القوافي

الباب السادس

عيوب القافية

وإذا نطق بالشعر على سبيل الحداء والغناء والترنم، فقد اجمع على إلحاق الألف والواو والياء؛ لأن الترنم يمد فيه الصوت أكثر من مده في النشيد. والمقصود به وبالغناء والحداء والمد. فيقولون:

قِفَا نَبْكِ مِن ذِكْرَى حَبيْبٍ وَمَنْزِلِيبِسِقْطِ اللِّوَى بَينَ الدَّخُولِ فَحَوْمَلِي

وقال النمر بن تولب:

يَسُرُّ الفَتَى طُوْلُ السَّلامَةِ والغِنَى ... فَكَيْفَ تَرى طُوْلَ السَّلامَةِ تَفعَلُ

فصل: فإذا أرادوا النشيد فقد اختلف في الوقف. والأحسن أن تعطى كل حركة حقها. فمنهم من يقف على الروي بالسكون فينشد:

أَقِلِّي اللَّوْمَ عَاذِلُ وَالعِتَابْ ... وَقُولِي إنْ أَصَبْتُ لّقّدْ أصَابْ

وكذلك يفعل في المضموم والمكسور. فإذا أتى في القصيدة المنصوبة ما هو منون من مصدر أو غيره وقفوا بالألف كقوله:

وَوَجْدٍ طَوَيتُ يَكادُ مِنْهُ ... ضَمِيرُ القَلْبِ يَلْتَهِبُ التِهَابَا

ويختارون الوقوف بالألف في الوزن القصير كقوله:

أَعْطَى عَطَاءً حَسَنا وَرِزْقَا

ومنهم من لا ينون شيئاً، وهم أهل الحجاز، فينشدون القصيدة من أولها إلى آخرها ولا ينونون شيئاً على ما مضى في الترنم.

ومنهم من يعطي كل قافية قسطها فينون المنون ويجري ما ليس منوناً على صلاته فينشد:

قِفَا نَبْت مِنْ ذِكْرَى حَبِيْبٍ وَمَنْزِلِبِسِقْطِ اللِّوَى بَيْنَ الدَّخُولِ فَحَوْمَلِنْ

وينشد ............. مَنْ جَنُوبِ وَشَمْأَلِنْ وينشد ............. بِرَبَّا القَرَنْفُلِن ومنهم من يحذف واو الجميع فينشد:

لا يُبْعِدُ اللهُ جِيرَاناً لَمَال ظَعَنُوالَمْ أَدْرِ بَعْدَ غَداةِ البَيْنِ مَا صَنَعُ

وينشد أيضاً بقوله:

جَزَيْتُ ابنَ أَوْفَى بِالمدينةِ قَرْضةُ ... وَقُلْتُ لِشُّفَاعِ المَدِينَةِ أَوجِفُ

يريد أوجفوا: وهذا أقبح من حذف الصلات لأن هذه الواو هنا مفيدة معنى. وقد أجرى من حذف الصلات الياء التي من الأصل، مجرى الياء التي للوصل، فأنشد:

وَلأنْتَ تَفْرِي ممَا خَلَقْتَ وَبَعضُ القَومِ يَخْلُقُ ثُمَّ لا يَفْرِ

بحذف الياء من يفرى وكذلك واو يدعو إذا كانت العين للروي. فإن كانت روي الشعر فلا يجوز حذفها.

ومنهم من يحذف بالإضمار. قال سعيد بن مسعدة: أخبرني من أثق به، أنه سمع من العرب:

وَهُمْ وَرَدُوا الجِفَارَ عَلَى تَمِيمٍ ... وَهُمْ أَصْحَابُ يَوْمِ عُكاظَ إنِّ

يريد إني.

