معالم الدين في فقه آل ياسين - الجزء1

[المقصد] الأول: [في] المقدمات: وهي سبع (1):

ج ١ · ص ٨٦

[المقصد] الأول: [في] المقدمات: وهي سبع (1):

[المقدمة] الأولى: في عددها

وهي خمس، وركعاتها سبعة عشرة ركعة، الظهر أربع في الحضر، وفي السفر اثنتان، وكذا العصر والعشاء، والمغرب ثلاث، والصبح اثنتان فيهما.

ونوافلها في الحضر أربع وثلاثون ركعة، ثمان قبل الظهر وكذا قبل العصر، وأربع بعد المغرب، وركعتان من جلوس، تعدان بركعة، وهي الوتيرة، وثمان لليل بعد نصفه، ثم الشفع، ثم الوتر، وركعتان للفجر قبل صلاة الصبح.

وتسقط في السفر نافلة الظهرين والوتيرة.

وكل النوافل ركعتان بتشهد وتسليم، إلا الوتر وصلاة الأعرابي (2) وتصح من جلوس، والأفضل احتساب ركعتين بركعة، ولا يجوز الاضطجاع.

ج ١ · ص ٨٧

المقدمة الثانية: في الوقت وفيه بحثان:

[البحث] الأول: في تعيينه

أما الفرائض فوقت الظهر والعصر من زوال الشمس إلى غروبها، ويختص الظهر من أوله بمقدارها، وكذا العصر من آخره، وما بينهما مشترك، والظهر مقدم.

ووقت المغرب والعشاء من الغروب إلى نصف الليل، ويختص المغرب من أوله بمقدارها، والعشاء من آخره كذلك، وما بينهما مشترك، والمغرب مقدم (1) ويقدر المختص بالمجزئ.

ووقت الصبح من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس.

ويعلم الزوال بزيادة الظل أو بميل الشمس إلى الحاجب الأيمن للمستقبل العراقي (2)، والغروب بذهاب الحمرة المشرقية، والفجر بظهور الضوء المعترض في المشرق.

والوقت موسع، فلو أخر الصلاة عن أول وقتها بظن الحياة جاز، فلو مات فجأة لم يعص (3)، ولو ظن الموت عصى بالتأخير، ولو عاش فالأداء

ج ١ · ص ٨٨

باق، وقيل: مضيق فلو أخر المختار عصى ويعفى عنه ويكون مؤديا (1) وقيل: قاضيا. (2)

ويستحب إيقاعها في أول الوقت، وهو للظهر من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، والمماثلة بين الظل الأول والزائد، وللعصر من الفراغ من الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه، وللمغرب من الغروب إلى ذهاب الشفق (في جانب المغرب) (3) وللعشاء إلى ثلث الليل، وللصبح من طلوع الفجر إلى ظهور الحمرة المشرقية.

وقد يستحب التأخير لطالب كمال الطهارة أو الصلاة، وفضيلة المسجد، أو الجماعة، وللصائم إذا نازعته نفسه للإفطار، أو كان له منتظر.

وللمفيض من عرفات تأخير العشاءين إلى المزدلفة ولو بربع الليل.

وللمتنفل تأخير الظهرين والصبح، وللمستحاضة تأخير الظهر والمغرب، ويستحب تأخير العشاء حتى يذهب الشفق.

وأما النوافل فوقت نافلة الظهر من الزوال حتى يصير الفيء على قدمين، وللعصر أربع (4) أقدام، وللمغرب حتى يذهب الشفق، والوتيرة وقت العشاء، ويستحب جعلها خاتمة نوافله، ولصلاة الليل من انتصافه إلى الفجر، وآخره أفضل، ولنافلة الصبح من طلوع الفجر الأول إلى ظهور الحمرة المشرقية،

ج ١ · ص ٨٩

ويجوز التقديم على الفجر، وتستحب الإعادة بعده ورخص في نافلة الظهر إذا أدرك ركعة أن يزاحم بالباقي، فينوي الأداء وكذا في نافلة العصر، وفي نافلة الليل إذا تلبس بأربع.

ولا يقدم النافلة على وقتها إلا نافلة الظهرين يوم الجمعة، وصلاة الليل للمسافر والشاب، والقضاء أفضل، ويقضي في كل وقت ما لم يدخل وقت فريضة.

ويستحب التعجيل فيقضي نافلة النهار ليلا وبالعكس، ويكره ابتداء النوافل عند طلوع الشمس وغروبها وقيامها [نصف النهار] وبعد الصبح والعصر إلا ذات السبب وإن كان اختيارا.

