المشيخة البغدادية

الجزء الثاني من المشيخة البغدادية — الجزء ١ من ٤

ج ١ · ص ٣٨٩

الجزء الثاني

ج ١ · ص ٣٩٠

﷽

أنبأنا الإمام الحافظ أبو طاهر السِّلفي ﵀ في كتابه إلينا في ربيع الآخر سنة أربع وسبعين وخمس مئة من الإسكندرية، قال:

[١٣١] أخبرنا أبو علي محمد بن سعيد بن إبراهيم بن نَبْهان الكاتب، بقراءة

إسماعيل بن أحمد السَّمَرقندي (١) عليه، في صفر سنة أربع وتسعين وأربع

مئة، وأبو محمد جعفر بن أحمد بن الحُسين السَّرَّاج، قالَا: أنا أبو علي الحسن

ابن أحمد بن محمد بن إبراهيم بن شاذان (٢)، أنا أبو عَمرو عثمان بن أحمد بن

عبد الله بن (٣) السمَّاك، نا محمد بن عيسى بن حيَّان المدائنِي أبو عبد الله (٤)، نا

إسماعيل بن أحمد بن عمر بن أبي الأشعث، أبو القاسم السمرقندي، الدمشقي المولد، البغدادي الوطن، مولده سنة (٤٥٤ هـ)، وتوفي سنة (٥٣٦ هـ). قال السِّلفي: «ثقة، وله أُنس بمعرفة الرجال». وقال ابن النجار: «قرأ الكثير بنفسه وكتب بخطِّه وحصل الأصول الحسان، وحدَّث بالكثير، وكان ثقة صدوقاً فاضلاً». انظر: المنتظم (١٠/ ٩٨)، السير (٢٠/ ٢٨)، المستفاد من ذيل تاريخ بغداد (ص ٨٥).

البغدادي البزاز الأصولي، مولده سنة (٣٣٩ هـ)، وتوفي سنة (٤٢٥ هـ). وثقه ابن رزقويه، وغيرُه، وقال الخطيب: «كتبنا عنه وكان صدوقاً صحيح الكتاب … ». انظر: تاريخ بغداد (٧/ ٢٧٩)، السير (١٧/ ٤١٥).

كُتبت كلمة (بن) في الأصل مرَّتين.

ذكره الدارقطني في الضعفاء، وقال أيضاً: «متروك الحديث»، ونقل عنه البرقاني أنَّه ضعيف. وضعَّفه اللالكائي، وقال مرة: «صالح، وليس يدفع عن السماع، لكن الغالب عليه إقراء القرآن»، وقال أبو أحمد الحاكم: «حدَّث عن مشايخه بما لم يُتابَع عليه، سمعتُ من يحكي أنَّه كان مغفَّلاً، لم يكن يدري ما الحديث». ووثقه البرقاني. وذكره ابن حبان في الثقات (٩/ ١٤٣). والذي يظهر أنَّه كان رجلاً صالِحاً، وكان ضعيفاً، والله أعلم. وانظر: سؤالات الحاكم (ص ١٣٦)، تاريخ بغداد (٢/ ٣٩٩)، السير (١٣/ ٢١)، الميزان (٥/ ١٢٤)، اللسان (٥/ ٣٣٣).

ج ١ · ص ٣٩١

[محمد بن] (١) الفضل بن عطيَّة، نا أبو إسحاق، عن البراء أنَّه قال: «كَانَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ نُعْمٌ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: أَنْتَ عَبْدُ الله» (٢).

في الأصل: «الفضل بن عطية»، وما بين المعقوفين زيادة من الفوائد المنتقاة لابن شاذان ومصادر التخريج، وهو الصواب. ومحمد بن عيسى يروي عن محمد بن الفضل، وابن الفضل يروي عن أبي إسحاق السبيعي، كما في ترجمتيهما، ولم يُذكر لابن عيسى رواية عن الفضل، ولا للفضل بن عطية رواية عن أبي إسحاق، والحديث رواه الحاكم عن ابن السماك كما سيأتي، وفيه محمد بن الفضل، وكذا هو عند أبي نعيم.

ضعيف. وهو في الجزء الثاني من الفوائد المنتقاة العوالي الحسان، رواية ابن شاذان عن شيوخه (ل: ١٠٦/ ب ـ ضمن مجموع). وأخرجه الحاكم في معرفة علوم الحديث (ص ١٠١) عن أبي عمرو بن السماك به. وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٤/ ١٨٠٦) عن خيثمة، عن محمد بن عيسى به. وفيه محمد بن الفضل بن عطية، وهو كذاب، تقدَّم تحت حديث رقم: (٣٨). وللحديث طريقان آخران عن أبي إسحاق فيهما ضعف: الأول: أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (٢/ ٢٥)، والأوسط (٢/ ١٨٨)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٤/ ١٨٠٦) من طريق سويد بن نصر. والحاكم في معرفة علوم الحديث (ص ١٠١) من طريق يحيى بن إسحاق، كلاهما عن عبد الكبير بن دينار، عن أبي إسحاق السبيعي به. وفيه عبد الكبير بن دينار المروزي، لم يذكره إلاَّ ابن حبان في الثقات (٧/ ١٣٩)، ولم يرو عنه إلاَّ يحيى بن إسحاق وسويد، فهو مجهول. تنبيه: أورد الحافظ ابن حجر هذا الحديث في إتحاف المهرة (٢/ ٥١٩، ٥٢٠) وعزاه للطبراني فقط، وقال: «قال الطبراني: ثنا أحمد بن شعيب، ثنا سويد بن نصر، ثنا عبد الله بن المبارك، عن عبد العزيز بن دينار، عن أبي إسحاق به». وذكر المحقق أنَّ هذا الإسناد ورد كذلك في نسختين، وكذا هو في جامع المسانيد لابن كثير. قلت: والذي في المعجمين عن سويد، عن عبد الكبير بن دينار، لا عبد العزيز، وهذا هو الصواب، كما جاء عند أبي نعيم، والحاكم. الثاني: أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد (٣/ ١٤٠)، والرافعي في التدوين في أخبار قزوين (٢/ ٣٩٧) من طريق محمد بن حميد الرازي، عن مهران بن أبي عمر، عن عيسى بن يزيد، عن أبي إسحاق به. وسنده ضعيف، فيه محمد بن حميد الرازي، وهو حافظ ضعيف كما في التقريب. ومهران صدوق يخطئ، وعيسى بن يزيد المروزي ذكره ابن حبان في الثقات (٧/ ٢٣٧)، وقال عنه الحافظ: «مقبول». والحديث مع ضعف أسانيده لم يروه الكوفيون عن أبي إسحاق، وتفرَّد به عنه أهل خراسان، وذكره الحاكم في النوع الثالث من أنواع الأفراد، ثم قال: «أبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي إمام تابعي من أهل الكوفة، وليس هذا الحديث عند الكوفيين عنه، فإنَّ عبد الكبير بن دينار مروزي، ومحمد بن الفضل بن عطية بخاري، وقد تفرَّدَا به عنه، فهو من أفراد الخراسانيين عن الكوفيِّين». قلت: والرجل الثالث عيسى بن يزيد مروزي أيضاً، وفي جميعهم كلام، فهذا مِمَّا يُؤيِّد عدم ثبوت الحديث عن أبي إسحاق، والله أعلم.

ج ١ · ص ٣٩٢

[١٣٢] أخبرنا عثمان، نا محمد بن عيسى، نا محمد بن الفضل، عن منصور (١)، عن النخعي (٢)، عن علقمة، عن ابن مسعود قال: «كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذا صَعِدَ المِنْبَرَ اسْتَقْبَلْنَاهُ بوُجُوهِنَا» (٣).

هو ابن المعتمر.

إبراهيم بن يزيد النخعي.

ضعيف جدًّا. وهو في الجزء الثاني من الفوائد المنتقاة العوالي الحسان، رواية ابن شاذان عن شيوخه (ل: ١٠٦/ ب ـ ضمن مجموع ٤)، ومن طريقه أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد (٣/ ١٤٨). وأخرجه الترمذي في جامعه (٢/ ٣٨٣) (٥٠٩) عن عباد بن يعقوب. وأبو يعلى في مسنده (٥/ ١٨٠)، وابن عدي في الكامل (٦/ ١٦٥) من طريق عبد الله بن عامر، كلاهما عن محمد بن الفضل به. وذكره عنه ابن حبان في المجروحين (٢/ ٢٧٨) تعليقاً. وقال الترمذي: «وحديث منصور لا نعرفه إلاَّ من حديث محمد بن الفضل بن عطية، ومحمد ابن الفضل بن عطية ضعيفٌ ذاهب الحديث عند أصحابنا». وقال الخطيب: «ليس هذا الحديث عند الكوفيين عن منصور بن المعتمر، ولا نعلم رواه عنه غير محمد بن الفضل». وأخرجه ابن عدي في الكامل (٦/ ١٦٥)، والسمعاني في أدب الإملاء (١/ ٥٣٧، ٥٣٨) من طريقين عن محمد بن الفضل، عن منصور، عن إبراهيم النخعي، عن الأسود بن يزيد، عن ابن مسعود. ووقع عند السمعاني: (منصور بن المعتمر النخعي) سقطت كلمة (عن) بين (المعتمر) و (النخعي). وفي كلا الإسنادين محمد بن الفضل الكذاب.

ج ١ · ص ٣٩٣

[١٣٣] أخبرنا عثمان، نا حسين بن حُميد (١)، نا مسلم بن إبراهيم، نا حماد بن سلمة، عن يحيى بن سعيد، عن عَمْرة، عن عائشة أنَّها قالت: «كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الصُّبْحَ فَنَنْصَرِفُ مَا يَعْرِفُ بَعْضُنَا بَعْضاً» (٢).

[١٣٤] أخبرنا عثمان، نا حُسين، نا علي بن بَهْرام أبو حُجَيَّة العطَّار (٣)، نا ابن أبي كَريمة (٤)، عن ابن جريج، عن عطاء (٥)، عن جابر، عن النَّبِيِّ ﷺ قال: «المُؤْمِنُ مَأْلُوفٌ، وَلَا خَيْرَ فِيمَنْ لَا يَأْلَفُ وَلَا يُؤْلَفُ، وَخَيْرُ النَّاسِ مَنْ نَفَعَ النَّاسَ» (٦).

ابن الربيع اللخمي الخزاز الكوفي. قال عنه مطيَّن: «كذاب ابن كذاب ابن كذاب». وقال ابن عدي بعد أن ذكر حكايةً من طريقه فيها طعن ابن أبي شيبة في ابن معين، قال: «وهذه الحكاية لم يحكها عن أبي بكر بن أبي شيبة غير حسين بن حميد هذا، وهو متَّهم في هذه الحكاية … والحسين بن حميد عندي متَّهم كما قال مطيَّن». وقال الخطيب: «كان فهماً عارفاً، وله كتاب مصنف في التاريخ». انظر: الكامل (٢/ ٣٦٨)، تاريخ بغداد (٨/ ٣٨)، الميزان (٢/ ٥٦)، اللسان (٢/ ٣٨٠).

سنده ضعيف جدًّا. فيه الحُسين بن حميد، وهو متهم وإن كان عارفاً. ويغني عن الحديث ما رواه مالك في الموطأ (١/ ٣٥) (٤)، ومن طريقه أخرجه البخاري في صحيحه (١/ ٢٦٠) (٨٦٧)، ومسلم في صحيحه (١/ ٤٤٦) عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة قالت: «إن كان رسول الله ﷺ لَيُصلِّي الصبحَ، فينصرفُ النساءُ متلفِّعات بمروطهنَّ ما يُعرفن من الغلس».

من أهل إفريقية، انتقل إلى العراق فسكنه إلى حين وفاته. وحُجَيَّة: بضم الحاء وفتح الجيم وتشديد الياء المعجمة باثنتين من تحتها. ذكره الخطيب وابن ماكولَا ولم يذكرا فيه توثيقاً ولا تجريحاً. انظر: تاريخ بغداد (١١/ ٣٥٣)، الإكمال (٢/ ٣٩٥).

هو عبد الملك بن أبي كريمة الأنصاري، أبو يزيد المغربي، وهو صدوق.

هو ابن أبي رباح.