ومن العرب من ينون ما يجوز فيه التنوين وما لا يجوز فينشد:

أَفَاطِمُ مَهْلاً بَعْضُ هَذَا التَّدَلُّلِنْوَإنْ كَنْتِ قَدْ أزْمَعْتِ صَرمِي فَاجْمِلنْ

ويحكى أن رؤبة أنشد قصيدته التي أولها:

وَقَائِمِ الأعْمَاقِ خَاوِي المُخْنَرَقْ

فنونّ جميع قوافيها.

قال قطرب: حدثني من سمعه ينشدها بالتنوين، قال بعضهم: إنما فعل ذلك لأنه اعتاد التنوين في غيرها. وقال بعضهم: إنما إن بمعنى نعم. فكأنه أتبع كل بيت نعم على حد التخفيف للهمزة. وهذا أقبح ما يستعمل في الإنشاد لخروجه عن الوزن، ولأنه لا يستعمل في الكلام المنثور.

وكلما كانت الصلة من الأصل مثل واو يدعو وألف يخشى وياء يرمي كان حذفها أبعد.

وقد أنشد بعضهم قول يزيد بن الحكم الثقفي:

جَمَعْت وَفحشاً غِيبَةً وَنَمِيمَةً ... ثَلاَثَ خِلالٍ لَسْتَ عَنْهَا بِمُرْعَوِ

وأنشد قطرب:

تُكَاشِرُنِي كَرْهاً كَأَنَّكَ نَاصِحٌ ... وَغَيبُكَ يُبْدِي أنَّ صَدْرَكَ لِي دَوِ

يريد دوى. وأنشد أيضاً:

عَدُوُّكَ يَخْشَى صَولَتي أَنْ تَرُومُني ... وَأنْتَ عَدُوِّي لَيْسَ ذَاكَ بِمُسْتَوِ

يريد بمستوٍ. وهذا قبيح من أجل أنه حذف حرفاً أصلياً.

قال بعض أهل العلم: الأحسن إثبات الياء من قبل أن الواو إذا كانت قبلها فتحة، انقلبت ألفاً. كما يفعل بها في الترخيم.

[الباب السادس]

[عيوب القافية]

الإقواء

الإقواء اختلاف الإعراب، مأخوذ من قوى الحبل المختلفة الفتل، مثل أن يأتي الشاعر بالضم مع الكسر أو بالكسر مع الضم. ولا يكادون يأتون إقواء بالنصب، فإذا وجد هذا فالأجود تسكينه.

وأنشد المبرد:

تُكَلِّفُنِي سَويقَ الكَرْمِ جَرْمٌ ... وَمَا جَرْمٌ وما ذاكَ السَّوِيقُ

وَمَا شَرِبُوهُ وَهْوَ لَهُمْ حَلاَلٌ ... وَلا قَالُوا بِهِ في يَومِ سُوقِ

فَأَوْلَى ثَمَّ أوْلى ثَمَّ أوْلَى ... ثَلاثاً يَا ابْنَ عَمْروٍ أنْ تَذُوقا

فجمع ثلاث الحركات - وهذا شاذ.

وقد مضى الكسر مع الضم كقول الحارث بن حلزة:

آذَنَتْنَا بِبَينِهَا أسْماءُ ... رُبَّ ثَاوٍ يُمَلُّ مِنْهُ الثَّواءُ

ثم قال:

مَلَكَ الحارِثُ بُن ماءِ السَّمَاءِ

وقال النابغة:

أَمِنْ آل مَيَّةَ رَائِحٌ أَمْ مُفْتَدِي ... عَجْلانَ ذَا زَادٍ وَغَيْرَ مُزَوَّدِ

ويروى أنه قال فيها:

زَعَمَ البَوَارِحُ أنَّ رِحْلَتَنَا غَداً ... وَبِذَاكَ خَبَّرَنَا الغُرَابُ الأسْوَدُ

وأنه قال أيضاً فيها:

غَنَمٌ يَكادُ مِنَ اللَّطَافَةِ يُعْقَدُ

فقيل له في ذلك فلم يعرفه حتى أحضرت له قينة فغنت به ومدت صوتها فغيره.

