[القطب] الأول: في العقد وفيه فصول:
[الفصل] الأول في أركانه
وهي أربعة:
[الركن] الأول: الصيغة
وهي: الإيجاب والقبول مع التراضي، فالإيجاب «بعت» و«شريت» و«ملكت» والقبول «ملكت» و«ابتعت» و«اشتريت» و«تملكت» و«قبلت».
ويشترط صيغة الماضي، فلو قال: «أبيعك» فيقول: «سأشتري» أو «أبتع» فيقول: «بعني» لم يصح، وتقديم الإيجاب والمطابقة زمانا ومعنى، فلو تأخر القبول بحيث لا يعد جوابا أو قال: «بعتك بألف» فقال: «اشتريت بخمسمائة» أو «نصفه بخمسمائة» أو قال: «بعتكما هذا بمائة» فقال أحدهما: «قبلت نصفه بخمسين» لم ينعقد.
وتكفي الإشارة مع العجز لا الكتابة معه، ولا المعاطاة في الجليل
والحقير وإن حصلت أمارة الرضا، نعم يباح التصرف ويلزم (1) بتلف أحد العينين.
الركن الثاني: العاقد
ويشترط في البائع والمشتري البلوغ والعقل والاختيار والقصد، فلا يصح بيع الصبي ولا ابتياعه وإن بلغ عشرا وأذن الولي، وكذا المجنون والمغمى عليه والمكره والسكران والنائم والغافل، ولو رضي أحدهم بعد زوال العذر لم يصح إلا المكره.
ويشترط عدم الإسلام في بيع الخمر والخنزير وشرائهما، وإذن المولى في بيع العبد وشرائه، ويصح أن يشتري نفسه من مولاه لغيره.
ويشترط في البائع الملك أو الولاية، (2) فلو باع ما يملك وغيره صح في ملكه، ووقف غيره على الإجازة، فان كانا مثليين بسط الثمن عليهما، وإلا قوما جميعا، ثم يقوم أحدهما ويقسط الثمن بالنسبة إلى القيمتين، فإن أجاز الغير، وإلا تخير المشتري، ولا فرق بين المختص والمشترك، فيأخذ من الثمن بقدر حصته.
فلو باع عبدا له نصفه، كان له نصف الثمن، ولو باع جميع الثمرة (3) وفيها الزكاة، صح في نصيبه.
ولو باع أربعين شاة وفيها الزكاة لم يصح، لتجهيل ثمن نصيبه، ولو ضمن حصة الفقراء في الموضعين صح في الجميع.
وعقد الفضولي يقف على الإجازة، ولا يكفي السكوت وإن كان حاضرا، ولا تشترط الفورية، فله الإجازة ما لم يرد.
ويشترط كون المجيز مالكا، جائز التصرف في الحال، فلو باع ملك غيره ثم انتقل إليه فأجاز، أو ملك الصبي أو المجنون فأجازا بعد الكمال لم يصح.
ولو قبض الفضولي الثمن وقف على إجازة أخرى وإن كان الثمن معينا (1) ويحصل الانتقال بالإجازة، فالنماء قبلها للمالك، ولو فسخ رجع على المشتري بالعين وبما استوفاه من نماء أو منفعة، ويرجع بذلك على البائع مع جهله أو ادعاء الإذن، وإلا رجع بالثمن خاصة مع بقائه، ولا يتوقف الرجوع على دعوى الملكية.
ولو تلفت العين رجع المالك على البائع أو المشتري بالمثل أو القيمة، وبالزائد والمنافع، ويستقر الضمان على المشتري مع علمه، وعلى البائع مع الجهل، ولا فرق بين الغاصب وغيره.
فلو باع فرسا على زيد، واشترى بالثمن عبدا، وباع زيد الفرس على عمرو، فإن كان المشتري الأول جاهلا بالغصب، فللمالك تتبع العقود بالإجازة والإبطال، ورعاية مصلحته في سلسلتي الثمن والمثمن.
وإن كان [المشتري] عالما فله الإجازة والإبطال في جانب المثمن دون الثمن، لأنه ملك الغاصب.
والولاية للأب والجد له والحاكم وأمينه والوصي والوكيل، فيمضى
تصرف الأب والجد له على الصبي والمجنون حتى يكملا، ولهما تولي طرفي العقد، فيبيع عن ولده من نفسه وبالعكس، وتصرف الحاكم وأمينه على الصغير والمجنون والمفلس والسفيه والغائب، وتصرف الوصي بعد الموت على الصغير والمجنون، وله أن يقوم على نفسه أو يقترض إن كان مليا والوكيل على الموكل مع حياته وجواز تصرفه، فيبطل بموته أو جنونه أو إغمائه، وله أن يتولى طرفي العقد مع الإذن لا بدونه.
ولو باع الوكيلان على اثنين، فإن اقترنا بطلا وإلا بطل الأخير، ولو باعا على شخص ووكيله واقترنا، فإن اتفق جنس الثمن وقدره صح وإلا بطل، ويحتمل التخيير، ولو تقدم أحدهما صح خاصة.
ويشترط في المشتري الإسلام إذا اشترى مصحفا أو مسلما، إلا أن يستعقب الشراء العتق، وكذا في المستأجر والمرتهن دون المستعير والمودع.
ولو أسلم عبد الكافر أجبر على إخراجه عن ملكه ببيع أو غيره، ولا يكفي رهنه أو إجارته أو كتابته ولا الحيلولة، ولو امتنع باعه الحاكم بثمن المثل، فإن لم يتفق راغب، وجبت الحيلولة، (1) ويملك ثمنه وكسبه قبل بيعه، وعليه نفقته.
ولو رد بالعيب فيه أو في ثمنه المعين أجبر على الإخراج ثانيا.
ولو مات المالك قبل البيع بيع على وارثه الكافر.
ولو أسلمت أم ولده لم يجبر على البيع أو العتق، بل تجب الحيلولة.
ولا يباع الطفل بإسلام أبيه أو جده.
الركن الثالث: المبيع وشروطه ثمانية
الأول: الطهارة أو قبولها،
والإباحة، والمغايرة للمشتري، فلا يصح بيع عبده في نفسه، وتصح كتابته.
الثاني: قبول الملك،
فلا يصح بيع الحر وما لا منفعة فيه، كالخنافس والفضلات عدا اللبن، ولا ما لم تجر العادة بتملكه كحبة حنطة وإن حرم غصبها، ولا المباحات قبل الحيازة، ولا الأرض المفتوحة عنوة وقيل (1): يجوز تبعا لآثار التصرف. (2)
ويجوز بيع بيوت مكة.
ولو باع ما يملك وغيره كالعبد والحر، صح فيما يملك وبطل، في الآخر فيقوم الحر لو كان رقا، ويقسط (3) الثمن عليه وعلى قيمة المملوك.
ولو حفر البئر أو النهر في المباح ملك الماء، وكذا ما يظهر فيها من المعادن.
الثالث: تمام الملك،
فلا يصح بيع الوقف إلا أن يؤدي اختلاف أربابه إلى خرابه، ولا بيع أم الولد إلا أن يموت ولدها أو في ثمن رقبتها مع إعسار مولاها، ولا بيع الرهن إلا مع الإذن.
ويصح بيع الجاني، فإن كانت خطأ، ألزم بأقل الأمرين من قيمته وأرش الجناية، فإن أدى لزم البيع، ولو امتنع أو كان معسرا فانتزعه المجني عليه أو وليه بطل، وللمشتري الفسخ مع جهله قبل الافتداء.
ولو كانت [الجناية] عمدا صح مراعى، فإن قتل أو استرق بطل.
الرابع: القدرة على تسليمه،
فلا يصح بيع الطير في الهواء إلا مع اعتياده، ولا السمك في الماء إلا مع مشاهدته وانحصاره، ولا الآبق منفردا وإن قدر المشتري على تحصيله إلا على من هو في يده أو منضما، فإن لم يظفر به كان الثمن بإزاء الضميمة، ولا يرجع على البائع بشيء، ويشترط فيها ما يشترط في المبيع، وتكفي الواحدة وإن تعدد الآبق.
