مصباح الظلام في الرد على من كذب الشيخ الإمام ونسبه إلى تكفير أهل الإيمان والإسلام

القسم الثاني النص المحقق — الجزء ١٠ من ١١

ج ٣ · ص ٥٠٢

ولم يقل حتى" يتبين ".

وقال: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا (١) مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ﴾ [إبراهيم: ٤] الآية [إبراهيم / ٤] .

وقد نص شيخنا رحمه الله تعالى في جوابه لمن سأله عن هذه المسألة, وقال رحمه الله تعالى (٢) (أصل الإشكال: أنكم لم تفرقوا بين بلوغ الحجة, وفهم (٣) الحجة, وبلوغ الحجة لابدَّ منه في الحكم بما تقتضيه الحجة والدليل, وأما فهم الحجة فلا يشترط.

قال الله تعالى: ﴿أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا﴾ [الفرقان: ٤٤] [الفرقان / ٤٤] ) . اهـ بمعناه.

(قال الخطابي في "الغريب": الكفر على أربعة) (٤) أنحاء: كفر جحود، (وكفر عناد، وكفر نفاق) (٥) وكفر إعراض. ومثَّل الأول: بكفر فرعون وأمثاله (٦) و (٧) الثاني: بكفر إبليس ممن اعترف وعاند. والثالث: بكفر النفاق. والرابع: بكفر المعرضين عن التزام الإسلام والعمل (٨) به

ساقطة من (ق) و (م) .

انظر: "مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب" (١ / ٢٤٤) .

في (ح) : "وفهمه".

ما بين القوسين غير ظاهر في صورة الأصل، حيث أن هذه الفقرة مكتوبة بالهامش.

في (ق) و (م) : "وكفر نفاق وكفر عناد".

ساقطة من (ق) .

في (ق) زيادة: "ومَثَّل".

في (ق) و (م) : "الإسلام والتزام العمل ".

ج ٣ · ص ٥٠٣

لغرض غير العناد (١) وقرَّر مثله شمس الدِّين ابن القيم.

وقوله: (وهؤلاء الذين (٢) كفَّرهم هذا الرجل لم يصدُّوا عن سبيل الله، ولم يشاقوا الرسول) .

إن أراد أن من عبد الصالحين بالحب مع الله، والخضوع، والدعاء، والذبح، والنذر ونحو ذلك من العبادات، لم يصدوا عن سبيل الله، ولم يشاقوا الرسول، مع ما هم فيه من الشرك البواح والكفر البيِّن (٣) ودعوة الناس إلى مذهبهم، وتحسينه للجهال (٤) والغوغاء وإيراد الشبهات على صحته، فهذا [٢٠٧] أكبر دليل، وأوضح برهان على أن هذا المعترض لم يأنس بشيء مما جاءت به الرسل، ولم يفقه مراد الله ورسوله، ولم يدرِ ضروريات الْإِسلام التي يعرفها كل من تصوُّره وعرف حقيقته، فضلًا (٥) عمن قَبِله ودان به.

وفيه جهله بمعنى الصد والمشاقة التي يعرفها آحاد الناس، وكون عبَّاد القبور شيَّدوا المنار، وعمَّروا المدارس، واستقبلوا القبلة، فليس هذا هو الْإِسلام حتى يستدل به على إسلام من دعا الأموات والصالحين، وجعلهم أندادًا لله ربِّ العالمين.

وفي حديث سؤال جبريل عن الْإِسلام والْإِيمان والْإِحسان ما يستبين (٦)

في (ق) و (م) : "عناد".

ساقطة من (ق) .

في (ق) : "المبين".

في (ق) و (م) : "للجهل".

ساقطة من (ق) و (م) .

في (ق) و (م) : "يتبين".

ج ٣ · ص ٥٠٤

به ضلال هذا المعترض وجهله (١) بمسمى الدين ومراتبه، فإنَّ النبي صلى الله عليه وسلم أجابه عن سؤاله (٢) عن الْإِسلام بجواب كاشف للحقيقة مبيِّن للحد (٣) والماهيَّة، فقال: " «الْإِسلام أن تشهد أن لا إِله إلاَّ الله وأنَّ محمدًا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحجّ البيت إن استطعت إليه سبيلا» " (٤) فجعل الْإِسلام هو التزام التوحيد، والبراءة من الشرك، والشهادة لرسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة، والإتيان بالمباني الأربعة، ولم يذكر تشييد المنار.

وكذلك جعل هذا مسمى الإِيمان في حديث وفد عبد القيس، إلاَّ أنه أبدل الحج بإعطاء الخمس، فمن جعل الْإِسلام هو الْإِتيان بأحد المباني فقط مع ترك التزام توحيد الله والبراءة من الشرك، فهو (٥) أجهل الناس وأضلَّهم، فكيف بمن جعل ذلك هو تشييد المنار، أو عمارة المدارس، أو استقبال القبلة" قال تعالى: ﴿أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ [وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ [التوبة: ١٩]] (٦) [التوبة / ١٩] .

وقد تقدم هذا المبحث (٧) وانهدم أصل المعترض، وكشفنا عن ضلالته بحمد الله ومنته.

ساقطة من (ق) .

"عن سؤاله " ساقطة من (ق) و (م) .

في (ق) و (م) : " للحدود".

أخرجه البخاري (٥٠، ٤٧٧٧) ، ومسلم (٨، ٩) .

في " ق": "فهذا من".

ما بين المعقوفتين مختصر في (ق) بكلمة: "الآية".

في (ق) و (المطبوعة) : "البحث".

ج ٣ · ص ٥٠٥

[فصل فيه رد على فهم خاطىء للمعترض لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية]

فصل قال المعترض: (ثم قال أبو العباس: "وما يروى أن رجلًا جاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فشكي إليه الجدب عام الرمادة, فرآه وهو يأمره أن يأتي عمر وأن يخبره أنهم مسقون، فعليه بالكيس، فمثل هذا يقع كثيرًا لمن هو دون النبي صلى الله عليه وسلم، وأعْرِف من هذا وقائع، وكذلك سؤال بعضهم للنبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من أمته حاجة فتقضى، فإن هذا وقع كثيرًا، ولكن عليك أن تعلم أن إجابة النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء السائلين لا (١) تدل على استحباب السؤال، وأكثر هؤلاء السائلين الملحين (٢) لما هم فيه من ضيق الحال لو لم يجابوا لاضطرب إيمانهم، كما أن السائلين له في الحياة كانوا كذلك ". هذا كلامه والمقصود في هذا أنه قال بعد حكايته عن فعلهم وسؤالهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لو لم يجابوا لاضطرب إيمانهم، و (٣) أن السائلين له في الحياة كانوا كذلك (٤) وأثبت لهم الْإِيمان بذلك، وسوى بين الحياة والممات؛ كما

ساقطة من (ح) .

في (م) : "الملحدين".

في (ق) و (المطبوعة) : "كما أن".

في (ق) و (المطبوعة) زيادة: "هذا كلامه، والمقصود في هذا أنه قال بعد حكايته عن فعلهم وسؤالهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لو لم يجابوا لاضطرب إيمانهم، وأن السائلين له في الحياة كانوا كذلك".

ج ٣ · ص ٥٠٦

تراه صريحًا واضحًا (١) . وقد «قال ربيعة بن كعب رضي الله عنه كما في صحيح مسلم: "كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيته بوضوء وحاجة فقال: سلني، فقلت: سألتك مرافقتك في الجنة فقال أو غير ذلك؟ قلت: هو ذاك. فقال: "أعني على نفسك بكثرة السجود» " (٢) وهذا الرجل كفَّر من سأل الله تعالى وحده بذات النبي صلى الله عليه وسلم، أو برجل صالح وأخرجه عن (٣) ملة الإِسلام بذلك، كما ترى فيما سبق من (٤) قوله في شبهته، فهو بذلك ممن قال الله فيهم: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ﴾ [الحج: ٨] الآية [الحج / ٨] .

وممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: " «إنهم يقتلون أهل الْإِيمان ويدعون أهل الأوثان» ") .

والجواب أن يقال: إن أبا العباس قرر منع الدعاء عند القبور، وأنه وسيلة إلى دعاء أربابها مع الله، كما يفعله عباد الكواكب والأصنام والصالحين من الآدميين والملائكة، وجزم بالمنع من دعاء الله عندها، وأنها وسيلة إلى هذا الشرك العظيم، وأنه مشاقة لله ورسوله، فإن (٥) الرسول منع من الصلاة عند القبور، ولعن فاعله، وقال: " «لا تتخذوا قبري

ساقطة من (ق) و (المطبوعة) .

أخرجه مسلم (٤٨٨) ، وأبو داود (١٣٢٠) ، والنسائي (٢ / ٢٢٧) ، وأحمد (٣ / ٥٠٠) .

في (ق) و (م) : "من".

في (م) : "في".

في (م) : "وإن ".

ج ٣ · ص ٥٠٧

عيدًا» " (١) فاستدل واحتج واستظهر، ثم ذكر (٢) سؤالًا يورده القبوريون- يعني عباد القبور- وأجاب عنه، وذكر أنه إنما أورده مع بُعْدِه عن طريق العلم والهدى، لأنه غاية ما يتمسك به القبوريون، وأورد فيه ما يحتجون به، ومنه ما ذكر هذا المعترض أن رجلًا جاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فشكى إليه الجدب عام الرمادة، والشيخ لم يقصد أنَّ هذا جائز أو أنه مشروع، أو دليل يستدل به على الدعاء عند القبور، أو على دعاء أربابها مع الله، وإنما ذكر أنه يقع، وأن وقوعه لا يُسْتَدَل به، وأنه ذكره في معرض الرد على من دعا عند القبور، فإن كان كلام الشيخ دليلًا فقد رده، وذكر أنه لا يحتج به، وأنه بعيد عن طريق العلم والهدى كما قاله في أول السؤال في كتاب: "اقتضاء الصراط المستقيم ".

وقوله: (وأعرف من هذا وقائع، وأن هذا وقع كثيرًا) .

يريد به أن الوقائع القدرية في مثل هذا لها أسباب متعددة لا يحيط بها إلاَّ الله، فلا يستدل بها على التشريع والاستحباب أو الجواز.

وقوله: (لو لم يجابوا لاضطرب إيمانهم) . ليس فيه أنهم لم يشركوا أو أن هذا مشروع، غاية ما هناك أنه ذكر عنهم أنهم لو لم يجابوا لاضطرب إيمانهم، وهذا يدل على أنهم على طرف وحرف، إن أصابهم خير اطمأنُّوا (٣) به، وإن أصابتهم فتنة انقلبوا، كما أن كثيرًا من السائلين

في (ق) زيادة: "ولا بيوتكم. . . الحديث "، والحديث تقدم تخريجه. انظر: ص (٤٨١) ، هامش ١ ".

ساقطة من (ق) و (م) .

في (ق) : " أصابه خير اطمأن".

