وأمسكت عن هذا؟، فقال: "إن عليه تميمة"، فأدخل يده فقطعها فبايعه، وقال: "من تعلق تميمة فقد أشرك" (¬1).
وإنما كانت هذه الأشياء من الشرك لما فيها من التفات القلب عن الله عز وجل، وتعلقه بغيره، ولما تتضمنه من طلب دفع المضار وجلب المنافع من غيره عز وجل، ولا شك أن من تعلق بشيء وكل إليه، ومن اعتصم بمخلوق من دونه تعالى تقطعت به الأسباب، وتشردت خطاه في الأرض، ولا يبالي ربه بأي أوديتها هلك.
قال الإمام أحمد: حدثنا هشام بن القاسم، حدثنا أبو سعيد المؤدب، حدثنا من سمع عطاء الخرساني، قال:» لقيت وهب بن منبه وهو يطوف بالبيت فقلت حدثني حديثا أحفظه عنك في مقامي هذا وأوجز، قال: نعم أوحى الله تبارك وتعالى إلى داود: "يا داود أما وعزتي وعظمتي لا يعتصم بي عبد من عبادي دون خلقي أعرف ذلك في نيته فتكيده السماوات السبع ومن فيهن، والأرضون السبع ومن فيهن، إلا جعلت له من بينهن مخرجا، أما وعزتي وعظمتي لا يعتصم عبد من عبادي بمخلوق دوني أعرف ذلك في نيته إلا قطعت أسماء السماء من يده، وأسخت الأرض من تحت قدميه، ثم لا أبالي بأي أوديتها هلك" «.
هل يجوز تعليق التمائم إذا كانت من القرآن أو أسماء الله وصفاته؟
اختلف العلماء في ذلك:
فقالت طائفة بجوازه، وحملوا الحديث على التمائم التي فيها شرك، وهو قول عبد الله بن عمرو بن العاص وظاهر ما روي عن عائشة، وبه قال أبو جعفر الباقي، وأحمد في رواية، وقد روى أن عبد الله بن عمرو بن العاص كان يكتب بعض الأدعية في ألواح ويعلقها في عنق صغاره بينما كان يحفظها لأولاده الكبار.
ومنع منه آخرون: كابن مسعود، وابن عباس، وهو قول حذيفة وعقبة بن عامر، وبه قال جماعة من التابعين منهم أصحاب ابن مسعود، وأحمد في رواية اختارها كثير من أصحابه، وجزم به المتأخرون، واحتجوا بالحديث السابق وما في معناه.
والذي يقتضيه النظر هو المنع من ذلك سدا للذرائع لكونه قد يفضي إلى تعليق التمائم الشركية، بالإضافة إلى كون المعلق عرضه للامتهان، إذ قد يحمل في حال قضاء الحاجة والاستنجاء ونحو ذلك، فضلا عن كون الرواية الواردة في ذلك عن عبد الله بن عمر بن العاص ضعيفة.
المطلب الخامس
الحلف بغير الله
ومن الشرك أيضا الحلف بغير الله، وهو من الشرك الأصغر، وقد يكون من الشرك الأكبر بحسب حال قائله ومقصده.
فإن كان يحب المحلوف به كما يحب الله، أو يعظمه كما يعظم الله، أو يخشاه بالغيب كما يخشى الله، فإنه بهذا يكون قد وقع في الشرك الأكبر المخرج من الملة.
وقد رأينا كثيرا من الناس من يحلفون بالله كذبا غير مبالين، فإذا استحلفوا بمن يعظمونه من الموتى والأولياء تراجعوا وصدقوا خوفا من عقاب ذلك الولي وانتقامه منهم، كأن هذا الولي أعز وأقدر وأغير من الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.
عن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك" (¬1).
عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:"إن الله تعالى ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت" (¬2).
عن بريدة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: "من حلف بالأمانة فليس منا" (¬3).
عن ابن عمر أنه سمع رجلا يقول: لا والكعبة، فقال ابن عمر: لا تحلف بغير الله، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: "من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك".
وقد تنازع الناس في جواز الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم مع اتفاقهم بأنه لا يحلف بشيء من المخلوقات المعظمة كالعرش والكرسي والكعبة والملائكة.
فذهب جمهور العلماء كمالك، والشافعي، وأبي حنيفة، وأحمد في أحد قوليه إلى أنه لا يحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما لا يحلف بشيء من المخلوقات، ولا تجب الكفارة على من حلف بشيء من ذلك وحنث.
وذهب أحمد بن حنبل في رواية عنه أن يحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم خاصة لأنه يجب الإيمان به خصوصا، ويجب ذكره في الشهادتين والأذان، فللإيمان به اختصاص لا يشركه فيه غيره.
والصواب هو ما عليه عامة المسلمين سلفهم وخلفهم أنه لا يحلف بمخلوق لا نبي ولا غير نبي، ولا ملك من الملائكة، ولا ملك من الملوك، ولا شيخ من الشيوخ، وذلك لعموم الأدلة التي تنهي عن الحلف بغير الله.
المبحث الثاني
توحيد الطاعة والانقياد
أجمع المسلمون على أنه لا حكم إلا لله تعالى، فلا حرام إلا ما حرمه، ولا حلال إلا ما أحله، ولا واجب إلا ما أوجبه، ولا دين إلا ما شرعه، لم يكن له شريك في الخلق، فلا ينبغي أن يكون له شريك في الأمر.
قال تعالى: ﴿إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك ... الدين القيم﴾
[يوسف: 40].
وقال تعالى: ﴿ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين﴾
[الأعراف: 54].
فليس لأحد كائنا من كان أن يعقب على حكمه، ولا أن يشرك به في طاعته، ولا أن يبغي بشرعة بدلا، فمن فعل ذلك فقد خلع الربقة وفارق الملة.
ولقد ظلت هذه المعاني بدهية في حس الأجيال السابقة، فلم يحفظ التاريخ خلافا يذكر حول كفر من ترك الشرع المحكم المنزل على محمد وتحاكم إلى غيره ولو إلى شريعة منسوخ؛ لأنه يكون بذلك قد جعل لله ندا في الطاعة والاتباع، بل واتفقوا أيضا على وجوب قتاله بلا خلاف.
ولكن الفتن المعاصرة قد كادت أن تطمس برذاذها الآسن جلاء هذه الحقيقة الناصعة، فارتاب فيها المرتابون، وأصبح الناس فيها فريقين يختصمون، ومن هنا
كان لزاما علينا أن نتناول هذه القضية بشيء من التفصيل آملين في عودة الأمور إلى نصابها، مبتدئين في ذلك بتحرير محل النزاع.
محل النزاع:
لا خلاف يذكر على أن الحاكم إذا التزم بشرائع الإسلام في الجملة بحيث كانت هي مرجعه الدائم الذي يرجع إليه في كل أمر، ويعول عليه في كل قضية، ولكنه زلت به القدم في موقف عارض فحكم فيه بغير ما أنزل الله ميلا مع الهوى لشهوة أو لقرابة أو غير ذلك - فإنه لا يخرج بذلك من الملة إلا بالاستحلال أو الجحود، وأن فعله هذا يلتحق بسائر الكبائر وإن كان من أعتاها وأغلظها، وإلى هذه الصورة وأشباهها ترجع عبارات السلف: كفر دون كفر - ليس بالكفر الذي تذهبون إليه - كفر لا ينقل من الملة ... إلخ، هذه العبارات التي أثرت عن كثير منهم عند تفسير قوله تعالى: ﴿ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم ... الكافرون﴾
[المائدة: 44]، وإنما وقع الخلاف حديثا فيمن يمتنعون عن التزام شرائع الإسلام، ويتركون الحكم بالشرع المحكم المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ويقدمون عليه شرائع اليهود والنصارى والملاحدة في خطة ثابتة ومنهاج دائم مطرد، بحيث لا يملك قاضيهم أن يرد الأمر إلى الكتاب والسنة، فإن فعل كان ناكثا لعهده وقسمه، مخالفا لما تعهد بتعظيمه والعمل به، ثم يوالون على ذلك ويعادون على ذلك، فمن تابعهم على ما هم عليه من عناد وضلالة قربوه ومكنوه، ومن دعا إلى نبذ هذا الباطل أبعدوه وحاربوه.
فمحل هذا الخلاف إذن هو الامتناع عن الالتزام بالحكم بشرائع الإسلام، وتقديم غيرها عليها على وجه الدوام والثبات، بحيث يصبح الحكم بغير ما أنزل الله هو معيار الشرعية، والحكم بالشرع شططا وخروجا على هذه الشرعية، وبحيث يقسم بالقرآن على الحكم بخلاف القرآن.
هذه هي الصورة المستحدثة للحكم بغير ما أنزل الله، وحولها فقط سيكون حديثنا بإذن الله، وسوف نبدأ بتجلية الفرق بين الصورتين إحكاما للأمر، وزيادة في البيان والإيضاح.
الفرق بين الانحراف العارض عن الحكم بما أنزل الله، وبين ظاهرة الامتناع عن التزام الحكم بشرائع الإسلام:
1 - أن الحاكم في الصورة الأولى قد التزم الحكم بشرائع الله، وأعلن عن إذعانه وانقياده لها، فأصبح انحرافه في قضية ما شذوذا عن الأصل الثابت والمنهاج الدائم المضطرد، فإذا ما عاد إلى الحكم بالحق فقد عاد إلى خطته الأصلية في الحكم والتحاكم، وحدث التوافق بين ما أعلنه من منهج وبين ما مارسه من تطبيق.
أما في الصورة الثابتة فقد أصبح الانحراف هو الأصل الثابت الدائم، بل هو الشريعة المهيمنة الحاكمة التي نسخت كل ما تعارض معها من الشرائع الأخرى، فعندما تبدل أحكام الله وتسن بدلا منها تشريعات أخرى ينص دائما على إلغاء العمل بما يتعارض مع هذه التشريعات من أحكام أو نظم أخرى.