البحث الثاني: في الأحكام

يحرم (1) تقديم الصلاة على الوقت وتأخيرها عنه، فيجب القضاء في كل وقت ما لم تتضيق الحاضرة، ولو ظن الخروج صارت قضاء، فإن كذب ظنه فالأداء باق، فيعدل في الأثناء، ويعيد بعده، ويعول على العلم ثم الظن، ولو كذب ظنه فإن دخل الوقت بعد الفراغ، أعاد وفي الأثناء يبني، ولو عدم العلم والظن اجتهد، فإن طابق فعله الوقت أو تأخر أو دخل قبل فراغه صح، وإلا أعاد.

ويقلد الأعمى والعاجز عن الاجتهاد.

ج ١ · ص ٩٠

ولو تجدد الحيض أو الجنون أو الإغماء، فإن مضى زمان الطهارة والصلاة، وجب القضاء، وإلا فلا.

ولو زال المانع وقد بقي مقدار الطهارة وركعة، صلى ويكون مؤديا للجميع، ولو أهمل قضى، وكذا لو فرط المكلف، أو بلغ الصبي.

ولو بلغ في الأثناء بغير المبطل، استأنف إن اتسع الوقت للطهارة وركعة، وإلا أتم ندبا، ولو بقى للغروب مقدار أربع اختص به العصر.

ولو بقى مقدار خمس، وجب الفرضان، ولا تجب هنا السورة، فلو أدرك بها أربعا وبدونها خمسا، سقطت.

ولو أدرك خمسا قبل الانتصاف، وجب الفرضان.

ولو أدرك أربعا، فالعشاء خاصة.

ولو صلى العصر قبل الظهر عامدا أعاد وإن دخل المشترك قبل الفراغ، ولو كان ناسيا، فإن ذكر في الأثناء عدل بنيته، وإلا فإن وقعت في المشترك أو دخل في الأثناء صحت وإلا أعادها بعد الظهر.

ولو صلى العشاء في المختص بالمغرب عامدا بطلت، وناسيا يصح، لإدراك المشترك بركعة، ولو ذكر في الأثناء عدل إن أمكن، وإلا أتم، ثم يأتي بالمغرب.

ج ١ · ص ٩١

المقدمة الثالثة: في القبلة وفيها مباحث:

[البحث] الأول: القبلة:

الكعبة للمشاهد ومن بحكمه، والجهة للغائب وإن طال الصف، وليست هي البنية، فلو (1) زالت- والعياذ بالله- توجه إلى جهة مقاديرها، وكذا المصلي على الأعلى منها، أو إلى بابها، وفي وجوب اتحاد جهة الإمام والمأموم توقف، فلو استداروا حولها أمكن الصحة بشرط أن لا يكون المأموم أقرب إليها من الإمام.

ولو صلى داخلها استقبل أحد جدرانها، وفوقها يبرز منها قليلا، ولا يجب نصب شيء، ومحراب رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم )يفيد العلم بجهتها.

وأهل الدنيا يتوجهون إلى أركانها، فلأهل العراق ومن والاهم ركن الحجر، وعلامتهم: جعل الفجر يوم الاعتدال على المنكب الأيسر، والمغرب على الأيمن، والجدي خلف الأيمن، وعين الشمس عند الزوال على طرف الحاجب الأيمن مما يلي الأنف.

ولأهل الشام الشامي، وعلامتهم: جعل بنات نعش عند مغيبها خلف الأذن اليمنى، والجدي عند طلوعه خلف الكتف الأيسر، وطلوع سهيل بين العينين ومغيبه على العين اليمنى والصبا على الخد الأيسر، والشمال على الكتف الأيمن.

ج ١ · ص ٩٢

ولأهل المغرب المغربي، وعلامتهم: جعل الثريا عند طلوعها على اليمين والعيوق على اليسار، والجدي على الخد الأيسر.

ولأهل اليمن اليماني، وعلامتهم: جعل الجدي عند طلوعه بين العينين، وسهيل عند مغيبه بين الكتفين، والجنوب على مرجع الكتف اليمنى.

ومهب الصبا بين الجدي والمشرق، والدبور يقابله.

ومهب الشمال بين الجدي والمغرب، والجنوب يقابله. (1)

البحث الثاني: فيما يستقبل له،

وهو فرائض الصلاة، (2) والذبح، والميت عند احتضاره، والصلاة عليه، ودفنه، ويسقط مع العذر كصلاة المطاردة، وذبح المتردية، والصائلة، ويستحب في النافلة، وفي الدعاء، وفي جميع الأحوال، إلا في القضاء.

