CHECK وجرت مسألة هل المغلب في الزكاة أنها حق لله تعالى أو حق للآدمي
للكلام المخرج ما في النفس من جميع ما يسنح فيها. ومتى لم يكن قادرا على إظهار ما في نفسه من سوانحه، وما يعرض له من الشؤون العارضة في النفس، [لم يكن متكلما]. والباري قادر على إظهار ما يريده من خلقه بما يفعله من الكلام، فكما القادر منا كذلك. إلا أن الكلام مفعول في أدواتنا من حيث أن دوات الكلام فينا. وذاتنا قابلة للانفعال من الاصطكاك. والباري منزه عن ذلك؛ إذ ليس بجسم. فاختلافنا وإياه من حيث أدوات الكلام. فأما أصل الكلام والغرض به فحاصل في حقه على ما يليق به، وحاصل في حقنا على ما يليق بنا. وصار الكلام، من جهة كونه مخرجا ومظهرا ما في النفس، كالإشارة باليد والرمز بالعين. والخط بالكتب. والله سح قادر على إيصال ذلك إلى الأحياء بفعله هذه الأشياء، كما أن الواحد منا قادر على ذلك. فقد ثبت الكلام كمالا في حقه. ولم يقف على ما يقوله الأشعري من الكلام القائم في النفس الذي لا يحصل به غرض المتكلم في أصل الوضع.
113 - وجرت مسألة هل المغلب في الزكاة أنها حق لله أو حق للآدمي
فقال حنبلي: الذي يليق بأصولنا أنها للآدمي. لأنها [تدفع] إليه يتصرف بها وينتفع؛ ولأجل حاجته إليها يجوز تقديمها على وقت إيجابها. وما طريقه حق لله لا يحتمل تغيير الأوقات؛ لأن المصالح معذوقة بتقاديره
# ومواقيته. لاسيما ومن أصل أبي حنيفة، || وفي رواية لنا، جواز العدول عن عين المال إلى القيمة، نظرا إلى ما هو قصد الآدمي من الإغناء. وسد الخلة بالقيمة لا بنفس العين؛ لأن المالية هي المغنية السادة للخلة.
اعترض عليه حنفي فقال: ليس كلامنا إلا في الإيجاب. والحول إنما هو معتبر لتنمية المال، إذ كان من شرط الزكاة ن يكون المال ناميا. فجعل الحول كعين النماء؛ كما جعلت المدة المعتبرة في السفر كعين المشقة في تعلق الرخص بها. فإذا انقضى الحول بينا أن التقديم كان على عين الحول، لا على الإيجاب. بل بينا أن الإخراج كان بعد الإيجاب.
قال حنبلي آخر: والذي ينبغي أن يقال في كونها حقا لله أنه يجب لها النية. ولو تحقق حقا لآدمي لما احتيج إلى النية لله سح والدفع إلى الإمام الذي هو نائب عن الله سح في القصر، ولا تصرف إلا إلى مصارف تليق بأن يكون الحق لله. فلا يجري دفعها إلى كافر.
114 -