[القسم] الأول: في الدائم
وفيه أبواب
[الباب] الأول: في العقد
وفيه فصول
[الفصل] الأول: [في] الصيغة
وهي الإيجاب والقبول، فالإيجاب: زوجتك، أو أنكحتك، أو متعتك، والقبول تزوجت، وقبلت، ورضيت.
ولا يشترط مطابقة الإيجاب، فلو قال عقيب زوجتك: قبلت النكاح وبالعكس جاز، ويجوز الاقتصار على قبلت وشبهه.
وتشترط العربية مع القدرة، ولو عجز عن النطق كفت الإشارة دون الكتابة، والتنجيز فلو علقه لم يصح، والتوالي فلو أخر القبول أو جن، أو أغمي عليه بطل، وكذا لو ارتد أحدهما قبله، وإيقاعهما بلفظ الماضي دون الأمر والمضارع.
ولو قال (1): زوجت بنتك من فلان؟ فقال: نعم، كفى في الإيجاب، فإذا قال: الزوج قبلت انعقد، ويجوز تقديم القبول.
ولا ينعقد بلفظ البيع، والهبة، والتمليك، والصدقة، والإجارة وإن قصد النكاح، سواء ذكر المهر أو لا، ولا بالإباحة والعارية.
الفصل الثاني: في المتعاقدين
ويشترط فيهما: البلوغ، والعقل، والحرية، والاختيار، فلا يصح عقد الصبي والمجنون وإن أجاز الولي، ولا عقد السكران وإن أفاق وأجاز.
ويشترط امتياز الزوجة بالإشارة أو التسمية أو الصفة، فلو زوجه إحدى بنتيه أو هذا الحمل بطل، ولو زوجه إحدى بناته ونواها صح، فإن اختلفا في المعقود عليها فالقول قول الأب إن كان الزوج رآهن وإلا بطل العقد.
ولا يشترط في تزويج البالغة الرشيدة الولي ولا الإشهاد، فيجوز إيقاعه سرا، والتآمر بالكتمان (2).
وعبارة المرأة صحيحة في نكاح نفسها وغيرها إيجابا وقبولا.
ولو اعترف أحد الزوجين بالزوجية فصدقه الآخر قضي به وتوارثا، ولو لم يصدقه قضي على المعترف خاصة.
ولو ادعى زوجية امرأة وادعت أختها زوجيته وأقاما بينة رجحنا بينتها إن كان دخل بها أو كان تاريخ بينتها أسبق، وإلا رجحنا بينته.
ولو ادعى زوجية امرأة لم تثبت إلا بالبينة.
الفصل الثالث: في الأولياء وفيه أبحاث:
الأول: في أسباب الولاية وهي أربعة:
الأول: الأبوة
وإن علت، فلا ولاية لغير الأب والجد له، ولا يشترط في ولاية الجد بقاء الأب، ولا يسقط بموته، وتثبت ولايتهما على الصبي والمجنون، ذكرا كان أو أنثى، بكرا كان أو ثيبا، ولا خيار لهما بعد البلوغ والرشد إلا أن يزوجها بدون مهر المثل أو مفوضة، ولا يزوجان (1) المجنون أو المجنونة إلا مع الحاجة، ويقتصر على الوحدة بخلاف الصبي.
ولا ولاية على البالغة الرشيدة وإن كانت بكرا في الدائم والمتعة، فلو زوجها أحدهما وقف على الإجازة.
ويستحب للمرأة أن تستأذن أباها وتوكيل أخيها، والتعويل على الأكبر، وأن تختار خيرته.
الثاني: الملك
، وتثبت ولاية المولى على مملوكه وإن كان بالغا رشيدا، وله إجباره على النكاح.
ولو تزوج بغير إذنه وقف على الإجازة، وكذا الأمة، وإن كان متعة.
ولا يجبر من تحرر بعضه على النكاح.