2 - أن مرجع الحاكم في الصورة الأولى إنما هو إلى الكتاب والسنة، فهما قانونه المعلن وشريعته الحاكمة، فإذا ما أشكل عليه أمر رجع إلى المأثور من أقوال الصحابة والتابعين، أو إلى الراجح من فقه أبي حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وغيرهم من الفقهاء ليتعرف على حكم الله فيما عرض عليه.
أما الحاكم في الصورة الثانية فإنه يرجع إلى أهواء البشر والشرائع الوضعية الوافدة، فذلك هو قانونه المعلن، وتلك هي شريعته الحاكمة، فإذا ما أشكل عليه الأمر رجع إلى الفقه الفرنسي أو الفقه الألماني أو الفقه الإيطالي يستلهم من ذلك الحكم من محل النزاع!!.
3 - أن الحجة القاطعة والحكم الأعلى في الصورة الأولى هو الله عز وجل، فلا حلال إلا ما أحله، ولا حرام إلا ما حرمه، ولا دين إلا ما شرع وأما ما يحدث من خلل فهو انحراف عارض في أمور جزئية، لا تبدل فيه الشرائع، ولا تغير فيه القواعد الكلية، فالأصل هنا أن القاضي أو الحاكم خاضع لحكم الله عز وجل باحث عنه متقيد به، لا يبتغي به بدلا ولا عنه حولا.
أما الحكم الأعلى في الصورة الثانية فإنما هو محض الهوى وما يوحي الشيطان إلى أوليائه من ضلالات وأباطيل يسمونها نظما وتشريعات وقوانين، فالقاضي أو الحاكم هنا منخلع عن حكم الله غير ملتزم به من حيث المبدأ، متعبد لأهواء شعبه يسن لهم ما يشتهون، ويسبغ الشرعية على ما تجنح إليه أهواؤهم وما يفترون.
4 - أن معيار العدل والإصابة في الصورة الأولى يتمثل في مدي إصابة الحاكم لحكم الله عز وجل وتحقيقه لمقاصد شريعته، بخلاف معيار العدل في الصورة الثانية
فإنه يتمثل في مدى استجابة الحاكم لأهواء شعبه، أو مدى موافقته للقوانين الوضعية الوافدة نصا وروحا.
5 - أن الحكم بالكتاب والسنة في الصورة الأولى هو الحق وهو الصواب، بخلاف الصورة الثانية فإن الحكم فيها بشيء من ذلك يعد نقضا للعهد، وهتكا للمواثيق، وخروجا من الصراط المستقيم، بل جريمة جنائية تستوجب تقديم صاحبها إلى محكمة الجنايات، فلو أن قاضيا في ظل هذه النظم حكم بقطع يد سارق أو برجم زان فإنه يكون قد حكم بما يخالف الصواب، وخرج على مقتضى القانون الواجب الاتباع، فينقض حكمه، وينظر في أمره ليجري عليه ما يستحقه من جزاءات وعقوبات، أما إذا عمل على تنفيذ مثل هذا الحكم فإنه يقدم هو ومن أعانه على ذلك إلى محاكمة جنائية بتهمة إحداث عاهة مستديمة، أو بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وما ذلك إلا لأن القانون لا يقر هذه العقوبات، ولا يعترف بهذه التشريعات، فهذا فارق جوهري لابد أن ينتبه إليه، فحكم الله في الصورة الأولى هو الحق والصواب، أما في الصورة الثانية فهو منكر أو جريمة تستوجب العقاب، وسوف نبين فيما يلي مدى تعارض الامتناع عن الالتزام بالحكم بشريعة الله مع قواعد الاعتقاد الكلية، وكيف أنها تلتحق بالشرك الأكبر المخرج من الملة.
المطلب الأول
الامتناع عن التزام الحكم بالشريعة ناقض لأصل الدين
لقد تمهد في قواطع الإسلام ومحكماته أن الحجة القاطعة والحكم الأعلى هو الشرع لا غير، فلا حلال إلا ما أحله الله ورسوله، ولا حرام إلا ما حرم الله ورسوله، ولا دين إلا ما شرعه الله ورسوله، وإن من أحل الحرام المجمع عليه، أو حرم الحلال المجمع عليه، أو بدل الشرع الجمع عليه، أو امتنع عن التزام الحكم به والتحاكم إليه كان مرتدا عن الإسلام باتفاق المسلمين.
ومما يدل على أن الامتناع عن التزام الحكم بالشريعة والتحاكم إليها ناقض لأصل الدين ما يلى:
أولا: أن الامتناع عن التزام الحكم بشرائع الإسلام منازعة لله في الربوبية
ذلك أن الخلق والأمر من أخص خصائص الربوبية وأجمع صفاتها. كما قال تعالى: ﴿ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين﴾
[الأعراف: 54]، ولهذا أجاب بهما موسى عليه السلام في مقام المحاجة مع فرعون عندما ابتدره سائلا: ﴿قال فمن ربكما يا موسى﴾
[طه: 49]، فكان جواب الكليم عليه السلام: ﴿قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى﴾
[طه: 50]، ومن قبل ذلك قال الخليل إبراهيم عليه السلام في وصفه لربه: ﴿الذي خلقني فهو يهدين﴾
[الشعراء: 78]، ومن بعد ذلك أمر محمد صلى الله عليه وسلم أن يسبح باسم ربه الأعلى الذي تفرد بهذين الوصفين فقال
تعالى: ﴿سبح اسم ربك الأعلى * الذي خلق فسوى * والذي قدر فهدى﴾
[الأعلى: 1 - 3].
والأمر في لغة الشارع يأتي بمعنيين:
الأول: الأمر الكوني، وهو الذي به يدبر شئون المخلوقات، وبه يقول للشيء كن فيكون، ومنه قوله تعالى: ﴿إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن ... فيكون﴾
[يس: 82]، وقوله تعالى: ﴿وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر﴾
[القمر: 50].
الثاني: الأمر الشرعي، وهو الذي به يفصل الحلال والحرام، الأمر والنهي وسائر الشرائع، ومنه قوله تعالى: ﴿وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون﴾
[السجدة: 24].
وإذا كانت البشرية لم تعرف في تاريخها من نازع الله في عموم الخلق أو الأمر بمهفومه الكوني فقد حفل تاريخها بمن نازع الله في جانب الأمر الشرعي وادعى مشاركته فيه، فقد حكى لنا القرآن الكريم عن من قال: ﴿سأنزل مثل ما أنزل ... الله﴾
[الأنعام: 93]، ومن قال: ﴿ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل ... الرشاد﴾
[غافر: 29]، ورأينا في واقعنا المعاصر من قال: لا سياسية في الدين ولا دين في السياسة، بل من اجترأ على ربه وقال: إن القوانين الوضعية خير من الشريعة الإسلامية، لأن الأولى تمثل الحضارة والمدنية، والثانية تمثل البداوة والرجعية.
ولا يتحقق توحيد الربوبية إلا بإفراد الله جل وعلا بالخلق والأمر بقسميه: الكوني والشرعي، وإفراده بالأمر الشرعي يقتضي الإقرار له وحده بالسيادة العليا
والتشريع المطلق، فلا حلال ألا ما أحله، ولا حرام إلا حرمه، ولا دين إلا ما شرعه، ومن سوغ للناس اتباع شريعة غير شريعته فهو كافر مشرك.
وقد اتفق الأصوليون أجمعون على أن الحاكم لجميع أفعال الملكفين إنما هو الله عز وجل، فهو وحده مصدر جميع الأحكام الشرعية، ولذلك اشتهر من أصولهم:» لا حكم إلا لله «.
حتى هؤلاء الذين قالوا باستقلال العقل بمعرفة بعض الأحكام الشرعية لم ينازعوا في هذا الأصل السابق، وإنما كان نزاعهم حول كيفية التعرف على حكم الله عز وجل، فدور العقل عندهم هو دور التعرف على حكم الله الكاشف عنه أحيانا، مع اتفاق الجميع على أن الحاكم الذي يصدر الأحكام وينشئها إنما هو الله عز وجل، ومن هنا كان اتفاقهم على تعريف الحكم الشرعي بأنه: (خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين طلبا أو تخييرا أو وضعا)، وقسموه إلى قسمين:
الحكم التكليفي: وهو خطاب الله المتعلق بأفعال الملكفين طلبا وتخييرا، وأقسامه خمسة: الإيجاب والتحريم والكراهة والندب والإباحة.
الحكم الوضعي: وهو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين على جهة الوضع، وهو ما اقتضى وضع شيء سببا لشيء أو شرطا له أو مانعا منه.
وعلى هذا فمن امتنع عن الالتزام بالحكم بشرائع الله عز وجل، وأعطى نفسه حق إصدار أحكام عامة ملزمة على سبيل الإيجاب أو التخيير أو الوضع على خلاف أمر الله ورسوله، وسن ذلك للناس قانونا عاما واجب الاتباع فقد ضاد الله في
شرعه وحكمه، ونازعه في ربوبيته وألوهيته، ولاريب في شركه وكفره لعدوانه على حرم الربوبية، إذ لا فرق بين من ينازع الله في صفة الخلق، وبين من ينازعه في صفة الأمر، فكلاهما طاغوت مشرك متمرد على مقام العبودية، منتهك لحرم الربوبية والألوهية.
وقد كانت ربوبية الأحبار والرهبان في بني إسرائيل من هذا القبيل، فقد أحلوا حرام الله وحرموا حلاله، فتابعهم الناس على ذلك، فلم تكن الربوبية فيهم في جانب الخلق أو الأمر الكوني، بل كانت في جانب الهداية والأمر الشرعي.
عن عدي بن حاتم أنه سمع النبي صلي الله عليه وسلم يقرأ: ﴿اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله﴾
[التوبة: 31]، فقلت: إنا لسنا نعبدهم، قال: "أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ "، فقلت: بلى، قال: "فتلك عبادتهم" (¬1).
