مصباح الظلام في الرد على من كذب الشيخ الإمام ونسبه إلى تكفير أهل الإيمان والإسلام

القسم الثاني النص المحقق — الجزء ٢ من ١١

ج ١ · ص ٩١

يعدُونهم أهل شذوذ وبدعة ومفارقة للسواد الأعظم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: " «إنهم النُزَّاع من القبائل» " (١) انتهى.

وأما قول المعترض: (ونحن لا نقول بذلك من تكفير الأمة، ولا أنه الذي أظهر دين اللِه ورسوله، بل هو قبله ظاهر قاهر لا يضرّه من (٢) خذله إلى يوم القيامة، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما) .

فيقال: تكفير الشيخ للأمة قد تقدَم البيان في أنه من (٣) أوضاعكم وأكاذيبكم، وتقدَّم نصه بنقل العدول في البراءة منه.

وأما عدم (٤) قولك بأنه الذي أظهر دين الله ورسوله، فنعم؛ أنت لا تقول به، ولا يقول به من أعمى الله بصيرته وتحيَّر في ظلمة الجهل والطبع والهوى، فشكَّ في واضحات العلم (٥) وضروريات الهدى، وهذا الضرب من الناس لا يلتفت إليهم، ولا يعدون إذا عُدَّ (٦) أهلُ العلم والإيمان، بل هم همج رِعاع لم يستضيئوا بنور العلم، ولما يلجأوا إلى رُكن وثيق، أقربُ شبهاً بهم الأنعام السارحة، وإنما يعرف الحق والفضل ذووه من أهل العلم بالله ودينه، الذين ينظرون بنور الله،

أخرجه ابن ماجه (٣٩٨٨) ، وأحمد في المسند (١ / ٣٩٨) ، والدارمي (٢٧٥٥) ، وأبو يعلى (٨ / ٣٨٨) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه.

ساقطة من (ح) .

في (م) و (ق) : "قد تبين أنه من".

ساقطة من (م) و (ق) .

ساقطة من (ق) .

في (ق) : (إذا أن عد) .

ج ١ · ص ٩٢

ويعرفون الرجال بالعلم، فلهم بصيرة بالحقِّ ومعرفةً له أينما كان، ومع من كان.

قال الله تعالى: ﴿أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ [الزمر: ٢٢] (١) [الزمر / ٢٢] .

وفي الحديث: " ما جعل الله من نبوَّةٍ إلا كانت بعدها (٢) فترةً " (٣) .

وقال الإمام أحمد في خطبته (٤) (الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم، يدعون من ضلَّ (٥) إلى الهدى، ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى، ويبصّرون بنور الله أهل العمى؛ فكم من قتيل لإبليس قد أحْيَوه، ومن ضال تائه قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس، وما أقبح أثر الناس عليهم) ، إلى آخر كلامه رحمه الله.

وقد شهد أهل العلم والفضل (٦) من أهل عصره أنه أظهر توحيد الله، وجدَّد دينه، ودعا إليه.

قال العلامة حسين بن غنَام (٧) رحمه الله:

في (س) : "بعيد".

في (س) : "بعده"، "كانت" ساقطة من (ق) .

أخرجه الطبراني في الكبير (١٢ / ٧٣، ح ١٢٥١٤، ١٢٥١٥) ، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٧ / ٢٠٥) موقوفاَ على ابن عباس.

انظر: " الرد على الجهمية والزنادقة " ص (٦) .

في (ق) : (أضل) .

في (ح) : "الفضل والعلم".

انظر: "عنوان المجد" (١ / ١٩٣) .

ج ١ · ص ٩٣

لقد رفع المولى (١) به رتبة الهدى بوقت به يعلو الضلال ويرفع (٢) .

وذكر في تاريخه عن أكابر أهل عصره أنهم شهدوا له بالعلم والدين، وأنه من جملة المجددين لما جاء به سيد المرسلين، وكذلك أهل مصر والشام والعراق والحرمين تواتر عن فضلائهم وأذكيائهم مدحه والثناء عليه والشهادة له أنه جدد هذا الدين (٣) كما قال شيخنا محمد بن محمود الجزائري رحمه الله تعالى.

وأما استدلال هذا المعترض بحديث: " «لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين» " (٤) .

فلم يفقه معناه: فإن الظهور يراد به هنا ظهور (٥) القهر والغلبة للأعداء والمخالفين، وعلو الشأن لا أن الحق والإسلام يزداد بياناَ ووضوحاً إلى يوم القيامة، فإن هذا الفهم (٦) يُردُّ بحديث: " «بدأ الإسلام غريباً، وسيعود غريباً كما بدأ» " (٧) وبحديث (٨)

في جميع النسخ: " به رفع المولى"، والمثبت كما في (ح) ، وهو الصواب.

في (ق) : "ويرتفع".

ساقطة من (س) .

أخرجه البخاري (٧٣١١، ٧٤٥٩، ٧٤٦٠) ، ومسلم (١٥٦) ، وأبو داود (٢٤٨٤، ٤٢٥٢) ، والترمذي (٢٢٢٩) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما.

ساقطة من (ق) .

في (ق) : "فهم".

أخرجه مسلم والترمذي وابن ماجه وتقدم تخريجه. انظر: ص (٨٩) ، هامش رقم (٣) .

ساقطة من (ق) .

ج ١ · ص ٩٤

" «لا يأتي عليكم (١) زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم» " (٢) وأحاديث رفع العلم وقبضه، وظهور الجهل والفتن، وكثرة الهرج، كلها ترد فهم هذا المعترض وتبطله.

ولا يقبل ريبه وتفسيره إلا جهَّال جلسائه، وأصحابه الذين (٣) لا يفرقون بين الدر والبعْر، والخبيث والطيب، والميتة والمذكاة ﴿فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ [المؤمنون: ٤١] فقول المعترض هو المارج الخارج لا قول شيخ الإسلام.

ممحاة من (ح) ، ومكانها بياض.

أخرجه البخاري (٧٠٦٨) ، وأحمد (٣ / ١٣٢، ١٧٧، ١٧٩) من حديث أنس رضي الله عنه.

في (المطبوعة) : " الذي "، وهو خطأ.

ج ١ · ص ٩٥

[فصل رد إلزام المعترض للشيخ بتكفير النجاشي ومؤمن آل فرعون ومهاجري الحبشة]

فصل قال المعترض: (فظاهر / كلامه هذا (١) أن النجاشي ملك الحبشة [٢٨] ، الذي صلَّى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه رضي الله عنهم (٢) حين أخبره جبريل عليه الصلاة (٣) والسلام بموته أنه بكلامه هذا كافر ليس بمسلم، حيث لم يصرِّح بعداوة قومه الذين يجعلون الله ثالث ثلاثة، وكذلك امرأة فرعون التي قالت: ﴿رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ [التحريم: ١١] [التحريم / ١١] .

ومؤمن آل فرعون الذي يكتم إيمانه فهو والنجاشي والصحابة - جعفر وأصحابه الذين (٤) هاجروا إلى الحبشة رضي الله عنهم- كفار بهذه العبارة، كما ترى عند هذا الرجل، إذا لم يصح إسلامهم على قوله، حيث لم يصرَّح بعداوة الحبشة) .

فيقال: الله أكبر، ما أكثر ما في هذه الكلمات اليسيرة من الكذب والظلم والتحريف والجهل.

ساقطة من (ح) و (المطبوعة) .

في (س) زيادة: " أجمعين ".

في (ح) و (المطبوعة) : (عليه السلام) .

في (ح) و (المطبوعة) : " الذي ".

ج ١ · ص ٩٦

وجوابها من وجوه:

الأول: أن يقال: ليس ظاهر كلامه أن النجاشي ومن ذكر بعده لم يصح إسلامهم. هذا كذب بحت، وافتراء ظاهر؛ لأنه قد ثبت أن النجاشي قد (١) صرح بعداوتهم والبراءة من مذهبهم وراغمهم، زيادة على التصريح بالعداوة، وقد قال: "وإن نخرتم" لما (٢) صرَّح بعبودية عيسى عليه السلام حين قرأ جعفر صدر سورة مريم وما فيها من ذكر عيسى، فقال النجاشي: "والله ما زاد عيسى على هذا؛ فنخرت بطارقته فقال: وإن نخرتم"، فأي جهاد وتصريح وعداوة أبلغ من هذا؟ ومع ذلك نصر المهاجرين ومكنهم من بلاده؛ وقال: "أنتم سيوم بأرضي" أي آمنون "من سبكم ندم، ومن ظلمكم غرم" (٣) . فقد صرح بأنه يعاقب من سب دينهم وسفه رأيهم فيه. وهذا قدر زائد على التصريح بعداوتهم.

ولا يقول إن جعفرا وأصحابه يكتمون دينهم ببلاد الحبشة، ولا يصرحون بعداوة الكفار والمشركين إلا جهل الورى، وأعظمهم (٤) كذباً وافتراءً، وهل ترك جعفر وأصحابه بلادهم، وأرض قومهم، واختاروا بلاد الحبشة، ومجاورة الأباعد والأجانب، وغير الشكل في المذهب والنسب واللسان، إلا لأجل التصريح بعداوة المشركين، والبراءة منهم جهاراً في المذهب والدين؟ ولولا ذلك لما احتاجوا إلى هجرة، ولا اختاروا

ساقطة من (ق) .

في (ق) : "كما".

أخرجه أحمد في المسند (١ / ٢٠١) ، (٥ / ٢٩٠) ، والطبراني في الكبير (٢ / ١١١، ح ١٤٧٩) ، وفي الأحاديث الطوال له أيضا رقم (١٦) .

في (المطبوعة) : " وأعظم ".

ج ١ · ص ٩٧

الغربة (١) ولكن / ذلك في ذات الإله، والمعاداة لأجله، وهذا ظاهر [٢٩] ، لا يحتاج لتقرير لولا غلبة الجهل.

وامرأة فرعون قصتها، وما جرى عليها من المحنة مشهورة في كتب التفسير، لا يجهلها (٢) من له أدنى ممارسة، وقد حكى الله [في سورة التحريم] (٣) قولها المشتمل على التصريح والبراءة من فرعون وعمله ومن القوم الظالمين، والظلم هنا هو الكفر الجلي.

ومؤمن آَل فرعون قام خطيباَ في قومه، عائباَ لدينهم، مفنِّداَ لقيلهم ماقتاً لهم؛ داعياً إلى الحق وإلى صراط مستقيم. كما ذكر الله قصته وقررها في سورة (حم) المؤمن (غافر) .

ومن طبع الله على قلبه، وحقت عليه كلمة العذاب، لم تفد فيه الواضحات، ولم ينتفع بالآيات والبينات (٤) .

الوجه الثاني: أنه قد تقدَّم عن الشيخ أنه قرَّر في أول كلامه وآخره أن هذه العداوة (٥) لا يستقيم الإسلام بدونها: هي التصريح بأن آلهتهم لا تضر ولا تنفع (٦) وأن عبادتها من أبطل الباطل وأضل الضلال، وهذا هو (٧) سب

في الأصل و (م) و (س) : " واختيار للغربة "، والمثبت كما في المطبوعة.

في (س) و (ق) و (ح) : "يجهله".

ما بين المعقوفتين إضافة من (ح) .