وللولي تزويج أمة الصبي والمجنون (1) وليس لهما الفسخ بعد الكمال.
الثالث: الوصاة
، وتثبت ولاية الوصي على من بلغ فاسد العقل مع الحاجة، لا على من تجدد فساد عقله بعد البلوغ، ولا على الصغير (2) وإن نص عليها الموصي وإن كان مجنونا.
الرابع: الحكم
، وتثبت ولاية الحاكم على من بلغ فاسد العقل، أو تجدد فساده بعد البلوغ مع المصلحة، لا على الصغير وإن كان مجنونا، ولا ولاية له مع الأب والجد، وليس عليه مشاورة الأقارب.
ولا يتزوج المحجور عليه لسفه لغير ضرورة، ومعها يجوز بإذن الحاكم، سواء عين أو أطلق، وبغير إذنه لكن لو زاد عن مهر المثل بطل في الزائد.
ولا ولاية لغير هؤلاء كالأم والعصبة والمعتق، ولو عقد أحدهم وقف على إجازة المعقود عليه أو وليه.
ويكفى سكوت البكر عن النطق والثيب تعرب عن نفسها.
الثاني: فيما يسلب الولاية وهو أربعة:
الأول: الكفر
، فلا ولاية للأب والجد الكافرين على الولد المسلم، وتثبت على مثله، ولو كان أحدهما كافرا فالولاية للمسلم، وتزول الولاية بالردة فإن تاب عادت.
الثاني: الرق
، فلا ولاية للعبد على ولده وإن كان مثله، سواء كان لمولاه أو لغيره، وكذا المدبر والمكاتب.
الثالث: عدم الكمال
، فلا ولاية للصبي والمجنون والمغمى عليه والسكران.
الرابع: الإحرام،
وهو يسلب عبارة المولى، فإن أحل عادت، ويصح من المحرم الرجعة والطلاق وشراء الإماء.
الثالث: في الأحكام
يجوز للأب والجد أن يتوليا طرفي العقد، وكذا وكيل الرشيدين، ولوكيلها أن يزوجها من نفسه مع الإذن، وإلا فلا.
ولو زوج الأبوان الصغيرين لزمهما العقد، فإن مات أحدهما ورثه الآخر، ولو عقد غيرهما ثم مات أحدهما قبل البلوغ بطل العقد، وسقط المهر، ولا إرث.
ولو بلغ أحدهما وأجاز لزم العقد من جهته، فلو مات عزل نصيب الآخر، فإذا بلغ وفسخ رد النصيب على ورثة الميت.
ولو أجاز أحلف أنه لم يجز رغبة في الميراث، وورث.
فلو مات قبل الحلف لم يرث، ولو جن عزل نصيبه إلى أن يفيق.
ولو نكل الزوج ففي وجوب المهر وإرثه منه توقف، ولا ينسحب الحكم في البالغين.
ولو زوج أحدهما الولي والآخر الفضولي فإن مات الأول عزل نصيب الثاني، وأحلف بعد بلوغه، وإن مات الثاني قبل بلوغه بطل العقد، وهكذا بعده قبل إجازته.
ولو كان الفضولي أحد المتعاقدين لزم العقد من طرف المباشر، فإن كان زوجا حرم عليه الأم والبنت والأخت والخامسة، وإن كانت زوجة حرم عليها نكاح غيره إلا أن يفسخ الزوج، والطلاق هنا يدل على الإجازة، فيلزمه نصف المهر.
ولو اختار الأب زوجا والجد غيره، وتشاحا، قدم اختيار الجد، ولو عقدا صح عقد السابق، ولو اقترنا صح عقد الجد خاصة.
ولو زوجها الولي بمن به عيب تخيرت عند البلوغ، وكذا الصبي ولا خيار لو زوجهما برق، ويجوز للولي التوكيل، ويجب تعيين الزوج.
ويجوز للرشيدة تفويض الوكيل لكن لا يزوجها إلا من كفو.
