الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل

باب ترجيح المعاني

ص ٣٤٢

بَابُ

تَرْجِيحِ الْمَعَانِي

قَدْ مَضَى الْكَلَامُ في تَرْجِيحِ الْأَخْبَارِ، وَالْكَلَامُ هَا هُنَا (١) في تَرْجِيحِ الْعِلَلِ، وَذَلِكَ أَنَّهُ (٢) قَدْ يَتَعَارَضُ قِيَاسَانِ (٣) في حُكْمِ حَادِثَةٍ وَ (٤) يَتَرَدَّدُ الْفَرْعُ بَيْنَ أَصْلَيْنِ يَصِحُّ حَمْلُهُ عَلَى أَحَدِهِمَا بِعِلَّةٍ مُسْتَنْبَطَةٍ مِنْهُ، وَيَصِحُّ حَمْلُهُ عَلَى الثَّانِي بِعِلَّةٍ مُسْتَنْبَطَةٍ مِنْهُ، فَيَحْتَاجُ النَّاظِرُ إِلَى تَرْجِيحِ إِحْدَى (٥) الْعِلَّتَيْنِ عَلَى الْأُخْرَى، وَذَلِكَ عَلَى أَحَدَ عَشَرَ ضَرْبًا:

* أَحَدُهَا (٦): أَنْ تَكُونَ إِحْدَى الْعِلَّتَيْنِ مَنْصُوصًا عَلَيْهَا وَالْأُخْرَى غَيْرَ مَنْصُوصٍ عَلَيْهَا، فَتُقَدَّمُ الْمَنْصُوصُ عَلَيْهِا (٧)، لِأَنَّ نَصَّ صَاحِبِ الشَّرْعِ عَلَيْهَا (٨) دَلِيلٌ عَلَى صِحَّتِهَا (٩).

ت: هنا.

(أنه) ساقطة من: ت.

ت: قياسات. وفي م: اثنان.

ت: أو.

م: أحد.

ت: الأول.

ت، ن: عليه.

(عليها) ساقط من: م.

انظر: العدة لأبي يعلى: ٥/ ١٥٢٩. شرح اللمع للشيرازي: ٢/ ٩٥٦. المعونة =

ص ٣٤٣

* وَالثَّانِي: أَنْ تَكُونَ إِحْدَى الْعِلَّتَيْنِ لَا تَعُودُ عَلَى أَصْلِهَا بِالتَّخْصِيصِ * وَالثَّانِيَةُ تَعُودُ عَلَى أَصْلِهَا بِالتَّخْصِيصِ * (١) فَالَّتِي لَا تَعُوُدُ عَلَى أَصْلِهَا أَوْلَى، لِأَنَّ التَّعَلُّقَ (٢) بِالْعُمُومِ أَوْلَى اسْتِنْبَاطًا وَنُطْقًا (٣).

* وَالثَّالِثُ: أَنْ تَكُونَ إِحْدَى الْعِلَّتَيْنِ مُوَافِقَةً لِلَفْظِ الْأَصْلِ وَالْأُخْرَى مُخَالِفَةٌ لَهُ (٤)، فَتُقَدَّمُ الْمُوَافِقَةُ، لِأَنَّ الْأَصْلَ شَاهِدٌ لِلَفْظِهَا (٥) (٦).

* وَالرَّابِعُ: أَنْ تَكُونَ إِحْدَى الْعِلَّتَيْنِ مُطَّرِدَةً مُنْعَكِسَةً وَالْأُخْرَى مُطَّرِدَةً (٧) غَيْرَ مُنْعَكِسَةٍ، فَتُقَدَّمَ الْمُنْعَكِسَةُ (٨)، لِأَنَّ الْعِلَّةَ (٩) إِذَا اطَّرَدَتْ وَانْعَكَسَتْ غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ (١٠) تَعَلُّقُ الْحُكْمِ بِهَا لِوُجُودِهِ (١١) بِوُجُودِهَا (١٢)

= للشيرازي: ٢٨١. إحكام الفصول للباجي: ٧٥٧. المنهاج للباجي ٢٣٤. شرح تنقيح الفصول للقرافي: ٤٢٥. تقريب الوصول لابن جزي: ١٦٧. البلبل للطوفي: ١٩٠. المختصر لابن اللحام: ١٧٢. نشر البنود للعلوي: ٢/ ٣١٠. مذكرة الشنقيطي: ٣٣٧.

