مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول

AUTO الباب الثاني: في كون الأصل النقلي متضح الدلالة — الجزء ١ من ٢

ج ١ · ص ٣٦٧

AUTO الباب الثاني: في كون الأصل النقلي متضح الدلالة

اعلم أن اتضاح الدلالة يختلف باختلاف المتن، والمتن: إما قول وإما فعل، وإما تقرير، فهذه ثلاثة أقسام.

AUTO القسم الأول: القول

اعلم أن القول يدل على الحكم من جهتين:

- من جهة منطوقه.

- ومن جهة مفهومه.

ج ١ · ص ٣٦٨

AUTO الجهة الأولى: جهة المنطوق

.

اعلم أن النظر في دلالة المنطوق قد يكون في دلالته على الحكم نفسه وقد يكون في دلالته على متعلق الحكم.

والحكم يتعلق بالمحكوم عليه وهو المكلف، وبالمحكوم فيه وهو الفعل، ثم الفعل قد يتعلق بما يتأدي به كالماء والصعيد في الطهارة والرقبة والإطعام، في الكفارة، وقد يتعلق بما يتأدى به زمانا كأوقات الصلوات والصيام، ومكانا كالحرم وعرفة والمساجد.

وبالجملة فهي متعلقات للحكم بعيدة، فلذلك انحصر الكلام في هذ الجهة: في الدلالة على الحكم، وفي الدلالة على متعلق الحكم.

ج ١ · ص ٣٦٩

AUTO الطرف الأول: في الدلالة على الحكم

.

اعلم أن اللفظ الدال على الحكم بمنطوقه قد يكون أمرا وقد يكون نهيا وقد يكون تخيرا.

AUTO القول في الامر

:

والكلام فيه ينحصر في مقدمة وعشر مسائل.

أما المقدمة: فهي في حد الأمر، وفي صيغته الدالة عليه بالوضع.

أما حده: فهو القول الدال على طلب الفعل على جهة الاستعلاء.

وأما صيغته: فهي صيغة افعل، هي مستعملة في اللغة في خمسة عشر موضعا.

-

ج ١ · ص ٣٧٠

# أحدها: الأمر، كقوله تعالى: ﴿وأقيموا الصلاة﴾.

- الثاني: الإذن، كقوله تعالى: ﴿وإذا حللتم فاصطادوا﴾.

- الثالث: الإرشاد، كقوله تعالى: ﴿وأشهدوا إذا تبايعتم﴾، فإن ذلك إرشاد لمصالح الدنيا.

- الرابع: التأديب، كقوله عليه الصلاة والسلام، كل مما يليك، ويفارق الإرشاد بأنه لحق الغير.

- الخامس: التهديد، كقوله تعالى: ﴿اعملوا ما شئتم﴾.

- السادس: التسوية كقوله تعالى: ﴿فاصبروا أو لا تصبروا﴾.

- السابع: الإهانة، كقوله تعالى: ﴿ذق إنك أنت العزيز الكريم﴾.

-

ج ١ · ص ٣٧١

# الثامن: الاحتقار، كقوله تعالى: ﴿فاقض ما أنت قاض﴾

- التاسع: الامتنان، كقوله تعالى: ﴿كلوا من طيبات ما رزقناكم﴾.

- العاشر: الإكرام، كقوله تعالى: ﴿ادخلواها بسلام آمنين.﴾.

- الحادي عشر: التعجيز، كقوله تعالى: ﴿فأتوا بسورة من مثله﴾.

- الثاني عشر: الدعاء، كقوله تعالى: ﴿فاغفر لنا﴾.

- الثالث عشر: الدعاء، كقوله تعالى: ﴿فاغفر لنا﴾.

- الثالث: عشر: التكوين، كقوله تعالى: ﴿كونوا قردة خاسئين﴾.

- الرابع عشر: التمني، كقول امريء القيس: ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي.

ج ١ · ص ٣٧٢

الخامس عشر: زاد بعضهم الإنذار كقوله تعالى: ﴿فأذنوا بحرب من الله ورسوله﴾ ورده بعضهم إلى التهديد، وهو مجاز في هذه المعاني، وحقيقة في الأمر بالاتفاق.

وقد اختلفوا في تقديم التحريم على الصيغة، هل هو قرينة تصرف الصيغة عن معنى الامر إلى معنى الإذن، في الفعل من دون أمر به، أو ليس بقرينة؟

وذلك أنه وردت كثيرا هذه الصيغة بعد التحريم لمجرد الإذن، كقوله تعالى: ﴿وإذا حللتم فاصطادوا﴾ بعد قوله تعالى: ﴿غير محلي الصيد وأنتم حرم﴾، وكقوله تعالى: ﴿فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض﴾ بعد

ج ١ · ص ٣٧٣

# قوله: ﴿فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع﴾، وكقوله تعالى: ﴿فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله﴾، بعد قوله: ﴿ولا تقربوهن حتى يطهرن﴾ وكقوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فادخروا، وكنت نهيتكم عن الانتباذ فانتبذوا، وكنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها.

فهذه الصيغ ليس المراد بها إلا الإذن في الفعل.

وقد ترد أيضا هذه الصيغ بعد التحريم والمراد بها حقيقتها وهو الأمر كقوله تعالى: ﴿فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم﴾ بعد قوله: ﴿إلا الذين عاهدتم﴾ وكقوله تعالى: (يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين)، بعد نزول قوله تعالى: ﴿ودع أذاهم وتوكل على الله﴾، وفي معناه قوله تعالى: ﴿ولا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدي محله﴾، والحلاق بعد بلوغ الهدي محله مأمور به، فهذا خروج من تحريم إلى أمر.

ج ١ · ص ٣٧٤

وقد اختلف في ذلك كما قدمنا، فمنهم من قال بأن تقديم التحريم قرينة تصرف الصيغة عن معنى الأمر إلى معنى الإذن في الفعل، وهم الأكثرون، ومنهم من قال بأن الصيغة تبقي على حقيقتها في الدلالة على معنى الأمر، وهم الأقلون.

ومذهب الأكثرين أرجح، لأنها غالبة في الإذن في الفعل، ونادرة

ج ١ · ص ٣٧٥

# في غيره، وحمل اللفظ على الغالب أرجح فهذا تمام المقدمة فلنتكلم على المسائل.

AUTO المسألة الأولى: اختلفوا في الأمر المطلق، هل يقتضي الوجوب أو الندب أو غير ذلك

اختلافا كثيرا، وعلى ذلك اختلافهم في مسائل كثيرة من الفقه.

ج ١ · ص ٣٧٦

فمن ذلك اختلافهم في الإشهاد على المراجعة، هل هو واجب أو لا؟

فالقائلون بالوجوب وهم الشافعية يحتجون بقوله تعالى: ﴿فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم﴾ والمراد بالإمساك: المراجعة، فالإشهاد على المراجعة مأمور به، والأمر يقتضي الوجوب.

فيمنع المخالف كون الأمر مقتضيا للوجوب.

وكذلك احتجوا على وجوب التكبير عند الإحرام بقوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، فهذا أمر، والأمر للوجوب،

ج ١ · ص ٣٧٧

# فيمنع المخالف ذلك.

وبسبب الخلاف في كون الأمر للوجوب أو للندب، اختلف أصحابنا في غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا، هل هو واجب أو مندوب إليه من قوله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا.

وقد ذهب أبو بكر الأبهري من أصحابنا إلى أن أوامر الله تعالى

ج ١ · ص ٣٧٨

# تقتضي الوجوب، وأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتضي الندب، والمحققون يرون جميعها للوجوب، ويحتجون على ذلك بأن تارك المأمور به عاص كما أن فاعله مطيع وقد قال تعالى: ﴿أفعصيت أمري﴾، وقال: ﴿ولا أعصى لك أمرا﴾ وقال: ﴿لا يعصون الله ما أمرهم﴾ وإذا كان تارك المأمور عاصيا كان مستحقا للعقاب سواء كان ذلك في أوامر الله تعالى أو أوامر رسوله صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى: ﴿ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم﴾، وقد قال تعالى في أمر رسوله صلى الله عليه وسلم: ﴿فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم﴾، وقد امتنع صلى الله عليه وسلم عن الأمر بالسواك

ج ١ · ص ٣٧٩

# لأجل المشقة فقال: لولا أن اشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، مع أن السواك مندوب إليه، فلو كان أمره للندب لما امتنع منه.

AUTO المسألة الثانية: في كون الأمر بالشيء يقتضي المبادرة إليه أو لا يقتضيها

وقد اختلف في ذلك الأصوليون، واختلف الفقهاء في بعض الفروع

ج ١ · ص ٣٨٠

# بناء على هذا الأصل، كاختلاف الشافعي وأبي حنيفة في كون فريضة الحج على الفور، فمن أخرها وهو متمكن من أدائها كان عاصيا وهو مذهب أبي حنيفة، أو لا على الفور، فمن أخرها وهو متمكن من أدائها لا يكون عاصيا وهو مذهب الشافعي.

ج ١ · ص ٣٨١

وعندنا في المذهب في ذلك قولان: بناء على هذه القاعدة، فإن الله تعالى يقول: ﴿ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا﴾ فاقتضت الاية أن الحج مأمور به.

ج ١ · ص ٣٨٢

وكذلك اختلفوا في وجوب الكفارة، هل هي على الفور أو على التراخي؟

وكذلك اختلفوا إذا هلك النصاب بعد الحول والتمكن من الأداء، هل يضمن الزكاة أو تسقط عنه؟

فالشافعي يرى أنه يضمن، لأن الأمر بالزكاة عنده على الفور، فهو عاص بالتأخير، والحنفي يرى أنه لا يضمن، لأن الأمر بالزكاة - عنده - ليس على الفور فهو غير عاص بالتأخير.

واعلم أن كل واحد منهما قد خالف أصله في الحج، لنظر محل بسطه كتب الفقه.

ج ١ · ص ٣٨٣

والمحققون من الأصوليين يرون أن الأمر المطلق لا يقتضي فورا ولا تراخيا، لأنه تارة يتقيد بالفور كما إذا قال السيد لعبده: ﴿سافر الان﴾ فإنه يقتضي الفور، وتارة يتقيد بالتراخي كما إذا قال له: ﴿سافر رأس الشهر﴾ فإنه يقتضي التراخي فإذا أمره بأمر مطلق من غير تقييد بفور ولا بتراخ فإنه يكون محتملا لهما، وما كان محتملا لشيئين فلا يكون مقتضيا لواحد منهما بعينه.

