CHECK وجرت مذاكرة في مسالة الأعيان قبل ورود الشرع ما حكمها
363 - || وجرت [مذاكرة] في مسألة الأعيان قبل ورود الشرع ما حكمها
قال حنبلي ينصر أحد الوجوه الثلاثة: إن أصلنا أن العقل لا يبيح ولا يحظر. فإذا كان الشرع لم يرد بإباحة ولا حظر، تعذر طريق الإباحة والحظر. فإذا تعذر طريقهما، فلا وجه للفتوى بواحد منهما، لأنه لا يبقى لنا طريق إلا الحدس والحزر. ولا يرضى ذلك لأحكام الله سح طريقا.
اعترض معترض، فقال: لا أسلم هذا الأصل، بل العقل لا قضايا، من جملتها الإباحة والحظر. ومما قضى به العقل، مما لا خلاف فيه، ولا يمكن المخالفة فيه لأهل الإثبات، قضاؤه بحدث العالم وأن له حادثا وصانعا. ومن قضاياه أن كل محدث فلابد له من محدث. ومن قضاياه أن إحكام الصنعة لا يحدث إلا من عالم، لأن من الإتقان إعدادا لمستقبل، ولا بعد المستقبلات إلا عالم بالثاني والمآل. ومما قضى به تصديق الرسل- صلوات الله عليهم- بما أوجبته دلالة صدقهم، وهي المعجزات. فلابد بعد هذا كله أن يترتب على قضائه بالصانع بكونه عالما وبتصديق الرسل أن يقضي على أقل الأحوال بحسن تصديقهم. لأن الصحة حكم والحسن حكم. فكيف يرضاه لأحد الحكمين، ولا يرضاه للآخر؟ وكيف يعطل قضاياه في أحكام أفعالنا، وما عطلناه بل أعملناه في أحكام أفعال الصانع؟
ولأن هذه المقالة تقرب من السفسطة. لأن أصحاب سوفسطا عطلوا الحواس عن دركها. وأنتم عطلتم العقل عن دركه. وخصيصة العقل الفرق بين الجائز والمحال، والواجب الجائز، والحسن والقبح.
ومعنا كلام يدل على أن إجماع العقلاء على ما قلنا. وذلك أنهم أجمعوا على أنه ما ورد الشرع بما يخالف العقل. فلو لم يكن للعقل قضايا، ففي أي شيء تحصل الموافقة أو المخالفة؟ إذ لا موافقة ولا مخالفة إلا لما له حكم وقضية. ألا|| ترى أن قائلا لو قال ((إن فلانا الفقيه لا يفتي إلا بما يوافق فلانا)) لم يعط ذلك إلا موافقته لمن له فتوى ومقالة. ومن كان عاطلا عن الحكم فلا موافقة له ولا مخالفة.
ولو لم يكن في العقل حسن وقبح، من أين كنا نعلم التنبيه؟ وليس الأولى في النهي عن التأفيف إلا كون العقل عالما بطبقة قبح الضرب والشتم، وأنها طبقة عليا تنبه عند نهي الشارع عن طبقة التأفيف وهي دونها في القبح.
قال الحنبلي: إنني لم أعطل العقل عما له وعما يجب له، ولا أعطيه ما لا يستحقه. فحده درك المعلومات، لأنه عندي ضرب من العلوم الضرورية. وليس من ضرورة العلم أن يدرك الوجوب والحسن والقبح، كما أنه ليس في قوى الحواس المدركة للمطاعم والمشارب والعقاقير، فتعلم
# ألوانها وطعومها وأراييحها، أن تدرك مضارها ومنافعها وخواصها، بل تدرك مداركها منها، وتقف في حدها إلى أن يجيئها [الحكم] من قبيل معنى زائد عليها: وهي التجارب، أو النقل من المجربين، أو الوحي والإلهام للمرسلين. فالإباحة والحظر ليست بأكثر من المنع لمضرة ومفسدة وغائلة غير محمودة أو سلامة عاقبة في تناوله. وهذه الأحكام للأعيان، كالمضار والمنافع والخواص في العقاقير. وكما لا نكون بسلب علم ذلك بدرك الحواس باخسين للحواس حظها ولا مسفسطين فيها، كذلك إذا وفينا العقول حظها من قضاياها العلمية لما تدركه من الاستدلال، ولم نعطها فوق حقها من التحريم والإباحة والإيجاب، لا نكون مسفسطين، بل نكون آخذين بالجزم، حيث جرينا في موضع الجري، ووقفنا في موضع الوقف.