وليس الآبق جزءا من المبيع بل تابع، فلو تلف قبل قبضه لم ينقص من الثمن شيء، ولو ظهر فيه عيب فلا رد ولا أرش.
ولو ردت الضميمة بعيب أو بخيار تبعها الآبق، ولا يلحق به الضال، فيصح بيعه بغير ضميمة ويضمنه البائع حتى يسلمه ما لم يسقطه المشتري.
ويصح بيع المغصوب على غاصبه وعلى من يقدر على قبضه، فإن عجز تخير، وبيع ما لا يمكن تسليمه إلا بعد مدة، فإن تعذر تخير المشتري.
الخامس: تقديره بالكيل أو الوزن العامين،
أو العد أو الذرع، فلا يصح جزافا، ولا بمكيال مجهول، ولو تعسر الوزن أو العد اعتبر مكيال، وأخذ بحسابه.
وتكفي المشاهدة في الأرض والثوب، ولو أخبره بالقدر فزاد، فالزيادة للبائع في متساوي الأجزاء ومختلفها، ويتخير المشتري للشركة، وإن نقص تخير أيضا بين الفسخ والإمضاء بحصته من الثمن.
ولا يجب في الأرض التوفية من المجاورة لها، وقيل: للبائع الخيار إذا زاد بين الفسخ والإمضاء بالجميع، وللمشتري الخيار إن نقص بين الفسخ والإمضاء بالجميع.
ويجوز ابتياع جزء مشاع من معلوم بالنسبة، تساوت أجزاؤه أو اختلفت، وابتياع جزء مقدر من متساوي الأجزاء وإن كان من أصل مجهول إذا علم وجوده فيه كصاع من هذه الصبرة ولا ينزل على الإشاعة فيتعين ما يبقى مبيعا ويجوز بيع جزء مقدر من مختلف الأجزاء مع علم الأصل وقصد الإشاعة، كذراع من عشرة، ولو لم يقصد الإشاعة فإن عين المبدأ والمنتهى صح وإلا فلا، فلو باعه عشرة أذرع من هنا إلى هناك صح بخلاف من هنا إلى حيث ينتهي الذرع.
ولو قال: بعتك هذه الصبرة كل قفيز بدرهم صح مع العلم بقدرها، وكذا [لو قال:] بعتك هذه الأرض كل ذراع بدرهم.
السادس: العلم بجنسه وصفته،
فلا يباع الحاضر إلا مع المشاهدة أو الوصف، فلو باع الحنطة التي في البيت لم يصح، وتكفي مشاهدة بعضه إن دل على الباطن، كصبرة الحنطة، لأن الظاهر استواء ظاهرها وباطنها، فإن تغير تخير بخلاف صبرة البطيخ، لاختلاف ظاهرها وباطنها غالبا وسلة (1) الفاكهة.
ولو أراه أنموذجا فإن أدخله في العقد صح وإلا فلا.
ولو غاب المشاهد وقت الابتياع، فإن مضت مدة يقطع فيها بتغيره لم يصح وإن احتمل صح، ثم إن ثبت التغير تخير المشتري، والقول قوله لو ادعى حدوثه.
ويفتقر الغائب إلى ذكر الوصف والجنس وإن كان من ثالث، فلو وصف لأحدهما أو لهما، فإن وافق لزم وإلا تخير الجاهل به، فالبائع مع الزيادة والمشتري في النقيصة.
ولو زاد في الكيف ونقص في الكم أو بالعكس تخير.
ولو رأى بعض ضيعة ووصف له باقيها فخرجت على الخلاف تخير في الجميع، ولو جهل البعض تجهل الكل إلا أن يكون غير مقصود، فيصح بيع الأم مع الحمل، بخلاف بيع سمك الأجمة مع القصب، واللبن في الضرع مع المحلوب منه.
ويصح بيع الصوف والشعر والوبر على الظهر مع إرادة جزه أو مع شرط إبقائه (1) إلى أوانه.
ولا يجوز بيع الجلد على الظهر، ولا اللبن في الضرع.
ويوضع للظروف ما يحتمل الزيادة والنقصان أو ما هو معتاد لا ما يزيد إلا مع الشرط.
السابع: اختبار المذوق والمشموم إذا لم يفسده.
ويجوز بيع المسك في فأره، ويستحب فتقه، ويجزئ الوصف على الأقوى، فيتخير مع العيب بين الرد والأرش.
وما يفسد باختباره كالبيض والبطيخ، فإن كان لمكسوره قيمة فالأرش، وإلا رجع بالثمن، وهل يبطل البيع من أصله أو من حين التصرف؟
فعلى الأول مئونة النقل على البائع، وعلى الثاني على المشتري.
ولو تبرأ البائع من العيب فلم يخرج لمكسوره قيمة، فيه توقف، من حيث إنه أكل مال بالباطل.
ولا فرق بين المبصر والأعمى في ذلك.
الثامن: عدم إبهامه
فلو باعه شاة من قطيع أو قطيعا إلا شاة أو عبدا من عبدين بطل، وكذا ما يضرب الصياد بشبكته، وكذا إبهام البعض، فلو باعه الثوب وأحد العبدين بطل.
وإبهام الطريق كإبهام المبيع، فلو أطلق وتعدد بطل، ولو فقد تخير المشتري.
ولو باعه أرضا محتفة بملكه، فإن عين (1) الطريق صح وإلا بطل.
ولو قال: بحقوقها استحق الممر من كل جهة، ويحتمل البطلان، ولو اتصلت بشارع أو بملك المشتري وباعها بحقوقها فكالأول، ويحتمل الاجتزاء بذلك.
الركن الرابع: الثمن
ويشترط العلم بقدره وجنسه ووصفه، فلو باع بحكم أحدهما أو ثالث، أو بسعر ما بعت وجهل المشتري فسد، ولا تكفي المشاهدة.
ولو عين النقد لزم، ولو أطلق انصرف إلى نقد البلد، ولو أبهم بطل، كما لو باعه بعشرين درهما من صرف العشرين بالدينار، وكان الصرف متعددا أو مجهولا، وكذا لو باعه بدينار إلا درهما نقدا مع جهل النسبة، أو نسبه بنقد وقت الحلول، أو بما يتجدد.
ومتى فسد ضمن القابض المثلي بالمثلي والقيمي بالقيمة يوم التلف، وأرش نقصه ومنافعه مع التفويت والفوات لا تفاوت السعر (1).
ولو زاد بفعل المشتري فهو له، عينا كان أو منفعة، وإلا فللبائع.
ولو باعه بنصف دينار لزمه شق دينار إلا أن يشترط الصحيح أو يراد عرفا.
ويجوز استثناء جزء معلوم من الثمن أو المثمن، مثال الأول: بعتك هذه السلعة بعشرة إلا خمسة، ومثال الثاني: بعتكها إلا نصفها بعشرة، وكذا بعتكها بعشرة إلا ما يساوي واحدا بسعر اليوم إن علما به، ولم يستغرق المبيع.
ولو كان المستثنى مجهولا بطل إلا أن يعلم بالجبر وغيره، (2) مثال الثمن:
لو باعه بعشرة إلا نصف الثمن، فالثمن ستة وثلثان، لأن الثمن شيء يعادل عشرة إلا نصف شيء، فإذا جبرت العشرة بنصف شيء وزدت مثله على مقابله صارت العشرة تعدل شيئا ونصفا، فالشيء ستة وثلثان.
ولو باعه بعشرة إلا ثلث الثمن، فالثمن سبعة ونصف، لأن الثمن شيء يعدل عشرة إلا ثلث شيء، فاجبر العشرة بثلث شيء وزد مثله على مقابله يبقى عشرة يعدل شيئا وثلثا، فالشيء سبعة ونصف.
ومثال المثمن: بعتك هذا العبد إلا ما يخص واحدا بكذا، فانظر إلى ما تقرر عليه العقد، فيكون هو المبيع، فإذا كان الثمن أربعة صح البيع في أربعة أخماسه بجميع الثمن الذي يخص الواحد شيء، فالعبد إلا شيئا في مقابلة الأربعة ودراهم، فيجبر العبد بشيء ويزاد على مقابله مثله، وهو درهم، فيصير العبد في مقابلة خمسة دراهم، فالذي يخص الواحد خمسة.
