[القسم] الأول: الإنسان، ويسمى لقيطا وملقوطا ومنبوذا (1) وفيه مباحث:
[المبحث] الأول: [في] اللقيط
[هو] كل صبي ضائع لا كافل له، ولا فرق بين المميز وغيره، فلا يلتقط البالغ، ويجبر على أخذ من تجب نفقته، وكذا الملتقط أولا.
ولو التقط المملوك رده على مالكه، فإن أبق أو ضاع من غير تفريط لم يضمنه.
ويقدم قول الملتقط في عدم التفريط.
ولو تعذر استيفاء النفقة باعه فيها بإذن الحاكم.
[المبحث] الثاني: [في] الملتقط
ويعتبر فيه الإسلام والبلوغ والعقل والعدالة والحرية، فلا حكم للقطة الكافر إلا لمثله، ولا للصبي والمجنون، وينتزع من يدهما، ولا العبد، ولو أذن مولاه جاز، وينتقل حكمها إليه.
ويصح التقاط البدوي، ومنشئ السفر، والفقير، والسفيه على توقف.
ولو التقط اثنان قدم السابق، ويقرع مع الاقتران إن تساويا، ويرجح المسلم على الكافر في التقاط المسلم، والحر على العبد.
وفي ترجيح الموسر على المعسر، والبلدي على القروي، والقروي على البدوي، والمقيم على المسافر توقف.
وينفق عليه من ماله، وهو ما وجد معه، أو عليه، أو تحته، أو فوقه، أو في داره، أو ما أوقف عليه، أو وهب أو أوصي له به، وقبله الحاكم.
ولو وجد على دابة، أو في خيمة، أو في فسطاط، قضي له بذلك وبما فيه، بخلاف ما يوجد بين يديه أو قريبا منه.
ولا بد من إذن الحاكم إلا أن يتعذر، فلو بادر ضمن.
فإن فقد المال استعان بالسلطان، فإن تعذر وجب على المسلمين على الكفاية، فإن تعذر أنفق الملتقط ورجع إن نواه.
ولو اختلفا في أصل الإنفاق، أو في قدره، أو في إنفاق ماله، قدم قول الملتقط مع يمينه.
[المبحث] الثالث: في الأحكام
الالتقاط واجب على الكفاية، وينبغي أن لا يخرجه عن البلد، واللقيط تابع للدار، فيحكم بإسلام من لقط في دار الإسلام إلا أن يملكها الكفار ولم يوجد فيها مسلم.
ولو بلغ وأعرب عن نفسه الكفر لم يحكم بردته.
ويحكم بكفر من لقط في دار الكفر إلا أن يكون فيها مسلم مقيم وإن كان أسيرا أو محبوسا.
وكذا يحكم برق من لقط في دار الكفر وبحرية من لقط في دار الإسلام، فيقتص له من الحر، ويحد من قذفه (1)، ويملك المال، ويغرم له من أتلف عليه شيئا.
ودار الإسلام ما ينفذ فيها أحكام المسلمين، ولا يكون فيها كافر إلا معاهد.
ودار الكفر ما ينفذ فيها أحكام الكفار، ولا يكون فيها مسلم إلا مسالما، وقيل: دار الإسلام التي سلطانها مسلم، ودار الكفر التي سلطانها كافر.
ولو جنى عليه في النفس فللإمام القصاص أو الدية، وكذا في الطرف مع
صغره، وله الاستيفاء مع كبره، ولو أخذ الحاكم الأرش في العمد فليس له المطالبة بالقصاص إذا بلغ.
ولو جنى عمدا اقتص منه، وفي الخطأ يعقله الإمام، وشبيه العمد في ماله.
واللقيط سائبة لا ولاء عليه يتولى من شاء، وميراثه للإمام مع فقد المناسب والمسابب، ولو استلحقه الملتقط أو غيره لحق به، ولو بلغ فأنكر لم يلتفت إليه، ولو كان بالغا احتاج إلى التصديق.
ولو ادعى أجنبي بنوته قبل، سواء كان حرا أو عبدا، مسلما أو كافرا، وفي الأم قولان.
ولو ادعى بنوته اثنان ولا بينة أقرع، وكذا لو أقاما بينة، وإن أقامها أحدهما حكم له، هذا إن تساويا في الإسلام والحرية، وإلا فقولان.
ولو كان أحدهما الملتقط لم يرجح باليد، لأن لها تأثيرا في المال لا في النسب.
ولو أقر بالرق قبل مع بلوغه ورشده إذا لم يعلم حريته ولا ادعاها.