وقال آخر:

أَكَلْتَ شُوَيْهَةَ وَفَجَعْتَ قَوْماً ... بِشاتِهِمُ وَأَنْتَ لَهُمْ رَبيبُ

غُذِيتَ بِدَرِّها وَرَويت مِنْهَا ... فَمَنْ أَنْبَاكَ أنَّ أبَاكَ ذِيبُ

إذا كانَ الطِّباعَ طِبَاعَ سَوْءٍ ... فَلَيْسَ بِنَافِعٍ أَدَبُ الأدِيبِ

وهذا غلط من العرب لا يجعل مثالاً ولا يقاس عليه. ويجوز أن يكون الوقوف على أواخر الأبيات يسوغ ذلك لهم. وأنهم يرون كل بيت قائماً بنفسه، كما رواه العجير السلولي في قوله:

فَقَالَ لِخِلَّيْهِ ارْحَلا الرَّحْلَ إنَّني ... بِعَاقِبَةٍ وَالعَاقِبَاتُ تَدُورُ

فَبَيْنَاهُ يَشْرَى رَحْلُهُ قال قَائِلٌ ... لِمَنْ جَمَلٌ رِخْوُ المِلاطِ يَجيبُ

قيل إن قائلة أنشده كذلك فنهي عنه فلم ينته.

وذهب قوم إلى أن الإقواء هو الإقعاد الذي تقدم ذكره. وذهب آخرون إلى أنه

الإكفاء.

[الإكفاء]

وأصل الإكفاء القلب أو المخالفة، قال ذو الرمة:

وَدَوِّيَّةٍ قَفْرٍ تَرَى وَجْه رَكْبِهَا ... إذا ما عَلَوْهَا، مكْفأَ غَيْرَ سَاجِع

الساجع: المتتابع، والإكفاء في الشعر اختلاف الروي، ومن العرب من جعله الفساد في آخر البيت من غير أن يحده بشيء. وأنشد ابن مسعدة:

وَلَمَّا أصابَنِي مِنَ الدَّهْرِ بَنْوةٌشُغِلْتُ، وَأَلْهَى النَّاسَ عَنِّي شُئُونُهَا

إذا الفَارِغُ المَكفِيُّ مِنْهُمْ دَعَوْتُهُأَبَرَّ، وَكَانَتْ دَعْوَةً يَسْتَدِيْمُهَا

فأتى بالميم مع النون لتقارب مخرجيهما. ومن ذلك قول العجير السلولي:

أَلا قَدْ أَرى إن لم تَسْكُنْ أُمُّ مَالِكٍ ... بِمِلْكِ بَدى إنَّ البَقَاءَ قَلِيلُ

رَأى مِنْ رَفِيقَيهِ جَفَاءً وَبَيْعَة ... إذا قَامَ يَبْتَاعُ القِلاَصَ ذَمِيمُ

فَقَالَ لِخِلَّيهِ ارْحَلا الرَّحْلَ إنني ... بِمُهْلِكَةٍ وَالعَاقِبَاتُ تَدُورُ

فَبَيْنَاهُ يَشْرِي رَحْلَهُ قالَ قَائِلٌ ... لِمَنْ جَمَلٌ رِخْوُ المِلاط نَجيبُ

وقال رؤبة بن العجاج:

قُبِّحْتِ مِنْ سَالِفَةٍ وَمِن صُدُغْ ... كَأَنَّهَا كُشْيَةُ ضَبٍّ فِي صُقُعْ

جمع بين العين والغين، وقال آخر:

بَنَاتُ وَطَّاءِ عَلَى خَدِّ اللَّيْلِ ... لإِمِّ مَنْ لَمْ يَتَخِذْهُنَّ الوَبْل

لا يَشْتَكِينَ عَمَلاً ما أنْقَينْ ... ما دامَ مُخٌّ فِي سُلامى أَوَ عَين

وقال آخر:

