كتاب الفنون لابن عقيل

CHECK [حديث وتفسيره]

ج ٢ · ص ٤٥١

CHECK [حديث وتفسيره]

403 - ((سئل سائل عن الحديث الذي سأل وفد من وفود العرب رسول الله صلعم، وكانوا قد أتوه بزكاة أموالهم: ((إن لم ندركك، يا رسول الله، فإلى من ندفع زكاة أموالنا؟ )) فقال: ((إلى أبي بكر.)) فقالوا: ((إن لم ندرك أبا بكر؟ )) قال: ((إلى عمر بن الخطاب.)) قالوا: ((فإن لم ندركه؟ )) قال: ((إلى عثمان.)) قالوا: ((فإن لم ندرك عثمان؟ )) قال: ((فإن لم تدرك عثمان، فاستطعت أن تموت، فمت.)) وكان السائل يشير إلى أن أيام علي غير محمودة، أو أنه ليس بأهل لدفع الزكاة. فقال الحنبلي المسؤول عن ذاك: يجب أن تعلم أنه إنما أراد بقوله ((إن استطعت أن تموت فمت)) ((لئلا تكون ممن يكون في الفتنة عليه)) لا ((لئلا تدفع زكاتك إليه.)) ونعوذ بالله ممن يعتقد ذلك مع ما شهد له النبي صلع بأنه على الحق، وكفر الخوارج وجعلهم مارقة، وحكم على قاتل عمار الفئة الباغية؛ فكيف يعتقد مسلم ذم أيامه وولايته؟

404 - جرى بمجلسنا بالظفرية

مسألة المأذون له في بعض التجارات

قال حنفي: معلوم أن ما عاد بنفع السيد لا يحتاج فيه إلى إذنه؛ كالاتهاب، والاصطياد، وغير ذلك من الاحتطاب والاحتشاش. وإنما يحتاج إلى إذن السيد فيما فيه ضرر عليه. فيكون إذنه إطلاقا فيما لا يملك عليه من الإضرار إلا بإذنه. وهذا أصل واضح تشد له الأصول. فإنه

ج ٢ · ص ٤٥٢

# لا يحتاج إلى إذنه في ترويحه عند الكرب، وإسبال الظل عليه عند طلوع الشمس في شدة الحر، ولا في استقائه الماء إذا ظمئ واستطرح في القصر، ولا إيقافه على الطريق إذا ضل. ولا يفتقر إلى إذنه في أخذ يده أو بجمته إذا كان يغرق في البحر، ولا في جذبه عن بئر يقع فيها، أو ترديه من عال إلى سفل. كل ذلك لا يحتاج إلى إذنه فيه لما كان محض النفع. ويحتاج ((إلى إذنه في أكل طعامه، وشرب شرابه، وركوب دابته، ولبس ثيابه، لما كان فيه نوع إضرار. فإذا ثبتت هذه القاعدة، فالإذن في التجارة أفاد إطلاق العبد في رقبته وتصرفه، فسواء حصل في البز أو العطر، هما سواء. والعبد يتصرف بعقله وآدميته. وإنما علقة الملك كانت مانعة له، عارضة عليه. فإذا فك السيد حجره فيما ضرره معلوم، وهو رقبته وتصرفه، كان البز والعطر سواء. فلا فائدة في العمل بالتقييد بتصرف مخصوص.

قال حنبلي اعترض على هذه الجملة: إني قائل بموجب ما تعلقت به. فإن السيد إنما يأذن فيما فيه ضرر، لا لعين الضرر؛ إذ ليس ذلك من دأب العقلاء؛ بل يعتمد النفع الموفي. ولو أنه وجد مجتلبا من غير ضرر لاجتلبه، لكن لا يمكن اجتلاب النفع بعبده مع تقييده. كالجوارح من الطير والسباع الكواسب التي لا يمكن أن تصطاد وترتاد إلا بتخلية أرسانها وأسباقها. كذلك العبد يزيل عنه نوعا من الحجر ليجلب

ج ٢ · ص ٤٥٣

# بذلك طرفا من الخير والكسب. فإذا كان أصل إذنه كذا، بما يليق بحال العقلاء، وجب أن يكون تخصيصه لنوع معتمدا لما يعرف من حذق العبد في ذلك النوع فيوفي نفع ما عرف من حذقه على إطلاقه وضرره بتمليكه تصرفه. فإذا أخرجنا التخصيص إلى العموم، والتقييد إلى الإطلاق، فوتنا السيد غرضه الذي قصده، فصيرنا إنما قصد الضرر. وإذا كان أصل الإذن معتبرا لما ذكرت، كان وصف الإذن معتبرا إذ كلام المكلف لا يلغى. وإذا تعلقت بأن العبد يتصرف بآدميته، قابلناك بأن السيد يتصرف الإذن المخصوص المقيد بآدميته وملكيته. فإذا لم يلغ تصرف العبد لمكان عقله، فأولى أن يلغى تخصيص السيد لمكان عقله، وملكيته أولى.

405 -