CHECK مسألة الزيادة في دين الرهن هل تلحق به
عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض}. ولو لم تكن شواهد الآية، لكفى العاقل عذرا؛ لأنه سح لما كرر ذكر الإضلال في كتابه، تبين بنفيه الإضلال عن كل أحد إلا من كانت هذه صفته. فثبت أن الإضلال نوع جزاء ومقابلة إلى أن يجيء تبين ما الإضلال. ولا يجوز أن يكون المراد به الإضلال عن الهدى، وهو قد بين أنه أصل الهدى؛ وهو الكتاب الذي سماه نورا وضياء وهدى. لم يبق إلا أنهم ضلوا به وفيه. وسماه إضلالا ... هذا لو لم يكن إلا هذه الآية. فكيف وهناك آيات كثيرة، مثل قوله ﴿ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة﴾
؟
248 - استدل حنبلي في أن الزيادة في دين الرهن لا تلحق به. فقال: إن الرهن اشتغل بالحق، وبكل جزء منه؛ حيث تناوله العقد، وتناول كل جزء منه. والشغل يمنع من فراغ محل يتعلق عليه الحبس الثاني. فصار محل العقد الثاني منعدما بالعقد الأول.
قال له حنفي ناصرا لمذهب أبي يوسف: الشغل لا يمنع الشغل، وإن كان مستوعبا؛ كتعلق الجناية على الرهن، وهو إذا كان عبدا فجنى بعد رهنه، والجناية على الجناية، وإن كان محبوسا بالأولى. ولأنه، إن
# كان محبوسا بالأولى، إلا أنه يتسع كما أنه يصح أن يرهنه بدرهم في الأول. ثم يصح أن يرهنه بعشرة. وهذا يدل على أنه يتسع في الثاني. ألا ترى أن في الحسيات لما كان المحل لا يتسع إلا لحجر واحد، أو لجوهر واحد، لا يصح أن يقبل حجرين وجوهرين. فلما قبل في الأول عشرة، كما قبل واحدا في عقد وحد، كذلك جاز أن يقبل الحبس بدرهم بعد درهم. ألا ترى أن المحل الذي يضيق عن جسم مخصوص، والمكان الذي لا يتسع إلا لدرهم من طريق الحس، لا يتسع في الحال لدرهم ولا في الثاني.
قال: ولأنك ما تنكر على من قال لك إن العقد الثاني أوجب تفريغا ليقبل الشغل بالدين الثاني، وهو إن صار فسخا. وهذا قولنا في الزيادة في الثمن إنها أوجبت فسخا للعقد الأول، وانعقد بها عقد ثان.
قال الحنبلي: الشغل يمنع الشغل حسا وحكما. وذلك أن الشغل هو استيعاب المحل بحكم الحبس هنا، وبالملك في البيع، وبالكتابة في المكاتب، وبالحل في النكاح، إلى أمثال ذلك من أحكام العقود المعلقة على الأعيان في الحسن. إذا امتلأ محل بجسم امتنع أن يحله جسم آخر. لأن المكان مشغول، والجسم لا يدخل على الجسم. وعلة ذلك أن المداخلة إنما هي دخول الجسم في بعد خال؛ والجسم ليس بخال، وإن كان بعدا؛ والملأ لا يملأ، كما أن الفراغ لا يفرغ؛ لكن الملأ يفرغ، والبعد الفارغ يمتلئ.
وأما الجناية فتتعلق برقبة الجاني حكما، وهي أقوى مما يتعلق بالمحل عقدا. فصار حق الجناية في قوته كالحجر. والرهن بمثابة الهواء، ولو ملى الزق هواء لم يمنع دخول الحجر لتخلخل الهواء أو اصطكاك الحجر.
قيل: إلا أن الحجر لا يدخل على المحل المملوء بالهواء إلا ويخرج هواء يحل محله. وإلا فليس يداخل الحجر الهواء، ولا يداخل الهواء الحجر. وهنا لما طرأت الجناية من المرهون، لم يخرج العبد عن شغله بحق الرهن ودينه، بل كان على ما هو عليه من الشغل؛ وتعلق حق الجناية به، فاشتغل شغلا ثانيا. ولأنه لو كانت العلة ما ذكرت من ضعف حق الرهن وقوة الجناية، لوجب أن لا يصح طروء حق جناية على جناية؛ كما لا يصح في الحسيات، ودخول حجر على محل قد اشتغل بحجر لتساويهما. فلما صح دخول شغل على شغل مع تساويهما في القوة، وهو شغل العبد الجاني بجناية طارئة، بطل ما ذكرت.
قال الحنبلي: والعقد الأول ثبت لرمزية السبق وشغل المحل وطروء العقد الثاني. وهو مساوي العقد الأول لفظا ومعنى؛ إن لم يوجب شغلا لا يوجب تفريغا، وإن أوجب شغلا فلا فراغ؛ فيقبل الشغل بما قررت. وإن قلت إنه يوجب تفريغا، فيجب أن يوجب تفريغ جميع المحل، ويصير محبوسا بالثاني. لأنه كما كان المرهون في الأول قبل العقد فارغا،
# قبل الاشتغال كله لما طرأ عقد الحبس عليه. فإذا كان جمعه بالرهن الأول مشغولا، وجاء العقد الثاني، وهو صالح للتفريغ، كان يجب أن يفرغ جميعه حيث كان الشغل عاما لجميعه.
قال الحنبلي: ولأن لفظ الرهن عقد صالح للاشتغال بالحبس. هذا هو الوضع بأصل الشرع واللغة. ولا يجوز إخراجه عن وصفه إلى الفسخ والتفريغ الذي هو ضد الشغل. ومن ادعى ذلك فعليه الدليل.
قال الحنفي في أثناء كلامه: ولأن هذا كما قلت في الزيادة في الصداق، فإنه يكون فسخا لعقد الصداق الأول.
قال الحنبلي: أنا أقول إن عقد النكاح لحقت فيه زيادة الصداق. ولأن المهر جعل تحلة، لا عوضا حقيقة. وإنما كان تحلة لنص القرآن وتحته معنى التحلة. لأن الزوجين تساويا في الانتفاع؛ والحل بكل واحد منهما حل لصاحبه. يدل على ذلك تسوية القرآن بينهما ﴿هن لباس لكم وأنتم لباس لهن﴾
فصار العوض من قبل الزوج زيادة للمرأة على انتفاعها واستمتاعها؛ فكان تحلة لها. وتنصفه قبل الدخول بالطلاق تعليل التحلة بحسب ما حصل في حقها من البذلة. وهي في الجملة تحلة يقابلها ما ليس بمال.
249 -