ج ٣ · ص ٥٠٨

له (١) في الحياة كذلك، وقد ذمهم الله وعابهم بقوله: ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ﴾ [التوبة: ٥٨] (٢) [التوبة / ٥٨] . وهؤلاء من أهل النفاق بنص الآية والشيخ جعلهم مثلهم، فأي دليل يبقى لمبطل لو كانوا يعلمون؟ . ويقال أيضًا: قول الشيخ: (لو لم يجابوا لاضطرب إيمانهم) ، ليس فيه أنهم مؤمنون إيمانًا يمنع من الشرك، غايته أن (٣) يكونوا مؤمنين برسالته ونبوته (٤) الِإيمان بالرسالة والنبوة لا يكفي مع عدم الانقياد لما جاء به من التوحيد، والبراءة من الشرك، أو يراد به الإيمان بتوحيد الربوبية.

قال تعالى: ﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ﴾ [يوسف: ١٠٦] [يوسف / ١٠٦] . أثبت لهم إيمانًا (٥) مع شركهم (٦) . ويدل على مراد الشيخ: أنه لم يطلق الإيمان، وإنما أتى بإيمان مقيد (٧) بالإضافة إليهم، وهذا يدل على نوع خاص من الإيمان وجزء

ساقطة من (ق) .

في (ق) و (م) : "يسخرون".

في (ق) و (م) : "أنهم".

في (المطبوعة) زيادة: "إيمان الجاهلين المقلدين لا إيمان الراسخين المستبصرين، وهذا ".

في (ق) : "الإيمان".

في (المطبوعة) زيادة: " وهو بلا شك الإيمان التقليدي الكاذب". كما قال في المنافقين: "ومن الناس من يقول آمنا وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين".

في (ق) و (م) : "بالإيمان مقيدًا".

ج ٣ · ص ٥٠٩

منه، فأي حجة تبقى لهذا المعترض الذي هو أجهل وأضل (١) من حمار أهله؟ .

قال تعالى: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ [الجمعة: ٥] [الجمعة / ٥] .

وأما حديث ربيعة بن كعب: فالاستدلال به خروج عن محل النزاع، وأهل العلم لا يمنعون من سؤاله صلى الله عليه وسلم في حال حياته، فإن المراد هنا طلب (٢) شفاعته بالدعاء.

قال تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا﴾ [النساء: ٦٤] [النساء / ٦٤] .

وهذا من جنس سؤال المخلوق ما يقدر عليه، ولهذا كان الإتيان إليه صلى الله عليه وسلم لطلب الاستغفار لمن ظلم نفسه مشروعًا في حياته باتفاق الأمة، وأما بعد موته فلم ينقل عن أحد من أصحابه، ولا عن أحد من أئمة العلم والهدى أنَّه فعله، أو استحبه (٣) أو أمر به، حتى أن الحكاية التي تذكر عن العتبي ضعفها أهل العلم بالنقل، ولم يثبتوها وقد بَسط الكلام عليها وكَشف حال ناقليها، الحافظ محمد بن أحمد بن عبد الهادي رحمه الله تعالى في كتاب: "الصارم المنكي"، وتقدم تلخيص ذلك قريبًا (٤) .

ساقطة من (ق) .

ساقطة من (ح) و (المطبوعة) .

في (ق) : "استحسنه".

في (المطبوعة) زيادة: "وتبين أنها مكذوبة لا تقوم بها حجة".

ج ٣ · ص ٥١٠

والخير في اتباع من سلف، والشر في ابتداع من خلف، وهذا الرجل من الصم البكم (١) الذين لا يعقلون، والحديث فيه الْإِشارة بقوله: " «أعنِّي على نفسك بكثرة السجود» " إلى ما وقع في حديث أبي هريرة صريحًا لما قال له: " «من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: أسعد الناس بشفاعتي من قال: لا إله إلاَّ الله خالصًا من قلبه» " (٢) وكلا (٣) الحديثين خرج من مشكاة واحدة ممن لا ينطق عن الهوى، إن هو إلاَّ وحي يوحى، ومن كان له نور يمشي به في الناس ابصر وأدرك (٤) ما يخفي ويتعذر إدراكه على أهل الظلمة والعمى. فسبحان من قسم بين عباده الشقاوة والهدى.

ومن هذا: سؤال الناس له صلى الله عليه وسلم يوم القيامة أن يشفع لهم إلى ربه، وهو من جنس مسألته في الدنيا صلى الله عليه وسلم، (٥) وقد احتج به المبطلون على سؤاله بعد مماته ودعائه مع الله، وقد كشف شبهتهم وأبدى خزيتهم شيخنا رحمه الله في كتابه (٦) "كشف الشبه" (٧) وشيخ الْإِسلام ابن تيمية في كتاب: "الاستغاثة" (٨) وكتاب: "الرد على ابن الأخنائي المالكي "، فليراجع.

في بقية النسخ: "والبكم".

تقدم تخريجه.

في (ح) : "كان".

في (م) : "أدرك وأبصر".

في بقية النسخ: "صلى الله عليه وسلم في الدنيا".

في بقية النسخ: "كتاب".

في (المطبوعة) : "الشبهات".

في (ق) : "الإغاثة".

ج ٣ · ص ٥١١

وأما قول هذا (١) المعترض: (وهذا الرجل كفَّر من سأل الله تعالى وحده بذات النبي صلى الله عليه وسلم، أو برجل صالح؛ وأخرجه عن ملة الْإِسلام) إلى آخر عبارته.

فقد تقدم لك أنه لا يتحاشى من (٢) الكذب، وأنه من أكذب الخلق على الله وعلى عباده المؤمنين، والله سبحانه وتعالى يعلم وعباده المؤمنون يعلمون (٣) أن الشيخ إنما كفَّر من دعا مخلوقًا (٤) أعظم من دعاء الله، ومن تضرع وخشع (٥) واستكان، رغبة ورهبة عند قبور الصالحين (٦) أعظم من تضرعه في بيوت الله وخشوعه له في أوقات الْإِجابة، وأوقات (٧) الأسحار، وطلب من المخلوق ما لا يقدر عليه إلاَّ الله العزيز الغفار.

وأما من سأل الله بذات النبي صلى الله عليه وسلم أو بذات غيره: فالكلام فيها معروف مشهور لا يخفى [على] (٨) صغار الطلبة، وقد حكاه شيخنا رحمه الله في كثير من رسائله، وقرر ما ذكره شيخ الْإِسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم، وحكى الخلاف فيه على عادة أهل العلم، ولم يقل أنه شرك فضلًا عن أن يقول: أنه يخرج عن (٩) الملة، وهذه المسألة ليست

ساقطة من (ح) .

ساقطة من (ق) و (المطبوعة) .

ساقطة من (ق) و (م) .

في (المطبوعة) زيادة: "مثل أو".

ساقطة من (المطبوعة) .

في (المطبوعة) زيادة: "مثل أو".

ساقطة من (ق) و (المطبوعة) .

ما بين المعقوفتين زيادة من (المطبوعة) يقتضيها السياق.

في (ق) : "مخرج من".

ج ٣ · ص ٥١٢

مما (١) نحن فيه من مسائل النزاع، وإنما أدخلها هذا الملحد مغالطة وترويجًا لباطله، ولبسا للحق بالباطل، كما هو الغالب عليه في سائر اعتراضاته.

قال تعالى: ﴿وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ (٢) وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ٤٢] [البقرة / ٤٢] .

وأما قوله: (فهو بذلك ممن قال الله فيهم: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ﴾ [الحج: ٨] [الحج / ٨] ) .

فلا تستغرب هذه الجرأة على الله، وعلى كتابه، وعلى عباده المؤمنين، ممن قلَّ حظه ونصيبه من العلم والدين، وعدم العقل المانع عما يهلك ويشين، وكل مبتدع وضال يتأول إذا تهتك وخرج عن قانون الاحتجاج والمناظرة في خصمه، ومخالفة ما يكابر به معاني الآيات والنصوص الظاهرة، فانظر إلى قول الرافضة: ﴿مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ﴾ [الرحمن: ١٩] [الرحمن / ١٩] . علي وفاطمة.

﴿يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ﴾ [الرحمن: ٢٢] [الرحمن / ٢٢] . حسن وحسين.

وقولهم: ﴿إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّومِ﴾ [الدخان: ٤٣] بنو أمية، وحَمْلُهم بعض النصوص الواردة في أناس من صناديد المشركين وأعيانهم على أبي بكر وعمر، وقولهم في عائشة - لعنة الله عليهم- يتأولون فيه، فلا عجب من هذا البغي والعدوان، فللرسل وأهل العلم ورثة، وللرافضة والباطنية ورثة، إنَّ الله يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون.

في: (ق) "فيما"، وإسقاط "ليست".

في (ح) زيادة: "لا"، وهو خطأ.

ج ٣ · ص ٥١٣

وقول هذا الجاهل المعترض: (الآية) بعد سياقه لها بتمامها يدل على جهله بكتاب الله، وجهله بقول العلماء إذا أرادوا قراءة الآية واقتصروا على أولها، وبالجملة فمناقشته تطول.

[باب الدعاوى مصراعاه من بصرى إلى عدن ولكن لا دعوى بدون بينة]

وأما دعواه: (أنَّ شيخنا رحمه الله ممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: " «إنهم يقتلون أهل الْإِيمان ويدعون أهل الأوثان» ") .

فيقال: قد قال هذا قبله كل مشرك وعابد لغير الله، حتى إن قريشًا قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: "إنه صابئي" ولقبوه به، والجهمية المعطلة يسمون أهل السنَّة: حشوية ونوابت، والرافضة يسمونهم: نواصب، والقدرية يسمونهم: مجبرة، وبالجملة فقد قال هذا كل مشرك، وباب الدعاوى مصراعاه أوسع من بُصْرى إلى عدن، وهكذا كل من جرَّد التوحيد لله العزيز الحميد نسبه عُبَّاد القبور إلى هذا الإفك المبين، ولعمر الله إن من نهى عن عبادة غير الله، وأمر بتوحيده لهو المؤمن البر الراشد، الداخل في اتباع الرسل وأوليائهم، وإن كان خارجًا عن أهل الشرك بالله وعبادة غيره، متبرئًا منهم، ماقتا لهم (١)

وعيَّرها الواشون أني أحبها ... وتلك شكاة ظاهر (٢) عنك عارها

وأقرب الناس شبهًا بالخوارج: من خرج عن جماعة المسلمين إلى عبادة الصالحين والشياطين، ولم يلتزم جماعة المسلمين أهل التوحيد والتعظيم لله رب العالمين، قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى (٣)

من لي بشبه خوارج قد كَفَّروا ... بالذنب تأويلًا بلا إحسان

في (ح) : "أمثالهم".

في (ح) : "خارج ظاهر"، وفي (المطبوعة) : "خارج".

انظر: "نونية ابن القيم" ص (١٠٣) .

ج ٣ · ص ٥١٤

ولهم (١) نصوص قصروا في فهمها ... فأتوا (٢) من التقصير في العرفان

وخصومنا قد كفَّرونا بالذي ... هو غاية التحقيق والْإِيمان

وقد أشبعنا الكلام على أمر (٣) الخوارج، وذكر مبدأ أمرهم، وكيف كانت شبهتهم، فيما كتبناه من الرد على (٤) طاغية العراق (٥) ولله الحمد والمنَّة.

في (ح) : "ولم".

في (ق) : "وأتوا".

ساقطة من (م) .

في (المطبوعة) زيادة: "داود بن جرجيس".