ضعيف. وهو في الجزء الثاني من الفوائد المنتقاة العوالي الحسان، رواية ابن شاذان عن شيوخه (ل: ١٠٦/ ب ـ ضمن مجموع). وأخرجه البيهقي في الشُّعب (١٣/ ٣٣٧) عن ابن السمَّاك به. وفيه حسين بن حميد، وتقدَّم أنَّه متَّهم، لكن جاء الحديث من غير طريقه. أخرجه الطبراني في الأوسط (٦/ ٥٨)، والقضاعي في مسند الشهاب (١/ ١٠٨)، (٢/ ٢٢٣) (واختصره في الموضع الثاني) من طريق محمد بن عبد الله الحضرمي، عن علي بن بهرام به. وقال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن ابن جريج إلاَّ عبد الملك بن أبي كريمة، تفرَّد به عليُّ ابن بهرام». قلت: ومحمد بن عبد الله الحضرمي هو مطيَّن، الإمام الحافظ الثقة، فيبقى النظر فقط في ابن بهرام، فلم يُذكر بجرح ولا تعديل، فهو مستور. وقد روي الحديث من طريق آخر عن ابن جريج، لكن لا يُفرح به، أخرجه الدارقطني في الأفراد (٢/ ٣٧٠ ـ أطرافه)، وابن حبان في المجروحين (٢/ ٧٩)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (٨/ ٤٠٤) من طريق عمرو بن بَكر السَّكسكي، عن ابن جريج به. قال الدارقطني: «غريب من حديث ابن جريج عنه، تفرَّد به عمرو بن بكر السكسكي، عنه». قلت: لم يتفرَّد به، بل رواه أيضاً عبد الملك بن أبي كريمة كما تقدَّم. وفي هذا السند عمرو بن بَكر السَّكْسَكِي، وهو متروك، قال عنه ابن حبان: «من أهل الرملة، يروي عن إبراهيم بن أبي عبلة وابن جريج وغيرِهما من الثقات الأوابد والطامات التي لا يشكُّ مَن هذا الشأن صناعته أنَّها معمولة أو مقلوبة، لا يحل الاحتجاج به». والحاصل أنَّ الحديث عن جابر ضعيف؛ لجهالة علي بن بهرام. وروي الحديث عن أبي هريرة وابن مسعود بأسانيد مختلف فيها، ذكرها الدارقطني وغيره، ورجَّح الرواية الموقوفة على ابن مسعود. انظر تفصيل ذلك في: العلل (٥/ ٢٣١)، (٨/ ١٨٢).

ج ١ · ص ٣٩٤

من حديث أبي علي بن شاذان، عن مُكْرَم بن أحمد البزاز:

[١٣٥] قرأت على أبي مُسلم عبد الرحمن بن عُمر بن ثابت السِّمنَاني الأسَدِي، وعلى أبي سَعْد محمد بن عبد الملك بن عبد القاهر الأَسَدِي، أخبركما أبو علي الحسن بن أحمد ابن شاذان، أنا أبو بكر مُكْرَم بن أحمد بن مُكرَم البزاز (١)، نا يحيى بن جعفر بن أبي

أبو بكر القاضي، توفي سنة (٣٤٥ هـ). ومُكْرَم: بضمِّ الميم وسكون الكاف وفتح الراء وتخفيفها. قال الخطيب: «كان ثقة». انظر: المؤتلف والمختلف للدارقطني (٤/ ٢١٥٤)، تاريخ بغداد (٧/ ٢٢٠)، الإكمال (٧/ ٢٢٠)، السير (١٥/ ٥١٧)، توضيح المشتبه (٨/ ٢٥٣).

ج ١ · ص ٣٩٥

طالب، نا عبد الوهاب بن عطاء، أخبرني التَّيمي (١)، عن عطاء (٢)، وطاووس، عن

ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذا خَشِيتَ الصُّبْحَ فَوَاحِدَةٌ» (٣).

[١٣٦] أخبرنا مُكْرَم، نا أبو عبد الله أحمد بن يوسف بن خالد التَّغْلِبِي (٤)، نا محمد بن سابق، نا إبراهيم بن طَهمان، عن أبي الزبير، عن ابن كعب بن مالك (٥)، عن كعب بن مالك أنَّه حدّثه: «أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ بَعَثَهُ وَالأَوْسَ بْنَ الحَدَثَانِ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ فَنَادَيَا: أَلَا لَا يَدْخُلُ الجَنَّةَ إِلاَّ مُؤْمِنٌ، وَأَيَّامُ مِنَى أَيَّامُ أَكْلٍ أَو شُرْبٍ» (٦).

سليمان بن طرخان.

هو ابن أبي رباح.

صحيح لغيره. وهو في الجزء الأول من فوائد مكرم البزاز (ل: ٢٤/ ب ـ مجموع ٦٣)، وهو من رواية السِّلفي عن شيخه أبي الفضل محمد بن عبد السلام الأنصاري، عن ابن شاذان. وفي سنده عبد الوهاب بن عطاء، وهو صدوق ربما أخطأ كما في التقريب، وأمَّا يحيى بن جعفر فتقدَّم في الحديث رقم: (١)، ومحله الصدق، ومنهم من اتهمه بالكذب. وأخرجه النسائي في الكبرى (١/ ١٧٠) من طريق المعتمر بن سليمان. وأحمد في مسنده (٨/ ٤٥٧)، وأبو يعلى في مسنده (٥/ ٢٤٤) من طريق يزيد بن هارون. وأبو يعلى في مسنده (٥/ ٣٤٣) من طريق ثابت بن يزيد الأحول، ثلاثتهم عن سليمان التيمي، عن طاوس وحده، عن ابن عمر. وأخرجه مسلم في صحيحه (١/ ٥١٦) من طريق عمرو بن دينار، عن طاوس به.

البغدادي، توفي سنة (٢٧٦ هـ). قال عبد الله بن أحمد: «ثقة»، وقال ابن خراش: «ثقة مأمون». انظر: تاريخ بغداد (٥/ ٢١٨)، تاريخ دمشق (٦/ ١١٠)، تاريخ الإسلام (٦/ ٥٠٦).

جاء في الإسناد مبهماً، والحديث ذكره المزي في ترجمة عبد الله بن كعب، عن أبيه، كما في تحفة الأشراف (٨/ ٣١٦). وورد من طريق ضعيف عند أبي الشيخ في أحاديث أبي الزبير عن غير جابر (ص ١٤٩) تسميته بمحمد بن كعب، ولعل ما ذكر المزي أقرب للصواب، والله أعلم.

صحيح. وهو في الجزء الأول من فوائد مكرم البزاز (ل: ٢٤/ ب ـ مجموع ٦٣). وأخرجه مسلم في صحيحه (٢/ ٨٠٠) عن ابن أبي شيبة، عن محمد بن سابق به. ومن طريق أبي عامر عبد الملك بن عمرو، عن ابن طهمان به.

ج ١ · ص ٣٩٦

[١٣٧] أخبرنا مُكْرَم، نا محمد بن عيسى بن حَيَّان المدائنِي، نا سفيان بن عُيينة، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: «جَاءَت امْرَأَةُ رِفَاعَةَ إِلَى النَّبيِّ ﷺ فَقَالَتْ: إِنَّ رِفَاعَةَ طَلَّقَنِي فَبَتَّ طَلَاقِي، فَتَزَوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنَ بْنَ الزَّبِير (١)، وَإِنَّمَا مَعَهُ مِثْلَ هُدْبَةِ الثَّوْبِ (٢)، فَقَالَ: أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ؟ لَا حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ، وَأَبُو بَكْرٍ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، وَخَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ بالبَابِ يَنْتَظِرُ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ، قَالَ: أَلَا يَا أَبَا بَكْرٍ، أَلَا تَسْمَعُ مَا تَجْهَرُ بهِ عِنْدَ رَسُولِ الله ﷺ» (٣).

[من حديث إبراهيم الحربي]

[١٣٨] أخبرنا أبو المفضل محمد بن عبد الله بن محمد النَّاقد، بقراءتي عليه في شهر ربيع الأول سنة أربع وتسعين وأربعمئة، أنا أبو منصور محمد بن محمد بن عثمان بن السَّواق (٤)، وأخبرنا أبو الحسين بن الطيوري، أنا أبو منصور محمد بن محمد بن السواق،

الزَّبِير: بفتح الزاي وكسر الباء. انظر: المؤتلف والمختلف للأزدي (ص ٦٣)، توضيح المشتبه (٢/ ٦٤٠).

قال ابن الأثير: «أرادت متاعَه، وأنَّه رِخوٌ مثلُ طرف الثوب، لا يُغنِي عنها شيئاً». النهاية (٥/ ٢٤٩).

حسن لغيره. وهو في الجزء الأول من فوائد مكرم البزاز (ل: ٢٧/ أـ مجموع ٦٣). وأخرجه ابن شاذان أيضاً في الجزء الثاني من الفوائد المنتقاة العوالي الحسان (ل: ١٢٥/ أـ ضمن مجموع) عن شيخيه أبي سهل بن زياد وحمزة بن محمد، كلاهما عن محمد بن عيسى به. وفيه محمد بن عيسى، تقدَّم أنَّه ضعيف، لكنه توبع. أخرجه البخاري في صحيحه (٣/ ٢٠٤) عن عبد الله بن محمد. ومسلم في صحيحه (٢/ ١٠٥٥) عن ابن أبي شيبة وعمرو الناقد، ثلاثتهم عن ابن عيينة به.

البندار البغدادي، يُعرف بابن السَّواق، مولده سنة (٣٦١ هـ)، وتوفي سنة (٤٤٠ هـ). قال الخطيب: «كتبتُ عنه وكان ثقة». انظر: تاريخ بغداد (٣/ ٢٣٥)، السير (١٧/ ٦٢٢)، والنص (٥٠٦) من المشيخة.

ج ١ · ص ٣٩٧

وأبو الحسين محمد بن عبد العزيز التِّكَكِي (١)، قالَا: أنا أبو بكر أحمد بن جعفر بن مالك القطيعي، نا أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق الحربي (٢)، نا مسدَّد وسعيد بن سليمان (٣)، قالا: نا إسماعيل بن عُليَّة، عن مَعمر، عن الزهري، عن حُميد بن عبد الرحمن، عن أمِّه قالت: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «لَيْسَ الكَذَّابُ مَنْ أَصْلَحَ بَيْنَ النَّاسِ، فَنَمَى خَيْراً وقَالَ خَيْراً» (٤).

[١٣٩] حدثنا إبراهيم، نا عفَّان، نا حماد بن سلمة، عن عاصم، عن زِرٍّ، عن عبد الله، عن النَّبِيِّ ﷺ قال: «مَنْ كَذبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّداً فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ» (٥).

محمد بن عبد العزيز بن إسماعيل، أبو الحسن الكاتب يُعرف بابن التِّكَكِي، مولده سنة (٣٥١ هـ)، وتوفي سنة (٤٤٠ هـ)، ووقعت كنيته في الأصل: (أبو الحسين)، وفي مصادر الترجمة: (أبو الحسن). والتِّكَكِي: بكسر التاء المنقوطة من فوقها باثنتين وفتح الكاف وفي آخرها كاف أخرى، نسبة إلى تِكك وهي جمع تكة، وتصحف في تاريخ بغداد إلى البككي بالباء الموحدة. قال الخطيب: «كتبتُ عنه، وكان ثقة». انظر: تاريخ بغداد (٢/ ٣٥٤)، الأنساب (١/ ٤٧٣)، تاريخ الإسلام (٩/ ٥٩٤).

البغدادي، مولده سنة (١٩٨ هـ)، وتوفي سنة (٢٨٥ هـ). قال الدارقطني: «كان إماماً وكان يقاس بأحمد بن حنبل في زهده وعلمه وورعه»، وقال الخطيب: «كان إماماً في العلم، رأساً في الزهد، عارفاً بالفقه، بصيراً بالأحكام، حافظاً للحديث، مميِّزاً لعلله، قيما بالأدب، جمَّاعاً للغة، وصنَّف كتباً كثيرة منها غريب الحديث وغيره». انظر: تاريخ بغداد (٦/ ٢٧)، طبقات الحنابلة (١/ ٨٦)، السير (١٣/ ٣٥٦).

الواسطي المعروف بسعدويه.

صحيح. وأخرجه أبو داود في السنن (٥/ ٢١٨) (٤٩٢٠) عن مسدَّد به. ومسلم في صحيحه (٤/ ٢٠١٢) من طريق عمرو الناقد، عن إسماعيل بن علية به. وأخرجه البخاري في صحيحه (٣/ ٢٢٨) (٢٦٩٢) من طريق صالح بن كيسان، عن الزهري به. وأم حميد هي أم كلثوم بنت عُقبة الأموية.