ما بين النجمتين ساقط من: ت، م.

م: التعليق.

انظر: إحكام الفصول للباجي: ٧٥٧. المنهاج للباجي: ٢٣٤. المستصفى للغزالي: ٢/ ٤٠٣. التمهيد للكلواذاني: ٤/ ٢٤٤. شرح تنقيح الفصول للقرافي: ٤٢٥. المسودة لآل تيمية: ٣٨١. نشر البنود للعلوي: ٢/ ٣٠٩.

(له) ساقطة من: ت، ن.

ت: للفظه.

انظر: إحكام الفصول للباجي: ٧٥٨. المنهاج للباجي: ٢٣٥. وهذا الضرب من ترجيح العلة بكثرة شبهها بأصلها على التي هي أقل شبهًا (انظر المستصفى للغزالي: ٢/ ٤٠٣).

ت: غير مطردة.

ت: المطردة المنعكسة.

(لأن العلة) ساقطة من: م.

(غلب على الظن) ساقطة من: م.

م، ن: لوجوده.

(بوجودها) ساقطة من: م.

ص ٣٤٤

وَعَدَمِهِ بِعَدَمِهَا (١) (٢).

* وَالْخَامِسُ: أَنْ تَكُونَ إِحْدَى الْعِلَّتَيْنِ تَشْهَدُ لَهَا (٣) أُصُولٌ كَثِيرَةٌ وَالْأُخْرَى لَا يَشْهَدُ لَهَا أَصْلٌ وَاحِدٌ، فَمَا شَهِدَ لَهَا (٤) أُصُولٌ كَثِيرَةٌ أُولَى، لِأَنَّ غَلَبَةَ الظَّنِّ إِنَّمَا تَحْصُلُ بِشَهَادَةِ الْأُصُولِ، فَكُلَّمَا كَثُرَ مَا يَشْهَدُ لَهَا (٥) مِنَ الْأُصُولِ غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ صِحَّتُهَا (٦).

ت: وانعدامه. وفي م: وعدم.

انظر: العدة لأبي يعلى: ٥/ ١٥٢٩. شرح اللمع للشيرازي: ٢/ ٩٥٩. المعونة للشيرازي: ٢٨٢. إحكام الفصول للباجي: ٧٥٩. المنهاج للباجي: ٢٣٥. المستصفى للغزالي: ٢/ ٤٠٢. التمهيد للكلواذاني: ٤/ ٢٤٢. روضة الناظر لابن قدامة: ٢/ ٤٦٧. الإحكام للآمدي: ٣/ ٢٨٦. منتهى السول لابن الحاجب: ٢٢٧. شرح تنقيح الفصول للقرافي: ٤٢٥. تقريب الوصول لابن جزي: ١٦٧. المسودة لآل تيمية: ٣٨٤. جمع الجوامع لابن السبكي: ٢/ ٣٧٦. شرح العضد: ٢/ ٣١٧. غاية الوصول لزكريا الأنصاري: ١٤٧. إجابة السائل للصنعاني: ٤٣٤. نشر البنود للعلوي: ٣٠٩. مذكرة الشنقيطي: ٣٣٥.

م: تشهدها.

م: ثقاة فلما كثر ما شهد لها.

م: فما فتي بما شهد له.

هذا مذهب الجمهور وخالف بعض الشافعية وقالوا: هما سواء، وفي المسألة قول ثالث للقاضي عبد الجبار المعتزلي حيث يرى أنه إن كان طريقة التعليل واحدة لا يرجح بها، وإن كانت مختلفة رجح بها. انظر: المعتمد لأبي الحسين: ٢/ ٨٥١. العدة لأبي يعلى: ٤/ ١٥٢٩. المعونة للشيرازي: ٢٨١. التبصرة للشيرازي: ٤٩٠. شرح اللمع للشيرازي: ٢/ ٩٥٣. إحكام الفصول للباجي: ٧٥٩. المنهاج للباجي: ٢٣٥. المستصفى للغزالي: ٢/ ٤٠٢. التمهيد للكلواذاني: ٤/ ٢٣١. روضة الناظر لابن قدامة: ٢/ ٤٦٧. شرح تنقيح الفصول للقرافي: ٤٢٥. المسودة لآل تيمية: ٣٧٦. الإبهاج للسبكي وابنه: ٣/ ٢٤٥. جمع الجوامع لابن السبكي: ٢/ ٣٧٥. تقريب الوصول لابن جزي ١٦٧. فواتح الرحموت للأنصاري: ٢/ ٣٢٨. إرشاد الفحول للشوكاني: ٢٨٣. نشر البنود للعلوي: ٢/ ٣١٠. مذكرة الشنقيطي: ٣٣٣.

