معالم الدين في فقه آل ياسين - الجزء1

المقصد الثالث: في سبب الخيار وهو ثلاثة:

ج ٢ · ص ٦٧

المقصد الثالث: في سبب الخيار وهو ثلاثة:

الأول: العتق

وقد تقدم.

الثاني: العيوب. وفيه بحثان:

[البحث] الأول: في أقسامها

منها ما يشترك فيه الزوجان، وهو الجنون، سواء كان مطبقا أو أدوارا، فلا اعتبار بالسهو السريع زواله، ولا بالإغماء الحاصل من غلبة المرة إلا أن يدوم على توقف.

ومنها ما يختص بالرجل وهو ثلاثة:

الأول: الجب المستوعب،

فلو بقي ما يحصل معه الوطء فلا خيار.

الثاني: الخصاء،

وفي معناه الوجاء (1)

ج ٢ · ص ٦٨

الثالث: العنن

وهو مرض تضعف معه القوة عن نشر العضو والإيلاج، ولا يرد الرجل بغير ذلك.

ومنها ما يختص بالمرأة وهو سبعة:

الأول: الجذام،

وهو مرض يظهر معه يبس الأعضاء وتناثر اللحم، فلا عبرة بالاحتراق وتعجر الوجه واستدارة العين.

الثاني: البرص،

وهو بياض يظهر على صفحة البدن لغلبة البلغم، فلا يفسخ بالمشتبه ولا بالبهق.

الثالث: القرن،

وهو يسمى العفل، وهو لحم ينبت في الرحم يمنع الوطء، وقيل انه عظم. (1)

الرابع: الرتق

وهو التصاق الشفرين بحيث لا يمكن معه الوطي ولا يمكن إزالته، أو يمكن وتمتنع من الإزالة، ولا تجبر عليها.

الخامس: الإفضاء،

وهو صيرورة مخرج البول والحيض واحدا.

السادس: العرج

إذا بلغ الإقعاد.

السابع: العمى.

ولا ترد المرأة بغير ذلك من المنفرات كالبخر (2) والصنان (3).

ج ٢ · ص ٦٩

البحث الثاني: في الأحكام

العيب الحادث قبل العقد (أو الوطء) (1) يفسخ به الرجل والمرأة مطلقا مع الجهل، والحادث بعد العقد أو الوطء لا يفسخ به الرجل، أما المرأة فإنها لا تفسخ بالخصاء المتجدد بعد العقد، وتفسخ بالجنون والجب مطلقا، وبالعنن المتجدد بعد العقد قبل الوطء بشرط عجزه عن وطء زوجته وغيرها، فلو وطئها مرة ثم عن، أو عن عنها دون غيرها فلا خيار، وكذا لو عن قبلا لا دبرا.

والخيار على الفور. وليس الفسخ طلاقا، فلا يعد في الثلاث.

ثم إن كان الفسخ قبل الدخول سقط المهر من أيهما كان إلا في العنن، فإنه ينتصف، ولو كان بعده فإن كان من الرجل وجبت العدة، ولا نفقة إلا مع الحمل، ولها المسمى ويرجع به على المدلس وإن كان الزوجة، لكن يبقى لها ما يمكن أن يكون مهرا، وإن كان من المرأة فلها المسمى خاصة (2)، وكذا لو وطئ الخصي.

ولو علم بالعيب بعد الطلاق لم يسقط عنه شيء، سواء كان قبل الدخول أو بعده.

ولا يتوقف الفسخ على إذن الحاكم إلا في ضرب أجل العنن، ثم تستقل المرأة بالفسخ.

ج ٢ · ص ٧٠

ويثبت العيب بالإقرار مرة وبشهادة عدلين عارفين، وفي عيوب النساء الباطنة بشهادة أربع.

ويثبت العنن بإقرار الزوج، أو البينة على إقراره، أو بنكوله، ولو ادعته المرأة قدم قوله مع اليمين.

