كتاب الفنون لابن عقيل

AUTO وجرت مسألة نقصان النصاب في وسط الحول

ج ٢ · ص ٤٣٨

AUTO وجرت مسألة نقصان النصاب في وسط الحول

قال حنبلي: اختل السبب الموجب للزكاة، وهو الغناء. ومعلوم أن نقصان الحول الذي هو أجل ورفق، وليس بسبب، يمنع إيجاب الزكاة. فالنصاب الذي به يحصل الغناء أولى أن يمنع ويخل بإيجابها.

اعترض إمام حنفي فقال: لا عبرة باختلاله بعد انعقاده. ولا شك أنه انعقد عليه الحول؛ وهو سبب تام. وجاء وقت الحكم، وهو الإخراج؛ وهو سبب تام. فلماذا تعتبر إتمامه وكماله في الوسط؟ ألا ترى أن المضاربة على ألف إذا خسرت فبقي منها درهم واحد لم يؤثر في بطلانها، وبقيت عبرة بانعقادها. ولأن العدد أحسب أنه أوصاف لعلة، فإذا اختلت، ولم يتبعض الحكم ببقاء ما بقي منها، وجب بقاؤها؛ ولم يجز انعدام الحكم مع بقاء بعض أوصاف العلة. وإنما اعتبرنا كون النصاب تاما في الابتداء لأنه وقت الانعقاد، ووقت حؤول الحول وتمامه لأنه وقت الإخراج. فأما وسط الحول، فلا وقت وجوب إخراج ولا وقت انعقاد، فلا عبرة به. ولذلك لم يعتبر عموم السوم في جميع الحول؛ بل كان إذا أسامها أكثر السنة وجبت زكاة السوم. وكذلك لو اختل العدد في السوم بأن علف شاة أو شاتين في أثناء الحول، لم يمنع إيجاب الزكاة؛ كذلك النقصان.

ج ٢ · ص ٤٣٩

أجاب الحنبلي: وأي انعقاد حصل والشرط ما تم، وهو مرور الحول على المال؛ وإنما هو مراعى. فإن تم الحول، وهو تام في الحول، علمنا أنه كان انعقد الحول على النصاب. وإن لم يكمل الحول على نصاب تام تبينا أنه ما انعقد. وما ذلك إلا بمثابة اختلال شروط الصلاة ((في إثباتها، واختلال شروط العقود قبل تمامها. وقولك إن الاختلال حصل إقرار منك بأن السبب حصل ثم اختل، كلام لا يلزم. لأن السبب قد يسمى سببا بظاهر دوام شرطه؛ مثل قولكم: قد وجد السبب في أول الحول. وإن كان موقوفا على أن يكون تاما في آخر جزء من أجزائه، فكل ما يصح به قولكم من وجود السبب، وهو كمال النصاب في أوله مترقبا به تمامه في آخره، يصح به قولنا إنه وجد السبب في أوله بشرط دوام التمام في جميع الحول ودوامه.

وأما قولك ((لماذا يعتبر تمام النصاب في الوسط مع تكامله في الطرفين حال الانعقاد وحال الإخراج، )) فهذا عندي من أعظم الغفلة. فإن الفقيه إذا تأمل وضع الزكاة رأى أن الشرع عني بأرباب الأموال باعتبار مقدار من المال يحصل به الغناء ويحتمل المؤاساة. ثم اعتبار صفة يكون المال عليها ناميا؛ وهو التجائر في العروض والمواشي النامية بذاتها دون الأموال التي لا نماء لها ولا هي مرصدة للنماء. ثم لم يكفه ذاك كله حتى اعتبر قلة المؤنة. فتارة أسقط الزكاة لمؤنة العلف، وتارة قلل الزكاة للمؤنة والكلف، بحيث أوجب نصف العشر في الزرع والثمر. فإذا كان على

ج ٢ · ص ٤٤٠

# هذا الوصف، بطل نظرك للفقراء باكتفائك لتمام النصاب في الطرفين دون الوسط، وتركك للنظر لأرباب الأموال، بحيث تعفو عن تمام النصاب في الوسط؛ والوسط الزمان الأطول. فإن أول الحول لحظة، وآخره لحظة، ومرور الزمان أكثره على شاة أو شاتين لا يبقى رفقا؛ لأن الرفق بطول الزمان المار على مال كالآجال إنما تتم رفقا إذا مرت على ديون في الذمم. فأما أن تمضي الأزمان والآجال على غير المقدار، فإنها تمضي خالية من ارتفاق، فتقع فارغة من مقصودها، فتخرج عن الآجال. فهذا من أهم ما روعي؛ وهو المعول عليه، من حيث إن الله سح علم أن الأموال مواسم ((لكل مال، ونوع من الأموال موسم تتحصل فيه الأرباح.

وأنا عندي بأن المقومات والأثمان سواء في اعتبار كمال النصاب لهذه العلة. فإذا كان وضع الحول لهذا، وجب أن يقع رفقا إذا مضى على نصاب. وفارق ما ذكرت من السوم الذي إذا انحرم أثناء الحول لم ينحرم وجوب الزكاة. لأن المواشي لا تخلوا في كل حول من أيام تحبس لأجل السيل، أو غارة الخيل، أو الريح العاصف؛ فتمكن في البيوت وتحفظ في الأديار. والآحاد منها قد تتخلف لثقل حملها أو مرض يعتريها؛ فلا تلحق الغنم في السعي إلى المرعى. فلو أننا اعتبرنا دوام العلف في جميع الجوامع هذه القواطع، لسقطت الزكاة رأسا عن كل نصاب من الماشية.