ولا تصلى الفريضة على الراحلة اختيارا وإن كانت معقولة، ولو

ج ١ · ص ٩٣

اضطر توجه إليها إن أمكن، وإلا فالممكن ولو بالتكبير، وإلا سقط.

ولو دارت السفينة استدار.

وتصلى النافلة على الراحلة اختيارا سفرا وحضرا.

البحث الثالث: في المستقبل،

من وجد العلم بالجهة عول عليه فالعلامات (1)، فالاجتهاد، فالتقليد للعدل العارف وإن كان عبدا أو امرأة، ولو تعذر قلد الكافر أو الفاسق إن أفاد الظن.

ولو تعارض قول العدل وغيره عمل بأقوى الظنين، ويقلد المخبر عن علم دون المخبر عن اجتهاد.

والقادر على الاجتهاد يقلد المخبر عن علم، والأعمى يقلد ولا يرجع إلى رأيه إلا لأمارة، ولو أبصر في الأثناء استمر إن كان عاميا وإلا اجتهد إن لم يفتقر إلى فعل كثير ثم إن وافق أو كان الانحراف يسيرا استقام وأتم، وإلا أعاد.

ولو عمي (2) في الأثناء استمر على حاله، ويعول على قبلة البلد إلا مع علم الخطأ، وهل يقدم (3) على التقليد؟ احتمال، ولو ترك الاجتهاد مع القدرة عليه أعاد.

وفاقد العلم والظن يصلي إلى الجهات الأربع أربعا، ولو تعذر البعض أو ضاق الوقت، صلى إلى ما يحتمله، وسقط الباقي.

ج ١ · ص ٩٤

فروع:

[الفرع] الأول: لو فرط قضى ما بقي من الجهات إن استمر الاشتباه، ولو زال فإن وافق فعله القبلة، سقط الباقي، وإلا قضى إليها.

[الفرع] الثاني: لو بقى من الوقت ما يسع الثمان صلى الظهر والعصر، ولو وسع أكثر اختصت الظهر بالتكرار إلا أن يبقى للعصر شيء.

[الفرع] الثالث: لا يجتهد ثانيا للثانية إلا أن يشك في الأول، فلا يعيد الأولى، ولو شك في الأثناء اجتهد، فإن وافق صح، وإلا فإن كان الانحراف يسيرا استقام وأتم وإلا أعاد.

هذا إذا لم يفتقر إلى زمان طويل أو فعل كثير، وإلا بطلت.

[الفرع] الرابع: لو تبين الخطأ في الأثناء، فإن عرف القبلة وكان الانحراف يسيرا، استدار وأتم، وإلا أعاد، ولو غمت عليه بطلت صلاته.

ولو تبين بعد الفراغ، فالمنحرف يسيرا لا يعيد مطلقا، والمستدير يعيد مطلقا، والمشرق أو المغرب يعيد في الوقت.

[الفرع] الخامس: لا يأتم بمن يخالف اجتهاده، ولا يتم به عدد جمعته، وتحل له ذبيحته، ويعتد بصلاته على الميت.

ج ١ · ص ٩٥

المقدمة الرابعة: [في] اللباس وفيه فصلان:

[الفصل] الأول: في جنسه

وهو ما يتخذ من النبات (1) وجلد المأكول المذكى، وعظمه، وصوفه، وشعره، ووبره، وريشه، وإن كان من الميتة، ويغسل المتصل بها.

ولا تجوز الصلاة في جلد الميتة وإن دبغ، وفي حكمه المطروح، والمأخوذ من الكافر أو مستحل الميتة بالدبغ بخلاف المأخوذ من مسلم أو من سوق المسلمين، ويقبل قول المستحل في التذكية.

ولا في جلد غير المأكول وإن لم تتم فيه الصلاة وإن ذكي ودبغ، ولا في شيء منه إلا وبر الخز والسنجاب.

ويجوز لبسه في غير الصلاة إذا ذكي، ويستحب دبغه.

ولا في الذهب والحرير المحض للرجال والخناثى، ويجوز للضرورة وفي الحرب وللنساء إلا في الحداد، ولو لم يجد سواه صلى عاريا، والنجس أولى منه.

ويحرم أيضا القلنسوة وشبهها ويجوز افتراشه، وركوبه، والصلاة عليه، والكفن.