AUTO المسألة الثالثة: في كون الأمر يقتضي التكرار أو لا يقتضيه

اعلم أن الشارع إذا أمر بفعل، فهل يحصل بالمرة الواحدة امتثال المأمور أو لا يحصل إلا بتكرير الفعل والدوام عليه؟

ج ١ · ص ٣٨٤

قد اختلف في ذلك الأصوليون، وبنى ابن خويز منداد من

ج ١ · ص ٣٨٥

# أصحابنا على هذا الأصل مسألة التيمم، هل يجب لكل صلاة أو يجزيء التيمم الواحد ما لم يحدث؟

فمن قال يجب لكل صلاة يرى أن قوله تعالى: (فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه)، أمر يدل على التكرار، ويقول: إنما أجزأ الوضوء للصلوات، الكثيرة بدليل منفصل وهو حديث يعلى بن

ج ١ · ص ٣٨٦

# أمية: «إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح الصلوات الخمس بوضوء واحد».

والمحققون يرون أن الأمر لا يقتضي التكرار ولا المرة، بل هو صالح لكل واحد منهما، لأنه يصلح تقييده بكل واحد منهما، ألا ترى أن الشرع أمرنا بالإيمان دائما، وأمرنا بالحج مرة واحدة، ولصلاحية الأمر المطلق لكل واحد من القيدين حسن من السامع الاستفهام لما فيه من الإبهام.

ج ١ · ص ٣٨٧

ففي الحديث: أن الأقرع بن حابس أو سراقة بن مالك - لا أدري أي الرجلين - سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فقال: يا رسول الله أحجنا لعامنا هذا أم للأبد - يعني هل يجزئنا حجنا عن عامنا هذا فقط، فنحتاج إلى تكرير حج في كل سنة أو يجزئنا للأبد - فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «للأبد»، فلولا أن الأمر المطلق يحتمل التكرار

ج ١ · ص ٣٨٨

# والمرة الواحدة لما حسن من السائل هذا السؤال.

AUTO المسألة الرابعة: في أن الأمر الموقت بوقت موسع، هل يتعلق بأول الوقت خاصة، أو بآخره خاصة، أو لا يختص تعلقه بجزء معين من الوقت

.

وقد اختلف في ذلك الأصوليون، فبعض الشافعية يرون أن الأمر

ج ١ · ص ٣٨٩

# متعلق بأول الوقت، فإن تأخر الفعل عن أول الوقت ووقع في آخره فهو قضاء سد مسد الأداء.

وبعض الحنفية يرون أن الأمر متعلق بآخر الوقت، فإن قدم في أوله فهو نفل سد مسد الفرض.

والمحققون في الأصوليين يرون أن الأمر لا يختص تعلقه ببعض

ج ١ · ص ٣٩٠

# معين من الوقت، فإنه لو تعلق بأوله لكان المؤخر عاصيا بالتأخير، ولكان قاضيا لا مؤديا، وحينئذ يجب عليه أن ينوي القضاء وهو خلاف الإجماع، ولو تعلق الأمر بآخر الوقت لكان المقدم متطوعا لا متمثلا للأمر، ولوجبت عليه نية التطوع، ولما أجزأت عن الواجب كما لو فعلها قبل الوقت، وهذا خلاف الإجماع، فثبت ان الأمر لا يتعلق ببعض معين.

ومما ينبني على هذا الأصل اختلافهم في الصبي إذا صلى في أول الوقت ثم بلغ قبل انقضاء الوقت.

فالشافعية يرون أن الصلاة تجزئه، لأن الوجوب عندهم، متعلق بأول الوقت، فهذا الصبي قد بلغ بعد انقضاء زمن الوجوب فلا إعادة عليه، كما لو بلغ بعد انقضاء الوقت.

ج ١ · ص ٣٩١

والحنفية يرون أن الصلاة لا تجزئه، لأن الوجوب عندهم متعلق بآخر الوقت، فقد أدركه، زمن الوجوب وهو بالغ فوجب عليه أن يصلي، كما لو بلغ قبل الوقت.

وعندنا في المذهب في ذلك قولان، ونظرنا فيه فقهي، ومحله كتب الفقه.

ومن ذلك اختلافهم هل التغليس أفضل بصلاة الصبح أم الإسفار.

فالشافعية ترى أن التغليس أفضل، لأنه زمن الوجوب.

ج ١ · ص ٣٩٢

والحنفية ترى أن الإسفار أفضل: لأنه زمن الوجوب.

AUTO المسألة الخامسة: في أن الأمر إذا كان يسقط بفعل بعض المكلفين، هل يتعلق الابتداء بجميع المكلفين ثم يسقط بفعل من فعل عمن لم يفعل، أو إنما يتعلق ابتداء ببعض المكلفين

.

فجمهور العلماء يرو أنه يتعلق ابتداء بالجميع، ومنهم من يرى أنه يتعلق ببعض غير معين، وحجة الجمهور: أن العقاب يعم جميعهم إذا تركوه إجماعا، وإنما يعم العقاب لعموم الوجوب.

ج ١ · ص ٣٩٣

ومما ينبني على هذه المسألة أن الحاضر الصحيح إذا عدم الماء فإنه يتيمم للفرائض المتعينة كالصلوات الخمس، ولا يتيمم للنوافل.

ج ١ · ص ٣٩٤

وفي تيممه للجنازة خلاف، بناء على هذا الأصل:

فمن يرى أنه يتيمم يرى ان الوجوب يتعلق بجميع المكلفين ابتداء، ولا فرق على هذا في الابتداء بين فرض العين وفرض الكفاية.

ومن يرى أنه لا يتيمم يرى أن الوجوب لا يتعلق بجميع المكلفين، فكانت الجنازة في حقه كالنوافل.

AUTO المسألة السادسة: في أن الأمر بواحد من أشياء هل يقتضي جميعها أو يقتضي واحدا لا بعينه

قد اختلف في ذلك الأصوليون على أقوال، أشهرها هذا القولان، ومثاله: خصال الكفارة، الإطعام والكسوة والعتق.

ج ١ · ص ٣٩٥

وتظهر فائدة الخلاف في: العبد والمسافر إذا كانا إمامين في الجمعة، هل تصح صلاة المؤتمين بهما أو لا؟

فابن القاسم يرى: أنها لا تصح.

وأشهب يرى: أنها تصح.

ج ١ · ص ٣٩٦

ووجه قول ابن القاسم: أن الواجب في حق العبد غير معين، لأنه مخير بين الجمعة والظهر فالواجب عليه إحداهما لا بعينها، فالعبد مفترض في مطلق الصلاة التي هي إحداهما، ومتنفل في خصوصية الجمعة، فإذا اقتدى به المأموم في خصوصية الجمعة التي هي فرض عليه، كان اقتداؤه اقتداء مفترض بمتنفل، وذلك لا يصح.

ووجه قول أشهب: أن خصوصية الجمعة واجبة على العبد، بناء على أن الأمر بواحد من أشياء يقتضي وجوب الجميع.

والذي ذهب إليه الجمهور هو: أن الأمر يتعلق بواحد لا بعينه، وحجتهم في ذلك: أن من ترك الجميع إنما يعاقب عقوبة من ترك واجبا

ج ١ · ص ٣٩٧

# واحدا، لا عقوبة من ترك واجبات كثيرة إجماعا، فدل على أنه لا يجب عليه جميعها.

AUTO المسألة السابعة: في الأمر بالشيء هل يقتضي الأجزاء أو لا؟

اعلم أن الأصوليين اختلفوا في أن المكلف إذا فعل ما أمر به هل يلزم انقطاع التكليف عنه أو لا يلزم، بل يجوز دوام التكليف؟ في ذلك قولان.

ج ١ · ص ٣٩٨

وهذه المسألة إن أخذت على ظاهرها بني الفقهاء عليها فروعا كثيرة منها:

أن من لم يجد ماء ولا ترابا، ودخل عليه وقت الصلاة، فإنا نأمره بالصلاة على قول ابن القاسم وأشهب، ثم إذا صلى هل يقتضي تلك الصلاة إذا وجد ماء أو صعيدا أو لا يقتضيها؟

فابن القاسم يأمره بقضائها، وأشهب لا يأمره بذلك لأنه يرى أن

ج ١ · ص ٣٩٩

# المكلف لما أمر بأداء الصلاة على تلك الحالة، فإذا فعل ما أمر به انقطع عنه التكليف، لأن الأمر يقتضي الإجزاء، ويلزم من الإجزاء سقوط القضاء.

وكذلك من لم يجد ثوبا فصلى عريانا، ثم وجد ثوبا فيه قولان هل يعيد أو لا يعيد؟ بناء على هذا الأصل.

وكذلك من التبست عليه القبلة، فصلى إلى جهة غلب على ظنه أنها القبلة، ثم تبين أن القبلة غيرها. وأمثال ذلك.

والمحققون من الأصوليين يرون أن الأمر يقتضي الإجزاء وانقطاع التكليف عند فعل المأمور به، لأن الأمر إما أن يكون متناولا لزيادة على ما أتى به المكلف أو لا يكون متناولا للزيادة، فإن كان متناولا للزيادة لم

ج ١ · ص ٤٠٠

# يكن المكلف حينئذ آتيا بكل ما أمر به، والفرض أنه آت بكل ما أمر به، وإن كان الأمر غير متناول للزيادة، على ما أتى به المكلف، انقطع الأمر والتكليف حينئذ فصح أن الأمر بالشيء يقتضي الإجزاء.

AUTO المسألة الثامنة: في أن الأمر المؤقت بوقت، هل يقتضي قضاء الفعل المأمور به بعد فواته على ذلك الوقت أو لا يقتضيه؟

اعلم أن العبادة المؤقتة بوقت، إذا لم يفعلها المكلف حتى خرج وقتها، هل يجب عليه قضاؤها بالأمر الأول أو لا يجب عليه قضاؤها بذلك الأمر الأول، بل إن ورد أمر ثان بالقضاء وجب القضاء وإلا لم يجب؟ في لك قولان للأصوليين.

ج ١ · ص ٤٠١

والجمهور منهم يرون أن القضاء لا يجب بالأمر الأول، بل إنما يجب بأمر جديد، ويحتجون على ذلك: بأمر الأمر لا يتناول غير الوقت المقدر ألا ترى أن السيد إذا قال لعبده، اجلس في الدار يوم الخميس، فإن قوله ذلك لا يتناول يوم الجمعة، ولذلك يصح أن يقول له: اجلس يوم الخميس ولا تجلس يوم الجمعة، فلو كان الأمر الأول متناولا ليوم الجمعة لكان هذا الكلام متناقضا.

وعلى هذا الأصل اختلف الفقهاء عندنا في المذهب فيمن وجب عليه صوم يوم بعينه، لأجل أنه نذره فلم يصمه، أو أفسده، هل يجب عليه قضاؤه أو لا يجب عليه قضاؤه؟

ج ١ · ص ٤٠٢

فمن يرى: أن القضاء بأمر جديد يرى أنه لا يجب عليه قضاؤه، إذ ليس عندنا أمر جديد في هذه المسألة يوجب القضاء، وإنما وجب القضاء في رمضان لوجود أمر جديد، وهو قوله تعالى: ﴿فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر﴾.

