن عاصم بن سليمان الأحول، قال: قلت لأنس: أبلغت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا حلف في الإسلام". فقال أنس: قد حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في داري(¬1).
الرابع: أن قوله في هذا الحديث: أنت أخي ووارثي، باطل على قوله أهل السنة والشيعة، فإنه إن أراد ميراث المال بطل قولهم: إن فاطمة ورثته. وكيف يرث ابن العم مع وجود العم وهو العباس؟ وما الذي خصه بالإرث دون سائر بني العم الذين هم في درجة واحدة؟ وإن أراد: وارث العلم والولاية، بطل احتجاجهم بقوله: ﴿وورث سليمان داوود﴾
[النمل: 16] وقوله: ﴿فهب لي من لدنك وليا، يرثني﴾
[مريم: 5، 6]، إذ لفظ "الإرث" إذا كان محتملا لهذا ولهذا أمكن أن أولئك الأنبياء ورثوا كما ورث علي النبي صلى الله عليه وسلم.
وأما أهل السنة فيعلمون أن ما ورثه النبي صلى الله عليه وسلم من العلم لم يختص به علي، بل كل من أصحابه حصل له نصيب بحسبه، وليس العلم كالمال، بل الذي يرثه هذا يرثه هذا ولا يتزاحمان، إذ لا يمتنع أن يعلم هذا ما علمه هذا، كما يمتنع أن يأخذ هذا المال الذي أخذه هذا.
الوجه الخامس: أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أثبت الأخوة لغير علي، كما في الصحيحين أنه قال لزيد: "أنت أخونا ومولانا". وقال له أبو بكر لما خطب ابنته: ألست أخي؟ قال: "أنا أخوك، وبنتك حلال لي"(¬1). وفي الصحيح أنه قال في حق أبي بكر: "ولكن أخوة الإسلام".
وقال في الصحيح أيضا: "وددت أن قد رأيت إخواني". قالوا: أو لسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: "لا أنتم أصحابي ولكن إخواني قوم يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني" يقول: أنتم لكم من الأخوة ما هو أخص منها، وهو الصحبة، وأولئك لهم أخوة بلا صحبة.
وقد قال تعالى: ﴿إنما المؤمنون إخوة﴾
[الحجرات: 10] وقال صلى الله عليه وسلم: ”لا تقاطعوا ولا تدابروا، ولا تباغضوا ولا تحاسدوا، وكونوا عباد الله إخوانا“ أخرجاه في الصحيحين(¬1).
وقال: ”المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه“(¬2).
وقال: ”والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه“(¬1).
وهذه الأحاديث وأمثالها في الصحاح. وإذا كان كذلك علم أن مطلق المؤاخاة لا يقتضي التماثل من كل وجه، بل من بعض الوجوه.
وإذا كان كذلك فلم قيل: إن مؤاخاة علي لو كانت صحيحة اقتضت الإمامة والأفضلية، مع أن المؤاخاة مشتركة؟ وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحاح من غير وجه أنه قال: "لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله. لا يبقين في المسجد خوخة إلا سدت، إلا خوخة أبي بكر. إن أمن الناس علينا في صحبته وذات يده أبو بكر". وفي هذا إثبات خصائص لأبي بكر لا يشركه فيها أحد غيره، وهو صريح في أنه ليس من أهل الأرض من هو أحب إليه، ولا أعلى منزلة عنده، ولا أرفع درجة، ولا أكثر اختصاصا به من أبي بكر.
كما في الصحيحين: قيل له: أي الناس أحب إليك؟ قال: "عائشة". قيل: من الرجال؟ قال: "أبوها". وفي الصحيحين عن عمر أنه قال: أنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الأحاديث التي أجمع أهل العلم على صحتها وتلقيها بالقبول، ولم يقدح فيها أحد من العلم تبين أن أبا بكر كان أحب إليه وأعلى عنده من جميع الناس.
وحينئذ فإن كانت المؤاخاة دون هذه المرتبة لم تعارضها، وإن كانت أعلى كانت هذه الأحاديث الصحيحة تدل على كذب أحاديث المؤاخاة، وإن كنا نعلم أنها كذب بدون هذه المعارضة.