وفي الفرو توقف، ويصح في الممتزج وغيره وإن قل، ولا اعتبار بصدق

ج ١ · ص ٩٦

اسم الحرير عليه مع تحقق المزج، ولا فيما لا يعلم أنه من جنس ما يصلى فيه، ولا فيما يستر ظهر القدم [كالشمشك] إلا ما له ساق [كالخف والجرموق]، ولا في الحاكي ما تحته، ولا في ثقيل يمنع من أحد الواجبات إلا لضرورة.

ويشترط طهارته وإباحته، فتبطل في المغصوب عالما أو جاهلا لا باستصحابه، وفي الناسي توقف.

ولو أذن المالك للغاصب أو لغيره صحت، ولو أطلق لم يدخل الغاصب.

وتستحب في النعل العربية، والقطن الأبيض وتعدد الثياب.

وتكره في الثياب السود عدا العمامة والخف، والقباء المشدود إلا في الحرب، وثوب المتهم، والملبوس تحت وبر الأرانب والثعالب وفوقه، وفي الواحد، واشتمال الصماء، واللثام، والنقاب، والخلخال المصوت، وما فيه تماثيل، وخاتم فيه صورة، وترك الحنك والرداء، وان يأتزر فوق القميص، وأن يصحب حديدا ظاهرا.

الفصل الثاني: فيما يستر

وهو القبل والدبر للرجل وجميع البدن للمرأة إلا الوجه والكفين والقدمين، ورخص للأمة والصبية كشف الرأس، فلو أعتقت في الأثناء وعلمت استترت، ولو استلزم المنافي استأنفت مع السعة.

ولو بلغت الصبية في الأثناء، فإن اتسع الوقت استأنفت وإلا فلا، والخنثى كالمرأة والمعتق بعضها كالحرة.

ويجب ستر العورة في الصلاة مطلقا، وفي غيرها مع الناظر، فلو أخل

ج ١ · ص ٩٧

به عمدا مع القدرة بطلت وفي الناسي توقف، ولو انكشفت العورة بغير فعله لم تبطل.

وتجب المبادرة إلى الستر، ولو فقد الساتر اجتزأ بورق الشجر أو الطين ولو فقد [الجميع] (1) صلى عاريا قائما موميا مع أمن المطلع، وإلا قاعدا موميا، ويختص القبل لو وجد ما يستر أحدهما ولا يجب الستر من أسفل، ويجمع الثوب على الخرق بيده، ولو وضعها عليه لم يجز.

ويستحب لمن ستر العورة وعدم الثوب أن يضع على عاتقه شيئا ولو خيطا، وأن يستر ما بين السرة والركبة، وستر جميع البدن أفضل، وهو مع الرداء والحنك أكمل.

ولا يشترط الستر في صلاة الجنائز، فيصح مع الناظر.

المقدمة الخامسة: في المكان

وشرطه الملك أو الإذن بعوض أو بغيره صريحا، ك«صل فيه» أو فحوى مثل «كن فيه» أو بشاهد الحال، كالصلاة في الصحراء أو الخربة إلا أن يكره المالك، فلا تصح في المغصوب مع العلم والاختيار، وفي الناسي توقف.

ولو أذن المالك صحت صلاة المأذون، ولو أطلق أبيح لغير الغاصب، ولا يزول الغصب بالإذن، ولو أمره بالخروج مع الصريح قبل التلبس امتثل مع سعة الوقت وإلا خرج مصليا، وفي الأثناء لا يلتفت مطلقا، ومع الفحوى وشاهد

ج ١ · ص ٩٨

الحال قبل التلبس كالصريح، وفي الأثناء تبطل إن اتسع الوقت، وإلا خرج مصليا، وكذا لو علم بالغصب والغاصب يبادر الخروج وإن فاتت الصلاة.

وتشترط طهارته من نجاسة تتعدى إلى بدنه أو ثوبه أو إلى ما يتصل به، وطهارة موضع الجبهة مطلقا، وعدم صلاة امرأة إلى جانبه أو قدامه على قول، (1) سواء كانت الصلاة واجبة أو مندوبة، والمرأة محرما أو أجنبية، منفردة أو لا، ولا فرق بين الاقتران وعدمه.

ويزول المنع بالحائل، أو التأخر، أو بعد عشرة أذرع، ولو لم يمكن التباعد، فإن كان المكان لهما أو لغيرهما، وضاق (2) الوقت لهما، أقرع، وإن اتسع لهما، استحب تقديم الرجل، وإن ضاق لأحدهما كالتمام والقصر، قدم المقصر، وإن كان لأحدهما اختص به.