ولو زوجها الأخوان الوكيلان فإن تعاقبا صح عقد الأول، فإن دخل بها الثاني فرقا ولزمه المهر إن جهلت، ولحق به الولد، وأعيدت إلى الأول بعد العدة، وإن اقترنا بطلا، ولا يحكم بعقد الأكبر.
ولو كانا غير وكيلين تخيرت في إجازة أحدهما مع الاقتران وعدمه، وتستحب إجازة عقد الأكبر، والدخول بأحدهما كالإجازة.
وعقد الأم يقف على الإجازة، ولا يلزمها بالرد مهر إلا أن تدعي الوكالة.
ولو قال الزوج بعد العقد: زوجك العاقد بغير إذن فادعته قدم قولها مع اليمين، ولو ادعى الإذن فأنكرته فإن كان قبل الدخول قدم قولها مع اليمين، وإن كان بعده قدم قوله مع اليمين.
ولا يقبل عقد النكاح الخيار، ويصح اشتراطه في الصداق، ولا يفسد المعقد به.
وإذن المولى لعبده يقتضي الاقتصار على مهر المثل، فإن زاد فعلى المولى مهر المثل، ويتبع العبد بالزيادة، وكذا لو عين له فزاد.
الباب الثاني: في الكفاءة
وهي شرط في صحة النكاح، وعبارة عن التساوي في الإسلام والإيمان، فلا يتزوج الكافر بالمسلمة ولا المخالف بالمؤمنة على الأظهر، ولا المسلم بالحربية، ويجوز بالكتابية متعة لا دائما، والناصبة كالحربية، والمجوسية كالكتابية.
ويستحب للمؤمن نكاح المؤمنة، وتجب إجابته مع القدرة وإن كان منخفضا، ويعصي الولي برده.
ويكره تزويج الفاسق لا سيما شارب الخمر، ولا يعتبر في الكفاءة الحرية وشرف النسب واليسار، فيجوز أن يتزوج العبد بالحرة، وغير الهاشمي بالهاشمية، والعجمي بالعربية، وبالعكس، وذو الصنعة الدنية بالشريفة، والفقير بالمؤسرة، وليس لها الفسخ لو تجدد عجزه، [عن النفقة]، وكذا لو انتسب إلى قبيلة فبان من غيرها، أو ظهر تقدم زناها.
الباب الثالث: في الصداق
وليس ذكره شرطا في العقد الدائم، فهنا مطلبان
[المطلب] الأول: في ذكره، والنظر في أمور:
[الأمر] الأول: في المهر الصحيح
وهو ما يصح تملكه، عينا كان أو منفعة، ولا فرق بين منفعة الحر وغيره، فلو أصدقها عملا محللا، أو تعليم صنعة أو سورة أو إجارة الزوج نفسه مدة معينة صح.
ويجوز للذميين العقد على خمر أو خنزير، ولو أسلم أحدهما بعد القبض برئ الزوج، وقبله تجب القيمة عند مستحليه، معينا كان أو مضمونا.
ولا حد للمهر في القلة والكثرة، فيصح على الأقل من مهر السنة والأكثر منه.
ولا يشترط ذكره، فلو أغفله أو شرط ألا مهر صح، ويجب مع الدخول مهر المثل.
ولا يجب تقدير المعين كهذه الصبرة، ويجب تقدير المضمون بالكيل أو الوزن أو الوصف الرافع للجهالة، فلو أبهمه فسد دون العقد.
ولو أصدقها تعليم سورة وجب تعيينها، فلو أبهمها فسد المهر، وإذا عينها تعينت وإن لم يعرفها، ولو طلبت غيرها لم يجب إجابتها، ولا يجب تعيين الحروف وتلقينها الجائز (1) وحده الاستقلال ولا يكفي تتبع نطقه، ولو استقلت بالآية ثم نسيتها بعد تلقين الثانية لم يلزمه إعادة التعليم.
