كتاب الفنون لابن عقيل

CHECK فصل [في ذم الدنيا ومدحها]

ج ١ · ص ٢٥٣

CHECK فصل [في ذم الدنيا ومدحها]

254 - فصل

إن ذممت الدنيا بالغرور، فهلا مدحتها بما وعظت به من تصاريفها على مر الدهور. والله لقد تكشفت عن معايب توجب الزهد فيها، كما أبرزت عن محاسن توجب الرغبة فيها.

255 - قال النبي صلع: من استنجى من ريح فليس منا.

256 - ذكر بعض المحققين أن الريح الخارجة من السبيلين لا ينفك عن خروج خارج من نجاسة المعدة. قال: ومذهب الرافضة في نجاستها مذهب لا بأس به. لأن الخارج من السبيل إنما هو بخار؛ لأنه هواء يتبعه إنداء من المعدة. وكل هواء خرج من محل فيه رطوبة وحرارة، فلابد أن يكون بخارا رطبا. والبخار الرطب هو أجزاء مائية ترقى به أجزاء نارية، فترتفع في الهواء. وتبين البخارية فيه بانعكاسه على الأجسام الصقيلة إنداء؛ وما حتى أن يعود فيقطر. بخلاف الدخان الذي يترقى جسما يابسا رماديا في أجسام هوائية، فيستحيل رمادا يابسا، وهو الدخان الذي ينعقد في سقوف الأياوين وكل موقد. ورأينا بأن الريح الخارجة من

ج ١ · ص ٢٥٤

# السبيل من محل يكون الخارج منه والمترقي بخارا لا رمادا ولا هواء محضا، فذلك الأجزاء الرطبة بمجالسه لطيفة خارجة من المعدة. وكل رطوبة خرجت من المعدة من هذا المحل نجسة وإن قلت.

257 - شذرات في تملك الكافر العبد المسلم.

قررها بعض الحنفية، فقال: لو كان ممنوعا من الشرى، لمنع من الإيجاب والبيع؛ كما منع من تزويج المسلمة حيث منع من تزويجها، فلا يكون وليا لها في عقد النكاح ولا زوجا قابلا. وكان يجب أن لا يرث المسلم؛ وتمنع حرمة الإسلام من تمليكه بالإرث، حيث منع من تملكه بالقبول.

قال له حنبلي: الإيجاب إزالة للصغار عنه، كما يقطع به الاستدامة عندك. وهي صغار يزيل به الملك عندنا. ولا يزال عنه صغار الدوام بأن يعتق عليه. كذلك لا يمنع من الإيجاب عندي. وأما التملك فهو بالقبول منسوب إليه واستدعاء منه. فهو إذلال مخالف للإيجاب في بيعه والإرث له من موروثه. فإنه دخل حكما لا استدعاء.

قال الحنفي: فهذا باطل على أصل أحمد بتملك الحربي مال المسلم. فإنه وإن كان تملكا للمال، لكن على سبيل القهر والاستطالة والاغتنام.

قال الحنبلي: ذاك جانب من مسألتنا، لأنهما في تملك المال سواء.