فحقيقة الإقرار بالربوبية لا تتمثل في إفراد الله جل وعلا بالخلق والتدبير الكوني فحسب بل تمتد لتشمل إفراده تعالى بالأمر والقضاء الشرعي، وقبول ما جاء به ورسوله صلى الله عليه وسلم من الهدى والشرائع، وذلك لأن المنازعة في الأمر الشرعي كالمنازعة في الأمر الكوني ولا فرق، فإن الذي أوجب الرضا بقدره هو الذي أوجب التحاكم إلى شرعه، وهو القائل: ﴿إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه﴾
[يوسف: 40]، والقائل: ﴿أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله﴾
[الشورى: 21].
ثانيا: عدم التزام الحكم بشرائع الإسلام كفر بالألوهية
فإن الإله هو المألوه المعبود الذي يستحق العبادة، وإن حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، ففي الحديث المتفق على صحته قوله صلى الله عليه وسلم: "يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ "، قلت: "الله ورسوله أعلم"، قال: "حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا".
وعبادة الله عز وجل لها ركنان عظيمان: كمال المحبة، وكمال الخضوع والطاعة، فلا تتحقق عبادة ولا يثبت إيمان إلا بتوافرهما جميعا.
فالانقياد لله عز وجل والتزام طاعته هو أحد ركني العبادة، فمن زعم حب الله عز وجل وتصديقه ولكنه رفض الطاعة له أو الانقياد لأمره، ورسم لنفسه طريقا آخر مضادا للصراط المستقيم الذي أمر الله به واتخذ ذلك منهجا ثابتا وديدنا مضطردا فقد كفر بألوهية الله عليه، وجعل نفسه ندا للذي خلقه، فإذا ما انضم إلى هذا أن والى على ذلك وعادى على ذلك، وشرح بهذا التمرد صدرا، وأقسم على احترامه والتمسك به، وصب ويله وبطشه على كل من دعا إلى خلافه من إقامة الدين والتزام شرائعه كما هو ديدن الطواغيت في واقعنا المعاصر فقد شهد على نفسه بما لا ينبغي أن يختلف عليه من الإشراك والردة، وقال تعالى: ﴿ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون﴾
[الأنعام: 121].
وقد روى الحافظ ابن كثير عن سعيد بن جبير قال: خاصمت اليهود ... النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: نأكل مما قتلنا ولا نأكل مما قتل الله؟ فأنزل الله هذه الآية (¬1).
والمقصود في هذا المقام أن الله عز وجل قد جعل عدولهم إلى غير شريعة الله بعد إشراكا بالله.
ثالثا: عدم التزام الحكم بالشرائع الإسلام نقض للإيمان المجمل
فقد تمهد في أصول أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وأن أصله تصديق الخبر والانقياد للأمر، وأن من لم يحصل في قلبه التصديق والانقياد فهو كافر بالله العظيم.
فلا يثبت عقد الإيمان بمجرد التصديق الخبري، بل لابد من التكلم بالإيمان على وجهه الإنشاء المتضمن للالتزام والانقياد، ولهذا لما جاء نفر من اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا: "نشهد أنك لرسول"، لم يكونوا مسلمين بذلك لأنهم قالوا ذلك على سبيل الإخبار عما في أنفسهم فحسب، أي نعلم ونجزم أنك رسول الله، قال: "فلم لا تتبعوني"، قالوا نخاف يهود.
يقول ابن القيم رحمه الله:» ونحن نقول: الإيمان هو التصديق، ولكن ليس التصديق مجرد اعتقاد صدق المخبر دون الانقياد له، ولو كان مجرد اعتقاد التصديق إيمانا لكان إبليس وفرعون وقومه وقوم صالح واليهود الذين عرفوا أن محمدا
رسول الله كما يعرفون أبناءهم مؤمنين مصدقين، فالتصديق إنما يتم بأمرين: أحدهما: اعتقاد الصدق، والثاني: محبة القلب وانقياده «(¬1).
ويقول القسطلاني في تعريف الإيمان:» وهو لغة التصديق، وهو كما قال التفتازاني: إذعان لحكم المخبر وقبوله، فليس حقيقة التصديق أن يقع في القلب نسبة التصديق إلى الخبر أو المخبر من غير إذعان وقبول، بل هو إذعان وقبول لذلك بحيث يقع عليه اسم التسليم «(¬2).
ويقول الكمال بن الهمام:» فلابد في تحقيق الإيمان من المعرفة: أعني إدراك مطابقة دعوى النبي للواقع، ومن أمر آخر: هو الاستسلام الباطن والانقياد لقبول الأوامر والنواهي المستلزم ذلك الاستسلام والانقياد للإجلال، أي لإجلال الله تعالى وعدم الاستخفاف بأوامره ونواهيه «(¬3).
وقال ابن راهويه:» قد أجمع المسلمون أن من سب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم، أو دفع شيئا مما أنزل الله، أو قتل نبيا من أنبياء الله أنه كافر بذلك، وإن كان مقرا بما أنزل الله «(¬4).
وإننا لو أثبتنا إيمانا أو صححنا توحيدا لمن كان حظه من الشرائع السماوية مجرد اعتقاد صدقها وأنها منزلة من عند الله لحكمنا بإيمان من في الأرض كلهم جميعا.
ألم يقل الله في أهل الكتاب: ﴿الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم﴾
[البقرة: 146]، وقال المشركين: ﴿فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون﴾
[الأنعام: 33]، وقال في قوم فرعون: ﴿وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم﴾
[النمل: 14]، ألم يمت أبو طالب على الكفر رغم إقراره بأن دين محمد من خير أديان البرية، وهو القائل:
ولقد علمت بأن دين محمد ... من خير أديان البرية دينا
وكذلك هرقل الذي أعلن تصديقه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يمنعه من اتباعه إلا على خشيته على ملكه، وقصته معروفه في كتب السنة.
ذلك أن آيات الله مبصرة فلا يملك القلب البشري تجاهها إلا الإذعان والتسليم، لاسيما إذا ما عرضت خالية من التشويه والتحريف، ولكن يختلف الناس بعد ذلك في الموقف العملي: أهو الإخبات والطاعة، أم الإباء والاستكبار؟.
فالإيمان كما سبق ليس مجرد التصديق، ولكنه الإقرار والطمأنينة، وذلك لأن التصديق إنما يعرض للخبر فقط، فأما الأمر فليس فيه تصديق من حيث هو أمر، وكلام الله خبر وأمر، فالخبر يستوجب تصديق المخبر والأمر يستوجب الانقياد له والاستسلام، وهو عمل في القلب جماعه الخضوع والانقياد للأمر وإن لم يفعل المأمور به، فإذا قوبل الخبر بالتصديق والأمر بالانقياد فقد حصل أصل الإيمان في القلب وهو الطمأنينة والإقرار، فإن اشتقاقه من الأمن الذي هو القرار والطمأنينة، وذلك إنما يحصل إذا استقر في القلب التصديق والانقياد.
شبهة وجوابها:
ولكن تبقى بعد ذلك شبهة: وهي أن هذه النصوص السابقة إنما هي في قوم رفضوا الدخول في الإسلام من البداية، وأبوا أن يذعنوا له رغم معرفتهم بأنه حق من عند الله، أما هؤلاء الممتنعون عن التزام الشرائع أو الحكم بها قد أعلنوا قبولهم للإسلام في الجملة.
ويجاب عن هذا بأنه قد علم بالاضطرار من دين الإسلام أنه لا فرق بين من يدفع جميع ما أنزل الله على عباده وبين من يدفع شيئا واحدا من ذلك، كما لا فرق بين من يكذب بالقرآن كله وبين من يكذب بسورة واحدة من سوره، أو حتى آية واحدة من آياته، ولا بين من يجحد الإسلام من البداية ومن يجحد حكما واحدا من أحكامه، فمن أعلن قبوله للإسلام والتزامه بشرائعه جملة، ثم رد شيئا من أحكامه القطعية فقد خرق بذلك قاعدة الخضوع والتزام الطاعة وهي التي تمثل إحدى دعامتي التوحيد كما سبق القول.
رابعا: عدم التزام الحكم بشرائع الإسلام استحلال للحكم بغير ما أنزل الله
لقد اتفقت الأمة على أن استحلال المحرمات القطعية كفر بالإجماع، لم ينازع في ذلك فيما نعلم أحد، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية:» والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه، أو حرم الحلال المجمع عليه، أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافرا
ومرتدا باتفاق الفقهاء، وفي مثل هذا نزل قول الله تعالى: ﴿ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون﴾
[المائدة: 44]، أي: هو المستحل للحكم بغير ما أنزل الله «(¬1).
وإن في الامتناع عن الالتزام بشرائع الإسلام أو بالحكم بها استباحة لما حرم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك أن الاستحلال ليس مجرد عدم الاعتقاد بأن الله قد حرم هذا الشيء، بل يكون أيضا مع اعتقاد حرمته وعدم التزام هذا التحريم.
فللاستحلال صورتان:
الأولى: عدم اعتقاد الحرمة، ومرده حينئذ إلى خلل في الإيمان بالربوبية والرسالة، ويؤدي إلى كفر التكذيب.