ولو عطف على المبيع شيئا مجهولا، مثل: بعتك هذا الثوب والصبرة بكذا بطل، وكذا الثمن إلا أن يعلم بالجبر.
فلو باعه العبد بعشرة ونصف الثمن، فالثمن عشرون، لأن الثمن شيء يعدل عشرة ونصف شيء، فإذا أسقطت نصف شيء بمثله، بقى عشرة تعدل نصف شيء، فالشيء عشرون.
ولو باعه بعشرة وثلث الثمن، فهو خمسة عشر، لأن الثمن شيء، يعدل عشرة وثلث شيء فيسقط الثلث ومقابله من الثمن، فالعشرة تعدل ثلثي الثمن، فالثمن خمسة عشر.
الفصل الثاني في لزوم العقد وجوازه
ويلزم بالأصل ويعرض له الجواز بالخيار أو العيب فهنا بحثان (1):
[البحث] الأول في الخيار وفيه فصلان:
الأول: في أنواعه
وهي سبعة:
الأول: خيار المجلس،
ويختص بالبيع، ويثبت للمتبايعين ما داما في المجلس أو فارقاه مصطحبين، ولا عبرة بالحائل، ولا يسقط بالإكراه على المفارقة إلا أن يتمكن من الاختيار، ولو أمره بالاختيار فسكت فخيارهما باق.
ويسقط بمفارقة أحدهما ولو بخطوة، عالما كان أو جاهلا، وبشرط السقوط، وبإيجابهما وإيجاب أحدهما ورضى الآخر، ومع عدمه يسقط خيار الموجب خاصة، وبابتياع من ينعتق عليه، وبموت أحدهما، ويحتمل انتقاله إلى الوارث.
ولا يعتبر مجلس الوارث لأنه غير عاقد، ولو جن أو أغمي عليه تخير
الولي مع المصلحة، ولو خرس كفت الإشارة المفهمة، ثم الكتابة، فإن تعذر الاستعلام ففي خيار الحاكم مع المصلحة توقف.
ويثبت خيار العاقد عن اثنين دائما ما لم يسقطه أو يلتزم، ولو التزم به من طرف سقط دون الآخر، وكذا لو باع أو اشترى من ولده الصغير.
ولو ادعى أحدهما التفرق وأنكر الآخر، قدم قوله مع اليمين.
ولو اتفقا على التفرق وادعى أحدهما الفسخ قبله حلف الآخر.
الثاني: خيار الحيوان،
ويختص بالمشتري وإن كان الثمن حيوانا، وزمانه ثلاثة أيام من حين العقد، ويسقط باشتراط سقوطه، وبالتزام العقد، وبالتصرف الناقل، لازما كان كالبيع أو لا، كالهبة قبل القبض، وبغير الناقل كالركوب، فلو تلف في الثلاثة كان من المشتري، وبدون التصرف من البائع.
الثالث: خيار الغبن،
ويثبت للبائع والمشتري في كل معاوضة مالية عدا الصلح، بشرط أن لا يتغابن بمثله وقت العقد، وجهله بالقيمة عنده، فيتخير بين الفسخ والإمضاء بالمسمى، ولا يثبت به أرش بل الرد.
ولا يسقط بدفع التفاوت ولا بحدوث عيب بل يضمن أرشه.
ويسقط بالتصرف الناقل أو المانع من الرد كالاستيلاد والعتق، ويحتمل أنه إن كان للبائع لم يسقط بتصرف المشتري مطلقا، وإن كان للمشتري سقط بتصرفه الناقل أو المانع من الرد.
وتجب فوريته مع العلم به، ويعذر جاهل الحكم.
الرابع: خيار الرؤية،
ويثبت في كل مبيع شخصي موصوف غير مطابق للوصف، فيتخير البائع إن زاد والمشتري إن نقص، ولو زاد ونقص باعتبارين تخيرا.
وفي فوريته خلاف، ولو شرط سقوطه بطل العقد للغرر.
وإذا فسخ لم يجب البدل أما غير الشخصي الموصوف بصفات السلم فله المطالبة بالبدل.
الخامس: خيار من باع ولم يقبض الثمن
ولا سلم المبيع ولا شرط تأخير الثمن ومضى ثلاثة أيام، فيتخير بين الفسخ والصبر، ويسقط ببذل الثمن قبل الفسخ لا بطلب البائع، فلو تلف المبيع فهو من البائع في الثلاثة وبعدها.
ولو قبض بعض المبيع أو بعض ثمنه، أو أجل بعض الثمن (1) ولم ينقد الحال، أو كان الثمن مؤجلا وأخره عن أجله فلا خيار.
ولو كان يفسد ليومه، فله الفسخ عند انقضائه إلا أن يشرف على التلف قبله.
السادس: خيار الشرط،
وهو اتفاق لزوم العقد على رأي البائع أو المشتري أو هما مدة مضبوطة.
ويجوز اشتراطه لأجنبي منفردا أو منضما إلى أحدهما أو إليهما، وليس لازما بالأصل.
ويشترط ذكره في نفس العقد دون ما قبله أو بعده.
ويثبت في كل عقد عدا النكاح والوقف وشراء القريب، ولا يثبت في العتق والطلاق والإبراء، وفي الصرف توقف.
ولا بد من تعيين المدة وتقديرها بحسب الشرط، ويجوز اختلافها إذا تعدد المشروط له.
ومبدأها من حين العقد مع الإطلاق، ولا يجب اتصاله بها، فلو شرط بعد مدة لم يتخير قبل انقضائها.
ولا يجوز إبهامه، فلو شرط لأحد المتبايعين، أو في أحد المبيعين بطل.
ويجوز اشتراط المؤامرة، وفي اشتراط المدة توقف، ولو مات المستأمر لم ينقل إلى وارثه.
ويجوز للبائع أن يشترط ارتجاع المبيع في مدة مضبوطة إذا رد فيها الثمن أو مثله، فليس له الفسخ بدون رده، والنماء للمشتري قبله، والتلف منه.
ولو شرط ارتجاع بعضه ببعض الثمن جاز.
ويجوز للمشتري أيضا أن يشترط ارتجاع الثمن إذا رد المبيع، فلو فسخ قبل رده لم يصح.
ولو شرط كل واحد الارتجاع، فإن اتحد الوقت صحا قطعا، وكذا إن تغاير على الأقوى، فإن ارتجع السابق صح، وإلا ارتجع الآخر.
السابع: خيار العيب:
وسيأتي.
الفصل الثاني: في أحكامه
أنواع الخيار موروثة كالمال إلا المشروط للأجنبي، ويرثه كل وارث حتى الزوجة الممنوعة من الأرض المبتاعة بخياره، فإن أجازت العقد لم ترث من الأرض شيئا، وإن فسخت ورثت من الثمن، وبالعكس لو كان بائع الأرض الزوج فإن أجازت، ورثت من الثمن، وإن فسخت لم ترث من الأرض.
وليس للورثة تفريقه بخلاف المشتريين.
ولو مات العبد المأذون فخياره لمولاه، ولو جن مشترطه لم ينقض تصرف الولي بعد إفاقته.
ويملك المبيع بالعقد، والنماء في مدة الخيار للمشتري، فإن فسخ البائع لم يسترده.
ولا يشترط في الفسخ مطلقا حضور الغريم، ولا الحضور عند الحاكم، ولا الإشهاد.
ويحصل الفسخ والإجازة بالقول أو الفعل، سواء كان بتلف العين، أو بفعل آثار الملك، كالاستخدام، والوطء، والنظر إلى ما يحرم على غير المالك، واللمس، والقبلة بشهوة، وكذا لو قبلت الجارية المشتري بإذنه (1) أو رضي به، أو كان بالعتق، أو البيع وشبهه، لا بالعرض عليه، وتنفذ (2) العقود.