ومن يرى: أن القضاء بالأمر الأول، فإنه يوجب عليه القضاء لوجود الأمر الأول.

وكذلك اختلفوا في تارك الصلاة متعمدا، هل يجب عليه القضاء.

فجمهور المالكية أنه يجب عليه القضاء بناء على أن القضاء بالأمر الأول، وهذا كان مأمورا بالصلاة في الوقت، وابن حبيب من

ج ١ · ص ٤٠٣

# أصحابنا يرى أنه لا قضاء عليه، لأن الأمر الأول لا يوجب القضاء، وليس عندنا أمر جديد إلا في النوم والنسيان لقوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. فلولا أنه صلى الله عليه وسلم أوجب القضاء على النائم والناسي لما وجب.

ج ١ · ص ٤٠٤

AUTO المسألة التاسعة: في أن الأمر بالشيء، هلي قتضي وسيلة المأمور به أو لا يقتضيها؟

وهو معنى قولهم: ما لا يتم الواجب إلا به، هل هو واجب أو لا؟

ج ١ · ص ٤٠٥

اختلف الأصوليون في ذلك، فجمهورهم يرى أن الأمر بالشيء يقتضي جميع ما يتوقف عليه فعل المأمور به كالسيد إذا أمر عبده بالصعود على السطح، فإن العبد مأمور بنصب السلم الذي يحصل به الصعود على السطح.

ومنهم من يرى: أن الأمر بالشيء لا يكون امرا بما يتوقف عليه ذلك الشيء.

وحجة الجمهور: أن الوسيلة لو لم تكن مأمورا بها لساغ للمكلف تركها، ولو ساغ له تركها لساغ له ترك الواجب لتوقف الواجب عليها، ولو ساغ له ترك الواجب لم يكن واجبا.

وعلى هذا الأصل اختلف العلماء في وجوب طلب الماء للطهارة.

ج ١ · ص ٤٠٦

فالشافعية توجب الطلب، والحنفية لا توجبه، وعندنا في المذهب خلاف.

فمن يرى: أن الطلب واجب يقول: لأن الوضوء واجب، ولا يتوصل إلى الوضوء إلا بطلب الماء، فطلب الماء واجب، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

ولذلك أجمعوا على أن من وجبت عليه كفارة بالعتق، ولم تكن عند رقبة، وعنده ثمنها أنه يوجب عليه شرؤاها، لأنه لا يتوصل إلى العتق الواجب عليه إلا بالشراء، فالشراء واجب، ولذلك أوجبنا شراء الماء للوضوء في السفر إلا أن يكون مجحفا به فيسقط الشراء للضرورة.

ج ١ · ص ٤٠٧

AUTO المسألة العاشرة: اختلفوا في الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده؟

فجمهور الأصوليين والفقهاء: على أن الأمر بالشيء نهي عن

ج ١ · ص ٤٠٨

# ضده ومنهم من قال: ليس نهيا عن ضده، وهذه المسألة قريبة من التي قبلها.

وحجة الجمهور: أن ضد المأمور به إما أن يكون مأمورا به أو منهيا عنه أو مباحا، ولا يصح أن يكون مأمورا به، لأنه لا يصح الأمر بالضدين لاستحالة الجمع بينهما، ولا يصح أن يكون مأمورا به، لأنه لا يصح الأمر بالضدين لاستحالة الجمع بينهما، ولا يصح أن يكون مباحا وإلا لجاز له فعل الضد، ويفضي جواز فعل ضد المأمور به إلى جواز ترك المأمور به لاستحالة الجمع بين الضدين، فإذا ضد المأمرو به فقد ترك المأمور به، لكن ترك المأمور به لا يجوز، ففعل ضده لا يجوز.

وتظهر فائدة الخلاف في أن العبادة المأمور بها لا ينهي عن ضدها، ما لم يفض فعل الضد إلى فواتها، فالقيام في الصلاة مأمور به فإذا جلس ثم تلافي القيام المأمور به لم تبطل صلاته، لأن جلوسه ذلك غير منهي عنه، لأن الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده.

والجمهور يرون أن الجلوس منهي عنه، لأنه ضد القيام المأمور به، فإذا جلس من قيامه في أثناء صلاته عمدا بطلت صلاته، وإن أمكنه

ج ١ · ص ٤٠٩

# التلافي، لأن المصلي قد فعل في صلاته فعلا منهيا عنه، فوجب أن تبطل صلاته.

وكذلك إذا سجد على مكان نجس، فعند الجمهور تبطل صلاته، لأنه مأمور بالسجود على مكان طاهر، والأمر بالشيء نهي عن ضده، فالسجود على مكان نجس منهي عنه، فوجب أن تبطل صلاته، لفعله ما نهى عنه.

وأبو يوسف من الحنفية يأمره بإعادة السجود على مكان طاهر.

ج ١ · ص ٤١٠

ويجزيه، لأن المأمور به السجود على مكان طاهر، وقد أتى به، وأما السجود على مكان نجس فليس بمنهي عنه، لأن الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده.

وقد اختلفت الشافعية فيمن أودع رجلا وديعة وأمره أن يجعلها في مكان معين، فإن لم ينهه عن جعلها في مكان آخر، فنقلها المودع إلى غير ذلك المكان الذي عين له المودع، ثم ضاعت منه، لم يضمن، إذ كان الموضع المنقول إليه مثل الأول في الحرز والحفظ.

وأما إن نهاه عن جعلها في مكان آخر فنقلها هو إلى غيره مما هو مثله في الحرز والحفظ ففي ضمانه قولان:

- فمن رأى أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، يرى أنه لا فرق بين أن يقول له: «اجعل هذه الوديعة في الموضع الفلاني»، ويسكت، أو يقول له: «اجعلها فيه ولا تجعلها في غيره»، فكما أنه لا ضمان عليه إذا سكت المودع عن النهي، فكذلك لا ضمان عليه إذا تلفظ بالنهي.

ومن رأى أن الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده، لم ير على المودع ضمانا إن لم يصرح له بالنهي عن وضع الوديعة في غيره، إذ لا

ج ١ · ص ٤١١

# تعدي في فعل المودع، وأما إذا صرح له بالنهي تحقق حينئذ حصول التعدي من المودع فوجب ضمانه.

واعلم أن ابن خويز منداد ذكر أن مذهب مالك رحمه الله أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، وأخذ ذلك من كون مالك رحمه الله يقول بمفهوم المخالفة، وسيأتي الكلام في المفهوم إن شاء الله.

فهذا تمام الكلام في الأمر.

ج ١ · ص ٤١٢

AUTO القول في النهي

اعلم أن الكلام في النهي منحصر في مقدمة، ومسألتين إذ هما أهم مسائله.

أما المقدمة فهي: في حد النهي وصيغته.

أما حده فهو: القول الدال على طلب الامتناع من الفعل على جهة الاستعلاء.

وأما صيغته فهي: ﴿لا تفعل﴾ وقد استعملت في اللغة في ستة، معان: منها: النهي كقوله تعالى: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى.

ج ١ · ص ٤١٣

ومنها الدعاء، كقوله تعالى: ﴿ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به﴾ ومنها: بيان العاقبة، كقوله تعالى: ﴿ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون﴾.

ومنها: اليأس، كقوله تعالى: ﴿لا تعذروا﴾.

ومنها الإرشاد كقوله تعالى: ﴿لا تسئلوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم﴾ ومنها: التحقير كقوله تعالى: ﴿ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجنا منهم زهرة الحيوة الدنيا﴾.

وهي حقيقة في النهي إجماعا، ومجاز في غيره، فلذلك لا تخرج عن معنى النهي إلا لقرينة.

ج ١ · ص ٤١٤

واعلم أن الأصوليين القائلين بأن تقدم التحريم قبل صيغة الأمر ثرينة تصرف الصيغة عن معنى الأمر اختلفوا في تقدم الوجوب قبل صيغة النهي:

فمنهم من يرى أن تقدم الوجوب قرينة تصرف الصيغة عن معنى النهي، كما أن تقدم التحريم قرينة تصرف الصيغة عن معنى الأمر.

ومنهم من لا يرى تقدم الوجوب قرينة، بل قد نقل الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني، الإجماع على أن تقدم الوجوب لا يكون قرينة تصرف الصيغة عن معنى النهي.

ج ١ · ص ٤١٥

والحق أن في ذلك خلافا.

ومثاله قوله تعالى: ﴿فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا﴾ بعد قوله: ﴿فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن﴾، والمراد بهذه الصيغة النهي بلا خلاف.

وفي معنى النهي بعد تقدم الأمر قوله تعالى: ﴿قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر﴾ إلى قوله: ﴿حتى يعطوا الجزية عن يد﴾ فإن الثابت بعد أخذ الجزية تحريم قتالهم بعد تقدم وجوبه.

وإذا تمت هذه المقدمة فلنتكلم في المسألتين:

AUTO المسألة الأولى: في كون النهي مقتضيا للتحريم أو للكراهة

وقد اختلف في ذلك، ومذهب الجمهور أنه للتحريم، لأن الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم لم يزالوا يحتجون بالنهي على التحريم، وأيضا ففاعل ما نهي عنه عاص إجماعا، لأنه قد خالف ما طلب منه،

ج ١ · ص ٤١٦

# والعاصي يستحق العقاب، وكل فعل يستحق فاعله العقاب فهو حرام، فالنهي يقتضي التحريم.

وينبني على هذا مسائل كثيرة من الفقه، فمن ذلك:

الصلاة في المزبلة، والمجزرة، والمقبرة، وقارعة الطريق، والحمام، ومعاطن الإبل، وفوق ظهر الكعبة، فإن العلماء اختلفوا في كون الصلاة في هذه المواضع محرمة أو مكروهة.

وعندنا في المذهب في ذلك خلاف، مبناه على أن النهي هل

ج ١ · ص ٤١٧

# يدل على تحريم المنهي عنه أو لا؟ وقد نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذه المواضع السبعة، أخرجه الترمذي.

وكذلك اختلفوا في استقبال القبلة لبول أو غائط، هل هو حرام أو

ج ١ · ص ٤١٨

# مكروه؟ بناء على قوله صلى الله عليه وسلم: لا تستقبلوا القبلة لبول ولا غائط ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا، هل ذلك محمول على التحريم أو على الكراهة؟

AUTO المسألة الثانية: في النهي هل يدل على فساد المنهي عنه أو لا؟

في ذلك خلاف بين الأصوليين، والجمهور منهم على أنه يدل على فساد المنهي عنه إلا ما خرج بدليل منفصل.

ج ١ · ص ٤١٩

وحجتهم في ذلك أن الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم لم يزالوا يحتجون على فساد بياعات وأنكحة كثيرة بصدور النهي عنها، ولم ينكر بعضهم على بعض ذلك الاستدلال، بل يعارض بعضهم بعضا بأدلة أخرى.