وذلك في كتابه المسمى: "منهاج التأسيس والتقديس" يسَّر الله نشره.

ج ٣ · ص ٥١٥

[فصل في مناقشة كلام لابن تيمية استدل به المعترض على عدم تكفير أهل الشرك والردة وخلط بينهم وبين أهل البدع والأهواء]

فصل قال المعترض: (وقال أبو العباس في موضع آخر: "فمن عيوب أهل البدع تكفير بعضهم بعضًا ومن ممادح أهل العلم: أنهم (١) يخطئون ولا يكفِّرون) . قال: (وسبب ذلك أن أحدهم قد يظن ما ليس بكفر كفرًا، وقد يكون كفرًا، لأنه تبيَّن له ذلك أنه تكذيب للرسول صلى الله عليه وسلم وسب للخالق (٢) والآخر لم يتبين له ذلك، فلا يلزم إذا كان هذا العالم بحاله يكفر إذا قاله أن يكفر من لم يعلم بحاله) . قال: (والناس لهم فيما يجعلونه كفرًا طرق، فمنهم من يقول: الكفر تكذيب ما علم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم الناس متفاوتون في (٣) العلم الضروري بذلك) ، ثم قال: (وأنا أبعد الناس عن التكفير، وقد ذكرت الذي أمر أن يُحَرَّق بعد موته، ويذر في البحر فرارًا (٤) أن يبعثه الله تعالى خوفًا منه؛ لأنه لم يعمل لله خيرًا قط، وحديثه في البخاري، فَغُفِرَ له) (٥) - إلى أن قال: (فالعلم قبل

في (م) "أن".

في (ح) : "للخلائق".

ساقطة من (ق) و (م) و (ح) .

في (الأصل) و (ح) : "مرارًا"، والمثبت هو الصواب.

أخرجه البخاري (٣٤٧٨، ٦٤٨١، ٧٥٠٨) ، ومسلم (٢٧٥٦، ٢٧٥٧) .

ج ٣ · ص ٥١٦

[٢١٣] الأمر، والحلم بعد الأمر، فإن لم يكن عالمًا لم يكن له أن يقفو ما ليس له به علم) . اهـ كلامه.

والجواب أن يقال: هذا المعترض يتصرَّف في الكلام الذي ينقله، ويحرِّفه عن موضعه (١) ومع ذلك فالكذب غالب عليه، فيطالب أولًا بتصحيح ما نقل، وبعد التصحيح يجاب عما ذكر، ولشيخ الْإِسلام أبي العباس رحمه الله في هذا المعنى كلام يعرفه أهل العلم، وقد استدلَّ بهذا الحديث في مواضع على عدم تكفير المعين، حتى تقوم عليه الحجة الرسالية (٢) وبعد ذلك يحكم (٣) بما تقتضيه تكفيرًا أو تفسيقًا، وهذا في المسائل التي قد (٤) تخفى على بعض الناس، كعموم القدرة على جمع أجزاء هذا الميت المحرق من البحر والبر (٥) والريح، لا سيما في أوقات الفترات واستحكام الجهالة والضلالات، وشيخنا رحمه الله لم يكفر أحدًا ابتداءً بمجرد فعله وشركه، بل يتوقَّف في ذلك حتى يعلم قيام الحجة التي يكفر (٦) تاركها، وهذا صريح في كلامه في غير موضع، ورسائله في ذلك معروفة، وفي المثل: "الهوى يُعْمِي ويُصِمّ ".

ويقال أيضًا: فرض الكلام الذي نقلته عن أبي العباس ومحله في أهل البدع، كما هو صريح كلامه، والمشركون وعبَّاد القبور عند أهل

في (الأصل) و (م) : "موضوعه"، والمثبت أفضل، لأنه تأوَّل للقرآن.

في (ح) : " الرسالة".

في (المطبوعة) زيادة: "عليه".

ساقطة من (ق) و (م) .

في (ق) و (ح) و (المطبوعة) زيادة: "والبر".

في (ق) زيادة: "بها".

ج ٣ · ص ٥١٧

السنَّة والجماعة معدودون من أهل الشرك والردَّة، والفقهاء فرَّقوا بين القسمين في الأبواب والأحكام (١) فذكروا أهل الشرك والردَّة [في باب الردَّة] ، (٢) وذكروا أهل الأهواء في باب قتال أهل البغي كالخوارج والقدريَّة ونحوهم، وهذا يعرفه صغار الطلاب، وقد خفي على ثور المدار والدولاب، فلبَّس على العامة والجهال، وأدخل أهل الشرك في أهل البدع، وسوَّى بينهم في الأحكام، خلافًا لكتاب الله وسنَّة نبيه وما عليه علماء أهل الْإِسلام، فسحقًا له سحقًا، وبعدًا له بعدًا، حيث جادل بالباطل والمحال.

ويقال أيضًا: قد صرَّح أبو العباس أن عدم التكفير قد يقال فيما يخفى على بعض الناس، وأما ما يعلم من الدين بالضرورة كشهادة أن لا إله إلاَّ الله؟ وشهادة (٣) أنَّ محمدًا رسول الله، فهذا لا يتوقف أحد في كفر (٤) من أنكر لفظه أو معناه، ولم ينْقَد لما دلَّت عليه الشهادتان، وهذا متفق عليه في الجملة، فجعله (٥) من المسائل التي خاض فيها أهل البدع والأهواء خروج عن (٦) محل النزاع، وخرقٌ لما صح وثبت من الاتفاق والْإِجماع، ﴿وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ﴾ [النور: ٤٠]

قال الشيخ رحمه الله تعالى (٧) (وهذا إذا كان في المقالات الخفية

في (ق) و (م) : "الأحكام والأبواب".

ما بين المعقوفتين زيادة من (ق) و (م) ، وإثباتها ضرورة للسياق.

ساقطة من (ق) .

في (ق) : "تكفير".

في (م) : "فجعلها".

ساقطة من (ح) .

انظر: "مجموع الفتاوى" (٤ / ٥٤) .

ج ٣ · ص ٥١٨

فقد يقال أنه فيها مخطئ ضال، لم تقم عليه الحجة التي يكفر صاحبها، وذلك يقع في طوائف منهم في الأمور الظاهرة التي يعلم المشركون واليهود والنصارى أن محمدًا صلى الله عليه وسلم بُعث بها (١) وكفَّر من خالفها، مثل أمره بعبادة الله وحده لا شريك له، ونهيه عن عبادة أحد سواه من النبيين والملائكة وغيرهم، فإن هذا أظهر شعائر الْإِسلام، ثم تجد كثيرًا من رؤوسهم وقعوا في هذه الأنواع، فكانوا مرتدين، وكثير منهم تارة يرتد (٢) عن الِإسلام رِدَّة صريحة، وتارةً يعود إليه مع مرض في قلبه ونفاق، والحكاية عنهم في ذلك مشهورة، وقد ذكر ابن قتيبة من ذلك طرفًا في أول (٣) "مختلف الحديث"، وأبلغ من ذلك أن منهم من صنَّف في الردَّة كما صنَّف الرازي في عبادة الكواكب، وهذه ردَّة عن الْإِسلام باتفاق المسلمين) . اهـ.

ثم ساق (٤) المعترض ما ذكر الشيخ أبو العباس في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من (٥) اشتراط العلم، وطلب الرفق مع الأمر، والحلم بعد الأمر.

فذلك من عجيب جهل هذا المعترض، وعدم علمه بحدود ما أنزل الله على رسوله، وحاصل دعواه: أن من أنكر الشرك، وأغْلَظ في إنكاره، وقاتل عليه عبَّاد القبور والأصنام، فقد ضيَّع العلم والحلم والرفق، وهذه

ساقطة من (ق) و (م) .

في (ق) و (م) : "يرتدون".

في (م) و (المطبوعة) زيادة: "كتاب".

في (ق) : "انتهى سياق".

ساقطة من (ق) .

ج ٣ · ص ٥١٩

الدعوى على عمومها تتضمَّن الْإِنكار على رسل (١) الله وخلفائهم وورثتهم، الذين قاموا بجهاد أهل الشرك وقاتلوهم، وسَبَوا نساءهم وأولادهم (٢) وغنموا أموالهم.

وهذه الدعوى لو أطلقها القائل الذي وضعها في أهل الْإِسلام المجاهدين على توحيد الله لكانت كفرًا صريحًا: قال تعالى: ﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ﴾ [البقرة: ١٩٣] [البقرة / ١٩٣] . وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ﴾ [التوبة: ٧٣] [التوبة / ٧٣] .

والمعترض لم يفهم كلام أبي العباس، فوضعه في غير موضعه، وأزال بهجته، فإن الرفق والحلم يحسن (٣) في محله، وحيث أمر الله بهما (٤) والمعترض أحمق يظن أن العلم مع من لم يُكَفِّر المشركين، وعبَّاد القبور، ومن جعلهم من جملة أهل البدع، واحتج بكلام أهل العلم في أهل [٢١٥] البدع على أهل الشرك والتسوية (٥) بين الله وبين غيره (٦) في خالص حقه، فلا جرم سود الأوراق، وأكثر النقل، وشقشق في عبارته (ولبَّس في مقالته (٧) وتزين بثوب ضلالته وجهالته، ولم يتحاشَ من كشف سوأته

في (ق) : "رسول".

في (ح) و (المطبوعة) : "أولادهم ونساءهم".

ساقطة من (ق) و (م) .

في (ق) و (م) : "به" وبعدها زيادة: "والغلظة والقتال كذلك يحسنان في محلهما وحيث أمر الله بهما".

في (ق) و (م) : "في التسوية".

في (م) : "خلقه".

ما بين القوسين ساقط من (ح) .

ج ٣ · ص ٥٢٠

وإظهار خزيته، والحمد لله الذي أظهر دينه وأعلا كلمته، وصدق وعده ونصر عبده.

ثم اعلم أن شيخنا رحمه الله من أعظم الناس وأكثرهم رفقًا وحلمًا، ووقوفًا مع الحجَّة والدليل، ولم يبدأ أحدًا بقتال حتى بدأوه وكَفَّروه، فالحمد لله الذي ألهمه رشده، وسدَّد أمره، ولم يجعله على طريق هؤلاء الحيارى الضالين، والجهلة الظالمين.

ج ٣ · ص ٥٢١

[فصل في بيان أن من كفر الفرق كلها فقد خالف الكتاب والسنة ومن الفرق من خرج عن الملة]

فصل قال المعترض: (وقال أبو العباس أيضًا؛ وليس كل من جهل شيئًا من الدين يكفر قال: "ومن (١) كفَّر الثنتين والسبعين الفرقة (٢) كلها، فقد خالف الكتاب والسنَّة، وإجماع الصحابة والتابعين، وسلف الأمة") . اهـ.

ثم قال المعترض: (وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث " «وستفترق أمتي» " (٣) فأثبت صلى الله عليه وسلم أنهم من أمته أمة الإجابة أهل القبلة فكيف ينفون (٤) عنها، وقد أثبتهم صلى الله عليه وسلم منها؟) .