صحيح لغيره، وهو متواتر. وهو عند القطيعي في جزء الألف دينار (ص ٤٧٦). وأخرجه أحمد في مسنده (٦/ ٣٩٨). والطحاوي في مشكل الآثار (١/ ٣٥٨) من طريق إبراهيم بن مرزوق، كلاهما عن عفان به. وأخرجه الطيالسي في مسنده (١/ ٢٨١، ١٨٢)، وأبو يعلى في مسنده (٥/ ١١٥)، والشاشي في مسنده (٢/ ١١٧، ١١٨)، والبزار في مسنده (٥/ ٢١١)، والطبراني في طرق حديث من كذب علي (ص ٥٩)، وابن الجوزي في مقدمة الموضوعات (١/ ٦٧) من طرق عن حماد بن سلمة به. وأخرجه الترمذي في جامعه (٥/ ٣٤) (٢٦٥٩)، وأحمد في مسنده (٧/ ٣٥٨)، (٦/ ٣٦٤، ٣٩٨)، وأبو يعلى في مسنده (٥/ ١٤٠)، والشاشي في مسنده (٢/ ١١٨)، والقطيعي في جزء الألف دينار (ص ٤٧٧)، والدارقطني في العلل (٥/ ٦٢)، وابن المقرئ في المعجم (ص ٢٩٠)، وابن الأعرابي في المعجم (٢/ ٤٣٣، ٥٨٦)، والطبراني في طرق حديث من كذب علي (ص ٥٩ ـ ٦١)، والقضاعي في مسند الشهاب (١/ ٣٢٤)، والخطيب في تاريخ بغداد (٤/ ٢٦٣)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (٣٢/ ١٧٠)، وابن الجوزي في مقدمة الموضوعات (١/ ٦٧) من طرق عن عاصم به. وسنده حسن، فيه عاصم بن أبي النجود، وهو صدوق له أوهام كما في التقريب. وروي عنه، عن أبي وائل شقيق، عن ابن مسعود، وصحح الدارقطني الطريقين جميعاً. انظر: العلل (٥/ ٦١ ـ ٢). والحديث من الأحاديث المتواترة لفظاً عن النَّبِيِّ ﷺ، وجمع طرقه الطبراني في جزء.

ج ١ · ص ٣٩٨

مجلسٌ لأبي بكر القطيعي:

[١٤٠] أخبرنا أبو ياسر محمد بن عبد العزيز بن عبد الله الخيَّاط، قرأتُ عليه من أصل سماعه، وطاهر بن أسد بن طاهر الطباخ، قالا: أنا أبو القاسم عبد الباقي بن محمد بن أحمد بن زكريا الطَّحان (١)، نا أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك القطيعي إملاء، نا عبد الله بن أحمد بن حنبل أبو عبد الرحمن، حدَّثني أبي، نا وكيع، نا سفيان (٢)، ح ونا عبد الله، حدَّثني أبي، نا عبد الرحمن (٣) ـ المعنى ـ عن سفيان ـ وهذا لفظُ وكيع ـ عن عبد الكريم الجَزَري، عن زياد بن أبي مَريم، عن عبد الله بن مَعقل: أنَّ أباه معقلاً المُزَنِيّ قال لابن مسعود: «أَسَمِعْتَ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: النَّدَمُ تَوْبَةٌ؟ قَالَ: نَعَمْ» (٤).

البغدادي، مولده سنة (٣٤٤ هـ)، وتوفي سنة (٤٣٢ هـ). قال الخطيب: «كتبنا عنه، وكان ثقة». انظر: تاريخ بغداد (١١/ ٩١)، السير (١٧/ ٥٢٧).

هو الثوري.

هو ابن مهدي.

سنده حسن. وهو في المسند (٧/ ١٩٦). وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير (٣/ ٣٧٤)، ويعقوب في المعرفة والتاريخ (٣/ ١٣٥، ٤٦٥)، والشاشي في مسنده (١/ ٣٠٩)، والقضاعي في مسند الشهاب (١/ ٤٢)، والطبراني في مسند الشاميين (١/ ١٤٨)، والبيهقي في السنن الكبرى (١٠/ ١٥٤)، والخطيب في الموضح (١/ ٢٤٨)، والمزي في تهذيب الكمال (٩/ ٥١٢) من طرق عن الثوري به. وفي سنده زياد بن أبي مريم وهو صدوق، واختلف الرواة عن عبد الكريم في نسبة زياد هذا، فقال بعضهم: زياد بن أبي مريم، وقيل: زياد بن الجراح، وقيل: زياد مولى عثمان. وبسط الكلام في اختلاف الرواة في تسمية والد زياد ونسبته الخطيب البغدادي في موضح أوهام الجمع والتفريق (١١/ ٢٤٧ ـ ٢٦٣). واختلف أيضاً على عبد الكريم في إسناد هذا الحديث، فرواه مالك، عنه، عن رجل، عن أبيه، عن ابن مسعود. ورواه ابن جريج في رواية عن عبد الكريم، عن زياد، عن عبد الله بن معقل، عن أبيه، عن ابن مسعود. ورواه الثوري وتابعه جماعة عن عبد الكريم عن زياد عن ابن معقل أنه كان مع أبيه فسمع ابن مسعود. والراجح رواية الثوري ومن تابعه، انظر تخريج الروايات وبيان طرقها واختلاف الراوة في ذلك في الأحاديث التي خولف فيها مالك للدارقطني (ص ١٢٩ ـ ١٣٢). وانظر: علل ابن أبي حاتم (٢/ ١٠١)، العلل للدارقطني (٦/ ١٩٠ ـ ١٩٣)، تهذيب الكمال (٩/ ٥١١ ـ ٥١٤)، تهذيب التهذيب (٣/ ٣٣٠).

ج ١ · ص ٣٩٩

[١٤١] حدثنا أبو علي بِشر بن موسى الأسدي، نا أبو زكريا يحيى بن إسحاق (١)، نا ابن لهيعة، عن الحارث بن يزيد (٢) قال: سمعتُ سلمة بن أكسُوم يُخبرُ عن عبد الله بن عَمرو: «أَنَّ خَصْمَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى عَمْروٍ فَقَضَى بَيْنَهُمَا، فَوَلَّى المَقْضِيُّ عَلَيْهِ سَاخِطاً، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ ذلِكَ لَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِذا قَضَى القَاضِي فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ كَانَ لَهُ عَشْرَةُ أُجُورٍ، وَإِذا قَضَى القَاضِي فَاجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ كَانَ لَهُ أجرٌ أَوْ أَجْرَانِ» (٣).

هو السِّيْلَحينِي البغدادي، وهو صدوق.

أبو عبد الكريم المصري.

ضعيف. ولم أقف عليه بهذا الإسناد، وسلمة بن أكسوم لا رواية له عن عبد الله بن عمرو، إنَّما يروي عن القاسم البرحي، عنه، فيُحتمل سقوط القاسم من النسخة، والحديث ليس في الجزء الأول من القطيعيات. وأخرجه أحمد في مسنده (١١/ ٣٦٧) عن الحسن بن موسى. وابن عبد الحكم في فتوح مصر (ص ٢٢٨) عن عبد الملك بن مسلمة. والطبراني في الأوسط (٩/ ١٥) من طريق عبد الله بن يوسف، ثلاثتهم عن ابن لهيعة، عن الحارث بن يزيد، عن سلمة بن أَكسُوم، عن القاسم بن البرحي، عن عبد الله بن عمرو به. وفي المسند قال سلمة: سمعتُ ابنَ حُجيرة يسأل القاسم بن البرحي كيف سمعتَ عبد الله بن عمرو. وفي فتوح مصر: عن سلمة بن أكسوم، عن ابن حجيرة أنَّه سأل القاسم بن البرحي. وفي السند ابن لهيعة وهو ضعيف، وسلمة بن أكسوم مجهول كما في تعجيل المنفعة (ص ١٥٩). وله طريق آخر من حديث عمرو بن العاص: أخرجه أحمد في مسنده (٢٩/ ٣٥٧)، وعبد بن حميد (١/ ٢٦٣)، وابن حزم في الإحكام (٢/ ٢٠٢) من طريق فرج بن فضالة، عن محمد بن عبد الأعلى، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، عن عمرو بن العاص بنحوه. وأخرجه الدارقطني في السنن (٤/ ٢٠٣)، والحاكم في المستدرك (٤/ ٨٨) من طريق فَرَج بن فضالة به، إلاَّ أنَّه جعله من مسند عبد الله بن عمرو. وقال الحاكم: «صحيح الإسناد»، وتعقبه الذهبي بقوله: «فَرَج ضعَّفوه». قلت: ومحمد بن عبد الأعلى وأبوه لم أجد لهما ترجمة. والحديث ضعَّفه الحافظ في الفتح (١٣/ ٣٣١). والمشهور من هذا الحديث عن عمرو بن العاص أنَّ المجتهد إذا أصاب له أجران، وإذا أخطأ له أجر واحد، وهو عند البخاري (٨/ ٥١٠) (٧٣٥٢)، ومسلم (٣/ ١٣٤٢).

ج ١ · ص ٤٠٠

[١٤٢] حدثنا بشر بن موسى الأسدي، نا يحيى بن إسحاق، نا الحارث بن يزيد (١)، أنَّ رجلاً من خَوْلان حدَّثه أنَّه سأل ابنَ حُجَيرة (٢) عن هذا الحديث فحدَّثه عن المُحرَّر بن أبي هريرة، عن أبيه، عن النَّبِيِّ ﷺ بمثله (٣).

هكذا ورد الحديث في الأصل: (يحيى بن إسحاق، نا الحارث بن يزيد)، ويحيى لا يُعرف بالرواية عن الحارث، وإنَّما يروي عن ابن لهيعة، عن الحارث كما في الحديث المتقدِّم، ثم إنَّ الحارث توفي سنة (١٣٠ هـ) ببرقة، ويحيى بغدادي توفي سنة (٢١٠ هـ)، فيبعد أن يسمع منه، والله أعلم.

هو عبد الرحمن بن حُجيرة الخولاني.

ضعيف. ولم أقف عليه من هذا الطريق، وفي إسناده رجل من خولان، وهو مبهم، ويُحتمل أن يكون بين يحيى والحارث ابن لهيعة، وهو ضعيف، وقد روي عنه بنحو هذا الإسناد: أخرجه الدارقطني في السنن (٤/ ٢٠٣) من طريق علي بن عياش، عن أبي مطيع معاوية بن يحيى، عن ابن لهيعة، عن أبي المصعب المعافري، عن محرَّر بن أبي هريرة، عن أبي هريرة به. وفيه معاوية بن يحيى الطرابلسي، وهو صدوق له أوهام، وابن لهيعة ضعيف. وأبو المصعب المعافري، هو مشرح بن هاعان، وهو صدوق كما في الميزان (٥/ ٢٤٢)، وانظر: تهذيب الكمال (٢٨/ ٧)، تهذيب التهذيب (١٠/ ١٤١)، وقال عنه الحافظ في التقريب: «مقبول». والحديث ورد عن أبي هريرة باللفظ المشهور كما جاء عن عمرو بن العاص، وحديثه في الصحيحين ـ المواضع السابقة في الحديث المتقدم.

ج ١ · ص ٤٠١

[١٤٣] نا الفضل بن الحُباب الجُمحي بالبصرة، نا أبو الوليد الطيالسي (١)، نا عبد الحميد ابن بهرام الفزاري، نا شَهْر بن حَوْشَب، حدَّثني ابن عبَّاس: «أنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَطَبَ امْرَأَةً مِنْ قَوْمِهِ يُقَالُ لَهَا سَوْدَة، وَكَانَتْ مُصْبِيَةً، وَكَانَ لَهَا خَمْسَةُ أَصْبِيَة أَوْ سِتَّةٌ مِنْ بَعْلٍ لَهَا مَاتَ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ الله ﷺ: مَا يَمْنَعُكِ مِنِّي، قَالَتْ: وَاللهِ يَا نَبِيَّ الله مَا يَمْنَعُنِي مِنْكَ أَلاَّ تَكُونَ أَحَبَّ البَرِيَّةِ إِلَيَّ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَضْغُوَ (٢) هَؤُلَاءِ الصِّبْيَةُ عِنْدَ رَأْسِكَ بُكْرَةً وَعَشِيَّةً (٣)، قَالَ: أَمَا يَمْنَعُكِ مِنِّي شَيْءٌ غَيْرَ ذَلِكَ؟ قَالَتْ: لَا وَاللهِ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ الله ﷺ: يَرْحَمُكِ (٤) اللهُ، إِنَّ خَيْرَ نِسَاءٍ رَكِبْنَ أَعْجَازَ الإِبِلِ صَالِحُ نِسَاءِ قُرَيْشٍ، أَحْنَاهُ عَلَى وَلَدٍ فِي صِغَرِهِ، وَأَرْعَاهُ عَلَى بَعْلِهِ (٥) فِي ذَاتِ يَدِهِ» (٦).