وعلى هذا الأصل اختلف الفقهاء في نكاح الشغار، هل يفسخ أو لا؟

فالمالكية والشافعية يحكمون بفسخه، والحنفية لا تحكم بذلك،

ج ١ · ص ٤٢٠

# وفي الحديث: ﴿إن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن نكاح الشغار﴾ فمن رأي أن النهي يدل على فساد المنهي عنه حكم بفسخ نكاح الشغار، ومن رأي أنه لا يدل على فساده لم يحكم بفسخه؟

ومنه بيع وشرط، فإن النبي صلى الله عليه وسلم: نهي عن بيع وشرط.

ومنه بيع وسلف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم: "نهي عن بيع وسلف".

ج ١ · ص ٤٢١

ومنه الصلاة في الدار المغصوبة، لأنه منهي عنها، ففي فسادها خلاف.

وكذلك الصلاة في الأوقات الممنوعة والأمكنة الممنوعة، ففي جميع ذلك خلاف بناء على أن النهي يدل على فساد المنهي عنه.

وتحقيق المذهب أن النهي عن الشيء إن كان لحق الله تعالى فإنه

ج ١ · ص ٤٢٢

# يفسد المنهي عنه، وإن كان لحق العبد فلا يفسد المنهي عنه، ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن التصرية، فقال: ﴿لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها فهو بخير النظرين، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر﴾، فلم يحكم صلى الله عليه وسلم بفسخ البيع، ولو كان مفسوخا لم يجعل للمشتري خيارا في الإمساك، فلما جعل له الخيار في الإمساك دل على أنه لم يفسخه، وذلك لأن الحق فيه للعبد إلا لله تعالى.

وإن كان النهي فيه لحق الله تعالى فإنه فاسد، ولذلك قلنا: إن البيع وقت النداء للجمعة يفسخ، لأنه منهى عنه لحق الله تعالى، وهذا

ج ١ · ص ٤٢٣

# هو وجه تفرقة أكثر الرواة بين ما يفسخ من النكاح المنهي عنه بطلاق، وما يفسخ بغير طلاق، فإنهم قالوا: كل نكاح كان للزوج أو للزوجة أو للولي إمضاؤه وفسخه فإنه يفسخ بطلاق، لأن النهي فيه ليس إلا لحق من له الخيار فالنكاح في نفسه منعقد ليس بفاسد.

وأما كل نكاح لا خيار فيه لأحد الثلاثة، بل يجب فسخه على كل حال فإنه يفسخ بغير طلاق، لأن الفسخ فيه ليس لحق أحد منهم، ولو كان لحق أحد منهم لسقط الفسخ بإسقاطه حقه، فلما لم يسقط الفسخ بإسقاط أحدهم علمنا أن الحق فيه لله تعالى فكان فاسدا غير منعقد، فلا يحتاج في فسخه إلى طلاق، لأن الطلاق إنما هو حل العقد، فحيث لا عقد فلا حل، فهذه قاعدة المذهب، وما خرج عن هذا فإنما هو لدليل منفصل.

واعلم أن النهي يقتضي الدوام والفور، وكون ضد المنهي عنه

ج ١ · ص ٤٢٤

# مأمور به، كما أن ضد المأمور به منهي عنه.

وما ذكرنا من مسائله هو المهم في الفقه.

ج ١ · ص ٤٢٥

AUTO القول في التخيير

اعلم أن اللفظ الدال على التخيير بين الفعل والترك لا يدل على تسوية الطرفين، ألا ترى أن المسافر مخير بين الصوم والفطر، والصوم أفضل عند جمهور أصحابنا، والفطر أفضل عند بعضهم.

وكذلك هو مخير بين الإتمام والقصر في السفر، والقصر أفضل.

ج ١ · ص ٤٢٦

وكذلك العبد والمرأة والمسافر مخيرون في يوم الجمعة بين صلاة الجمعة وبين الظهر، والجمعة أفضل.

وإذا كان كذلك لم يصح الاحتجاج على التسوية بين الطرفين بالتخيير بينهما.

والذين يرون أن المندوب مأمور به، والمكروه منهي عنه، يجعلون التخيير مختصا بالإباحة.

ج ١ · ص ٤٢٧

وقد اختلفوا في كون الإباحة حكما شرعيا، أو حكما عقليا ثابتا بالبراءة الأصلية، وينبني على ذلك مسائل: نشير إلى بعضها في فصل القياس، إن شاء الله تعالى.

فهذا تمام الكلام في التخيير، وبه تم الكلام في الطرف الأول.

AUTO الطرف الثاني: في الدلالة على متعلق الحكم

.

اعلم أن اللفظ إما أن يحتمل معنيين أو لا يحتمل إلا معنى واحدا، فإن لم يحتمل بالوضع إلا معنى واحدا فهو ﴿النص﴾، وإن احتمل معنيين، فإما أن يكون راجحا في أحد المعنيين أو لا يكون راجحا، فإن لم يكن راجحا في أحد المعنيين فهو ﴿المجمل﴾، وهو غير المتضح الدلالة، وإن كان راجحا في أحد المعنيين، فإما أن يكون رجحانه من جهة اللفظ، أو من جهة دليل منفصل، فإن كان من جهة اللفظ فهو ﴿الظاهر﴾، وإن كان

ج ١ · ص ٤٢٨

# من جهة دليل منفصل فهو ﴿المؤول﴾.

فخرج من هذا: أن اللفظ إما نص، وإما مجمل، وإما ظاهر، وإما مؤول.

فينبغي أن نعقد في كل قسم من هذه الأربعة فصلا.

ج ١ · ص ٤٢٩

AUTO الفصل الأول في النص

وهو لا يقبل الاعتراض إلا من غير جهة دلالته على ما هو نص فيه:

ومثاله: احتجاج أصحابنا على أن غسل الإناء من ولوغ الكلب سبع لا ثلاث بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا.

والحنفية يوجبون الغسل ثلاثا، لكنهم لا ينازعون في دلالة لفظ السبع، على العدد المعلوم، بل يقولون: كان أبو هريرة يفتي بغسل

ج ١ · ص ٤٣٠

# الإناء ثلاثا، وهو راوي الحديث، فدل على أن الحديث غير معمول به.

وقد يعتقد معتقد في العدد أنه نص في القصر عليه، وهو في الحقيقة ليس بنص في ذلك، بل هو نص في الانتهاء إليه، وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، فإن ذلك لا يدل نصا على

ج ١ · ص ٤٣١

# منع الزيادة على الخمس، بل ولا بمنطوقه، وإنما يدل بمفهومه، وللعدد مفهوم كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

وقد فرق بعض الأصوليين بين ذكر العدد في نفس الحكم، كقوله: فليغسله سبعا، وبين ذكره في متعلق الحكم، كقوله: خمس فواسق، وجعل المنع من الزيادة على ثلاثة أيام في الخيار نصا من قوله صلى الله عليه وسلم: إذا بايعت فقل: لا خلابة، ولك الخيار ثلاثة أيام، فإن هذا الحديث في الحكم، لا في محل الحكم، فلا تصح الزيادة في الخيار على ثلاثة أيام.

وهذا الذي ذكروه لا ننازعهم فيه، بل نقول: الخيار الذي يكون للغبن يتحدد بالثلاثة، وهو الذي ورد في هذا الحديث، وأما الخيار الذي يعرض في البيع لاختبار المبيع، فلا تحديد عندنا فيه، ويختلف باختلاف السلع.

ج ١ · ص ٤٣٢

ومما يدل أيضا نصا على الحكم ما احتج به أصحابنا، على أن الإمام مخير في الأسرى بين المن والفداء بقوله تعالى: ﴿فإما منا بعد وإما فداء﴾ وهذا نص في التخيير.

فيقول أصحاب أبي حنيفة: هذا وإن كان نصا في التخيير إلا أنه مغي بغاية مجهولة، وهو قوله تعالى: ﴿حتى تضع الحرب أوزارها﴾ ووضع الحرب أوزارها مجهول، فإنه يحتمل أن يكون المراد منه: حتى لا يبقى شرك، أي إلى يوم القيامة، ويحتمل أن يريد: حتى يفترق القتال، ويحتمل غير ذلك.

ج ١ · ص ٤٣٣

وبالجملة: فيحتمل أن الغاية قد وجدت فيرتفع التخيير، ويحتمل أنها لم توجد بعد، فيبقى حكمه مستمرا، وإذا كان كذلك فالآية مجملة.

والجواب عند أصحابنا: أن أئمة التفسير قد رووا عن ابن عباس: حتى ينزل عيسى بن مريم، وحتى لا يبقى على الأرض مشرك.

واعلم أنه قد يتعين المعنى ويكون اللفظ نصا فيه بالقرائن والسياق لا من جهة الوضع.

ومثاله: ما احتج به أصحابنا على أن بيع الرطب بالتمر، لا يجوز، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر، فقال: أينقص الرطب إذا يبس؟ فقالوا: نعم، قال: فلا إذن.

ج ١ · ص ٤٣٤

فيقول أصحاب أبي حنيفة: قوله: ﴿فلا إذن﴾ لا يتم إلا بحذف، فقد يكون معناه، فلا يجوز إذن، وقد يكون معناه: فلا بأس إذن، ومع هذا الاحتمال فلا استدلال.

والجواب عند أصحابنا: إن جوابه صلى الله عليه وسلم إنما يطابق سؤال السائل إذا كان المعنى: فلا يجوز لأنه إنما سئل عن الجواز، وأيضا: فقرينة التعليل بالنقص تدل على المنع، إذ النقص لا يكون مناسبا للجواز، فهذا يوجب القطع بأن المراد أنه لا يجوز.

واعلم أنه قد يحلق بالنص ما يتطرق إليه احتمال غريب نادر، لا يكاد يقبله العقل. ومثاله: ما احتج به أصحاب الشافعي على أن قراءة

ج ١ · ص ٤٣٥

# الفاتحة واجبة على المأموم، هو قوله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم خلفي فلا تقرءوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن.

فيقول مخالفوهم: يحتمل أن يكون المراد بإلا معنى الواو، فكأنه قال: ولا تقرءوا ولا بأم القرآن، فإن ﴿إلا﴾ قد وردت بمعنى الواو، كما في قوله تعالى: ﴿إلا الذين ظلموا منهم﴾ وكقول الشاعر:

وكل أخ مفارقه أخوه ... لعمر أبيك إلا الفرقدان

أي ولا الذين ظلموا منهم، ولا الفرقدان، وإذا كان كذلك، كان الحديث محتملا.

ج ١ · ص ٤٣٦

والجواب عندهم: أن هذا التأويل البعيد الذي يصير الحديث كاللغز ينفيه قوله بعد ذلك: فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن.

خاتمة: وقد يكون المعترض هو الذي يدعى النصوصية في القول، ويريد بذلك أن يمنع تقييده، كما إذا أراد أصحابنا تعيين فاتحة الكتاب في الصلاة بقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب.