وتكره الفريضة في الكعبة وعلى سطحها، دون النافلة، وفي البيداء، ووادي ضجنان، والشقرة، وذات الصلاصل، (3) وبين المقابر، إلا مع الحائل

ج ١ · ص ٩٩

ولو عنزة (1) أو بعد عشرة أذرع، وفي الحمام، وليس المسلخ منه، وبيوت النيران والغائط والخمر، وبيت المجوسي دون أخويه (2) ومعاطن الإبل، وقرى النمل، ومرابط الخيل والبغال والحمير، دون مرابض الغنم، وجواد (3) الطرق، ومجرى الماء، و[أرض] السبخة، والثلج، وإلى إنسان مواجه، أو نار مضرمة، أو تصاوير، أو حائط ينز (4) من بالوعة البول، أو مصحف أو باب مفتوحين، ولا بأس بالبيع والكنائس.

تتمة

اتخاذ المساجد سنة مؤكدة، وكذا قصدها، والمشي إليها، والصلاة فيها، فالمفروضة في المسجد الحرام بمائة ألف، ومسجد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم )بعشرة آلاف، وفي

ج ١ · ص ١٠٠

جامع الكوفة والأقصى بألف وفي مسجد الجامع بمائة، و[في] مسجد القبيلة بخمس وعشرين، و[في] مسجد السوق باثني عشرة، وفي البيت واحدة.

ويكره فيه لجار المسجد، وتستحب النافلة في البيت، وتكره في المسجد، خصوصا نافلة الليل.

ويستحب كشفها، والمنارة مع حائطها، والميضاة على بابها، ورمها، والإسراج فيها، وكشفها، والاختلاف إليها، وتقديم اليمنى داخلا واليسرى خارجا، والدعاء، وتعاهد النعل، وصلاة التحية، وتعظيمها.

ويكره الوضوء فيها من البول والغائط، وتظليلها والشرف، وتعليتها، وجعل المنارة والميضاة في وسطها، وتعميق المحاريب، والبصاق والتنخم فيستره بالتراب، وقصع (1) القمل، فيدفنه، والنوم، وعمل الصنائع، وكشف العورة، وخذف الحصا (2)، والبيع والشراء، وتمكين الصبيان والمجانين، وإنفاذ الأحكام، وإقامة الحدود، وتعريف الضوال، وسل السيف، وإنشاد الشعر، وفي إيراده توقف، ورفع الصوت، وجعلها طريقا، وأن يكون في فيه رائحة الثوم أو البصل.

وتحرم زخرفتها ونقشها بالصور، وبيع آلتها، واتخاذ شيء منها في طريق أو ملك، وإن خربت وباد أهلها فيعاد، وإدخال النجاسة إليها مطلقا وإزالتها فيها، والدفن فيها.

ويجوز بناؤها على بئر الغائط، ونقض المستهدمة، واستعمال آلته في غيره.

ج ١ · ص ١٠١

ويحرم هدم البيع والكنائس العادية، واتخاذ شيء منها في طريق أو ملك وإن خربت وباد أهلها، ويجوز جعلها مساجد، واستعمال آلتها في المساجد إلا أن يريد أهلها إعادتها، والمسجد المتخذ في المنزل يجوز تغييره والتصرف فيه، ولا يثبت له حرمة المسجد إلا أن يوقف.

المقدمة السادسة: فيما يسجد عليه

إنما يصح على الأرض أو النبات غير المأكول والملبوس عادة، فلا يجوز على ما ليس بأرض كالجلد، والصوف، ولا ما استحال منها كالمعدن، ولا المطعوم والملبوس ولو بالقوة كالحنطة والقطن، ولو اضطر إلى ذلك جاز، ويجوز على القرطاس المتخذ من النبات لا الممنوع منه (1) كالقطن والكتان، ويكره المكتوب.

وتشترط طهارته، والملك أو حكمه، وتمكين الجبهة، فلا يصح على النجس وإن لم يتعد، ولا على المغصوب والمشتبه بهما، ولا يعذر الجاهل، وفي الناسي توقف، ولا على الرمل المنهال والوحل، ولو اضطر أومأ، ولا على يده إلا مع الحر وعدم الثوب.

ومع عدم الأرض ونباتها يسجد على الثلج والقير وغيرهما.