الثانية: اعتقاد الحرمة والامتناع عن التزام هذا التحريم، ومرده في هذه الحالة إما إلى خلل في التصديق بصفة من صفات الشارع جل وعلا كالحكمة والقدرة، وإما لمجرد التمرد واتباع هوى النفس.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية:» وبيان هذا أن من فعل المحارم مستحلا لها فهو كافر بالاتفاق، فإنه ما آمن بالقرآن من استحل محارمه، وكذلك لو استحلها من غير فعل، والاستحلال: اعتقاد أن الله لم يحرمها وتارة بعدم اعتقاد أن الله حرمها، وهذا يكون لخلل في الإيمان بالربوبية، ولخلل في الإيمان بالرسالة، ويكون جحدا محضا غير مبني على مقدمة، وتارة يعلم أن الله حرمها، ويعلم أن الرسول إنما حرم ما
حرمه الله، ثم يمتنع عن التزام التحريم ويعاند المحرم فهذا أشد كفرا ممن قبله، وقد يكون هذا مع علمه أن من يلتزم هذا التحريم عاقبه الله وعذبه، ثم إن هذا الامتناع والإباء إما لخلل في اعتقاد حكمه الآمر وقدرته فيعود هذا إلى عدم التصديق بصفة من صفاته، وقد يكون مع العلم بجميع ما يصدق به تمردا أو اتباعا لغرض النفس، وحقيقته كفر هذا لأنه يعترف لله ورسوله بكل ما أخبر به، ويصدق بكل ما يصدق به المؤمنون، لكنه يكره ذلك ويبغضه ويسخطه لعدم موافقته لمراده ومشتهاه، ويقول أنا لا أقر بذلك ولا ألتزمه، وأبغض هذا الحق وأنفر عنه فهذا نوع غير النوع الأول، وتكفير هذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام «(¬1).
فلا يشترط إذن في الاستحلال أن يكون دينيا، أي يعتقد حل المحرمات دينا، بل يكفي ألا يلتزم بهذا التحريم وإن كان مقرا به لكي يكون مستحلا كافرا بإجماع الأمة.
ويقول الجصاص في أحكام القرآن في تعليقه على قوله تعالى:» ﴿فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما﴾
[النساء: 65]، وفي هذه الآية دلالة على أن من رد شيئا من أوامر الله تعالى أو أوامر رسوله صلى الله عليه وسلم فهو خارج من الإسلام، سواء رده من جهة الشك فيه أو من جهة ترك القبول والامتناع من التسليم، وذلك يوجب صحة ما ذهب إليه الصحابة في حكمهم بارتداد من امتنع من أداء الزكاة وقتلهم وسبي
ذراريهم، لأن الله تعالى حكم بأن من لم يسلم للنبي صلى الله عليه وسلم قضاءه وحكمه فليس من أهل الإيمان «(¬1).
فمن امتنع عن التزام الحكم بشرائع الإسلام، وتحاكم في الدماء والأموال والأعراض إلى غير ما أنزل الله، وشرع للناس من الأحكام ما لم يأذن به الله فإنه يكون مستجيزا مخالفة حكم الله، مستحلا للحكم بغير ما أنزل الله، وتكفيره معلوم بالاضطرار من دين الإسلام.
ولكن سؤالا يرد في هذا المقام: هل مجرد التحاكم إلى الشرائع الوضعية والتزامها يعد خلعا للربقة وتحللا من الالتزام بشرائع الله؟
وفي الجواب على هذا تفصيل لا غنى عن ذكره:
أولا: لا شك أن من أقدم على نقض أحكام الله وتبديل شرائعه، وأحل أهواء البشر محلها طائعا مختارا، وسن للأمة بذلك نظما ثابتة، وألزمها بالحكم بها والتحاكم إليها فإنه مشرك بالله العظيم كافر بربوبيته وألوهيته.
ثانيا: أما من ورث ذلك من الحكام، ولم يقم بنفسه بالتبديل فلا يخلو حاله من صورة من هذه الصور:
أ- أن يرضى بهذه الأحكام ويعلن التزامها، ويسعى إلى تدعيمها ونصرتها، ويعقد ولاءه وبراءه على ذلك، فهذا لا شك في كفره؛ لأن الرضا بالكفر والتزامه كفر بالاتفاق.
ب-
ج-
د- أن يعلن الكفر بها والعزم على تغييرها، ويتخذ بهذا الصدد خطوات حقيقية تبين صدقه في دعواه، فهذا قد برئ من الرضا والمتابعة، وذلك هو المسلم الذي له ذمة الله ورسوله، ويجب على الأمة عونه وتأييده، وقد يستغرق استكمال التغيير مددا تطول أو تقصر، ولكن هذا لا يقدح في صحة إسلامه ما صدقت أفعاله أقواله.
ه- أن يروغ في مواقفه، فلا يعلن صريح الرضا والمتابعة، ولا صريح الإنخلاع والبراءة، وإنما يتذبذب بين الفريقين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، فهذا هو محض النفاق، وعلى الأمة أن تتابع مواقفه، وأن تلجئه إلى التزام أحد المنهجين لتفوت عليه ما يريده من الخداع والتلبيس، فإذا ما أظهر نفاقه بيقين فقد حل دمه وسقطت طاعته.
والحق أن هذا الموقف الأخير هو أخطر ما يواجه الدعوة إلى إقامة الدين في هذا العصر؛ لأنه يجعل الناس في هؤلاء المارقين فئتين:
- فئة تحسن الظن بأقوالهم، فتلقي إليهم السلم، وتشايعهم بالقول والعمل، وتتهم الآخرين بالغلو والشطط.
- وفئة آخرى حاكمت أقوالهم إلى أعمالهم، وشعاراتهم إلى واقعهم فتبين لها كذب المقالات وزيف الشعارات، فلم تقم لها وزنا وحكمت عليهم بما أسفر عنه استقراء واقعهم، ورصد حقيقتهم.
وإن المعركة الحقيقية في مثل هذه المواقع لابد أن تكون على محورين:
الأول: بيان حقيقة التوحيد وتبليغها للكافة حتى يستفيض العلم بأنه لا حكم إلا لله.
الثاني: بيان حقيقة الواقع، ورصده بمنتهى الموضوعية والدقة، حتى يتبين للناس مدى مراغمة هذه النظم للحق، وامتناعها عن الالتزام بأحكام الله، ومحاداتها الحقيقية لله ورسوله، وحتى يدرك الناس حقيقة الشعارات والتصريحات.
ذلك أن من الناس من يجهل حقيقة التوحيد وعلاقته بالحكم والتشريع.
ومنهم من يجهل حقيقة الواقع تحت تأثير أبواق التضليل والدعاية وخبراء الخداع والتلبيس، وهؤلاء يمثلون في الواقع نسبة عالية لا يستهان بها، وفيهم الدعاة والهداة من حملة القرآن والسنة ممن يقرون بالقضية من جانبها النظري، بل ربما تعتبر عند كثير منهم من البدهيات والمسلمات، ولكنهم فتنوا بالشعارات والتصريحات التي تؤكد حرص هذه النظم على إقامة الدين، وتطبيق أحكامه، وأنه لا مناص من ذلك بعد الفراغ من الدراسة والإعداد، وتحقق الملاءمة السياسية وبعض الاعتبارات، وتمضي السنوات تلو السنوات، والحال هو الحال اللهم إلا مزيدا من الكفر والضلالات.
المطلب الثاني
نماذج من فتاوى أئمة المسلمين
في ظاهرة الامتناع عن التزام الحكم بالشرائع
ابن كثير (¬1):
قال عند تفسير قوله تعالى: ﴿أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون﴾
[المائدة: 50].
» ينكر تعالى من خرج عن حكم الله تعالى المشتمل على كل خير، الناهي عن كل شر، وعدل إلى ما سواه من الآراء والآهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله، كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الجهالات والضلالات، وكما يحكم به التتار من السياسات المأخوذة عن جنكيز خان الذي وضع لهم الياسق وهو عبارة عن كتاب أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية، وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه فصارت في بنيه شرعا يقدمونها على الحكم بالكتاب والسنة، فمن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله، فلا يحكم بسواه في قليل ولا كثير «.
ويقول في البداية والنهاية:» فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر، فكيف بمن تحاكم إلى الياسق وقدمها عليه؟! من فعل فقد كفر بإجماع المسلمين «.
ابن تيمية (¬1):
» والإنسان متى أحل الحرام المجمع عليه، أو حرم الحلال المجمع عليه، أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء «.
ويقول في موضع آخر:» فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلا من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر، فإنه ما من أمة إلا وهي تأمر بالحكم بالعدل، وقد يكون العدل في دينها ما رآه أكابرهم، بل كثير من المنتسبين إلى الإسلام يحكمون بعاداتهم التي لم ينزلها الله كسواليف البادية، وكانوا الأمراء المطاعين، ويرون أن هذا هو الذي ينبغي الحكم به دون الكتاب والسنة، وهذا هو الكفر، فإن كثيرا من الناس أسلموا ولكن لا يحكمون إلا بالعادات الجارية التي يأمر بها المطاعون، فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز لهم الحكم إلا بما أنزل الله فلم يلتزموا ذلك، بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله فهم كفار «.
محمد بن إبراهيم آل الشيخ (¬2):
» إن من الكفر الأكبر المستبين تنزيل القانون اللعين منزلة ما نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين «.
ثم أخذ يعدد أنواع الحكم بما أنزل الله التي تخرج من الملة، فقال:» من أعظم ذلك وأظهرها معاندة للشرع ومكابرة لأحكامه، ومشاقة الله ورسوله: إيجاد المحاكم الوضعية التي مراجعها القانون الوضعي كالقانون الفرنسي أو الأمريكي أو البريطاني أو غير ذلك من مذاهب الكفار، وأي كفر فوق هذا الكفر، وأي مناقضة للشهادة بأن محمدا رسول الله بعد هذه المناقضة؟ «.
الشيخ عبد العزيز بن باز (¬1):
» وقد أجمع العلماء على أن من زعم أن حكم غير الله أحسن من حكم الله، أو أن غير هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحسن من هدى الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كافر، كما أجمعوا على أن من زعم أنه يجوز لأحد من الناس الخروج على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، أو تحكيم غيرها فهو كافر ضال، وبما ذكرناه من الأدلة القرآنية وإجماع أهل العلم يعلم السائل وغيره أن الذين يدعون إلى الإشتراكية أو إلى الشيوعية أو غيرها من المذاهب الهادمة المناقضة لحكم الإسلام كفار ضلال أكفر من اليهود والنصارى، لأنهم ملاحدة، لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يجوز أن يجعل أحد منهم خطيبا أو إماما في مسجد من مساجد المسلمين ولا تصح الصلاة خلفهم، وكل من ساعدهم على ضلالهم، وحسن ما يدعون إليه، وذم دعاة الإسلام ولمزهم، فهو كافر ضال، حكمه حكم الطائفة الملحدة، التي سار في ركابها وأيدها في طلبها، وقد أجمع علماء الإسلام على أن من ظاهر الكفار على المسلمين وساعدهم عليهم بأي نوع من أنواع المساعدة، فهو كافر مثلهم «.