هشام بن عبد الملك.

يُقال: ضغا يضغو ضغواً وضُغاءً، إذا صاح وضجَّ. انظر: القاموس المحيط (٤/ ٣٥٧)، النهاية (٣/ ٩٢). وتصحف هذا اللفظ في المعجم الكبير إلى: (تصغو)، وفي معرفة الصحابة (يضعوا).

من كلمة: (وعشية) تبدأ نسخة فيض الله (ف).

في (ف): (رحِمَك).

في (ف): (بعل).

حسن. وأخرجه الطبراني في الكبير (١٢/ ٢٤٨)، وأبو نعيم في الحلية (٦/ ٦٦)، وفي معرفة الصحابة (٦/ ٣٣٦٥)، وابن حجر في تغليق التعليق (٤/ ٤٨٣) من طريق الفضل بن الحباب به. وأخرجه أحمد في المسند (٥/ ٩٢) عن أبي النضر هاشم بن القاسم. وأبو يعلى في المسند (٣/ ١٤٧)، ومن طريقه ابن حجر في تغليق التعليق (٤/ ٤٨٣) عن منصور بن أبي مزاحم، كلاهما عن عبد الحميد بن بهرام به. وهو عند أبي يعلى مختصر. وقال الحافظ: «هذا حديث حسن، وقد قوَّى الإمامُ أحمد حديث شهر بن حوشب إذا كان من رواية عبد الحميد بن بهرام، وحسَّن الترمذي حديثاً غير هذا تفرَّد به عبد الحميد، عن شهر، عن ابن عباس، وله طريق أخرى أخرجها قاسم بن ثابت في الدلائل من طريق الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن ابن عباس … »، وذكر المرفوع منه. التغليق (٤/ ٤٨٣). وكذا حسَّنه في الفتح (٩/ ٤٢٢). وللحديث شاهد من حديث أبي هريرة عند مسلم (٤/ ١٩٥٨، ١٩٥٩)، وفيه قصة خطبة النَّبِيِّ ﷺ لأمِّ هانئ واعتذارها بمثل ما اعتذرت سودة. وهو عند البخاري في صحيحه (٦/ ٤٤٢، ٥٣٤) (٥٠٨٢، ٥٣٦٥) بالمرفوع منه فقط من غير ذكر القصة. وأمَّا سودة الواردة في هذا الحديث فقد قال ابن حجر: «وهذه المرأة يُحتمل أن تكون أم هانئ المذكورة في حديث أبي هريرة، فلعلها كانت تُلقَّب سودة، فإنَّ المشهور أنَّ اسمها فاختة وقيل غير ذلك، ويُحتمل أن تكون امرأة أخرى، وليست سودة بنت زمعة زوج النَّبِيِّ ﷺ، فإنَّ النَّبِيِّ ﷺ تزوجها قديما بمكة بعد موت خديجة ودخل بها قبل أن يدخل بعائشة ومات وهي في عصمته». الفتح (٩/ ٤٢٢). قلت: والأقرب أنَّها امرأة أخرى، ولا مانع من تعدُّد القصة، وقد سمَّاها أبو نعيم في معرفة الصحابة: سودة القرشية، وأورد لها هذا الحديث كما تقدَّم.

ج ١ · ص ٤٠٢

[١٤٤] حدثنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله البصري، نا عبد الرحمن بن المبارك، نا

عبد الأعلى (١)، عن محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي مرزوق (٢)، عن رُوَيْفِع بن ثابت قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ باللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلَا يَسْقِ مَاءَه زَرْعَ غَيْرِهِ» (٣).

هو ابن عبد الأعلى السَّامي البصري.

اسمه حبيب بن الشهيد على الأشهر، وورد في بعض طرق الحديث تسميته بربيعة بن أبي مسلم، وجزم به أبو نعيم في معرفة الصحابة، وذكره الخطيب في الموضح (١/ ٨٥) وجزم بأنَّه حبيب بن الشهيد، وهذا الظاهر، فربيعة كنيته أبو عبد الرحمن، ومن سمَّى أبا مرزوق بربيعة فلم يعرف اسمَه، وكلاهما مصري تجيبِي في عصر واحد، يشتركان في بعض الشيوخ والتلاميذ. انظر: تعليق المعلمي على الموضح (١/ ٨٦).

حسن لغيره. وأخرجه البزار في مسنده (٦/ ٢٩٧) عن يحيى بن خلف أبي سلمة، عن عبد الأعلى به، إلاَّ أنَّه قال: (عن أبي الحسن) بدل (أبي مرزوق)، وكذا هو في النسخة الخطية (الخزانة العامة)، وعلى كلمة الحسن لَحَق، ولم يتبيَّن لي من سوء التصوير، ولعل (أبي الحسن) تصحيف، فالحديث معروف من حديث أبي مرزوق، والله أعلم، ورواية عبد الأعلى ذكرها أيضاً أبو نعيم في معرفة الصحابة (٢/ ١٠٦٦) تعليقاً. وقال البزار: «وهذا الحديث لا نعلم أحداً رواه إلاَّ رويفع بن ثابت وحده، فإسناده حسن». وتابع عبد الأعلى السامي على هذا الإسناد المنقطع: ـ يحيى بن زكريا عند أحمد في مسنده (٢٨/ ١٩٩)، والبغوي في معجم الصحابة (٢/ ٣٨١). ـ عبد الرحيم بن سليمان عند ابن أبي شيبة في المصنف (٤/ ٢٨)، (٧/ ٣٩٤). ـ زهير بن معاوية عند البغوي في معجم الصحابة (٢/ ٣٨٠). وقال البغوي: «هكذا حدَّث به ابن أبي زائدة نقص من إسناده حنشاً، وحدَّث به زهير بن معاوية، عن ابن إسحاق نقص منه أيضاً حنشاً». وخالفهم جماعة أكثر منهم عدداً، فرووه عن ابن إسحاق، عن أبي مرزوق (ومنهم من سماه ربيعة بن أبي سليم)، عن حَنش، عن رويفع، منهم: ـ محمد بن سلمة، عند أبي داود في السنن (٢/ ٦١٥) (٢١٥٨)، والبيهقي في السنن الكبرى (٧/ ٤٤٩). ـ وأبو معاوية، عند أبي داود في السنن (٢/ ٦١٦) (٢١٥٩)، وأبي نعيم في معرفة الصحابة (٢/ ١٠٦٥)، والبيهقي في السنن الكبرى (٧/ ٤٤٩). ـ وإبراهيم بن سعد، عند أحمد في مسنده (٢٨/ ٢٠٧)، وأبي نعيم في معرفة الصحابة (٢/ ١٠٦٥)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (١٢/ ٣٨). ـ وعبد الله بن المبارك، عند ابن سعد في الطبقات (٢/ ٨٨)، وأبي نعيم في معرفة الصحابة (٢/ ٠٦٥، ١٠٦٦) إلاَّ أنَّه قال: عن فلان الجيشاني أو أبي مرزوق. ـ وزهير بن معاوية، عند أبي نعيم في معرفة الصحابة (٢/ ١٠٦٥)، وتقدَّم أنَّه مِمَّن رواه ناقصاً. ـ أحمد بن خالد الوهبي، عند الطبراني في المعجم الكبير (٥/ ٢٦)، وأبي نعيم في معرفة الصحابة (٢/ ١٠٦٥)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (١٢/ ٣٨). ـ يونس بن بكير، عند البيهقي في السنن الكبرى (٩/ ١٢٤)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (١٢/ ٣٦) إلاَّ أنَّه سمَّى الصحابي أبا رويفع الأنصاري، قال البيهقي: «قال غيرُه رويفع بن ثابت، وهو الصحيح». كلُّ هؤلاء رووه عن ابن إسحاق، عن يزيد، عن أبي مرزوق، عن حنش الصنعاني، عن رويفع، وهذا هو الصواب، ويؤيِّده أنَّ جماعةً رووه عن أبي مرزوق فذكروا بينه وبين رويفع حنشاً. أخرجه ابن الجارود في المنتقى (٣/ ٥٣)، والطبراني في المعجم الكبير (٥/ ٢٧، ٢٨)، وفي الأوسط (٣/ ٢٩٦)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٢/ ١٠٦٤)، والخطيب في الموضح (١/ ٨٧)، وابن عبد البر في التمهيد (٣/ ١٤٢) من طريق جعفر بن ربيعة. وابن حبان في صحيحه (الإحسان ـ ١١/ ١٨٦)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٢/ ١٠٦٣) من طريق يحيى بن أيوب. والطبراني في المعجم الكبير (٢/ ٢٦)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٢/ ١٠٦٣)، وابن قانع في معجم الصحابة (١/ ٢١٦) من طريق نافع بن يزيد، كلُّهم عن أبي مرزوق (وبعضهم سماه ربيعة)، عن حنش الصنعاني به. وأخرجه البغوي في معجم الصحابة (٢/ ٣٨٠) من طريق عبيد الله بن جعفر، عن أبي مرزوق إلاَّ أنَّه لم يذكر فيه حنشاً، لكن الإسناد رواه البغوي من طريق زهير بن معاوية، عن ابن إسحاق، عن يزيد وعبيد الله بن جعفر، فلعل أحد الرواة حمل رواية ابن جعفر على رواية يزيد المتقدِّمة فلم يذكر حنشاً، والله أعلم. وأخرجه أحمد في مسنده (٢٨/ ٢٠٢)، والطبراني في المعجم الكبير (٥/ ٢٨)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٢/ ١٠٦٦) من طريق ابن لهيعة، عن الحارث بن يزيد، عن حنش به. وجملة القول أنَّ إسناد المصنف منقطع بين أبي مرزوق ورويفع، وجاء متصلاً من طرق أخرى صحيحة، والله أعلم. تنبيه: أخرج الترمذي هذا الحديث في الجامع (٣/ ٤٣٧) (١١٣١) من طريق ابن وهب، عن يحيى بن أيوب الغافقي، عن ربيعة بن سليم، عن بسر بن عبيد الله، عن رويفع، وقال: «حسن». قلت: وهذا السند مخالف لما تقدَّم، فالواسطة بين ربيعة (وهو أبو مرزوق) ورويفع هو حنش، وكذلك رواه يحيى بن أيوب كما تقدَّم، لكن لعل هذا الخلط منه، ففي حديثه بعض الاضطراب.

ج ١ · ص ٤٠٤

[١٤٥] حدثنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله البصري، نا القعنبي، نا عبد الله بن عَمرو (١)، عن حُميد، عن أنس قال: «حَجَمَ أَبُو طَيْبَةَ رَسُولَ الله ﷺ، فَأَعْطَاهُ صَاعَيْنِ، وَكَلَّمَ مَوَالِيهِ أَنْ يُخَفِّفُوا عَنْهُ مِنْ ضَرِيبَتِهِ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ عُيَيْنَةُ وَالأَقْرَعُ، فَقَالَا: مَا هَذَا؟ قَالَ: هَذَا الحَجْمُ، وَهَذا خَيْرُ مَا يُتَداوَى بهِ، أَوْ تَدَاوَوْا بهِ» (٢).

كذا في الأصل و (ف): (عَمرو) مخفَّفاً، وهو خطأ، والصواب عُمر، وهو عبد الله بن عمر العمري المكبَّر، يروي عنه القعنبي، وهو يروي عن حميد، وجاء على الصواب مصرَّحاً به عند الطبراني.

سنده ضعيف، والحديث صحيح من غير ذكر عُيينة والأقرع. وأخرجه الطبراني في الأوسط (٣/ ٥١) عن أبي مسلم الكجِّي به، ووقع عنده «عيينة أو الأقرع». وقال بعد أن روى حديثاً آخر بهذا الإسناد: «لم يرو هذين الحديثين عن حُميد إلاَّ عبد الله بن عُمر العُمري». قلت: وهو ضعيف كما في التقريب. والحديث أخرجه البخاري في صحيحه (٧/ ١٩) (٥٦٩٦) من طريق عبد الله. ومسلم في صحيحه (٣/ ١٢٠٤) من طريق إسماعيل بن جعفر، كلاهما عن حُميد بنحوه من غير ذكر الأقرع وعُيينة، وفي آخره: «إنَّ افضل ما تداويتم به الحجامة أو هو من أمثل دوائكم». لفظ مسلم. وأخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٥٦٨) (٢٧٩١)، ومن طريقه البخاري في صحيحه (٣/ ٢٣) (٢١٠٢)، (٣/ ٥٠) (٢٢١٠) عن حُميد بالشطر الأول منه فقط. وله طرق أخرى عن حُميد في الصحيح.

