كتاب الفنون لابن عقيل

AUTO واستدل حنفي في مسألة نماء المبيع المنفصل هل يمنع الرد

ج ١ · ص ١٥٦

AUTO واستدل حنفي في مسألة نماء المبيع المنفصل هل يمنع الرد

فقال: إن الأم ثبت لها حكم هي كونها مملوكة بالبيع وهي مبيعة، وإن بعد العهد بالملاقطة بالبيع. وإذا كانت مبيعة، فذلك حكم يظهر بجواز الإقالة. وليست الإقالة إلا فسخ للبيع. فلو لم يكن البيع متمكنا، لما حصل الفسخ. وكل حكم يمكن في الأم كذا كان ساريا إلى الولد. فالولد مملوك بالبيع. فلا يجوز أن يفسخ في الأم دونه.

اعترض الحنبلي فقال: إن الأمة قد انعدم في حقها البيع حقيقة، وبقي حكم البيع فيها، كما ذكرت. والولد أبعد، لأنه ما تناوله البيع. والأم إن لم تكن الآن مبيعة حقيقة، فقد كان تناولها البيع. وقد ظهر حكم بعده عن الأم لو تلفت أو تلف بعضها منع ذلك التلف الرد بالعيب. والولد لو تلف لم يمنع تلفه رد الأم بالعيب. فقد بان بهذا تبعيده عن الأم في معنى تقرر حكم البيع || فيه. على أنك إن جعلته في حكم المملوك

ج ١ · ص ١٥٧

# بالبيع، أو بحكم البيع، بحيث يمنع الرد استيفاءه، فاجعله في حكم المملوك بحكم البيع في جواز رده مع الأم. فأما من يمنع الرد مع إمساكه، ويمنع الرد مع رده، فلا وجه له.

أخذ الحنفي يقول: لو رددته مع الأم لما خلا أن ترده تبعا لها، فلا يجوز؛ لأنه يصلح أن يكون أصلا في البيع، وأصلا في الفسخ. ولا يجوز أن يكون أصلا في الفسخ، لأنه لم يتناوله العقد حقيقة.

قال له الحنبلي: ولم لا يتبع في الفسخ لكونه نازعا عن أصل تناوله البيع حقيقة، وانحطت رتبته عن أصله من حيث أنه لم يتناوله البيع حقيقة؟ فإذا كان مع تبليغك به حد الأم في كونه مملوكا بحكم البيع، هلا جعلته بحيث يكون كالأم من حيث يفسخ عليه البيع مع الأم؟ فإن قصرته ههنا ورفعته هناك، فليس لك هذا المتصرف والتخير.

162 -