AUTO جرى بدار هندوجا الشاطئية مسألة شهادة العبيد
فاستدل فيها شمس الأئمة عماد الدين، رسول الملك إلى المستظهر بالله أمير المؤمنين- حفظ الله مجده- فقال: المروءة بإجماعنا معتبرة مشترطة لقبول الشهادة. ولا مروءة للعبيد لتمرنهم على البذلة والخدمة فيما يوقرون سادتهم. فيصير ذلك دأبهم. ومن لا مروءة له لا يؤمن إقدامه على الكذب.
اعترض عليه حنبلي فقال: إن البذلة التي تعتري العبد لا ينبغي أن
# تسقط المروءة، فلا تطعن في العدالة؛ لأنها بحكم ما دفع إليه امتحانا من الشرع بطاعة المولى. والدفوع إليه من البذلة شرعا أو إلزاما ظلما لا يخرج عن العدالة ولا يطعن في المروءة. بدليل العدل الذي يوجد في الأسر من عسكر الإمام، إما أن يتسلط عليه أهل البغي، أو قطاع الطريق؛ والمبتذل في الحج تكشفا عن المحيط، || وهرولة بين الناس، وخذفا بالحصار في مجامع الناس- كل ذلك لما كان نسكا بحكم إيجاب الشرع، والأول تعديا بطريق البغي، لا جرم لم يطعن في المروءة ولا العدالة. وهذا المعنى واضح. وذلك أن المبتذل المطرح لقانون المروءة إنما ترد شهادته لأنه لا يؤمن أن لا يأنف من الكذب، كما لم يأنف من الدنايا التي سلكها بطوع نفسه. فأما إذا حمل عليها وكان فاعلا لها بحكم غيره لا بطوع نفسه، فإنه لا يظن به أنه يفتعل الكذب بطوع نفسه حيث ظلم أو التزم. ألا ترى أن من أكره على الردة نطقا وأكره على أكل الخنزير وشرب الخمور بأن كان أسيرا في دار الحرب، لا يقال إنه لما دام على ارتكاب محظور دينه حملا عليه وإلجاء إليه، يظن به أنه يفعل ذلك طوعا حتى يسيء ظننا فيه وتقوى تهمتنا له في شهادة أو خبر؛ بل بقينا على الثقة به لما كان عليه من العدالة الأصلية.
قال الرسول الإمام وهو المعروف بكيا الهراس: إن اضطراب المروءة لا يختلف الحال فيها بين الواجب والمباح. ولذلك جعلنا الصنائع الزرية،
# كالحياكة والحجامة، طاعنة في المروءة، وإن كانت مباحة في حق الحر، مانعة من المروءة، طاعنة في العدالة. وكذلك جعلناها طاعنة في حق العبد، وإن كانت طاعة سيده واجبه في ذلك.
قال: وهذا يعود إلى معنى. وهو أن الشرع جعل الشهادة مضبوطة بشاهدين عدلين حرين إجماعا. والعدد يزيد على غلبة الظن. فإن الواحد يكفي بدليل الخبر في باب الديانات. فإذا ضبط الشهادة بذلك، ارتفعت عن جواز التوسع بها والتصرف، بحسب المقايسة والعدول من جنس إلى جنس.
أجاب الحنبلي فقال: وكيف لا يختلف ذلك بالمباح الذي إذا أقدم الإنسان عليه بطوع نفسه دل على أنه قد يقدم بطوع نفسه على ما يلائمه من النسخ في الخبر والتجريب في باب الشهادة. فأما ما يحمل عليه [فإنه] || لا يدل على أنه قد يقدم عليه. وأما الصنائع الزرية، إذا حمل العبد عليها في خدمة السيد، فلا يطعن في عدالته.
وأما قولك ((في الشهادة نوع تعبد)) فإنه محروس مع قبولنا شهادة العبيد. إذ لا يطعن ذلك في قانونه. لأن النساء دخلن في الشهادة، مع شهادة الشرع عليهن بقلة عقلهن ونقصانه ونقصان دينهن. والعبد نقصه محنة من الله لا يعتريه نوع تهمة. وإنما نقصه نقص هو مدفوع إليه، وبذلته كذلك هو مدفوع إليها.
170 -