AUTO فصل في قطع الأيدي باليد
قال حنفي: التفاوت في الصفات دون التفاوت في المقدار. ثم تفاوت الصفات يمنع جري القصاص. فلا تقطع يد كاملة الأصابع بناقصة أصبع واحدة. وكذلك لا تقطع صحيحة بشلاء. فأولى أن يكون تفاوت ما بين يد واحدة وأيد يمنع القصاص.
قال له حنبلي: الأصابع والشلل فقد جزء، لا وصف. لأنه آية الوصف آية لا تنقص الذات بعدمه؛ كسواد الدراهم وبياضها، وعلم الإنسان فإن العشرة إذا تقمص تشعثت الجملة. ولا يقال بأنها تامة؛ حتى إنه يتشعث الاسم، فيقال ليست عشرة. ولوزال البياض لم ينقص، ولم يختل اسم الجملة. وكذلك كل ذات لا تختل حقيقتها واسمها بفوات صفة؛ وتختل بفوات جزء منها. وكذلك الشلاء فقد منها أحد
# الذاتين، وهي الروح، وهي جزء في الحقيقة. لأن اليد عبارة عن صورة ونفس، بذهاب أحدهما ذهاب جزء.
قال الحنفي: هب أن الأمر على ما ذكرت؛ وأن الذاهب جزء، لا وصف؛ فأليس نقصان مقدار يسير، وهي الأصبع، منع؟ فأولى أن يكون نقصان يد عن أيد يوجب أن يمنع أخذ الأعداد بالواحد.
قال الحنبلي: فهذا باطل بأصل. فإن الصفة في النفس في إيجاب القصاص كالإيمان مع الكفر. ومع ذلك تفاوت الأعداد لم يمنع قتل الجماعة بالواحد.
قال الحنفي: أنا عندي لا يمنع تفاوت في وصف؛ وإنما يمنع أن يكون الدم مباحا، فلا يجب عليه القصاص منحيث إنه عقوبة. والعقوبة لاعب في مقابلة فعل مباح.
473 -