كتاب النذر والعهد
أما النذر فهو التزام الإنسان بطاعة بقوله: لله متقربا وفيه مطلبان:
[المطلب] الأول: في أركانه وهي ثلاثة:
[الركن] الأول: في صيغته وأقسامه
وهو: بر وزجر وتبرع.
فالأول قد يكون شكرا مثل: إن رزقت ولدا فلله علي كذا، أو استدفاعا مثل: إن شفي مريضي فلله علي كذا.
والثاني قد يكون مانعا من الفعل مثل: إن دخلت الدار فلله علي كذا، أو موجبا له مثل: إن لم أدخل فلله علي كذا.
ويشترط في المنع أن يكون السبب محرما أو مكروها أو مباحا مرجوحا، وفي الإيجاب أن يكون السبب فعلا واجبا، أو مندوبا، أو مباحا راجحا في الدين أو الدنيا، أو متساوي الفعل والترك.
وإذا كان الشرط طاعة وقصد الشكر لزم، وإن قصد الزجر لم يلزم، وبالعكس لو كان الشرط معصية.
والثالث مثل: لله علي كذا، وينعقد على الأقوى.
ويشترط النطق والقربة وذكر لفظ الجلالة، فلو نواه، أو قصد منع نفسه، أو لم يقل: «لله» بطل.
[الركن] الثاني: الناذر (1)
ويعتبر فيه البلوغ، والعقل، والإسلام، والاختيار، والقصد، والقدرة، فلا يقع من الصبي مطلقا، ولا من المجنون والكافر، ولو أسلم استحب له الوفاء، ولا من المكره، والسكران، والنائم، والغضبان الذي لا قصد له، ولا من العاجز، فلو (2) تجدد العجز سقط إلا أن يقدر، ولو كان صوما تصدق عن كل يوم بمدين استحبابا.
ويشترط إذن الزوج والمولى في نذر المرأة والمملوك في غير الواجب وترك المحرم، ولو بادرا وقف على الإجازة، وقيل: ينعقد ولهما حله (3)، ولا يشترط إذن الوالد.
[الركن] الثالث: في الملتزم (1)
وضابطه ما كان طاعة مقدورة، كالعبادات الخمس، والقربات الواجبة والمندوبة، فلو جعله ترك واجب أو فعل محرم أو مكروه أو مباح لم ينعقد، ولو وصف الفعل وجبت الصفة أيضا.
وهنا مباحث:
الأول: الصلاة،
إذا نذر أن يصلي انصرف إلى ذات الركوع والسجود، دون الدعاء وصلاة الجنازة، وتجب ركعتان، ولو عين ركعة انعقد ويجب فيها (2) كل ما يجب في اليومية إلا قراءة السورة ولو عين صفة لزمت، ولو نذر هيئة في غير وقتها كالعيد والكسوف لم ينعقد، وكذا لو عين هيئة غير مشروعة.
ولو نذر عددا تعين ويسلم عند كل ركعتين.
ولو نذر السجود انعقد بخلاف الركوع.
ولو نذر إتيان مسجد وجب ولا يلزمه الصلاة ولا عبادة.
ولو نذر فريضة صح وتداخلتا، ولا تجزئ الفريضة عند الإطلاق، ويتعين الزمان مطلقا حتى المكروه، والمكان بشرط المزية.
ولو نذر الطهارة حملت على المائية، ولو تعذرت تيمم على توقف.
ولو نذر أحد أنواعها تعين ويراعى في التيمم شرطه.
ولو عين وقتا فاتفق كونه متطهرا لم يجب الحدث.
الثاني: الصوم،
وإذا أطلق وجب الشرعي، ويجزئ يوم واحد لا بعض يوم إلا أن ينذر إتمام صوم التطوع، ولو قيده بعدد تعين، ويتخير في التفريق والتتابع.
ولو وصفه بالتتابع وجب بخلاف التفريق، ولو عين زمانه تعين.
