كتاب الفنون لابن عقيل

CHECK فصل [في المبتدع في الأديان كالخارج على الملك لا ينبغي أن يعفى]

ج ١ · ص ١٠٩

CHECK فصل [في المبتدع في الأديان كالخارج على الملك لا ينبغي أن يعفى]

في لزوم المتابعة مجرى الصلاة التامة في حق الإمام المقيم، وكانت صلاة المقيم إدراك التشهد منها كاف في إلزام، كذلك إدراك التشهد مع الإمام في الجمعة يجري مجرى إدراك ذلك المقدار من صلاة المسافر في لزوم الإتباع للإمام.

130 - فصل

كما لا يحسن في سياسة الملك العفو عمن سعى على الدولة بالخروج على السلطان، لا يحسن أيضا أن يعفى عمن ابتدع في الأديان. لأن فساد الأديان بالابتداع كفساد الدول بالخروج على الملك والاستتباع. فالمبتدعون خوارج الشرائع.

131 - جرت بباب المراتب المرحوس

أدام الله ظله ببقاء الإمام العباسية والإمامة المستظهرية

مسألة الكتابة بعد موت المكاتب

قال مالكي: مذهب مالك أنها تبقى بشرط أن يخلف وفاء، وهو بشرط أبي حنيفة. ويزيد عليه بأن يكون قد بقي من يؤدي، إما ولد المكاتب، أو عبد كان شاركه في عقد الكتابة. واستدل على ذلك بأنه قد بقي علقة من علق العقد؛ وهي الوفاء في حق الميت، وإمكان الأداء في حق الحي.

ج ١ · ص ١١٠

وهذا عقد وضع لتحصيل الحرية المغلبة المبنية على التحصيل دون التعطيل. ولهذا لم يعتبر لحصول العتق في هذا العقد كمال السبب، وهو الصحة؛ بل حصلناه جميعا بالكتابة الفاسدة. ولم نحصله بالبيع الفاسد، بحيث يقع منه العتق، حيث لم يكن البيع موضوعا للعتق؛ وكان عقد الكتابة موضوعا للعتق.

اعترض حنبلي فقال: هذا، وإن كان طريقا لتحصيل العتق، إلا أنه إذا أدى بعض نجوم الكتابة، وعجز عن الباقي، أو مات، فإنه لا يعتق منه بإزاء ما أدى من النجوم. ومعلوم تكامل || السبب؛ وهي الكتابة الصحيحة مع بعض الأداء. ولكنا أحبطنا ما أدى، وأسقطنا حكمه، واعتدناه رقا قنا كما كان لأجل العجز، ولو عن درهم من نجم. فهلا نظر الشرع ههنا إلى تحصيل الحرية وإلغاء التمام في باب العوض. فلما لم يفعل ذاك، علم بطلان المعنى الذي عليه عولت.

ولأن العتق يستحق بالأداء، لا بالوفاء، لأن يختلف الوفاء لحصول المال في اليد. وحصوله في يد المكاتب قبل أدائه لا يكون سببا لعتقه، ولا شرطا تاما. ولا يجوز أن يبقى شرطا لأجل تحصيل العتق في العين، وهو الولد أو الشريط، إلا بعد أن يكون سببا صالحا لعتق الأصل. فإذا كان الأصل -وهو الأمة لو ماتت وخلفت وفاء -لم يحصل عتقها بما خلفته، فأولى أن لا يحصل الوفاء الذي خلفه شرطا لعتق الولد أو الشريك، وهو عين للأصل أو فرع للأصل. والعتق بالأصل أخص. فإذا لم يحصل العتق للأخص، فأولى أن لا يحصل للأبعد.

ج ١ · ص ١١١

132 -