محمد حامد الفقي (¬1):
» ذكر في تعليقه على كتاب فتح المجيد معقبا على كلام ابن كثير في قوله تعالى: ﴿أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون﴾
[المائدة: 50]، ومثل هذا وشر منه من اتخذ كلام الفرنجة قوانين يتحاكم إليها في الدماء والفروج والأموال، ويقدمها على ما علم وتبين له من كتاب وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو بلا شك كافر مرتد إذا أصر عليها ولم يرجع إلى الحكم بما أنزل الله ولا ينفعه أي اسم تسمى به، ولا أي عمل من ظواهر أعمال الصلاة والصيام ونحوها «.
الشيخ أحمد شاكر (¬2):
» إن الأمر في هذه القوانين الوضعية واضح وضوح الشمس، هي كفر بواح لا خفاء فيه ولا مداورة، ولا عذر لأحد ممن ينتسب إلى الإسلام كائنا من كان في العمل بها أو الخضوع لها أو إقرارها، فليحذر امرؤ لنفسه، وكل امرئ حسيب نفسه «.
الشيخ مصطفى صبري شيخ الإسلام في الدولة العثمانية:
» فصل الدين عن الدولة ارتداد عن الإسلام من الحكومة أولا ومن الأمة ثانيا إن لم يكن ارتداد الداخلين في حوزة تلك الحكومة باعتبارها أفرادا فباعتبارهم جماعة، وهو أقصر طريق إلى الكفر من ارتداد الأفراد، بل أنه يتضمن ارتداد الأفراد أيضا لقبولهم الطاعة لتلك الحكومة المرتدة «.
محمد الخضر حسين شيخ الأزهر سابقا (¬1):
» أما أن تفعل البلاد الإسلامية ما فعلته الدول الغربية من تجريد السياسة من الدين فهو رأي لا يصدر إلا ممن يكن في صدره أن ليس للدين، من سلطان على السياسة، وهذا ما يبثه فئة يريدون أن ينقضوا حقيقة الإسلام من أطرافها حتى تكون بمقدار غيرها من الديانات الروحية التي فصلها أهلها عن السياسة، ثم يصبغوا هذا المقدار بأي صيغة أرادوا، فيذهب الإسلام فلا القرآن نزل، ولا محمد صلى الله عليه وسلم بعث، ولا الخلفاء الراشدون جاهدوا في الله حق جهاده، ولا الراسخون في العلم سهروا في تعرف الأصول من مواردها وانتزاع الأحكام من أصولها «.
إلى أن يقول:» فصل الدين علن السياسة هدم لمعظم الدين، ولا يقدم عليه المسلمون إلا بعد أن يكونوا غير مسلمين «.
الكوثري:
» وقد دلت نصوص الكتاب والسنة على أن دين الإسلام جامع لمصلحتي الدنيا والآخرة ولأحكامهما دلالة واضحة لا ارتياب فيها، فتكون محاولة فصل الدين عن الدولة كفرا صريحا منابذا لإعلاء كلمة الله، وعداء موجها إلى الدين الإسلامي في صميمه، ويكون هذا الطلب من الطالب إقرارا منه بالانتباذ والانفصال، فنلزمه بإقراره فنعده عضوا مفصولا عن جماعة المسلمين وشخصا
منفصلا عن عقيدة أهل الإسلام، فلا تصح مناكحته، ولا تحل ذبيحته؛ لأنه ليس من المسلمين ولا من أهل الكتاب «.
الدكتور يوسف القرضاوي (¬1):
» بل إن العلماني الذي يرفض (مبدأ) تحكيم الشريعة من الأساس، ليس من الإسلام إلا اسمه، وهو مرتد عن الإسلام بيقين، يجب أن يستتاب، وتزاح عنه الشبهة، وتقام عليه الحجة، وإلا حكم القضاء عليه بالردة، وجرد من انتمائه إلى الإسلام، أو سحبت منه الجنسية الإسلامية، وفرق بينه وبين زوجه وولده، وجرت عليه أحكام المرتدين المارقين، في الحياة وبعد الوفاة «.
المطلب الثالث
فتاوى العلماء في شأن من التزم بشريعة
غير شريعة الإسلام مع الرضا والاختيار
مسألة تجنيس المسلمين بالجنسية الفرنسية في تونس:
لقد حرصت فرنسا إبان احتلالها لتونس على صبغها بالصبغة الفرنسية والقضاء على الوجود الإسلامي بها، وذلك بتحويلها إلى قطر يسكنه رعايا فرنسيون: شريعتهم القانون الوضعي الفرنسي، ولغتهم اللغة الفرنسية تمهيدا لتكوين إمبراطورية فرنسية من أكبر أجزائها أفريقيا الشمالية: تونس، والجزائر، والمغرب.
وكان من أخطر وسائلهم لذلك تجنيس سكان هذه البلاد بالجنسية الفرنسية، ومن المعلوم أن المتجنس بالجنسية الفرنسية لا يحتكم إلى شريعة الإسلام، وإنما يحتكم للقانون الفرنسي الذي يتناقض مع أحكام الشرع الإسلامي تناقضا جذريا، هذا فضلا عن أن المتجنس زيادة على ذلك يوجب على نفسه برضا واختيار أن يكون جنديا يقاتل تحت الراية الفرنسية حتى المسلمين أنفسهم، ويخرج طائعا مختارا عن جماعة المسلمين.
وقد استجاب عدد من المسلمين لهذه الخطة الماكرة، فتجنس نفر منهم بالجنسية الفرنسية، وكونوا بمساعدة الحكومة المحتلة لهم جمعية تدعى جمعية
المسلمين الفرنسيين لتنشيط هذا الأمر، والحكومة من ورائها تنشطها بشتى الوسائل.
واستفتى المسلمون في تونس يومئذ علماءهم في ذلك، فحجرت حكومة الاحتلال على العلماء الرسميين الإفتاء في هذا الأمر، فسكت بعضهم وكتم ما أنزل الله من البينات والهدى، ولكن فريقا منهم استعلى على واقع الفتنة، وصدع بحكم الله، فأفتى الشيخ أحمد عياد، والشيخ التهامي عمار بردة المتجنس، وعدم جواز معاملته معاملة المسلم، وأفتى بذلك من مصر الشيخ محمد شاكر وكيل الأزهر، والسيد رشيد رضا، والشيخ على سرور، وغيرهم.
وحدث أن مات أحد هؤلاء المتجنسين في مدينة بنزرت فامتنع المسلمون من قبوله في مقابرهم لأنه مرتد بحكم الفتوى، إلا أن السلطة امتنعت عن الإصغاء لهذه المعارضة، واستفتت مفتى البلدة الشيخ إدريس الشريف، فأفتى بالردة وعدم الدفن في مقابر المسلمين، فنزل هذا الأمر على الحكومة نزول الصاعقة، ودفن هذا المارق في مدافن النصارى الغرباء.
وكان لذلك الموقف أصداؤه الهائلة، وتحركت السلطة يومئذ لتدبر مع وزراء السوء وعلماء السوء خطة لمعالجة الأمر، ومواجهة هذه الفتاوى التي كان لها أكبر الأثر في تطويق التجنيس وإصابته في مقاتله.
وكانت اضطرابات هائلة وقفت فيها السلطة بغشمها وعتادها، ووقف فيها المؤمنون عزلا إلا من الإيمان بالله والثبات على الحق، وارتوت الأرض يومئذ بدماء الشهداء الذين قتلتهم فتاوى علماء السوء قبل أن يقتلهم رصاص السلطة الغاشمة.
والذي يهمنا في هذا المقام ذكر الفتاوى الشرعية التي صدرت من كبار العلماء يومئذ في هذا الأمر، فماذا قال علماء المسلمين يومئذ في نبذ الالتزام بشرائع الإسلام عن رضا واختيار والتزام القوانين الفرنسية.
فتوى الشيخ يوسف الدجوي، عضو هيئة كبار العلماء في مصر:
لقد قدم إليه أحد التونسيين النازلين بمصر سؤالا حول هذه القضية، وهذا نص الاستفتاء والفتوى:
قدم أحد التونسيين إلى حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الجليل الشيخ يوسف الدجوي، من هيئة كبار العلماء في مصر السؤال الآتي:
سؤال: ما قول ساداتنا العلماء أمتع الله بهم الأمة في رجل مسلم تجنس بجنسية أمة غير مسلمة اختيارا منه، والتزم أن تجري عليه قوانينها بدل أحكام الشريعة الغراء حتى في الأحوال الشخصية كالنكاح، والطلاق، والمواريث، ويدخل في هذا الالتزام أن يقف في صفوفها عند محاربتها ولو لأمة إسلامية، فهل يكون نبذه لأحكام الشريعة الإسلامية، والتزامه لقوانين أمة غير مسلمة طوعا منه ارتدادا عن الدين، وتجري عليه أحكام المرتدين، فلا يصلى عليه، ولا يدفن في مقابر المسلمين، أو كيف الحال ... ؟ وإذا كان خلع أحكام الشريعة من عنقه والتزامه لقوانين أمة غير مسلمة ردة، فهل ينفعه أن يقول بعد هذا الالتزام: إني مسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله؟
أفتونا أعلى الله بكم كلمة الدين، وجعلكم من العلماء الراشدين المرشدين.
