AUTO فصل في الأعذار هل يفسخ بها عقد الإجارة
قال حنفي إمام في أثناء كلامه عليه: في المقام على العقد ضرر.
فثبت له الفسخ. كما لو ضرب عليه ضرسه، فاستأجر قلاعا، ثم سكن قبل القلع، فإنه لما كان في مقامه على العقد إضرار به، فسخ العقد. كذلك إذا اكترى جملا ليحج عليه، فمرض، إن خرج أضر بنفسه، وإن أقام على العقد ولم يركب أضر بماله، فوجب أن يثبت له الفسخ. فأجاب حنبلي يليه: باطل بالعين. في الأجرة ضرر، ولا يوجب الفسخ عندك. والأصل صار سكون السن متعذرا به القلع شرعا وطبعا. فصار كتلف العين المستأجرة والمبيع قبل القسم. وههنا لم يتعذر استيفاء المعقود عليه، ولا حصل نقص؛ وإنما حصل عذر في العاقد. فهو كما لو اشترى جملا ليحج عليه ثم مرض، أو بستانا فجف الشرب.
441 -