هَلْ تَعْرِفُ الدَّارَ بِذِي أقْبَاضِ ... لَمْ يَبْقَ فِيهاَ دِيَمُ الرَّدادِ

إلا الأثَافِيُّ عَلَى وِجَادِ

وقال آخر:

إنْ يَأتِنِي لِصٌّ فإنِّي لِصُّ ... أَطْلَسُ مِثْلُ الذِّيبِ إذ يَعْنَسُّ

سَوقى حُداءٌ وَسَفيري بَسُّ

وقالت امرأة من العرب:

فَلَيتَ سِمَاكِيًّا تحَارُ ربابُهُ ... يُقَادُ إلى أَهْلِ الغَضَى بِزِمَامِ

وقال آخر:

إذا نَزَلَتُ فاجْعَلاَنِي وَسَطَا ... إنِّي شَيخٌ لاَ أطِيقُ العُنَّدَا

العنّد: جمع عنود، وهي الناقة الصعبة. وقال آخر:

جَارِيةٌ من ضَرَّةَ بن أُدِّ ... كَأَنَّ تَحْتَ دِرْعِهَا المُنْعَطِّ

شَطّاً أُمِرَّ فَوْفَهُ بِشَطِّ ... لَمْ يَنْزُ فِي البَطْنِ وَلَمْ يَنْحَطِّ

وهذا كله إكفاء. وذهب قطرب إلى أن الإكفاء تغير الحركات، وإلى أن الإقواء تغير حرف الروي.

[البدل]

وهو تغير حرف الروي على غير ما تقدم ذكره في الإكفاء. ومن ذلك قوله:

يَا قَبَّحَ اللهُ بَنِي السَّعْلاتِ ... عَمْراً وَفَانُوساً شِرَارَ النَّاتِ

لَيْسُوا بِأَخْيَارٍ وَلاَ أَكْيَاتِ

يريد الناس وأكياس، فأبدل حرف الروي لضرورته إلى ذلك.

وهذا أقبح من الإكتفاء وأقل.

قيل سبب هذا الشعر أن عمرو بن يربوع بن حنظلة من بني تميم تزوج السعلاة. فقال له أهلها: إنك لا تزال معها بخير ما لم تر برقاً. قال: فجعل عمرو إذا لمع البرق ستر وجهها عنه. ثم إنها رأته ذات ليلة، فقعدت على بكر وقالت:

أمْسِكْ بَنيِكَ عَمْرُو إنِّي آلِقُ ... بَرْقٌ عَلَى أرْضِ السَّعَالِي آلِقُ

ويروى لعمرو في ذلك:

رَأى بَرْقاً فَأوْضَعَ فَوْقَ بَكْرٍ ... فَلا بِكَ مَا أَغَامَ ولا أسَالا

قوله: فلا بك مثل قوله: لا والله، ولا البيت. فقال بعضهم الأبيات المتقدمة يهجو أولاد عرو.

ومن البدل قول الشاعر:

إذَا ما المرء صُمَّ فَلَم يُكَلَّمْ ... وَأعْيَا سَمْعَهُ إلاَّ نِدَابَا

وَلاَعَبَ بِالعَشِيِّ بَنِي بَنِيه ... كَفِعْلِ الهِرِّ يَلْتَمِسُ العَطَايَا

فَلا تَظْفَرْ يَداهُ وَلاَ يَؤُوبَنْ ... وَلاَ يُعطَى مِنَ المَرَضِ الشَّفَايَا

فَذَاكَ الهَمُّ ليس له دواءٌ ... سِوَى المَوْتِ المُنَطَّقِ بِالمَنَايا

فقلب الهمزات الثلاث ياءات لإتيانه بالمنايا، وهذا مما يجب ألا يلتفت إليه، ولا يقاس عليه.

الإيطاء وهو إعادة القافية في الشعر، مأخوذ من قولك: وطئت الشيء، وأوطأته سواي.

وهذا عائد إلى الموافقة قيل: ومنه قوله تعالى: " ......... ليواطئوا عدة ما حرم الله ". أي ليوافقوا.