لكن المقصود أن هذه الأحاديث الصحيحة تبين أن أبا بكر كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من علي، وأعلى قدرا عنده منه ومن كل من سواه، وشواهد هذا كثيرة.
وقد روى بضعة وثمانون نفسا عن علي أنه قال: "خيرة هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر". رواها البخاري في الصحيح عن علي رضي الله عنه. وهذا هو الذي يليق بعلي رضي الله عنه فإنه من أعلم الصحابة بحق أبي بكر وعمر، وأعرفهم بمكانهما من الإسلام، وحسن تأثيرهما في الدين، حتى أنه تمنى أن يلقى الله بمثل عمل عمر، رضي الله عنهم أجمعين.
وروى الترمذي - وغيره - مرفوعا عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ”هذان سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين، لا تخبرهما يا علي“(¬1).
وهذا الحديث وأمثاله لو عورض بها أحاديث المؤاخاة وأحاديث الطير ونحوه، لكانت باتفاق المسلمين أصح منها، فكيف إذا انضم إليها سائر الأحاديث التي لا شك في صحتها؟ مع الدلائل الكثيرة المتعددة، التي توجب علما ضروريا لمن علمها، أن أبا بكر كان أحب الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأفضل عنده من عمر وعثمان وعلي وغيرهم، وكل من كان بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحواله أعلم كان بهذا أعرف، وإنما يستريب فيه من لا يعرف الأحاديث الصحيحة من الضعيفة؛ فإما أن يصدق الكل أو يتوقف في الكل.
وأما أهل العلم بالحديث الفقهاء فيه يعلمون هذا علما ضروريا. دع هذا، فلا ريب أن كل من له في الأمة لسان صدق من علمائها وعبادها متفقون على تقديم أبي بكر وعمر، كما قال الشافعي رضي الله عنه فيما نقله عنه البيهقي بإسناده قال: "لم يختلف أحد من الصحابة والتابعين في تفضيل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وتقديمهما على جميع الصحابة".
وكذلك أيضا لم يختلف علماء الإسلام في ذلك، كما هو قول مالك وأصحابه، وأبي حنيفة وأصحابه، وأحمد وأصحابه، وداود وأصحابه، والثوري وأصحابه، والليث وأصحابه، والأوزاعي وأصحابه، وإسحاق وأصحابه، وابن جرير وأصحابه، وأبي ثور وأصحابه، وكما هو قول سائر العلماء المشهورين، إلا من لا يؤبه له ولا يلتفت إليه.
وما علمت من نقل عنه في ذلك نزاع من أهل الفتيا، إلا ما نقل عن الحسن بن صالح بن حي أنه كان يفضل عليا. وقيل: إن هذا كذب عليه. ولو صح هذا عنه لم يقدح فيما نقله الشافعي من الإجماع؛ فإن الحسن بن صالح لم يكن من التابعين ولا من الصحابة. والشافعي ذكر إجماع الصحابة والتابعين على تقديم أبي بكر، ولو قاله الحسن، فإذا أخطأ واحد من مائة ألف إمام أو أكثر، لم يكن ذلك بمنكر.
وليس في شيوخ الرافضة إمام في شيء من علوم الإسلام، لا علم الحديث ولا الفقه ولا التفسير ولا القرآن، بل شيوخ الرافضة إما جاهل وإما زنديق، كشيوخ أهل الكتاب.
بل السابقون الأولون وأئمة السنة والحديث متفقون على تقديم عثمان، ومع هذا إنهم لم يجتمعوا على ذلك رغبة ولا رهبة، بل مع تباين آرائهم وأهوائهم وعلومهم، واختلافهم وكثرة اختلافاتهم فيما سوى ذلك من مسائل العلم، فأئمة الصحابة والتابعين رضي الله عنهم متفقون على هذا، ثم من بعدهم، كمالك بن أنس، وابن أبي ذئب، وعبد العزيز بن الماجشون، وغيرهم من علماء المدينة.
