كتاب الفنون لابن عقيل

AUTO وجرت مسألة إذا كان بعض أولياء الدم صغيرا

ج ١ · ص ٩٦

AUTO وجرت مسألة إذا كان بعض أولياء الدم صغيرا

قال حنفي: هذا الكبير، وكل واحد من الكبار، يستحق الدم على الكمال؛ لأن الدم لا يتبعض. والسبب الذي يستحق به ولاية القصاص لا يتبعض؛ وهو القرابة. والاستيفاء لا يتبعض. فلا || بد من قولنا باستحقاق كل واحد منهم الحق بكماله؛ فجاز له الاستيفاء. كما قلنا في عقد النكاح، لما كانت القرابة التي تستحق بها الولاية لا تتبعض، والبضع لا يتبعض، والعقد لا يتبعض، كان الحق في الولاية على الكمال لكل واحد من الأولياء.

اعترض عليه حنبلي فقال: إن دعواك أن الحق كله لكل واحد منهم، واستدلالك عليه بأن السبب المستحق به والدم والاستيفاء كل واحد من

ج ١ · ص ٩٧

# هذه الأشياء لا يتبعض، فحيث لم يتبعض ألجئت إلى أن جعلت لكل واحد منهم كل الحق، كلام لا يصح. لأنك إذا أحلت تبعيض ذلك، فقد انتقلت من محال إلى ترك حقيقة أيضا ومحال. لأنك جعلت للشيء الواحد كلات عدة. وليس للشيء الواحد، والحقيقة الواحدة، إلا كل واحد. فكيف تنتقل عن أمر محال إلى محال مثله؟ وإنما ينتقل الإنسان من محال إلى ممكن. ولا يمكن أن يكون للحكم الواحد والحقيقة كلات عدة. ولربما أمكن أن يجعل الدم أجزاء معددة من حيث عدد المستحقين. ولهذا قسم على الوارث قسمة الميراث، فقيل "للزوجة ثمن الدم" ولم يقل "كل الدم." ولذلك خرج عند بذلة المنقسم، وهو الدية، إلى انقسام المواريث على ما بينا. نعم، ثم إنه انقسم انقساما لا يشهد لما ذكرت. ثم إن [ليس] لكل واحد كل الحق بكماله. لأنه لو كان كذلك لكان يوجب التساوي في الذمة لتساويهم في الكلات التي ادعيتها. ولم يجز أن يترجح حق أحدهم بزيادة. فلما تفاضلوا بطل ما ادعيت.

على أن بعد هذا كله يقال إنك حيث تركت الحقيقة، وادعيت أن لكل واحد من الأعداد والآحاد من القرابات والأولياء كل الحق بكماله، فقد أقررت بهذه المقدمة أنه ليس كل المستحقين، وجعلت من ليس كل المستحقين له استيفاء كل الحق. فيقال لك: فقد تعوق غرضك حيث فزعت من عدم التبعيض إلى جعل كل الحق لواحد جعلته كأنه كل المستحقين، || وليس هو في الحقيقة كل المستحقين. فإذا تركت الحقيقة

ج ١ · ص ٩٨

# هكذا، وجعلت الواحد كأنه الجماعة، جعلنا نحن الواحد كأنه جزء بعض، وأن الجماعة كأنهم واحد؛ وكنا نحن بهذا التقدير وهذا الترك للحقيقة أسعد، لأنا ضاهينا به أصل وضع القصاص. وهو أن أصله أنه لا يثبت مع الشبهة؛ وأنه إذا ثبت فإنه على التعرض للإسقاط بالندب إلى العفو؛ وبسقوطه بعفو واحد من الجماعة يسقط بعفوه حق الباقين. ولو كان لكل واحد جميع الحق، لكان الكل الذي جعل لمن لم يعف كأنه كل آخر.

ووجه ترجيح ما ذهبت أنا إليه أنه إذا كان جميع الأولياء كالواحد في الحق، وهذا الواحد كالبعض، صار الاستيفاء لا يجوز إلا عند اجتماع الكل ومع اختلاف الآراء. فهذا رقيق لا يستوفي، وهذا قاس يطلب التشفي بترجيح الإسقاط. لأن رقتنا لواحد منهم على القاتل يوجب إيقاف الحق، وعلى الإيقاف وضع على البدار. ويشهد لذلك إجماعنا على أنه لا يستوفي مع غيبة غائب طلبا للبدار. فكذلك لا يجعل الواحد الكبير كالمنفرد بالحق طلبا للبدار وتحصيل الاستيفاء. ووجب الصبر حتى يبلغ الأصاغر. بخلاف النكاح، فإنه أمر بني على البدار. فتزويج البنت عورة تستر. ولهذا جعلت في الندب إلى تعجيل نكاحها كمواراة الميت وتجهيزه إلى قبره. ولو أوقفنا النكاح على جميع العصبات، لوقف وخرج عن أصله. فالعلة التي لأجلها راعيت اجتماع الجماعة ههنا، راعيت عدم اجتماعهم على النكاح. لأن ههنا راعيت الاجتماع ليقف، وراعيت عدم اجتماعهم هناك في النكاح لئلا يقف.