في (ح) : (والبينات) .

في (م) و (س) و (ق) : " العداوة التي ".

في (ق) و (م) : " لا تنفع ولا تضر ".

ساقطة من (ق) و (م) .

ج ١ · ص ٩٨

آلهتهم الذي أنكروه (١) وعابوا الرسول به.

فالكلام في نوع خاص، قد حصل من النجاشي وامرأة فرعون ومؤمن آل فرعون ما هو أبلغ منه وأصرح.

الوجه الثالث: أنه لو فرض العموم في كلام الشيخ فأصل العداوة: البغضاء والكراهة، وأصل الموالاة: المحبة والمودة. ومعلوم أن الذين ذكرهم (٢) هذا الرجل قد صرَّحوا بمحبة الحق وكراهة الباطل، كيف وقد امتحن عليه من امتحن، وهاجر فيه من هاجر؟ .

الوجه الرابع: أن الشيخ قال: (إذا عرفت هذا عرفت أن الإنسان لا يستقيم له إسلام [ولو وحَّد الله] (٣) إلا بعداوة المشركين) .

فإن أريد أصل العداوة فقد تقدَّم جوابه، وإن أريد عموم العداوة من كل وجه فالكلام في استقامته، لا في حصول أصله، فالذي يفهم تكفير من لم يصرَّح بالعداوة من كلام الشيخ فهمه باطل، ورأيه ضال، لأنه محتمل، وقد دلَّت الآيات والأحاديث على أنه لا استقامة للدين (٤) بل ولا يطلق الإيمان إلا على من عادى المشركين في الله، وتبرأ منهم، ومقتهم لأجله. قال تعالى: ﴿لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ [المجادلة: ٢٢] الآية (٥) [المجادلة / ٢٢] .

في (ق) : " أنكره ".

في جميع النسخ: "من ذكر".

ما بين المعقوفتين إضافة من (ح) .

في (ق) : " لدين ".

في (المطبوعة) أورد الآية كاملة إلى (المفلحون) .

ج ١ · ص ٩٩

قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ﴾ [المائدة: ٥١] [المائدة / ٥١] .

قال تعالى: ﴿لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ﴾ [المائدة: ٧٨] (١) إلى قوله: ﴿وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَاسِقُونَ﴾ [المائدة: ٨١] [المائدة / ٧٨ و ٨١] .

قرَر شيخ الإسلام في هذه الآيات أنها دالَّة على انتفاء الإيمان الواجب (٢) بموادة من حاد الله (٣) وأن معاداتهم من واجبات الدين، والإيمان (والإسلام لا يستقيم إلا بها، ذكره في كتاب الإيمان) (٤) وقرره في مواضع منه.

وليس مراد الشيخ بقوله: (لا يستقيم له إسلام) ، أنه يكفر كما فهمه هذا الضال وكما فهمته الخوارج من نفي الإيمان عمن ترك واجباَ، وهذا بين بحمد الله.

الوجه الخامس: أنا لو تنزلنا مع هذا الضال وجاريناه في فهمه الفاسد لما لزم دخولُ مؤمن آل فرعون وامرأة فرعون.

قال تعالى: ﴿لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا﴾ [المائدة: ٤٨] [المائدة / ٤٨] .

ولا يلزم أن يكون شرعنا شرعاً لمن قبلنا.

الوجه السادس: أن مهاجرة الحبشة والنجاشي وقصته مع جعفر

في (المطبوعة) وردت الآية كاملة إلى "خَلَدُونَ".

سقطت "الواجب" من (المطبوعة) .

في (ق) و (م) زيادة: "ورسوله ".

ما بين القوسين ساقط من (ق) .

ج ١ · ص ١٠٠

كانت في أول (١) الإسلام قبل أكمال الواجبات، والآية التي استدلَّ بها الشيخ مدنية، وكل عالم يعرف (٢) أن القرآن نزل منجماً، والأحكامُ لا تلزم إلا بعد البلوغ.

هذا لو تنزلنا مع هذا (٣) المعترض.

الوجه السابع: أن عموم الآية مخصوص بما أبيح للمفتون في نفسه أن يتوقَّى إظهار الموافقة وقلبه مطمئن بالإيمان، فلا يلزم عمومها لمثل امرأة فرعون ومؤمن آل فرعون لو سلمنا عدم التصريح.

الوجه الثامن: أن "الإنسان " يطلق ويراد به خاص ومعين؛ كما في قوله تعالى: ﴿فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ﴾ [الفجر: ١٥] [الفجر / ١٥] .

وقوله: ﴿وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ﴾ [الإسراء: ٨٣] [الإسراء / ٨٣] و [فصلت / ٥١] .

وقوله: ﴿وَيَقُولُ الإِنْسَانُ أَئِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا﴾ [مريم: ٦٦] [مريم / ٦٦] .

فهذا ونحوه عام أريد به الخصوص، وهذا معروف في اللغة والاصطلاح الشرعي، مشهور عند أهل العلم مقرر في كتب أصول الفقه. فما الذي أخرج كلام الشيخ عن هذا وأوجب إدخال من ذكر في كلامه لو فرض عدم تصريحهم؟ فالله المستعان.

ساقطة من (ق) و (م) .

في (ق) : " يعلم ".

سقطت " هذا " من (المطبوعة) .

ج ١ · ص ١٠١

[فصل في الإقامة بين ظهراني المشركين والتصريح بعداوتهم]

فصل قال المعترض: فيالله العجب، ما أعمى عينَ الهوى عن الهدى، [٣١] فإن جعفراً وأصحابه لو سلموا من أذى المشركين، ومنعهم إياهم عن عبادة ربهم، لم يهاجروا للحبشة الذين يجعلون الله ثالث ثلاثة، فلم تضر إقامتهم عندهم؛ بل نفتهم وصارت هجرة ثانية، وذلك كما قام (١) أبو بكر الصديق رضي الله عنه بين أظهر المشركين، في جوار ابن الدغنة حين أمِن من أذاهم، ولم تضرّه إقامته بين أظهرهم، ولم يكلّفه النبي صلى الله عليه وسلم ما كلَّف هذا المتكلم، لو كان كلامه وتأصيله صحيحا، فكيف بما ذكرنا؟ فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كيف يتكلم الرجلُ بما لا يدري ما تحت كلامه على الله وعلى رسوله وعلى كتاب الله المجيد؟ إذ أي بلد من بلاد الإسلام من أهل القبلة (٢) المحمدية الذي (٣) جعلهم هذا الرجل بكلامه كفاراَ، يمنعون الإنسان من شهادتي الإخلاص، وأداء الفرائض، وتلاوة القرآن، وذكر الله، وتوحيده؛ بل من فعل ذلك عندهم يكون له الإكرام والاحترام؛ إذ هذا خلاصة كلمة التقوى، وهم أحقُّ بها وأهلها) . انتهى.

في (ق) : "قال".

في (ق) : "القبة".

في (م) و (ق) : "الذين"، وهو خطأ.

ج ١ · ص ١٠٢

فيقال لهذا المفتري (١) عماية عين الهوى عن معرفة مواقع الخطاب والهدى هي التي أوقعتك في مهالك العطب والردى، وأوجبت لك مسبة أهل العلم من سادات الورى، وسدت عليك أبواب الرشد والفلاح في الآخرة والأولى.

لو عقلت كلام الشيخ وعرفت مواقع الخطاب، وسلمت من الأشر والبَطر والإعجاب (٢) لعرفت أن كلامه ليس في المخالطة والمقام بين ظهرانيهم (٣) ؛ بل هذه المسألة ليس في كلامه تعرُّض لها أصلا، والهجرة إلى الحبشة، ومُقام أبي بكر الصديق يتلو القرآن بمكة ويظهر دينه، كل هذا يؤيد كلام الشيخ وينصره في وجوب التصريح بالعداوة، وأنه لا رخصة مع الاستطاعة، ولولا ذلك لم يحتاجوا (٤) إلى الهجرة، ولو تركوهما في بلد النجاشي لم يحتاجوا إلى نصرته، وأن يقول: "أنتم سيوم بأرضي " ولكان كل مؤمن يخفي إيمانه، ولا يبادي المشركين بشيء من العداوة، فلا يحتاج حينئذ إلى هجرة (٥) بل تمشي الحال على أي حال، كما هي طريقة كثير ممن لم يعرف ما أوجب الله من عداوة [٣٢] المشركين وإظهار دين المرسلين، ولولا التصريح بالعداوة من المهاجرين الأولين، ومباداة قومهم بإظهار الإسلام وعيب ما هم عليه من الشرك وتكذيب الرسول، وجحد ما جاء به من البينات والهدى؛ لما حصل

في (ق) : " المعترض".

في (ق) : " والإعجاب والعجب ".

في (ق) : " ظهرانهم ".

في (ح) و (ق) و (المطبوعة) : "لما احتاجوا ".

في (م) : (الهجرة) .

ج ١ · ص ١٠٣

من قومهم من الأذية والابتلاء والامتحان؛ ما يوجب الهجرة واختيار بلد النجاشي وأمثالها من البلاد، التي تؤمن فيها الفتنة والأذية.

فالسبب والمقتضي لهذا كله ما أوجبه الله من إظهار الإسلام، ومباداة أهل (١) الشرك بالعداوة والبراءة؛ (بل هذا هو (٢) مقتضى كلمة الإخلاص، فإن نفي الإلهية عما سوى الله صريح في البراءة) (٣) منه، والكفر بالطاغوت، وعيب عبّاده (٤) وعداوتهم ومقتهم، ولو سكت المسلم ولم ينكر، كما يظنه هذا الرجل، لألقت الحرب وعصاها (٥) ولم تدُرْ بينهم رحاها، كما هو الواقع ممن يدَّعي الإسلام وهو مصاحب ومعاشر لعباد الصالحين والأوثان والأصنام، فسحقاً للقوم الظالمين.

وفي قصة أبي بكر حين مُنع من (٦) قراءة القرآن ظاهرا (٧) في مسجده، الذي اتخذه على حافة الطريق يتلو فيه القرآن ظاهرا، وكان رجلا بكاء عند تلاوة القرآن؟ والناس يستمعون إلى قراءته، وفيها ما فيها من تكفيرهم وعيبهم ووعيدهم وسب آلهتهم والبراءة منهم، ومن عبادة ما عبدوه، فنهوه عن ذلك فلم ينته، وثبت على إظهار دينه؛ فأمروه بالخروج، فلقيه ابن الدغنة فقال: " ارجع؛ فمثلك

ساقطة من المطبوعة.

ساقطة من (ق) و (المطبوعة) .

ما بين القوسين ساقط من (ق) .

في (م) و (ق) : "عبادتهم ".

في (م) و (ق) : "أوزارها ".

ساقطة من (م) و (ق) .

ساقطة من (ح) و (المطبوعة) .

ج ١ · ص ١٠٤

لا يخرج (١) أنت في جواري " (٢) فمضى على ما كان يصنع من الجهر بالقراءة (٣) وإظهار دينه، وهذا هو مراد الشيخ، وهو الدليل على وجوب التصريح بعداوتهم، فترك المعترض هذا كله، وظن أن إجارة ابن الدغنة تقتضي (٤) عدم العداوة من أبي بكر، وأنه يوالي ابن الدغنة، فما أضلَّ هذا الفهم، «وقد دخل النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم في جوار المطعم بن عدي» (٥) أترى هذا يقتضي موالاة النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم له (٦) وعدم التصريح بعداوته؟ فكأن الرجل المعترض نبطي لا يفهم موضوع الكلام ولا يحسن الاستدلال، فيستدل بالشيء على ضد ما يدل عليه.

