كتاب الفنون لابن عقيل

CHECK تمني الوباء في كلام جندي

ج ٢ · ص ٦٧٤

CHECK تمني الوباء في كلام جندي

واجتمع جماعة من الجند، قتشاكوا ضيق الصدر؛ فقال بعضهم: نحن على شفاء عطب إن لم يتداركنا الله بفتنة. وهذه الحكاية مناسبة لتمني الوباء من الحفارين.

648 - لأبي العلاء المعري الأبيات المطبوعة التي تغنى بها، ويعجبني معناها، وطال ما تواجد عليها شيوخ الصوفية؛ وهي قوله:

منك الصدود ومني بالصدود رضى ... من ذا علي بهذا في هواك قضى

بي منك ما لو غدا بالشمس ما طلعت ... من الكآبة أو بالبرق ما ومضا

إذا الفتى ذم عيشا في شبيبته ... فما يقول إذا عصر الشباب مضى

وقد تعوضت من كل بمشبهه ... فما وجدت لأيام الصبا عوضا

وقد غرضت من الدنيا فهل زمني ... معط [حياتي] لغر بعد ما غرضا

جربت دهري وأهليه فما تركت ... لي التجارب في ود أمري غرضا

وليلة سرت فيها وابن مزنتها ... كميت عاد حيا بعدما قبضا

كإنما هي إذ لاحت كواكبها ... خود من الزنج تجلى وشحت خضضا

كأنما النسر قد قدت قوادمه ... فالضعف يكسر منه كلما نهضا

ج ٢ · ص ٦٧٥

# والبدر يحتث نحو الغرب أينقه ... فكلما خاف من شمس الضحى ركضا

ومنهل ترد الجوزاء غمرته ... إذا السماء كان شطر المغرب اعترضا

وردته ونجوم الليل وانية ... تشكو إلى الفجر أن لم تطعم الغمضا

طال ما وجد الواجدون على البيت الأول من كبار القوالات المحسنات، ومزقت الأطمار، وانكشفت الأسرار، حيث استعاروا لما سمي من الخلق صدودا ما ورد من بلاوي الحق المقابلة برضى أهل العرفان، حيث امتلأوا بعرفانه مسرة، فلم يجدوا بإيلام طباعهم مضرة؛ نظروا إلى المبلي في البلى، فعذب العذاب عندهم وحلا. أما سمعت قول الحق في السحرة في حال الغفلات: ﴿أئن لنا لأجرا﴾؛ وقولهم عند طلوع شموس العرفان: ﴿فاقضما أنت قاض إنما تقتضي هذه الحياة الدنيا﴾. فكان ذلك موجبا خطبة تعجيل البلاء. والآخر لما أحياه بعد القتل، وكلمه كفاحا، قال له: تمن علي. قال: أتمنى عليك أن تعيدني إلى الدنيا، فأقتل دفعة أخرى.

وأما قول أبي العلاء ((فما وجدت لأيام الصبا عوضا، )) قال حنبلي: هذه طريقة سلكها الأوائل، واحتذاها بعدهم الأواخر. وهي طريقة من لم يشم رائحة العرفان، ولا ذاق طعم الوجد الذي عقبه الوجدان. فإن الصبر مطية الغباوة والغفلة، وعلو السن حال يقظة، وقوة مزيدة على

ج ٢ · ص ٦٧٦

# الفطرة السليمة بالتجربة. وما طلب من طلب الغفلة أو السكر المغطي على العقل إلا لثقل التكليف وتعاظم العرفان. وللطباع حظها، كما أن للمعارف حظها. ومركب من أشتات لا تعيش إلا باختلاف الأحوال؛ غفلة تعيش بها طباعه، ويقظة يصفو بها اطلاعه. ولهذا كان بلوغ السفير عم بالإعانة في خلال أحواله لعيش طباعه؛ ويظل عند ربه، فيغنيه عن القوام في وقت اجتذابه إلى ذلك المقام.

649 - جرى في مسألة إيجاب القصاص بالسراية في الأعضاء بعضها إلى بعض

في مسألة الناس فيها على ثلاث مراتب

وهو إذا قطع أصيعا من يد إنسان، فتآكلت إلى جنبها أخرى وسقطت، فأبو حنيفة لا يوجب القصاص في المقطوعة ولا المتآكلة؛ والشافعي يوجب القصاص في المقطوعة دون المتآكلة؛ وأحمد -رحنة الله عليه- يوجب القصاص في المقطوعة والساقطة بالتآكل جميعا.

استدل فيها حنبلي فقال: إنا قد أجمعنا على إيجاب القصاص في النفس بالسراية من قطع الطرف. وما ذاكإلا لمعنى. وإلا فلم لم يوجب القصاص بزهوق النفس بلطمة، أو ضربة بقلم؟ وما كان الفصل والفرق إلا لأن اللطمة لا يناسبها زهوق النفوس. فجعلنا ذاك إزهاقا من الله تع، لا بسراية من اللطمة إلى النفس. فهو بمثابة قوله تع في حق أيوب:

ج ٢ · ص ٦٧٧

﴿أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب﴾. الركضة لا تناسب نبع الماء؛ وإنما يناسب ذلك خرق الأرض بالمعاول. ﴿وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء﴾؛ لا بإدخال اليد في الجيب؛ إذ لا مناسبة. وهذا معنى قولنا ((هذا خرق للعادة، )) وهو عدم المناسبة. نفخ نافخ على أناء زجاج فتصدع، لا ضمان؛ ضرب الإناء بحجر فانكسر، عليه الضمان. زعق بطفل زعقة منكة فسقط من شاهق، ضمن، إما قصاصا أو دية، على خلاف الناس. زعق ببناء جلد فسقط، لا ضمان؛ لحن صوته الشجي بخدر أو بباحة بين نسوة، قال له الصادق الحاذق، ((رفقا بهؤلاء القوارير، )) لما كن سريعات الانكسار. فالمناسبة لا بد من اعتبارها في الفعل والمحل لنعلم، أو يغلب على أن الانفعال صدر عن الفعل.

