CHECK فصل في التقليد وهو تعظيم الرجال وترك الأدلة
فما قصرت المصائب في الدنيا عن مقابلته سقط بالعفو الذي ضمنه - سبحانه-. فهذه الآية تهون مصائب الدنيا عند العقلاء.
560 - فصل
ما دخلت البدع على الأديان إلا من طريق سلكه عوام الأديان، فهلكوا. ((والواجب على من خبره أن يعدل عن سلوكه، ليسلم مما وقع فيه من اغتر به فسلكه. وذلك الطريق هو تعظيم الرجال وترك الأدلة، وهو التقليد. فأول من سلكه الشيطان؛ حيث نظر إلى نفسه بنوع من أنواع التعظيم لها، وترك النظر إلى الدلالة القاطعة. فالله - سبحانه- يقول: ﴿اسجدوا لآدم﴾
. وقد سبق في علمه بنظره واستدلاله على أن هذا القائل هو الإله القديم الحكيم المبدئ لخلقه من أنواع شتى. وهو الأعلم بمقادير العباد التي ابتدع خلقه منها، النار والطين والهواء والنور والماء. ولو لم تسبق له المعرفة بأن الآمر له على هذه الصفة، وأنه الإله القديم الحكيم العالم بمقادير ما خلق، ومراتب ما خلق منه، لما رسخ بالمجادلة في فرع وما ثبت عنده أصله. فلو لم يثبت عنده الأصل لا مادة الخلق لقال أولا: ((ومتى ثبت عندي أنك - أيها القائل (اسجدوا) - آمر، [فأنا] تحت طاعة أمرك.)) لأن الشكوك في الأصول تمنع الرد بالفروع. ومعلوم أن العلماء كلهم من أهل الأديان لا يشكون أن إبليس لم يشاهد الآمر له. ولا سبقت له مشاهدة. ولا له في ذات الله - سبحانه- علامة. فبطل أن يكون عرفه بالمشاهدة. وأكثر العلماء
# من أهل السنة يقولون: ولا كلمه بذاته، لكن صدر الكلام له على حد كلامه لموسى. فإن الله - سبحانه وتعالى- نفى تكليمه للكفار، وهم دون إبليس، فقال: ﴿لا يكلمهم الله﴾
. ثم عم، فقال: ﴿وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي﴾
؛ ﴿وكذلك أوحينا إليك﴾
. فإذا أخبر بصيانة كلامه عن المكالمة به لخواص خلقه من بني آدم الذين شرفهم عليه، يكون متكلما لهم كفاحا. فإذا ثبت هذا، علم أنه إنما سبق له العلم بأنه - سبحانه- هو الآمر له وللملائكة بالسجود استدلالا ونظرا سبق سماعه له بالسجود. فلذلك لم يتعرض لجحد ما سبق العلم به فيقول: حتى يثبت عندي أن الآمر لي الخالق الذي ابتدعني، فأجيب إلى ما أمرني. والذي يشهد لسبق ذلك قوله وهو في مقام الجدال: ﴿فبعزتك لأغوينهم أجمعين﴾
. وهذا قسم عارف بأن الآمر له هو صاحب الأمر الموصوف ((بالعزة المستحق المقسم به.
الشاهد الثاني لمعرفته أنه خطف منه الأنظار. فلو لم يسبق له العلم بأنه الحكيم، لما سأل البقاء. لأن الإبقاء إلى من كان منه أصل الإيجاد. والإبقاء فرع على الإيجاد. فلما ثبت ذلك في حق إبليس، وجب عليه الائتمار للحق - سبحانه-. ترك هذا جميعه، وأخلد إلى تعظيم نفسه بمادة خلقه، فقال: ﴿خلقتني من نار﴾
. وهذا أيضا مما قدمناه من؟ ؟ معرفته في عقده أن الخطاب بالأمر من جهة من ثبت له الخلق. وهذه الرذيلة التي دخلت على المتبعين له من أهل التقليد، حيث قالوا للأنبياء:
﴿أهذا الذي بعث﴾
؟ ﴿أنؤمن لك وأتبعك الأرذلون﴾
؟ وقال فرعون: ﴿أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين﴾
، اعتمادا على دناءة اللبسة وقصور الحال بقوله: ﴿فلولا أقي عليه أسورة من ذهب﴾
. وقالوا في حق نبينا - صلى الله عليه وسلم-: ﴿لولا أنزل عليه كنز﴾
. وتارة يقولون: ﴿يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم﴾
. هذا كله عمي عن الحجة والبرهان، ونظر إلى الأشخاص. فهذا محنة التقليد.