ولقد أنسانا بجهله ما سمعناه عن إخوانه الجاهلين، وما أحسن ما قال مجاهد رضي الله عنه (٧) في قوله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ﴾ [الأنفال: ٢٤] [الأنفال / ٢٤] .

قال: "حتى يتركه لا يعقل ".

في (س) : " لا يخرج ولا يُخرج ".

أخرجه البخاري (٢١٧٥) ، وأحمد (٦ / ١٩٨) ، وعبد الرزاق (٥ / ٣٦٨) ، وأبو نعيم في حلية الأولياء (١ / ٢٩) ، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (٤ / ٧٦٦) من حديث عائشة رضي الله عنها، وانظر: " الاستيعاب " (٢ / ٤٩١) ، و " السيرة النبوية " (٢ / ٢١٧) .

في (ق) : " بالقرآن ".

في (ق) : " تقضى ".

أخرجه الطبري في التاريخ (٢ / ٣٤٧، ٣٤٨) . وراجع: مغازي ابن إسحاق وسيرة ابن هشام (٢ / ١١، ١٢، ١٣) .

ساقطة من (م) و (ق) و (س) .

"رضي الله عنه" ساقطة من (ق) .

ج ١ · ص ١٠٥

وأما قوله: (أي بلد من بلاد المسلمين (١) من أهل (٢) القبلة المحمدية الذي (٣) جعلهم هذا الرجل كفارا، يمنعون الإنسان من شهادتي الإخلاص، وأداء الفرائض، وتلاوة القرآن، وذكر الله، وتوحيده؟) .

فالجواب أن يقال: في عبارته هنا تحريف ظاهر، فإنه أوقع الموصول المفرد على الجمع، ولم يفرق على عادته في اللحن الفاحش.

ويقال أيضا لهذا الظالم: إن الخوارج، وغلاة القدرية، والجهمية والقرامطة، والباطنية، وغلاة الرافضة من الإسماعيلية والنصيرية، وغلاة عبَّاد القبور الذين يرون أن مشايخهم يتصرفون في الكون، كل هؤلاء لا يمنعون من لفظ الشهادتين؛ وأداء الفرائض، وتلاوة القرآن، بل اليهود والنصارى لا يمنعون من ذلك مَنْ دخل بلادهم من المسلمين؛ وبنو حنيفة لا يمنعون من ذلك، وعلى زعم هذا الرجل لا مانع من الإقامة بين [٣٣] ، أظهرهم، ولا هجرة من ديارهم وأماكنهم؛ وهذا القول لا يقوله من يؤمن بالله واليوم الآخر، ويعرف مراد الله ورسوله في الهجرة ويدري سِرَّ ذلك.

وهذا الرجل كما ترى في الجهل والسفاهة، ومع ذلك يترشح للرد ويرى نفسه (٤) من طلبة العلم أو من (٥) علماء المسلمين، وهو معدود عند العارفين من الأغبياء الجاهلين.

في (م) و (ق) : (الإسلام) .

ساقطة من (س) .

في (م) و (ق) : " الذين".

في (المطبوعة) : (نفسه بهذا) .

في (ح) و (المطبوعة) : " ومن ".

ج ١ · ص ١٠٦

والأعاجم والفرس الذين يعبدون عليَّا والحسن والحسين، يكتبون (١) المصاحف، ويطبعونها ويشترونها بغالي الأثمان، ويبنون المساجد، ويؤذنون، وأما توحيد الله بالعقل (٢) والعمل فأكثرهم لا يراه، وينكره أشد الإنكار، ويمنع منه، وإنما حدث الشرك بأمرهم ورأيهم وسلطانهم في هذه الأمة، وهم أول من بنى المساجد على القبور وعظموها حتى صارت أوثانا تعبد، وبيوتا يحج لها وتقصد (٣) بل جعلوا لأهلها التصرف (٤) والتدبير والنفع والضر، زعما منهم أن هذا كرامة، وهذا مشهور عنهم سرى في أكثر الأمصار، وعمت به البلوى، حتى رأينا وسمعنا بمصر وغيرها من ذلك ما لا يبقى معه للإسلام أصل يرجع إليه، وصنفوا في ذلك مصنفات يعرفها من له نهمة في طلب العلم وأخبار الناس.

" أفيقال: هؤلاء لا يمنعون من توحيد الله وذكره؟

ولولا حجاب الجهل والهوى لما خفى حالهم على هذا المتكلم، ولَمَا قال: (هذا خلاصة كلمة التقوى، وهم أحق بها وأهلها) والله سائله عن ذلك ومجازيه عليه؛ لئن كان أهل الشرك بالله، ومعاداة أوليائه، ومعصية رسوله من المعطلة، وعبَّاد القبور، هم أهل كلمة التقوى، وهم أحق بها وأهلها؛ فلقد ضل حينئذ من أنكر ذلك ومنعه، وكفَّر أهله من السابقين الأولين إلى أن تقوم الساعة، وهذا لازم لقوله، لا محيص عنه.

في (ق) : "والحسين والحسن يكتبون ".

في (المطبوعة) : " بالعقيدة ".

في (المطبوعة) : "تحج وتقصد".

في (المطبوعة) و (ح) : " التصريف".

ج ١ · ص ١٠٧

وبه تَعْرفُ أنَه هو الَّذي لا يَدْري ما تَحْتَ كَلامِه وما خَرَجَ من بَينِ شَفَتيه.

قال تعالى: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ﴾ [الأنعام: ٨٢] [الأنعام / ٨٢] .

هذا هو الحكم العدل والقول الفصل والحق المبين، لا من جعل [٣٤] ، أهل الشرك بالله ومعاداة أوليائه أهل كلمة التقوى والأحقين بها. ﴿وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ﴾ [الشعراء: ٢٢٧] [الشعراء / ٢٧٧] .

ثم ساق المعترض حديث أبي موسى في قصة أسماء بنت عميس مع عمر، وقول النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: " «لعمر وأصحابه هجرة، ولكم هجرتان» " (١) .

ثم قال المعترض: (إذا علمت هذا تبين لك خطأ هذا الرجل بأتم بيان، وأوضح برهان، كيف وقد قال تعالى: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [الأنعام: ١٦٤] [الأنعام / ١٤٦] .

وذكر قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ﴾ [المائدة: ١٠٥] [المائدة / ١٠٥] . وحديث: " «ائتمروا بالمعروف وانتهوا (٢) عن المنكر» " (٣) الحديث؛ وذكر حديث ابن عمر: " «إذا رأيت الناس قد مرجت عهودهم وكانوا هكذا- وشبك بين أنامله- فالزم بيتك، واملك عليك

أخرجه البخاري (٣٨٧٦، ٤٢٣٠) من حديث أبي موسى، (٤٢٣١) من حديث أسماء بنت عميس، ومسلم (٢٥٠٣) ، والحاكم في المستدرك (٣ / ٢٣٤، ٦٥٥) .

في (س) و (المطبوعة) : " وتناهوا ".

أخرجه أبو داود (٤٣٤١) ، والترمذي (٣٠٥٨) ، وابن ماجه (٤٠١٤) من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه.

ج ١ · ص ١٠٨

لسانك، وخذ ما تعرف، ودع ما تنكر، وعليك بخاصة أمر نفسك، ودع عنك أمر العامة» " (١) .

ثم قال: (فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنما هو واجب مع القدرة على الكفاية حسب مراتبه ودرجاته) .

فيقال في جواب هذا: هذه الأحاديث والآيات الكريمات تؤيد (٢) ما قاله الشيخ وتنصره (٣) فإن فضل الهجرة الأولى وما جاء بها يدل على وجوب التصريح بعداوة المشركين وإن لم يكن للمسلمين دولة وشوكة. كحالهم في بدء الإسلام؛ ولذلك (٤) احتاجوا إلى الهجرة، ولو تركوا التصريح بالعداوة وعيب دين المشركين لما احتاجوا إلى ترك أوطانهم، ولكنهم فعلوا ذلك لحاجة المؤمن إلى (٥) إظهار دينه، وخوفه من الفتنة.

وبهذا يتبين صواب كلام الشيخ وخطأ المعترض، وأنه قد (٦) عكس القضية في تخطئة الشيخ، والقلب إذا خسف به تصور الحقائق على غير ما هي عليه.

في (س) : "العوام ". والحديث أخرجه أبو داود (٤٣٤٢، ٤٣٤٣) ، ابن ماجه (٣٩٥٧) ، وأحمد (٢ / ١٦٢، ٢١٢، ٢٢٠) ، والحاكم في المستدرك (٢ / ١٧١) ، (٤ / ٣١٥، ٤٨١، ٥٧٠) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

في (ق) : " الكرامات تؤدي ".

في (ق) : " ونصره ".

في (ق) : " ولذا ".

ساقطة من (ق) .

ساقطة من (م) و (ق) .

ج ١ · ص ١٠٩

وقد تقدم هذا الجواب.

وليس في كلام الشيخ أن المؤمن يؤاخذ بإزر (١) غيره، حتى يرد عليه بقوله تعالى: وَلَا (٢) تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى [الإسراء / ١٥] .

بل في كلام الشيخ أن عداوة المشركين وبغضهم (٣) من واجبات الدين، وتاركه ما استقام إسلامه، فأين هذه من هذه؟ لقد أبعدت المرمى، واستحكم عليك الجهل والعمى.

وقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ﴾ [المائدة: ١٠٥] (٤) [المائدة / ١٠٥] .

فسرها حديث أبي (٥) . ثعلبة (٦) . وحديث (٧) . أبي بكر (٨) . وفيهما [٣٥] .

في (المطبوعة) : (بوزر) .

في (ق) : "وأن لا".

في (ح) : " بغضهم " بإسقاط الواو.

في (م) و (س) و (ق) : زيادة (لا يضركم من ضل إذا اهتديتم) ،.

في (ق) : (ابن) ، وهو خطأ.

ونصه: عن أبي أمية الشعباني قال: أتيت أبا ثعلبة الخشني فقلت: كيف تصنع في هذه الآية؟ قال: أية آية؛ قلت: (يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم) ، قال: سألتَ عنها خبيراَ، سألتُ عنها رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فقال: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعاً وهوى متبعاَ ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، ورأيت أمراَ لا يدان لك به فعليك خويصة نفسك فإن من ورائكم أيام الصبر. الصبر فيهن على مثل قبض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر خمسين رجلاً يعملون بمثل عمله ". أخرجه أبو داود (٤٣٤١) ، والترمذي (٣٠٥٨) ، وابن ماجه (٤٠١٤) وهذا لفظه.

ساقطة من (س) .

ونصه: قام أبو بكر (رضي الله عنه) فحمد الله وأثنى عليه. ثم قال: يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية: (يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم) وإنا سمعنا رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يقول: " إن الناس إذا رأوا المنكر لا يغيرونه أوشك أن يعمهم الله بعقابه ". أخرجه أبو داود (٤٣٣٨) ، والترمذي (٣٠٥٧) ، وابن ماجه (٤٠٠٥) ، وهذا لفظه. وصححه الألباني في الصحيحة (١٥٦٤) .