ولو شرط التتابع في شهر معين لم يجب في قضائه، ولو قيده بمكان لم يتعين ولا يجب المبادرة، وإن كانت أفضل.
ويشترط قبول الزمان له وإمكانه، فلو نذر الليل، أو العيدين، أو أيام التشريق، وهو بمنى، أو يوم قدوم زيد لم ينعقد وإن قدم قبل الزوال.
ولو نذره دائما صام ما بعده، ويسقط ما يقع في رمضان، ولا يجب قضاؤه، ولو اتفق يوم عيد أفطره ولا قضاء.
ولو وجب عليه صوم متتابع صامه عن النذر، ولا ينقطع التتابع، سواء تقدم النذر أو لا، وكذا لو نذر كل جمعة.
ولو نذر صوم شهر وجب ثلاثون أو عدة بين هلالين، ويتخير في التتابع والتفريق.
ولو صام شوالا أتمه بيوم، ولو كان ناقصا أتمه بيومين.
ولو صام ذي الحجة وهو بمنى أتمه بأربعة، ولو كان ناقصا أتمه بخمسة.
ولو وصفه بالتتابع توخى ما يحصل فيه ويحصل بصوم خمسة عشر، فلا يصوم ذا الحجة.
ولو نذر صوم شهرين متتابعين حصل التتابع بمجاوزة النصف، ولا يكفي مجاوزة النصف إلا في الشهر والشهرين، وطرده الشيخ في السنة. (1)
ولو نذر صوم سنة لزمه صوم اثني عشر شهرا كاملة، ولو ابتدأ بسنة صام عن شهر رمضان والعيدين وأيام «التشريق» ولا يلزمه التتابع، ولو شرطه وجب، ولا ينقطع ب«رمضان» والعيدين، والحيض، والمرض، ولو أخل به استأنف، ولا كفارة.
ولو عينها لم يدخل العيدان وأيام التشريق بمنى، ويدخل رمضان، فيجب بإفطاره عمدا قضاء واحد وكفارتان، ولو أفطر في أثنائها لعذر بنى وقضاه ولا كفارة، ولو كان لغير عذر بنى وقضى وكفر، وكذا لو شرط التتابع.
ولو نذر صوم الدهر دخل رمضان دون العيدين وأيام التشريق بمنى، ولو نوى دخولهما بطل النذر.
ويفطر المسافر والحائض والمريض ولا قضاء، ولو سافر في رمضان أفطر وقضاه.
ولو نذره سفرا وحضرا لم يدخل رمضان وقضاؤه، فيفطره في السفر ويقضيه.
ويجوز تعجيل القضاء، ولا يجوز له الإفطار فيه، فإن أفطر قبل الزوال لزمه كفارة النذر، وكذا بعده على توقف.
ولو نذر أن يصوم زمانا صام خمسة أشهر، (1) وحينا ستة أشهر، ولو نوى به غير ذلك لزمه.
الثالث: الحج،
(2) لو نذر حجة الإسلام في عام الاستطاعة صح، ولو نذرها في غيره لم يصح، ولو نذر الحج تخير في أنواعه إلا أن يعين أحدها، ولا يجزئ حج النيابة (3) إلا أن يقصده.
ولو نذر أن يحج ولا مال له فحج عن غيره، أجزأ عن المنوب خاصة، ولو قيده بوقت وجنب الفور وإلا فلا.
ولو عينه بعام فتعذر بمرض أو صد سقط ولا قضاء.
ولو فاته قبل الإحرام لم يجب لقاء البيت، وبعده يتحلل بعمرة.
ولو نذر إن رزق ولدا، حج به أو عنه فمات حج بالولد أو عنه من صلب التركة.
ولو نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام انصرف إلى مسجد مكة، وكذا لو قال: إلى بيت الله. ويجب النسك حيث لا يجوز الدخول بغير إحرام.
ولو قال: إلى بيت الله لا حاجا ولا معتمرا بطل النذر.
