CHECK قول القاضي أبي زيد الدبوسي في علة العلة وسبب السبب
قيل: بل الحاجة داعية في الأراضي إلى ذلك بمثل ما احتجنا إليه في الثوب. وهو أن البلل في الثوب حكم بطهارته، لأنه يشق اعتبار عصره، بل لا يمكن إخراجه عن الثوب بالكلية. وكذاك في الأرض؛ حاجتنا إلى تطهيرها يمنع من حكمنا بنجاسة المنفصل عن بعضها إلى بعض، وعن بقعة منها إلى بقعة. فنكون كأننا ما عملنا شيئا؛ إذ طهرنا محلا منها، ونجسنا محلا آخر. فالعلة واحدة.
244 - قال القاضي أبو زيد: فأما علة العلة وسبب السبب فمثاله الشرى لذي الرحم. الشرى سبب للملك، والملك سبب للعتق؛ فصار العتق بواسطة الملك مضافا إلى الشرى؛ فصار الشرى إعتاقا.
قال في المنقل: الحجر والعصا موضوعان لغير القتل. كما أن الحديد موضوع للقتل. فإذا صنع من الحديد إبرة، والإبرة لا تكون وضعا منا للقتل بل للخياطة، لم يكن في قوى صنعتنا وفعلنا أن نخرجها عن وضع الأصل. حتى إنك أوجبت القتل بها عبرة بالوضع، لا بصنعتنا. فكذلك إن وجد القتل بالحجر، لم يوجب القود، تمسكا بالوضع في الأصل، وتركا لفعلنا. بل نحن أسعد؛ لأن القصاص تسقط بالشبهة، وغلبت الإيجاب
# في الإبرة تغليبا لحكم الوضع الأصلي، دون الصناعة؛ فلئن نتعلق نحن بالأصل في وضع الحجر لغير القتل، فبسقط القتل أولى.
قال: ولأنه لو قال ((لله علي أن أعتكف صائما)) للزمه الصوم. وقوله ((صائما)) صفة للشخص المعتكف، لا الاعتكاف. مثل قوله ((راكنا وقائما)). ولو قال (قائما وراكنا)) لم يلزم. لأنها حال الشخص، لا حال الاعتكاف. والالتزام إنما هو من الناذر التزام للعبادة التي هي الاعتكاف؛ فلا يلزم بصفة ترجع إلى الشخص. فلما لزم أن يوقعه صائما، علمنا بأن الصوم شرط للاعتكاف أو صفة له. ألا ترى أنه إذا قال ((شهر كذا)) و (في المسجد الحرام)) و ((في بيت المقدس)) لزم، لكون المكان والشهر الحرام صفة للاعتكاف. ولما كان القيام والركون صفة للناذر لم يلزم الاعتكاف صائما، علمنا أن الصوم صفة من صفات الاعتكاف اللازمة. إذ لا يلزم بالنذر إلا ما يتحقق تعبدا في الشرع. بدليل أصل النذر، لا يصح إلا فيما يكون متعبدا به شرعا. وكذلك الأوصاف لا تلزم في النذر إلا بأن تكون واجبة فيه شرعا.
قال: وفي إسناد الحكم إلى علته وسائط كثيرة. معلوم أن الرمي يتوسط بينه وبين الإصابة الوتر والقوس والاعتماد، وخروجه من كون إلى كون، إلى أن ينتقل إلى محل الإصابة. لكن لما كانت الوسائط فيها مختارة، وإن كان حز رقبة الصيد وقتله حصل بعلة حد السهم واعتماده،
# لكن جعلنا الحكم متعلقا بعلة هذه العلة، وهو الرمي. فصار كأنه هو الذي حز رقبة المرمي، صيدا كان أو غيره.
وعلى هذا أبدا يعلق الحكم على علة العلة، ما لم يكن تعليقها على ما يباشر الحكم من العلة. بخلاف القود يجب بالقتل عمدا وهو العلة، ولا يعلق حكمه على العلة، وهي قصد الحياة. لأنه ممكن تعليق الحكم على قتل العمد، لكونها صادرة عن مختار هو القاتل. بخلاف قطع السهم، ليس بمختار؛ فاحتجنا أن نلجئ الحكم إلى الرمي، لأنه من مختار.
وعقد الباب في ذلك فقال: فأبدا نضيف إلى علة العلة إذا لم يكن تعليق الحكم على العلة؛ كالسفر علة المشقة، لأنه هو الموجب لها؛ والرخصة تتعلق بالمشقة، لكنا لما رأينا المشقة تتفاوت بنتفاوت الناس منعا، ولا يتقدر، علقنا الرخصة على السفر الذي يتقدر ويتحقق. وكذاك المرض يوجب الخوف على النفس ويبيح الفطر؛ فعلقنا الإباحة للفطر على المرض، لأن الخوف لا يتحقق لنا علمه. غير أنا لما علمنا أنه سبب للخوف علقنا الحكم عليه، وهو الترخص بالإفطار.
قال: وكذلك النوم يوجب النقض للطهارة، لا لكونه علة معنى؛ لكن العلة معنى هي خروج الخارج بواسطة استطلاق الوكاء بالنوم. لكنا لما لم يكن لنا طريق إلى استطلاقه، علقنا النقض على النوم الذي تحققناه،