أحد التونسيين النازلين بمصر
فأجاب فضيلة الأستاذ حفظه الله تعالى بما يأتي:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحابه، وبعد: فقد قرأت شيئا عن هذا الموضوع: موضوع التجنس بالجنسية الفرنسية التي يشير إليه حضرة السائل في سؤاله، وفي تونس الآن حركة تدمي القلوب وتفتت الأكباد، وما يراد بتلك الحركة وأمثالها كالظهير البربري المعروف إلا محو الإسلام من تلك البلاد ذات التاريخ المجيد في خدمة الدين والعلم بما أنجبت من أكابر الفضلاء وفحول العلماء، وإنه ليجب على المسلمين أن يتيقظوا لما يدبر لهم في الخفاء، وما يراد بهم من الأعداء الذين لا يألون جهدا في الكيد لهم، والتفنن في وسائل الإيقاع بهم، والعمل على إخراجهم من دينهم واستعبادهم في أوطانهم، والسير بهم في طريق يؤدي إلى الكفر لا محالة، وقد استعملوا لذلك ضروب الحيل وشتى الوسائل، ولقد مر بنا من الحوادث ما فيه مزدجر، وقام على سوء نيتهم وكذب دعاويهم ما فيه عبرة لأولي الألباب.
التجنس بالجنسية الفرنسية معناه الانسلاخ من جميع شرائع الإسلام
إن التجنس بالجنسية الفرنسية والتزام ما عليه الفرنسيون في كل شيء حتى الأنكحة والمواريث والطلاق، ومحاربة المسلمين والانضمام إلى صفوف أعدائهم معناه الانسلاخ من جميع شرائع الإسلام، ومبايعة أعدائه على ألا يعودوا إليه ولا يقبلوا حكما من أحكامه بطريق العهد الوثيق والعقد المبرم (وهل بقي بعد هذا من الإسلام شيء)، وإن هناك فرقا كبيرا بين من تسوقه الشهوات بسلطانها الشديد إلى
الزنا وشرب الخمر مثلا وبين من يلتزم هذه الأشياء مختارا لها على شرائع الإسلام التي نبذها وراء ظهره، وأعطى على نفسه العهود والمواثيق ألا يعود إليها، فإن صاحب الشهوة يفعل ما يفعل بمقتضى سلطانها الطبيعي القاهر، وهو يتمنى أن يتوب الله عليه، فهو معتقد قبح ما يفعل وسوء مغبته، وربما كان قلبه ممتلئا بمحبة الله ورسوله كما قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه عندما لعنوا ذلك الذي حد في الخمر مرارا: "لا تلعنوه فإنه يحب الله ورسوله" فمثل هذا يوشك أن يندم على ما فعل ويتوب مما اقترف، وأما حليف الفرنسيين الخارج من صفوف المسلمين طوعا واختيارا مستبدلا لشريعة بشريعة وأمة بأمة مقدما ذلك على اتباع الرسول بلا قاسر ولا ضرورة فلابد أن يكون في اعتقاده خلل وفي إيمانه دخل، وإذا حللنا أحواله القلبية ونزعاته النفسية وجدناه منحل العقيدة فاسد الإيمان، فهو من وادي من قال الله فيهم: ﴿ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا * وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا﴾
[النساء: 60 - 61]، وهذه الظواهر التي تدل على فساد البواطن ينبغي أن لا نتغافل عنها ولا عما صاحبها من تلك القرائن التي تنطق بالبعد عن حقائق الإيمان وتدل على سوء المقصد وقبح الغاية، ولله در المالكية في نظرهم البعيد، حيث لم يقبلوا التوبة من الزنديق الذي قامت القرائن على كذبه في دعوى الإسلام، وإن لذلك مدى كبيرا في نفسي، فقد كان لهم من بعد النظر وحسن السياسة للشريعة المطهرة ما يعرفنا أنهم بالمحل الأول من الحكمة واليقظة، ولولا
ذلك لكان الإسلام لعبة في يد هؤلاء الزنادقة، ولكان المسلمون لديهم مثال الغفلة والبلاهة والجهالة، فما أسرع ما كانوا يهزءون بهم ويسخرون من عقولهم، وقد رأينا ذلك في ملاحدة مصر حيث يأتي الرجل بالكفر الصريح، والإلحاد المشكوف، والإقذاع الفاحش، ثم يكتب على صفحات الجرائد أنه يؤمن بالله ورسوله واليوم الآخر، ويقول بعض ذوي القلوب السليمة من العلماء أنه إن كان كفر بالأمس فقد أسلم اليوم، ولم يدر أننا صيرنا الإسلام بذلك هزأة الهازئين، وسخرية الساخرين، وأضحوكة الزنادقة والملحدين، فجزى الله المالكية عن الإسلام خيرا، فما أوسع نظرهم، وأعرفهم بتلك النفوس الخبيثة ومقدار تفننها في الخبث والدهاء، وما أعظم استعدادها لأن تظهر بكل لون وتتشكل بكل شكل.
لا يمكننا أن نفهم إلا أن هذا استحلال لما حرم الله ورد لما أوجبه
على أننا لو تنزلنا غاية التنزل فلسنا نشك في أن هؤلاء المتجنسين بالجنسية الفرنسية على أبواب الكفر، وقد سلكوا أقرب طريق إليه، وليس يخفى ضعف النفوس وتأثرها بما تعتاده وتألفه، فهي طريق موصلة لغايتها توصيلا طبيعيا لا محالة، وقد رأينا المدنية الأوربية وما فعلت بنا، والتقاليد الغربية وما أفسدت من أبنائنا الذين سارت بهم مسيرا تدريجيا في طريق الفساد الذي قضى على الدين والآداب والأخلاق قضاء مبرما، ومما لاشك فيه أن أبناء أولئك المتجنسين لابد أن يكونوا خلوا من الإسلام براء من ذويه، لا يعرفون غير الكفر ومحبذيه، ولا شك أن الرضا بالكفر كفر، والوسيلة تعطى حكم المقصد، وما لا يتم الكفر إلا به فهو كفر،
ومن عزم على الكفر بعد خمسين عاما فهو كافر من الآن، ولا يمكننا أن نفهم إلا أن هذا استحلال لما حرم الله، ورد لما أوجبه سبحانه وتعالى.
هو رجل اختار غيرنا فلا نقول إنه منا!
وبعد فإن كان هؤلاء يعتبرون أنفسهم مؤمنين فليعلموا أن الحب في الله والبغض في الله من الإيمان، والحب في الشيطان والبغض في الشيطان من الكفر، وليس هناك ميزان صحيح لوزن الإيمان الصحيح غير الحب في الله والبغض في الله، وقد ورد في الصحيح أن المرء مع من أحب (¬1)، فإنه لا يحبه إلا إذا كان بينه وبينه تشاكل في النفوس وتوافق في النزعات وتقارب في الاستعداد، وإلا وقع التباين فكانت البغضاء والمقاطعة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار" (¬2)، ويقول صلى الله عليه وسلم أيضا: "لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به"، ويقول الله عز وجل: ﴿قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين﴾
[التوبة: 24]، ويقول: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم﴾
[المائدة: 51]، ويقول عز من قائل: {لا تجد
قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم} [المجادلة: 22]، والآية على ظاهرها متى كانت المودة قلبية بالغة ذلك الحد الذي ينم عما امتلأت به النفس، فإن ذلك منبيء عن فساد الإيمان ولابد، وأي حد أبعد من أن يحارب المسلمين، ولا يكون في صفوفهم، ولا يحرم المحارم، ولا يعتبر طلاقا شرعيا ولا زواجا شرعيا ولا ميراثا شرعيا، وعلى الجملة فهو رجل اختار غيرنا فلا نقول إنه منا، وكيف نجعله منا وهو ينادي بأنه ليس منا؟ بل نقول: أنه فتح بفعله هذا باب الكفر، ومهد السبيل لأمة بأسرها لخطر الخروج من حظيرة الإسلام إن عاجلا وإن آجلا لا قدر الله.
وإنا نرى شبها كبيرا بين من يختار أن يسير على شريعة الفرنسيين دون شريعة المسلمين وبين جبلة بن الأيهم الغساني حين لطم الفزاري، فأراد عمر رضي الله عنه أن يقتص منه، فلم يرض بحكم الدين، وفر إلى الشام مستبدلا المسيحية بالإسلام: ﴿ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من ... الخاسرين﴾
[آل عمران: 85].
وأما تلفظه بالشهادتين فلا يفيده مطلقا، وقد قلنا: إن شأنهم مخادعة المسلمين والهزء بهم إذا خلوا إلى شياطينهم، وأنت تعلم أن هناك مكفرات كثيرة ذكرها العلماء في باب الردة، وليس كل من ينطق بالشهادتين يعتبر مسلما كما بينه الفقهاء، وقد أكثروا من موجبات الردة خصوصا الحنفية، أو نقول: إن هذه الأفعال تكذبه في دعواه الإسلام، وتنطق بأن شهادته هذه ليست من قلب ولا عن عقيدة وإلا لم يأت بما ينقاضها: {إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك
لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون} [المنافقون: 1]، ومع ذلك كله فإنا نقبله ونرحب به متى جاءنا رافضا ما التزمه من العمل بشريعتهم، راجعا إلى حظيرة الإسلام تائبا نادما على ما كان منه، والتوبة تجب ما قبلها، وقد قال تعالى: ﴿إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين * وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير * وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير﴾
[الأنفال: 38 - 40].
إنهم مبشرون ومتعصبون في بلادنا وإن كانوا لا دينيين في بلادهم!
فيا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم ولا تغتروا بأساليب الاستعمار وحيل المستعمرين بعد ما اتضح أمرهم وافتضح سرهم، ولا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، وليعلم المسلمون أن الروح التبشرية والنزعة الصليبية لا تفارقهم على الرغم من تلك الدعاوي الكاذبة، فهم مبشرون متعصبون في بلادنا ولو كانوا لا دينين في بلادهم، ولو فرضنا أنهم قهروكم على ذلك وجبت عليكم الهجرة وجوبا لا هوادة فيه وإلا كنتم ممن يقال لهم: ﴿ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها﴾
[النساء: 97]، والأمر أوضح من أن نطيل فيه أو نستدل عليه وهو على ما يقول الله تعالى: ﴿قد بينا الآيات لقوم يوقنون﴾
[البقرة: 118]، ﴿ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير﴾
[البقرة: 120]، هذا وإذا بحثت عن نكبات المسلمين في جميع عصورهم وأدوار تاريخهم وجدتها من علماء السوء وأمراء الهوى،
أسأل الله أن يرشد المسلمين إلى صلاح أمرهم واتفاق كلمتهم، وأن يقيهم شر زلل العلماء وجهل الأمراء بمنه وكرمه.