وجاهل النجاسة في الموضع المحصور يجتنب الجميع (2) بخلاف المتسع.

ج ١ · ص ١٠٢

ويشترط في باقي المساجد عدم الغصب والنجاسة المتعدية، عينية كانت أو حكمية، والواجب وضع مسماها ولو لم تقع الجبهة على المشترط دسه تحتها.

المقدمة السابعة: في الأذان والإقامة وفيه أبحاث:

[البحث] الأول: في غايته

وهي اليومية أداء وقضاء للمنفرد والجامع والرجل والمرأة لكن تسر به، ويتأكد في الجهرية وآكده الصبح والمغرب، ولا يؤذن للنوافل ولا لباقي الفرائض، بل يقول المؤذن: «الصلاة» ثلاثا.

ويكره أذان عصر يوم الجمعة والعصر في عرفة والعشاء في مزدلفة.

والقاضي كالمؤدي ولو أذن لأول ورده وأقام للبواقي كان أدون فضلا.

وأوجبه الشيخ (1) في الجماعة لتحصيل فضيلتها، ويعتد فيها بأذان المنفرد لنفسه لو أراد الجماعة، والأولى أنه لتمام الفضيلة.

ج ١ · ص ١٠٣

[البحث] الثاني: في فاعله

وهو المسلم العاقل الذكر، ويؤذن العبد والصبي المميز، والمرأة للنساء وللمحارم.

ويستحب كونه عدلا، صيتا، بصيرا بالأوقات، متطهرا، قائما على مرتفع.

ولو تعددوا ترتبوا مع الاتساع، وإلا اجتمعوا.

ويكره التراسل، ومع التشاح يقدم الأكمل، ثم القرعة.

وتحرم الأجرة، ويجوز الرزق من بيت المال.

ويكره الالتفات يمينا وشمالا.

[البحث] الثالث: في مادته وصورته

وهو التكبير أربعا، ثم الشهادة بالتوحيد، ثم بالرسالة، ثم «حي على الصلاة» ثم «حي على الفلاح» ثم «حي على خير العمل» ثم التكبير، ثم التهليل مثنى مثنى.

والإقامة كلها مثنى إلا التهليل في آخرها، فانه وتر، وزاد «قد قامت الصلاة» مرتين بعد «حي على خير العمل».

ويشترط الترتيب فيهما، ويستحب الوقف على الفصول فيهما، والتأني في الأذان والحدر في الإقامة، ورفع الصوت، ويتأكد في الإقامة، والفصل بينهما بركعتين أو سجدة أو جلسة أو خطوة أو سكتة وفي المغرب بخطوة أو سكتة أو تسبيحة.

ويكره الكلام في خلالهما، والسكوت الطويل، والترجيع لغير الإشعار.

ويحرم التثويب.

ج ١ · ص ١٠٤

[البحث] الرابع: في أحكامه

لا يصح قبل الوقت، ورخص في الصبح، وتستحب إعادته بعده، ولو صلى خلف من لا يقتدي به أذن لنفسه وأقام، فإن خشي الفوات اجتزأ بتكبيرتين و«قد قامت الصلاة».

والناسي يرجع ما لم يركع دون العامد، ويستحب حكايته، والتلفظ بالمتروك.

ويكره الكلام بعد «قد قامت الصلاة» إلا بما يتعلق بالصلاة.

ولو أحدث في الصلاة أعادها دونهما إلا أن يتكلم، فيعيد الإقامة، ولو ارتد بعده اعتد به، وفي الأثناء يستأنفه.

ولو أحدث في أحدهما تطهر وبنى، وتستحب إعادة الإقامة، ولو نام خلالهما أو أغمي عليه، جاز البناء، والأفضل الاستيناف.

ومن المقدمات التوجه بسبع تكبيرات في سبع مواضع، عند أول كل فريضة، وأول ركعة من نافلة الزوال، وأول ركعة من نافلة المغرب، وأول ركعتي الوتيرة، وأول ركعة من صلاة الليل، وقبل الوتر، وأول ركعتي الإحرام.

وهل يصح التوجه بها لو صارت الفريضة نافلة كالمعيد صلاته للجماعة وصلاة العيد مع اختلال الشرائط؟ فيه توقف.

وكيفية التوجه بها: أن يكبر ثلاثا، رافعا بها يديه إلى أذنيه، ثم يدعو، ثم يكبر مرتين كذلك، ثم يدعو، ثم يكبر مرتين، ثم يتوجه ويجعل تكبيرة الإحرام أحدها.