ومالك يحكي الإجماع عمن لقيه أنهم لم يختلفوا في تقديم أبي بكر وعمر. وابن جريج وابن عيينة وسعد بن سالم ومسلم بن خالد، وغيرهم من علماء مكة، وأبي حنيفة والثوري وشريك بن عبد الله وابن أبي ليلى، وغيرهم من فقهاء الكوفة، وهي دار الشيعة، حتى كان الثوري يقول: من قدم عليا على أبي بكر ما أرى أن يصعد له إلى الله عمل. رواه أبو داود في سننه(¬1).
وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وسعيد بن أبي عروبة، وأمثالهم من علماء البصرة، والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز، وغيرهم من علماء الشام، والليث وعمرو بن الحارث وابن وهب، وغيرهم من علماء مصر، ثم مثل عبد الله بن المبارك ووكيع بن الجراح وعبد الرحمن بن مهدي وأبي يوسف ومحمد بن الحسن، ومثل الشافعي وابن حنبل وإسحاق بن إبراهيم وأبي عبيد، ومثل البخاري وأبي داود وإبراهيم الحربي، ومثل الفضيل بن عياض وأبي سليمان الداراني ومعروف الكرخي والسري السقطي والجنيد وسهل بن عبد الله التستري.
ومن لا يحصي عدده إلا الله، ممن له في الإسلام لسان صدق، كلهم يجزمون بتقديم أبي بكر وعمر، كما يجزمون بإمامتهما، مع فرط اجتهادهم في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وموالاته. فهل يوجب هذا إلا ما علموه من تقديمه هو لأبي بكر وعمر، وتفضيله لهما بالمحبة والثناء والمشاورة وغير ذلك من أسباب التفضيل.
الفصل التاسع والثلاثون
الرد على من ادعى الإمامة لعلي بقوله إنه اختص بأنه أمير على ذرية آدم كلهم
قال الرافضي: "البرهان التاسع والثلاثون: قوله تعالى: ﴿وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين﴾
[الأعراف: 172].
في كتاب "الفردوس"(¬1) لابن شيرويه يرفعه عن حذيفة بن اليمان، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس متى سمي علي أمير المؤمنين ما أنكروا فضله، سمي أمير المؤمنين وآدم بين الروح والجسد. قال تعالى: ﴿وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم﴾
[الأعراف: 172] قالت الملائكة: بلى، فقال تبارك وتعالى: أنا ربكم، ومحمد نبيكم، وعلي أميركم. وهو صريح في الباب".
والجواب من وجوه: أحدها: منع الصحة، والمطالبة بتقريرها. وقد أجمع أهل العلم بالحديث على أن مجرد رواية صاحب "الفردوس" لا تدل على أن الحديث صحيح، فابن شيرويه الديلمي الهمذاني ذكر في هذا الكتاب أحاديث كثيرة صحيحة وأحاديث حسنة وأحاديث موضوعة، وإن كان من أهل العلم والدين، ولم يكن ممن يكذب هو، لكنه نقل ما في كتب الناس، والكتب فيها الصدق والكذب، ففعل كما فعل كثير من الناس في جميع الأحاديث: إما بالأسانيد، وإما محذوفة الأسانيد.
الثاني: أن هذا الحديث كذب موضوع باتفاق أهل العلم بالحديث.
الثالث: أن الذي في القرآن أنه قال: ﴿ألست بربكم قالوا بلى﴾
ليس فيه ذكر النبي ولا الأمير، وفيه قوله: ﴿أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم﴾
[الأعراف: 173]. فدل على أنه ميثاق التوحيد خاصة، ليس فيه ميثاق النبوة، فكيف ما دونها؟!
الرابع: أن الأحاديث المعروفة في هذا، التي في المسند والسنن والموطأ وكتب التفسير وغيرها، ليس فيها شيء من هذا. ولو كان ذلك مذكورا في الأصل لم يهمله جميع الناس، وينفرد به من لا يعرف صدقه، بل يعرف أنه كذب.
الخامس: أن الميثاق أخذ على جميع الذرية، فيلزم أن يكون علي أميرا على الأنبياء كلهم، من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا كلام المجانين؛ فإن أولئك ماتوا قبل أن يخلق الله عليا، فكيف يكون أميرا عليهم؟!