جئنا إلى ما نحن فيه. وجدنا السلف الصالح كلهم، الذين هم أرجح ممن ينتمي إليه أرباب المذاهب اليوم، الذين قال النبي - صلى الله عليه وسلم-[عنهم] ((أصحابي كالنجوم؛ بأيهم اقتديتم اهتديتم؛ اقتدوا باللذين من بعدي أبو بكر وعمر)) - وجدناهم على أصل وفرع. فالأصل أنهم لم يسلكوا مسلك تقليد بعضهم لبعض. ولا أنكروا بأجمعهم مخالفة الأدنى للأعلى في مسائل الفقه والفرائض. فأبو بكر الصديق، الذي أجمعوا عليه، أقدم على خلافة من لم يبلغ رتبته، لأنه لم يذكر في العشرة، ولا ذكر في الخلافة يوم السقيفة، ولا ذكر في الشورى مع الستة. زيد بن ثابت ورث الإخوة مع الجد، وقد قضى أبو بكر بإسقاطهم بالجد، وجعله كالأب. فلم يجبر في ذلك من جهة الصديق، ولا أخذ في حق زيد تهجين ولا عتب. وكذلك مسألة العول؛ خالف فيها ابن عباس وهو بالخدمة وتأخير الرتبة عن اكابر الصحابة في العول. وبالغ، حتى قال: ((من شاء باهلني
# باهلته. ((والذي أحصى رمل عالج عددا، ما جعل الله في الفريضة نصفا ونصفا وثلثا. ذهب المال بنصفيه، فأين موضع الثلث؟ )) فلا أنكر أحد عليه نفس الخلاف، ولا دعاه إلى تقليد الكبائر، ولا هجر، ولا بدع. واختلفوا على لفظة الحرام، على ستة أو سبعة مذاهب، وما أنكر أحد نفس الخلاف. وإنما فزعوا إلى الدلة. ولا أحد منهم نظر في مسائل الاجتهاد إلى السابقة، ولا الشجاعة، ولا البلاء في الاجتهاد، ولا الإيفاء في نصرة الإسلام، بخلاف نظرهم إلى ذلك في الخلافة. فأما مسائل الاجتهاد، فانقطعت ألسنة التفضيل، والتفتوا إلى نفس الدليل. هذه نبذة مثال في الفروع.
جئنا إلى ما جرى في عصرهم من الأصول. خاضوا ولم يسأل عن المثبت والنافي؛ بل ساق الكل إلى الدليل. وهو أن الكلام فيها أهلك من كان قبلهم. اختلفوا بعده - صلى الله عليه وسلم- في رؤيته لله - تعالى- ليلة الإسراء. فقالت عائشة - رضي الله عنها-: لقد وقف شعري مما قال ابن عباس؛ يقول إن محمدا رأى ربه ليلة الإسراء؛ والله - تعالى- يقول: ﴿لا تدركه الأبصار﴾
. وابن عباس يقول إنه رأى ربه بعيني رأسه مرتين. ويتلو كما تليت ﴿ولقد رآه نزلة أخرى﴾
﴿عند سدرة المنتهى﴾
. واختلفوا في آيات من كتاب الله، رواها ابن مسعود على صيغة، وخالفوه فيها. ولم يوجب ذلك أن يقال: هذا الذي شهد له النبي - صلى الله عليه وسلم- في القراءة خاصة، فقال: من أحب أن يسمع القرآن
# غضا كما أنزل، فليسمعه من ابن أم عبد. قال لهم: سمعت ((فامضوا إلى ذكر الله، )) وكذا أقرأني رسول الله. لم يقطعهم تعظيمه عن محاجته ومخالفته. واجتمع رأيهم على الدليل. وهو حسم مادة التغيير والتبديل. وخرقوا مصحفه نظرا إلى الحجة، وهي إجماعهم ودليلهم. ولو عاشوا إلى ما تجدد من الاختلاف، لما عدلوا عن الفرع إلى الحجة، دون تقليد البعض للبعض، ولا الأدنى للأعلى. هذا حكم السلف الأول الذين نفتخر بهم، أحمد، والشافعي، ومن سبقهم من فقهاء التابعين.
جئنا إلى أحمد - رضي الله عنه وأرضاه- وهو ((إمام السنة، لم يسلك في اعتقاده تعظيم الرجال، ولا تقليد الأكابر، ولم ينظر سوى الدليل. فيجب أن لا نخالفه، كما لم يخالف من قبله. وأنتم تدعونا إلى وفاقه تقليدا له، ونظرا إلى أنه الأقدم والأكبر. وهذا دعاء منكم لنا إلى ترك مذهبه وأنتم لا تعلمون. وذلك أنه خالف أبي بكر الصديق في مسألة الجد، فلم يجعله كالأب، ووافق زيدا في ذلك. فلو كان قد نظر إلى رتبة التقدم والسبق، لكان اتباعه للصديق أولى من زيد. فلما لم يفعل ذلك اتباعا للدليل دون التفضيل للأشخاص، وجب الآن النظر إلى الأدلة في عصرنا دون تعظيم المشايخ، اقتداا بالسلف الصالح من آدم إلى الآن، على ما قدمنا من البرهان. ولو لزمنا هذا، للزم من قبلنا. فإذا قيل: أنت، أيها الحدث. تخالف مشايخك في توجيه هذا بعينه على ما ذكرنا من
# كل أدنى خالف أعلى، فيقال لأحمد: أنت تخالف الصديق في توريث الإخوة مع الجد؛ وأبو بكر جعله في إسقاطهم كالأب، ويتبع زيد. وترتفع المعتبة إلى زيد، فيقال له: أنت، ولا لك رتبة أبي بكر، تخالف من هو المقدم بسبقه في الإسلام، والهجرة، والتفقه، والخلافة؟ فيبطل أصل عظيم بهذا النوع من التعظيم، وهو إجماع الصحابة. وما اجتمعت الصحابة على اطراحه لا يجوز التمسك به؛ وهو اطراحهم للأشخاص في باب الأحكام، واتباع الأدلة خاصة.