فيقول أصحاب أبي حنيفة: قد قال تعالى: ﴿فاقرءوا ما تيسر منه﴾، فالآية نص في إجزاء ما تيسر منه، والحديث قد تضمن زيادة على النص، والزيادة على النص نسخ، ونسخ القرآن بأخبار الآحاد لا يجوز.

ج ١ · ص ٤٣٧

والجواب عند أصحابنا: أن المطلق ظاهر في معناه لا نص، وإذا كان ظاهرا جاز تأويله بخبر الواحد.

فهذا تمام الكلام في النص.

ج ١ · ص ٤٣٨

AUTO الفصل الثاني في المجمل

قد قدمنا أن المجمل لا يكون متضح الدلالة، إذ لو اتضح مدلوله لم يكن مجملا فينحصر الكلام في المجمل في ثلاثة مطالب:

AUTO المطلب الأول في التعريف بأسباب الإجمال

:

اعلم أن الإجمال تابع للاحتمال، والاحتمال في اللفظ: إما في حالة الإفراد، وإما في حالة التركيب.

والاحتمال في حالة الإفراد: إما في نفس اللفظ، وإما في تصريفه، وإما في لواحقه، فهذه ثلاثة أقسام.

والاحتمال في التركيب، : إما في اشتراك تأليفه بين معنيين، وإما بتركيب المفصل وإما بتفصيل المركب، فهذه ثلاثة أقسام.

فجميع أسباب الاحتمال ستة أقسام.

ج ١ · ص ٤٣٩

AUTO السبب الأول: الاشتراك في نفس اللفظ

ومثاله: استدلال أصحابنا على أن الاعتداد بالأطهار بقوله تعالى: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾ والقرء في اللغة الطهر، ومنه قول الشاعر:

وفي كل عام أنت جاشم غزوة ... تشد لأقصاها عزيم عزائكا

مورثة مالا وفي الحمد رفعة ... لما ضاع فيها من قروء نسائكا

ج ١ · ص ٤٤٠

# أي من أطهارهن بسبب الغزو.

فتقول الحنفية: لفظ القراء يحتمل الحيض بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: دعي الصلاة أيام أقرائك، وإنما المراد: أيام الحيض لا أيام الطهر.

والدليل على ثبوت الاشتراك بين المعنيين لغة اختلاف الصحابة رضوان الله عليهم في ذلك، وهم أهل اللغة.

فإن كان المبتديء بالاستدلال أصحابنا فعليهم بيان أن اللفظ أرجح في الطهر منه في الحيض، فمنهم من رجح بما ذكره ابن الأنباري.

ج ١ · ص ٤٤١

وهو: أن القرء مفردا يحتمل الطهر والحيض، فإن جمع على أقراء فالمراد به الحيض كقوله صلى الله عليه وسلم: دعي الصلاة أيام أقرائك، وإن جمع على قروء فالمراد به الطهر كقوله الشاعر:

لما ضاع فيها من قروء نسائكا

ولما جمع القرء في الآية على قروء دل على أن المراد به الطهر لا الحيض.

والحنفية يقدحون في هذا ويقولون: لو صح هذا لما اختلف الصحابة رضوان الله عليهم في ذلك، فإنهم أهل اللغة، وأعرف بها، فلما

ج ١ · ص ٤٤٢

# اختلفوا دل ذلك على بقاء الاحتمال حالة الجمع، كما كان حالة الإفراد، وقد قال الشاعر:

يارب ذي ضغن وضب فارض ... له قروء كقروء الحائض

AUTO السبب الثاني: التصريف

ومثاله: احتجاج بعض أصحابنا على أن الحضانة في الولد حق له لا

ج ١ · ص ٤٤٣

# لها بقوله تعالى: ﴿لا تضار والدة بولدها﴾ فنهى المرأة عن أن تضر بالولد، فدل على أن الحق له عليها.

فيقول من زعم غير ذلك من أصحابنا: يحتمل أن يكون ذلك لا تضارر بكسر الراء فيصح الاستدلال، ويحتمل أن يكون لا تضارر بفتح الراء فيكون الفعل مبنيا لما لم يسم فاعله فلا يصح الاستدلال.

والجواب عند الأولين: أن احتمال الفاعلية متعين، لأن الخطاب حينئذ يتعلق بمعين، وأما على الاحتمال الثاني فيتعلق الخطاب بغير معين لكن المأمور والمنهي من شرطه أن يكون معينا لا مبهما.

ج ١ · ص ٤٤٤

AUTO السبب الثالث: اللواحق

: من النقط والشكل

ومثاله: احتجاج أصحابنا على المنع من بيع ذهب وعرض بذهب بحديث فضالة بن عبيد: أن رجلا سأل رسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ابتعت قلادة فيها خرز وذهب بذهب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حتى تفصل، فأمر بالتفصيل ونهي عن البيع

ج ١ · ص ٤٤٥

# مجملا، فدل على أن بيع سلعة وذهب بذهب لا يجوز.

فيقول أصحاب أبي حنيفة: هذا الحديث قد ورد في رواية أخرى: حتى تفضل بالضاد المعجمة مخففة، أي يكون في الذهب فضل على مقدار الذهب المضاف مع السلعة، ولما كانت القصة واحدة، علمنا أن اللفظين معا لم يصدرا عن النبي صلى الله عليه وسلم لتنافي معنييهما، وأن اللظف الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم واحد معين في نفسه مجهول عندنا فلا يحتج به.

والجواب عند أصحابنا: أن رواية الصاد غير المعجمة أصح عند المحدثين، وهي المحفوظة عندهم، ويعضدها ما روى من طريق آخر أنه قال: ﴿لا حتى تميز﴾ فوجب أن تكون إحدي الروايتين مفسرة

ج ١ · ص ٤٤٦

# للأخرى، ثم إن رواية الضاد المعجمة تستلزم زيادة النقطة، والأصل عدمها.

ومثاله أيضا في التغيير بالحركة: احتجاج الشافعية على أن بيع الحنطة في السنبل لا يجوز، بما روى: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي عن بيع الحب حتى يفرك، أي يخرج من سنبله.

فتقول الحنفية: قد نقل في رواية أخرى: ﴿حتى يفرك﴾ أي يطعم ويبلغ حد الأكل، وإذا اختلفت الرواية واللفظ واحد ثبت الاحتمال في اللفظ، فوجب أن لا يحتج به.

ج ١ · ص ٤٤٧

والجواب عند الشافعية: أن الروايتين تحملان على التعدد في الأخبار، وحينئذ نقول بالموجب فيهما معا.

AUTO السبب الرابع: اشتراك التأليف

ومثاله: احتجاج أصحابنا على أن للأب أن يسقط نصف الصداق المسمى عن الزوج إذا طلق قبل البناء، بقوله تعالى: ﴿أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح﴾ والذي بيده عقدة النكاح، هو الولي في وليته.

فيقول أصحاب الشافعي: هذا التأليف مشترك بين الزوج والولي، لأن الزوج أيضا يصدق عليه أنه الذي بيده عقدة النكاح.

ج ١ · ص ٤٤٨

والجواب عند أصحابنا: أن نسق الآية يدل على أنه الأب، لأن ذلك كله مستثني من قوله: ﴿فنصف ما فرضتم﴾ أي فالواجب نصف ما فرضتم إلا أن يقع عفو من المرأة إن كانت مالكة أمر نفسها، أو من وليها إن كانت في حجره.

AUTO السبب الخامس: تركيب المفصل

ومثاله: احتجاج أصحاب أبي حنيفة على جواز الوضوء بنبيذ التمر، بقوله صلى الله عليه وسلم: تمرة طيبة وماء طهور، فحكم على النبيذ بأنه ماء طهور.

ج ١ · ص ٤٤٩

فيقول أصحابنا: هذا اللفظ يحتمل أن يكون المراد به التركيب، أي مجموع من تمرة طيبة ومن ماء طهور، لا أنه بعد المزج والتركيب يصدق عليه أنه تمرة طيبة وانه ماء طهور، ألا ترى أن الخمسة تركبت من زوج وفرد، أي من اثنين وثلاثة، ولا يصدق كل واحد منهما بانفراده على الخمسة، إذ لا يصدق على الخمسة أنها زوج، وكما تقول في المز، إنه حلو حامض فإنه يصدق هذا الكلام على المز ولا يصدق عليه انه حلو وحده، ولا أنه حامض وحده، فثبت أن اللفظ

ج ١ · ص ٤٥٠

# قد يصدق حالة التركيب على معنى لا يصدق عليه حالة التفصيل، فمن الجائز أن يكون قوله صلى الله عليه وسلم، تمرة طيبة وماء طهور، مما يصدق مجموعا ولا يصدق مفردا، ولا يتم الاستدلال به إلا إذا كان يصدق مفردا.

والجواب عند الحنفية: إن الحديث يعين أن المراد به التفصيل لا التركيب بدليل ما روي أنه صلى الله عليه وسلم: توضأ به.

AUTO السبب السادس: تفصيل المركب

ومثاله: احتجاج أصحابنا على أن الاقتصار على مسح الناصية وحده لا يجوز، وان المسح على العمامة وحده لا

ج ١ · ص ٤٥١

# يجوز بما روي: أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته وعلى العمامة، فلو كفاه المسح على الناصية لاقتصر عليه، ولو كفاه المسح على العمامة لاقتصر عليه.

فيقول أصحاب أحمد بن حنبل، ومن يخالفنا في هذه المسألة:

ج ١ · ص ٤٥٢

يحتمل أن يكون هذا في وضوء واحد، ويحتمل أن يكون من وضوءين، مسح بناصتيه في وضوء ومسح على العمامة في وضوء، ومع هذا لا دليل على المنع من الاقتصار على أحدهما.

والجواب عند أصحابنا: أن المغيرة راوي الحديث ذكر أنه وضوء واحد.

فهذه جملة أسباب الاحتمال في اللفظ.

ج ١ · ص ٤٥٣

AUTO المطلب الثاني: في بيان القرائن المرجحة لأحد الاحتمالين

.

وهي إما لفظية، وإما سياقية، وإما خارجية.

AUTO القرينة اللفظية

مثالها: ما قدمناه عن ابن الأنباري في قوله تعالى: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾ وهو أن القرء إذا جمع على قروء فالمراد به الطهر لا الحيض، والجمع قد يختلف باختلاف المعاني، وإن كان اللفظ المفرد مشتركا، ألا ترى أن العود مشترك بين الخشبة - وجمعه إذ ذاك أعواد - وبين آلة الغناء - وجمعه إذ ذاك عيدان، وكذلك الأمر مشترك بين القول المخصوص - وجمعه إذا ذاك أوامر - وبين الفعل - وجمعه إذ ذاك أمور.