ولو باع من لا خيار له وقف على رضا الآخر، ولو كان الخيار لهما أو للبائع توقف (1) بيع المشتري على رضا البائع دون العكس.
وليس السكوت إجازة.
والتصرف في مدة الخيار من البائع فسخ ومن المشتري إجازة ولو تعارضا قدم الفسخ ولا يجوز للبائع التصرف في مدة الخيار للمشتري، ويجوز تصرف المشتري في المختص بالبائع والمشترك، فلو وطأ في أحدهما لم يمنع البائع من الفسخ، فإن حملت صارت أم ولد فيرجع على المشتري بقيمتها لا بقيمة الولد والعقر، ويسقط بالتصرف أو الإذن فيه، فلو اشترك فتصرف أحدهما بإذن الآخر سقط الخياران (2).
والعين في يد المشتري بعد فسخه مضمونة، وبعد فسخ البائع أمانة.
ويملك الأجنبي الفسخ دون الشرط.
ولو تلف المبيع قبل قبض المشتري بطل البيع والخيار، وكان من مال بائعه، وإن تلف بعد القبض وانقضاء الخيار، فهو من المشتري، وفي مدة الخيار بغير تفريط ممن لا خيار له، ولو كان لهما أو لأجنبي فمن المشتري.
ولا يبطل الخيار بالتلف، فلو فسخ البائع رجع بالمثل أو القيمة، ولو فسخ المشتري رجع بالثمن، وقيل: ان الاختيار بالذوق والركوب والطحن والحلب غير مسقط للخيار، إذ به يعرف حاله (3).
البحث الثاني في العيب وفيه مطلبان:
[المطلب] الأول: في ضابطه
وهو ثلاثة:
الأول: ما زاد أو نقص عن الخلقة الأصلية كفوات عضو، أو حدب في الظهر أو الصدر، أو سبل (1) في الأجفان، أو بخر، أو صنان (2) لا يقبلان العلاج، وبول الكبير في الفراش، والعمى، والعور، والجب والخصي، وعدم الحيض ممن شأنها الحيض والحبل، واستمرار المرض كالممراض، أو عروضه كحمى يوم، والسلعة (3) والثفل (4) غير المعتاد في الزيت وشبهه.
الثاني: ما قضى العرف بكونه عيبا، كالإباق القديم، والزنا، والخيانة، واستحقاق القتل والحد والتعزير المخوف، والقطع، وعدم الختان في الكبير، وكون الضيعة منزل الجند، أو ثقيلة الخراج، أو كونه نجسا لا يقبل الطهارة، وليس العسر (5) عيبا، وكذا الكفر، والغناء، والجهل بالصنائع ووجوه الخدمة، وكونه ولد
زنا، أو أمة تحرم عليه مؤبدا، وإن نقص بعض انتفاعه لبقاء القيمة، أو متزوجة، أو معتدة ولا الثيبوبة إلا مع شرط البكارة وثبوت عدمها.
الثالث: عدم ما يشترطه من الصفات المحمودة، ولا يعد فقده عيبا، كالبكارة وجعودة الشعر، وزجج (1) الحواجب، والإسلام، ومعرفة الطبخ، والصنعة، والكتابة، وكون الحيوان حاملا، والفهد صائدا، وغير ذلك مما يتعلق به غرض أو مالية إلا أن يتعذر، كالطحن، والحلب قدرا معينا.
ولو شرط غير المحمودة كسبط الشعر، فبان بخلافه فلا خيار.
المطلب الثاني: في أحكامه
وفيه مسائل:
الأولى: إطلاق العقد يقتضي السلامة من العيوب، فلو وجد بالمبيع عيبا سابقا، تخير بين الرد والأرش.
ويسقطان بالتبري من العيوب في نفس العقد ولو إجمالا، وبعلم المشتري به قبله وبالرضا به بعده.
ويسقط الرد خاصة بإسقاطه، وبابتياع من ينعتق عليه وإن لم يعلم، وبالحمل في الأمة وغيرها، وبذهاب صفة كاملة عند المشتري كالكتابة، وبتلف المبيع أو عتقه، وبالتصرف فيه وإن لم يعلم بالعيب، سواء كان ناقلا أو لا، إلا أن يكون التصرف وطأ والعيب حبلا، فيردها مع نصف عشر قيمتها، وبحدوث
عيب عنده وإن لم يكن من جهته، إلا أن يكون حيوانا، فله رده في الثلاثة، إلا أن يتصرف.
ويسقط الأرش خاصة في المعيب بالحبل، وفي المصراة، وفيما لو اشترى ربويا بجنسه فظهر فيه عيب.
وقد يتعذر الرد والأرش، كما لو اشترى ربويا بمساويه جنسا، فوجد فيه عيبا، وتجدد (1) عنده آخر، فلو رده مع الأرش، واسترد جزءا من الثمن لزم الربا، ورده مجانا والصبر عليه كذلك ظلم، فيحتمل الفسخ، ولا يرد المبيع، بل يغرم قيمته من غير الجنس معيبا بالأول سليما من الثاني كالتالف، ويحتمل رده مع الأرش كالمقبوض بالسوم.
الثانية: لو حدث (2) عيب قبل القبض فكالأول، ولو أحدث في البعض، فله الأرش أو رد الجميع، لا المعيب خاصة، ولو حدث (3) عيب في مدة الخيار فله الرد فيها خاصة، إلا أن يتصرف فله الأرش.
ولو حدث الجنون، أو الجذام، أو البرص في الرق بين العقد وسنة فله الرد، إلا أن يتصرف، فيثبت الأرش.
الثالثة: لو اشترى شيئين صفقة ووجد في أحدهما عيبا، تخير في رد الجميع والأرش، لا رد المعيب خاصة، ويسقط الرد بالتصرف في أحدهما دون الأرش.
ولو اشترى اثنان من أحد شيئا صفقة فلهما الاجتماع على الرد أو الأرش لا التفريق، وكذا لو ورثا خيارا، ولو تعددت الصفقة جاز التفريق.
ولو اشتراه من اثنين صفقة جاز له الرد على أحدهما وأخذ الأرش من الآخر.
والأرش جزء من الثمن، نسبته إليه كنسبة قيمة المعيب إلى الصحيح، بأن يقوم صحيحا ومعيبا يوم العقد، ويؤخذ من الثمن بنسبة التفاوت.
ولو اختلف المقومون عمل بالأوسط.
ويشترط في المقوم العدالة والمعرفة والتعدد.
الرابعة: لا يجب في الفسخ حضور البائع، ولا كونه عند الحاكم، ولا الفورية وإن علم وطال الزمان، ولو زاد رد معه الزيادة، ويجوز الفسخ قبل القبض وبعده.
الخامسة: لو اشترى من الوكيل، رده بالعيب على الموكل، والقول قوله مع يمينه في عدم تقدمه، فلو أقر الوكيل بتقدمه لم ينفذ في حق الموكل.
السادسة: لو باع الجاني عمدا وقف على إجازة المجني عليه، فإن لم يجز بطل، وإن أجاز ضمن البائع الأقل من الأرش والقيمة، وللمشتري الفسخ إن جهل، فيرجع بالثمن، أو الإمضاء فيرجع بالأرش، فإن استوعبت [الجناية] القيمة فالأرش ثمنه.
ولو كانت الجناية طرفا، فإن علم المشتري فلا شيء له، وإلا تخير بين الرد والأرش.
ولو كان خطأ صح البيع إن كان موسرا، وإلا فإن ضمن المولى (1) أقل الأمرين صح أيضا، وإلا تخير المجني عليه في الإجازة والفسخ.
السابعة: لو ادعى عدم البكارة المشترطة، حكم بشهادة أربع، ولو رد السلعة بالعيب فأنكرها البائع قدم قوله مع اليمين، وكذا لو ردها بأحد أنواع الخيار على توقف.
ولو ادعى سبق العيب ولا بينة ولا شاهد حال قدم قول البائع مع اليمين.
ولو ادعى التبري أو علم المشتري قدم قول المشتري مع اليمين، وكذا لو تنازعا في تصرف المشتري أو حدوث عيب عنده.