فأما الدلالة على إبطال ما أنتم عليه، يا معشر العوام، فهو دخولكم في البحث عن الله، والخوض في كل شئ أضافه الله إلى نفسه، وقولكم إنه صفة، حسبما تسمعون ممن لا يفرق بين الصفة والفعل والحال. وما حسن أن يمر على سنن لأنه حجة الإجماع. وإنما تجعد عنه من خوف مخالفة الإجماع بأخذه به فيما أقدم عليه مما خالف به نص القرآن وأدلة العقول التي بها ثبت الخالق - جلت عظمته - وبها ثبت صدق الرسول. فمن ذلك قوله - تعالى-: ﴿إني خالق بشرا من طين﴾
؛ ﴿فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين﴾
. فتضمنت هذه الآية إثبات نفخ أضافه إلى نفسه، وروح أضافها إلى ذاته وأيد ذلك أيضا بقوله في حق مريم: ((﴿والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا﴾
. فأثبت له نفخا وروحا نفخت في فرج صين عن الزنا. وأضاف النفخ إلى عيسى في
# الطائر الذي شكله من طين، فقال: ﴿وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني﴾
.
فهل أحد من أهل السنة ذهب إلى ما ضلت به الحلولية، وأن الروح قديمة، وأن لله صفة تسمى بالروح، ولله صفة تسمى بالنفخ، وأنها حلت في آدم وفي فرج مريم؟ فمن قولب الظاهرية ((لا، )) قلنا: فما الذي صرفكم ومنعكم عن وصفه بأنه نافخ، وأن لذاته صفة يقال لها النفخ، وأنها على ظاهرها من إخراج هواء أو ريح من فم مجوف إلى إنسان مجوف وهو آدم، وشخص آخر مجوف وهي مريم؟ فستقولون لأن الله - سبحانه- قديم، ولا يجوز لقديم أن يحل في محدث، ولأنه قال - سبحانه-: ﴿إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون﴾
، وقوله: ﴿ليس كمثله شئ﴾
. والنافخ والمنفوخ بظاهر اللفظ كله أمثال وأشكال.
قلنا: فهذا بعينه هو الذي يوجب عليكم أن تنهوا عن الله. وصفة من صفاته أن يعجن الطين وينسل من بين أصابعه كما ينسل؟ ؟ يد الكواز. ويوجب عليكم أن تنفوا أن تلج صفة الله، وهي الرجل والقدم، في النار لزا لها؟ ؟ . فتارة تجعلونه عاجنا للطين بيد هي صفة لذاته، وتارة تجعلونه دائسا للنار برجله. والباري كشف ستره في ذلك وهتك ستر هؤلاء المتوهمة بقوله: ﴿يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم﴾
.
فالقدم خرجت عن الإحتراق. ومن ذلك قوله - تعالى-: ﴿ذلك عيسى ابن مرين قول الحق﴾
، ﴿رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم﴾
. ولو اعتقد معتقد أن عيسى، الذي هو جسم مؤلف، كلمة الله القديم، لكفر. وقد كفرنا النصارى بهذا. فلم لم تقل إنه كلمة الله حقيقة؟ فإن قلت: لإن صفة الله لا تستحيل لحما ودما، قيل: فصار تقديره ((الكائن بكلمة الله، الناطق المبلغ بحكمة الله.)) فهذا هو التأويل بالدليل، لنفي التشبيه. فيلزمك ذلك في كل اسم أضيف إليه أن يحمل بالتأويل على ما يليق به - سبحانه- مما ينفي المعهود من صفاتنا وأسمائنا. وكذلك قوله: ﴿من ذا الذي يقرض الله﴾
؛ ﴿إن الذين ((يبايعونك إنما يبايعون الله﴾
، ﴿إن الذين يؤذون الله﴾
. صرف ذلك كله عن ظاهره المعقول من صفاتنا أدلة العقول الدالة على غناء الحق عن الافتراض نصا وعقلا. فالنص: ﴿وإن من شئ إلا عندنا خزائنه﴾
. ومن هذا وصفه، كيف يصح عليه حقيقة الافتراض من خلقه؟ وكيف تناله الأذايا من خلقه؟ وكيف تثبت له المصالحة لخلقه؟ فلم يبق إلا أنه أقام نفسه مقامهم في افتراض الأغنياء لفقراء خلقه. فيكون كأنه افتراض من حيث أقام نفسه مقامهم في الافتراض لهم. و ﴿إن الذين يؤذون﴾
رسله وأولياءه؛ وعلى هذا في جميع؟ ؟ يوهم التشبيه.