ص ٣٤٥

* وَالسَّادِسُ: أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الْقِيَاسَيْنِ رُدَّ الْفَرْعُ إِلَى الْأَصْلِ (١) مِنْ جِنْسِهِ وَالْآخَرُ رُدَّ الْفَرْعُ إِلَى الْأَصْلٍ (٢) مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ، فَيَكُونُ قِيَاسُ (٣) مَنْ رُدَّ الْفَرْعُ (٤) إِلَى جِنْسِهِ أَوْلَى، لِأَنَّ قِيَاسَ الشَّيْءِ عَلَى جِنْسِهِ أَوْلَى مِنْ قِيَاسِهِ عَلَى مُخَالِفِهِ (٥) (٦).

* وَالسَّابِعُ: أَنْ تَكُونَ إِحْدَى الْعِلَّتَيْنِ وَاقِفَةً (٧) وَالْأُخْرَى مُتَعَدِّيَةً، فَتَقَدُّمُ (٨) الْمُتَعَدِّيَةِ أَوْلَى (٩) (١٠).

ت، ن: الأصل.

ت، ن: الأصل.

(قياس) ساقطة من: ت.

(الفرع) ساقطة من: ت.

ن: مخالف.

وهو مذهب الجمهور وبه قال الكرخي والشيرازي واختاره الفخر الرازي خلافًا لمن منع ذلك. انظر: العدة لأبي يعلى ٥/ ١٥٢٩. شرح اللمع للشيرازي: ٢/ ٩٥٣. إحكام الفصول للباجي: ٧٦٠. المنهاج للباجي: ٢٣٥. المحصول للفخر الرازي: ٢/ ٢ / ٦٢٨. شرح تنقيح الفصول للقرافي: ٤٢٥. التحصيل للسراج الأرموي: ٢/ ٢٧٧. المسودة لآل تيمية: ٣٧٦. تقريب الوصول لابن جزي: ١٦٧. نهاية السول للإسنوي: ٣/ ١٩٠.

م: موافقة.

م: فلتقدم.

(أولى) ساقطة من: ت، ن.

هذا مذهب الجمهور، وقد رجح الأستاذ أبو حامد الإسفرائني القاصرة واختار الغزالي هذا الرأي في المستصفى، وسوَّى القاضي أبو بكر الباقلاني بينهما وإلى هذا الرأي مال الغزالي في المنخول وبه قال الفخر إسماعيل وابن اللحام والطوفي وغيرهم من الحنابلة. انظر: العدة لأبي يعلى: ٥/ ١٥٣٣. شرح اللمع للشيرازي: ٢/ ٩٥٩. إحكام الفصول للباجي: ٧٦٠. المنهاج للباجي: ٢٣٦. المستصفى للغزالي: ٢/ ٤٠٣، ٤٠٤. المنخول للغزالي: ٤٤٥. التمهيد للكلواذاني: ٤/ ٢٤٣. المحصول للفخر الرازي: ٢/ ٢ / ٦٢٥. روضة الناظر لابن قدامة: ٢/ ٤٦٨. شرح تنقيح الفصول للقرافي: ٤٢٥.

ص ٣٤٦

* وَالثَّامِنُ: أَنْ تَكُونَ إِحْدَاهُمَا لَا تَعُمُّ فُرُوعَهَا وَالْأُخْرَى (١) تَعُمُّ فُرُوعَهَا، فَتَكُونُ الْعَامَّةُ أَوْلَى (٢).

* وَالتَّاسِعُ: أَنْ تَكُونَ إِحْدَى الْعِلَّتَيْنِ عَامَّةً وَالْأُخْرَى خَاصَّةً، فَتَكُونُ الْعَامَّةُ أَوْلَى، لِأَنَّ كَثْرَةَ الْفُرُوعِ تَجْرِي مَجْرَى شَهَادَةِ الْأُصُولِ لَهَا * (٣) (٤).