ولو تعذر تعليمها أو تعلمت من غيره فله الأجرة، وكذا الصنعة.
ولو تزوج أكثر من واحدة بمهر واحد صح، وقسط على مهور أمثالهن.
ولو عقد على خادم أو بيت أو دار ولم يعين ولا وصف فلها الوسط.
ولو تزوج على كتاب الله وسنة نبيه (صلى الله عليه وآله وسلم )فالمهر خمسمائة درهم.
ولو تزوجها بمهر سرا وبآخر جهرا، فالمعتبر الأول.
ولو تلف المهر قبل تسليمه ضمن مثله أو قيمته عند تلفه، وإتلاف المرأة قبض.
ولو أتلفه أجنبي رجعت عليه أو على الزوج.
ولها الامتناع من تسليم نفسها قبل الدخول حتى تقبضه مؤسرا كان الزوج أو معسرا لا بعده.
وإذا دفعه الزوج وجب عليها التمكين، ولو طلبت الإمهال للتنظيف أو للحداد (1) أجيبت، لا لتحصيل الجهاز أو النقاء من الحيض.
ولا تمتنع مع تأجيله، فلو امتنعت فحل ففي جواز الامتناع توقف.
ولو قبضته فامتنعت لم يكن له استرداده، بل استرداده، بل تجبر على التمكين.
وتمهل المريضة والصبية، ولا يجب دفعه مع تعذر الاستمتاع، وفي الصبية توقف.
ويستقر المهر بالدخول قبلا أو دبرا، وبموت أحد الزوجين، لا بالخلوة.
ويستحب تقليل المهر، ويكره مجاوزة مهر السنة، والدخول قبل تقديم المهر أو بعضه أو غيره، ولو هدية ولو دخل قبل تسليم المهر لم يسقط بل هو دين وإن طالت المدة.
ولو لم يسم مهرا ودخل، فإن قدم شيئا كان هو المهر، وإلا وجب مهر المثل.
الأمر الثاني: في المهر الفاسد وله أسباب:
الأول: عدم قبول الملك
كالخمر والخنزير مع إسلامهما أو إسلام أحدهما، أو ما لا قيمة له كالحر، أو ما لا منفعة فيه، أو كانت غير مباحة، فلو تزوجها على شيء من ذلك صح العقد وفسد المهر، وكذا لو أصدقها ظرفا على أنه خل فبان خمرا، أو عبدا فبان حرا، ولو ظهر مستحقا وجب مثله أو قيمته.
الثاني: جهالة المضمون
، فلو عقد على مجهول أو ضمه إلى معلوم صح العقد وفسد المهر، ويجوز الجمع بين التزويج والشراء والإجارة، ويقسط العوض بنسبة مهر المثل والقيمة والأجرة، ولو جمع بين تزويج أمته وبيعها بطل النكاح، ويسقط من العوض بنسبة مهر المثل.
ولو جمعت بين نكاحها وبيع دينار بدينار صح النكاح بما يقتضيه التقسيط وبطل البيع، ولو اختلف الجنس صح الجميع.
الثالث: عدم الغبطة
، فلو زوجها الولي بدون مهر المثل، أو زوجه بأكثر منه بطل المهر، وصح العقد.
الرابع: اقتضاء ثبوته نفيه
، كما لو زوج ابنه بامرأة وأصدقها من يعتق على الابن، كأمه المبتاعة بعد ولادته، أو أخته، فيصح (1) العقد ويفسد المهر، لأنها تعتق على الابن، لدخولها في ملكه قبل الزوجة.
وقد يفسد العقد والمهر كما لو زوج عبده بحرة وجعل رقيته صداقها وبمخالفة الزوجة كما لو عينت مهرا فزوجها بأقل منه، أو لم يذكر مهرا.
ولو أطلقت التزويج اقتضى مهر المثل، فلو زوجها بأقل رد إليه، ولو لم يذكر مهرا بطل العقد على توقف.
