كتاب الفنون لابن عقيل

CHECK تتمة فصل 314 ص 341

ج ٢ · ص ٤٦١

CHECK تتمة فصل 314 ص 341

الأصول كلها؟ وإنما تشير بالأصل إلى ضمان الأموال ذوات الأمثال. وتلك تضمن بالأمثال جبرا وأخذا، لا إتلافا. وهذا يوجد إتلافا وزجرا. ثم إنه ينقطع عن الزاجرات في الأصول، وهي الحدود، لكونه لا ينحتم كانحتامها. فتلك لا يحل بعد ثبوتها إسقاطها؛ وهذا، الأفضل إسقاطه؛ والمندوب إليه العفو عنه. وتلك لا يصالح عنها بالمال، ولا يجب المال في مقابلة ما وقع منها شبهة وخطأ؛ ولا يقابلها مال لحق الله سح كما يقابل هذا، وهو الكفارة. وإذا كان كذلك لم يتمحض مالا كذوات الأمثال ولم يتمحض زجرا كالحدود والزواجر الموضوعة للصرف عن الفساد. فكان ما ذهبنا إليه من التردد بين بدلين، مال ودم، أولى من مذهبك المتمحض للعقوبة. لأن الواجب المتردد أشبه بالموجب المتردد. ولو كان الله سح قد بناه على الزجر، لما ندب إلى العفو، ووعد عليه بجزيل الأجر. ثم جعل أقل أولياء الدم، إذا عفا، سقط [ ... ]

413 - [ ... ] ((وحق الولي صيانة عن الغضاضة، وأنه لا يتصل بالنكاح فلا يفسد النكاح لتركه. والقياس ما قاله أبو حنيفة رحه، والاحتياط فيما قاله محمد. والدليل في ذلك أن المنع من الجواز ابتداء إلا بإذن الولي أصوب من التعويل على الصيانة بالمرافعة إلى الحاكم. وربما يشعر الولي، وربما لم يشعر بحسب المرافعة، وربما لا. فيصير المنع على هذا الطريق إلا بإذن الولي لصيانة العقد. كالشهود. وهذا الفساد لا يقع في صحة الطلب من

ج ٢ · ص ٤٦٢

# الولي. فكانت الولاية من الولي أهلا للطلب. والنصوص تدل من كتاب الله تع على ما قاله أبو حنيفة، قوله تع: ﴿حتى تنكح زوجا غيره﴾؛ ﴿أن ينكحن أزواجهن﴾؛ ﴿أن يتراجعا﴾؛ ﴿فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف﴾. وحقيقة هذه الإضافات على المباشرة، دون الطلب والأمر. ومن ذلك قوله: ﴿وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها﴾. وهذه دلالة واضحة؛ لأنه ليس في الآية ذكر ولي.

وكذلك الأخبار. فما روي عن عائشة رضها نص لا يحتمل التأويل. وإنه صحيح؛ رواه محمد وأثبته ي التصانيف. فلا يكون ما روي من الطعن فيه مقبولا. ويحتمل أن الطاعن لم يثبت عنده بطريقة؛ وجهل طريقة مجيئه لا يدل على فساد طريق الثبوت عند من أثبته بطريقة. ويروى لأبي حنفية أخبار أخرى أنه خطب أم سلمة، فقالت: ((إن أوليائي غيب.)) فقال عم: ((ليس منهم من يكرهني.)) ثم قال لعمر ابنها: ((قم فزوج أمك مني.)) ففعل. فيكون بغير ولي. وعند محمد يحتمل أنه كان بالغا؛ ويحتمل أن رسول الله كان مخصوصا بالولاية، على ما نص عليه القرآن: ﴿النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم﴾؛ ولأنه كان سلطانا؛ وكان مخصوصا بالإشفاق، معصوما عن الخيانة والتهمة. والولاية تثبت بالسلطنة كما تثبت بالقرابة؛ والتقدم يثبت بالشفقة وانتفاء تهمة الخيانة لا باسم الأبوة والأخوة.