والجواب أن يقال: هذه عبارته بحروفها، فأما (٥) نقله عن أبي العباس فليس فيه ما يتمسك به بل هو حجة عليه، لأن أبا العباس، إنما أثبت مخالفة الكتاب والسنَّة لمن كفَّر الفرق كلها، فلا يتم الاستدلال بكلامه إلاَّ على من كفَّر الفرق كلها، وما ظننت (٦) هذا يقوله أحد

في (م) : "وفي".

في (ق) و (م) : "فرقة".

انظر: ص (٤٣٥) ، هامش ٣.

في (ق) و (م) : " ينقدون"، وفي (ح) : " يتقون".

في (م) زيادة: "ما".

في (ق) : "ظنت".

ج ٣ · ص ٥٢٢

من (١) علماء الأمة، وأما تكفير بعضها فليس في العبارة التي نقل المعترض ما ينفيه، بل ربَّما يستدل بإثبات المخالفة لمن كفَّر الكل، ومن كفَّر البعض، فليس مخالفًا، وهذا وإن لم يكن صريحًا في كلام الشيخ فالإشارة فيه إليه لا تخفى.

ثمَّ إنَّ قول هذا (٢) المعترض: (وذلك لقوله-صلى الله عليه وسلم في الحديث [٢١٦] " «وستفترق أمتي» " جهل منه بمدارك الأحكام، فإن المنع من تكفير هذه الفرق ليس لأنهم من (٣) الأمة؛ بل لأن التفرق قد يبقى معه أصل الْإِيمان والتوحيد المانع من الكفر المخرج عن الملة، ولذلك وقع النزاع في كثير من هذه الطوائف، فمن كفَّر بعضهم فهو يحتج بالنصوص المكفرة لهم من كتاب الله وسنَّة نبيِّه؟ ومن لم يُكَفِّر فحجَّته أن أصل (٤) الْإِسلام الثابت لا يحكم بزواله إلاَّ لحصول منافٍ لحقيقته، مناقض لأصله وما بقي معه الإسلام (٥) من (٦) الذنوب والتفرُّق فليس من المكفِّرات، فالعمدة استصحاب الأصل وجودًا وعدمًا.

وأمَّا قول هذا المعترض: (فأثبت لهم أنهم من أمته أمة الْإِجابة أهل القبلة) .

فدعوى باطلة، ليس كل من وصف بأنه من الأمة يكون من أهل

ساقطة من (المطبوعة) .

ساقطة من (م) .

في (م) زيادة: "هذه".

في (م) : "أهل".

في (ح) و (المطبوعة) : "وأما من لقي معه أهل الإسلام".

في (ق) و (المطبوعة) : "مع".

ج ٣ · ص ٥٢٣

الْإِجابة والقبلة، وفي الحديث: " «ما من أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن إلاَّ كان من أهل النار» " (١) والحديث في سنن ابن ماجه.

وقال تعالى: ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا - يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا﴾ [النساء: ٤١ - ٤٢] [النساء / ٤١، ٤٢] .

فدلَّت هذه الآية على أن هؤلاء الكافرين من الأمة الذين يشهد عليهم صلى الله عليه وسلم.

وقال تعالى: ﴿وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ﴾ [النحل: ٨٤] [النحل / ٨٤] .

والأمة في مقام المدح والوعد يراد بها أهل القبلة وأهل الْإِجابة، وتطلق (٢) في مقام التفرُّق والذم ويراد بها غيرهم، فلكل مقام مقال.

وفي عبارته فساد تركيب وركاكة ظاهرة، فإنه قال: (فكيف ينفون عنها؟) ، وهذا يسمى إخراجًا عن الملة لا نفيًا، وأبلغ منه قوله: (وقد أثبتهم منها) . وإنَّما يقال: (أدخلهم فيها) ، لا أثبتهم منها، فتدبَّر.

إذا عرفت هذا: فاعلم أنَّ هذا المعترض يرى (٣) أنَّ عُبَّاد القبور والصالحين الذين (٤) أشركوا بالله ربِّ العالمين، وجعلوا

بل الحديث مخرج في صحيح مسلم (١٥٣) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والحديث سبق تخريجه، انظر ص (٢٢٣) ، (٤٩٤) .

في (ق) و (م) : "وتلق".

ساقطة من (ق) و (م) .

في (ق) و (المطبوعة) : "الذي".

ج ٣ · ص ٥٢٤

له (١) أندادًا ونظراء فيما يستحقه على عباده من الحب والخضوع، والتعظيم والدعاء، رغبًا ورهبًا، والتوكُّل والإنابة والاستغاثة، والذبح والنذر والحلف، وغير ذلك من أنواع العبادة هم من الأمة أهل الإجابة والقبلة، وأنهم من هذه الفرق المذكورين في هذا الحديث، والشرك عنده لا وجود له إلاَّ في اليهودية والنصرانية والمجوسية أو من جحد جميع ما جاء به الرسول عنادًا، وما (٢) عداه من المكفرات التي ذكرها أهل العلم في أبواب [٢١٧] ، الردة، بل ذكرها الله في كتابه وقرَّرها هو، وبيَّنها رسوله أتمّ بيان ووضحها أظهر توضيح، لا توجب الكفر عنده ولا الردَّة، ومن بلغت به الجهالة والشلالة إلى هذا الحد والغاية فقد سقط الكلام معه، والأولى به أن يساس بما يساس به القرمطي والسفسطائي ونحوهم، ممن يكابر في اليقينات؛ ويقرمط في السمعيات.

فما هو إلاَّ الوحي أو حد مرهف ... تزيل ظباه أخدعي كل مائل

فهذا دواء الداء من كل عاقل ... وهذا دواء الداء من كل جاهل

ويقال (٣) بهذا الملحد: ما تقول في الغالية الذين (٤) حرَّقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمشهد من أصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم، أهم من الثنتين والسبعين فرقة أم لا؟ وما تقول في مانعي الزكاة الذين (٥) قاتلهم

في (ح) و (المطبوعة) : "لله".

في (م) : "أو ما".

في (ق) : "ونقول".

في (ح) : "الذي".

في (المطبوعة) : "الذي".

ج ٣ · ص ٥٢٥

الصدِّيق وأجمعت (١) الصحابة على تكفيرهم، أهم من الثنتين والسبعين فرقة أم لا؟ وكذلك بنو حنيفة، وبنو عبيد القداح ملوك مصر والمغرب، فإن دخلوا في الثنتين والسبعين فرقة بطل تأسيسك وانهدم أصلك الفاسد، وإن لم يدخلوا كما هو الصحيح بطل إدخالك أمثالهم من عُبَّاد القبور في مسمى الأمة في هذا الحديث، وثبت أن من (٢) الفرق من يخرج عن الملة ويرتدّ (٣) بما خالف فيه من نحلته.

في (ق) و (ح) و (المطبوعة) : "وأجمع".

ساقطة من (ق) .

في (ق) : "ويرد"، وأسقط "على الملة ".

ج ٣ · ص ٥٢٦

[فصل في احتجاج المعترض بكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية على أن عباد القبور وغيرهم خطؤهم مغفور لهم]

فصل قال المعترض: (وقال أيضًا في "الفرقان" بعد كلام له سبق: "فكيف إذا بلغ الأمر ببعض الناس إلى أن يضلِّل غيره ويكفِّره، فإذا كان أخوه المسلم قد أخطأ في شيء من أمور الدين، فليس كل من أخطأ يكون كافرًا ولا فاسقًا ولا عاصيًا؛ بل (١) عفا الله لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان، وفي كتاب الله في دعاء الرسول والمؤمنين: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ [البقرة: ٢٨٦] [البقرة / ٢٨٦] . وفي الصحيح: "إنَّ الله تعالى قال قد فعلت") . اهـ.

والجواب أن يقال: هذه الطامة أكبر من أختها، فإنها تقتضي أن عبَّاد القبور والأوثان الذين كفَّرهم شيخنا رحمه الله مسلمون مؤمنون، مغفور لهم خطؤهم ونسيانهم، هذا معتقد المعترض، ولذلك ساق كلام أبي العباس محتجَّا به على ضلالته.

وهذا في الحقيقة تسجيل منه على أن كل من كَفَّر عُبَّاد القبور والصالحين بعبادتهم غير الله، وإشراكهم في خالص حقه، فقد كَفَّر مسلمًا

في (م) زيادة: " قد ".

ج ٣ · ص ٥٢٧

على خطأ مغفور له والمكفرون بمثل هذه الأشياء كافة أهل العلم من أهل الْإِسلام؛ بل وجميع الرسل يكفرون بهذا، وقد حكى الْإِجماع غير واحد [٢١٨] على كُفْرِ هذا الصنف.

قال شيخ الْإِسلام أبو العباس، فيما نقله عنه أكابر أصحابه وأعيان أهل مذهبه (١) (من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم ويتوكَّل عليهم كفر إجماعًا) .

قال شارحه: لأنه فعل عابدي (٢) الأصنام، قائلين: ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى﴾ [الزمر: ٣] [الزمر / ٣] .

وذكره ابن حجر الشافعي في "الإعلام بقواطع الإسلام" راضيًا به مقررًا له.

وأبواب الردَّة يستفتحها الفقهاء بذكر الشرك في الربوبية والإلهية.

إذا عرفت هذا: عرفت أن هذا المعترض خرج عن إجماع المسلمين بحكمه بإسلام هؤلاء المشركين، وأنه خطَّأ أهل الْإِسلام كافة، بل لازمه أنه خطَّأ من كفَّرهم من سائر رسل الله الكرام، والنزاع بيننا وبين هذا وأمثاله إنما هو في عبادة الأولياء والصالحين الذي عدلوا بربهم وسووا به غيره (٣) في خالص حقه، وشبهوا عباده به (٤) في استحقاق الِإلهية

انظر: "مجموع الفتاوى" (١ / ١٢٤) .

في (م) زيادة: "الأوثان و".

في (المطبوعة) : "عدلوهم بربهم وسووهم به".

في (ق) و (م) : "وشبهوا بع عباده"، وفي (المطبوعة) : "وشبهوهم وهم عبادة به".

ج ٣ · ص ٥٢٨

والعبادة، وكل هذه العبارات التي يحتج بها من كلام أهل العلم خارجة عن محل النزاع، أجنبية عنه، وهذا الشيخ الذي يشير إليه (١) هذا بالردّ قد شرح كتابه بزعمه، وأثنى عليه ومدَحَه (٢) ؛ ليروج بذلك باطله، ويتمكَّن من الْإِقامة بين أظهر المسلمين، فنعوذ بالله من زيغ القلوب ورين الذنوب.

ساقطة من (ق) و (م) .

ساقطة من (ح) .

ج ٣ · ص ٥٢٩

[فصل في احتجاج المعترض لكلام لابن القيم فهم منه منع التكفير بدعاء غير الله والشرك به]

فصل قال المعترض: (وقال شمس الدِّين (١) ابن القيم، لما أتى على مسألة التكفير: "اعلم أن الكفر والْإِيمان متقابلان، إذا زال أحدهما خلفه الآخر".