وأقبح الإيطاء ما تقارب مثل أن يكون البيتان متجاورين أو بينهما بيت أو اثنان أو ثلاثة على قدر ذلك. ومن أقبحه ما ينشد لابن مقبل:

نَازَعَتْ أَلْبَابُهَا لُبِّي بِمُخْتَصَرٍ ... مِنَ الأَحَادِيثِ حَتَّى زِدْتُهُ لِينَا

ثم قال:

مِثلَ اهتِزَازِ رُدَينِيٍّ تَعَاوَرَهُ ... أيدِي التِّجَارِ فَزَادُوا مَتْنَهُ لِينَا

فإن اتفق اللفظ واختلف المعنى لم يكن ذلك إيطاء كما أنشد المبرد:

أأسْلَمْتَنِي يَا جَعْفَرُ بْنَ أبِي الفَضْلوَمَنْ لِي إذا أسْلَمْتَنِي يَا أبا الفَضْلِ

فَقُلِ لأبي العَبَّاسِ إن كُنْتُ مُذْنِباًفَأنْتَ أحَقُّ النَّاسِ بالأخْذِ بِالفَضْلِ

وَلاَ تَجْحَدُونِي وُدَّ عِشْرِينَ حِجَّةًوَمَا تُفْسِدُوا مَا كانَ مِنْكُم مِنَ الفَضْلِ

والأول كنية والثاني من العفو والثالث من الإعطاء والتفضل.

فإن جاء في بيت رجل وفي بيت آخر الرجل بالألف واللام، لم يكن ذلك عندهم إيطاء. وكذلك إذا قلت: يضرب، وأنت تضرب، وأنا أضرب، لم يكن ذلك إيطاء، لاختلاف المعاني. وقال بعضهم: هو الإيطاء.

وكذلك إذا قلت: ذهب من الذهاب، ثم قلت: ذهب تريد المصوغ، لم يكن إيطاء، فإن قلت زوج تريد المرأة، ثم قلت: زوج تريد الرجل، فذلك إيطاء، لأنه يقال لهما: زوجان.

قال تعالى: " ......... من كل زوجين اثنين ".

فإن أردت بالزوج النمط، لم يكن ذلك إيطاء.

وكذا إذا قلت العين تريد عين النظر، ثم قلت العين تريد عين السحاب والعين تريد عين الماء، والعين مصدر عانه يعينه إذا أصابه بعينه، والعين الذهب، وما بالدار من عين أي أحد، وعين الركبة: النقرة عن تمين الرضفة وشمالها، لم يكن في شيء من ذلك إيطاء.

فإن قال: شيء يريد غير الأول كان ذلك إيطاء، لأن قوله: شيء لا يختص بهذا دون هذا.

فإن قلت: كذا ثم قلت: بذا ولذا فقد قيل: إنه ليس بإيطاء.

وكذلك إن قلت: رمى بك ومضى بك قال قوم: مضى بك اسم مضمر والمضمر مع ما قبله بمنزلة شيء واحد فليس بإيطاء.

وذا اسم ظاهر، فإذا قلت: بذا ولذا كان إيطاء، وقال قوم: إن جعلت الروي الألف من ذا فهو إيطاء، لأن اللام والباء مع ذا قد صارتا كالشيء الواحد.

فإن قلت: عرس تريد المرأة، وعرس تريد الرجل، فهو إيطاء كالزوج والزوج تقول العرب: هذا عرس، وهذه عرس: قال العجاج:

أَكْرَمُ عِرْسٍ جُبِلا وَعِرْسِ

يريد: أكرم رجل وامرأة جبلا.

فإن قلت: غلامى وغلام منكراً، لم يكن إيطاء.

قيل: وقدم رجل لأعرابي لوناً من الطعام مرتين فقال: أوطأت في طعامك.