يوسف الدجوي
من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف
فتوى علماء جمعية الهداية الإسلامية في مسألة التجنس
لقد ألفت جمعية الهداية الإسلامية لجنة من أفاضل علمائها تحت رياسة الشيخ علي محفوظ وكيل الجمعية والمدرس بكلية أصول الدين لبحث مسألة التجنس إثر سؤال وجه إليها بهذا الصدد.
وقد رأت اللجنة أن الأدلة على ردة المتجنس قاطعة فكتبت فتوى بذلك، وقدمتها إلى مجلس إدارة الجمعية، فقرر نشرها بالصحف تحذيرا للمسلمين من الوقوع في هاوية الارتداد عن الدين:
ما قول ساداتنا العلماء - أمتع الله بهم الأمة - في رجل مسلم تجنس بجنسية أمة غير مسلمة اختيارا منه، والتزم أن تجري عليه أحكام قوانينها بدل أحكام الشريعة الغراء حتى في الأحوال الشخصية كالنكاح والطلاق والمورايث، ويدخل في هذا الالتزام أن يقف في صفوفها عند محاربتها ولو لأمة إسلامية، كما هو الشأن في التجنس بالجنسية الفرنسية الآن في تونس.
فهل يكون نبذه لأحكام الشريعة الإسلامية، والتزامه لقوانين أمة غير مسلمة طوعا منه ارتدادا عن الدين؟ وتجري عليه أحكام المرتدين؟ فلا يصلى عليه، ولا يدفن في مقابر المسلمين، أو كيف الحال؟ وإذا كان خلع أحكام الشريعة عن عنقه، والتزامه لقوانين أمة غير مسلمة ردة، فهل ينفعه أن يقول بعد هذا الالتزام: إني
مسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله؟ أفتونا أعلى الله بكم كلمة الدين، وجعلكم من العلماء الراشدين المرشدين.
أحد التونسيين النازلين بمصر
الفتوى
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه.
أما بعد،،،
التجنس بجنسية أمة غير مسلمة ردة عن الإسلام:
فإن التجنس بجنسية أمة غير مسلمة على نحو ما في السؤال هو تعاقد على نبذ أحكام الإسلام عن رضا واختيار واستحلال لبعض ما حرم الله، وتحريم لبعض ما أحل الله، والتزام لقوانين أخرى يقول الإسلام ببطلانها، وينادي بفسادها.
ولا شك أن شيئا واحدا من ذلك لا يمكن تفسيره إلا بالردة، ولا ينطبق عليه حكم إلا حكم الردة، فما بالك بهذه الأربعة مجتمعة في ذلك التجنس الممقوت؟.
1 - إن الله تعالى يقول في نبذ أي حكم من أحكام الشريعة: ﴿فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما﴾
[النساء: 65].
2 - ويقول جل شأنه في النسيء (¬1)، وهو من جملة استحلال الحرام وتحريم الحلال: ﴿إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين﴾
[التوبة: 37].
3 - ويقول تعالى فيمن التزم شريعة أخرى غير الإسلام: ﴿ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين﴾
[آل عمران: 85]، أضف إلى ما سبق أن التجنس المذكور فيه موالاة للكفار، ونصرة لهم على المسلمين، وفيه تعاقد على أن هذا المتجنس يقف في صف الأمة غير المسلمة إذا نفر النفير ولو ضد أمة إسلامية.
ومثل هذه الموالاة ينعي الله على أصحابها، ويعتبرهم من جملة من والوهم، ويسمهم بالظلم، ويتوعدهم بأنه لا يهديهم، ويصفهم بمرض القلوب وبالجبن والخوف، ويفند مزاعمهم في احتجاجاتهم الباطلة، وينادي على لسان المؤمنين بحبوط أعمالهم وبخسرانهم، ثم يحكم أخيرا سبحانه بردتهم، وينذر بالفناء والزوال وأن يستبدل بهم قوما خيرا منهم، قال جل ذكره في بيان ذلك كله: {يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين * فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم
يقولون نخشى أن تصيبنا دآئرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين * ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين * يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لآئم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم} [المائدة: 51 - 54].
ثم إن مثل التجنس الفرنسي المذكور فيه فوق ما ذكر مودة لدولة تحاد الله ورسوله، وتشاق المسلمين، وتستعمر ديارهم قوة واقتدارا، وتذيقهم كأس الظلم والإرهاق ألوانا، وتعمل على تنصيرهم بكل الوسائل والحيل، والله جلت قدرته يقول: ﴿لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم﴾
[المجادلة: 22].
لا ينفع المتجنس النطق بالشهادتين
أما النطق بالشهادتين مع التردي في هذه البؤر الخبيثة الموجبة للردة، ومع عدم الإقلاع عنها والتبرؤ منها والندم عليها، هذه الشهادة على تلك الحال لا تنفع صاحبها شيئا وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم، لأن الشهادتين إنما كانتا دليلا على الإسلام باعتبار أنهما عقد بين العبد وربه على احترام أحكام دينه، والرضا عنه وعن تشريعه، وعدم تخطيه إلى شريعة أخرى، فإذا قامت قرينة ظاهرة تدل على عدم الإذعان لمقتضى هاتين الشهادتين لم يقبل إسلام من نطق بهما، كمن يقول كلمة التوحيد وهو يسجد لصنم، وكمن يقول أنا أؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله
واليوم الآخر وهو يهين كتاب الله، فما بالك بالتجنس الآنف وهو جريمة ... متألفة - كما علمت - من أربع جرائم كل منها يكفي قرينة ظاهرة تدل على عدم الإذعان لكلمة الإسلام، وعلى ترك القيام بحقها، وما مثل هؤلاء إلا كمثل من قال الله فيهم: ﴿ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا * وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا﴾
[النساء: 60 - 61].
إن الله تعالى سمى أمثال هؤلاء منافقين، واعتبرهم أشد من الكفار الظاهرين، وقال فيهم: ﴿إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم ... نصيرا﴾
[النساء: 145]، وفضحهم أشنع الفضيحة في سورة التوبة، ونهى رسول ... الله صلى الله عليه وسلم، أن يصلى على أحد منهم مات أبدا أو يقوم على قبره، مع أنهم كانوا يصلون صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يقفون في صف الجهاد معه، وكانوا يظهرون خضوعهم لأحكام الله، فكيف أنت بهؤلاء المتجنسين الذين رضوا بالوقوف في صف الجهاد مع فرنسا ولو ضد الإسلام؟ وأظهروا التبرؤ والانسلاخ من أحكام الله، وانضووا علانية تحت قانون ضد دين الله؟!.
إن أمثال هؤلاء زنادقة لم يكفهم أن يخرجوا من الإسلام ومن زمرة المسلمين، بل زادوا على ذلك بأن استخفوا بالإسلام والمسلمين، فهم أشد ممن قال الله فيهم: {وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون * الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون * أولئك الذين اشتروا
الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين} [البقرة: 14 - 16]، نعم زنادقة اليوم أشد من منافقي الأمس؛ لأن أولئك كانوا يتسترون في انضمامهم إلى العدو، وكانوا يستحيون أن يقولوا لشياطينهم إنا معكم إلا حين يخلون إليهم، أما مرتدو اليوم فقد انسلخوا عن الإسلام في جرأة، وناصروا العدو في عقد مكتوب محكم لا يسمح لهم ولا يسمحون هم لأنفسهم أن يرجعوا عنه يوما، أو يتهاونوا في احترام نصوصه أبدا، وإن الله تعالى يقول: ﴿إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون * اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون﴾
[المنافقون: 1 - 2]، وإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به".
هل لهؤلاء من عذر؟
ولا عذر لهؤلاء المتجنسين؛ لأنهم ليسوا بمكرهين حتى نقول ما قال الله: ﴿من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان﴾
[النحل: 106].
بل هم مختارون راضون كما يقول السؤال، وليس ما ينتظرونه وراء التجنس من حطام الدنيا وحظوظ العاجلة بمسوغ لهذا التجنس، بل يجب أن يفر المرء بدينه متى استطاع وإن ذهبت دنياه، اقرأ إن شئت قوله تعالى: ﴿قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين﴾
[التوبة: 24].
إن الشارع أوجب الهجرة من دار الكفر إن خاف المسلم على نفسه الفتنة، وتوعد الله سبحانه أولئك الذين يبقون في أوطانهم بين الفتنة وهم قادرون على الهجرة فقال جل من قائل: ﴿إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا﴾
[النساء: 97].
هل لهؤلاء من توبة؟
بقي الكلام على التوبة هل تقبل من هؤلاء أم لا؟
والجواب: أنها تقبل، ولكن على معنى أن التوبة إصلاح للماضي بالندم على ما فرط فيه، وإصلاح للحال بالإقلاع من الذنب فورا، وإصلاح للمستقبل بالعزم على عدم العود إلى ذلك الإثم أبدا.
أما التائب الذي لم يقلع عن ذنبه فهو كالمستهزئ بربه وما يأتيه ليس بتوبة، إنما هي حوبة جديدة وأكذوبة سخيفة، إذ يقول: تبت، وما تاب، ورجعت، وما رجع، مع إن ربه عليم بذات نفسه، لا تخفى عليه خافية.