قال: "ولما كان الْإيمان أصلًا له شعب متعددة، وكل شعبة فيه تسمى إيمانًا، فالصلاة والزكاة والصيام والحج والأعمال الباطنة كالحياء والتوكل والخشية من الله تعالى والإنابة حتى تنتهي هذه الشعب إلى إماطة الأذى عن الطريق، وهذه الشعب منها ما يزول الإيمان بزواله، كالشهادتين، ومنها ما لا يزول بزواله" إلى أن قال: "وكذلك الكفر ذو أصل وشعب كما أن الْإِيمان أصل الشهادتين، وكما أن (٢) أصل [الكفر] (٣) الجحود لهما؛ فكما أن شعب الْإِيمان إيمان فشعب الكفر كفر" إلى أن قال: "وهاهنا أصل آخر، وهو أنه لا يلزم من قام به شعبة من شعب (٤) الكفر أن يسمى كافرًا، وإن كان ما قام به كفر". إلى أن قال: "فمن صدر منه خصلة من خصال الكفر فلا يستحق اسم كافر على الْإِطلاق، لأن معه أصل الْإِيمان،

ساقطة من (م) . وانظر قول ابن القيم في: "الصلاة وحكم تاركها" ص (٢٧) .

في (المطبوعة) : " فإن".

ما بين المعقوفتين إضافة من بقية النسخ.

"من شعب" ساقطة من (ق) و (م) .

ج ٣ · ص ٥٣٠

وهما الشهادتان"، إلى أن قال: "وهاهنا أصل آخر، وهو أن الكفر نوعان: كفر عمل، وكفر جحود وعناد، فكفر الجحود أن يكفر بما علم أن [٢١٩] الرسول صلى الله عليه وسلم جاء به من عند الله تعالى، جحودًا وعنادًا (١) منه، فهذا الكفر يضاد الْإِيمان من (كل وجه، وأما كفر العمل: فينقسم إلى ما يضاد الْإِيمان، وإلى ما لا (٢) (٣) يضاد الْإِيمان فالسجود للصنم؛ والاستهانة بالمصحف، وقتل النبي وسبه، يضاد الْإِيمان.

وأما الحكم بغير ما أنزل الله، وترك الصلاة فهو من الكفر العملي قطعًا، فالحاكم بغير ما أنزل الله كافر، وتارك الصلاة كافر بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لكن كفر عمل لا كفر اعتقاد وعناد، وقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم الْإِيمان عن الزاني، والسارق، وشارب الخمر، وعمن لم يأمن جاره بوائقه، فهو كافر من جهة العمل، وإن انتفى عنه كفر الجحود والاعتقاد، وكذا قوله صلى الله عليه وسلم: " «لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض» " (٤) ٠ اهـ.

فقد نص رحمه الله أن الكفر لا يكون إلاَّ جحودًا أو عنادًا، فهذا الذي يخرج عن الملة، فمتى يكون هذا في الأمة؟ وما سوى ذلك له الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من غير تكفير وقتال، كما يفعل هذا الرجل بالأمة) .

والجواب أن يقال: هذا المعترض له حظ وافر من تحريف النصوص

في (ق) و (م) : "أو عنادًا".

ساقطة من (ح) .

ما بين القوسين ساقط من (ق) .

أخرجه البخاري (٧٠٧٧، ٧٠٧٨، ٧٠٧٩، ٧٠٨٠) ، ومسلم (٦٥) .

ج ٣ · ص ٥٣١

والكذب فيها، وكلام شمس الدين رحمه الله في هذه المسألة معروف مشهور، جار على مذهب السلف، وأهل العلم في التكفير بكثير من الأقوال والأفعال الباطنة والظاهرة، ولا ينازع في تكفير من عبد غير الله وأشرك بربه، وكلامه في هذه العبارة صريح في ذلك، وقد ساقها مستدلًا بها على كفر تارك الصلاة، والمعترض حرَّف العبارة، وأسقط منها ما هو حجة عليه، وما لا يستقيم الكلام بدونه، فأسقط من أول العبارة قوله: (ومنها ما لا يزول بزوالها كترك إماطة الأذى عن الطريق، وبينهما شعب (١) متفاوتة تفاوتًا عظيمًا، ومنه ما (٢) يلحق شعبة الشهادة، ويكون إليها أقرب) فأسقط هذا لأنه صريح في التكفير بدعاء غير الله والشرك به، وأن ما قارب هذا الأصل يكون كفرًا، ويلحق به، وهذا عين (٣) كلام الشيخ؛ بل شيخنا رحمه الله لم يُكَفِّر إلاَّ بترك العمل بشهادة أن لا إله إلا الله، وباتخاذ الآلهة والأنداد مع الله، وقد نص في هذه العبارة المنقولة أن هذه الشعب منها ما يزول الإيمان بزواله كالشهادتين، وهذه هي مسألة النزاع، فإن من شهد (٤) لله بالوحدانية، ولم يلتزم ذلك ولم ينقد لمقتضاه، لا يكون مؤمنًا (٥) وكذلك شهادة أن محمدًا رسول الله لا بد فيها من التزام ما جاء به: من الْإِيمان بالله وتوحيده، وإلاَّ فلا تنفعه هذه الشهادة، ولا يسمى شاهدا.

ساقطة من (ق) و (م) .

في (ح) : "ما لا".

في (ق) : "غير".

في (م) : "يشهد".

ساقطة من (م) .

ج ٣ · ص ٥٣٢

[٢٢٠] قال تعالى: ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ﴾ [المنافقون: ١] [المنافقون / ١] .

فأكذبهم في زعمهم، لأنهم لم يعملوا (١) بمقتضى الشهادة، بل خالفوها بالعمل والاعتقاد، فلو تفطن فيما نقله هذا المعترض لعرف أنه عليه لا له، وأن شيخنا أسعد بكلام أهل العلم والإيمان ممن أجاز دعاء الأموات والغائبين، والالتجاء إليهم من دون الله رب العالمين.

وكذلك قوله: (الكفر (٢) ذو أصل وشعب) فهذا حق، وشيخنا لم يكفِّر إلاَّ بأصل الكفر لا بشعبه، مع أن هذا الكلام من المعترض نفاق ومغالطة، وإلا فقد صرَّح في مواضع مما مر بأن أهل هذا الشرك هم خير أمة أُخرجت للناس، وهم أهل (٣) المساجد والمنار، وهم الذين أُمِرنا أن نسأل الله الهداية إلى صراطهم، فكيف يرجع هنا إلى عبارة لابن القيم فيها التفصيل بين أصول (٤) الكفر وسائر شعبه؟ وهل هذا إلاَّ محض التناقض والتدافع؟ .

وقد أسقط من كلام شمس الدِّين قوله رحمه الله تعالى: (وكذلك من شعب الإيمان (٥) الفعلية ما يوجب زوالها زوال (٦) الإيمان، وكذلك

في (ق) : "لا يعلمون".

في (م) : "والكف".

ساقطة من (ق) و (م) .

في (م) : "أصل".

في (ح) : "شعبه".

ساقطة من (ق) .

ج ٣ · ص ٥٣٣

شعب الكفر القولية والفعلية، فكما يكفر بالْإِتيان بكلمة (١) الكفر اختيارًا، وهي شعبة من شعب الكفر، كذلك يكفر بفعل شعبة من شعبه، كالسجود للصنم والاستهانة بالمصحف) وهذا صريح في مسألة النزاع، لكن حذفه المعترض المُحَرِّف، لبسًا للحق بالباطل، وترويجًا لباطله، وليًّا بلسانه.

وقال -رحمه الله- (٢) في هذا الأصل: (فالكفر كفران، والظلم ظلمان، والفسق (٣) فسقان، والجهل جهلان، والشرك شركان: شرك (٤) ينقل عن الملة، وهو الشرك الأكبر، وشرك لا ينقل عن الملة، وهو الشرك الأصغر: شرك العمل، كالرياء.

قال الله تعالى في الشرك الأكبر: ﴿إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ﴾ [المائدة: ٧٢] (٥) [المائدة / ٧٢] .

وقال: ﴿وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ﴾ [الحج: ٣١] [الحج / ٣١] .

وقال: في شرك الرياء ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ [الكهف: ١١٠] [الكهف / ١١٠] .

ومن هذا الشرك الأصغر قوله صلى الله عليه وسلم " «من حلف بغير الله فقد أشرك» "

في (ق) و (م) : "بإتيان كلمة".

في (المطبوعة) : "ابن القيم".

في (ق) و (ح) و (المطبوعة) : "والفسوق".

في (ح) زيادة: "لا"، وهي خطأ.

في (ق) و (م) زيادة: وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ.

ج ٣ · ص ٥٣٤

رواه أبو داود (١) وغيره؛ ومعلوم أن حلفه بغير الله لا يخرجه عن (٢) الملة ولا يوجب له حكم الكفار، ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم: " «الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل» ") (٣)) .

ثم قال رحمه الله تعالى: (ثم انظر كيف انقسم الشرك والكفر والفسوق والظلم والجهل إلى ما هو كفر ينقل عن الملة، والى ما لا ينقل عنها، وكذلك النفاق نفاقان، نفاق اعتقاد ونقاق عمل) ، وكل هذا أسقطه المعترض؛ لأنه يدفع في صدره (٤) ويرد باطله وترويجه.

ويقال أيضًا: ما نقلته عن شمس الدين ابن القيم حجة لنا عليك، مع [٢٢١] ، ما فيه من التحريف والحذف واللبس.

من ذلك قوله: (ولما كان الإيمان أصلًا له شعب) فهذه لنا؟ لأن النزاع في أصل الإيمان الذي هو شهادة أن لا إله إلاَّ الله، والكلام في التزامها والعمل بمقتضاها، وأما بقية الشعب فليس من مسألة النزاع، ولا يُكَفِّر بترك بعض الشعب التي هي دون الأصل وأركانه إلاَّ من يكفر بالذنوب كالخوارج، فهؤلاء يحسن الرد عليهم بمثل هذا النقل، وأما من لم يكفر إلاَّ بترك أصل الإيمان الذي هو مدلول شهادة أن لا إِله إلاَّ الله، فالرد عليهم (٥) بكلام ابن القيم مجرد هوس وخيلاء، خرجت بصاحبها عن موضوع الكلام.

أخرجه أبو داود (٣٢٥١) .

في (ق) و (ح) و (المطبوعة) : "من".

أورده الألباني في صحيح الجامع (٣٧٣٠، ٣٧٣١) وصححه، وفي ضعيف الجامع (٣٤٣٢، ٣٤٣٣) ، وضعفه وخرجه في السلسلة الضعيفة (٣٧٥٥) .

في (ق) و (م) : "صده".

في (ق) و (م) : "عليه".

ج ٣ · ص ٥٣٥

وقد تقدم أنه قال: (وهذه الشعب منها ما يزول الإيمان بزواله كالشهادتين) . (وقد نقله هذا المعترض، ومن المعلوم أن المقصود زوال حقيقة الشهادتين) (١) علمًا وعملًا أو قولًا، لا زوال مجرد القول واللفظ، كما فهمه هذا الغبي.

وكذلك قوله: (وهاهنا أصل آخر، وهو أنه لا يلزم من قام به شعبة من شعب الكفر أن يسمى كافرًا، وإن كان ما قام به كفر؛ لأن معه أصل الإيمان وهما الشهادتان) وهذه العبارة لنا؛ لأنا لا نكَفِّر إلاَّ (٢) بترك ما دلَّت عليه الشهادتان مطابقة أو تضمنًا، وما عدا ذلك فلم (٣) نُكَفِّر به.