فصل: قال خلف الأحمر: لو قلت برجل ولرجل لم يكن إيطاء لاختلاف المعاني، ويقول: إن قول الراجز:

إِنَّكَ لَوْ أكَلْتَ خُبْزاً صَالِحاً ... ثُمَّ أدِمْتُ الخُبْزَ أدْماً صَالِحاً

لُقْتُ بِالقَوْمِ سِيَاقاً صَالِحا

ليس بإيطاء لاختلاف ما قبله.

وقاسه على الياء والكاف في المضمر، إذا قلت: عندي، ومنّى، ولك، بك بينهما فرق لأن المضمر مع ما قبله كالشيء الواحد وليس كذلك الظاهر ومما أوطئ فيه باتفاق اللفظ والمعنى قول الراجز:

يَارَبِّ إنِّي رَجُلٌ، كمَا تَرَى ... عَلَى قَلُوصٍ صَعْبَةٍ، كَمَا تَرَى

أخَافَ أنْ تَصْرَعَنِي كَمَا تَرَى

قال بعض أصحاب القوافي: فخذ بتحريك الخاء مع فخذ بإسكانها إيطاء.

وفي هذا نظر من جهة العروض، لأن فعلن لا يجتمعان إلا في رابع السريع المقيد، وفخِذ وفخِذْ وعُنُق وعَنْق إنما يماثلهما فعلن وفعلن بالتنوين الذي فيهما.

وإذا نونا لم يلزم هناك تقييد. والشعر المطلق لا يجوز أن يكون قبل رويه تارة ساكن وتارة متحرك، إلا أن يكون من قال هذا أراد شعراً على ووي الكاف كاف الخطاب، فَخِذك بكسر الخاء، ثم يقول فَخْذك بسكونها.

وقد روى في بعض ضروب الكامل شعر مبني على فعلن وفعلٌ. وهذا شاذ.

[السناد]

وأصله الاختلاف. يقال: خرج القسوم متساندين. أي: لم يتبعوا رئيساً واحداً. ويقال: إن قريشاً خرجوا يوم الفجار متساندين. وقد ذكرت العرب السناد. وقال ذو الرمة:

وَشِعْرٍ قَدْ سَهِرْتُ لَه كَرِيم ... أُجَبِّبُهُ المُسَانَدَ والْمَحَالا

وقال جرير بن عطية:

فلا إِقواء إذْ مَرِسَ القَوافِي ... بِأَفْوَاهِ الرِّوِاةِ وَلا سنَادا

وقال عدي بن زيد بن الرقاع العاملي:

وقَصِيدَةِ قَدْ بِتُّ أُجْمَعُ شَمْلَهَا ... حَتَّى أُفَوِّمَ مَيلَهَا وَسِنادهَا

وقال أبو حزام العكلي:

قَوَافٍ عَلَى الهَاءِ سَحْجِيَّة ... بِغَيرِ السِّنَادِ ولا المَكْفُوءَةَ

والسناد على ضروب، جميعها قبل الروي، فمن ذلك ما ليس بمكروه، وهو تعاقب الواو المضموم ما قبلها والياء المكسور ما قبلها في ردف القصيدة الواحدة، وذلك مجمع على استعماله، ولا يحاط بكثرته.

ومنه ما هو مكروه، وذلك ينقسم أقساماً.

فمنه ما هو في التأسيس، كقول العجاج:

يا دارَ سَلْمى يا لسلمى ثُمَّ اسْلَمى ... بِسَمْسَمٍ أَو عَنْ يَمينٍ سَمْسَمِ

ثم قال:

فَخِنْدِفٌ هَامَةُ هَذا العَالَمِ

وكان رؤبة يعيب ذلك على أبيه، وقيل كأن الهمزة من لغة العجاج. فإن صح ذلك، فإن الهمزة في العالم يخرجه من السناد. وكذلك الكلام في قوله فيها:

مُكَرَّمٌ للأنبياء خَاتِمُ

إما أن يهمز فلا يكون سناداً، أو بترك الهمزة فيكونه، والهمزة بتأتي في خاتم إذا فتحت التاء، فإن كسرت فلا يهمز؛ لأنه يصير فاعلاً من الختم.