البحث الثالث (2) في التدليس
وهو إحداث صفة في الخلقة كالتحمير للوجه وتبيضه، ووصل الشعر وتسويده، بخلاف تسويد يد العبد أو ثوبه بالحبر، ليظن أنه كاتب.
والتصرية تدليس، وهي جمع اللبن في الضرع ليظن المشتري أنه قدر حلبها في كل يوم بخلاف ما لو ظنه لعظم ضرعها.
وتثبت في الشاة إجماعا وفي الناقة والبقرة على الأقوى إلا في الأتان والأمة، إلا أن يشترط كثرة اللبن فيظهر خلافه.
وتختبر بثلاثة أيام، فإن صارت التصرية عادة قبل انقضائها سقط الخيار لا بعدها.
ويثبت الرد دون الأرش، ولا يمنع منه التصرف بالحلب، ويرد معها لبنها وأرشه إن عاب، فإن تعذر فالمثل أو القيمة السوقية، وفي وجوب الرد المتجدد في الثلاثة أو قيمته توقف.
والخيار على الفور، فلو علم بالتصرية في الثلاثة وأهمل سقط، وكذا لو علم بها قبل العقد أو بعده قبل الحلب، أو رضى بعده، أو ماتت المصراة، أو تجدد عيب وإن لم يعلم بالتدليس، والأرش في الجميع.
ولو رضي بالتصرية فظهر عيب رد به إن لم يحلب، وإلا فله الأرش خاصة.
الفصل الثالث في أحكام العقد وفيه مباحث:
[المبحث] الأول: [في] ما يدخل في المبيع
والضابط ما يتناوله اللفظ لغة أو عرفا أو شرعا، وعند الإطلاق يعتبر الشرعي، ثم العرفي ثم اللغوي، ولنذكر من الألفاظ أحد عشر:
الأول: الأرض، ويدخل فيها البئر، والعين، وماؤهما، والمعادن، فإن جهل البائع تخير، والأحجار المخلوقة، ولو أضرت فللمشتري الخيار إلا أن يعلم، ولا يدخل المدفونة (1) وعلى البائع نقلها، وتسوية الحفر، ولا أجرة
للمشتري عن مدة النقل وإن كان جاهلا، ولو تعيبت تخير مع الجهل.
ولو تركها فإن أضرت تخير المشتري وإلا فلا، ولا يملكها بالإعراض عنها.
ولا يدخل فيها البناء، والشجر، والبذر، والزرع وإن كان كامنا وإن قال: بحقوقها.
وتجب تبقية البناء والغرس حتى يهلك، والزرع حتى يحصد، والذي يجز مرة بعد أخرى حتى يستقلع.
وعلى البائع قلع ما يضر من العروق وتسوية الحفر.
ولو اشترط المشتري دخول ذلك جاز، وكذا لو قال: ما أغلق عليه بابها.
ولو لم يعلم المشتري بالبذر تخير في الفسخ والإمضاء مجانا، وتدخل الأرض في ضمان المشتري بالتسليم.
الثاني: الدار ويدخل فيها الأرض، والبناء، والأخشاب المستدخلة، والأسفل، والأعلى، إلا أن تشهد العادة باستقلاله (1)، وجميع المرافق، كالبئر، والحوض، ومائهما، والحمام المعروف بها، والأبواب، والأغلاق، والرفوف، والأوتاد، والسلم المثبتات، والمفاتيح، والدراريب والمجاز، فإن تعدد وجب التعيين وإن قال: بحقوقها.
ولا يدخل الرحى والدنان (2) والخوابي (3) وإن كانت مثبتات، ولا
الشجر، والنخل إلا مع الشرط، أو يقول: ما أغلق عليه بابها.
الثالث: القرية، وفي معناها الضيعة والدسكرة، (1) ويدخل فيها الأبنية، والعرصات، والطرق، دون المزارع والشجر وإن كان في وسطها، إلا مع القرينة أو العرف.
الرابع: البستان، وفي معناه الحائط والباغ، ويدخل فيه الأرض، والشجر، والنخل، والحيطان، والدولاب والشرب، والمجاز (2) دون البناء إلا مع العرف، ولو استثنى نخلة أو شجرة معينة فله المدخل والمخرج إليها، والانتفاع بمدى جرائدها من الأرض، ولو ماتت بطل حقه، ولم يكن له غرس بدلها.
الخامس: الشجر، ويدخل فيه الأغصان الرطبة، والورق، والعروق، ويستحق الإبقاء مغروسا لا المغرس، فلو انقلعت شجرة أو ماتت بطل حقه، ولم يكن له استخلاف أخرى وإن كان من فروخها.
ولا تدخل الأرض إلا مع الشرط ولو قال: بحقوقها، ولا الثمرة، وللبائع التبقية حتى يبلغ أوان أخذها، وكذا لو كان المقصود (3) الورد أو الورق.
السادس: النخل، ويدخل فيه السعف الأخضر، والجذع، والليف، والعروق، والفراخ والطلع غير المؤبر، وللمشتري الإبقاء مغروسا.
ولا تدخل الأرض ولا الثمرة الموجودة عند العقد إلا الطلع المؤبر وللبائع تبقيتها إلى بلوغها مجانا، ويرجع فيه إلى العادة.
ولو تضررت الأصول بالتبقية ضررا يسيرا لم يجب القطع، وإلا وجب، وفي الأرش توقف.
ولو باع المؤبر وغيره دخل غير المؤبر، ولو اشتبه وجب الصلح.
ويعتبر التأبير في الإناث، ولا فرق بين تأبير البائع وغيره وما أبرته اللواقح.
ولو انتقل النخل بغير البيع لم يدخل غير المؤبر، سواء كان بعقد معاوضة أو لا.
السابع: الحمام، ويدخل فيه بيوته، وخزانة مائه، وقدره (1) المثبتة، وجدرانه، وموقده، ومطرح موقده، (2) ومحقن غسالته، ومسلخه، وبئر مائه، ولا يدخل أزره وأقداحه.
الثامن: المملوك، فلا يدخل الحمل ولا ما يضاف إليه، ولا ما في يده، وإن قلنا يملك، وفي ثيابه توقف.
ولو بيع مع ماله، صح بشرط العلم وعدم الربا.
التاسع: السفينة، ويدخل المخداف (3) المشدود وإن تعدد، والسكان والظلال الثابت دون المردي، (4) وفي الحبال والشراع توقف.
العاشر: الدابة، ولا يدخل السرج واللجام والبرذعة، ويدخل النعل.
الحادي عشر: الكتاب، ويدخل أجزاؤه، والجلد والخيوط، والأوراق المثبتة فيه (1) دون الغلاف.
وكل ما لا يدخل إذا شرط دخل، إلا أن يلزم منه فساد العقد.
المبحث الثاني: في الشرط وفيه مطلبان:
الأول: العقد قابل للشرط لا للتعليق عليه،
ويشترط كونه سائغا مقدورا معلوما، فلو شرط البائع أو المشتري خياطة، أو عتقا، أو كتابة، أو تدبيرا، أو قرضا، أو إجارة، أو رهنا، أو بيعا، أو هبة، أو تزويجا، أو سلفا، أو ضمينا على الثمن، أو على المبيع في السلم، أو كفيلا، أو شاهدا، صح.
ويجوز اشتراط حمل الأمة والدابة، فيفسخ لو ظهرت حائلا.
ولو شرط البائع عدم التصرف بالبيع، أو الهبة، أو الوطء، أو العتق، أو الاستخدام، أو بيعه على نفسه أو على غيره، أو أن الولاء له، أو تأخير تسليم المبيع إلى مدة مجهولة، أو شرط المشتري تأخير الثمن كذلك أو ابتياع الثمرة، أو صيرورة الزرع سنبلا، أو كون الأمة ولودا، أو لا خسارة، (2) أو كون الثمن على أجنبي أو أن التلف بعد القبض من البائع، لم يصح.
وكلما فسد الشرط بطل العقد.
وشرط ما يقتضيه العقد يؤكده كخيار المجلس.
