كتاب الفنون لابن عقيل

CHECK [مسألة شهادة العبيد هل تقبل أو ترد]

ج ١ · ص ١٥٩

CHECK [مسألة شهادة العبيد هل تقبل أو ترد]

وكان قد قرر الحنفي أن القتل من المكره بتقرير ضمان المال إذا أكره على إتلافه عليه، دون المباشر لإتلاف المال.

فقال الحنبلي: عندي على أحد الوجهين يشتركان في الضمان حسبما جعلتهما شريكين في القتل. وإن سلمت على الوجه الآخر، فلأن المال لا يكمل فيه الضمان على كل واحد من الجمعين، حتى في المحاربة التي بني الأمر فيها على التعاضد والتناصر لا يغرم الرد والمباشر أو جماعة المباشرين كل واحد مالا كاملا. والنفوس تتكمل القتل بأيسر جراحة توجد من الشريك في القتل.

كل ذلك حسما لمادة القتل؛ بخلاف المال الذي هو أهون من أمر الدم.

163 - سئل حنبلي عن شهادة العبيد، فقال: عدل ومكلف؛ فلا ترد شهادته، كالحر.

قالوا له: لم اكتفيت بهذين الوصفين؟

قال: العدالة لصحة القول والثقة إليه، والتكليف يوجب كونه أهلا. والزيادة احتياط لا يحتاج إليه ركنا، كالورع والعلم.

قالوا له: أما علمت أن الرق وصمة في المروءة، فهو كالحر المبتذل

ج ١ · ص ١٦٠

# المسقط للمروءة؟ وإنما لا تتم له مروءة، لأنه بحكم غيره استخداما وابتذالا.

وموضع الوصمة والنقص أنه لم يجعل محصنا؛ فلا حد حدا كاملا، ولا حد قاذفه، ولا رجم، ولا جلد مائة، ولا || حصى ولا إقامة، وهو أثر من آثار الكفر.

قال الحنبلي: أما البذلة بالخدمة فهي بذلة بطاعة تجب عليه بحكم إلزام الشرع له طاعة سيده. وذلك لا يجعل وصمة بنقصه إن لم يجعل قربه تكملة. فإن في الحديث: ثلاثة يؤتهم الله أجرهم مرتين. ذكر منهم من كان على دين نبي ثم أدركه الإسلام فأسلم، وعبد أطاع الله، وأطاع سيده. وما هذا سبيله، فهو ملزوم إليه بإيجابه عليه. فيصير بمثابة بذلة الحج تجردا في الطرقات، وهرولة في السعي. ولو فعل مثل ذلك على رؤوس الأشهاد وخذف بالحصى في مجامع الناس، كما يخذف بسوق منا عند العقبات، لطعن ذلك في مروءته ولا يطعن في الحج، لما كان واجبا على المحرم.

وأما الوقار بترك قانون العبيد هو المعصية، فكيف بغير شيء لو تركه لإثم. ألا ترى أن الأمة، لما تقنعت، قال لها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب: ابرزي واكشفي عنك القناع ولا تشهي بالحرائر. فالبذلة، إذا وافقت الشرع، كالوقار؛ بل هي عين الوقار.

ج ١ · ص ١٦١

وأما كونه أثر الكفر لكنه في الإسلام مستدام ابتلاء ومحنة. والمحن الإلهية لا تطعن في الديانة.

وأما كمال الحد يتطلب له الكمال الذي لا يطعن عدمه في الشهادة بدليل إحصان الرحم وهو السوية عدلها أثر الرحم. وما أثر في الشهادة. والحدود وقعت بحسب تأثرها نقضا في الفضل وطعنا في القدر. ورتبة العبد منحطة عن رتبة الحر. ولا يعتبر الفضل الشهادة ولا هي من قبالها؛ بدليل أن الفاسق الثيب يرجم ويكمل حده إذا كان حرا، ولا تقبل شهادته.

وأما الولايات فليس عن صاحبنا فيها رواية أعرفها. ولو سلمتها كان القضاء يعتبر له الذكورية ولا تعتبر الشهادة. والإمامة يعتبر لها الشرف والاجتهاد وغير ذلك من الأوصاف. وإنما كان كذلك لأن المقام مقام حشمة وهيبة وطاعة. وإلى هذا أشار قائل السلف إن هذا الأمر لا يصلح إلا لهذا الحي من قريش لأن العرب لا تدين إلا لهم. || والعبد محقور أبدا. وبهذا الطريق منعنا قضاء المرأة وإمامتها، لأنها إن برزت حقرت، وإن اختفت واستترت خفيت عليها الأنوار وأبهمت.

وأما مسألتنا فإن طريق هذا الأمر صحة القول، وهذا بهذه الصفة. ولذلك قبل خبره وفتواه. وقد قال النبي صلعم: ((يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالبين وانتحال المبطلين.))