ج ١ · ص ١١٠

وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإذا فعل ذلك المؤمن فلا يضره ضلال من ضل إذا اهتدى، وقام بالواجب (١) . .

وقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: " «حتى إذا رأيتم (٢) . شحا مطاعاً» " غاية للأمر والنهي، لا أنه لا يجب ابتداءً، فافهمه يستبن لك جهل المعترض.

وكذلك حديث عبد الله بن عمر (٣) . هو من هذا الباب، ليس فيه أنه لا يأمر (٤) . ولا ينهى، ولا يظهر دينه، ومن فهم هذا من الأحاديث فهو من الأغبياء الضالين.

وأما قوله: (فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي كفَّر به هذا الرجل الأمة) - إلى آخره- في عبارته (٥) . خلل، وهي خطه بيده وكان الصواب (٦) . أن يقول: (الذي كفر بتركه) ، لا به. فتأمل.

ويقال في جوابه: خرجت عن محل النزاع، فالنزاع (٧) . في التصريح.

في (المطبوعة) : "هو بالواجب"، وفي (ق) : " بالواجبات".

في (م) و (ق) : " رأيت ".

في جميع النسخ: "عمر وهو"، ولعل ما أثبته هو الأقرب.

في (م) و (ق) : " لا يأمر بالمعروف".

في (ق) : "في بيان عبارته".

في (ق) : "صوابه".

ساقطة من (ق) .

ج ١ · ص ١١١

بالعداوة، وأما الأمر والنهي (١) . فهو أمر آخر، وطور ثان، وليس في كلام الشيخ تعرض له، فنسبة التكفير إليه به (٢) . - مع أنه خروج عن موضوع الكلام، وحَيدة عن تحرير محل النزاع - فهو أيضا كذب ظاهر وبهت جلي. مَنْ قال: إن الشيخ كفَّر بهذا؟ ومن نقله؟ وفي (٣) . أي كتاب؟ وفي (٤) . أي رسالة؟ ﴿وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى﴾ [طه: ٦١] [طه / ٦١] .

فمن أين , أو أنى , وكيف ضلالهم ... هدى , والهوى شتى (٥) ". بهم متشعب.

وإنما أدرج مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مسألة وجوب المعاداة والتصريح بها ليلبس على الجهال، ويتكثر بما ساقه من كلام العلماء، وهو عليه لا له، كما ذكر هو عن القاضي أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية إذا لم يخف، هو كذلك لكن هذا يؤيد كلام الشيخ؛ لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرع عن التصريح بالدين.

وأيضا: فتارك الفرض لا يستقيم له إسلام، والشيخ لم يقل إنه يكفر بترك التصريح بالعداوة، بل قال: (لا يستقيم له (٦) . إسلام) فيصدق بحصول الإسلام مع استقامته، وهذا يجري في كل من ترك واجبا، أو فعل محرما، كما قرره تقي الدين في كتاب "الإيمان ".

في (م) و (ق) : "والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر".

ساقطة من (م) و (ق) .

في جميع النسخ: " في "، ولعل ما أثبته هو الصواب.

ساقطة من (س) .

في (س) : " هذا، والهدي شيء.

من هنا ساقط من النسخة (س) .

ج ١ · ص ١١٢

فجميع نقوله عن الفقهاء تؤيد كلام الشيخ، وترد دعوى المعترض، لكنه جاهل لا يفهم مراد الله ورسوله، ولم يعان، ويمارس صناعة العلم والبحث مع المحصلين (١) . بل وجد أشياخًا ضالين، وكتبًا شتتت فكره، وضيعت فهمه حتى صار من الخاسرين.

ثم أطال النقل عن ابن عقيل وابن مفلح، وذكر ما يروى عن حذيفة رضي الله عنه مرفوعا (٢) " «لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه ". قيل: كيف يذل نفسه؟ قال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: " يتعرض من البلاء ما لا يطيق» " (٣) .

ومراد هذا الغبي: أن الخوف يسقط إظهار الإسلام والتصريح بعداوة المشركين والبراءة (٤) منهم، حتى التصريح بشهادة الإخلاص.

فجعل كلام ابن عقيل وابن مفلح، وما أتيح له من كلام الفقهاء في عدم وجوب الأمر والنهي، على الخائف والعاجز حجَّة على كتمان الإسلام، ومداهنة المشركين، وإظهار موادتهم وصحبتهم (٥) هذا مفهوم كلام (٦) .

المعترض، فبُعدًا بُعدًا، وسُحْقًا سُحقًا.

وأعجب من هذا أنه جعل الحديث حجة له على موادة المشركين

في (ق) : "المخلصين".

ساقطة من (ق) و (م) .

أخرجه الترمذي (٢٢٥٤) ، وقال: حسن غريب، وابن ماجه (٤٠١٦) ، وأحمد (٥ / ٤٠٥) ، وحسنه الألباني في الصحيحة (٦١٣) .

في (ق) : "وبالبراءة".

في (ح) : "ومحبتهم ".

ساقطة من (ح) و (ق) .

ج ١ · ص ١١٣

فجعل معاداتهم ذلًّا، وموادتهم (١) عزًّا، فلا أدري على أي شيء أحسده؟ على هذا الفهم الذكي، أو على ما جمعه من أكاذيب المفتري (٢) وما كنت أظن غباوته تبلغ إلى (٣) هذا الحد.

فالحمد لله على ظهور الحق, والتوفيق للصدق.

ثم استدل المعترض بكلام شيخ الإسلام على حديث أبي سعيد: " «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده» " (٤) إلى آخره، وأن الشيخ ذكر في معناه: أن الإنكار بالقلب آخر حدود الإيمان، وليس المراد: أن من لم ينكر لم يكن معه من الإيمان حبة خردل.

يريد الرجل المعترض أن كلام الشيخ يدل على أنه يكفي في الإيمان المطلق إنكار القلب, ولا يحتاج للتصريح بشيء من واجباته، وهذا رجوع إلى مذهب الجهمية القائلين بأن الإيمان هو التصديق, ولم يدخلوا (٥) التلفظ والعمل في مسماه، وبعضهم قال: (هي شرائط وليست (٦) من المسمى) . وكلام أهل السنَة في تبديعهم، وتضليلهم، وتفسيقهم معروف مشهور.

فقول المعترض: (فالإنكار بالقلب فقط، وأقف على أضعف الإيمان

في (ق) : " وموالاتهم".

في (المطبوعة) : " الأكاذيب المفتراة".

ساقطة من (ق) .

في (ق) و (م) : زيادة " فإن لم يستطيع فلبسانه". والحديث أخرجه مسلم (٤٩) ، وأبو داود (١١٤٠، ٤٣٤٠) ، والنسائي (٨ / ١١١) ، وابن ماجه (١٢٧٥، ٤٠١٣) ، وأحمد في المسند (٣ / ١٠، ٢٠) .

في (ح) و (المطبوعة) : " يدخل ".

في (المطبوعة) : " وليس ".

ج ١ · ص ١١٤

[٣٧] ، في حق القادر) قول باطل؛ فإن الحديث يدل على أنه في حق العاجز يكون أدنى الإيمان الخاص، وأما القادر فليس في الحديث نص على حكمه، وإنما يفهم من أدلة أخرى.

وكلام الشيخ على الحديث إنما يدل على انتهاء مراتب هذا الإيمان، وليس مراده أن تاركه يكفر، وهذا المعترض لم يفهم مراد الشيخ ولا حام حول قصده.

ومراد الشيخ: أنَّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إيمان، وأنه ينقسم بحسب الاستطاعة، وأدناه الإنكار بالقلب، وأعلاه الإنكار باليد، وقوله: "وليس وراء ذلك من الإيمان (" حبة خردل " أي: هذا الإيمان) (١) الذي هو الأمر والنهي والتغيير (٢) هذا مراده.

وحينئذ: فهو من أدلة الشيخ على وجوب التصريح بالعداوة، وأنه لا يستقيم للإنسان إسلام وإيمان إلا بالإتيان بالواجبات، فلو اقتصر على أدنى رتب الإيمان مع القدرة على سواها فليس إيمانه بمستقيم، وإن كان مع عدم الاستطاعة والعجز (٣) حصل على أضعف الإيمان، فقد فاتته (٤) الاستقامة الكاملة؛ لأن الأدنى فيه نقص وضعف، والمؤاخذة وعدمها بحثها الاستطاعة وعدمها.

ما بين القوسين ساقط من (ق) .

في (ق) : " الأمر بالمعروف والتغيير "، وفي (ح) و (م) : " الأمر بالمعروف والنهي والتغيير ".

ساقطة من (ق) .

في (ق) : " فاته ".

ج ١ · ص ١١٥

فانظر وتأمل هذا التقرير يطلعك على جهالة المعترض، وأنه بمعزلٍ عن العلم والفهم. ﴿أُولَئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ﴾ [فصلت: ٤٤] [فصلت / ٤٤] .

وكلام شيخنا رحمه الله محله فيمن استطاع وقدر، وأما مع عدم القدرة ومع الإكراه فيباح للرجل أن يتوقى عن (١) نفسه، كما قال تعالى: ﴿لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [آل عمران: ٢٨] الآية [آل عمران / ٢٨] .

على أن الصابر مع الإكراه الباذل نفسه لله أفضل ممن فعل ما يباح وتوقى عن نفسه.

إذا عرفت مراد الشيخ رحمه الله فهو يطلق الكلام حيث أطلقه الكتاب والسنة ويقيده حيث قيداه، فالمعترض (٢) لم يفهم كلام الشيخ، ولا عرف معاني النصوص ومن وقف على كلامه من أهل العلم عرف ما قلناه، وأنه حيران لا يدري السبيل.

قال تعالى: ﴿إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ﴾ [الأنفال: ٢٢] [الأنفال / ٢٢] .

واستدل المعترض بقول الإمام أحمد لمن سأله عن السنَّة تذكر في المجلس لا يعرفها غيره أيتكلم بها؟ فقال: " أخبر بالسنَّة ولا تخاصم عليها " (٣) إلى آخره. وبقول مالك: "أخبر بالسنَّة، فإن لم يقبل (٤) منك [٣٨] فاسكت ".

ساقطة من (ق) .

في (ق) : " فإن المعترض ".

انظر: " الآداب الشرعية " (١ / ٢٢١) .

في (المطبوعة) و (ح) : "تقبل " بالتاء الفوقية.

ج ١ · ص ١١٦

ومراده: أن السكوت سائغ في أصول الإيمان وفروعه، حتى ما دلت عليه كلمة الإخلاص، ولم يفرق بين ما يسوغ السكوت فيه (١) وما لا يسوغ (٢) .

وقول أحمد ومالك صريح في أنه لا يسوغ السكوت، وإنما يترك الخصام بعد التعريف والبيان، وهذا يشهد لكلام الشيخ ويؤيده، فإن (٣) الشيخ رحمه الله يأمر بالتصريح والبيان؛ وينهى عن الخصام والمراء والهذيان.

والرسل عليهم الصلاة والسلام (٤) لم يسكتوا عن الدعوة والإبلاغ لما أرسلوا به حيث لم يقبل منهم، بل استمروا على ذلك حتى أتاهم أمر الله.

قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ - وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾ [الأنعام: ٣٤ - ٣٥] (٥) [الأنعام ٣٤، ٣٥] .

وأصل الإسلام ومبانيه لها حال وشأن ليس لغيرها من السنن؛ ولذلك يكفر جاحدها، ويقاتل عليها، بل يكفر تاركها عند جمهور السلف بمجرد الترك، أفيسوغ السكوت للعالم عن إبلاغ الجهال وتعليمهم؟ .

ساقطة من (ح) .

في (المطبوعة) : زيادة "السكوت فيه ".

في (ق) : " فإن كلام الشيخ ".

في (ق) و (م) : "السلام ".

من أول [وَلَا مُبدِلَ] مختصر من النسخة (م) ، ومن أول [ولقد جاءك] مختصر من النسخة (ح) ، بكلمة: (الآية) .

ج ١ · ص ١١٧

قال الله تعالى: ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ﴾ [النحل: ١٢٥] الآية [النحل / ١٢٥] .

وقال: ﴿وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ [العنكبوت: ٤٦] [العنكبوت / ٤٦] .

وقال تعالى: ﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ﴾ [يوسف: ١٠٨] (١) الآية [يوسف / ١٠٨] .

وقال تعالى: ﴿وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا﴾ [الفرقان: ٥٢] [الفرقان / ٥٢.] .

وفي (٢) الحديث: " «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله» " (٣) . سبحان الله! ما أقبح ما (٤) تلاعب الشيطان بابن آدم.

ألا هل عم في رأيه متأمل ... وهل مُدْبر بعد الإساءة مقبل

وهل أمة مستيقظون لرشدهم ... فيكشف عنه النعسة (٥) المتزمل

فقد طال هذا الغي واستخرج الكرى ... مساويهمو لو أن ذا الميل يعدل

في (ق) : زيادة [أنا ومن اتبعني] .

إلى هنا ينتهي السقط من النسخة (س) .

أخرجه البخاري (٢٥، ٣٩٢، ١٣٩٩) ، ومسلم (٢٠، ٢١، ٢٢) ، وأبو داود (١٥٥٦، ٢٦٤٠، ٢٦٤١) ، والترمذي (٢٦٠٦، ٢٦٠٧، ٢٦٠٨، ٣٣٤١) .

ساقطة من (س) .

في (المطبوعة) : " النعمة".

ج ١ · ص ١١٨

[فصل بيان أن الأحكام تبنى على قواعد وأصول الشريعة لا على ظواهر الأحوال]

فصل [٣٩] قال المعترض: (وهذا الرجل (١) خرج في بلد قد (٢) غلب عليها أحكام الإسلام، وشيدوا منارهم لداعي الفلاح؛ وعمروا مساجدهم ومدارسهم بالأوقاف، مظهرين لشعائر الإسلام بعلمائهم؛ فكفَّرهم وحكم على من لم يصرِّح بعداوتهم بالكفر، كما تراه من كلامه صريحا، فلو قدَّر أنهم فعلوا منكرا من الشرك فما دونه كيف يكفر من لم يصرح بعداوتهم؟ إذ لا يكون التصريح إلا باليد واللسان؛ ولم يفعل ذلك جعفر وأصحابه رضي الله عنهم (٣) مع الذين جعلوا الله ثالث ثلاثة، وكذلك النجاشي. وهذا ظاهر بحمد الله من الكتاب والسنَّة ظهورا لا خفاء به؛ ضد ما كفَّر به هذا الرجل الأمة لو كان تأصيله صحيحا. كيف وهو (٤) أفسد الفاسد وأبطل الباطل؟) .

والجواب أن يقال: تقدَّم مضمون هذا الكلام مكررا، فما وجه إيراده وتكريره؟ وقد مرَّ جوابه بحمد الله مفصلا، ومن أفلس من الحجج

في (ق) زيادة: "قد".

ساقطة من (س) و (ح) .

في (س) و (ح) و (المطبوعة) : " عنه "، وفي (ك) زيادة: " أجمعين ".

ساقطة من (س) .

ج ١ · ص ١١٩

والبينات، أكثرَ من الترداد والهذيان، ولم يذكر هنا من أدلة إسلامهم إلا تشييد المنار، وعمارة المساجد والمدارس بالأوقاف، وقد تقدَّم الجواب عن هذا، وأن بني حنيفة وبني عبيد القداح والمختار بن أبي (١) عبيد؛ بل والتتار عندهم مساجد ومدارس، ولهم صدقات وأوقاف، والإيمان بالله ورسوله، والكفر بالطاغوت، أمر وراء ذلك كله، لا يدركه إلا من سبقت له السعادة، وعقل عن الله خطابه ومراده، مع أن هذا الشيخ لم يُكفِّر من أهل نجد إلا من قام وجدَّ في إطفاء نور الله، وإنكاره توحيده، ومن جحد البعث من بواديهم وأعرابهم، ولم يُكفّر (٢) إلا بعد قيام الحجة وظهور الدليل على الإيمان بالله ورسله، ووجوب الكفر بما عبد من دونه، فالخصومة في الأصل الأصيل، وحسبنا الله ونعم الوكيل.

وأما قوله: (مظهرين لشعائر الإسلام بعلمائهم) .

فهي عبارة جاهل (٣) فإن العلماء لا يلزم من وجودهم وجود الإسلام في الناس، ولا يلزم من عدمهم عدمه، والأنبياء وجدوا في الأمم السابقة الذين لم يستجيبوا لهم ولم يؤمنوا، ووجد من العلماء (٤) المؤمنين كثير بين أظهر المشركين وهم معدودون (٥) من المستضعفين المعذورين.

وإن أراد أن الباء سببية، وأن المراد (٦) أظهروه بسبب العلماء، [٤٠] ،

"أبي " ساقطة من (ق) و (م) .

ساقطة من (س) .

في (ح) و (المطبوعة) : "الجاهل".

في (ق) : "علماء".

في (ق) و (م) : " معدودين ".

في (ح) : "مراد".

ج ١ · ص ١٢٠

فأي مزية في هذا لو فرضت صحته؟ مع أن الخصم يمنعه؟ وأحكام الإسلام إنما تؤخذ عن العلماء.

وأما قوله: (وحكم على من لم يصرّح بعداوتهم بالكفر) .

فهو كذب لم يقل هذا في أهل نجد كافة، ولا في أهل بلد خاصة، بل هو مستمسك (١) بأصل عظيم، وسلطان مبين، وكلامه وتقريره في وجوب عداوة المشركين الذين يحادون الله ورسوله، وليس في كلامه تعرض لأهل البلد التي ظهر فيها، لا تصريحا ولا إشارة، بل كلامه عام، كما أن دليله الذي استدلَّ به (٢) عام، فهو بحمد الله من الراسخين، لا من المتهوكين الجاهلين.

وقوله (٣) (فلو قدر أنهم فعلوا منكرا من الشرك فما دونه كيف (٤) يكفر من لم يصرح بعداوتهم؟) .

يقال: قد تقدم مرارا أن الشيخ رحمه الله لم يُكفر، وإنما قال: (لا يستقيم إسلام إلا بالتصريح بعداوة المشركين) ، فأين في هذا تكفيرهم لولا حجاب الجهل والهوى (٥) الذي أورد المعترض موارد الخسار والردى.

وقوله: (ولم يفعل ذلك جعفر وأصحابه) .

في (ق) : (متمسك) .

ساقطة من (س) .

في (ق) : (وأما قوله) .

ساقطة من (س) .

ساقطة من (ق) و (م) .

ج ١ · ص ١٢١

تقدم ما فيه، وأنه كذب على المهاجرين الأولين، ونسبهم إلى مداهنة المشركين ﴿وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ﴾ [الشعراء: ٢٢٧] [الشعراء / ٢٢٧] .

وقوله: (لو كان تأصيله صحيحا، كيف وهو أفسد الفاسد (١) وأبطل الباطل؟) .

جوابه أن يقال: إن معرفة الفاسد، وإدراك بطلان الباطل يتوقف على أمرين:

أحدهما: حياة القلب. والثاني: معرفته وعلمه بالحق والباطل، والصحيح والفاسد، والصواب والخطأ.

ومن (٢) نظر في كلام هذا الرجل من أهل العلم والإيمان تيقن موت قلبه، وأنه لا يدرك الحسيَّات والضروريات من أمر دينه.

قال الله تعالى: ﴿وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ﴾ [فاطر: ٢٢] [فاطر / ٢٢] .

وقال تعالى: ﴿أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ [الرعد: ١٩] [الرعد / ١٩] .

، والآيات في المعنى كثيرة، وإذا عدم العلم والنور، وأضيف إلى ذلك العداوة والبهت ونحوهما من الشرور، فمن أي باب يأتي العلم والتوفيق والتمييز بين الطيب والخبيث، والصالح والفاسد، والباطل [٤١] ، والحق، والخطأ والصواب؟ .

في (ق) : " الفاسدين ".

ساقطة من (ق) .

ج ١ · ص ١٢٢

قال تعالى: ﴿وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا (١) عَامِلُونَ﴾ [فصلت: ٥] [فصلت / ٥] .

[استقامة الإسلام بالتزام الواجبات]

ثم ساق المعترض كلامًا لشيخ الإسلام فيمن بلغته دعوة الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم في دار الكفر، فآمن به واتقى الله ما استطاع، وأنه مؤمن من أهل الجنة، وكلام تقي الدين أبي العباس (٢) يؤيد ما ذكره شيخنا رحمه الله، فإنه قال (٣) (إذا اتقى الله ما استطاع، كما فعل النجاشي وغيره ممن لم يهاجر ولم تبلغه جميع شرائع (٤) الإسلام) وهذا حق؛ والشيخ يقول به، ولا يكلف العبد فوق طاقته، ولا بما لم يبلغه من الشرائع، [فهذا] (٥) إذا لم يكن عنده من يعلمه.

وفي كلام الشيخ: (أن يوسف عليه السلام دعاهم فلم يجيبوه، وكذلك النجاشي لم يطيعوه في الدخول في الإسلام) ، وهذا كله يؤيد كلام شيخنا، ويشهد بكذب المعترض على النجاشي، وعلى مؤمن آَل فرعون، وامرأة فرعون، وعلى المهاجرين إلى الحبشة.

وشيخنا لم يقل: (إنه لا يستقيم إسلام النجاشي وأمثاله) ، وليس لهم ذكر في كلامه، والكلام في قاعدة أصلية (٦) كلية، وهي: استقامة الإسلام بالتزام الواجبات وعدمها بعدم بعضها. هذا كلامه رحمه الله.

في (ح) : "أنت "، وهو خطأ.

في (ق) و (م) زيادة: "مما ".

انظر: "منهاج السنة " (٥ / ١١١) .

في (ق) : "شعائر".

ما بين المعقوفتين إضافة من (ح) .

في (ق) و (م) : أصولية ".

ج ١ · ص ١٢٣

[الإنسان لا يكلف إلا ما يستطيع]

وقول الشيخ تقيّ الدين في النجاشي: (إنه لم يهاجر، ولم يجاهد (١) ولا حجَّ؛ بل قد روى (٢) ولم يكن يصلي الصلوات (٣) الخمس) إلى آخر كلام الشيخ رحمه الله، فسياقه في (٤) أن الإنسان لا يكلِّف إلا ما يستطيع لا بما لا يعلم أو بما (٥) يعجز عنه.