فهؤلاء المتجنسون إن نبذوا عقد التجنس، وخرجوا عن مقتضياته، وندموا على ما فرط منهم، ورجعوا إلى أحكام الله واحترامها، وصمموا ألا يعودوا إلى ذلك التجنس أبدا، إنهم إن فعلوا ذلك فقد تابوا حقا، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، أما إن بقوا على احترامهم لعقد التجنس ونبذهم لعقد الله فأولئك لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا، ولو ملأوا الأرض من كلمة التوحيد ومن ألفاظ التوبة
والاستغفار، ومن مظاهر الصلاة والصوم والصدقة، قال تعالى: ﴿والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب﴾
[التوبة: 39].
نصيحتنا
وأننا ننصح لإخواننا المسلمين أن يتيقظوا لما يراد بهم في هذا الزمان من أعداء الإسلام وأعوانهم ممن يزعمون الإسلام، فإننا أصبحنا في فتن كقطع الليل المظلم، فيها يصبح الرجل مسلما ويمسى كافرا، ويمسي مسلما ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، والمؤمن من فر بدينه من الفتن، والعاقل من اعتبر بحوادث الزمن، ويكفي ما نحن فيه، فقد طفح الكيل، وبلغ السيل الزبي، واتسع الخرق على الراقع.
نسأل الله السلامة، وإنا لله وإنا إليه راجعون.
التوقيعات
رئيس اللجنة ... أمين اللجنة
على محفوظ ... محمد عبد العظيم الزرقاني
المدرس بكلية أصول الدين بالأزهر ... من علماء الأزهر
المطلب الرابع
شبهات وجوابها
قد يرد على بعض الناس القول بأن هذه النظم لم تبتدئ رد الأحكام وتبديل شرائع الإسلام، وإنما توارثت ذلك عن نظم سابقة، وهي تسعى جاهدة إلى التغيير.
ولا شك أن هذه الشبهة تعد من أبرز الشبهات التي يعتمد عليها فريق كبير من الناس سواء منهم من يتعمدون التلبيس والكذب وهم يعلمون، أو من فتنوا بهم وهم يحسبون أنهم يعلمون.
والجواب على ذلك في مسألتين:
المسألة الأولى: أنه قد علم بالضرورة من دين الإسلام، بل من دين الرسل جميعا أنه لا فرق في الحكم العام بين من يكفر بالحق ابتداء، وبين من يتوارث ذلك عن غيره مع الرضا والمتابعة.
- فلا فرق بين ابتدأ تحريف التوارة والإنجيل، وبين من توارث ذلك من اليهود والنصارى من بعد، ما داموا مقرين ومتابعين.
- ولا فرق بين من ابتدع عبادة الأصنام، وبين من تعبد لها بعد ذلك تقليدا ومتابعة.
- ولا فرق بين عمرو بن لحي الخزاعي - وهو أول من غير دين إبراهيم - فأدخل الأصنام إلى الحجاز ودعا إلى عبادتها من دون الله،
-?
- وشرع من الدين ما لم يأذن به الله، وبين من تابعه على ذلك من العرب من بعد.
ولقد خاطب القرآن الكريم أهل الكتاب بما ارتكبه آباؤهم من قبل، وما ذلك إلا لإقرارهم له ورضاهم به، فقال تعالى: ﴿وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين﴾
[البقرة: 91].
يقول لهم: إن كنتم صادقين في دعوى الإيمان بما أنزل عليكم، فلم قتلتم الأنبياء الذين جاؤكم بتصديق التوراة التي بين أيديكم وقد أمرتم باتباعهم وتصديقهم، وهذا خطاب لليهود الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن أحدا من هؤلاء لم يرتكب شيئا من ذلك، وإنما هو أمر جناه آباؤهم من قبل، فخوطبوا به لرضاهم به وإقرارهم له، ومثل ذلك كثير في القرآن.
المسألة الثانية: إن القول بأن هذه النظم تسعى جاهدة إلى التغيير، وأن ذلك ينفي شبهة الرضا والمتابعة أمر يحتاج إلى تفصيل.
ذلك أنه لا منازعة في صحة المبدأ في ذاته، فمن جاء على ميراث سابق من الكفر، ولكن أعلن انخلاعه عنه، وكفره به، وبراءته منه، ثم توجه بكل جهده نحو تغييره وإزالته، فلاشك أنه لا ينسحب عليه حكم من سبقه، ولا يسأل عن جريمة جناه غيره، بل يسلك إن صدق في عداد المجاهدين.
أما إذا جناها يروغ ويدور، فيزعم الإيمان، ويدعي التوجه إلى التغيير، ويقدم بين يدى ذلك أعمالا هزيلة مدخولة، ثم تتجه خطاه بعد ذلك نحو الباطل الذي توارثه تدعيما له وتثبيتا لأركانه، ومدافعة عنه، ومجادلة دونه، بل ويوالي ويعادي على ذلك، فمن رضي بشرعه ومنهاجه قربه ووالاه، ومن ظن به سوى ذلك أبعده وعاداه، بل يخنق كل صوت يدعو إلى الحق، وكل دعوة تعمل على إقامة الدين والتزام شرائعه، فلا يجوز حينئذ أن يعول على قول تبين زوره، ولا على دعوى تبين بطلانها، ولا على زعم تحقق كذبه، بل الأقرب أن يلحق هؤلاء بالزنادقة الذين لا تقبل لهم توبة في رأي فريق كبير من العلماء.
فصل في الولاء والبراء
تمهيد
الولاية أصلها المحبة والقرب، والعداوة أصلها البغض والبعد.
فالولاء هو الحب وما ينشأ عنه من التوقير والمتابعة والنصرة وغير ذلك، والبراء هو البغض وما يلزم عنه من البعد والعداوة والهجرة والجهاد بعد الإعذار وإقامة الحجة.
وصلة الولاء والبراء بالتوحيد صلة وثيقة ومباشرة، فحب الله عز وجل والطاعة له هما جماع العبودية، ويلزم من محبته تعالى محبة طاعته وأهل طاعته والموالاة على ذلك، وبغض معصيته والمعاداة على ذلك.
فولاية العبد لله عز وجل إنما تكون بمحبته، ونصرة دينه، وتعظيم شعائره، ومحبة أوليائه ونصرتهم، والبراءة من أعدائه ومجاهدتهم، وتحقيق التوحيد يقتضي ألا يحب إلا الله، ولا يبغض إلا لله، ولا يوالي إلا لله، ولا يعادي إلا لله، وأن يحب ما أحبه الله، وأن يبغض ما أبغضه الله، فلا ينال ولاية الله إلا بذلك.
قال ابن عباس:» من أحب في الله، وأبغض في الله ووالى في ذلك، وعادى في الله، فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك، وقد صارت مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدى على أهله شيئا «(¬1) (أخرجه ابن جرير والمروزي).
وقال:» أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله، والمعاداة في الله، والحب في الله، والبغض في الله «(رواه الطبراني في الكبير).
وسوف نتناول هذه القضية بشيء من التفصيل في هذين المبحثين:
المبحث الأول
الولاء للحق والبراءة من الباطل
إن محبة الله عز وجل تورث القلب تعظيم شعائر الله، ومحبة الحق الذي جاء من عند الله، والتمسك به مهما أقفرت طريقه من السالكين، وخلت ساحاته من القاصدين، وكراهية الباطل بجميع صنوفه ودرجاته من كفر أو فسوق أو عصيان مهما ازدحم حوله المخدعون، وروج له المضللون والمفتونون.
ذلك أن المسلم يوقن أنه على الحق المبين، وأنه وحده صاحب الدين الحق الذي أكمله الله وأتمه ورضيه دينا للعالمين إلى قيام الساعة، وصاحب الكتاب الحق الذي صانه الله من العبث والتحريف، وصاحب المنهاج الحق الذي لا صلاح للبشرية إلا به، ولا فوز إلا باتباعه، فهو وحده ولي الله في أرضه دون أهل الأرض جميعا، وهو وحده الذي يمشي سويا وغيره يمشي مكبا على وجهه، وهو وحده الذي أحياه ربه وجعل له نورا يمشي به في الناس بينما يتخبط غيره في الظلمات ليس بخارج منها.
والمسلم حين يدرك هذه المعاني فإنه يستعلي بما هو عليه من إيمان وهدى على كل ما في الأرض من قيم وتصورات، وعلى كل ما عليها من متاع وزينة، فلا يستهويه باطل مهما تفنن الشيطان في عرضه وإخراجه، ولا تستخفه أساليب الغزو الفكري والثقافي التي تسللت إلى بلاد الإسلام مع ضعف الولاء للحق والبراءة من الباطل، ومع ما يغشى هذه الأمة من غواشي التراجع والانكسار في هذه الأيام، ولا تستدرجه الشهوات الفاجرة التي تتوارى خلف الشعارات الخلابة والأسماء الخادعة.
وذلك لأنه يعلم أن هدى الله هو الهدى، وأنه لا أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، وأن من أعرض عن ذكر الله عز وجل فليس له إلا ضنك المعيشة في الأرض، وعذاب الخلد يوم القيامة، فهو حائر وإن زعم الهدى، خائف وإن كان في بروج مشيدة، ذليل مستعبد وإن كان في صورة الملوك والسلاطين.
وإن انتصار العقيدة في نفس المسلم على هذا النحو لهو الانتصار مهما كان في ذلة وقلة وخطوب ومحن، فإذا ما تزلزل هذا البناء ونجحت معاول الشيطان في نقضه وتخريبه فتلك هي بداية النهاية، وهذه هي أولى الخطوات نحو الكفر والردة ونحو الفناء العاجل والهلاك المحقق.
هذا وقد تمهد في محكمات الشريعة أن معقد الولاء والبراء هو الإسلام لا غير، وأن عقد الولاء والبراء على ما دون ذلك من أمور الجاهلية المفرقة للأمة، سواء أكان على شيء أعم من الإسلام أو أخص منه أو أعم من وجه أو أخص من وجه، وأهله خارجون من الهدى إلى الضلالة ومن الجماعة إلى الفرقة.