كتاب الفنون لابن عقيل

CHECK شذرة في إجبار العبد على النكاح

ج ٢ · ص ٤٨٧

CHECK شذرة في إجبار العبد على النكاح

فهل مع هذه التحف كلها علقت بك الحكمة؟ هل شرفت منك الهمة؟ هل تأدبت في الخدمة؟ هل عرفت وإن قصرت مقدار النعمة عر على؟ ؟ ثبت مع الماء والطين هدمته بأصغر غرض وأقل عرض؟ افتح عينك وانظر من أنت، وعبد من أنت. فصن نفسك عن الذل والضرع للخلق، واحملها على الإجمال في الطلب، فيما زاد الحرص رزقا. والثقة بالله حصن منيع من الضراعة، وذخر يوفي على البضاعة، والتوسل إلى الخلق في الرزق شناعة، وملاك الأمر مع الله الاستجابة والطاعة.

429 - شذرة [في] إجبار العبد على النكاح

قال حنبلي: لا يملك منفعته؛ فلا يملك العقد عليها، لأنه يفضي إلى أن يعقد على ما لا يملك.

قيل له: بل يعقد على ما يملك.

قال: خصائص الملك المقابلة بالعوض واستبقاء المنافع بنفسه. فما لم يوجد ذلك، فلا ملك. ومعلوم أنه ليس في العبد منافع تستوفى بملك؛ أعني منافع وطء.

قيل له: بل قد بان الملك وإنه لمصالح أملاكه. فإن التزويج يحصن ظهره ويعف فرجه. وذلك مما يحفظ ملك السيد. فهو كالفصد، يملكه لما يزول إليه من الشفاء والعافية. فحسن أن يقال إنه يملك على عبده إنكاحه؛ إذ به تزيد المالية فيه ديانة وعفة وسلامة مما ينهكه من

ج ٢ · ص ٤٨٨

# الحد. وكل ما زاد به ماليته، ولم يمنع منه الشرع، ملكه؛ كما يملك عنه إسقاء الأدوية والفصد والحجامة. وإن كان صورة لا يملكه، فإنه جراحة وإضرار في الحال؛ لكن ملكه لما تحته من الانتفاع. ووزن المال الذي هو المهر كوزن أجرة الطبيب وثمن الدواء؛ فهو التزام مال في حال النفع في الثاني تحصل به مالية في الحال غالبا. ومن جحد التحصين بالنكاح كابر الطباع، فليس يجبر على الوطء، وإنما يجبر على العقد.

قيل له: غاية ما ينتهي إليه التحصين عن الزنا في حق العقلاء النكاح. والوطء استيفاء حقه، يقف على طبعه، وليس بعده إلا الاستيفاء. فأما أن يحتاج إلى الجبر عليه، فلا.

قال: فكان يجب أن لا يجبر المولى على الوطء ولا يخاطب به، بل يوثق إلى طبعه. وكان يجب أن لا تطالب به الزوجة، بل يقف على شهوتها.

قيل: ما يجبر المولى، لكن يقال له: إما أن تفي، أو تطلق. وكذلك المولى سيد الأمة، يقال له: إما أن تطأ أو تتزوج أو تزيل ملكك لما فيه من الإضرار.

قال: فكما أن الأمة إذا زوجها يجبرها ويخاطبها بتسليم نفسها وتمكينها من الوطء، كان يجب أن يقال للعبد إذا امتنع "وف ما يستحق عليك

ج ٢ · ص ٤٨٩

# من الوطء" إن لو كان مملوكا عليه. وجميع ما ذكرتم في الفصد والحجامة هو الحجة عليكم. لأن ذلك يعقد مع الحجام والفصاد بغير إذن العبد. ثم ملك إجباره على تمكين الفاصد من فصده. فقل ههنا إنه يملك العقد ويملك إجباره على إبقاء الحق الذي يملك السيد، تحصين فرجه ونفع بدنه به.

430 -