تتمة
عقد النكاح قابل للشرط الصحيح، وهو ما كان سائغا مقدورا، فلو شرط أن لا يقتضها صح.
ولو أذنت بعده جاز، ولو شرط أن لا يخرجها من بلدها لزم ولو شرط لها مهرا إن خرجت معه وأقل إن لم تخرج فأراد إخراجها إلى بلد الإسلام لزمها الخروج، ولو أراد بلد الشرك فلها الامتناع وأخذ الزائد.
ويجوز اشتراط الخيار في المهر، ثم إن اختار ثبوته لزمه، وإلا لزمه مهر المثل.
ولو شرط الخيار في النكاح بطل.
ولو شرط ما يخالف المشروع مثل أن لا يتزوج عليها أو لا يتسرى، أو لا ينفق عليها، أو لا يقسم لضرتها، أو لا يمنعها من التبرج، بطل الشرط خاصة، وكذا لو شرط تسليم المهر في وقت فإن لم يفعل فلا عقد.
ولو سمى لها مهرا ولأبيها شيئا لزمه المهر خاصة، ولو شرط لأبيها من مهرها شيئا ففي لزومه قولان.
الأمر الثالث: في تنصيف المهر
تملك المرأة نصف الصداق بالعقد، فلها التصرف فيه قبل القبض وبعده، وتختص بالنماء، وينتصف بالطلاق أو بفسخ لا يكون من جهتها، فلو لم يدفعه طالبته بالنصف، فلو تعيب في يده من قبله فلها نصفه ونصف الأرش (1)، وكذا لو أخذ أرشه، ولو كان من قبل الله تعالى فلها نصفه معيبا.
ولو تلف أو غصب فلها مثل نصفه أو نصف قيمته، فلو اختلفت بين العقد والتسليم لزم الأقل (2) ولو دفعه رجع بنصفه، فإن تلف ضمنت نصفه، ولو تعيب رجع بنصف العين والأرش إن كان بسببها، أو استوفته وإلا بنصف العين المعيبة.
ولا يضمن نقص السوق، ولو زاد زيادة منفصلة فهي لها، ولو كانت متصلة فلها دفع نصف العين أو نصف قيمتها عارية عن الزيادة.
ولو زادت ونقصت باعتبارين كوجود صنعة وعدم أخرى لم تجبر الزوجة على دفع نصف العين ولا الزوج على أخذها، وتجبر على دفع القيمة والزوج على أخذها.
ولو أصدقها حاملا فله نصف الجميع.
ولو أصدقها عبدين فتلف أحدهما، فله نصف الموجود ونصف قيمة التالف.
ولو كان الصداق تعليم سورة أو صنعة فإن علمها رجع بنصف أجرة التعليم، وإلا رجعت بنصف أجرته.
ولو أمهرها مدبرة بطل التدبير، ورجع بنصفها، ولو عوضها عن المهر بشيء رجع بنصف المسمى لا العوض.
ولو وهبته المهر المعين أو أبرأته من المضمون، ثم طلقها أو خلعها به، رجع بالنصف، ولو وهبته نصفه ثم طلقها فله الباقي.
ولو انتقل عنها بعقد لازم كالبيع والعتق رجع بنصف المثل أو نصف القيمة.
ولو تعلق به حق لازم كالإجارة والرهن، فإن صبر حتى يزول أخذ نصف العين، وإلا رجع بنصف المثل أو القيمة.
ولو باعت بخيار لها أو وهبت ولم تقبض، أو دبرت رجع بنصف العين.
ولو تزوج الذميان على خمر فأسلم أحدهما، فإن كان قبل القبض رجعت عليه بنصف قيمته عند مستحليه، لا بنصفه وإن صار خلا، وإن كان بعده فله نصف القيمة لا نصفه وإن انقلب خلا.
الأمر الرابع: في العفو
إذا عفت المرأة عن حقها صح، ولو عفا من بيده عقدة النكاح- وهو الأب والجد له لا من توليه أمرها- عن البعض جاز لا عن الكل.