ج ١ · ص ٤٠٥

[١٤٦] حدثنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدَّثني محمد بن أبي بكر المقدَّمي، نا خالد بن الحارث، عن ابن عون (١).

ح ونا عبد الله، حدَّثني أبي، نا محمد بن أبي عدي، عن ابن عون، عن محمد (٢)، عن أمِّ عطيَّة، قالت: «نُهِينَا عَنِ اتِّبَاعِ الجَنَائِزِ وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا» (٣).

[١٤٧] حدثنا محمد بن صالح بن ذَرِيح العُكْبُري، نا جُبارة بن مُغَلِّس، نا الوليد بن أبي ثور، عن عاصم (٤)، عن أبي صالح، عن أبي هريرة: «أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَخَّرَ الصَّلَاةَ لَيْلَةً حَتَّى تَهَوَّرَ اللَّيْلُ (٥) حَتَّى ذهَبَ ثلُثُهُ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ (٦): لَوْ أَنَّ رَجُلاً دَعَا النَّاسَ إِلَى عَرْقٍ أَوْ مَِرْماتَيْنِ (٧) لأَتَوْهُ لِذَلِك، وَهُمْ يَتَخَلَّفُونَ عَنْ هَذِهِ الصَّلَاةِ، لَقَدْ

هو عبد الله بن عون بن أرطبان.

هو ابن سيرين.

صحيح. ولم أقف على من أخرجه بالإسناد الأول، والإسناد الثاني في المسند (٤٥/ ٢٨٤). وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (٢٥/ ٥٤) من طريق معاذ العنبري، عن عبد الله بن عون به. وأخرجه مسلم في صحيحه (٢/ ٦٤٦) من طريق أيوب السختياني، عن ابن سيرين به. وأخرجه البخاري في صحيحه (٢/ ٣٨٨) (١٢٧٨)، ومسلم في صحيحه (٢/ ٦٤٦) من طرق عن أمِّ عطية.

هو ابن أبي النجود.

أي ذهب أكثرُه، كما يتهوَّر البناءُ إذا تهدَّم. النهاية (٥/ ٢٨١).

في الأصل: (صلى الله).

العَرْق بالسكون: العظم الذي أخذ منه معظم اللحم. النهاية (٤/ ٢٢٠). والمَِرماتين: المرماة: ظلف الشاة، وقيل ما بين ظلفيها، وتكسر ميمه وتفتح. النهاية (٢/ ٢٦٩).

ج ١ · ص ٤٠٦

هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلاً يُصَلِّي ثمَّ أَتَّبِعُ هَذِهِ الدُّورَ الَّتِي يَتَخَلَّفُ عَنْهَا أَهْلُهَا فُأُحَرِّقَهَا بالنَّارِ» (١).

[١٤٨] حدثنا علي بن طَيْفُور بن غالِب النَّسَوِي، نا قتيبة بن سعيد، نا أبو عوانة (٢)، عن عثمان بن المغيرة، عن علي بن ربيعة، عن أسماء بن الحكم الفزاري (٣)، قال: سمعت عليًّا يقول: «إِنِّي كُنْتُ رَجُلاً إِذا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ الله ﷺ حَدِيثاً نَفَعَنِي اللهُ بِمَا شَاءَ أَنْ يَنْفَعَنِي، وَإِذا حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابهِ اسْتَحْلَفْتُهُ، فَإِذا حَلَفَ لِي صَدَّقْتُهُ، وَإنَّهُ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ وَصَدَقَ أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: مَا مِنْ رَجُلٍ

حسن لغيره. ولم أقف عليه من طريق الوليد بن أبي ثور، والسند فيه جُبارة بن المغلس وهو ضعيف. وأخرجه أحمد في مسنده (١٥/ ٢٢٤)، والدارمي في سننه (١/ ٢٩٨)، والطحاوي في شرح المعاني (١/ ١٦٩)، وفي مشكل الآثار (١٥/ ١٠٦) من طريق حماد بن سلمة. وأحمد في مسنده (١٤/ ٤٨٠)، (١٦/ ٤٦٨)، والطحاوي في شرح المعاني (١/ ١٦٩)، وفي مشكل الآثار (١٥/ ١٠٦) من طريق أبي بكر بن عياش. وأحمد في مسنده (١٦/ ٥٤٦) من طريق شيبان، ثلاثتهم عن عاصم به. وسنده حسن فيه عاصم بن بهدلة صدوق له أوهام، وقد توبع. أخرجه البخاري في صحيحه (١/ ٢٠٠) (٦٥٧)، ومسلم في صحيحه (١/ ٤٥١) من طريق الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة نحوه.

هو الوضاح اليشكري.

مختلف فيه: قال عنه البزار: «مجهول». المسند (١/ ٦٤). وقال موسى بن هارون: «ليس بمجهول؛ لأنَّه روى عنه علي بن ربيعة والركين بن الربيع، وعلي بن ربيعة قد سمع من علي، فلولا أنَّ أسماء بن الحكم عنده مرضيًّا ما أدخله بينه وبينه في الحديث». تهذيب التهذيب (١/ ٢٣٥). وذكره ابن حبان في الثقات (٤/ ٥٩)، وقال: «يخطئ»، وقال العجلي: «ثقة». الثقات (ص ٦٣). ولعل الصواب في أمره ما قال ابن حجر في التقريب: «صدوق»، وأمَّا قول ابن حبان فيه إنَّه يخطئ، مع أنَّه أخرج له هذا الحديث في صحيحه، فقد ردَّ عليه ابن حجر بقوله: «وهذا عجيب منه؛ لأنَّه حكم بأنَّه يخطئ، وجزم البخاري بأنَّه لَم يرو غير حديثين، يخرج من كلاهما أنَّ أحد الحديثين خطأ، ويلزم من تصحيحه أحدهما انحصار الخطأ في الثاني». تهذيب التهذيب (١/ ٢٣٥).

ج ١ · ص ٤٠٧

مُؤْمِنٍ يُذْنِبُ ذَنْباً يَقُومُ (١) فَيَتَطَهَّرُ فَيُجِيدُ الطُّهُورَ، ثمَّ يُصَلِّي، ثمَّ يَسْتَغْفِرُ اللهَ إِلاَّ غَفَرَ لَهُ، ثمَّ قَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ … ﴾ (٢) إلى آخر الآية» (٣).

في (ف): (ثم يقوم).

آل عمران: ١٣٥.

حسن، إلاَّ ذكر الاستحلاف. وهو عند القطيعي في زياداته على فضائل الصحابة (١/ ٤١٣). وأخرجه الترمذي في جامعه (٢/ ٢٥٧) (٤٠٦)، (٥/ ٢١٢) (٣٠٠٦)، والنسائي في الكبرى (٥/ ١١٠، ٣١٥)، والضياء في المختارة (١/ ٨٥) من طريق قتيبة به. وقال الترمذي: «حديثُ عليٍّ حديثٌ حسن، لا نعرفه إلاَّ من هذا الوجه، من حديث عثمان بن المغيرة». وأخرجه أبو داود في السنن (٢/ ١٨٠) (١٥٢١)، وأحمد في مسنده (١/ ٢٢٣)، والطيالسي في مسنده (١/ ٥)، وأبو يعلى في مسنده (١/ ٤٠)، وابن المنذر في التفسير (ص ٣٨٦)، والبزار في مسنده (١/ ٦٣)، وأبو بكر المروزي في مسند أبي بكر (ص ٥٠، ٥١)، وابن حبان في صحيحه (الإحسان ـ ٢/ ٣٨٩)، وابن عدي في الكامل (١/ ٤٣٠)، والطبراني في الدعاء (٣/ ١٦٢٥)، والبغوي في معالم التنزيل (٢/ ١٠٨)، والضياء في المختارة (١/ ٨٥) من طرق عن أبي عوانة الوضاح اليشكري به. وأخرجه النسائي في الكبرى (٥/ ١٠٩)، وابن ماجه في سننه (١/ ٤٤٦) (١٣٩٥)، وأحمد في مسنده (١/ ١٧٩)، وفي الفضائل (١/ ٥٩)، والحميدي في مسنده (١/ ٢، ٤)، وابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ١٥٩)، وأبو بكر المروزي في مسند أبي بكر (ص ٤٩)، والطبري في التفسير (٣/ ٤٤٠)، وتمام في الفوائد (٢/ ١٥٤)، والطبراني في الدعاء (٣/ ١٦٢٥)، والضياء في المختارة (١/ ٨٢، ٨٣) من طريق مسعر. وابن ماجه في سننه (١/ ٤٤٦) (١٣٩٥)، وأحمد في مسنده (١/ ١٧٩)، وفي الفضائل (١/ ١٥٩)، والحميدي في مسنده (١/ ٤)، والبزار في مسنده (١/ ٦٢)، والعقيلي في الضعفاء (١/ ١٠٦)، والطبري في التفسير (٣/ ٤٤٠)، وتمام في الفوائد (٢/ ١٥٤)، والطبراني في الدعاء (٣/ ١٦٢٥)، والضياء في المختارة (١/ ٨٣) من طريق الثوري. وأحمد في مسنده (١/ ٢١٨، ٢١٩)، والطيالسي في مسنده (١/ ٤)، والبزار في مسنده (١/ ٦١)، وأبو بكر المروزي في مسند أبي بكر (ص ٤٩)، والطبري في التفسير (٣/ ٤٤٠)، والطبراني في الدعاء (٣/ ١٦٢٥)، والضياء في المختارة (١/ ٨٤) من طريق شعبة. والبزار في مسنده (١/ ٦٤)، والحسين المروزي في زيادات الزهد (ص ٣٨٥) من طريق شريك. وأبو يعلى في مسنده (١/ ٣٢)، والطبراني في الدعاء (٣/ ١٦٢٥)، والخطيب في الكفاية (ص ٢٨) من طريق قيس بن الربيع، كل هؤلاء عن عثمان بن المغيرة، عن علي بن ربيعة، عن أسماء بن الحكم، عن علي، عن أبي بكر به. وشكَّ شعبة في أسماء، فقال: أسماء أو ابن أسماء أو أبي أسماء. وتابعهم إسرائيل والحسن بن عُمارة، ذكرهما الدارقطني في العلل (١/ ١٧٦). وأخرجه الطبراني في الأوسط (١/ ١٨٥)، وابن عدي في الكامل (١/ ٤٣١)، والإسماعيلي في المعجم (٢/ ٦٩٧)، والخطيب في الموضح (٢/ ٤٢٥) من طريق معاوية بن أبي العباس، عن علي ابن ربيعة به، إلاَّ أنَّ معاوية هذا معروف بسرقة أحاديث الثوري وروايتها بإسناده، كما في الضعفاء لأبي زرعة (٢/ ٣٦٥)، والموضح للخطيب. وهذا السند حسن، فيه أسماء بن الحكم الفزاري، وهو صدوق. إلاَّ أنَّ جملة الاستحلاف أنكرها البخاري والعقيلي، قال البخاري: «أسماء بن الحكم الفزاري، سمع عليًّا، روى عنه علي بن ربيعة، يُعدُّ في الكوفيين، قال: كنت إذا حدَّثني رجلٌ عن النبي ﷺ حلَّفته، فإذا حلف لي صدَّقته، ولَم يُرو عن أسماء إلاَّ هذا الحديث الواحد وحديث آخر، ولم يُتابَع عليه، وقد روى أصحاب النبي ﷺ بعضهم عن بعض فلم يحلف بعضهم بعضاً». التاريخ الكبير (٢/ ٥٤). وتبعه على ذلك العقيلي كما في الضعفاء (١/ ١٠٦). وكلام البخاري ﵀ ظاهر في استنكاره لفظة الاستحلاف، وتعقَّبه المزي في تضعيفه للحديث بأكمله، وذكر أنَّ الحديث لا يشترط في صحته أن يكون للراوي متابعاً، ومع ذلك فقد توبع أسماء عليه، ثم ذكر عدة متابعات. انظر: تهذيب الكمال (٢/ ٥٣٤). قلت: والمزي فهم أنَّ البخاريَّ يُضعِّف الحديث كلَّه، والبخاري إنَّما تكلَّم في لفظة الاستحلاف فقط، وهذا أحد الأوجه التي استظهرها الحافظ وردَّ على المزي ما ذكره من متابعات، فقال: «والمتابعات التي ذكرها لا تشدُّ هذا الحديث شيئاً؛ لأنَّها ضعيفةٌ جدًّا، ولعل البخاريَّ إنَّما أراد بعدم المتابعة في الاستحلاف أو الحديث الآخر الذي أشار إليه». تهذيب التهذيب (١/ ٢٣٥). قلت: والذي يظهر صحَّة ما ذهب إليه البخاري والعقيلي، فأسماء بن الحكم ليس مِمَّن يتفرَّد بهذا عن سائر أصحاب عليٍّ، والمتابعات التي ذكرها المزي ـ مع شدَّة ضعفها ـ صرَّح بأنَّه لم يقع فيها ذكر الاستحلاف، فالحديث جيِّد الإسناد كما قال الحافظ، وتبقى قصة الاستحلاف فيها نظر، والله تعالى أعلم. تنبيه: ذكر الترمذي في كلامه على هذا الحديث أنَّ الرواة اختلفوا في رفعه ووقفه، فرواه مسعر والثوري موقوفاً، ورواه شعبة وغيره مرفوعاً، وأشار أيضاً إلى أنَّ مسعراً روي عنه مرفوعاً. انظر: الجامع (٢/ ٢٥٨)، (٥/ ٢١٣). قلت: تقدَّم أنَّ الثوري ومسعراً روياه مرفوعاً، وجاءت رواية عنهما موقوفة، أخرجها النسائي في الكبرى (٥/ ١١٠) من طريق الثوري. وفي (٥/ ١١٠)، والبزار في مسنده (١/ ٦٢)، وأبو نعيم في أخبار أصبهان (١/ ١٤٢)، وابن المقرئ في المعجم (ص ١٨٤) من طريق مسعر، كلاهما عن عثمان به موقوفاً على أبي بكر الصديق، وهذا لا يضر الرواية المرفوعة، فلعل عثمان هذا ذكره أحياناً موقوفاً ورفعه في أحايين عدة. وذكر الدارقطني ألواناً أخرى من الاختلاف في هذا الحديث، ورجَّح الرواية المرفوعة، فقال: «وأحسنها إسناداً وأصحُّها ما رواه الثوري ومسعر ومَن تابعهما عن عثمان بن المغيرة». انظر: العلل (١/ ١٧٦ ـ ١٨٠).