وغاية ما يمكن أن يكون أميرا على أهل زمانه. أما الإمارة على من خلق قبله، وعلى من يخلق بعده، فهذا من كذب من لا يعقل ما يقول، ولا يستحي فيما يقول.
ومن العجب أن هذا الحمار الرافضي الذي هو أحمر من عقلاء اليهود، الذين قال الله فيهم: ﴿مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا﴾
[الجمعة: 5] والعامة معذورون في قولهم: الرافضي حمار اليهودي، وذلك أن عقلاء اليهود يعلمون أن هذا ممتنع عقلا وشرعا، وأن هذا كما يقال: خر عليهم السقف من تحتهم فيقال: لا عقل ولا قرآن.
وكذلك كون علي أميرا على ذرية آدم كلهم، وإنما ولد بعد موت آدم بألوف من السنين، وأن يكون أميرا على الأنبياء الذين هم متقدمون عليه في الزمان والمرتبة، وهذا من جنس قول ابن عربي الطائي وأمثاله من ملاحدة المتصوفة الذين يقولون إن الأنبياء كانوا يستفيدون العلم بالله من مشكاة خاتم الأولياء، الذي وجد بعد محمد بنحو ستمائة سنة(¬1).
فدعوى هؤلاء في الإمامة من جنس دعوى هؤلاء في الولاية، وكلاهما يبني أمره على الكذب والغلو والشرك والدعاوي الباطلة، ومناقضة الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة.
ثم إن هذا الحمار الرافضي يقول: "وهو صريح في الباب" فهل يكون هذا حجة عند أحد من أولي الألباب؟! أو يحتج بهذا من يستحق أن يؤهل للخطاب؟! فضلا عن أن يحتج به في تفسيق خيار هذه الأمة وتضليلهم وتكفيرهم وتجهيلهم؟
ولولا أن هذا المعتدي الظالم قد اعتدى على خيار أولياء الله، وسادات أهل الأرض، خير خلق الله بعد النبيين اعتداء يقدح في الدين، ويسلط الكفار والمنافقين، ويورث الشبه والضعف عند كثير من المؤمنين - لم يكن بنا حاجة إلى كشف أسراره، وهتك أستاره، والله حسيبه وحسيب أمثاله.
الفصل الأربعون
الرد على من ادعى الإمامة لعلي بقوله إنه اختص بأنه صالح المؤمنين
قال الرافضي: "البرهان الأربعون: قوله تعالى: ﴿فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير﴾
[التحريم: 4]. أجمع المفسرون أن صالح المؤمنين هو علي.
روى أبو نعيم بإسناده إلى أسماء بنت عميس، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: ﴿وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين﴾
: قال: صالح المؤمنين علي بن أبي طالب، واختصاصه بذلك يدل على أفضليته، فيكون هو الإمام. والآيات في هذا المعنى كثيرة، اقتصرنا على ما ذكرنا للاختصار".
والجواب من وجوه: أحدها: قوله "أجمع المفسرون على أن صالح المؤمنين هو علي" كذب مبين، فإنهم لم يجمعوا على هذا ولا نقل الإجماع على هذا أحد من علماء التفسير، ولا علماء الحديث ونحوهم. ونحن نطالبهم بهذا النقل، ومن نقل هذا الإجماع؟
الثاني: أن يقال: كتب التفسير مملوءة بنقيض هذا. قال ابن مسعود وعكرمة ومجاهد والضحاك وغيرهم: هو أبو بكر وعمر. وذكر هذا جماعة من المفسرين، كابن جرير الطبري وغيره.
وقيل: هو أبو بكر، رواه مكحول عن أبي أمامة.
وقيل: عمر، قاله سعيد بن جبير ومجاهد.
وقيل: خيار المؤمنين، قاله الربيع بن أنس.
وقيل: هم الأنبياء، قال قتادة والعلاء بن زياد وسفيان.
وقيل: هو علي، حكاه الماوردي، ولم يسم قائله، فلعله بعض الشيعة(¬1).
الثالث: أن يقال: لم يثبت هذا القول بتخصيص علي به عمن قوله حجة. والحديث المذكور كذب موضوع، وهو لم يذكر دلالة على صحته. ومجرد رواية أبي نعيم له لا تدل على الصحة.