ومع ثبوته إن صبرت فلا كلام، وإن رفعت أمرها إلى الحاكم أجلها سنة من حين الترافع، ثم إن وطئها أو غيرها فلا خيار، وإلا فلها الفسخ.

ولو ادعى وطئها قبلا أو دبرا، أو وطء غيرها قبل مع اليمين.

ولو اختلفا في العيب ولا بينة فالقول قول منكره.

وإذا رضيت الأمة بعيب زوجها فلا خيار لمولاها.

السبب الثالث: التدليس

وهو إخبار الزوج أو الزوجة أو الولي أو السفير [بينهما] بالكمال والأمر بخلافه، فلا اعتبار بإخبار الأجنبي ولو زوجت نفسها وأطلقت (1) أو زوجها الولي كذلك فبان عدم الكمال، ففي ثبوت الخيار توقف، ينشأ من أن التدليس بالفعل هل هو كالتدليس بالقول أم لا؟ الأقرب عدمه، فلو ظنها حرة فبانت أمة فلا خيار، ولا فرق بين الإخبار والاشتراط.

ج ٢ · ص ٧١

وإنما يقع في النسب، والحرية، والبكارة، وما يؤثر في الكفاءة، دون غيرها كالجمال.

إذا عرفت هذا فلو انتسب إلى قبيلة فبان من غيرها فلها الفسخ، وكذا الزوجة.

ولو تزوجها على أنها حرة فبانت أمة فله الفسخ، ولا مهر قبل الدخول، ولها المسمى بعده، ويرجع به على المدلس، فإن دلست نفسها تبعها به إذا تحررت، ولو كان مولاها فإن تلفظ بما يقتضي العتق، حكم به وبصحة العقد، وكان لها المهر، وإلا فهي رق ولا مهر قبل الدخول وبعده، ولو كان دفعه إليها استعاده أو ما بقى منه، ويتبعها بالباقي.

ولو تزوجته على أنه حر فبان عبدا، فلها الفسخ، ولا مهر قبل الدخول بل بعده، وترجع به على المدلس، فإن كان الزوج تبع به.

ولو تزوجها على أنها بنت مهيرة فبانت بنت أمة، فله الفسخ، ولا مهر قبل الدخول، ولها المسمى بعده، ويرجع به على المدلس أبا كان أو غيره، ولو دلست نفسها رجع به عليها.

ولو زوجه بنته من المهيرة فأدخل عليه بنته من الأمة، فلا خيار بل يرد بنت الأمة، ثم إن دخل فلها مهر المثل، ويرجع به على السابق، وترد إليه زوجته، ولها مهرها، وكذا كل من سيق إليه غير زوجته فوطئها.

ولو شرط بكارتها فبانت ثيبا، فإن ثبت عدمها تخير ويدفع المهر، ويرجع به على المدلس، فإن كان هي فلا شيء لها، وإن لم يثبت فلا خيار له، وله أن بنقص من مهرها ما بين مهر البكر والثيب.

ج ٢ · ص ٧٢

ولو شرط إسلامها فله الفسخ مع عدمه، ولو ظنها مسلمة فتمتع بها فبانت كتابية فليس له فسخ إلا بهبة المدة ولا إسقاط شيء من المهر.

ولو أدخلت امرأة كل واحد من الزوجين على الآخر فوطئها، فلكل واحدة مهر المثل على الواطئ، والمسمى على زوجها وترد عليه، ولا يطؤها إلا بعد العدة، ويتوارثان فيها.

فروع

الأول: لا يرجع إلا الجاهل بالتدليس،

فلو علم لم يرجع، وإنما يرجع بعد الغرم.

الثاني: كل موضع يرجع بالمهر بعد الدخول

فالأولى وجوب أقل ما يمكن أن يكون مهرا.

الثالث: الحق أن المعتق كالحر،

فلو تزوجها على أنها حرة فبانت معتقة، أو تزوجته على أنه حر فبان معتقا فلا خيار.

الرابع: كل وطء عن عقد صحيح يوجب المسمى

وإن لحقه الفسخ بعيب سابق، وكل وطء عن عقد فاسد يوجب مهر المثل.