ومن السناد اختلاف حركات الدخيل كقول ورقاء بن زهير:

دَعَاني زُهَيْرٌ تُحْتَ كَلْكَلِ خَالِدٍ ... فَأقْبَلْتُ أسعَى كالعَجُولِ أُبَادِرُ

فَشُلَّتْ يَمِيني يَوْمَ أَضْرِبُ خَالِداً ... وَيَمْنعُهُ مَنِّي الحَدِيدُ المُظَاهَرُ

ففتح الهاء مع كسر الدال. ولو كانت مع الكسرة ضمة لكان أقل من العيب.

ومن السناد أن يجئ حذو مفتوح وحذو غير مفتوح. نحو قوله:

عَبْدُ شَمْسِ أَبِي كُنْتِ غَضْبَى ... فَامْلَئِي وَجْهَكِ المَليحَ خُمُوشَا

نَحنُ كُنَّا سُكَّانَهَا مِنْ قُرَيش ... وَبِنَا سُمِّيَتْ قُرَيْشٌ قُرَيْشَا

وقال عبيد بن الأبرص:

فَإنْ يَكُ فَاتَني وَمَضى شَبَابِي ... وَأصْبَحَ عَارِضِي مِثْلَ اللُّجَينِ

فَقَدْ أَلِجُ الخِبَاءَ عَلَى عَذَارى ... كأنَّ عُيُونَهُنَّ عُيُونُ عِينِ

ومن السناد أن يجئ ردف مضموله ما قبله مع غير ردف، كقوله:

إذا كُنْتَ فِي حَاجَةٍ مُرْسِلاً ... فَأرْسِلْ لَبِيباً وَلاَ تُوصِه

وَإنْ بَابُ أَمْرٍ عَلَيْكَ الْتَوَى ... فَشَاوِرْ حَكِيماً وَلاَ تَعْصِهِ

قالوا وفي توصه ردف محض وفي الناس من يهمز الواو وإذا انضم ما قبلها فعلى ذلك لا يكون سناداً.

ومن السناد ورد ياء مشددة مفتوح ما قبلها مع ياء مشددة مكسور ما قبلها. كقول عمرو بن الأطنابة:

أبْلِغِ الحَارِثَ بْنَ ظَالِمٍ الرّعديد وَالنَّاذِرَ النُّذُورَ عَلَيَّا

إِنَّمَا يُقْتَلُ النِّيَامُ ولا يُقْتَل مَنْ كانَ ذَا سِلاحٍ كَمِيَّا

وذلك بمنزلة قول الشاعر:

فَبَايعَ أمْرَهُمْ وَعَصى قَصيِراً ... يَكادُ يَقُولُ لَوْ نَفَعَ اليَقِينَا

وَقَدَّمَتِ الأَدِيمَ لِراهِشَيهِ ... وَأَلْفَى قَوْلَها كَذِباً وَمَينا

وبمنزلة ما تقدم لعبد بن الأبرص.

ومن السناد اختلاف التوجيه في الشعر المقيد، وهو أن يجئ ما قبله الروي تارة مضموماً وتارة مفتوحاً وتارة مكسوراً، وبعضهم لا يرى ذلك سناداً.

فأما الشعر المطلق، فاختلاف ذلك ليس فيه بعيب.

[الإجازة]

وقد اختلف فيها، فمنهم من يجعلها للاختلاف في التوجيه بالفتح كقول امرئ القيس:

وَالْيَوْمَ قَر

ومنهم من يجعلها اختلاف الروي مثل قوله:

قُبِّحْتَ مِنْ سَالِفَةٍ وَمِنْ صُدُغْ ... كَأنَّهَا كُشْيَة ضَبٍّ في صُقُعْ

ومنهم من يجعلها ورود عروضين في قصيدة. كقول عبيد:

مَنْ يَسْأَل النَّاسَ يَحْرِمُوهُ ... وَسَائِلُ اللهِ لا يَخِيبُ

ثم قال فيها:

سَاعدْ بِأَرْضٍ إذا كُنْتَ بِهَا ... وَلاَ تَقُلْ إنَّنِي غَرِيبُ

فعروض الأول قعولن وعروض الثاني مفتعلن.