الرابع: أن يقال: قوله: (وصالح المؤمنين) اسم يعم كل صالح من المؤمنين، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إنما وليي الله وصالح المؤمنين".
الخامس: أن يقال: إن الله جعل في هذه الآية صالح المؤمنين مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أخبر أن الله مولاه، والمولى يمنع أن يراد به الموالي عليه، فلم يبق المراد به إلا الموالي ومن المعلوم أن كل من كان صالحا من المؤمنين كان مواليا للنبي صلى الله عليه وسلم قطعا، فإنه لو لم يواله لم يكن من صالح المؤمنين، بل قد يواليه المؤمن وإن لم يكن صالحا، لكن لا تكون موالاة كاملة. وأما الصالح فيواليه موالاة كاملة؛ فإنه إذا كان صالحا أحب ما أحبه الله ورسوله، وأبغض ما أبغضه الله ورسوله، وأمر بما أمر به الله ورسوله، ونهى عما نهى الله عنه ورسوله. وهذا يتضمن الموالاة.
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عمر: ”إن عبد الله رجل صالح لو كان يصلي من الليل“ فما نام بعدها(¬1).
وقال عن أسامة بن زيد: ”إنه من صالحيكم، فاستوصوا به خيرا“(¬1).
وأما قوله: "والآيات في هذا المعنى كثيرة" فغايته أن يكون المتروك من جنس المذكور، والذي ذكره خلاصة ما عندهم، وباب الكذب لا ينسد. ولهذا كان من الناس من يقابل كذبهم بما يقدر عليه من الكذب، ولكن الله يقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، وللكذابين الويل مما يصفون.
وما ذكر وقال: "أريد به علي" إذا ذكر أنه أريد به أبو بكر أو عمر أو عثمان، لم يكن هذا القول بأبعد من قولهم، بل يرجح على قوله، لا سيما في مواضع كثيرة.
وإذا قال: فهذا لم يقله أحد، بخلاف قولنا.
كان الجواب من وجهين: أحدهما: أن هذا ممنوع، بل من الناس من يخص أبا بكر وعمر ببعض ما ذكره من الآيات وغيرهما.
الثاني: أن قول القائل: خص هذا بواحد من الصحابة، إذا أمكن غيره أن يخصه بآخر تكون حجته من جنس حجته؛ فإنه يدل على فساد قوله. وإن كان لم يقله، فإن الإنسان إذا كذب كذبة لم يمكن مقابلتها بمثلها، ولم يمكنه دفع هذا إلا بما يدفع به قوله، ووجب: إما تصديق الاثنين، وإما كذب الاثنين.
كالحكاية المشهورة عن قاسم بن زكريا المطرز(¬2)،
قال: دخلت على بعض الشيعة - وقد قيل: إنه عباد بن يعقوب(¬1)- فقال لي: من حفر البحر؟ فقلت: الله تعالى. فقال: تقول من حفره؟ قلت: من حفره؟ قال: علي بن أبي طالب. قال: من جعل فيه الماء؟ قلت: الله: قال: تقول من هو الذي جعل فيه الماء؟ قلت: من هو؟ قال: الحسن. قال: فلما أردت أن أقوم، قال: من حفر البحر؟ قلت: معاوية، قال: ومن الذي جعل فيه الماء؟ قلت: يزيد. فغضب من ذلك وقام(¬2).
وكان غرض القاسم أن يقول: هذا القول مثل قولك، وأنت تكره ذلك وتدفعه، وبما به يدفع ذلك يدفع به قولك.
وكذلك ما تذكره الناس من المعارضات لتأويلات القرامطة والرافضة ونحوهم. كقولهم في قولهم: ﴿فقاتلوا أئمة الكفر﴾
[التوبة: 12] طلحة والزبير وأبو بكر وعمر ومعاوية. فيقابل هذا بقول الخوارج: إنهم علي والحسن والحسين. وكل هذا باطل، لكن الغرض أنهم يقابلون بمثل حجتهم، والدليل على فسادها يعم النوعين، فعلم بطلان الجميع.