ج ١ · ص ٤٠٩

[١٤٩] حدثنا محمد بن أبي بكر الواسطي (١)، نا علي بن المديني، حدَّثني أبي، نا موسى ابن عُقبة، عن عبد الله بن الفضل، عن الأعرج، عن عُبيد الله بن أبي رافع، عن علي بن أبي طالب قال: «كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذا ابْتَدَأَ الصَّلَاةَ بَعْدَ التَّكْبيرِ قَالَ: اللَّهُمَّ إنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيفاً مُسْلِماً وَأَنَا أَوَّلُ المُسْلِمِينَ، اللَّهُمَّ أَنْتَ المَلِكُ لَا إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، وَأَنَا عَبْدُكَ، ظَلَمْتُ نَفْسِي وَاعْتَرَفْتُ بذنْبي فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبي، إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ، وَاهْدِنِي لأَكْرَمِ الأَخْلَاقِ، إنَّه لَا يَهْدِي لأَحْسَنِهَا إِلاَّ أَنْتَ، وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا، إِنَّهُ لَا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلاَّ أَنْتَ، لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَالخَيْرُ بيَدَيْكَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ، لَا مَلْجَأَ مِنْكَ إِلاَّ إِلَيْكَ، وَإِذا (٢) رَكَعَ قَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ، وَبكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، أَنْتَ رَبِّي، خَشَعَ لَكَ سَمْعِي وَبَصَرِي وَمُخِّي وَعَظْمِي، وَمَا اسْتَقَلَّتْ بهِ قَدَمِي، وَإِذا سَجَدَ قَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ، وَبكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، أَنْتَ رَبِّي، سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ، تَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الخَالِقِينَ» (٣).

كذا وقع في الأصل، والذي يظهر أنَّه محمد بن محمد بن سليمان أبو بكر الباغندي الواسطي.

في (ف): (فإذا ركع).

حسن لغيره. وأخرجه الطبراني في الدعاء (٢/ ١٠٢٨) عن محمد بن هشام المستملي، عن علي بن المديني به. وفيه والد علي بن المديني، واسمه عبد الله بن جعفر، هو ضعيف، ووهَّاه بعضُهم، لكنَّه توبع. أخرجه أبو داود في السنن (١/ ٤٨٤) (٧٦١)، والترمذي في جامعه (٥/ ٤٥٤) (٣٤٢٣)، وابن خزيمة في صحيحه (١/ ٢٣٦، ٣٣٥)، والطحاوي في شرح المعاني (١/ ١٩٩)، والبيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٣٣) من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد. وابن ماجه في سننه (١/ ٣٣٥) (١٠٥٤)، وابن خزيمة في صحيحه (١/ ٣٠٦)، وأبو عوانة في مستخرجه (٢/ ١٠٢)، وابن حبان في صحيحه (الإحسان ـ ٥/ ٦٨، ٧٠، ٧٤)، والطبراني في الدعاء (٣/ ١٠٢٨)، وأبو أحمد الحاكم في شعار أصحاب الحديث (ص ٧٠)، والبيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٣٢) من طريق ابن جريج. وعبد الرزاق في المصنف (٢/ ٧٩، ١٦٣) من طريق إبراهيم بن محمد. والطبراني في الدعاء (٣/ ١٠٢٨) من طريق عاصم بن عبد العزيز الأشجعي. وابن عساكر في تاريخ دمشق (٥٤/ ٢١٨) من طريق المغيرة القرشي، كلُّهم عن موسى بن عقبة به. وسقط في الموضع الأول من المصنف ذكر الأعرج. وقال الترمذي: «حسن صحيح». وأخرجه أحمد في مسنده (٢/ ١٣٢)، وابن خزيمة في صحيحه (١/ ٢٣٦)، وأبو عوانة في مستخرجه (٢/ ١٠١)، والطحاوي في شرح المعاني (١/ ١٩٩)، وفي مشكل الآثار (١٥/ ٣٢)، والطبراني في الدعاء (٣/ ١٠٢٧) من طريق عبد العزيز الماجشون. والطبراني في الدعاء (٣/ ١٠٢٩)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (٢٧/ ٥٢) من طريق عبيد الله بن عمر، كلاهما عن عبد الله بن الفضل به. والحديث أخرجه مسلم في صحيحه (١/ ٥٣٤، ٥٣٦) من طريق الماجشون بن أبي سلمة، عن الأعرج به.

ج ١ · ص ٤١٠

نهر الدجاج

[من حديث أبي القاسم بن بشران]

[١٥٠] أخبرنا الشيخ أبو البركات محمد بن عبد الله بن يحيى بن الوكيل، بقراءتي عليه في المحرَّم من سنة أربع وتسعين وأربع مئة، وبعد ذلك بقراءة غيري، أنا أبو القاسم عبد الملك ابن محمد بن عبد الله بن بشران الواعظ (١)، أنا أبو الحُسين عبد الباقي بن قانع القاضي (٢)،

الأموي مولاهم البغدادي، مولده سنة (٣٣٩ هـ)، وتوفي سنة (٤٣٠ هـ). قال الخطيب: «كتبنا عنه وكان صدوقاً ثبتاً صالحاً». انظر: تاريخ بغداد (١٠/ ٤٣٢)، السير (١٧/ ٤٥٠).

الأموي مولاهم البغدادي، مولده سنة (٢٦٥ هـ)، وتوفي سنة (٣٥١ هـ). وثقه جماعة، واختلط قبل موته بنحو سنتين، وتكلَّم فيه البرقاني وضعَّفه، وأفرط فيه ابن حزم فتركه، وقال: «تركه أصحاب الحديث جملة»، وذكره الدارقطني بالحفظ، إلاَّ أنَّه يخطئ ويُصرُّ على الخطأ. وقال الخطيب: «لا أدري لأيِّ شيء ضعَّفه البرقاني، وقد كان عبد الباقي من أهل العلم والدراية والفهم، ورأيت عامة شيوخنا يوثقونه، وكان قد تغيَّر في آخر عمره». انظر: سؤالات السهمي (ص ٢٣٦)، تاريخ بغداد (١١/ ٨٨)، السير (١٥/ ٥٢٦)، الميزان (٣/ ٢٤٦)، اللسان (٣/ ٣٨٣)، الكواكب النيرات (ص ٣٦٣).

ج ١ · ص ٤١١

نا أحمد بن السَّري بن سِنان (١)، نا مسلم بن أبي مسلم الجَرْمي (٢)، نا حجاج بن محمد، عن شعبة، عن عبد الملك بن عُمير، عن رِبعيِّ بن حِراش، عن حُذيفة قال: قال رسول الله ﷺ: «اقْتَدُوا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي، أَبي بَكْرٍ وَعُمَرَ ﵃ (٣) (٤).

في (ف): (شيبان)، وما وقع في أمالي ابن بشران موافق للأصل. وهو من شيوخ ابن قانع، روى عنه في معجم الصحابة (٣/ ٨٩)، ونسبه إلى البزاز، ولم أقف على ترجمته عند غيره.

توفي سنة (٢٤٠ هـ). ذكره ابن حبان في الثقات (٩/ ١٥٨)، وقال: «ربما أخطأ». وقال الخطيب: «ثقة»، وقال الأزدي: «حدَّث بأحاديث لا يُتابع عليها». ولعل الصواب في أمره أنَّه صدوق ربَّما أخطأ، والله أعلم. انظر: تاريخ بغداد (١٣/ ١٠٠)، تاريخ الإسلام (٥/ ٩٤٠)، اللسان (٦/ ٣٢).

زيادة من (ف).