قال المعترض: فقد بخست العقل حظه. فإن في قواه أن يخبر ويعلم بالنظر الذي قضى به على إثبات الصانع، والقول بأنه عالم، والعلم بصدق الصادق عنه. ويمثل ذلك النظر الصحيح نظر في هذه الأعيان، مأكولة ومشروبة، ومركوبة وملبوسة، وجالبة للنفع ودافعة للضر.
فقسم الأمر فيها|| ثلاثة أقسام، فقال: لا يخلو أن يكون خلقها لنفسه، أو لنا، أو عبثا. لا يجوز أن يكون لنفسه، إذ لا يليق بذاته الضر ولا النفع- تعالى عن ذلك! ولا يجوز أن يكون عبثا، لما ثبت من حكمته وما نطق
# به كتابه العزيز: ﴿وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا﴾
. لم يبق إلا أنه خلقها لنا. وشاهد خلقها لنا ظاهر. وهو أنها بحسب حوائجنا وأمزجتنا حامض وحلو ومر، ومسهل ومقبض، ومرو ومشبع، وإلى ما شاكل ذلك. فكل شيء معد لمعنى من أمزجتنا وعوارض أحوالنا. والإناث للذكور كالحلقة للزرفين. والبهائم كل منها لمعنى من مركب ومحلب، على ما ذكره الله سح. ثم نطق بذلك وصرح به، فقال: ﴿خلقها لكم﴾
، ﴿وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض﴾
. وساق الآيات. وما كان في النظر كذا لا يعطل. وما جلبه الاستدلال العقلي لا يهمل ويطرح. فقد بان أنه من قوى العقل.
فأجاب الحنبلي المستدل بأنك فرطت في التقسيم، وأسقطت قسما هو الذي علقنا عليه الحكم. وهو الوقف. وهو أنه خلقها كذلك بلوى لنا وامتحانا. والدليل على ذلك أنه لو كان دليلك ونظرك الذي أبديته موجبا كونها مباحة لنا، حيث كان الباري لا ينتفع ولا يستضر، ولا ينتقص ولا يفتقر وأنه غني، لكان هذا موجبا قبح منعه لنا. لأن المانع منا للاستظلال بظل جداره، والاصطلاء والاستضاءة بناره، وغرفة من نهره لبل رمق عطشان، يكون بخيلا مذموما، لما ذكرت من غنائه عن ذلك وعدم استضراره بالانتفاع به.
وكل الأعيان بالإضافة إلى قدرته وغنائه أحسن وأهون من ضوء النار وظل الجدار، بالإضافة إلى آحادنا. لكنه، مع ذلك كله، جاء الشرع عنه على ألسنة الصادقين بتحريم أعيان، وكراهة أعيان، وإباحة أعيان. فقد بان بذلك أنه لم يبق وجه للمنع إلا أحد أمرين. إما امتحانا وابتلاء، أو لمصالح علمها في المنع والحظر لبعضها، والإباحة لبعضها، || وتحريم بعضها في وقت، وإباحته بعينه في غير ذلك الوقت، ونقل الأحكام بالنسخ من إباحة إلى حظر، وإيجاب إلى إسقاط، وإلى أمثال ذلك. فإذا كان كذلك، وقد ورد على هذا الوجه، صارت الدنيا وما فيها من العقار والأعيان كدكان عطار فيه أنواع من الأشربة والأدوية التي لا تصلح إلا لنا، غير أنا بالمضر منها من النافع غير عالمين، والصالح المزاج بعضنا دون بعض جاهلين، وبالإقدام على تناول بعضها غير آمنين. فلم يك بد لنا من الوقف إلى أن يجيء الإذن من جهة العالم بالضار منها من النافع، كما لا يجوز الإقدام على عقار من تلك العقاقير إلا بإذن طبيب حاذق وصيدلاني عارف يعرف هذا عين الدواء، ويعرف هذا ما يصلح له.- والله أعلم.
قال المعترض: فهذا يوجب أن نتوقف في زمن النبوات عن الإقدام على مداومة الأفعال، خوفا من التحريم بالنسخ، ولأن العقل قد قطع على أن الماء البارد والخبز المشبع نافع بعاجل الحال، ويتوهم الضرر والتحريم، فلا يعطل العقل عن قضية عاجلة لتجويز قضية تخالفها آجلة.