= التحصيل للسراج الأرموي ٢/ ٢٧٦. المسودة لآل تيمية: ٣٨٧. تقريب الوصولة لابن جوي: ١٦٧. المختصر لابن اللحام: ١٧٢. جمع الجوامع لابن السبكي: ٢/ ٣٧٧. البلبل للطوفي: ١٩٠. نهاية السول للإسنوي: ٣/ ١٩٠. غاية الوصول لزكريا الأنصاري: ١٤٧. شرح الكوكب المنير للفتوعي: ٤/ ٧٢٣. إرشاد الفحول للشوكاني: ٢٨١. نشر البنود للعلوي: ٢/ ٣١١. مذكرة الشنقيطي: ٣٣٣.

م: إحدى العلتين والأخرى.

انظر: العدة لأبي يعلى: ٥/ ١٥٣٣. شرح اللمع للشيرازي: ٢/ ٩٦٤. إحكام الفصول للباجي: ٧٦١. المنهاج للباجي: ٢٣٦. التمهيد للكلواذاني: ٤/ ٢٥٤. المحصول للفخر الرازي: ٢/ ٢ / ٦٢٦. شرح تنقيح الفصول للقرافي: ٤٢٥. التحصيل للسراج الأرموي: ٢٧٧. المسودة لآل تيمية: ٣٨٤. تقريب الوصول لابن جزي: ١٦٧. شرح الكوكب المنير للفتومن: ٤/ ٧٣٧.

هذا رأي الجمهور، وخالف الأحناف وبعض الشافعية والحنابلة في ذلك وقالوا: (هما سواء) فلا ترجيح بالأعم على الأخص مطلقًا، وفي المسألة قول ثالث يرى تقديم الأخص على الأعم أخذًا بالمحقق في المحدود. انظر المسألة في: شرح اللمع للشيرازي: ٢/ ٩٥٨. إحكام الفصول للباجي: ٧٦١. المنهاج للباجي: ٢٣٦. البرهان للجويني: ٢/ ١٢٩١. أصول السرخسي: ٢/ ٢٦٥. التمهيد للكلواذاني: ٤/ ٢٣٣، ٢٤٨. ميزان الأصول للسمرقندي: ٧٤٠. الإحكام للآمدي: ٣/ ٢٩٠. شرح تنقيح الفصول للقرافي: ٤٢٥. فتح الغفار لابن نجيم: ٣/ ٥٧. المسودة لآل تيمية: ٣٧٩. حاشية نسمات الأسحار لابن عابدين: ٢٣٧. جمع الجوامع لابن السبكي ٢/ ٣٧٩. تقريب الوصول لابن جزي: ١٦٧. البلبل للطوفي: ١٩٠. شرح الكوكب المنير للفتوحي: ٤/ ٧٢٤. غاية الوصول لزكريا الأنصاري: ١٤٧. فواتح الرحموت للأنصاري: ٢/ ٣٢٩. نشر البنود للعلوي: ٣١٠. الوجيز للكراماستي: ٢٢١. مذكرة: الشنقيطي: ٣٣٢.

ما بين النجمتين ساقط من: ت.

ص ٣٤٧

* وَالْعَاشِرُ: أَنْ تَكُونَ إِحْدَى الْعِلَّتَيْنِ مُنْتَزَعَةً مِنْ أَصْلٍ مَنْصُوصٍ عَلَيْهِ، وَالْأُخْرَى مُنْتَزَعَةً مِنْ أَصْلٍ لَمْ يُنَصْ عَلَيْهِ، فَتَكُونُ الْمُنْتَزَعَةَ مِنْ أَصْلٍ مَنْصُوصٍ عَلَيْهِ أَوْلَى (١).

* وَالْحَادِي عَشَرَ: * أَنْ تَكُونَ إِحْدَى الْعِلَّتَيْنِ أَقَلَّ أَوْصَافًا وَالْأُخْرَى كَثِيرَةَ الْأَوْصَافِ، فَتُقَدَّمُ قَلِيلَةُ الْأَوْصَافِ لِأَنَّهَا * (٢) أَعَمُّ فُرُوعًا، وَلِأَنَّ كُلَّ وَصْفٍ يَحْتَاجُ في إِثْبَاتِهِ (٣) إِلَى ضَرْبٍ مِنَ الاجْتِهَادِ، وَكُلَّمَا اسْتَغْنَى الدَّلِيلُ عَنْ (٤) كَثْرَةِ الاجْتِهَادِ كَانَ أَوْلَى (٥).