صحيح لغيره. وهو عند أبي القاسم بن بشران في الأمالي (١/ ٢٥٧). وقد توبع شعبة ـ إن ثبت عنه ـ على هذا الإسناد: أخرجه الترمذي في الجامع (٥/ ٥٦٩) (٣٦٦٢)، وأحمد في المسند (٣٨/ ٢٨٠)، والحميدي في المسند (١/ ٢١٤)، والبزار في المسند (٧/ ٢٤٨)، والطحاوي في شرح المشكل (٣/ ٢٥٧)، وأبو نعيم في الحلية (٩/ ١٠٩)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (٤٤/ ٢٣٠، ٢٣١، ٢٣٢) من طريق زائدة بن قدامة. والترمذي في الجامع (٥/ ٥٦٩) (٣٦٦٢)، وابن سعد في الطبقات (٢/ ٢٥٤)، والطحاوي في شرح المشكل (٣/ ٢٥٨)، والآجري في الشريعة (٤/ ١٨٧٢)، والقطيعي في زياداته على الفضائل (١/ ٤٢٦)، وابن الغطريف في جزئه (ص ٨٢)، والخطيب في الفقيه والمتفقه (١/ ١٧٧)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (٤٤/ ٢٣٠، ٢٣١) من طريق ابن عيينة. وسيأتي عند المصنف من هذا الطريق أيضاً برقم: (٦٠٥). والحاكم في المستدرك (٣/ ٥٧)، والطبراني في الأوسط (٤/ ١٤٠)، (٦/ ٧٦) من طريق مسعر ابن كدام. وابن عساكر في تاريخ دمشق (٤٤/ ٢٣٣) من طريق سفيان بن حسين، كلهم عن عبد الملك ابن عمير به. إلاَّ أنَّ ابن عيينة دلَّس الحديث، فكان يرويه عن زائدة بن قدامة، عنه، كما نبَّه على ذلك الترمذي. وخالف هؤلاء الرواة الثوري، فرواه عن عبد الملك بن عمير، عن مولى لربعي، عن ربعي به. أخرجه من طريقه ابن ماجه في السنن (١/ ٣٧) (٩٧)، وأحمد في المسند (٣٨/ ٣٠٩، ٣١٠)، وفي فضائل الصحابة (١/ ٣٣٢)، وابن سعد في الطبقات (٢/ ٢٥٤)، والفسوي في المعرفة والتاريخ (١/ ٤٨٩٠)، وابن أبي عاصم في السنة (ص ٥٣١)، والبغوي في حديث مصعب (ص ١١١، ١١٢)، وابن أبي حاتم في علل الحديث (٢/ ٣٨١)، والطحاوي في شرح المشكل (٣/ ٢٥٦، ٢٥٩)، والآجري في الشريعة (٤/ ١٨٧١)، وبيبي الهرثمية في جزئها رقم: (٨٤)، والطبراني في الأوسط (٥/ ٣٤٤)، والقطيعي في جزء الألف دينار (ص ٢٥٣)، وابن عبد البر في الاستيعاب (٣/ ٩٧٠)، وفي جامع بيان العلم (٢/ ١١٦٥)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (٤٤/ ٢٢٨، ٢٢٩)، والرافعي في التدوين في أخبار قزوين (٤/ ٥) من طرق عن الثوري به. (وسقط في التدوين ذكر ربعي). وأخرجه الحاكم في المستدرك (٣/ ٥٧) من طريق الحميدي، عن سفيان به، وفيه مولى ربعي. وابن عبد البر في جامع بيان العلم (٢/ ١١٦٦) من طريق الحميدي، عن سفيان، عن زائدة، عن عبد الملك، عن مولى لربعي. وسفيان هذا هو ابن عيينة كما جاء عند ابن عبد البر، ورجَّح هذه الرواية على الروايات التي جاءت عن ابن عيينة، وليس فيها ذكر ربعي، لكن الحميدي رواه في مسنده عن ابن عيينة، وليس فيه مولى لربعي، وهذا هو المشهور في رواية ابن عيينة، سواء عنه عن عبد الملك، أو عنه عن زائدة، عن عبد الملك. وأخرجه الخطيب في تاريخه (١٢/ ٢٠) من طريق آخر عن مسعر، عن عبد الملك، عن مولى لربعي، عن ربعي. لكن تقدَّم أنَّ مسعراً يرويه بدون ذكر المولى، والله أعلم. ومولى ربعي سمَّاه إبراهيم بن سعد، عن الثوري هلالاً كما عند الفسوي، والبغوي، وابن أبي عاصم، وبيبى، والطبراني، والطحاوي، وابن عساكر. وهو مقبول كما في التقريب، وقال عنه ابن عبد البر: «هو مجهول عندهم». ورجَّح أبو حاتم هذا الطريق الزائد على من رواه ناقصاً، قال ابنه بعد أن ذكر اختلاف الثوري وغيره: «أيَّهما أصح؟ قال: ما قال الثوري، زاد رجلا وجوَّد الحديث». علل الحديث (٢/ ٣٨١). وقال ابن عبد البر: «وكذلك رواه الثوري، وهو أحفظ وأتقن عندهم». جامع البيان (٢/ ٢٢٣). لكن الذي يظهر أنَّ عبد الملك بن عمير سمع الحديث من مولى لربعي، وسمعه من ربعي نفسه، فرواه زائداً وناقصاً؛ لاجتماع هؤلاء الرواة على روايته عنه ناقصاً، ويؤيِّده أنَّ الثوريَّ نفسه روي عنه ناقصاً، فأخرجه الطحاوي في شرح المشكل (٣/ ٢٥٧) من طريق أبي حذيفة. والحاكم في المستدرك (٣/ ٥٧) من طريق يحيى الحماني، عن أبيه. وابن عساكر في تاريخ دمشق (٤٤/ ٢٣٠) من طريق ابن مهدي. والرافعي في التدوين (٢/ ٣٢٥) من طريق حكام بن سلام، أربعتهم عن الثوري، عن عبد الملك بن عمير، عن ربعي، عن حذيفة، كرواية الجماعة سواء. وتابعهم عن الثوري: عمر بن إبراهيم الكوفي، ذكره ابن عساكر في الموضع السابق. لكن في إسناد الحاكم يحيى الحماني، وهو متهم بسرقة الحديث، ثم إنَّ رواية أبيه عن الثوري مقرونة برواية مسعر بن كدام، فلعله حمل رواية الثوري على رواية مسعر، وقد أخرجه الطبراني في الأوسط (٦/ ٧٦) من طريق الحماني، عن أبيه، عن سفيان، عن مسعر، ووقع في المستدرك عن سفيان ومسعر! ولم يورد الحافظ هذا الطريق في الإتحاف وهو على شرطه! وللحديث طرق وشواهد يصحُّ بها، فضلاً عن الطرق المتقدّمة. وانظر: الصحيحة (٣/ ٢٣٣).

ج ١ · ص ٤١٣

[١٥١] أخبرنا عبد الباقي (١)، نا محمد بن يحيى بن المنذر (٢)، نا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بالقُرْآنِ» (٣).

في (ف) زيادة: (بن قانع).

أبو سليمان القزاز البصري. قال الدارقطني: «لا بأس به»، وذكره ابن حبان في الثقات (٩/ ١٥٣). وقال الذهبي: «ما علمتُ بعدُ فيه جرحاً». انظر: سؤالات الحاكم للدارقطني (ص ١٤٥)، السير (١٣/ ٤١٨).

سنده حسن، إلاَّ أنَّ في متنه علَّة. ولم أقف عليه في المطبوع من أمالي ابن بشران، وفيه نقص. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (١/ ٢٢٩) عن أبي إسحاق المزكي، عن عبد الباقي بن قانع به. وأخرجه البخاري في صحيحه (٨/ ٥٧٤) (٧٥٢٧) عن إسحاق بن منصور، عن أبي عاصم وهو الضحاك بن مخلد به. وقد خولف أبو عاصم في متنه، فرواه عبد الرزاق في المصنف (٢/ ٤٨٢)، ومن طريقه أحمد في مسنده (١٣/ ٢٢٩)، والدارقطني في العلل (٩/ ٢٤٣). وأخرجه أحمد في مسنده (١٣/ ٢٢٩) عن محمد بن بكر، كلاهما عن ابن جريج به لكن بلفظ: «لم يأذن الله لشيء ما أذن لنبيٍّ يتغنَّى بالقرآن». وتابعهما على هذا اللفظ عن ابن جريج حجاج بن محمد، ذكره الدارقطني في العلل (٩/ ٢٤١). وأعلَّ أبو بكر النيبسابوري والدارقطني والخطيب رواية أبي عاصم النبيل؛ لمخالفة أصحاب ابن جريج له في لفظه، وأيَّدوا ذلك أنَّ أصحابَ ابن شهاب رووه عنه، كرواية الجماعة عن ابن جريج، وأمَّا أبو عاصم المنفرد بهذا المتن اختلط عليه بحديث ابن أبي مليكة، عن ابن أبي نهيك، عن سعد بن أبي وقاص مرفوعاً. انظر: التتبع (ص ١٧٠)، العلل (٩/ ٢٤٠، ٢٤٤)، تاريخ بغداد (١/ ٢٩٥)، تاريخ دمشق (٥١/ ٢٤٢). قلت: ويؤيِّد هذا الإعلالَ أنَّ عبد الرزاق وحجاج بن محمد من أثبت أصحاب ابن جريج، وفضّل ابن معين رواية حجاج على رواية أبي عاصم، بل إنَّ الإمامَ أحمد ضعَّف أبا عاصم في ابن جريج، وذكر أنَّ ابن جريج كان يُحدِّث من كتب الناس، وهو سماع أبي عاصم عنه، وأمَّا الحفاظ من أصحابه فكانوا لا يأخذون عنه إلاَّ من حفظه. انظر: شرح علل الترمذي لابن رجب (٢/ ٦٨٢). ومِمَّن تابع ابنَ جريج على المتن الثاني (رواية الجماعة عنه): ـ ابن عيينة، عند البخاري في صحيحه (٦/ ٤٢٦) (٥٠٢٤)، ومسلم في صحيحه (١/ ٥٤٥). ـ عُقيل بن خالد، عند البخاري (٦/ ٤٢٧) (٥٠٢٣)، (٨/ ٥٥٧) (٧٤٨٢). ـ يونس بن يزيد وعمرو بن الحارث، عند مسلم (١/ ٥٤٥). ـ معمر بن راشد، عند النسائي في الكبرى (٥/ ٢٢)، وأحمد في مسنده (١٣/ ١٠٢). ـ عمرو بن دينار، عند ابن حبان في صحيحه (الإحسان ـ ٣/ ٢٧). ـ شعيب بن أبي حمزة عند أبي عوانة في مستخرجه كما في الإتحاف (١٦/ ١/ ١١٢). ـ إسحاق بن راشد، عند البخاري في خلق أفعال العباد (ص ٦٩). وأخرجه مسلم في صحيحه (١/ ٤٥٤، ٥٤٦) من طريق يحيى بن أبي كثير ومحمد بن إبراهيم، كلاهما عن أبي سلمة بن عبد الرحمن به. فهذا مِمَّا يُؤيِّد أنَّ اللفظ الذي تفرَّد به أبو عاصم النبيل لا يُحفظ عن أبي هريرة. وذكر البيهقي احتمالاً آخر فقال: «وهذا اللفظ إنَّما يُعرف من حديث سعد بن أبي وقاص ﵁ وغيره، إلاَّ أنَّ الذي رواه عن الزهري بهذا اللفظ حافظ إمام، فيُحتمل أن يكونا جميعاً محفوظين». السنن الكبرى (١٠/ ٢٣٠). قلت: هذا الاحتمال قويٌّ لو أنَّ المتفرِّد هو ابن جريج، لكن الواقع أنَّ ابن جريج وافق رواية الجماعة عن الزهري، وجاءت رواية عنه من طريق أبي عاصم النبيل خالف فيها أصحاب ابنَ جريج (وهو دونهم حفظاً لحديثه)، وخالف أصحاب ابن شهاب، فروايته شاذة، والله أعلم.

ج ١ · ص ٤١٥

[١٥٢] أخبرنا عبد الباقي بن قانع، نا حمزة بن داود [بن] سليمان المؤدِّب (١) بالأبُلَّة (٢)، نا الحسن بن قَزَعَة، نا بُهلول بن عُبيد، عن سَلَمة بن كُهيل، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «لَيْسَ عَلَى أَهْلِ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْشَةٌ فِي قُبُورِهِمْ، وَكَأَنِّي بهِمْ يَنْفُضُونَ التُّرَابَ عَنْ رُؤُوسِهِمْ وَيَقُولُونَ: الحَمْدُ للهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الحَزَنَ» (٣).

في الأصل: (حمزة بن داود نا سليمان المؤدِّب)، وهو خطأ، والتصويب من (ف) والأمالي لابن بشران، وهو حمزة بن داود بن سليمان بن الحكم بن الحجاج أبو يعلى المؤدِّب. قال عنه الداقطني: «ذاك لا شيء». انظر: سؤالات السهمي (ص ٢٠٨)، الميزان (٢/ ١٣٠).

الأُبُلَّة: بضم أوله وثانيه وتشديد اللاَّم وفتحها، بلدة على شاطئ دجلة البصرة العظمى، وهي أقدم من البصرة. معجم البلدان (١/ ٧٧).