قال تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦] [البقرة / ٢٨٦] .

والوسع (٦) دون الطاقة، هذا مراد الشيخ.

فأين فيه أن عداوة المشركين لا يجب التصريح بها (أو أن (٧) الإسلام يستقيم بدون ذلك؟ غايته أن يُعذر بالعجز عن التصريح) (٨) وشيخنا رحمه الله كلامه في حال القدرة والاستطاعة، لا في حال العجز وعدم العلم.

وقد مر البيان أن شيخنا يطلق حيث أطلق القرآن.

قال تعالى: ﴿لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ (٩) يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ [المجادلة: ٢٢] [المجادلة / ٢٢] .

(ولم يجاهد) ساقط من (ق) .

(بل قد روى) ساقط من (ق) .

في (ق) : " الصلاة ".

ساقطة من (ق) .

في (ق) : "وبما ".

في (ح) : " الواسع "، وهو من أخطاء النسخةْ (ح) .

في (س) : " وأن".

ما بين القوسين ساقط من (ق) .

في (س) : "الآية"، ولم تذكر خاتمتها.

ج ١ · ص ١٢٤

وقوله: (قوما) نكرة في سياق النفي فتعم، وهذا من فقه الشيخ [٤٢] ، رحمه الله، حيث يطلق ما أطلقه القرآن ويقيد ما قيده (١) والعاجز له حال غير حال القادر، وحكم سوى حكمه.

فإن كان يلزم من الآية ونصها الذي هو أشد وأبلغ من كلام الشيخ وقوله: (لا يستقيم إسلام إلا بالتصريح بعداوة المشركين) فإن كانت الآية تدل (٢) على كفر النجاشي، ومهاجرة (٣) الحبشة، ومن ذكر هذا المعترض، فكلام الشيخ يدل على ذلك، وإن لم تدل على (٤) . نفي الإيمان عمن واد المحادين لله ورسوله فكلام الشيخ أولى؛ لأن الآية فيها نفي الإيمان (٥) وكلام الشيخ غاية ما فيه عدم استقامة الإسلام، وما أجيب به عن الآية يجاب به عن (٦) كلام الشيخ، فتأمله فإنه مفيد جدًّا.

ومثل هذا قول الشيخ (٧) (وكثيرا ما يتولَّى الرجل بين المسلمين والتتار قاضيا، بل وإماما وفي نفسه أمور من العدل يريد أن يعمل بها فلا يمكنه، بل هناك ما يمنعه ولا يكلّف الله نفسا إلا وسعها) .

فإن هذا الكلام غايته أن يدل على أن (٨) التكاليف بحسب الوسع، وليس في كلام شيخنا ما يخالف هذا.

في (المطبوعة) : " يقيده ".

ساقطة من (س) .

في (المطبوعة) : " ومهاجرته ".

كذا في (س) ، وفي بقية النسخ: "مع".

ساقطة من (المطبوعة) .

ساقطة من (ح) .

يعني ابن تيمية، وانظر قوله في: " المنهاج " (٥ / ١١٣) .

ساقطة من (ح) .

ج ١ · ص ١٢٥

وأيضا: فكلام تقي الدين فرضه ومحله في الواجبات التي هي دون أصل الدين، ودون عيب الشرك والتنديد، وليس في كلامه أن الرجل يخفي إسلامه ويتولَّى قاضيا، وبأي شيء حينئذٍ يحكم؟ فالمحتج به على كتمان أصل الإسلام ملبوس عليه لا يفرق بين الأحكام ولا يدري معنى الكلام.

وأما قول المعترض: (وكفر (١) بترك الهجرة إليه) .

فقد تقدم كلام الشيخ بنقل العدول الثقات أنه بريء من هذا، وأن نسبته إليه من البهت.

والشيخ لا يرى أن الهجرة شرط في الإسلام، وإن قال به بعض الأعلام، فالشيخ لا يخرج عن قول جمهور الأمة وأئمتها، والمعترض يخترع (٢) أقوالا كاذبة وآراء فاسدة وينسبها إلى الشيخ، ثم يأخذ في التفريع عليها، وأن القول بها قول الخوارج.

وقد صنف رسالة في أن أتباع الشيخ خوارج كما صرح به هنا.

وهكذا حال كل مبتدع ومبطل يخوض (٣) بغير علم ولا عدل، ومن أمعن النظر في كلامه وجده كسراب بقيعة، يحسبه الظمآَن ماء حتى إذا [٤٣] ، جاءه لم يجده شيئا.

وقد ذكر ابن القيِّم وغيره، أن عُبَّاد القبور والمشايخ نسبوا أهل

في (ق) : "فكفر".

في (ح) : "يخرع ".

في (س) : " والخوض".

ج ١ · ص ١٢٦

التوحيد والسنة إلى بدعة الخوارج وطريقتهم (١) فالداء قديم ورثه هذا وأمثاله عن الغلاة في عبادة الصالحين وعبادة الشياطين ﴿كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ [البقرة: ١١٣] [البقرة / ١١٣] .

والخوارج كفَّرت بأمور ظنَّتها ذنوبا وليست كذلك، وبذنوب محققة دون الشرك والتنديد، وأما الرسل وأتباع الرسل فكفَّروا من لم يؤمن بالله، أي: بربوبيته، وإلهيَّته، وتوحيده، وإفراده بالعبادة، ومن جعل له ندًّا يدعوه ويعبده، ويستغيث به ويتوكَّل عليه ويعظّمه، كما فعلت الجاهلية من العرب، ومشركوا (٢) أهل الكتاب، فتكفير هؤلاء ومن ضاهاهم وشابههم ممن أتى بقول أو فعل يتضمَّن العدل بالله، وعدم الإيمان بتوحيده وربوبيته وإلهيته وصفات كماله، والإيمان برسله (٣) وملائكته، وكتبه، والإيمان بالبعث بعد الموت، وكل ما شابه هذا من الذنوب المكفرة كما نصَّ عليه علماء الأمة، وبسطوا القول فيه، حتى كفَّروا من أنكر فرعا مجمعا عليه إجماعا قطعيا، كما مرَّت حكايته عن الحنابلة.

وأمَّا الخوارج فلم يفصِّلوا ولم يفقهوا مراد الله ورسوله، فكفَّروا بكل ذنب ارتكبه المسلم.

في (م) : " وطريقهم".

في بقية النسخ: " ومشركي "، وتوجيه ما بالأصل العطف على (الجاهلية) بالرفع لا على (العرب) بالجر؛ وهو الأوجه؛ لأن الجاهلية وإن كانت تعم العرب وأهل الكتاب وغيرهم ممن كان قبل الإسلام إلا أنه غلب استخدامها للعرب وحدهم قبل الإسلام فتخصهم اصطلاحاً، والله أعلم.

في (س) : "برسوله ".

ج ١ · ص ١٢٧

فمن جعل التكفير بالشرك الأكبر من هذا الباب، فقد طعن على الرسل (١) وعلى الأمة، ولم يميز بين دينهم ومذهب الخوارج، وقد نبذ نصوص التنزيل واتبع (٢) غير سبيل المؤمنين.

وأما استدلاله بقول لقمان على أن التصريح بالعداوة لا يجب.

فهذا من غرائب جهله، ونوادر حمقه، أين في قوله: ﴿إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ﴾ [لقمان: ١٦] (٣) [لقمان / ١٦] .

أين (٤) فيه أن الإيمان يكمل (٥) ويستقيم بغير تصريح بعداوة المشركين؟ فنصّ الآية: أن جميع الأعمال يأتِ بها لله لا يغادر (٦) شيئا منها حسنها وسيئها، ثم إذا أتى بها اللطيف الخبير، أي: المدرك لدقائق الأشياء وخفياتها، الخبير بما فيها وما لها وعليها، فيقبل عمل من اتقاه وأراد وجهه (٧) ولم يجعل له عدلًا يدعوه ويحبه كما يدعو الله ويحبّه، [٤٤] ، ويرد عمل المشرك العادل (٨) بربه المُسَوّي بينه وبين خلقه، كما دلَّت على ذلك النصوص القرآنية والأحاديث النبوية.

في (ق) : " الرسول ".

في (س) : " واتباع ".

في (المطبوعة) زيادة قوله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ) .

في (ح) و (س) : " أن"، وفي (المطبوعة) : " أي".

في جميع النسخ: " يكتم "، ولعل ما أثبته هو الصواب.

في (س) و (ح) : " يغادره".

في (س) : "ومن لم ".

ساقطة من (المطبوعة) ، وفي (ح) : الشرك الشرك بربه".

ج ١ · ص ١٢٨

وقال تعالى: ﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ﴾ [المائدة: ٥] [المائدة / ٥] .

وقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [الزمر: ٦٥] الآية [الزمر / ٦٥] .

وقال تعالى: ﴿وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا﴾ [الفرقان: ٢٣] [الفرقان / ٢٣] .

ج ١ · ص ١٢٩

[فصل في حكم موادة المشركين ومناقشة المعترض في ذلك]

فصل قال المعترض: (ومن خطئه الواضح الفاضح أنه استدلَّ للآية الكريمة، وإنما فيها المودة لمن حاد الله ورسوله، فهو بهذه العبارة أنزل نفسه بمنزلة (١) فوق منزلة الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بحيث من وادّ من حادّه من الأمة فهو كافر بذلك، والصحابة (رضي الله عنهم) (٢) يجعلون من وادَّ (٣) من حاد الله ورسوله منافقا معصوم الدم والمال؛ كما نهى الله تبارك وتعالى المؤمنين عن موادتهم في السورة بعدها؛ لأن ذلك من خُلُق المنافقين الذين دخلوا في الإسلام بشهادتي الإخلاص) .

فيقال في جوابه: قف يا من له نور يمشي به في الناس على ما في هذا الكلام من الكذب والبهت (٤) وقول الزور، وقد تقدَّم نص كلام الشيخ؛ وأنه قال: (لا يستقيم للإنسان إسلام إلا بالتصريح بعداوة المشركين) ، ولم يقل بعداوة من عاداني، أو عادى أتباعي، أو لم (٥)

إلى هنا تنتهي النسخة (س) ، وبذلك يكون قولنا: (جميع النسخ) ، بعد هذا الهامش إنما نعني بها النسخ الأربع: (ق) و (م) و (ح) والمطبوعة.

ما بين القوسين ساقط من (ق) .

في (ق) : " آد ".

في (ق) و (م) : "البهت والكذب".

في (ق) : " ولم ".

ج ١ · ص ١٣٠

يطعني، حتى يقال: إنه أنزل نفسه بمنزلة فوق الرسول. وسائر علماء الأمة من عهد أبي بكر إلى وقتنا هذا يلزمون الناس بما في كتاب الله تعالى وما في سنَّة رسوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم من أصول الدين وفروعه؛ ويثبتون من الأحكام ما أثبت الكتاب والسنَّة، وينفون ما نفاه الكتاب والسنَّة، لا يختلفون في ذلك؛ وحكمهم وإلزامهم إنما هو بطاعة الله ورسوله، وليس إلزاما بطاعتهم ورأيهم واجتهادهم، ومن نسب أحدا منهم إلى أنه يدعو بذلك (١) إلى نفسه، وينزِّل نفسه منزلة الرسول فقد خاب وافترى، وبهت أهل العلم وخلاصة الورى.