ومن ذلك قول أصحابنا: الأطهار مذكرة فيجب ذكر التاء في العدد

ج ١ · ص ٤٥٤

# المضاف إليها، فيقال: ثلاثة أطهار، والحيض مؤنثه [فيجب حذف التاء من العدد المضاف إليها، فيقال: ثلاثة حيض، ولما قال الله تعالى، ﴿ثلاثة قروء﴾ بالتاء علمنا أنه أراد الأطهار.

والحنفية يجيبون عن هذا: بأن المعنى الواحد قد يكون له لفظان أحدهما مذكر والاخر مؤنث]. فيكون التأنيث فيه لفظيا لا معنويا، ألا ترى أنك تقول: جسد وجثة، والمراد واحد، ثم تقول: ثلاثة أجساد وثلاث جثث، ولما كان لفظ الحيضة مؤنثا وجب حذف التاء في جمعه، ولما كان لفظ القرء مذكرا وجب ذكر التاء في جمعه فقس على هذه القرائن اللفظية أمثالها.

AUTO القرينة السياقية

مثالها: احتجاج الحنفية وبعض أصحابنا على جواز انعقاد النكاح بلفظ الهبة، بقوله تعالى: ﴿وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي﴾ وإذا جاز

ج ١ · ص ٤٥٥

# انعقاد نكاح النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ الهبة جاز انعقاد أنكحة الأمة به بالقياس عليه.

فيقول أصحاب الشافعي: لما قال الله تعالى: ﴿خالصة لك من دون المؤمنين﴾ دل ذلك على اختصاصه صلى الله عليه وسلم بشيء دون المؤمنين، فيحتمل أن يكون ذلك الشيء هو جواز النكاح بلا مهر، ويحتمل أن يكون ذلك جواز انعقاد نكاحه بلفظ الهبة، وإذا كان اللفظ محتملا للمعنيين لم يصح القياس حتى يترجح أن المراد بالاختصاص هو ملك البضع من غير عوض لا جواز النكاح بلفظ الهبة.

فيقول الأولون: سياق الاية يرجح أن المراد ملك البضع وذلك: أن الآية سيقت لبيان شرفه صلى الله عليه وسلم على أمته ونفي الحرج عنه، ولذلك قال تعالى: ﴿قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكيلا يكون عليك حرج﴾، ولا شك أن الشرف لا يحصل بإباحة لفظ له وحجره على غيره، إذ ليس في ذلك شرف، بل إنما يحصل

ج ١ · ص ٤٥٦

# الشرف بإسقاط العوض عنه حتى يكون تعالى ذكر لنبيه صلى الله عليه وسلم ثلاثة أنواع من الإحلالات:

إحلال نكاح بمهر، وهو قوله تعالى: ﴿إنا أحللنا لك أزوجك التي ءاتيت أجورهن﴾.

وإحلال بملك اليمين، وهو قوله تعالى: ﴿وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك﴾.

وإحلال بلا مهر بل بتمليك مجرد وهو قوله تعالى: ﴿وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي﴾.

وأيضا فالحرج المقصود نفيه من الاية إنما يكون بإيجاب العوض عليه لا بحجر لفظ عليه يؤدي المعنى المطلوب دونه ألفاظ كثيرة أسهل منه، فهذا السياق كله يدل على أن المراد بالخلوص هو: ملك البضع من غير مهر لا اللفظ.

والقرائن الحالية قريبة من السياقية وهي لا تنضبط.

AUTO القرينة الخارجية

وهي موافقة أحد المعنيين لدليل منفصل من نص أو قياس أو عمل.

ومثال الأول: ما إذا قال أصحابنا: المراد بالقروء الأطهار،

ج ١ · ص ٤٥٧

# والدليل عليه قوله تعالى: ﴿يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن﴾ فأمر بطلاقهن طلاقا يستعقب عهدتهن ولا تتراخي العدة عنه، ولذلك قرأ ابن مسعود، لقبل عدتهن، وليس ذلك إلا في الطهر لا في الحيض، فإن الطلاق في الحيض حرام.

والحنفية يرجحون احتمالهم بقرينة خارجية أيضا، فيقولون: قال الله تعالى: ﴿واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن﴾ فجعل الأشهر بدلا عن الحيض لا عن الأطهار، فدل

ج ١ · ص ٤٥٨

# أن الحيض أصل في العدة، ألا ترى أنه تعالى قال في التيمم: ﴿فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا﴾ فعلمنا أن الماء هو الأصل، وأن الصعيد بدل عنه.

وأما الثاني وهو موافقة القياس فمثاله: قول أصحابنا وأصحاب الشافعي: إن العدة لما كانت مأمورا بها كانت عبادة من العبادات، والشأن في العبادة أن الحيض ينافيها، ولا تتأدى فيه، فضلا عن ان تتأدى به، ألا ترى أن الصلاة والصيام والطواف لا تصح مع الحيض بخلاف الطهر، فالقياس يقتضي في العدة أنها تتأدي بالطهر لا بالحيض، وإذا كان كذلك وجب حمل القروء في الاية على الأطهار، لا على الحيض.

والحنفية يرجحون احتمالهم أيضا بقياس آخر، وهو أن القصد من العدة استبراء الرحم، والعلامة الدالة على براءة الرحم في العادة إنما هي الحيض لا الطهر، فإن الطهر تشترك فيه الحامل والحائل، والحيض إنما هو في الغالب مختص بالحائل، ولذلك كان الاستبراء بالحيض لا بالطهر، وإذا كان كذلك وجب حمل القروء في الاية على الحيض لا

ج ١ · ص ٤٥٩

# على الأطهار.

وأما ماوفقته لعمل الصحابة، فمثاله: احتجاج العلماء على وجوب غسل الرجلين بقوله تعالى: ﴿وأرجلكم﴾ بالنصب فيكون معطوفا على قوله: ﴿وجوهكم وأيديكم﴾.

فيقول المعترض: يحتمل أن يكون معطوفا على الوجه واليدين كما ذكرتم ويحتمل أن يكون معطوفا على الرأس من قولهم: ما زيد بجبان ولا بخيلا، وقول الشاعر:

ج ١ · ص ٤٦٠

معاوي إننا بشر فأسجح ... فلسنا بالجبال ولا الحديدا

ومع هذا الاحتمال فلا استدلال.

والجواب عند العلماء: أنه لم ينقل عن الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم إلا الغسل لا المسح، فكان ذلك دليلا على ان المراد بقوله تعالى: ﴿وأرجلكم﴾ الغسل، ويكون معطوفا على قوله: وجوهكم وأيديكم.

ج ١ · ص ٤٦١

AUTO المطلب الثالث: في مسائل ذكرها الأصوليون واختلفوا في كونها مجملة أو ليست بمجملة، وهي ست مسائل

:

AUTO المسألة الأولى: في إضافة الأحكام الشرعية إلى الأعيان، هل يوجب إجمالا أو لا؟

ومثاله: قوله تعالى: ﴿حرمت عليكم أمهاتكم﴾، وقوله تعالى:

ج ١ · ص ٤٦٢

﴿حرمت عليكم الميتة﴾ فإنه أضاف التحريم إلى ذات الأم، وذات الميتة، والتحريم حكم شرعي فلا يتعلق إلا بفعل.

وقد اختلف في مثل هذا، هل هو مجمل أو لا؟

والقائلون بأنه مجمل يرون أنه لما استحال تعلق التحريم بالاعيان وجب أن يضمر في الكلام ما يصح أن يتعلق به التحريم، وإذا تعين الإضمار فإما أن يضمر الجميع هو باطل، لأن الإضمار على خلاف الأصل، فلا يضمر إلا بقدر ما تدعو إليه الضرورة، والضرورة لا تدعو إلا إلى ما لا يتم الكلام إلا به، ولا تدعو إلى الجميع، فلا يضمر الجميع، وإنما يضمر البعض، والبعض المضمر: إما معين أو غير معين، والمعين باطل، لأنه ترجيح من غير مرجح لاستواء جميع الأفعال، وإذا بطل أن يكون الفعل المضمر معينا وجب أن يكون غير معين وحينئذ يكون اللفظ مجملا.

والمحققون يرون: أنه ليس بمجمل، ويعينون المضمر بالعرف والسياق: لأن العرف والسياق يدلان على أن المضمر هو المعنى

ج ١ · ص ٤٦٣

# المقصود من الأم وهو الاستمتاع، ومن الميتة هو الأكل.

AUTO المسألة الثانية: في الكلام الذي يتوقف صدقه على الإضمار، هل هو مجمل أو لا؟

ومثاله: قوله صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، فإن نفس الخطأ ونفس النسيان واقعان في الأمة، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم واجب الصدق، فلابد من إضمار، والكلام في هذه المسألة كالكلام في التي قبلها.

ج ١ · ص ٤٦٤

والذي يعين ذلك المضمر يقول: العرف في مثل هذا رفع المؤاخذة به، أي لا تؤاخذ أمتي بخطأ ولا نسيان.

AUTO المسألة الثالثة: في دخول النفي على الحقائق الشرعية

:

مثل: قوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاج إلا بولي، ولا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، ولا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل.

ج ١ · ص ٤٦٥

وقد اختلف في ذلك، فمن يرى أنها مجملة يقول: يتعذر نفي هذه الحقائق لأجل أنها توجد بدون هذه الشروط فيتعين الإضمار، فيحتمل أن تضمر الصحة، أي لا نكاح صحيح، ولا صياح صحيح، ويحتمل أن يضمر الكمال، أي لا نكاح كامل، ولا صيام كامل ومع هذا الاحتمال يثبت الإجمال فلا يستدل بشيء من هذه على عدم الصحة.

ومن يرى أنها غير مجملة: منهم من يمنع الاحتياج إلى الإضمار، لأن هذه لما كانت حقائق شرعية صح تعلق النفي بها، وما يوجد منفكا عن الشروط فليس بنكاح شرعي، ولا صيام شرعي.

ومنهم من يسلم الإضمار ويقول: يتعين نفي الصحة لأنه إذا انتفت الصحة انتفت الفائدة منه، والعرف في مثل نفي الفائدة كقولهم: لا

ج ١ · ص ٤٦٦

# علم إلا ما نفع، وأيضا: فلما تعذر نفي الحقيقة وجب أن يحمل اللظف على أقرب المجازات، وما يصير الحقيقة كالعدم أولى وأقرب إلى نفي الحقيقة مما لا يصيرها كذلك، وإذا انتفت الصحة كان أقرب إلى نفي الحقيقة، فإضمارها أولى.

AUTO المسألة الرابعة: في اللفظ إذا كان يحتمل معنيين إن حمل على أحدهما أفاد فائدة، وإن حمل على المعنى الآخر أفاد فائدتين

.

ومثاله: قوله صلى الله عليه وسلم: من استجمر فليوتر، فإنه يحتمل أن يتعلق الوتر بالفعل نفسه، ويحتمل أن يتعلق بالجمار، فإن تعلق بالفعل نفسه لم يقتض الوترية في الجمار، لاحتمال أن يستجر بشفع من الجمار وترا، وإن تعلق بالجمار تعين الوتر في الفعل.