ويجوز للزوج أن يعفو عن حقه، ولا يجوز لوليه، لعدم الغبطة.
ويصح من الزوج في العين بلفظ الهبة والعفو، ويجب القبول والقبض لا بالإبراء، لأنه لا يزيل الملك.
ويصح في الدين بلفظ الهبة والعفو أو الإبراء، ولا حاجة إلى القبول، ولو عفا من عليه المال لم ينتقل عنه إلا بالتسليم.
فرع
إذا كان المهر دينا على الزوج، فإن عفا فهو هبة، وإن عفت فهو إبراء، ولو تلف في يد الزوجة انعكس الحكم، فكل موضع يكون هبة لا بد من القبض عند التسليم.
مسألة: لو كان المهر فاسدا فأبرأته من مهر المثل بعد الدخول صح، ولو أبرأته منه قبله لم يصح، لعدم الاستحقاق، وكذا لو تزوجها مفوضة فأبرأته قبل الدخول والفرض والطلاق من مهر المثل أو المتعة أو منهما.
تتمة
إذا زوج الأب أو الجد له الولد الصغير وله مال لزمه المهر، وإلا فهو على الأب وإن بلغ الولد وأيسر، وكذا لو مات، ولو مات الأب أخذ من أصل تركته، ولو دفعه إلى المرأة وطلق الولد بعد بلوغه قبل الدخول، فله النصف دون الأب، وكذا لو تبرع بالأداء عن الولد الكبير، وفي الأجنبي توقف.
المطلب الثاني: في التفويض وهو قسمان:
الأول: تفويض البضع
وهو أن يعقد بغير مهر، أو يشرط عدمه، فإذا تراضيا بعد العقد على شيء لزمه، سواء كان بقدر مهر المثل أو لا.
ثم إن طلق قبل الدخول فلها نصفه وبعده الجميع، وإن لم يفرض شيئا فإن طلق قبل الدخول فلها المتعة، وبعده مهر المثل، سواء الحرة والأمة، ولا يجبان بمجرد العقد، فلو مات أحدهما قبل الفرض والطلاق والدخول فلا شيء.
ولا تجب المتعة بغير الطلاق، فلو اشترى زوجته المفوضة بطل النكاح، ولا مهر، ولا متعة، وللمرأة المطالبة بالفرض وحبس نفسها لأجله.
ويجوز الزيادة على مهر المثل والسنة، فإن تعاسرا فرض الحاكم لها مهر المثل.
ويشترط في المفوضة البلوغ والرشد.
وللولي أن يزوج الصغيرة مفوضة، فتثبت المتعة بالطلاق قبل الدخول، ومهر المثل بعده.
وقيل: لا يجوز فيثبت (1) مهر المثل بالعقد ونصفه بالطلاق (2).
وللمولى أن يزوج أمته مفوضة، فلو باعها فإن أجاز المشتري النكاح كان فرض المهر بينه وبين الزوج والمهر له.
ولو أعتقها قبله فأجازت العقد، فالفرض إليه وإليها، والمهر لها.
ويعتبر في المتعة حال الزوج فيمتع الغني بالدابة أو الثوب المرتفع أو عشرة دنانير، والمتوسط بالثوب المتوسط أو خمسة دنانير، والفقير بالدينار أو الخاتم.
ويعتبر في مهر المثل حال الزوجة في الشرف والجمال، وعادة نسائها من أهل بلدها إن ساوتهن في العقل واليسار والجمال والبكارة، وكلما يختلف المهر بسببه، هذا إن لم يتجاوز مهر السنة، فإن تجاوز ردت إليه، وتساويها أقاربها دون أمها.
ويعتبر مهر المثل عند العقد، فلا عبرة بزيادة صفاتها ونقصانها عند الوطء.
ويكره أن يدخل بالمفوضة قبل الفرض.