فظهر أن شمس الدين ابن القيم رحمه الله قد قرر في نقل المعترض، وكرر التكفير وزوال الإيمان بترك الشهادتين، ولكن هذا الجاهل المعترض يظن أن المقصود ترك اللفظ فقط (٤) وهذا من كثافة جهله وعدم علمه، وقلة ممارسته، وبعده عن صناعة العلم، فالحمد لله الذي أخزاه وكبته في مماته ومحياه.

وكذلك (٥) في نقله أن الكفر نوعان، كفر عمل، وكفر جحود وعناد، وكفر الجحود: أن يَكْفُر بما علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء به من عند الله جحودًا وعنادًا منه، فهذا الكفر يضاد الإيمان من كل وجه.

ما بين القوسين ساقط من (ق) .

ساقطة من (المطبوعة) .

في (ق) : "فلا"، وفي (ح) و (المطبوعة) : "لم".

ساقطة من (ق) .

في (ق) زيادة: "قوله".

ج ٣ · ص ٥٣٦

هذا نَقْلُهُ (١) ومن عرف ما جاء به الشيخ (٢) ودعا إليه من توحيد الله تعالى، وإفراده بالعبادة، والبراءة من كل معبود سواه، وعرف أن هذا أصل الأصول وأكبر القواعد، وأظهر الشعائر، وأن القران "وأن القرآن" (٣) من أوله إلى [٢٢٢] آخره دال عليه، آمر به، مقرر له، محتج عليه، مبين له، وأن الآيات والبراهين على صحته وظهوره أظهر من الشمس في الظهيرة، عرف حينئذ أنَّ مَن رَدَّه وأباه، واستمر على اتخاذ الوسائط والشفعاء والأنداد، يدعوهم ويسألهم ويتوكل عليهم، من غير التفات إلى حجج الله وبيناته، من أعظم الناس جحودًا وعنادًا، وأغلظهم كفرًا وفسادًا؟ وأنَّ كُفْر هذا الصنف ملحق بكفر أهل الجحود والعناد، ولكن غلبة الجهل، وكثافة الفهم، وغلظة الطبع، واعتياد الشرك، وظلمة الكفر، حجب كثيفة حالت بين هؤلاء القوم وبين معرفة الكفر والإيمان، والتوحيد والإشراك، فالتبس الأمر عليهم، وصاروا يحتجون على أهل الإسلام بما هو عليهم لا لهم. وفي المثل: "أريها السّهى وتريني القمر".

ولما نزل قوله تعالى: ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ﴾ [الأنبياء: ٩٨] الآية [الأنبياء / ٩٨] .

قال ابن الزّبعرى: "اليوم أخصم محمدًا " (٤) ظنًّا منه أن قياس الأولى يجري هنا، لم يعرف ما بين الأصل والفرع من الفرق في علة الحكم

في (ق) و (م) زيادة: " المعترض".

في (ق) و (م) : "الرسول صلى الله عليه وسلم".

ساقطة من (ق) .

أخرجه الطبراني في الكبير (١٢ / ١٥٣) . قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٧ / ٦٩) : وفيه عاصم بن بهدلة وقد وثقه وضعفه جماعة.

ج ٣ · ص ٥٣٧

ومناطه، بل ظن بجهله أن الاشتراك في العبادة هو العلة؛ ولذلك قاس قياس الأولى، والأمر ليس كذلك.

فأنزل الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ - لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خَالِدُونَ﴾ [الأنبياء: ١٠١ - ١٠٢] [الأنبياء / ١٠٢ ,١٠١] .

وروى بعضهم (١) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: "ما أجهلك بلغة قومك: ما: لما لا يعقل" (٢) لكن يُشْكل على (٣) هذا ما قرره العلامة (٤) ابن القيم رحمه الله من أن ابن الزبعرى إنما أراد إلحاق الحكم بالنظير، وإجراء العلة مجراها، لا أنه خفي عليه موضوع "ما"، وإن صح الحديث، فهو صريح في ردِّ ما قاله على كلا التقديرين، وتقرير شمس الدِّين ابن القيم رحمه الله يشير إلى أن أصل الحديث ثابت عنده، وهو كذلك، كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وشمس الدِّين حجة في النقل.

والمقصود بهذا: تحقيق المشابهة بين المعترض وأسلافه، ممن يعترض على كتاب الله ورسله وأوليائه، وحجتهم بحمد الله داحضة، لكن: ربما جرَّ شأن شؤونًا.

إذا عرفت هذا: فقول المعترض في آخر نقله: (فمتى يكون هذا في الأمة؟) يشير إلى كفر الجحود والعناد، وهذه القولة صريحة في استبعاد

في (المطبوعة) زيادة: "في ذلك حديثًا، الله أعلم به".

لم أقف على هذا اللفظ، وقصة ابن الزبعرى أوردها ابن كثير في تفسير الآية عن ابن مردويه.

ساقطة من (م) .

ساقطة من (م) .

ج ٣ · ص ٥٣٨

[٢٢٣] ، وقوع هذا وحصوله في الأمة، كما دلَّ عليه حديث ثوبان وغيره، وظاهر هذا: أن ما حدث من بني حنيفة، والأسود العنسي، والمختار ابن أبي عبيد، وسائر أهل الردة، والقرامطة، والعبيديين ملوك مصر، والتتر الذين يتلفظون بالشهادتين، ومنهم من يصلي، وغلاة القدرية والجهمية، والرافضة، والجبرية وأمثالهم، ونظراؤهم وأشباههم ممن يتكلم بالشهادتين، وينتسب إلى الإسلام، لا يقع منهم كفر الجحود والعناد أبدًا، وإنما هو كفر عمل لا يخرج عن الملة، له الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من غير تكفير وقتال، على زعم هذا المفتري، وهذه الفضيحة والخزية القبيحة الدالة على محله من العقل والدين كافية في رد أباطيله، ودحض أساجيله (١) فَلْيَهْن من ذكرنا من أعداء الرسل هذا الحكم القاسط الجائر، المخالف لجميع كتب الله، المناقض لسائر رسله.

ومن العجب خفاء هذا الجهل على كثير ممن ينتسب إلى الإسلام ممن يخالط هذا (٢) وأمثاله، ويسمع لهم، ومن أعرض عن كتاب الله، ولم يكن له حظ من نور الوحي، وضياء الرسالة، فهو مستعد لقبول (٣) ما (٤) أوحته الشياطين إلى أوليائها من الجهل والعمى، والضلال عن سبيل الرشاد والهدى.

في (ق) و (م) زيادة: "فقد خربت دار هذا إمامها فقيهها".

في (ق) و (المطبوعة) زيادة: "الجاهل".

في (م) : "لقول".

ساقطة من (ح) .

ج ٣ · ص ٥٣٩

[فصل في احتجاج المعترض بكلام لابن رجب الحنبلي على مقصده من عدم تكفير من أتى بشرك]

فصل قال المعترض: (وقال زين الدين ابن رجب رحمه الله تعالى (١) "ومن المعلوم بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل من كل من جاء يريد الدخول في الإسلام الشهادتين فقط، ويعصم دمه بذلك، ويجعله مسلمًا، وقد أنكر على أسامة قتله لمن شهد أن لا إِله إلا الله لما رفع عليه السيف، واشتد نكيره". ثم بين رحمه الله أنه إذا كان مسلمًا بالشهادتين ألزم حقوق الإسلام، إلى أن قال:

"وبهذا الذي قررنا يظهر الجمع بين ألفاظ (٢) الأحاديث في هذا الباب؛ ويتبين أن كلها حق فإن كلمتي الْإِخلاص بمجردها تعصم (٣) من أتى بهما، ويصير بذلك مسلمًا هذا عين كلامه". انتهى.

إذ لولا أنه يكون مسلمًا بهما لم يُلزم شرائع الإسلام (٤) ويُجبر عليها، فإن الكافر لا يجبر على شرائع الإسلام، وإن كان على

انظر: "جامع العلوم والحكم" (١ / ٨٤) .

ساقطة من (ق) و (م) .

في (المطبوعة) : "بمجردهما تعصمان".

ساقطة من (ق) و (م) ، وفي (المطبوعة) بعدها زيادة: "ولم".

ج ٣ · ص ٥٤٠

قولنا (١) مخاطبًا بها، إلا أنها (٢) لا تصح منه لعدم شرطها، لأن من شرط (٣) صحة شرائع الإسلام، تقدم (٤) الشهادتين، ومن جعل شرائع الإسلام مع الشهادتين (٥) شرطًا لدخول الإسلام وصحته، وأنه لا يكون مسلمًا إلا بذلك كهذا الرجل، فقد (٦) أبعد النجعة، وخالف ما عليه سيد البشر صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وسلفه الصالح، وسلك طريق الابتداع بتكفير الأمة على أصل هذا المذهب الخبيث.

وسيأتي من شبه هذا الرجل من كلامه، أنه عَيْن كلامه، كما ستراه عنه بعينه، وبما ذكرنا يعلم اختلاف الخليفتين الراشدين رضي الله عنهما في قتال مانعي الزكاة أنه ليس على كفره بالمنع، بل هل يباح دمه بمنعه أم لا؟ فسلَّم بعد ذلك الفاروق للصدِّيق؛ ولهذا اتفق أهل المذاهب الأربعة في كتبهم أنه لا يجوز قتال مانع الزكاة إلا لمن يفعل بإخراجها كفعل الصدِّيق والخلفاء الراشدين، بأن يخرجها في أصنافها الثمانية أو ما وجد منها، ومن لم يفعل ذلك فنصُّوا على تحريم قبضه لها، فضلا عن أن يقاتل عليها، مع أن قبضه لها بهذه الحالة مبرئ لدافعها بطلبه، توفيرًا للسمع والطاعة، واجتماع الكلمة؟ ووزرها (٧) على قابضها، وبهذا يتبين قول أهل

في (ق) : "قول".

في (ق) و (ح) : "لأنها".

في (ق) : "شروط".

ساقطة من (ق) و (م) .

ساقطة من (ق) .

في (ق) : "فإنه".

في (ق) و (ح) : " وإزرها".

ج ٣ · ص ٥٤١

السنَّة والجماعة وأنَّ أعمال الجوارح يزيد بها الإيمان وينقص، حتى لا يبقى في قلب الإنسان إلا أدنى أدنى أدنى مثقال حبة خردل من إيمان، كما في صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه (١) بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يخرج جل وعلا من قال لا إله إلا الله، كما مر ذكره ذكرناه في كتابنا "غسل الدرن".

والجواب أن يقال: إن الله تعالى وتقدس وعد رسله (٢) والذين آمنوا أن ينصرهم في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة (٣) ولهم سوء الدار، ومن نَصْر الله تعالى لأوليائه وعباده المؤمنين ولشيخنا رحمه الله تعالى خذلان أعدائهم، وعدم تسديدهم، وتهافت أقوالهم وما كساها من الظلمة والتناقض والتدافع، والوحشة التي يعرفها من سلمت فطرته؛ وصح إسلامه، فضلًا عن أهل العلم بشرعه ودينه، فلربنا الحمد، لا نحصي ثناءً عليه، بل هو كما أثنى على نفسه.

