كتاب الفنون لابن عقيل

AUTO شذرة في زكاة الخيل

ج ٢ · ص ٥٥٧

AUTO شذرة في زكاة الخيل

قال شافعي: لم تكمل منافعها. لأنها لا تسام غالبا، وليس بجنس يقصد دره، فأشبه البغال والحمير. ولهذا قرنها الله سح وتع إلى البغال

ج ٢ · ص ٥٥٨

# والحمير في الزينة والركون. ولما ذكر بهيمة الأنعام، ذكرها للمنافع والدر والنسل.

قال له حنفي: ما نقل من درها يخلفه ظهرها. وهي صالحة لما لا يصلح له شيء من الحيوان، وهو الكر والفر. وينضم إليه النسل الفاخر النفيس. فإن في نسله ما يوفي على كل در ونسل في غيرها.

قال الشافعي: الظهر انتفاع استعمال، وما بعد للاستعمال لا تجب فيه الزكاة. وغالب العرف أن الخيل لا تسام للنماء، لكن تعد للاستعمال. والكمال الذي ذكرته فيها هو كمال يعود بالإسقاط، لا بالإيجاب. قال: وليس كذلك النماء من النماء والنسل. لأنه مما إذا طلب الحيوان لأجله، لا تسقط الزكاة، بل تجب لأجله. بدليل أنه يتبع الحيوان الذي هو بهذه الصفة، دون الطيور والظباء؛ ويقصد به السائم من الأنعام، دون المعلوف والعامل؛ حيث كان المعلوف يراد للحمه، والعامل يراد لعمله. فدل على أن المغلب ما ذكرنا. والخيل ليست من قبيل ما يراد للدر. ولهذا لا تسام غالبا؛ لكن تراد للظهر. ولهذا لا تكون في غالب البلاد إلا في الأنبية والإسطبلات معلوفة أبدا. وإن ندر منها سائم في بعض البلاد، فلا يكون من ذي الظهر الجيد. لأن الخيول الجيدة لا تعطل قط عن الركوب والرياضة؛ لأنها متى فعل بها ذلك، توحشت عن الركوب الذي هو مقصودها.

ج ٢ · ص ٥٥٩

قال الحنفي: التهيؤ للظهر من الكر والفر ه والذي كمل به ووازى الدر. وقوله إن التهيؤ لما يسقط الزكاة لا يكون موجبا، وتعني به الركوب، لأنه استعمال، والعوامل لا زكاة فيها، لا يصح. لأن الثياب والأواني والأطعمة تراد للاستعمال المسقط للزكاة. ثم تهيؤ الثياب والأطعمة، إذا كانت للتجارة، تزيد في القمة، فتتزايد الزكاة بتزايد القيمة لأجلها. ثم نفس الاستعمال وحقيقته لا توجب زكاة القيمة. جاز أن يكون تهيؤ الخيل السائمة للركوب والكر والفر مكملا لها في إيجاب الزكاة، وإن كان نفس الركوب والعمل مسقطا.

قال الشافعي: حقيقة الاستعمال تسقط؛ فالتهيؤ له لا يجوز أن يكون موجبا. ألا ترى أن السائمة من الأنعام، إذا حمل عليها، صار استعمالها مسقطا للزكاة فيها؟ فأما عروض التجارة فتوجب الزكاة في قيمتها، لا لتهيؤها للاستعمال. ألا ترى أن سائر المقومات يخير فيها لقيمتها؟

قال الحنفي: أراك قد عولت على أن الزكاة تعلقت بالمال النامي. وليس هذا صحيحا. لأن الأشجار نامية، ولا تجب الزكاة فيها؛ والأراضي نامية، ولا تجب الزكاة فيها. فلا يجوز أن تعلل بالنماء ولا تجب الزكاة.

قال الشافعي: الإجماع منع من إيجاب الزكاة هناك.

قال الحنفي: فالإجماع على أن الشجر لا تجب الزكاة فيه مع كونه ناميا دليل على أن كون الباقي ناميا وليس بعلة؛ ولا نماء الأنعام هي العلة.