كتاب الفنون لابن عقيل

CHECK فصل في قوله تعالى: (إن عبادي ليس لك عليهم سلطان)

ج ١ · ص ٣٥٥

CHECK فصل في قوله تعالى: (إن عبادي ليس لك عليهم سلطان)

أنا بالعبدين، وعقده الجماعة ممن اعتبر الشهادة [بالأنوثة] وبالذكورية بالمستورين دون المعدلين.

325 - فصل في قوله تع

﴿إن عبادي ليس لك عليهم سلطان﴾

ذهب كثير من الوعاظ والقصاص إلى أنها خاصة في صلحاء عباده والأنبياء. وليس على ما وقع لهم. لأن ظاهر القرآن يشهد بأنه لا سلطان له على الكفار، حيث قال سح: ﴿وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان﴾. فأقر في آخر الأمر بنفي السلطان تصديقا لقوله سح في أول الأمر: ﴿إن عبادي ليس لك عليهم سلطان﴾. ولأن السلطان الذي نفاه يعم؛ إذ ليس كل مستجيب له يكون له عليه سلطان. لأن الشيطان يسول ويغير ويخلف فيكذب. ومن كان أمره كذا لم يك سلطانا. إنما السلطان من أمر وكشف أمره وحرمه فأطيع، دون أن يدلس ويلبس. فإن من سول كان متلصصا وخادعا وغارا، لا سلطانا.

326 - وذكر فيها أيضا- أعني مسألة النكاح بشاهد وامرأتين- أن تميزه على سائر الأموال لا يعطي تميزه في الشهادة. بدليل الأموال بعضها مع بعض، كالصرف والسلم. وأموال الربا ميزها الشرع بنوع شرط وحجر.

ج ١ · ص ٣٥٦

واستوت في باب الثبوت بشهادة رجل وامرأتين. وكان شافعي يعلق فيها بأن النكاح له حظر، || وميزه على غيره. فألزمه حنبلي هذا الفصل. وهي طبقات عقود الأموال فضل بعضها على بعض. ومع ذلك لم يفضل بعضها على بعض في باب الشهادة، بل ثبت كلها على اختلاف درجاتها بشاهد وامرأتين.

وقال أيضا: إني قد أعطيت النكاح حقه، وهو أن جعلنا الشهادة شرطا في انعقاده.

قال الشافعي: هذا ميزه في حال العقد؛ فأين الميزة في حال إثباته؟

قال حنبلي: حال عقده هو أقوى حالتيه في باب الشروط؛ وحال إثباته تابع. ولذلك ثبت بالإقرار من الزوجين؛ ولا ينعقد بتراضيهما فقط. فإذا أعطى العقد الميزة في الشهادة حال انعقاده، كفى وأغنى؛ وصار حال الإثبات تبعا.

327 -