ويقال لهذا: قد حرفت عبارة زين الدين بن رجب وتصرفت فيها، وأخرجتها عن موضوعها، وأزلت بهجتها: من ذلك قولك عنه: إنه يقول: (ومن المعلوم بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل من كل من جاء يريد الدخول في الإسلام الشهادتين فقط) . وقد نزه الله العلامة ابن رجب وأمثاله عن (٤) أن يظنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقبل مجرد القول

في (ح) زيادة: "قال: يخرج لعلي أناس".

في (ق) : "رسوله".

"ولهم اللعنة" ساقطة من (ق) و (م) .

ساقطة من (ق) و (م) .

ج ٣ · ص ٥٤٢

، من غير التزام لحقيقته، ولا عمل بمدلوله، وعبارة ابن رجب تدل على أنه يبدأ بالتوحيد في الدعوة والطلب، ولا يقبل قبله عمل من الأعمال، والمقصود من الشهادتين ما دلتا عليه من (١) البراءة من كل معبود سوى الله؛ وأنه هو المعبود وحده لا شريك له، والإيمان بالرسل، والتزام متابعتهم، هذا هو مدلول الشهادتين (٢) وهو الذي دلَّت عليه عبارة ابن رجب، وشيخنا رحمه الله أصْل دعوته وجهاده على هذا، وعلى ترك عبادة الصالحين من الأموات والغائبين، ودعائهم مع الله رغبًا ورهبًا، والتوجه إليه والاستغاثة (٣) بهم في الشدائد والملمات، كما كانت تفعله الجاهلية، فهذا الذي جاهد شيخنا عليه، ودعا الناس إلى تركه، وأخبرهم أن الإيمان بالله يناقض هذا ويبطله، فعبارة ابن رجب تشهد لهذا الشيخ بالعلم والمتابعة، خلافًا لما توهمه بعض الجهال والضلال من أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقبل مجرد القول واللفظ، مع ارتكاب ما ينافيه ويناقضه.

ومراد ابن رجب: أنَّ مَن أظهر الإسلام، وتكلم بالشهادتين، ولم يأت منه ما ينافيهما يحكم بإسلامه، ويؤمر ببقية الشرائع، وقد ذكر ابن رجب بعد عبارته: (أنَّ مِن شرائع الإسلام ما يقاتل عليه ويكفر تاركه) . فدل كلامه على أن التزام أركان الإسلام باعتقاد وجوبها (٤) شرط لصحة الإسلام وقبوله في الدار الآخرة، وأما الأحكام الدنيوية فتجري على من أظهر الإسلام ظاهرًا، فإن ظهر منه ما ينافي ذلك حكم عليه بما يقتضيه هذا

"ما دلتا عليه من" ساقطة من (ق) و (م) .

في (ق) و (م) : "شهادة أن لا إِله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ".

في (ق) : "إليهم والاستعانة ".

"باعتقاد وجوبها" ساقطة من (ق) و (م) .

ج ٣ · ص ٥٤٣

المنافي من تكفير أو قتال، وهذا هو الذي دل عليه حديث أسامة وغيره من الأحاديث الدالة على الكف عمن أتى بالشهادتين.

ودعواك أنَّ ابن رجب قال: (يقبل من كل من جاء يريد الدخول في الإسلام الشهادتين فقط) دعوى كاذبة، وآحاد العقلاء يتنزه عن هذه العبارة؛ لأنَّ معنى "فقط " لا غير، وحينئذ فمدلولها أنه لا يقبل بقية الشرائع من الأركان الإسلامية والشعب الإيمانية، ولا يظن هذا برسول الله صلى الله عليه وسلم من له عقل يميز به ولو كافرًا، فضلًا عن أهل العلم والإيمان.

وأما قولك: (ومن جعل شرائع الإسلام مع الشهادتين شرطًا لدخول الإسلام (١) وصحته، وأنه لا يكون مسلمًا إلا بذلك - كهذا الرجل - فقد أبعد النجعة، وخالف ما عليه سيد البشر صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلفه الصالح) إلى آخر ما قلت.

فهذا القول منك صريح في مخالفة عبارة ابن رجب التي هي مرتبطة بما نقلته (٢) وشرط التزام الشرائع والمباني الإسلامية مجمع على اعتباره في الإسلام المنجي في الدار الآخرة، وكلام ابن رجب الذي ساقه بعد العبارة التي ذكرها المعترض صريح في هذا؛ فإنه قرر ما يقاتل عليه من الشرائع وما يقتل به الفرد المعين، وذكر شيئًا مما يكفر به، وذكر الخلاف في تكفير من ترك أحد المباني، وأما من ترك التوحيد الذي دلَّت عليه شهادة أن لا إِله إلا الله، فقد اتفق العلماء على كُفْرِه ووجوب قتله إن أصر وعاند.

في (م) : " الإيمان ".

في (ح) : "نقله".

ج ٣ · ص ٥٤٤

وقال شيخ الإسلام تقيّ الدِّين، لما سئل عن قتال التتر مع تمسكهم بالشهادتين، ولِمَا زعموا من اتباع أصل الإسلام (١) (كل طائفة ممتنعة عن التزام شرائع الإسلام الظاهرة: المتواترة من هؤلاء القوم أو غيرهم؛ فإنه يجب قتالهم حتى يلتزموا شرائعه، وإن (٢) كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين، ملتزمين بعض شرائعه (٣) كما قاتل أبو بكر والصحابة رضي الله عنهم مانعي الزكاة، وعلى ذلك اتفق الفقهاء بعدهم بعد سابقة مناظرة عمر لأبي بكر رضي الله عنهم، فاتفق الصحابة على القتال على حقوق الإسلام، عملًا بالكتاب والسنَّة، وكذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من عشرة أوجه الحديث عن الخوارج والأمر بقتالهم، وأخبر أنهم "شر الخلق والخليقة" (٤) مع قوله: " «تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم» "، فعلم أن مجرد الاعتصام بالإسلام مع عدم التزام شرائعه ليس بمسقط للقتال، فالقتال واجب حتى يكون الدين كله لله، وحتى لا تكون فتنة، فمتى كان الدين لغير الله فالقتال واجب، فأيما (٥) طائفة امتنعت عن بعض الصلوات المفروضات (٦) أو الصيام أو الحج، أو عن التزام تحريم الدماء، أو الأموال، أو الخمر، أو الزنا، أو الميسر، أو نكاح

انظر قوله رحمه الله في: "مجموع الفتاوى" (٢٨ / ٥٠٢) .

ساقطة من (ق) .

في (ق) : "سرائع".

تقدم تخريجه. انظر: ص (١٦٥) ، هامش ٥.

في (ق) : "فإيمان".

ساقطة من (ق) .

ج ٣ · ص ٥٤٥

ذوات المحارم، أو عن التزام جهاد الكفار، أو ضرب الجزية على أهل الكتاب، أو غير ذلك من التزام واجبات الدين، أو محرماته التي لا عذر لأحد في جحودها، أو تركها التي يكفر الواحد بجحودها؛ فإن الطائفة الممتنعة تقاتل عليها، وإن كانت مقرة بها، وهذا مما لا أعلم فيه خلافًا بين العلماء، وإنما اختلف الفقهاء في الطائفة الممتنعة إذ أصرت على ترك بعض السنن، كركعتي الفجر، أو الأذان أو الْإِقامة؛ عند من لا يقول بوجوبها، ونحو ذلك من الشعائر (١) فهل تقاتل الطائفة الممتنعة على تركها (٢) أم لا؟ فأما الواجبات أو المحرمات المذكورة ونحوها، فلا خلاف في القتال عليها، وهؤلاء عند المحققين من العلماء ليسوا بمنزلة البغاة الخارجين على الإمام (أو الخارجين عن طاعته؛ كأهل الشام مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه) ما بين القوسين (٣) فإن أولئك خارجون عن طاعة إمام معين أو خارجون عليه لِإِزالة ولايته؛ وأما المذكورون فهم خارجون عن الْإِسلام بمنزلة مانعي الزكاة؛ وبمنزلة الخوارج الذين قاتلهم علي رضي الله عنه، ولهذا افترقت سيرته رضي الله عنه في قتاله لأهل البصرة وأهل (٤) الشام، وفي قتاله لأهل النهروان، فكانت سيرته مع البصريين والشاميين سيرة الأخ مع أخيه، ومع الخوارج بخلاف ذلك، وثبتت (٥)

في (م) : "الشرائع".

"على تركها" ساقطة من (م) .

ساقط من (ق) و (م) .

ساقطة من (ق) .

في (م) : "ثبت".

ج ٣ · ص ٥٤٦

النصوص (١) عن النبي صلى الله عليه وسلم بما استقر عليه إجماع الصحابة من قتال الصديق رضي الله عنه لمانعي الزكاة، وقتال علي للخوارج) . انتهى كلامه رحمه الله.

وقال أيضًا في "الرسالة السنية" (٢) (فإذا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه من مرق عن الإسلام مع انتسابه إلى الإسلام والسنَّة، ففي هذه الأزمان قد يمرق أيضًا من الإسلام، وذلك بأسباب.

منها: الغلو الذي ذمه الله تعالى في كتابه، حيث قال: ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ﴾ [النساء: ١٧١] الآية [النساء / ١٧١] .

وعليّ بن أبي طالب رضي الله عنه حرَّق الغالية من الرافضة، وأمر بأخاديد خُدَّت لهم عند باب كندة وقذفهم فيها، واتفق الصحابة على قتلهم، لكن ابن عباس رضي الله عنه مذهبه أن يقتلوا بالسيف بلا تحريق، وهو (٣) قول أكثر العلماء، وقصتهم معروفة، وكذا الغلو في بعض المشايخ؛ بل الغلو في علي بن أبي طالب بل الغلو في الشيخ عدي ونحوه، فكل من غلا في نبي أو رجل صالح وجعل فيه نوعًا من الْإِلهية، مثل أن يقول: يا سيدي فلان انصرني، وأغثني (٤) وارزقني، واجبرني، أو أنا في حسبك، ونحو هذه الأقوال، فكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه فإن تاب وإلا قتل، فإن الله إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب (٥) ". ليعبد

ساقطة من (ق) و (م) .

انظر: "مجموع الفتاوى" (٣ / ٣٨٣) .

في بقية النسخ: "وهذا".

في (م) : "وأغثني أو انصرني".

في (المطبوعة) : "الكتاب.

ج ٣ · ص ٥٤٧

وحده لا يجعل معه إله آخر؛ والذين يدعون مع الله آلهة أخرى مثل المسيح والملائكة لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق الخلائق، أو تنزل المطر، أو تنبت النبات؛ وإنما كانوا يعبدونهم أو يعبدون قبورهم أو صورهم، يقولون: إنما نَعْبُدُهُمْ (١) لِيُقَربُونَا إلى الله زُلفَى ﴿وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ (٢) شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ﴾ [يونس: ١٨] [يونس / ١٨] .

فبَعث (٣) الله رسوله (٤) ينهى أن يدعى أحد من دونه، لا دعاء عبادة ولا دعاء (٥) استعانة) وذكر آيات في المعنى تبين هذه القاعدة العظيمة التي ضلَّ بالجهل بها من ضل، وشقي (٦) بإهمالها من شقي.