ومن المعلوم أن طاعة العلماء فيما أمروا به من دين الله وشرعه [٤٥] طاعة لله (٢) ورسوله؛ لأنها المقصودة بالأصالة، وطاعة أولي العلم تقع تبعا وضمنا لا استقلالا، فلا يترك الحق والدين والتزام ذلك لما فيه من طاعة الآمر والناهي، ومن تركه لذلك (٣) فقد استكبر على الله ورد الحق استصغارا واحتقارا لقائله والداعي إليه، وهذه العلة هي التي أوجبت لكثير من الناس تكذيب الرسل ورد ما جاءوا به.

قال تعالى عن آل فرعون: ﴿وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا﴾ [النمل: ١٤] [النمل / ١٤] .

وقال تعالى عمن كذَّب عبده ورسوله محمدا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم من أشراف قومه ورؤسائهم: ﴿وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ﴾ [الزخرف: ٣١] [الزخرف / ٣١] .

في (ق) : "في ذلك ".

في (ق) و (م) والمطبوعة: " الله".

في (ق) : " ترك ذلك ".

ج ١ · ص ١٣١

والآيات في [هذا] (١) المعنى كثيرة، وليس قولهم: إن من حادَّ الرسول من الأمة يكون (منافقا، بل قد يكون بذلك كافرا) (٢) أو منافقا أو فاسقا، فالكلام والحكم فيه تفصيل يطلب من محله.

وبهذا يستبين كذب المعترض على الصحابة، وعدم معرفته لأقوالهم وجهله بأحوالهم، والثابت المحفوظ عنهم- بنقل العدول الثقات- يوافق كلام الشيخ، ولا يجعلونه منافقا معصوم الدم والمال؛ بل يفصلون كما تقدم. والنفاق إذا ظهر يجري على (٣) صاحبه ما اقتضاه الدليل من كفر وقتل، ولا عصمة للمال والدم مع الظهور (٤) .

فهذا (٥) الرجل جاهل بالأحكام والأقوال، وقد سلك واديا مُهلكا، وطريقا ضالة عن طرق (٦) أهل الهدى، فاضطره الحال إلى ما ترى، وقد قاتل أبو بكر مانعي الزكاة، واستباح دماءهم وأموالهم لما عصوا ما رآه، وثبت عنده من أدلة الشرع وأحكامه، أفتراه داعيا إلى نفسه، مقاتلا على طاعته من دون الله ورسوله؟ .

والشيخ لم يتعد (٧) أمر الله ورسوله فيما دعا (٨) إليه، فلأيّ شيء.

ما بين المعكوفتين إضافة يقتضيها السياق.

ما بين القوسين ساقط من (ق) .

في (ح) : " لي "، ولعل العين سقطت من الناسخ.

في (ق) : (ظهوره) .

في (المطبوعة) : " هذا ".

في (ق) و (م) : "طريق".

في (ق) : "يتدع "، وهو سبق قلم.

في (ق) : "دى".

ج ١ · ص ١٣٢

خُصَّ بهذا البهت؟ وأنه يدعو إلى نفسه؛ وأنه أنزلها بمنزلة (١) فوق الرسول؟ سبحانك هذا بهتان عظيم و " «تكفير المسلم كقتله» " بنص الحديث (٢) وهذا القول الذي نسبه إلى الشيخ كفر لا شك فيه، فإن من أنزل نفسه منزلة الرسول، وكفَّر المسلمين بموادة أعدائه يكفر بذلك. [٤٦] وهذا الرجل لا يتحاشى من نسبه الشيخ إلى الكفر والضلال والفساد.

فالحمد لله على ما منَ به من خزي أعداء دينه ورد كيدهم، وظهور عباده المؤمنين عليهم.

قال تعالى: ﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ﴾ [غافر: ٥١] الآية [غافر / ٥١] .

وفي الحديث: " «من دعا إلى هدى كان له أجره وأجر من اتبعه إلى يوم القيامة من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئاً» " (٣) .

والمعترض لضلاله (وخبث طويته) (٤) يلمز الداعي إلى الهدى بأنه يدعو إلى نفسه.

قال تعالى:

في (ق) : "منزلة ".

أخرجه البخاري (٦٠٤٧، ٦١٠٥) ، ومسلم (١١٠) بلفظ: " لعن المسلم كقتله "، والدارمي (٢ / ٢٥٢، ح ٢٣٦١) ، وأحمد (٤ / ٣٣، ٣٤) .

أخرجه مسلم (٢٦٧٤) ، وأبو داود (٤٦٠٩) ، والترمذي (٢٦٧٤) ، وابن ماجه (٢٠٥، ٢٠٦، ٢٠٧، ٢٠٨) ، ومالك في الموطأ (١ / ٢١٨، ح ٥٠٩) ، والدارمي (١ / ١٤١، ح ٥١٣) .

ما بين القوسين ساقط من (ق) .

ج ١ · ص ١٣٣

﴿الَّذِينَ (١) يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ (٢) وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [التوبة: ٧٩] [التوبة / ٧٩] .

فإذا كان هذا فيمن سَخِر بالمتصدقين، فكيف بمن يلمز ويسخر بأئمة الدين، الدعاة إلى توحيد رب العالمين؟

وقال تعالى لنبيه: ﴿فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ - إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ﴾ [الحجر: ٩٤ - ٩٥] [الحجر / ٩٥ ,٩٤] .

وقول المعترض: (إنَ ذلك من خُلق المنافقين الذين دخلوا في الإسلام بشهادتي (٣) الإخلاص) يطلعك على جهله، وعدم ممارسته لصناعة العلم.

ويقال له: إن جنس الموادة للمشركين قد تقع (٤) من مسلم قد برئ من النفاق الأكبر، وآية سورة الممتحنة نزلت في (٥) حاطب بن أبي بلتعة وهو بريء من النفاق بشهادة رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فإنه لما اعتذر إليه، وقال: " «إني لم أفعل هذا رغبةً عن الإسلام ولا شكا فيه، وإنَما أردت أن تكون لي عند القوم يد تحمي أقاربي ومن لي بمكة " أو نحو هذا الكلام، فقال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: "صدق» " (٦) فكيف يجعله هذا المعترض منافقا وقد شهد

ساقطة من (ق) .

في (ق) : " بالصدقات "، وقد كثرت أخطاء النسخة (ق) في هذه اللوحات عما قبلها.

في (ق) : "الشهادة".

في (ح) و (المطبوعة) : " يقع ".

في (ح) و (المطبوعة) : " في حال ".

في (ق) : "وصدق ".

ج ١ · ص ١٣٤

بدراً، وقال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لعمر: " «ما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم، فقد غفرت لكم» " (١) قال الشاعر:

فليصنع القوم (٢) ما شاؤوا لأنفسهم ... هم أهل بدر فلا يخشون من حرج

وأول السورة يدل على إيمانه، وأن المشركين من أعدائه.

قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ﴾ [الممتحنة: ١] [الممتحنة / ١] .

فهذا المعترض يسب أصحاب رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ويرميهم بالنفاق لكثافة [٤٧] جهله، وعدم فهمه، وقد قال في هذه الآية بما لا يعلم. وفي الحديث: " «من قال في القرآن بما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار» "، وفي رواية " «برأيه» " (٣) .

ثم احتج المعترض بحديث عِتْبان وما قيل في مالك بن الدُخْشُم، وقول النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: " «ألا تراه، قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله» "، وقول الرجل: "أما نحن والله لا نرى وده ولا حديثه (٤) إلا إلى المنافقين " الحديث (٥) وقد ساقه المعترض مستدلا به على أن موادة المنافقين لا تضر، وأن التصريح بعداوتهم لا يجب (٦) .

أخرجه البخاري (٤٨٩٠) ، ومسلم (٢٤٩٤) ، وأبو داود (٢٦٥٠) ، والترمذي (٣٣٠٥) .

في (ق) و (ح) : " الركب ".

أخرجه أبو داود (٣٦٥٢) ، والترمذي (٢٩٥٠، ٢٩٥١) ، وضغَفه الألباني في ضعيف الجامع (٥٧٣٧) .

في (ق) : "حديث".

أخرجه البخاري (١١٨٦) ، والطيالسي (١٢٤١) .

(ق) و (م) : " تجب ".

ج ١ · ص ١٣٥

وهذا القول في الحقيقة وهذا الفهم الضال فيه الرد والاعتراض على قوله تعالى: ﴿لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ [المجادلة: ٢٢] [المجادلة / ٢٢] .

وشيخنا رحمه الله تعالى لم يأتِ بشيء من كيسه، إنما هو القرآن والسنَة.

قال تعالى: ﴿فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا﴾ [الكهف: ٢٩] الآية [الكهف / ٢٩] .

وهذا الحديث لا يدل على ما قاله المعترض أصلا، ولا يفهم منه أن المودة غير محرمة إلا أضل وأبلد الحيوان (١) فإن الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ما أقرَّ القائل: " إنه منافق لا يحب الله ورسوله "، وما أقره على قوله: " أما نحن والله لا نرى ودّه ولا حديثه إلا إلى المنافقين "، بل أنكر ذلك ورده صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم منبها على أن قوله: "لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله " براءة له مما نسب إليه، ومانع يمنع (٢) مما قيل فيه.

ومن عرف الإخلاص واليقين ومنزلتهما من الإيمان، عرف أن من أعطيهما ووفق لهما لا يقع منه موادة للمنافقين والمشركين، ومن ذاق طعم الإيمان فالله ورسوله أحبّ إليه مما سواهما. وإنَّما تقع الموادة لأعداء الله من خلل في الإخلاص واليقين، ونقص في التوحيد، والتزام التوحيد الواجب يمنع (٣) من ترك واجب أو فعل محرم، وإنما يقع الغلط (٤) من

في (ق) : " الحيوانات ".

في (المطبوعة) : "يمنعه".

في (المطبوعة) : " بمنع" بالموحدة.

في (المطبوعة) : " الخلط ".

ج ١ · ص ١٣٦

عدم العلم بحدود ما أنزل الله على رسوله.

فمن عرف الإيمان والتوحيد، وعرف حدودهما (١) الجامعة المانعة انفتح له باب عظيم في الفهم عن الله ورسوله لا يفهمه إلا خواص العارفين، فتأمَّله يطلعك (٢) على أسرار غفل عنها الأكثرون

ولما حُجب هذا المعترض عن معرفة حدود ما أنزل الله، وصار معه من (٣) الهوى والإعجاب ما اقتضى جهله بنفسه؛ وخوضه في أمر يقصر عنه فهمه وإدراكه، فلا جرم حيل بينه وبين رشده، وخُلي بينه وبين نفسه، فنعوذ. بالله من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وشماتة الأعداء.

في (المطبوعة) : " حدودها ".

في (ق) : "يطلعك الله".

في (ح) زيادة: "جميع العلوم، قال: ولو اجتمعت شروط الاجتهاد"، وهو خطأ، فقد نقل الناسخ هذا السطر مما بعده وليس هذا موضعه وأسقطه من موضعه الأصلي، ويأتي بعد قليل.