ويقال: إن اشتقاق الإجازة من أجزت الحبل إذا خالفت بين قواه.

ومنهم من يقول: الإجازة غير معجمة. ويذهب إلى تغيير الروي. واشتقاقها من أجرت بده إذا. ذكر الإجازة معجمة ابن دريد، قال إنها عيب.

[التضمين]

وهو تمام وزن البيت قبل تمام المعنى، كقول النابغة:

هُمُ وَرَدُوا الجِفَارَ عَلَى تَمِيمٍ ... وَهُمْ أَصْحَابُ يَوْمِ عُكاظَ، إنِّي

شَهِدْتُ لَهُمْ مَوَاطِنَ صَادِقَاتٍ ... بِخَيْرِهِمُ بِنُصْحِ الصَّدْرِ مِنِّي

وبعض الناس يسمي هذا إغراماً، ويجعل التضمين مثل قوله:

أَمَاوِيَّ إِنْ يُصْبِحْ صَدَايَ بِقَفْرَةٍمِنَ الأَرْضِ لا مَاءٌ لَدَيَّ وَلاَ خَمْرُ

تَرى أَنَّ مَا أَمْلَلْتُ لَمْ يَكُ ضَرَّنِيوَأَنَّ يَدِي مِمَّا عَلِقْتُ بِهِ صِفْرُ

ومعنى التضمين والإغراء عائد إلى شيء واحد في اللغة، كما تقول: ضمنتك كذا وأغرمتك إياه. ويكون معناهما ألزمتك إياه. فكأن الشاعر قد ألزم البيت الثاني في إتمام الحال ومن ذلك سمي الغريم غريماً لملازمته. قال تعالى: " إن عذابها كان غراماً ".

[المعاظلة]

ومن العيوب المعاظلة، وأصله التعاظل. يقال: تعاظلت الجرادتان، وعاظل الرجل المرأة. ومنه قول بعض الصحابة: بارك الله في زهير؛ كان لا يعاظل كلامه وذهب قوم إلى أنه كالتضمين.

قال أبو الفرج قدامه: هو قبيح الاستعارة. كقول أوس بن حجر:

وَذَاتِ هِدْمٍ عَارٍ نَوَاشِرُهَا ... تَصْمِتُ بِالمسَاءِ تَوْلَباً جَدِعَا

فاستعار التولب - وهو ولد الحمار للصبي.

[التحريد]

ومن العيوب التحريد والتحريد الميل. ومنه قول جرير:

نَبْنِي عَلى سَنَنِ العَدُوِّ بُيُوتَنَا ... لا يَسْتَحيرُ وَلا يَحُلّ حَرِيدا

أي لا يميل عن الطريق.

ولم يحد بشيء. وقد ذكره النابغة، فقال:

وَعْثُ الرِّوَايَةِ بَادِي العَيبِ مُنْتَكِبٌ ... فِيهِ سِنادٌ وَإِقْوَاءٌ وَتَحْرِيدُ

وكان الخليل يرتب الشعر ترتيب بيت الشعر، فسمي الإقواء. وهو اختلاف في الإعراب - أقوى الفاتل الحبل به جاءت قوة منه تخالف سائر القوى - وسمي السناد سناداً من مساندة بيت إلى بيت إذا كان كل واحد منهما يلقى على صاحبه. وسمي الإكفاء وهو ميل نون مع ميم من فساد كقوة البيت وهي الشقة التي في آخره والإيطاء من طرح بيت على بيت وأصله أن يواطئ شيء شيئاً وقد مضى ذكره.