كتاب الفنون لابن عقيل

CHECK وجرت المسألة الثانية مسألة النباش

ج ٢ · ص ٦٤١

CHECK وجرت المسألة الثانية مسألة النباش

لأنه لم يثبت أن الملائكة التي تولت ذلك جبريل، ومن كان ينزل بالوحي؛ وهو سفير في إنزال القرآن وأحكام الشرع.

602 - وجرت مسألة النباش

فاستدل فيها الشيخ الإمام أسعد- أبقاه الله- بأن قال: النباش في معنى السارق. والنبش في معنى السرق، بمعنى أن النهي من الله تناوله. فكان الحق لله فيه بنهيه عنه. والقطع الذي هو عقوبة حق لله تع؛ بحيث يجب له، ولا يسقط بإسقاط المسروق منه. ومما يخصصه بالله تع أن الكفن في القبر معتمد حفظه على الله تع. إذ لا قدرة للميت على المحاماة عن كفنه. فتخصص بوكول الحفظ إليه. فتحقق أن الحق له؛ فالقطع الواجب له. يوضح هذا أن النائم، لما تراخت قوى الدفع عن سترته، وكان الحفظ معتمدا على الله فيه، وجب القطع. وتناول الماء غصبا ونهبا لما كان من أربابه، لما كانوا معولين في الذب عنه والدفع إلى قواهم وأسلحتهم، لا جرم لم يجب القطع على الغاصب والمنتهب. لأنه لم يخلص الاستحفاظ والاعتماد على حفظ الله سح.

فاعترض عليه القاضي الإمام جمال القضاة- أبقاه الله- فقال: لا أسلم تخصص الاستحفاظ والحفظ ولا يخصص الحق لله سح. من حيث إنه وقف القطع على مطالبة آدمي. فالحق مشترك. على أن تعويلك على أن الحق لله، فهذا مما يضعفه ولا يقويه. إذ كانت حقوق الله،

ج ٢ · ص ٦٤٢

# لاسيما العقوبات، على الإسقاط بالشبه؛ والتعريض لإسقاطها، بل لعدم إيجابها، بقول الرسول، والإمام بعده، ((لعلك قتلت))؛ ((ما أخالك سرقت))، ((أسرقت؟ قل (لا)))؛ والرجوع بعد الإقرار. كل ذلك يعطي ضعف الحق. فكيف جعلته دليلا على إيجاب القطع، وهو حد وعقوبة؟ ولأن الحرز لم يتحقق مع كون المال فيه لا لحفظه، لكن معرض للهلاك والبلى.

فقال الشيخ الإمام أسعد: أما حق الآدمي، فلا أنكره، لكن في حق ضمان المال. فأما العقوبة، فلا. وما هو إلا بمثابة إتلاف الأموال على أربابها. الحق في ضمانها لهم؛ وحق الله تع في النهي والعقوبة بالتعزير. وحد الزنا وضع لحفظ المياه عن الاختلاط، والإمساك عن الضياع. وكان المغلب في إيجاب الحد حق الله. ولهذا لا يسقط الحد في الزنا، ولا في السرقة، بإسقاط الآدمي، بعلم أنه ليس للآدمي حق في القطع. والمطالبة لا يقف استيفاء القطع عليها. بل إذا ادعى على السارق السرقة، فأنكر المدعى عليه، وأقام صاحب النصاب بينة، وجب القطع. ولم يترقب في استيفاء القطع وإقامة الحد مطالبة الآدمي به. بخلاف القصاص عندنا جميعا. وحد القذف عندي، لما كان حقا لآدمي، وقف على مطالبته به، وسقط بإسقاطه له.

وأما قولك إن حق الله في العقوبات مبني على الإسقاط، لا يمنع وجوب حقه، كالزنا؛ بل يختلف حق الله في العلو والدنو. كحد البكر يدنو، بكونه جلدا، عن حد الثيب، بكونه رجما، لكنهما جميعا حق الله.

ج ٢ · ص ٦٤٣

وأما قولك الحرز له يتحقق، فإني لا أعول، ولا عولت في دليلي، على الحرزية، ولا تحقيق السرقة؛ بل عولت على أن الحق لله، وقد قررته. وإذا كان بمعنى السرقة، كفى هذا. كما قال أبو حنيفة: تجب كفارة الجماع بالأكل، لا أنه جماع؛ لكنه لما كان في معنى الجماع، اكتفى بذلك عن أن يحققه جماعا؛ بل اكتفى بكونه كالجماع في كونه هتكا للصوم بمقصود حسه، وبما نذكره هناك.

وكان السائل قد قال له ((هذا إثبات حد بقياس، وخصمك لا يتقبل القياس دليلا في باب الحدود))، فقال: ((قد علم من أصلي إيجاب الحدود بالقياس؛ فدفع سوال السائل بهذا القدر)). وكان السائل من أصحابه، فما استقصى عليه بالمطالبة بدليل ذلك. ولما انقطع الكلام، قال حنبلي يحقق، وقد سأله بعض أصحابه في الطريق ((ما الذي كان يتوجه لك على استدلال الشيخ أسعد))، فقال: هب أن الحق لله، أو المغلب فيه حق الله؛ لكن الحق مطلق، غير مشروط، أم مشروط؟ فإن قلت إنه حق غير مشروط، خالفت الإجماع. إذ كان الحرز والنصاب شرطين، لاب؟ . فإن قلت ((بل هو مشروط بما ذكرت لحق مشروط))، لم يتحقق شرطه كيف يستوفى. فهو كالرجم المشروط له الإحصان، وحد القذف المشروط له العفة. فلا حقوق الآدميين وجبت استيفاؤها دون شرطها، ولا حقوق الله تع. وأقر بأن القبر ليس يحرز من الوجوه المعلومة؛ وأنه لو كان حرزا للكفن، لكان حرزا لجنسه من الثياب، ومن حيث إن

ج ٢ · ص ٦٤٤

# الضرورة ألجأت إلى ترك الكفن فيه. وإلا فالستر بالتراب كاف؛ أو الستر بأوراق الأشجار التي أجزأت في الصلوات المفروضة وستر بها آدم أبو البشر؛ وبالحشائش التي قنع بها الرسول لستر عمه حمزة، حيث ستر به رجليه، لما لم تعم النمرة جميع جسده. ومن حيث قدم الشرع سترته على قضاء دينه الذي ترتهن به ذمته في قبره. وإذا كان وضع حاجة، لا وضع حفظ وإحراز، لم يكن معتدا به حرزا. كالثمر على رووس النخل؛ فإن صاحبها يود أن يحرزها، لكن لما لم يكن ترك حاجة، ولم يكن حرزا، يقطع سارقها.

وقولك إنه مما وكل حفظه إلى الله، واعتمد عليه، فهذا يعطي ضد الموضوع شرعا. لأن الإحراز بالأبواب والأقفال والأغلاق وغاية التحصن والتحفظ هو الذي جعل شرطا، وإن كان التحرز قد ضاد التفويض في الحفظ إلى الله. ومن هون الأمر في التحرز، سقط القطع بسرقة ماله. فكيف يجعل مثل هذا علة في إيجاب العقوبة؟ وهذا ليس بأصل يضاهي أصل الشافعي. فإنه جعل قطع اليد والرجل في قطع الطريق؟ الذي يلحق فيه الغوث. وجعله بمثابة من قطع على أمواله في الصحارى. ولهذا قال في القبر في البرية ((لا يقطع)). والاعتماد على الله، واستحفاظه بالله، أشد من الدافن لميته في مقابر الحضر.

وقال بعض الفقهاء في الطريق: ما تقول فيمن سرق التابوت