ج ١ · ص ١٣٧

[فصل في الرد على المعترض في فهمه لشروط الاجتهاد وبيان الحق في ذلك]

فصل قال المعترض: (وقد قال (١) العلماء كلاما معناه قاله ابن القيم في الأعلام: لا يجوز لأحد أن يأخذ من الكتاب والسنَّة ما لم تجتمع فيه شروط الاجتهاد (من جميع (٢) العلوم. قال: ولو اجتمعت شروط الاجتهاد) (٣) في رجل لم يجب الأخذ بقوله دون نظرائه) . اهـ.

والجواب أن يقال: هذا لسان جاهل، وتركيبُ نبطي (٤) لا يدري شيئا من صناعة العلم، وابن القيم ينزَّه عن هذا اللفظ، وهذا التركيب، ولا يقول (٥) (ما لم تجتمع فيه شروط الاجتهاد من جميع العلوم) ، فإن البحث ما هكذا إيراده ولا تقريره والعلوم فيها ما لا دخل له هنا ولا اعتبار، كعلم الطب والهندسة والإنشاء، وقرض (٦) الشعر وميزاته، والعلم بالرسم وإتقانه، ومعرفة التاريخ.

في (ق) و (م) : " قالوا ".

في (م) : "جمع".

ما بين القوسين ساقط من (ح) ، وإسقاطه خطأ فقد نقل هذا السطر قبل ذلك في غير موضعه وهذا موضعه الأصلي.

في (ح) : " بنطي " وضع النقط في غير موضعها.

في (ق) و (م) : " ويقول".

في (ح) و (المطبوعة) : " وقريض ".

ج ١ · ص ١٣٨

وأما بالنظر للمعنى: فابن القيم رحمه الله قد شنَّ الغارة على من قال: (لا يجوز لأحد (١) أن يأخذ من الكتاب والسنَّة ما لم تجتمع فيه شروط الاجتهاد) ، وأوسع (٢) قائله تجهيلا وتخطئة، وقال (٣) (هذا سد لباب أخذ العلم والهدى من كتاب الله وسنَّة رسوله) .

وذكر في هذا المبحث (٤) من النصوص والآثار والمناظرة (٥) بين المجتهد والمقلد ما لا تتسع له هذه (٦) الرسالة، وذكر هذه العبارة رادًّا لها مجهلا لقائلها.

والقصد: أن المعترض كَذَب على ابن القيم كما كذب على شيخنا، وحكى عكس ما قاله ابن القيِّم.

فنعوذ بالله من زيغ القلوب ورين (٧) الذنوب.

ومراد المعترض: القدح في شيخنا، حيث استدلَّ بآية سورة " قد سمع" على تحريم موادة المشركين، ووجوب التصريح بعداوتهم.

وحاصل قوله: أن الكتاب والسنَّة لا يأخذ منهما أحد إلا من اجتمعت فيه شروط قلَّ أن توجد ولو (٨) في آحاد الأئمة المقلدين، فكيف

ساقطة من (ق) .

في (ح) : "وشنع على"، كما هو مصحح في فصح النسخة.

انظر: " إعلام الموقعين " (٢ / ٢٦٧، ٢٦٨) .

في (ق) : "البحث ".

في (ق) : " والمناظرات ".

في (ح) : "هذا ".

في (الأصل) و (م) و (ق) : "وران"، والمثبت كما في (ح) ، وهو الأقرب.

ساقطة من (م) و (ق) .

ج ١ · ص ١٣٩

بغيرهم؟ وهل هناك نبذ للكتاب وراء الظهر فوق هذا الصنيع لو كانوا [٤٩] يعلمون؟

والاستدلال بالنصوص القرآنية والظواهر الجليّة (١) من الكتاب والسنَّة ليس من مسائل الاجتهاد التي تكلَّم ابن القيِّم مع خصومه فيها وجهلهم بقولهم (٢) (لا يجتهد إلا من اجتمعت فيه الشروط) فإنَّ المسائل الاجتهادية ما كان للاجتهاد والنظر مساغ فيها، وأما النصوص والظواهر فلا تسوغ مخالفتها اجتهادا، وذلك كمعرفة الله، وإثبات توحيده، وصفات كماله، ووجوب الصلوات، والأركان الإسلامية، والأصول الإيمانية، ونحو ذلك من النصوص التي لا يسوغ مخالفتها والعدول عنها، والمعترض جاهل (٣) لا يفرق بين مسائل الاجتهاد وغيرها.

وقد رأيت لخدنه داود بن جرجس كلاما في هذا المبحث يزعم: (أنَّ المجتهد إذا اجتهد في عبادة غير الله وأدَّاه اجتهاده إليها يكون مأجورا) ، فأوردنا عليه اجتهاد النصارى المثلثة، والصابئة المتفلسفة، والمجوس المشركة ونحوهم، ومن اجتهد، وقال بحل ما قتله الله من الميتة، وقاسه على المذكاة قياس الأولى، ومن رأى باجتهاده من غلاة الرافضة والشيعة والنصيرية (٤) ؛ جواز إسناد التدبير والتصريف في العالم إلى الأولياء وأئمة الشيعة، ورأى باجتهاده أن هذا من الكرامة التي تجوز للأولياء، وهكذا (٥)

في (ق) : (الجليلة) .

في (ق) : " بقوله ".

في النسخ الأربع: " جاهلي "، ولعل ما أثبته هو الأقرب.

في (ح) : "والنصرية"، وهو خطأ.

في (ق) : "وهذا".

ج ١ · ص ١٤٠

يقال في دفع شبه أهل البغي (١) والضلال.

(ثم استدل المعترض) (٢) بحديث: " «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام» " الحديث (٣) على أنَّ ما صدر من الشيخ من الكلام في المباحث العلمية والأصول الدينية من تكفير مشرك أو أخذ ماله، والكلام في قبيح أفعاله يدخل في النهي عن الأعراض والدماء والأموال (٤) .

ولا أدري هل هذا المعترض يرى كلام جميع العلماء في أهل الشرك وعبادة غير الله من هذا الباب، أو هو (٥) يخص الشيخ رحمه الله بهذا لعظيم عداوته (٦) وغليظ غباوته؟

وكأنه فهم من (٧) الحديث: أنه عام تدخل فيه وفيما دلَّ عليه من التحريم، دماء المشركين والمرتدين وأموالهم وأعراضهم.

[٥٠] ولو سلمنا له هذا الفهم الفاسد لكان نسخا لجميع ما في الكتاب والسنَّة من الأمر بقتال المشركين وسبي نسائهم، وغنيمة أموالهم، واستباحة أعراضهم، فينسخ من القرآن والسنَّة ما يعزّ استقصاؤه وحصره،

في (ق) و (م) : "الغي".

ما بين القوسين ساقط من (ق) .

أخرجه البخاري (١٠٥) ، ومسلم (١٢١٨، ١٦٧٩) ، وأبو داود (١٩٠٥، ٢٤٩٦) ، والترمذي (٢١٥٩، ٣٠٨٧) ، ابن ماجه (٣٠٥٥) .

ساقطة من (ق) .

ساقطة من (ق) .

في (المطبوعة) : " العظيم من عداوته ".

في (م) و (ح) و (المطبوعة) : "من هذا ".

ج ١ · ص ١٤١

وتضع الحرب أوزارها بين الناس إلى يوم القيامة، وما أظن جُهَّال أهل الكتاب ينتهون (١) إلى هذه الغاية.

فإن زعم أنه لم يُرِد هذا، وأن استحلال دماء المشركين وأموالهم باقٍ إلى يوم القيامة.

قيل له: ما وجه استدلالك على الشيخ بالحديث الخاص بالمؤمنين وعباد الله الموحدين؟ والشيخ لم يقاتل إلا على رأس الأمر وهو شهادة أن لا إله إلا الله، لم يقاتل على غيرها وعلى غير التزامها.

والرجل المعترض آفته وعلَّته ما تقدَّم تصريحه به من أن عبَّاد القبور ومن يدعو الأولياء والصالحين ليسوا بمشركين، بل هم من عباد الله المؤمنين الذين تحرم دماؤهم وأموالهم، والله المستعان.

وقوله: (قال حجة الإسلام الغزالي: لترك ألف كافر ولا قتل مسلم واحد) .

فيقال: قتل المسلم عظيم (٢) وأي مسلم قتله الشيخ؟ وقد سبق أن النزاع مع هذا في أصل الإسلام والتوحيد.

ثم قوله: (قال حجة الإسلام) إن كان المعترض يعتقد هذا، وأنه (٣) حجة للإسلام، وقوله يُرْجع إليه بين الأنام، فقد ردَّ هذا المعترض على جمهور الأمة، لا (٤) سيما الحنابلة؛ وقد (٥) شنَّعوا عليه في كتابه

في (ق) : "ينهون".

ساقطة من (ح) .

في (ح) : " أو أنه ".

في (المطبوعة) : "ولا سيما ".

في (م) و (ق) زيادة: "فإنهم لا يرون قوله حجة".

ج ١ · ص ١٤٢

" الِإحياء" وأمثاله من تأليفه، وجزموا بأنه مخالف لأهل السنَّة والجماعة في كثير من السمعيَّات والعقليَّات، وقوله لا يحتج به عند أهل مذهبه في مسائل (١) الذيول والتفريعات؛ فكيف بأصول الإسلام؟ . قال تلميذه [أبو بكر] (٢) ابن العربي المالكي (٣) (شيخنا أبو حامد دخل في جوف الفلسفة ثم أراد أن يخرج فلم يحسن) . انتهى.

وأما قول شيخ الإسلام، فيمن أوجب تقليد إمام بعينه: فهو كلام ظاهر وجيه؛ لكن المعترض وضعه في غير موضعه وأزال بهجته؛ لأنه استدلَّ (٤) به على ردّ ما يورده العلماء من نصوص الكتاب والسنَة، ولم يفرِّق بين مسائل التقليد والاجتهاد، وبين النصوص الظاهرة وما يعلم من [٥١] الدين بالضرورة، وما أجمع عليه بين الأمة فخلط البحثين، ولم يفرق بين المقامين، ولو قال هذا (٥) أحد على هذا (٦) الوجه الذي أراده المعترض لوجب رد قوله كائنا من كان.

[بيان أن الشيخ لم يوجب على أحد متابعته بل نهى عن ذلك]

ثم قال المعترض: (فهذا الرجل بقوله وفعله قد أوجب (٧) متابعته في كل ما يقول، وكفَّر مخالفيه في ذلك، وهو لم يوافقه على ذلك أحد من

ساقطة من (ق) .

الكنية غير واردة في جميع النسخ وإثباتها أنفع وهو من المطبوعة.

انظر: "سير أعلام النبلاء" (١٩ / ٣٢٧) ، وأيضا نقل ذلك عنه شيخ الإسلام ابن تيمية انظر: " مجموع الفتاوى " (٤ / ٦٦ و ١٦٤) ، وانظر أيضا: "درء تعارض العقل والنقل " (١ / ٥) .

سقطت لامها من (ق) فكتبت: " استد"، وهو من أخطاء الناسخ الكثيرة.

ساقطة من (ق) .

ساقطة من (المطبوعة) .

في (ق) و (م) : "قد أوجب بقوله وفعله".