كتاب الفنون لابن عقيل

AUTO وجرى فصل مع مالكي ذكر أن

ج ١ · ص ١٥١

AUTO وجرى فصل مع مالكي ذكر أن

ولاية القصاص لا يدخلها لا امرأة ولا طفل

وعلل بأن الله سح عظم شأن الدم، وجعل استيفاءه والعفو عنه على قدر المصلحة. وإذا كان في الأولياء ذكور يحمون العشيرة برأيهم وأسيافهم، فرأوا من الرأي قتل القاتل، لما لمحوا من حاله أنهم إن عفوا عنه استلاصهم قتلا، فاخترطوا أسيافهم عزما على قتله حين ظفرهم به. وقد أباحهم الحاكم قتله بما ثبت عنده من القتل بإقرار القاتل أو البينة. وكان في جملة الأولياء عجوز حاضرة، فرأت أم القاتل ولهى خائفة على ولدها من القتل فرقت، فبادرت بالعفو. فإن من حكم الشريعة أن يعول على عفو يفضي

ج ١ · ص ١٥٢

# إلى مفسدة عن مجرد رقة، لا رأي صحيح. بل أخرج النساء عن ذلك لهذه العلة.

فقال حنبلي: إن الله سح جاء إلى القساة الطالبين للقود. فرقق طباعهم بالندب إلى العفو، وضمن لهم الأجر. فبان لهم رغبته، وهو المالك للأعيان والمنعم بالإيجاد، أنه يحب العفو، وعللوا قلوبهم بقوله: ﴿فمن عفا وأصلح فأجره على الله﴾. وهذا يعمل في الطباع انقلابا على الحنق والغضب وطلب الثأر إلى الرقة. فمن يفعل كذا، كيف يخرج من الاستحقاق من خلقه في أصل الخلقة ترقيقا، وهم النساء؟ فلو لم يرد الرحمة والعفو لما سكن الطباع عن الاشتطاط || بغاية التسكين، وهو مقتضى الحكمة أن يكون المراد رد هذا الأمر إلى من يمضيه بقوة قلب؛ ثم يشرع فيما يلين الطبع ويرقق القلب ويرغب في إسقاطه بالعفو.

ثم لو كان قصده ذلك، كيف كان يعمد إلى إخراج النساء، لأنهن رقيقات مهيآت للعفو، ويقصد الرجال بالترغيب والحث على الرقة والرأفة والعفو؟ وما يفعله الترغيب في العفو في حق الرجل مفزوع منه طبعا في حق النساء، فكيف يستقيم هذا الموضع؟