المطلب الثاني: في أحكامه
لو باع عبدا بشرط العتق عنه بطل، ولو أطلق أو شرطه عن المشتري صح، فإن أعتق وقع عن المشتري، وله الولاء وكسبه قبل عتقه، ولو لم يعتقه تخير البائع في الفسخ والإمضاء، وليس له إجبار المشتري.
ولو أعتقه بعد أن عاب بما لا يوجب العتق، أو أعتق الأمة بعد حبلها منه أجزأ، ولو نكل به عتق ولم يجزئه، وللبائع الفسخ والرجوع بالقيمة يوم التلف، وكذا لو تعيب بما يوجب العتق، أو مات، أو أتلفه المشتري، وله الرجوع بما نقصه شرط العتق.
ولو أتلفه غيره رجع البائع عليه بما قابل شرط العتق، والمشتري بالباقي، وليس للبائع إسقاطه لتعلق حق الله تعالى والعبد به.
ويجب تعيين الرهن المشترط بالمشاهدة أو الوصف، وفي جواز اشتراط رهن المبيع على ثمنه توقف.
ولا يكفي عقد البيع عن عقد الرهن ولو جمعهما في عقد، ولو قدم الرهن بطل قطعا، ولو قدم البيع كقوله: بعتك الدار بمائة وارتهنت العبد بها، فيقول:
اشتريت ورهنت، بطل على الأقوى.
ولو امتنع من الرهن تخير البائع، فلو أجاز فلا خيار للمشتري.
ولو هلك الرهن المعين تخير البائع وليس له بدله، ولو تعيب لم يجب إتمامه.
ويجب تعيين الكفيل وضامن الدرك بالمشاهدة أو الوصف كرجل ثقة،
أو النسب كفلان بن فلان، ولو أخل به تخير صاحبه.
ولا يجب تعيين الشهود، لأن الضابط العدالة، ولو عينهم تعينوا، فلو امتنعوا من التحمل تخير البائع.
ولو أسقط البائع الشرط صح إلا في العتق.
المبحث الثالث: في القبض وفيه مطلبان:
[المطلب] الأول: في حقيقته
وهو التخلية فيما لا ينقل كالأرض والشجر، والنقل في المنقول كالثياب، والكيل أو الوزن في المكيل والموزون، والعد في المعدود، فلو باع بعد الكيل أو الوزن لم يكف عن اعتبار القبض ولو من المولى عليه أو اشترى منه كفى استمرار القبض الأول، وليس الرضا ببقائه في يد البائع قبضا.
ويصح من غير البائع كالوكيل، وقبل استيفاء الثمن وبعده، ولا يشترط إذن البائع ولا اختياره.
وإطلاق العقد يقتضي تقابض العوضين، فإن تعاسرا أجبرا وتقابضا معا، وإلا أجبر الممتنع.
ولو شرطا أحدهما التأخير أجبر الآخر.
ولو شرط التأخير وكانا غنيين أو أحدهما صح ولو كانا في الذمة بطل، لأنه بيع الكالئ بالكالئ.
ويجب تفريغ المبيع من المتاع والزرع والعروق المضرة والحجارة المدفونة، وتجب تسوية الحفر، ولو احتاج إلى هدمه جاز، وعلى البائع الأرش.
المطلب الثاني: في أحكامه
وفيه مسائل:
الأولى: القبض يزيل ضمان البائع ويمنعه من الفسخ بتأخير الثمن، ويبيح التصرف للمشتري.
ويكره بيع ما لم يقبض إن كان مكيلا أو موزونا، ويتأكد في الطعام خصوصا إذا بيع بربح، ومنه لو ورث ما لم يقبضه مورثه، ثم باع قبل قبضه، وكذا لو أصدقها ما لم يقبضه ثم باعته (1).
ولو كان له طعام من سلم وعليه مثله، فأحال غريمه به، فهو كالبيع قبل القبض، ولا كذا لو قال: اقبضه لي ثم لنفسك، لكن منع الشيخ من تولي طرفي القبض (2).
ولو دفع إليه مالا وقال: اشتر لي به طعاما ثم اقبضه لنفسك، فهي كالأولى ولو قال: اشتر لي به طعاما، ثم اقبضه لي، ثم لنفسك، فهي كالثانية.
ولو قال: اشتر لك به طعاما بطل، ولو كان الطعامان أو المحال به قرضا صح إجماعا.
ولو ملك بغير البيع (1) كالصداق والميراث والخلع، جاز قطعا، وكذا لو باع مال القراض والشركة والأمانات قبل القبض.
الثانية: كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه، وينفسخ العقد، ولو أتلفه البائع أو الأجنبي فللمشتري الفسخ والمطالبة بقيمته، وإتلاف المشتري قبض وكذا جنايته، ولو عاب من قبل البائع أو من قبله تعالى، فللمشتري الفسخ أو الأرش.
ولو عيبه أجنبي فعليه الأرش للمشتري إن التزم، وللبائع ان فسخ.
ولو تلف بعد قبض المشتري، فهو من ماله، إلا أن يتلف في مدة خياره، فيكون من البائع.
والنماء المتجدد قبل القبض وفي مدة الخيار للمشتري وإن تلف الأصل، فيضمنه البائع مع التفريط.
الثالثة: لو تلف بعض المبيع وله قسط من الثمن، كقفيز من كر، وعبد من عبدين، فللمشتري الفسخ للتبعيض، وأخذه بحصته من الثمن، وإن لم يكن له قسط فله الرد والإمساك مع الأرش.
ولو قبض البعض وتلف الباقي، فللمشتري الفسخ بالتبعيض، وأخذه بحصته من الثمن.
ولو باع أحد المتبايعين ما قبض ثم تلف غير المقبوض، بطل العقد الأول دون الثاني، ورجع من لم يقبض بعوض سلعته مثلا أو قيمته يوم التلف.
الرابعة: لو غصب المبيع قبل قبضه، فإن استعيد بسرعة فلا خيار للمشتري، وإلا تخير في الفسخ واتباع الغاصب، وعلى الغاصب الأجرة عن مدة الغصب للبائع مع الفسخ وللمشتري مع عدمه، ولو منعه البائع من التسليم لزمه أجرة مدة المنع.
ولو امتزج المبيع قبل قبضه فللمشتري الفسخ وإن بذل له البائع الممزوج، وله الشركة، ومئونة القسمة على البائع، وكذا لو امتزجت اللقطة من الخيار وشبهه، ولا ينفسخ البيع مع عدم التمييز.
الخامسة: لو أسلف في طعام بالعراق مثلا لم يكن له المطالبة به في غيره، ويكره الاعتياض عنه قبل قبضه، وقيل: يحرم (1) ولو كان قرضا لم يجب المثل في غير العراق بل القيمة بسعره.
والغاصب يطالب بالمثل حيث كان، وبالقيمة يوم الإعواز.
المبحث الرابع: في الاختلاف
إذا عين المتبايعان نقدا أو كيلا أو وزنا تعين، وإذا أطلقا انصرف إلى نقد البلد وكيله ووزنه، ولو تعدد فإن غلب أحدها انصرف إليه وإلا بطل.
ولو اتفقا على ذكر الثمن واختلفا في قدره أو وصفه، قدم قول البائع إن كانت السلعة قائمة، وقول المشتري إن كانت تالفة.
ولو ادعى البائع نقص الثمن أو المشتري نقص المبيع، قدم قول من لم يحضر الاعتبار (2).
ولو اختلفا في تعجيل الثمن أو تأجيله، أو قدر الأجل، أو في قدر المبيع، فقال: «بعتك ثوبا» فقال: «بل ثوبين» قدم قول البائع.
ولو اختلفا في عينه فقال: «بعتك هذا الثوب» فقال: «بل هذا» تحالفا وبطل البيع، ولو قال: «بعتكه» فقال: «بل وهبتنيه» تحالفا ورد إلى المالك.
ولو اختلفا في اشتراط شرط أو رهن أو ضمين من البائع أو من المشتري، فالقول قول المنكر.