ولو قال: أن أمشي إلى الميقات، أو مكة، أو الصفا، أو المروة، أو منى، أو المشعر، أو عرفة، لم ينعقد.
ولو نذر المشي فإن قصد موضعا راجحا دينا أو دينا أو دنيا انعقد وإلا فلا.
الرابع: الهدي،
لو نذره وأطلق انصرف إلى مكة، ولو نوى منى لزم، ولو نوى غيرهما لم ينعقد.
ولو نذر أن يهدي عبدا أو أمة أو دابة إلى بيت الله أو مشهد معين، بيع وصرف في مصالحه ومعونة الحاج والزائرين.
ولو نذر أن يهدي غير ذلك قيل: يباع ويصرف في مصالح البيت، وقيل:
يبطل (1).
وإطلاق الهدي ينصرف إلى النعم، ويجب ما يسمى هديا، ولا تجزئ البيضة والبدنة الأنثى من الإبل.
ولو نذر الأضحية وجب أقل ما يجزئ فيها، ولو عينها زال ملكه عنها، ولو تلفت بتفريط تصدق بقيمتها، ولو عابت ذبحها على ما بها، ولو كان من قبله تصدق بالأرش، ولا يمنع النذر استحباب الأكل منها.
الخامس: لو نذر زيارة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم )
أو أحد الأئمة (عليهم السلام) انعقد، وكذا قبور الصالحين، ولو قيده بوقت تعين، فإن أخل به عامدا قضى وكفر، وناسيا يقضي خاصة، ولو أطلق توسع، ويجب مع الحضور التسليم دون الصلاة والدعاء وإن استحبا.
السادس: العتق،
إذا نذر عتق رقبة أجزأه مسماها، صغيرة أو كبيرة، ذكرا أو أنثى، صحيحا أو معيبا إلا أن يوجب العتق (1).
ولو عين مسلما وجب، ولو عين كافرا مطلقا بطل، وفي المعين خلاف.
ولو نذر عتق كل عبد قديم أعتق من له في ملكه ستة أشهر.
ولو نذر أن لا يبيع مملوكا لزم، ولو اضطر جاز.
السابع: الصدقة،
إذا أطلق لزم مسماها، ولا تجزئ الكلمة الطيبة، ولا تعليم العلم، نعم يجزئ إبراء الغريم، ولو عين الجنس أو القدر تعين، ولا تجزئ القيمة.
ولو قال: بمال كثير كان ثمانين درهما، ولو قيده بنوع فثمانون من ذلك النوع.
ولو قال: بمال جليل أو عظيم أو خطير، فسره بما شاء، ولو مات فسره الولي.
ولو عين المدفوع إليه تعين وإن كان غنيا، ولا يملك إبراء الناذر، (2) ولو امتنع بطل النذر.
ويتعين الزمان بالتعيين، فلو خالف كفر، ويتعين المكان.
ويجب صرفه في أهله ومن حضره، فإن خالف أعاده، ولا كفارة إلا أن
يكون المال معينا، وكذا لو تصدق على أهله في غيره.
ويجزئ احتساب الدين عن الصدقة، ولو جعل المال صدقة خرج عن ملكه على الأقوى، فيتصدق بالنماء.
ولو نذر الصدقة بجميع ماله لزم، وله أن يقومه ويتصدق بشيء فشيء حتى ينفد.
وسبيل الله وسبيل الخير وسبيل الثواب كل قربة.
ولو عين مصرف الزكاة أو الخمس تعين إلا أن ينافي التعجيل.
[المطلب الثاني: في العهد]
وأما العهد، فصورة المشروط: عاهدت الله أو علي عهد الله أنه متى كان كذا فعلي كذا.
وصورة التبرع: عاهدت الله أو علي عهد الله أن أفعل كذا.
ومتعلقه كمتعلق النذر، وكذا شروطه وأحكامه.
ولا ينعقد بالنية. (1)