CHECK جرى بمجلسنا عند الشيخ الإمام إبراهيم الدهستاني حفظه الله مسألة شهادة الأعمى وتحمله للشهادة بالصوت
352 - جرى بمجلسنا عند الشيخ الإمام إبراهيم الدهستاني - حفظه الله-
مسألة شهادة الأعمى وتحمله للشهادة بالصوت
قال شافعي: إن الأصل أن لا يجوز قول الغير على الغير. لكن قبلت الشهادة لأجل الحاجة. واحتيط فيها، حتى اعتبرت العدالة، ونفي كل تهمة، من عداوة، وقرابة توجب التهمة، وشركة. ثم اعتبر العدد. ولم يقنع بواحد حسبما قنع في باب أخبار الديانات. وليس شهادة الأعمى على الصوت إلا إهمالا وإغفالا. لأن الصوت قد يشبه بالصوت ويشتبه. فتارة يتعمل المصوت لتغييره، وتارة يشتبه بصوت غيره. والمشاهدة بخلاف ذلك. فالصوت كالخط.
قال حنبلي قولا يعضد قول الشافعي. وهو أن تحلية الشاهد للنساء لم يقنع فيه بالصوت، حتى استفضى إلى كشف الوجه وافتقاد حليته، مع كون المرأة مصونة. فلو كان الصوت مقنعا، لقنع به في باب تحلية الشاهد والمعامل.
اعترض عليه حنبلي، فقال: بل الأصل ضد ما ذكرت. لأن الأصل في الناس السلامة في الخلقة وصحة الفطرة. ((والكذب عور وعيب يتجدد من سوء الظن ووسخ الجيب. وإذا ثبت هذا، كان قبول كل قول هو الأصل. لأن الأصل أنه حق وصدق، لا باطل وكذب. ولو انحططنا رتبة فقلنا إن القياس ما ذكرت، فإن قبول قول الغير على الغير على مراتب لا يلزم
# الوقوف في القبول على أعلاها، وهو الاختيار وطول المخالطة، بحيث لا تنسى الصورة ولا يختل العلم؛ ولم نعتبر ذلك. ثم إن مراتب الشهادات أعلاها أربع، وأدناها قول الواحد والمرأتين، أو الواحد ويمين. فليس بين الصوت والمشاهدة من التفاوت في إدراك المشهود عليه بأكثر من تفاوت ما بين الشاهد واليمين، والشاهد من الذكرين. فقد تساويا في قبولهما على المال وفي حقوق الأموال.
وقال له أيضا: أليس عندك، يا شافعي، أن ما يتحمله في حال بصره يؤديه حال ضرره، ووقت الأداء هو المغلب والآكد؟
قال شافعي: إن التحمل هو الحال التي تحتاج إلى تحقق المشهود به. فإذا عرفت المشهود عليه، وتحقق الأمر الذي يشهد به، لم يحتج وقت الأداء إلا [إلى] ذكر اسمه. ونسبه يرفع من اسمه ونسبه ما لا يبقى معه اختلاط ولا اشتباه بغيره. ولا يحتاج إلى الإشارة إليه، ولا النظر إليه. إذ ذلك سبق حال التحمل. فمتى بقي اشتباه، بحيث كان في البلد من يجتمع معه في اسمه واسم أبيه وجده، ولم يكن الشاهد قد حلاه بحلية تخصه، كان ذلك تعذرا. وليس نضمن على أنفسنا أن الحقوق لا يتعذر إثباتها؛ بل قد تتعذر طرق الإثبات فتقف الحقوق.
353 -