ولو اختلفا فيما يفسد البيع قدم قول مدعي الصحة، فلو قال: «بعتك بعبد» فقال: «بل بحر» فالقول قول البائع.
ولو ادعى الإكراه أو الصبا أو الجنون حال البيع قدم قول المشتري وإن ثبت (له) (1) حالة جنون، وكذا يقدم قول مدعي اللزوم، فلو قال: «فسخت قبل التفرق» قدم قول المنكر.
وكل من قدم قوله لا بد من اليمين، والوارث كمورثه في تقديم قوله وعدمه.
فرع
لو تحالفا بعد تلف العين، ضمن مثلها أو قيمتها يوم التلف، ولو عابت فالأرش، ولو أبق فالقيمة للحيلولة، فإن عاد ردت.
الفصل الرابع في اللواحق وفيه مباحث:
[المبحث] الأول: كل ما يجب على البائع فعله
كوزن المتاع وكيله وبيعه فأجرته عليه، وكل ما يجب على المشتري كنقد الثمن ووزنه والشراء فأجرته عليه، ولا أجرة للمتبرع وإن أجاز المالك.
وأجرة الدلال على الآمر بالبيع أو الشراء إن باع أو اشترى، وإلا فلا أجرة، إلا أن يريد البائع معرفة السعر فتجب الأجرة، ولا يتولى البيع والشراء في سلعة واحدة، ولا يضمن الدلال إلا مع التفريط، والقول قوله في عدمه وفي التلف والقيمة مع التفريط، وقول المالك في عدم الرد.
المبحث الثاني: في الإقالة،
وليست بيعا بل فسخا في حق المتعاقدين قبل القبض وبعده، ولا يثبت فيها خيار ولا شفعة، ويصح في عقد السلم وغيره وفي البعض، ويبطل باشتراط زيادة في الثمن ونقصه.
وتفتقر إلى الإيجاب والقبول بالقول كقوله: «أقلتك» فيقول: «استقلت» أو «قبلت» ولو التمسها أحدهما فأقاله ففي الاحتياج إلى القبول توقف.
وإذا تمت رجع كل عوض إلى مالكه، فإن فقده ضمن المثلي بمثله والقيمي بقيمته يوم التلف، فإن اختلفا قدم قول منكر الزيادة مع اليمين.
ولا تسقط أجرة الدلال والكيال والوزان والناقد بالتقايل.
المبحث الثالث: في الشفعة (1) وفيه مطالب:
[المطلب] الأول:
الشفعة استحقاق أحد الشريكين حصة شريكه المنقولة بالبيع.
المطلب الثاني: في شرائطها
وهي خمسة:
الأول: الشركة، فلا تثبت بالجوار.
الثاني: الشياع (2)، فلا تثبت فيما قسم وميز إلا مع بقاء الشركة في النهر أو الطريق.
الثالث: عدم الزيادة على اثنين، فلا تثبت مع الزيادة عليهما.
الرابع: انتقال الشقص بالبيع، فلو انتقل بالهبة أو الصلح، أو جعله صداقا، أو صدقة، أو جعلا لم تثبت.
ولا يشترط اللزوم، فلو باع بخيار لم يمنع الخيار من الأخذ بالشفعة، كما لا يمنع (3) الأخذ بها من الخيار، ولو أخذ بالشفعة، ففسخ البائع أو المشتري
بالخيار بطلت، ولو فسخ أحدهما بالخيار منع من الأخذ بالشفعة.
ولو باع بخيار ثم باع شريكه، فللمشتري الأول الشفعة قبل فسخ البائع، فإن فسخ بطلت، ولو فسخ قبل الأخذ بالشفعة، لم يكن للبائع ولا للمشتري شفعة.
الخامس: قبول القسمة، وضابطه بقاء المنفعة المقصودة منه، فلا تثبت في الأماكن الضيقة كالحمام الصغير والعضائد الضيقة والنهر والطريق الضيقين والبئر، نعم لو كان معها أرض تسلم لأحدهما ثبتت الشفعة.
ولا يشترط كون الثمن مثليا، ولا كون حصة الشريك طلقا، فلو بيع الطلق استحق صاحب الوقف الشفعة إن كان واحدا، ولو بيع الوقف في صورة الجواز استحق الشريك الشفعة.
[المطلب] الثالث: [في] المحل
وهو العقار كالأرض والبساتين والمساكن دون البناء والغرس والدولاب، وتثبت فيها منضمات إلى الأرض.
ولا تثبت في المنقول وإن كان حيوانا أو رقيقا أو ثمرة وإن انضم إلى الأرض.
ويشترط الثبات، فلا تثبت في الغرفة إذا كان السقف لصاحب السفل.
[المطلب] الرابع: في المستحق
وهو الشريك الواحد بحصة مشاعة بشرط القدرة على الثمن وبذله،
وإسلامه إذا كان المشتري مسلما، فلا تثبت للعاجز والمماطل والهارب والكافر على مسلم، وتثبت له على مثله وإن كان البائع مسلما وللمسلم مطلقا.
ولو ادعى تعذر الثمن أجل بثلاثة أيام، فإن انقضت ولم يحضره بطلت.
ولو ادعى غيبته، أجل قدر ذهابه وإيابه وثلاثة أيام، إلا أن يتضرر المشتري، ولا يجب على المشتري قبول رهن أو ضمين.
وتثبت للغائب وإن طال الزمان، ويجب عليه السعي أو التوكيل مع القدرة لا الإشهاد، فلو أهمل بطلت وإن قصد بالترك المطالبة في بلد البيع، وكذا حكم المريض والمحبوس ظلما أو بحق يعجز عنه.
وتثبت للصبي والمجنون والمغمى عليه والسفيه، فيأخذ الولي مع الغبطة، فلو ترك فلهم المطالبة بعد الكمال، ولهم نقضها لا معها لا الأخذ، ولو كان الترك للعسر لم يكن له المطالبة ولا للصبي الأخذ عند اليسر.
وتثبت للمفلس، وليس للغرماء خيرة عليها ولا منعه منها، بل من دفع الثمن، فلو أذنوا له أو صبر المشتري تعلق به حق الغرماء، وللمكاتب مطلقا وإن لم يرض المولى، وللعبد المأذون وللمولى منعه.
ولو اشترى عامل المضاربة شقصا لها، ثم باع الشريك، فللعامل الأخذ إن لم يكن في الشقص ربح، فإن ترك فللمالك الأخذ.
ولو اشترى شقصا في شركة رب المال، فليس للمالك أخذه بالشفعة، بل إن فسخ المضاربة فيه ملكه بالشراء، وللعامل الأجرة، وإن كان فيه ربح ملك العامل نصيبه.
[المطلب] الخامس: [في] المأخوذ منه
وهو المشتري، ويشترط سبق ملك الشريك، فلو تأخر أو اشتريا فلا شفعة، ولولي الطفل والمجنون أن يأخذ لهما من نفسه ما اشتراه منهما أو من الغير، وأن يأخذ لنفسه منهما ما اشتراه (1) لهما من الغير أو منه، وأن يأخذ ما باعه عنهما، وللوصي والوكيل الأخذ.
ولا تبطل الشفعة على المكاتب بفسخ سيده.
[المطلب] السادس: في كيفية الأخذ
يستحق الشفعة بالعقد وإن لم ينقض الخيار، ويأخذ بمثل الثمن المثلي وبقيمة القيمي يوم البيع، ولا يلزم المؤن كالدلال، ولا ما يزيده المشتري في الثمن وإن كان في مدة الخيار، ويسقط ما أخذ المشتري من أرش المعيب لا ما يحطه البائع عنه.
ولو كان الثمن مؤجلا أخذ به في الحال، ويؤديه في الأجل، ويلزم بكفيل إن لم يكن مليا.
ولو مات المشتري حل الثمن عليه لا على الشفيع، ولو مات الشفيع لم يحل، ولا يملك إلا بدفع الثمن والتلفظ بالأخذ (2)، فلا يكفي أحدهما.
ولا يشترط تجديد عقد من المشتري، ولا رضاه، ولا القبض، فلو تصرف قبله صح.