وقد اختلف في ذلك، فمنهم من يرى أنه مجمل، ومنهم من يرجح بكثرة الفائدة، والمحققون يرون: أنه مجمل، لأن كثرة الفائدة إنما تكون

ج ١ · ص ٤٦٧

# بعد إرادة المعنى الذي يقتضيها، فلا يستدل بكثرة الفائدة عليه وإلا لزم الدور.

AUTO المسألة الخامسة: في اللفظ الدائر بين إفادة حكم شرعي وإفادة وضع لغوي

ومثاله: قوله صلى الله عليه وسلم: الاثنان فما فوقهما جماعة، وقوله صلى الله عليه وسلم:

ج ١ · ص ٤٦٨

الطواف بالبيت صلاة، فإنه يحتمل أن يكون ذلك إخبارا منه أن أقل الجمع في اللغة اثنان، وأن الطواف بالبيت في اللغة يسمى صلاة، ويحتمل أن يكون أفاد أن الشرع جعل الطواف بالبيت صلاة، وجعل الاثنين جماعة، فمنهم من يرى أن هذا مجمل للاحتمال الذي فيه، ومنهم من حمله على المحمل الشرعي ورأي أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث لتعريف الأحكام الشرعية لا لتعريف الألقاب اللغوية.

ج ١ · ص ٤٦٩

AUTO المسألة السادسة: فيما إذا كان للفظ مسمى في اللغة ومسى في الشرع

:

ومثاله: قوله صلى الله عليه وسلم: توضئوا مما مست النار، فإنه يحتمل أن يكون أراد الوضوء الشرعي، ويحتمل أن يكون أراد الوضوء اللغوي، فمنهم من زعم أنه مجمل لهذا الاحتمال، ومنهم من يرى انه ليس بمجمل، وأنه إنما يحمل على المسمى الشرعي، ولأنه عرف الشارع، وإنما يحمل لفظ الشارع على عرفه.

فهذا تمام الكلام في المجمل.

ج ١ · ص ٤٧٠

AUTO الفصل الثالث: في الظاهر

اعلم أن الظاهر: هو اللفظ الذي يتحلم معنيين وهو راجح في أحدهما من حيث الوضع، فلذلك كان متضح الدلالة، ولاتضاح الدلالة من جهة الوضع أسباب ثمانية.

ج ١ · ص ٤٧١

AUTO السبب الأول: الحقيقة

وهي في مقابلة المجاز

والحقيقة: اللفظ المستعمل فيما وضع له كإطلاق لفظ الأسد على الحيوان المفترس، والمجاز: هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة بينه وبين ما وضع له، كإطلاق لفظ الأسد على الرجل الشجاع فإذا كان اللفظ محتملا لحقيقته ومجازه فإنه راجح في الحقيقة.

والحقيقة تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

حقيقة لغوية وفي مقابلتها مجاز لغوي.

وحقيقة شرعية وفي مقابلتها مجاز شرعي.

ج ١ · ص ٤٧٢

وحقيقة عرفية وفي مقابلتها مجاز عرفي.

أما الحقيقة اللغوية، فمثالها: ما احتج به اصحاب الشافعي وابن حبيب من أصحابنا على أن خيار المجلس مشروع، وذلك بقوله: صلى الله عليه وسلم: المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا.

ج ١ · ص ٤٧٣

فيقول أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة: إنما المراد بذلك المتساومان، وافتراقهما هو بالقول، أي هما في حال تساومهما بالخيار ما لم يبرما العقد ويمضياه، فإذا أمضياه فقد افترقا، ولزمهما العقد، وقد يطلق اسم الشيء على ما يقاربه، كقوله صلى الله عليه وسلم لا يبيع أحدكم على بيع أخيه، ولا ينكح على نكاحه، وإنما المراد بالبيع السوم وبالنكاح الخطبة، لأن السوم وسيلة للبيع والخطبة وسيلة للنكاح، فقد ورد في رواية أخرى لا يسم أحدكم على سوم أخيه، ولا يخطب على خطبته.

والجواب عند أصحاب الشافعي: إن إطلاق المتباعيين على المتساومين مجاز، وإطلاق التفرق على تمام العقد مجاز، والأصل في الكلام الحقيقة.

ج ١ · ص ٤٧٤

وأما الحقيقة الشرعية: فقد اختلف الأصوليون في وقوعها والجمهور منهم يعترفون بوقوعها، ويحتجون على ذلك بالاستقراء، فإنا لما استقرأنا لفظ الصلاة والزكاة والصيام والحج، وجدناها إنما استعملت في لسان الشرع للعبادات الشرعية، وإذن ثبت وقوع الحقائق الشرعية.

فماله: احتجاج أصحابنا أن المحرم لا يتزوج في حال إحرامه

ج ١ · ص ٤٧٥

# بقوله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح.

فيقول أصحاب أبي حنيفة: يحتمل أن يريد بالنكاح الوطء، كما قال الشاعر:

كبكر تشهي لذيذ النكاح ... وتفرق من صولة الناكح

وإذا كان المراد به الوطء دل الخبر على حرمة الوطء على المحرم لا على حرمة العقد.

والجواب عند اصحابنا: إن إطلاق النكاح على الوطء مجاز شرعي، وعلى العقد حقيقة شرعية، وحمل اللفظ الشرعي على حقيقته الشرعية أولى من حمله على المجاز الشرعي.

ج ١ · ص ٤٧٦

وأما الحقيقة العرفية، فمثالها: ما إذا قال الزوج لزوجته: أنت طالق، وقال: أردت من وثاق، فإن الطلاق بمعنى الإطلاق، وهو حقيقة لغوية في المحل من وثاق أو غيره، فيقال: هذا اللفظ حقيقة عرفية في حل عصمة النكاح، مجاز في الوثاق، وحمل اللفظ على حقيقته العرفية أولى من حمله على المجاز العرفي.

ومثاله من كلام الشارع: ما احتج به أصحابنا على أن البكر يجبرها أبوها على النكاح وذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنكح اليتيمة حتى

ج ١ · ص ٤٧٧

# تستأمر. واليتيمة هي التي لا أب لها، فمفهومه: أن غير اليتيمة 0 وهي ذات الأب - تنكح من غير استئمار.

فيقول المخالف: اليتم في اللغة هو الانفراد، ولذلك يقال للبيت المنفرد من الشعر يتيم، وللذي لا نظير له يتيم، وإذا ثبت ذلك فقد يكون المراد باليتيمة التي لا زوج لها، كما اراد الشاعر بقوله:

إن القبول، تنكح الأيامي ... النسوة الأرامل اليتامى

ج ١ · ص ٤٧٨

# وإذا أريد به التي لا زوج لها لم يكن في الخبر دليل.

والجواب عند أصحابنا: أن عرف اللغة في اليتيمة انها التي لا أب لها، وهو المراد من قوله تعالى: ﴿وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح﴾ وقوله تعالى: ﴿ولذي القربى واليتامى﴾، وهو المشتهر عند أهل العرف وإذا كان كذلك كان حمل اللفظ على حقيقته العرفية أولى من حمله على المجاز العرفي.

AUTO السبب الثاني: الانفراد في الوضع، وفي مقابلته الاشتراك

اعلم ان الاشتراك على خلاف الأصل، ومثاله: ما احتج به

ج ١ · ص ٤٧٩

# الجمهور من الأصوليين على أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم محمول على الوجوب، وهو قوله تعالى: (فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم).

فيقول المخالف: يحتمل أن يراد بأمره، الأمر القولي، ويحتمل أن يراد به الشأن والفعل، كقوله تعالى: (وما أمر فرعون برشيد)، وإذا صح إطلاق لفظ الأمر على غير القول المخصوص - والأصل في الإطلاق الحقيقة - لزم اشتراك لفظ الأمر بين المعنيين، ومع الاشتراك يبطل الاستدلال.

فيقول الجمهور: الأصل في الأفصل الانفراد لا اشتراك، فوجب انفراد لفظ الأمر بأحد المعنيين بالوضع، وأن تكون دلالته على المعنى الآخر بالمجاز، وقد أجمعنا على أنه حقيقة في القول، فوجب كونه مجازا في الفعل، وقد تقدم أن اللفظ يجب حمله على حقيقته دون مجازه، وآل الأمر، في هذه المسألة إلى أنه إذا تعارض المجاز

ج ١ · ص ٤٨٠

# والاشتراك فالمجاز أولى من الاشتراك.

AUTO السبب الثالث: التباين

، وفي مقابلته الترادف

اعلم أن الأصل في الألفاظ أن تكون متباينة لا مترادفة.

ومثاله: ما احتج به أصحابنا على أن التيمم عام جوازه بكل ما صعد على وجه الأرض، وذلك قوله تعالى: (فتييموا صعيدا طيبا

ج ١ · ص ٤٨١

# فامسحوا بوجوهكم وأيديكم) والصعيد مشتق من الصعود، فكان هذا عاما في كل ما صعد على وجه الأرض.

فيقول أصحاب الشافعي: الصعيد مرادف للتراب، وقد قال صاحب الصحاح: «الصعيد التراب»، وقال الشافعي - وهو من أهل اللغة -: «الصعيد لا يقع إلا على التراب».

ج ١ · ص ٤٨٢

والجواب عندنا: أن الصعيد إذا صدق على التراب، فإما أن يسمى به، لأنه صعد على الأرض، وإما أن يسمى به من غير اعتبار هذا الاشتقاق، بل كتسميته بالتراب، وعلى التقدير الثاني، يلزم الترادف وهو خلاف الأصل، فوجب كون لفظ الصعيد، مباينا للفظ التراب، ووجب اعتبار الاشتقاق فيه، وحينئذ يصدق على كل ما على وجه الأرض أنه صعيد.

AUTO السبب الرابع: الاستقلال

وفي مقابلته الإضمار.

اعلم أن الأصل في اللفظ أن يكون مستقلا، لا يتوقف على إضمار.

ومثاله: ما احتج به بعض أصحابنا على حرمة أكل السباع، وهو

ج ١ · ص ٤٨٣

# قوله صلى الله عليه وسلم: أكل كل ذي ناب من السباع حرام.

فيقول من يخالف من أصحابنا: إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم ما أكلته السباع، لا أن السباع لا تؤكل، ويكون الحديث مطابقا لقوله تعالى: ﴿وما أكل السبع إلا ما ذكيتم﴾.

والجواب عند الأولين: أنا إذا حملنا الكلام على ما يوافق الاية يلزم الإضمار والحذف، فكأنه قال: أكل مأكول كل ذي ناب من السباع حرام فلا يكون الكلام في الحديث مستقلا، والأصل في الكلام الاستقلال.