ضعيف جدًّا. وهو في الأمالي لابن بشران (١/ ٣٢٣)، (٢/ ٢١٠)، والموضع الثاني هو من رواية السِّلفي عن شيخه في هذا السند أبي البركات، عن ابن بشران. وأخرجه ابن حبان في المجروحين (١/ ٢٠٢) عن حمزة بن داود به. وأخرجه ابن عدي في الكامل (٢/ ٦٥)، ومن طريقه ابن الجوزي في العلل المتناهية (٢/ ٤٣١) عن إسحاق بن إبراهيم، عن الحسن بن قزعة به. وسقط من الكامل ذكر نافع مولى ابن عمر. وسنده ضعيف جدًّا، فيه بُهلول بن عُبيد الكوفي، متروك، واتَّهمه الحاكم وأبو سعد البقال برواية الموضوعات، وقال فيه ابن حبان: «يسرق الحديث، لا يجوز الاحتجاج به بحال»، وذكر هذا الحديث ثم قال: «وهذا حديث ليس يُعرف إلاَّ من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن ابن عمر». المجروحين (١/ ٢٠٢)، وانظر: المدخل إلى الصحيح (١/ ١٧٣)، الميزان (١/ ٣٥٥)، اللسان (٢/ ٦٧). قلت: ورد أيضاً من طريق آخر عن نافع، إلاَّ أنَّه واهٍ. أخرجه الطبراني في الأوسط (٩/ ١٧١) من طريق مجاشع بن عمرو، عن داود بن أبي هند، عن نافع به. وفيه مجاشع، وهو منكر الحديث واه. انظر: اللسان (٥/ ١٥). وأما طريق عبد الرحمن بن زيد التي أشار إليها ابن حبان، فقد أخرجه أبو يعلى في مسنده كما في إتحاف الخيرة (٨/ ٣٦١)، والطبراني في الأوسط (٩/ ١٨١)، وفي الدعاء (٣/ ١٤٩١) وابن حبان في المجروحين (١/ ٢٠٢)، وابن أبي الدنيا في حسن الظن بالله (ص ٥١)، وابن عدي في الكامل (٤/ ٢٧١)، والبيهقي في الشُّعب (١/ ٢٧٠، ٢٧١)، والخطيب في تاريخ بغداد (١/ ٢٦٦) من طريق عبد الحميد الحماني. والطبراني في الأوسط (٩/ ١٨١)، والخطيب في تاريخ بغداد (١٠/ ٢٦٥) من طريق عبد الرحمن بن واقد الواقدي. والسلفي في أحاديث أبي القاسم المناديلي (ل: ١٠٥/ أ، ب ـ ضمن مجموع) من طريق عبيد بن الحسن، ثلاثتهم عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن ابن عمر. وفيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، مجمع على ضعفه، واتَّهمه الحاكم وأبو نعيم برواية الموضوعات عن أبيه. انظر: تهذيب الكمال (١٧/ ١١٤)، تهذيب التهذيب (٦/ ١٦١). ثم في السند إليه عبد الحميد الحماني، وهو حافظ إلاَّ أنَّه اتُّهم بسرقة الحديث. وكذا عبد الرحمن بن واقد، اتَّهمه ابن عدي بسرقة الحديث. انظر: الكامل (٤/ ٣١٨). وروي الحديث عن ابن عباس، أخرجه ابن حبان في المجروحين (٢/ ٢٦٨)، وتمام في الفوائد (١/ ١٧)، والخطيب في تاريخ بغداد (٥/ ٣٠٥)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (١١/ ٤٤)، والسِّلفي في الطيوريات (٣/ ٨٧٠، ٨٧١) من طريق محمد بن سعيد الطائفي، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس. ومحمد بن سعيد الطائفي، قال عنه ابن حبان: «شيخ يروي عن ابن جريج … يروي عن الثقات ما ليس من أحاديثهم، لا يحلُّ الاحتجاج به بحال»، ثم ذكر له هذا الحديث وقال: «وهذا خبر باطل». وذكره أبو نعيم في مقدمة المستخرج (١/ ٨٠)، وقال: «روى عن ابن جريج حديثاً موضوعاً في لا إله إلاَّ الله». وانظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة (٨/ ٣١٣).

ج ١ · ص ٤١٦

من حديث ابن سُوسَن

[١٥٣] أخبرنا أبو بكر أحمد بن المظفَّر بن الحسن (١) بن سُوسَن التمَّار، بقراءتي عليه، أنا أبو القاسم عبد الملك بن محمد بن بشران، أنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن إسحاق الفاكهي (٢) بمكة، نا أبو يحيى عبد الله بن أحمد بن زكريا بن أبي مسرَّة (٣)، نا يعقوب بن

في الأصل و (ف): (الحسن)، وهو خطأ، وفي مصادر الترجمة: (الحُسين)، وكذا هو عند السلفي برقم: (٦٨٩).

المكي، روى عنه جماعة من الأئمة كالدارقطني والحاكم وابن بشران وغيرهم، وكان مسند مكة في وقته. انظر: السير (١٦/ ٤٣)، ومقدمة فوائد الفاكهي (ص ٢٨ ـ ٤٥).

المكي، توفي سنة (٢٧٩ هـ). قال ابن أبي حاتم: «محله الصدق». الجرح والتعديل (٥/ ٦). وذكره ابن حبان في الثقات (٨/ ٣٦٩)، وانظر: السير (١٢/ ٦٣٢).

ج ١ · ص ٤١٧

محمد الزهري (١)، نا سعيد بن يحيى (٢)، نا إبراهيم بن الحسن بن عثمان (٣)، عن عائشة

بنت سعد، عن أبيها قال: قال رسول الله ﷺ: «يَخْرُجُ قَوْمٌ يَأْكُلُونَ الدُّنْيَا بأَلْسِنَتِهِمْ كَمَا تَأْكُلُ البَقَرُ بأَلْسِنَتِهَا» (٤).

ضعيف كثير الرواية عن الضعفاء. انظر: الكامل (٧/ ١٤٩)، تاريخ بغداد (١٤/ ٢٦٩)، تهذيب الكمال (٣٢/ ٣٦٧)، تهذيب التهذيب (١١/ ٣٤٧).

سعيد بن يحيى أبو عثمان الزهري، ذكره البخاري في التاريخ الكبير (٣/ ٥٢١)، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٤/ ٧٤)، ولم يذكرا فيه شيئاً، وذكره ابن حبان في الثقات (٨/ ٢٦٣)، ولم يُذكر في الرواة عنه إلاَّ يعقوب بن محمد، ووقع في التاريخ الكبير والثقات: (يعقوب بن حميد)، زاد ابن حبان: (ابن كاسب)، ولعله تصحَّف في نسخ التاريخ الكبير من يعقوب بن محمد، وزاد ابن حبان في تسميته فقال: «بن كاسب»، والصواب أنَّه يعقوب بن محمد الزهري، والله أعلم. وعلى كلٍّ فسعيد هذا مجهول.

ذكره ابن حبان في الثقات (٦/ ٨). وقال الذهبي: «لا يُدرى من هو». الميزان (١/ ٢٦).

حسن لغيره. وهو في حديث الفاكهي عن ابن أبي مسرة (ص ٣٠٣، ٣٠٤). وأخرجه البزار في مسنده (٤/ ٤٨) عن عبد الله بن شبيب ـ وهو متروك ـ عن يعقوب بن محمد به. وقال: «لا نعلم رواه عن عائشة بنت سعد عن أبيها إلاَّ إبراهيم بن الحسن». قلت: وفيه ثلاث علل، ضعف يعقوب بن محمد، وجهالة سعيد بن يحيى وإبراهيم بن الحسن. وللحديث طرق أخرى عن سعد: أخرجه أحمد في مسنده (٣/ ١٠٢)، والبزار في مسنده (٤/ ٣١)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (٤٥/ ٤٥)، والضياء في المختارة (٣/ ٢٢٠) من طريق يحيى القطان، عن أبي حيَّان التيمي ـ واسمه يحيى بن سعيد ـ عن رجل، قال القطان: كنت أُسمِّيه فنسيت اسمه ـ عن عمر بن سعد، عن أبيه سعد بن أبي وقاص به. وفي سنده الرجل الذي نسيه القطان، وهو مجهول. ورواه أحمد في مسنده (٣/ ١٠٢)، والشاشي في مسنده (١/ ١٨١)، والدورقي في مسند سعد (ص ١٣٠)، وأبو الشيخ في الأمثال (ص ٣٤٢)، والبيهقي في الشُّعب (٩/ ٢٤٨)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (٤٥/ ٤٥)، والضياء في المختارة (٣/ ٢١٩، ٢٢٠) من طريق يعلى بن عبيد. وابن عساكر في تاريخ دمشق (٤٥/ ٤٦)، والضياء في المختارة (٣/ ٢٢١) من طريق جرير. وابن طهمان في المشيخة (ص ١٢٨)، ثلاثتهم عن أبي حيان التيمي يحيى بن سعيد، عن مجمع التيمي قال: كان لعمر بن سعد إلى أبيه حاجة، فذكر الحديث ضمن قصة. وتصحف عند ابن عساكر مجمع إلى محمد. ووقع عند ابن طهمان: عن مجمع، عن عمر بن سعد أنَّه قال: كانت له حاجة إلى أبيه. فالذي يظهر أنَّ الكلام لمجمِّع، وقوله عن عمر بن سعد، لعله أراد عن قِصَّةِ عمر، ولَم يقصِد الروايةَ عنه، وهذا من استعمال السلف الأول كما يقوله يزيد بن هارون وغيره. وعليه فإنَّ السند منقطع، ومجمع التيمي هو مجمع بن سمعان النساج أبو حمزة التيمي، وقد جاء منسوباً إلى التيمي في أكثر من مصدر. قال فيه ابن معين: «ثقة». الجرح والتعديل (٨/ ٢٩٥). وذكره البخاري في التاريخ الكبير (٧/ ٤٠٩)، وابن حبان في الثقات (٧/ ٤٩٧)، وليس له رواية عن أحد من الصحابة، وذكروا رواية أبي حيان التيمي عنه. وليس هو مجمِّع بن يحيى بن يزيد بن جارية الأنصاري كما قال أحمد شاكر في تعليقه على المسند (٣/ ٦١)، والألباني في الصحيحة (١/ ٧٨٠)، فالسند منقطع ولم يحضر القصة التي جرت بين عمر ابن سعد وأبيه. لكن يُحتمل الاتصال إذا فُسِّر الرجل المبهم في رواية القطان بمجمع بن سمعان، فيكون الحديث متصلاً صحيحاً، والله أعلم. وخالف هؤلاء الرواة محمد بن فضيل بن غزوان، فرواه عن أبي حيان، عن مصعب بن سعد، عن سعد، أخرجه من طريقه هناد في الزهد (٢/ ٥٥٦). وابن فضيل صدوق، ورواية الجماعة عن أبي حيان أرجح من روايته، وذكر الدارقطني هذا الاختلاف في العلل (٤/ ٣٥٤) ورجَّح رواية يعلى ومن تابعه. وله طريق آخر عن مصعب، أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت (ص ١١٠) عن ابن أبي شيبة، عن حفص بن غياث، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن مصعب بن سعد، عن أبيه به. وهذا السند صحيح، إن كان حفص بن غياث ضبطه، فهو ثقة إلاَّ أنَّه ساء حفظه بعدما استُقْضِي، وابن أبي شيبة هو أبو بكر، ويظهر أنَّه سمع منه بعد توليه القضاء، فقد نُقل عنه عن حفص أنَّه قال: «والله ما وليت القضاء حتى حلَّت لي الميتة». انظر: تاريخ بغداد (٨/ ١٩٣). وله طرق أخرى عن سعد: أخرجه أحمد في مسنده (٣/ ١٥٣، ١٥٤)، والبغوي في شرح السنة (٦/ ٤١١)، والضياء في المختارة (٣/ ١٥٤) من طريق الدراوردي. وابن وهب في الجامع (١/ ٤٣٤) من طريق حفص بن ميسرة. والخرائطي في مكارم الأخلاق (١/ ٤٧٠)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (٤٥/ ٤٦) من طريق هشام بن سعد. وابن عساكر في تاريخ دمشق (٤٥/ ٤٦) من طريق داود بن قيس، أربعتهم عن زيد بن أسلم، عن سعد بن أبي وقاص. وهذا السند منقطع، فزيد بن أسلم لم يسمع من سعد، قال أبوزرعة: «زيد بن أسلم عن سعد مرسل». المراسيل (ص ٥٩). قلت: ويبيِّن ذلك أنَّ معمراً رواه في الجامع (١١/ ٤٥٩ ـ المصنف) عن زيد، عن رجل، عن سعد، إلاَّ أنَّه ذكره موقوفاً عليه. وأخرجه ابن أبي عاصم في الزهد (ص ١٤٠) من طريق أسامة بن زيد الليثي، عن عبد الله بن دينار، عن رجل من الأنصار، عن سعد به. وسنده ضعيف، لجهالة الرجل، وأسامة فيه كلام من قبل حفظه. وللحديث شاهد من حديث ابن مسعود، أخرجه البيهقي في الشُّعب (٩/ ٢٥٠) وصححه إسناده الألباني في الصحيحة (الاستدراك (١٦) ١/ ٩٤٧)، وقال: «وهو موقوف في حكم المرفوع؛ لأنَّه من أمور الغيب التي لا تُقال بالرأي». قلت: وهو في الشُّعب مشكوك في وصله، فقد قال فيه راويه مِسعر: أراه عن عبد الله. وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو عند أبي داود في السنن (٥/ ٢٧٤) (٥٠٠٥)، والترمذي في جامعه (٥/ ١٢٩) (٢٨٥٣)، وأحمد في مسنده (١١/ ١٠١)، وابن أبي حاتم في العلل (٢/ ٣٤) وغيرهم من طرق عن نافع بن عمر، عن بشر بن عاصم بن سفيان، عن أبيه، عن عبد الله ابن عمرو، إلاَّ أنَّه بلفظ: «إنَّ الله ﷿ يُبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه تخلل الباقرة بلسانها». لفظ أبي داود. وقال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وفي الباب عن سعد». وجملة القول أنَّ الحديث بهذه الطرق والمتابعات والشواهد يرتقي إلى درجة الصحيح، والله أعلم.