ويشترط العلم بالثمن والشقص، فلو جهل أحدهما لم يصح، والفور فلو أهمل مع القدرة بطلت إلا مع العذر، كالعجز عن مباشرة الطلب والتوكيل، ومنه النسيان وجهل الفورية والبيع.
ولا يجب تغيير عادته في مشيه ولا قطع عبادته وإن كانت مندوبة.
وله التأخير إلى الصبح، وشهادة الجماعة، والصلاة في أول وقتها، وفعل مسنوناتها، وقضاء غرضه من الحمام والأكل والشرب، والتأني في المشي، والبدأة بالسلام، والدعاء المعتاد، والسؤال عن كمية الثمن والشقص.
وليس له أخذ البعض، نعم لو اشترى شقصين من دارين كان له أخذ أحدهما.
ولو اشترى شقصا وعرضا صفقة أخذ الشقص بحصته من الثمن ولا خيار للمشتري، لأن التبعيض لحق البيع بعد انعقاده، وللمشتري الامتناع من دفع الشقص حتى يقبض جميع الثمن، وعليه أن يمكنه من رؤية الشقص.
وليس عليه أخذ الشقص من البائع وتسليمه إلى الشفيع، بل يخلي بينهما، ويكفي قبضه عن المشتري والدرك حينئذ على المشتري.
وليس للشفيع فسخ البيع والأخذ من البائع، ولا الإقالة منه.
ولو انهدم الشقص أو عاب بغير فعل المشتري أو بفعله قبل المطالبة،
تخير الشفيع بين الأخذ بكل الثمن أو الترك، والانقاض (1) للشفيع، ولو كان بعد المطالبة ضمن.
والنماء المتصل كالودي (2) يصير نخلة للشفيع، والمنفصل للمشتري، فلو كان قبل العقد سقط من الثمن ما قابله.
ولو ثبت استحقاق الثمن المعين بطلت الشفعة، بخلاف غير المعين، وما دفعه الشفيع.
ولو تلف الثمن المعين قبل قبضه وبعد الأخذ، رجع البائع بقيمة الشقص، ولو تلف قبل الأخذ بطلت.
ولو ظهر فيه عيب فللبائع رده إن لم يحدث فيه حدث، وطالب بقيمة الشقص، وإلا طالب بالأرش، ولا يرجع المشتري به على الشفيع إن أخذه بالصحيح.
ولو تلف الشقص في يد المشتري سقطت، ولو أتلفه بعد المطالبة لم تسقط، وطالب بقيمته.
ولو تلف بعضه فله أخذ الباقي بحصته من الثمن.
ولو ظهر فيه عيب بعد الأخذ، فللشفيع رده دون الأرش إلا أن يكون المشتري أخذه من البائع.
ولو اشتراه بالتبري من العيوب، فللشفيع الفسخ مع عدم العلم.
وتشفع الأرض المشغولة بالزرع عاجلا، وعليه التبقية إلى الحصاد بغير أجرة، وليس له الأخذ عند الحصاد.
ولو غرس أو بنى تخير الشفيع من إزالته ودفع الأرش، وفي دفع قيمته مع رضا المشتري، وفي ترك الشفعة، وللمشتري القلع ولا يجب عليه إصلاح الأرض، ولا أرش النقص، وحينئذ يأخذ الشفيع بالثمن أو يترك.
ولا تبطل الشفعة الإقالة ولا الرد بالعيب ولا التصرف، فإن تصرف المشتري بالبيع (1) فللشفيع الأخذ، فإن تعدد فأخذ بأحدها صح ما قبله، وبطل ما بعده، والدرك على المأخوذ منه، وإن كان بغير البيع فللشفيع إبطاله وإن كان وقفا.
ولو أبطل الهبة فالثمن للمشتري، ويرجع المتهب بما دفعه عوضا.
[المطلب] السابع: [في] المسقط
فإذا حضر البيع ولم يأخذ سقطت الشفعة، وإن غاب فعلم بالتواتر أو بخبر المعصوم أو أخبره عدلان، بادر أو وكل، فإن أخر بطلت، ولو أخبره واحد فأخر لم تسقط وإن كان عدلا، إلا أن يصدقه.
ولو اعترف الشفيع بغصب الثمن أو بتلفه قبل القبض، أو قال للمشتري:
«بعني» أو «هبني» أو «قاسمني» أو «صالحني» أو صالحه على تركها، أو بارك لأحدهما، أو عفا بطلت.
ولو أقر المتبايعان باستحقاق الثمن وأنكر الشفيع، لم تبطل، وعليه اليمين إن ادعى عليه العلم.
ولو باع الشفيع نصيبه بعد العلم بالشفعة بطلت، وللمشتري الأول الشفعة على الثاني، ولو لم يعلم لم تبطل.
ولو قال: «بكم اشتريت» أو نزل عنها (1) قبل العقد، أو توكل لأحدهما قبل البيع، أو شهد [على البيع]، أو أذنه فيه، أو ترك لتوهم زيادة الثمن، أو أنه من جنس فبان من غيره، أو بلغه أنه اشتراه لنفسه، فبان لغيره أو بالعكس، لم تسقط (2).
وتجوز الحيلة على الإسقاط بزيادة الثمن والإبراء من الزيادة، أو تعويضه بالقليل عنه، أو بيعه سلعة بثمن كثير، ثم يشتري الشقص به، أو يهبه الشقص ويشترط عليه عوضا.
والشفعة موروثة كالمال، ولو عفا البعض أخذ الباقي الجميع وإن كان واحدا، ولا تمنعها الكثرة، لأن مستحقها واحد، وتقسم على السهام لا على الرءوس.
ويرثها وارث المفلس.
ولو بيع بعض عقار الميت في الدين، لم يستحق الوراث الشفعة، وكذا لو كان شريكا للميت بالباقي.
[المطلب] الثامن: في التنازع
لو اختلف الشفيع والمشتري في الثمن، قدم قول المشتري مع يمينه، ولو أقاما بينتين حكم ببينة المشتري على الأقوى.
ولو كان الخلاف بين المتبايعين فالقول قول البائع، ويأخذ الشفيع بما ادعاه المشتري.
ولو أقاما بينة حكم ببينة المشتري، ولو اختلفا في قيمة الثمن رجع إلى أهل الخبرة، فإن تعذر قدم قول المشتري.
ولو ادعى تأخر شراء شريكه قدم قول الشريك، وله أن يحلف أنه لا يستحق عليه شفعة.
ولو ادعى السبق كل منهما تحالفا، وبقى الملك على ما كان عليه، وكذا لو أقاما بينة بالسبق.
ولو شهدت البينة لأحدهما بالتقدم قضي بها.
ولو ادعى على أجنبي الشراء منه فأنكر، قضي للشريك بالشفعة.
ولو ادعى على شريكه الابتياع، فادعى الإرث، قدم قول الشريك.
ولو أقاما بينة حكم ببينة الشفيع، وكذا لو ادعى الشريك الإيداع.
المبحث الرابع: في البيع الفاسد
لا يملك البائع الثمن به ولا المشتري السلعة ويجب ردها مع النماء
المتصل والمنفصل، وأجرة مدة إمساكه، وأرش نقصه، وقيمته يوم تلفه، ولا تنفذ تصرفاته.
ولو باعه وجب رده على مالكه، ويرجع على بائعه بما دفعه إليه مع جهله، فإن تلف في يده تخير المالك في الرجوع على من شاء بقيمته، فإن رجع على الأول فله الرجوع على الثاني، وإن رجع على الثاني لم يرجع على الأول مع علمه.
ولو أعتق العبد لم ينفذ، ولو وطئ الأمة جاهلا لم يحد، والولد حر، وعليه المهر، وأرش البكارة، والنقص بالولادة، وقيمة الولد يوم سقوطه حيا، ولا يضمنه لو سقط ميتا، ولا تجبر قيمة الولد النقص بالولادة، ويضمن قيمتها لو ماتت بها.
ولو أتلف البائع الثمن رد مثله أو قيمته، فإن أفلس فللمشتري أسوة الغرماء.