كتاب الفنون لابن عقيل

CHECK مسألة في الوقف هل يحتاج إلى حكم الحاكم بأنه إزالة ملك

ج ١ · ص ٢٣١

CHECK مسألة في الوقف هل يحتاج إلى حكم الحاكم بأنه إزالة ملك

قال: مع أن التساوي الذي حصل في الحقن يؤذن بحصول التساوي في الحاقن. لأن الحكم يتبع السبب. فإذا قررت وسلمت أن الذمي والمسلم قد تساويا في الحقن، فهو إذعان منك أن السببين متساويين؛ إذ محال أن يوجب السببان المختلفان حكما متفاوتا أو مختلفا.

242 - استدل حنبلي في الوقف، لا يحتاج إلى حكم الحاكم بأنه إزالة ملك، فلا يقف على حكم الحاكم؛ كسائر الإزالات.

قال له حنفي فاضل قدم علينا: لا أسلم أنه إزالة؛ لأن الإزالة لا تكون بحسب شرطه، وتحتاج إلى رضا من يزول الملك إليه. ومحال دخول المال في ملك العين بإدخال العين؛ ولأن لفظه لفظ التحبيس، فلا يصلح للإزالة.

قال الحنبلي: هو إزالة بدليل أنه لا تنصرف قيمته عند الإتلاف إليه. واللفظ يقتضي التمليك، وهو الصدقة المحبسة والمؤيدة. فهي صدقة على صفة. والتحبيس إنما هو بمعنى أنه حبس من صار إليه ووقف عليه عن إزالة الملك فيه والمعاوضة عليه. ولهذا قال النبي صلعم لعمر، لما قال له ((إني ملكت حائطا)): ((حبس الأصل وسبل الثمرة)). وأما رضا من يوقف عليه، فليس يلزم؛ لأنني ما قلت ((انتقل الملك إلي)) ولا

ج ١ · ص ٢٣٢

# قلت ((زال إلي)) وإنما قلت ((إزالة ملك)). وليس من ضرورة الإزالة أن تزول إلي؛ بدليل ما قال أبو حنيفة في البيع بشرط الخيار للمشتري دون البائع: يزيل ملك البائع إيجابه البات ولا يدخل في ملك المشتري لقبوله مع استيفاء الاستدراك.

جواب آخر، قال: ولأنك إذا راعيت في انتقال الملك إلى الغير رضاه، فكيف تلغي قول المكلف في إخراج ملكه؟ بل يجب من حيث اعتبرت دخول الملك برضا من نقل إليه أن يكتفي بالإيجاب من المالك برضاه في إزالة ملكه.

جواب آخر: إن الحاكم أيضا غير، فكان يجب أن حكمه أيضا لا ينقل؛ لأن حكم الحاكم تنفيذ لقول صالح للحكم الذي هو زوال الملك عن الرقبة. فأما إذا لم يكن صالحا في نفسه للإزالة، لم يحصل بتنفيذ الحاكم إزالة؛ لأن التنفيذ والحكم يظهران ما في قوة الكلمة من الحكم. ألا ترى أن لفظ الإباحة والإعارة وغير ذلك، لما لم يكن في قوتها إزالة الملك، لم يزل الملك؟ فلو انضم إليها أي شيء انضم من حكم وغيره.

ج ١ · ص ٢٣٣

243 -