كتاب الفنون لابن عقيل

AUTO وجرت في مسألة جنين الأمة

ج ١ · ص ٤١٨

AUTO وجرت في مسألة جنين الأمة

قال حنفي: يعتبر بنفسه. فإن كان ذكرا، وجب عليه نصف عشر قيمته، لو كان حيا، وإن كان أنثى، وجب عليه عشر قيمتها في نفسها. وذهب أحمد رضه والشافعي- رحمة الله عليه- إلى ضمانه بعشر قيمة الأم. ولا يعتبر بأمه، لأنه مجني عليه. فكان الاعتبار في الجناية بمحل الجناية، كسائر محال الجنايات.

قال حنبلي معترضا عليه: أنا أقول إن الجناية أول ما صادفت الأم،

ج ١ · ص ٤١٩

# فأثر فيها قبل تأثيرها في الجنين ما حصل من الآلام التي أثرت في أعضائها الشريفة. وهو، في كونه لطيفا باطنا، يروي بريها ويعطش بعطشها ويتدنق بتدنقها. ويؤثر ذلك أثرا ظاهرا. حتى إنه يسقط غير كامل، قبل أوان خرجوه. وما ذاك إلا لشدة تعدي التدنق والتشوق إلى الرائحة، مثل رائحة البطيخ والسكباج والشواء الحار. وإذا حميت الأم، حمي الجنين. وإذا كان جاريا من هذا الوجه مجرى الأعضاء الباطنة فيها، ونحن في جناية، أول ما تقع المباشرة بالأم فيها. فكيف يتحقق كون الجنين محلا للجناية وغاية ما ينتهي إليها إنما هو كالسراية؟ فلا تتحقق العبرة بالجناية على الجنين وأول ما أصابت وباشرت الأم. وهذا فصل حسن يجبر خاطر الحنبلي. وهو من أفقه الفقه. وإذا جرى مجرى الأعضاء كانت العبرة بأصله. فهذا من جهة الحقيقة. ومن حيث الأحكام، سراية العتق منها إليه ومنه إليها في باب الاستيلاد أعتقها ولدها. وإذا ضربها ضارب فماتت، وسقط الجنين ميتا، فعمهما الموت، يقطع بأن الجناية قد عمت. ومع ذلك لا يختص الجنين عندهم||بضمان. وخالفونا في ذلك. ولا يعتبر بقيمته بالغة ما بلغت، بل ينقص من قيمته عندهم. ولنا ما يعتبر بنفسه في باب تقويمه عند إتلافه ينقص ويحط من قيمته إلى بعضها. ولنا ما يعتبر بغيره فيحط من قيمة ذلك الغير، وهي الأعضاء.

قال الحنفي: هو نفس قائم بذاته. بدليل ضمانه بالكفارة، وكونه

ج ١ · ص ٤٢٠

# يورث عنه، وأن ضمانه يكون لورثته لا لأمه خاصة. ولو كان كالأعضاء، لكان ضمان جنين الحرة لها، كما أن الأمة لسيدها، ولكان يدخل في ضمان غيره، كالأعضاء. فلما لم يدخل بدله في بدل غيره، بخلاف الأعضاء، فإنه لا يجب لها كفارة ولا تملك. والجنين حكم تملكه لبدله، حيث كان موروثا عنه. ثم إن بدله لا يدخل في بدل غيره. وهذه أحكام كلها تشهد بأن له حكم النفس والذات المنفردة، لا حكم الأعضاء التابعة. ولست أقول في جنين الحرة أنه يجب فيه عشر دية أمه، ولا نصف عشر دية أبيه، لكن أوجب فيه نصف عشر دية نفسه.

قال الحنبلي: لو اعتبر بنفسه، لاعتبر بقيمته بالغا ما بلغ. فلما لم يعتبر بقيمته، دل على أنه لا عبرة به، ولا تحقق حكم المحلية فيه، ولوجب أن تكون الأنثى على النصف من الذكر، كالحرين، أو يكون ضمانها سواء بالغا ما بلغ، كالعبد والأمة. فلا بحكم النفوس الحرة ألحقته، ولا بحكم العبيد والإماء جعلته. فأين العبرة به، وبكونه محلا متلفا، وأنت تضمنه ببعض قيمته؟ وأما إيجاب الكفارة والإرث عنه ضمان نفسه، فلا عبرة به في باب الضمان. ألا ترى أنه تجب الكفارة بإلقائه ميتا إذا ماتت الأم، ولا ضمان فيه عندك؟ وهب أنه كان له حكم النفس المستقلة، من حيث ذكرت أنت، وكان له حكم الأبعاض والأجزاء، من حيث ذكرت أنا، فقد أعطيته أنا حكم الأمرين، حيث قلت بالتردد، لأنني

ج ١ · ص ٤٢١

# ضمنته في الجملة كما يضمن||الأحياء وبمقدر. ثم أعطيته حكم الأعضاء حيث اعتبرته بغيره.

380 -