فإذا ثبتت هذه القاعدة، جئنا إلى قطع الأصبع المجاورة لأصبع أخرى مع اتصال العصب الناظم لهما. فإن للمجاورة من الأثر والمناسبة ما ليس للمباعدة. وهذا نجده في الأشخاص مع الأشخاص. فإن متثاوبا في داره لا يناسبه حدوث نعاس ناعس في دار أخرى، لمكان التباعد. فأما شخص مقارب، يجمعهما مجلس واحد، إذا تمطى وتثاوب أحدهما دون الآخر في مجاورة نعاس، لم يكن؛ وذلك لمكان تأثير الهواء المحيط بهما. فيصير الهواء الجامع بين الشخصين مناسبا بين الجاذب في أحدهما. وكذلك الطرب والحرب الحادث عقيب الأصوات الشجية في

ج ٢ · ص ٦٧٨

# الطباع الدراكة القابلة للتأثير. فما ظنك بالعضو إلى العضو اللذين هما أقرب فيما بين الشخصين بكونهما منظومين من عصب واحد؟

اعترضعليه معترض حنبلي أيضا، فقال: هذا بعينه كلام من يثبت العدوى والتولد. والفقهاء من ذلك أبرياء لقول النبي صلع: لا عدوى ولا طيرة. لأن القول بذلك يؤدي إلى أن الطباع مؤثرة، وأنها في الإحداث مشاركة. والتوحيد يمنع القول بصدر فعل أو حدث عرض عن الخالق سح. وإنما الله سح يحدث الري عن شرب الماء، والموت عن تناول السم. ولا تأثير لشيء في إحداث شيء. كما لم تحدث الجواهر إلا عن الخالق سح، كذلك الأعراض. وفارق ما ذكرته من حدوث الموت بسراية الجرح. فإن ذاك، لما جرت به العادة، نسبت سرايته إلى السبب. ولهذا لو قطع أنملة من رجله، فانتفخ عقيب ذلك رأسه ومات، أوجبنا القول على قاطع الأنملة مع تباعد ما بين أنملة الرجل والرأس. وبمثله في مسألتنا. لو قطع أصبعا من أصابع رجله، فتآكلت أذنه وسقطت، لم يعد قاطعا للأذن لتباعد ما بينهما. فعددنا ذلك في النفس سراية، وجعلناه قتلا؛ ولم نعده في الأطراف قطعا.

ثم قولك يفسد الهواء فيورث النعاس من وجود المتثاوب والمتمطي من المجاور من الأشخاص، هذا كله لا يقول به الفقهاء. وإنما هذا مذهب الطبائعيين، قولهم بالعدوى والتولد، وما على مذاهب الفقهاء شيء.

ج ٢ · ص ٦٧٩

قال المستدل على كلام المعترض: إن هذا قول يخرج عن إجماع الفقهاء والعقلاء. فإنه لو كان هذا باحا واحدا، وأنه لا تحدث الحوادث إلا من الله تع، لما كان للفرق بين فعل وفعل وجه؛ بل كان كل حادث مضاف إلى الله سح، ولا قود، ولا قصاص، ولا ضمان، ولا فرق بين آلة وآلة. لأن الذي أمات عقيب الضربة بالحديدة هو الذي أمات عقيب الضربة الجديدة. ثم هذا مخالفة للشرع؛ حيث قال: العين حق، والسحر حق، بمعنى التأثير من الإعجاب بالذي أصابته العين. كالعباس حيث قال: إن يهزم عسكرنا اليوم من قلة، فانهزم الناس يوم حنين وكانوا اثنى عشر ألفا. والسحر يقول الله تع فيه: ﴿فيتعلمون منهما من يفرقون به بين المرء وزوجه﴾. ولهذا يقتلعندنا جميعا بالسحر؛ إذا مات بسحره قوم، وعرف بذلك، قتل.

ولأن هذا القول منك تعطيل للتعليل المجمع عليه، فإن كافة أهل العلم عللوا التحرك في الجسم بقيام الحركة به. ثم الذين يذب عنهم من أهل السنة ترقوا في التعليل من الجائزات إلى الواجبات، وقالوا: إن كون العالم عالما هو العلم؛ وليس العلم هو الله سح. وقالوا: علة كون الباري هو ذات العلم وجبت له كونه عالما. فلما قيل لهم: كونه عالما صفة وجبت له، فلا يحتاج إلى ذات توجب له كونه عالما؛ بخلاف كون الواحد منا عالما، فإنه أمر وجد مع جواز أن لا يوجد؛ فاحتاج إلى مسبب أو علة فيعلم. والواجب معلل، كما أن الجائز يعلل. إلا أن