وأما ما زعمه من مخالفة شيخنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلفه الصالح.

فلو كان لهذا المعترض عقل يميز به، وعلم يدري به ما كان عليه (٧) رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّم من تكفير من عبد غير الله، واتخذ معه الآلهة (٨) والأنداد، وسوى بينهم وبينه تعالى وتقدس في الحب والتعظيم، والْإِنابة والتوكل

في (المطبوعة) : "ما نعبدهم إلا "، وهو سياق الآية. وسياق النُسَخ الأربع يوحي أن المصنف لم يرد سياق الآية.

ساقطة من (ق) و (م) .

بياض في (ق) .

في (ق) و (م) : "رسله".

ساقطة من (ق) و (م) .

في (ح) : "ويشقى".

ساقطة من (ق) .

ساقطة من (ق) .

ج ٣ · ص ٥٤٨

والدعاء؛ لعرف أنه هو المخالف لما كان عليه سائر رسل الله وأتباعهم إلى يوم القيامة، وأنة يجادل ويناضل عن عاد وثمود وقوم نوح وقوم فرعون وجاهلية العرب، وأمثالهم من الأمم الذين كذَّبوا الرسل ولم يستجيبوا لهم، ولم يلتفتوا إلى ما خلقوا في (١) له، وهذا الصنف من الناس هم أول من اخترع الشرك وابتدع في دين الله؛ وهم الذين أصَّلوا الأصول الخبيثة التي مقتضاها العدل بربهم وتسوية غيره به، ومعاداة أوليائه وحزبه، ونسبتهم إلى ما لا يليق بهم، وهذا هو حقيقة الخبث والرجس والفساد.

قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ﴾ [التوبة: ٢٨] (٢) [التوبة / ٢٨] .

وزعيمهم الذي يناضل عنهم ويجادل (٣) دونهم هو أخبثهم على الإطلاق.

قال تعالى: (٤) ﴿الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ﴾ [غافر: ٣٥] [غافر ٣٥] .

وأما جعله شيخنا رحمه الله ممن (٥) يشترط الشرائعَ الإسلامية في الدخول فيه: فهذا باطل، إنما تشترط (٦) المباني ونحوها في صحة الإسلام،

(المطبوعة) : "اختلقوا".

في (ق) زيادة: " فلا يقربوا المسجد الحرام " الآية.

في (ق) و (م) : "يجادل عنهم ويناضل".

في (م) و (ح) زيادة: (إِنَّ) .

ساقطة من (م) و (ح) .

في (م) : "اشترط".

ج ٣ · ص ٥٤٩

لا في الدخول فيه، وشيخنا رحمه الله لم يقل هذا الذي زعمه هذا المعترض، بل هو من جهله وإفكه (١) وضلاله وبهته، والنزاع إنما هو في (٢) شهادة أن لا إِله إلاَّ الله، ولم يمتنع أحد ممن (٣) التزم الإسلام في زمن الشيخ محمد رحمه الله عن شيء من شعائر الإسلام وأركانه، حتى يقال: إنه لم يقبل منه (٤) الدخول في الإسلام.

فهو رحمه الله وإن قاتل على ترك أحد المباني فلم يقل: لا نقبل الإسلام ابتداءً إلاَّ بها؛ ولكن هذا البهت لا يستغرب مع جهالة هذا الرجل، وعدم شعوره بشيء من الحقائق الدينية.

وأما قول المعترض: (وبما ذكرنا يعلم اختلاف الخليفتين في قتال مانع (٥) الزكاة أنه ليس على كفره بالمنع؛ بل هل يباح دمه بمنعه أم لا؟ فسلم بعد ذلك الفاروق للصدِّيق) .

فيقال لهذا الغبي الجاهل: ما وقع من عمر رضي الله عنه من التوقف في قتال مانعي الزكاة واستدلاله بالحديث على ترك القتال لا يدل (٦) على أنه يرى إسلام تارك الزكاة، وقد ثبت عنه أنه صرح بتكفير تارك الحج ولم يقتله، فمسألة القتال لا تستلزم تكفيرًا، والتكفير لا يستلزم

في (ق) و (م) : "جمله إفكه".

ساقطة من (ح) .

في (ق) و (المطبوعة) : "من".

في (ح) : "من".

في (ق) و (م) و (المطبوعة) : "مانعي".

في (ق) و (م) : "يرى".

ج ٣ · ص ٥٥٠

القتال (١) هذا باعتبار (٢) أصل الخلاف، وقد سلَّم الفاروق للصدِّيق والتزم ما ذهب إليه الصديق من وجوب القتال، وصارت المسألة إجماعية، وإذا أجمعوا على القتال فما المانع من التكفير؟ وقد تقدم كلام شيخ الإسلام في تكفير مانع (٣) الزكاة، وأن الصحابة لم يفرقوا في التكفير والقتال بين من جحد الوجوب، وبين من منعها ولم يؤدها، مع اعترافه بالوجوب.

وقال أبو العباس رحمه الله أيضًا في الكلام على كفر مانع الزكاة (٤) (والصحابة لم يقولوا: هل أنت مقر بوجوبها أو جاحد لها؟ هذا لم يعهد عن الخلفاء والصحابة؛ بل قال الصدِّيق لعمر رضي الله عنهما: "والله لو منعوني عَنَاقًا (٥) كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها" فجعل المبيح للقتال مجرد المنع لا جحد الوجوب.

وقد روي أن طوائف كانوا يقرون (٦) بالوجوب لكن بخلوا بها، ومع هذا فسيرة الخلفاء فيهم جميعهم سيرة واحدة، وهي قتل مقاتلتهم، وسبي ذراريهم، وغنيمة أموالهم، والشهادة على قتلاهم بالنار، وسموهم جميعهم أهل الردة، وكان من أعظم فضائل الصدِّيق عندهم (٧) أن ثبَّته الله

في (المطبوعة) زيادة: "مطلقا".

في (ق) : "عبارة".

في (ق) و (م) و (المطبوعة) : "مانعي".

في (ق) و (م) : "مانعي".

في (ق) : "عقال بعير".

في (ق) و (م) : "مقرين".

ساقطة من (ق) و (م) .

ج ٣ · ص ٥٥١

عند قتالهم، ولم يتوقف كما توقف غيره، فناظرهم حتى رجعوا إلى قوله، وأما قتال المقرين بنبوة مسيلمة، فهؤلاء لم يقع بينهم نزاع في قتالهم) . انتهى.

وأما قوله: (ولهذا اتفق أهل المذاهب الأربع (١) في كتبهم أنه لا يجوز قتال مانع (٢) الزكاة إلاَّ لمن يفعل بإخراجها كفعل الصدِّيق) .

فيقال: من عَرَف جهل هذا الرجل (٣) وعدم أمانته فيما ينقله ويحكيه عن الآحاد فضلًا عن الاتفاق والإجماع لم يلتفت إلى قوله، ولم يصغ له ولا يعتد به إلاَّ جاهل لا يدري ما الناس فيه، وهذه العبارة كذب بحت لم يتفقوا ولم يجمعوا؛ بل اتفقوا على خلافها، وأنَّ أئمة الإسلام يجب عليهم قتال مانع الزكاة حتى يؤديها، وعليهم في ذلك أن يفعلوا (٤) بالمشروع، وهذا مجمع عليه، وقد حكى الإجماع عليه ابن حزم وابن هبيرة في كتابيهما في الإجماع، ومذهب الحنابلة الذي ينتسب إليه هذا المعترض: صريح في وجوب القتال على ذلك، كما يعلمه من وقف على كلامهم، فدعوى هذا الرجل كاذبة خاطئة مع ما في هذه العبارة (٥) من اللحن.

فإن المذاهب والاتفاق عليها يعزى (٦) إلى الرجال والقائلين بها

في (ق) و (المطبوعة) : "الأربعة".

في (ق) و (م) : "مانعي".

في (ق) و (م) : "المعترض".

في (المطبوعة) : "يعملوا".

في (م) : "فيها".

في (ح) : "يغرى".

ج ٣ · ص ٥٥٢

لا إلى الكتب، وباب العدد من الثلاثة (١) إلى العشرة تلزم (٢) مذكرة التاء، وقد حذفها هذا الغبي الذي يترشح (٣) لمعرفة العربية.

وقوله: (فنصّوا على تحريم قبضه لها فضلًا عن أن يقاتل عليها) .

تقدَّم جوابه (٤)

في (م) : "ثلاثة".

في (ق) و (م) زيادة: "الثلاثة".

في (ق) : "يرشح".

في (ق) و (م) زيادة: "وأما قوله: وبهذا يتبين قول أهل السنَّة أن أعمال الجوارح يزيد بها الإيمان وينقص حتى لا يبقى في قلب الإنسان إلاَّ أدنى أدنى أدنى مثقال حبة حبة خردل. فيقال: أولًا: حرفت العبارة وأفسدتها بقولك: (أدنى أدنى أدنى مثقال) فإن المثقال معيار معلوم متساوٍ متماثل وإنما يقال: أدنى منه. إذا أريد ما دونه. وليس من الحديث هذا التركيب الفاسد، وإنما هو من جناية هذا المعترض، وحديث أنس الذي أشار إليه لفظه ليس هكذا. فانظر إلى ما في هذه الكلمات اليسيرة من التبديل لدين الله والكذب في حكاية مذاهب أهل العلم، واللحن المنافي لمعرفة العربية، والتحريف للأحاديث النبوية، فإن الوقوف على هذا كاف في رد أقواله وإبطال جهله وضلاله فإن الحمد لله الذي من علينا بمعرفة أعدائه والمناضلة عن دينه وشرعه وعن حزبه وأوليائه".

ج ٣ · ص ٥٥٣

[فصل في الشفاعة وأنها لمن كان من أهل التوحيد]

فصل قال المعترض: (وروى الإمام أحمد بسندٍ صحيح عن ابن عمر وابن ماجه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (١) " «خُيِّرت بين الشفاعة لأمتي وبين أن يدخل شطر أمَّتي الجنة فاخترت الشفاعة؛ لأنها أعم وأكفى، ترونها للمؤمنين المتقين؟ لا ولكنها للمذنبين المتلوثين (٢) الخطائين» " (٣) وهل هذا الحديث إلاَّ يفيد أنه صلى الله عليه وسلم أعطى الشفاعة لقوله: " خيرت فاخترت " وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: " «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي» "، رواه الإمام أحمد، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه، والحاكم عن أنس (٤) والجواب أن يقال: ساق هذا المعترض ما ساقه من أحاديث الشفاعة، ومراده أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعا ويرجى، وتطلب منه الشفاعة (٥) بعد

ساقطة من (ق) و (م) .

ساقطة من (ق) .

أخرجه أحمد (٢ / ٧٥) ، وابن ماجه (٤٣١١) . قال المنذري في "الترغيب والترهيب" (٤ / ٢٤٢) : "وإسناده جيد".

أخرجه أحمد (٣ / ٢١٣) ، وأبو داود (٤٧٣٩) ، والترمذي (٢٤٣٥، ٢٤٣٦) ، وابن ماجه (٤٣١٠) ، والحاكم (١ / ٦٩) .

في (ق) زيادة: "ومراده".