***

انظر: العدة لأبي يعلى: ٥/ ١٥٣١. إحكام الفصول للباجي: ٧٦٢. المنهاج للباجي: ٢٣٦. المستصفى للغزالي: ٢/ ٣٩٩. شرح تنقيح الفصول للقرافي: ٤٢٥. تقريب الوصول لابن جزري: ١٦٧. إرشاد الفحول للشوكاني: ٢٨٢.

ما بين النجمتين ساقط من: ت.

م: إشارته.

ت، ن: على. وفي م: به عن.

هذا رأي الأكثر، ومنع ذلك الأحناف وبعض الشافعية وقالوا: هما سواء فلا ترجيح بينهما، وفي المسألة رأي ثالث للشافعية يرى أن الكثيرة الأوصاف أولى بالترجيح انظر المسألة في: شرح اللمع للشيرازي: ٢/ ٩٥٧. التبصرة للشيرازي: ٤٨٩. المعونة للشيرازي: ٢٨٢. إحكام الفصول للباجي: ٧٦٣. المنهاج للباجي: ٢٣٧. المستصفى للغزالي: ٢/ ٤٠٢. البرهان للجويني: ٢/ ١٢٨٦. التمهيد للكلواذاني: ٤/ ٢٤٦. ميزان الأصول للسمرقندي: ٧٣٩. أصول السرخسي: ٢/ ٢٦٥. روضهّ الناظر لابن قدامة: ٢/ ٤٦٦. الإحكام للآمدي: ٣/ ٢٨٥. شرح تنقيح الفصول للقرافي: ٤٢٥. فتح الغفار لابن نجيم: ٣/ ٥٧. حاشية نسمات الأسحار لابن عابدين: ٢٣٧. المسودة الآل تيمية: ٣٧٨. جمع الجوامع لابن السبكي: ٢/ ٣٧٤. تقريب الوصول لابن جزي: ١٦٧. البلبل للطوفي: ١٩٠. غاية الوصول لزكريا الأنصاري: ١٤٦. شرح الكوكب المنير للفتوحي: ٤/ ٧٢٤. إرشاد الفحول للشوكاني: ٢٨١. مذكرة الشنقيطي: ٣٣٢.

ص ٣٤٨

كَمُلَتْ الْإِشَارَةُ لِأَبِي الْوَلِيدِ الْبَاجِي في أُصُولِ الْفِقْهِ بِحَمْدِ اللَّه وَحُسْنِ عَوْنِهِ، وَذَلِكَ في يَوْمِ السَّابِعِ مِنْ رَمَضَانَ الْمُعَظَّمِ عَامَ اثْنَتَيْنِ وَتِسْعِينَ وَسَبْعِمِئةٍ عَلَى يَدِ الْفَقِيرِ إِلَى اللَّهِ: الْحَسَنِ بْنِ مَسْعُودٍ الْحَاجِيِّ الْمُتَكَاوِيِّ، عَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَلِوَالِدَيْهِ وَلِلْمُسْلِمِينَ آمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالتَّسْلِيمُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمْ تَسْلِيمًا كَثِيرًا إِلَى يَوْمِ الدِّينِ (١).

***

تَمَّ - بِعَوْنِ اللَّه وَتَوْفيقِهِ - تَحْقِيقُ كِتَابِ الْإِشَارَةِ في يَوْمِ:

٢٣ ربيِع الأول ١٤١١ هـ - ١٣ أكتوبر ١٩٩٠ م

المحقق

محمد علي فركوس

هذه خاتمة (م). أما خاتمة (ت) فهي: وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. (تم كتاب الإشارات للشيخ الإمام أبي الوليد الباجي - بعون الله وقوته وتوفيقه وإحسانه وفضله - والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين). وأما خاتمة (ن) فهي: (تم كتاب الإشارة إلى معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم تسليمًا. نسخت من نسخة قرئت على مؤلفها الفقيه الجليل الحافظ أبي الوليد سليمان بن خلف بن سعيد الباجي، وقرئت أيضًا على الفقيه أبي ... في سنة اثنين وثمانين []ـعمائة عرفنا الله خيره).