AUTO السبب الخامس: التأسيس

وفي مقابلته التأكيد

ومثاله: استدلال أصحابنا على أن المتعة غير واجبة على

ج ١ · ص ٤٨٤

# المطلق، بقوله تعالى: ﴿حقا على المحسنين،﴾ ﴿حقا على المتقين﴾ والواجب لا يختص بالمحسنين ولا بالمتقين، بل يجب على المحسن وعلى غيره، وعلى المتقي وعلى غيره.

فيقول المعترض من المخالفين، إنما قال سبحانه حقا على المحسنين ، وعلى المتقين. تأكيدا للوجوب، لأنه إذا خص الأمر

ج ١ · ص ٤٨٥

# بالمحسن والمتقي، بعث ذلك سائر المطلقين على العمل بها، رجاء أن يكونوا من المحسنين والمتقين، وإذا كان تأكيدا للوجوب فلا يكون دليلا على عدمه.

والجواب عند أصحابنا: أن الأصل عدم التأكيد، بل الأصل في الكلام التأسيس.

AUTO السبب السادس: الترتيب

، وفي مقابلته التقديم والتأخير

ومثاله: ما احتج به أصحابنا ومن وافقهم على أن العود في الظهار شرط في وجوب الكفارة، بقوله تعالى: {والذين يظهرون من نسائهم ثم

ج ١ · ص ٤٨٦

# يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا}

فيقول المخالف: إنما تقدير الاية: والذين يظهرون من نسائهم فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، ثم يعودون لما قالوا، أي من حرم امرأته بالظهار فعليه الكفارة، ثم بعد ذلك يعود إلى حل الوطء، سالما من الإصم، وهذا لأن الظهار بمجرده منكر من القول وزور، فكان بمجرده موجبا للكفارة.

والجواب عند أصحابنا: أن الأصل في الكلام بقاؤه على ما هو عليه من الترتيب وعدم التقديم والتأخير فيه.

AUTO السبب السابع: العموم

وهو: كون اللفظ مستغرقا لكل ما يصلح له، وفي مقابلته

ج ١ · ص ٤٨٧

# الخصوص وهو: كونه مقصورا على بعض ما يتناوله.

ثم العموم في اللفظ، إما من جهة اللغة، وإما من جهة العرف، وإما من جهة العقل.

AUTO القول في العموم اللغوي

اعلم: أن اللفظ العام: إما أن يكون عمومه من نفسه، وإما أن يكون من لفظ آخر دال على العموم فيه.

فأما العام بنفسه ففيه ثلاث مسائل:

AUTO المسألة الأولى: أسماء الشروط

تفيد العموم في كل ما تصلح له.

فمن ذلك: لفظ من كما يحتج بعض أصحابنا على أن

ج ١ · ص ٤٨٨

# الذمي، يملك بالاحياء بقوله صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له، والذمي مندرج تحت هذا العموم.

وكما يحتجون على قتل المرتدة بقوله صلى الله عليه وسلم، من بدل دينه فاقتلوه، وكما يحتج أصحاب أبي حنيفة على أن من ملك

ج ١ · ص ٤٨٩

# عمه أو خاله عتق عليه، بقوله صلى الله عليه وسلم: من ملك ذا رحم محرم عتق عليه.

ومن ذلك لفظ ما كما يحتج أصحابنا وجهور العلماء على أن

ج ١ · ص ٤٩٠

# كل ما فضل عن ذوي السهام فهو للعصبة، بقوله صلى الله عليه وسلم: ما أبقت السهام فلأولى عصبة ذكر.

وكما يحتج بعض أصحابنا على أن المسبوق قاض في الأفعال والأقوال، بقوله صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا، وكذلك أمثال ما ذكرناه.

ج ١ · ص ٤٩١

AUTO المسألة الثانية: أسماء الاستفهام

كما يحتج به أصحابنا على تحريم الاستمتاع بما تحت الإزار من الحائض، بما روى، أن رجلا قال: يا رسول الله ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لتشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها.

ج ١ · ص ٤٩٢

وكذلك أمثال هذه.

AUTO المسالة الثالثة: الموصولات

كما يحتج أصحاب الشافعي على أن الذمي يلزمه الظهار بعموم قوله تعالى: ﴿والذين يظهرون من نسائهم﴾ الاية.

وكما يحتج بعض أصحابنا على حكاية جميع ألفاظ الأذان،

ج ١ · ص ٤٩٣

# بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول.

وكاحتجاج بعضهم على أن من فجر بامراة حل له نكاح أمها وابنتها، بقوله تعالى: ﴿فانكحوا ما طاب لكم من النساء﴾.

وكاحتجاج بعضهم على أن من فجر بامرأة حل له نكاح أمه وابنتها، بقوله تعالى: ﴿فانكحوا ما طاب لكم من النساء﴾

وكاحتجاج بعضهم على جواز الصلاة خلف الفاسق، بقوله صلى الله عليه وسلم:

ج ١ · ص ٤٩٤

صلوا خلف من قال: لا إله إلا الله، وأمثال هذا كثير.

وأما

AUTO العام بلفظ آخر

: فإما أن يكون ذلك اللفظ في أول العام أو في آخره، أما الذي في أوله: فأدوات الشرط والاستفهام، والنفي في النكرة فقط، والألف واللام، وكل وجميع، فهذه كلها تفيد العموم فيما دخلت عليه.

وهي خمس مسائل:

AUTO المسألة الأولى: لفظ أي الشرطية يفيد العموم

كما يحتج أصحابنا على أن المرأة الحرة العاقلة البالغة إذا عقدت

ج ١ · ص ٤٩٥

# النكاح على نفسها فنكاحها باطل، بقوله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، وكما يحتجون على أن جلد ما لا يؤكل لحمه يطهر بالدباغ، بقوله صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر.

AUTO المسألة الثانية: لفظ أي الاستفهامية

تفيد العموم فيما دخلت عليه أيضا، ولذلك يعم جوابها.

ج ١ · ص ٤٩٦

كما يحتج ابن القاسم من أصحابنا على أن عتق الكافر إذا كان أغلي ثمنا أفضل من عتق المسلم إذا كان دونه في الثمن، بما روى: أنه صلى الله عليه وسلم سئل: أي الرقاب أفضل؟ فقال: أغلاها ثمنا.

وكاحتجاج أصحابنا على أن ذوي الأرحان لا يرثون، بحديث

ج ١ · ص ٤٩٧

# جابر قال: مرضت فعادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله: إنما يرثني كلالة، فكيف الميراث فأنزل الله آية الفرائض، فلما كانت آية الفرائض جوابا عن الاستفهام كانت مستوعبة لمن يرث، ولما لم يذكر فيها ذوو الأرحام ظهر أنهم لا يرثون.

AUTO المسألة الثالثة: حرف النفي

إذا دخل على نكرة أفاد العموم.

ج ١ · ص ٤٩٨

كما يحتج به أصحابنا على أن المال المستفاد لا يضم إلى المال الذي حال حوله، بقوله صلى الله عليه وسلم، لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول.

ج ١ · ص ٤٩٩

وكاحتجاجهم بقوله صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، على وجوب التبيت في صوم التطوع.

AUTO المسألة الرابعة: الألف واللام

إذا دخلت على الاسم أفادت فيه العموم، سواء كان مفردا أو جمعا، ومنهم من قال: لا تفيد العموم في مفرد ولا

ج ١ · ص ٥٠٠

# جمع، ومنهم من قال: تفيد العموم في الجمع دون المفرد.

ومثاله: احتجاج بعض أصحابنا على أن بيع كلب الصيد لا يجوز، بقوله صلى الله عليه وسلم: ثمن الكلب حرام، ولفظ الكلب عام، لأنه معرف

ج ١ · ص ٥٠١

# بالألف واللام.

ومثاله في الجمع: احتجاج أصحابنا على أن سؤر الكلب طاهر بما روى أنه صلى الله عليه وسلم سئل أيتوضأ بما أفضلت الحمر، قال نعم، وبما أفضلت السباع، والكلب سبع، فاندرج في عموم السباع.

AUTO المسألة الخامسة: لفظ كل أو جميع

إذا دخلت على اسم أفادت فيه العموم.

ج ١ · ص ٥٠٢

كما يحتج أصحابنا على تحريم النبيذ، بقوله صلى الله عليه وسلم كل شراب أسكر فهو حرام.

وكما يحتج أصحاب الشافعي على أن الزوج لا يكون وليا في النكاح بقوله صلى الله عليه وسلم كل نكاح لم يحضره أربعة فهو سفاح: خاطب وولي، وشاهدا عدل،

وأما العام الذي لا يستفاد العموم إلا مما في آخره، فهو المضاف

ج ١ · ص ٥٠٣

# إلى المعرفة، كان منفردا أو جمعا، وفيه من الخلاف ما في المعرف بالألف واللام.

ومثاله: احتجاج أصحابنا على أن صلاة الجماعة لا تتفاضل بالكثرة، بقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة، فحكم بأن كل صلاة جماعة تفضل كل صلاة فذ بهذا العدد المخصوص، ولا يكون ذلك إلا إذا كانت الجماعة كلها في درجة واحدة.

ومثاله في الجمع، احتجاج أصحابنا على أن من دخل في النافلة التي يرتبط أولها بآخرها كالصلاة والصيام لا يجوز له قطعها، بقوله

ج ١ · ص ٥٠٤

# تعالى: ﴿ولا تبطلوا أعمالكم﴾، والنافلة عمل، فاندرجت تحت هذا العموم.

ومثاله احتجاج الشافعي على وجوب الكفارة في اليمين الغموس، بقوله تعالى: ﴿ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم﴾ واليمين الغموس مندرجة في عموم الأيمان.

AUTO القول في العموم العرفي

وهو عموم المحذوف الذي عينه العرف.

ج ١ · ص ٥٠٥

ومثاله: قوله تعالى: ﴿حرمت عليكم أمهاتكم﴾ فإنه لما عين العرف الاستمتاع للحذف لزم تعلق التحريم بجميع أنواع الاستمتاع.

فأما إن لم يكن عرف في محذوف معين، فمنهم من يرى العموم في جميع المقدرات، لأنه إن لم يعم في جميع ما يصح إضماره، فإما أن يتعين شيء ما للإضمار أو لا؟

فإن تعين لزم الترجيح من غير مرج وهو باطل، وإن لم يتعين لزم الإجمال، وهو على خلاف الأصل.

ومنهم من التزم الإجمال ورأى: أن الإضمار لما كان واجبا، لضرورة توقف صحة الكلام عليه، وجب أن يتقدر بقدر الضرورة، والضرورة لا تدعو إلى إضمار الجميع فبطل إضمار الجمع.

ومثاله: ما احتج به اصحابنا على تحريم الانتفاع بشيء من

ج ١ · ص ٥٠٦

# الميتة مطلقا، وذلك قوله تعالى: ﴿حرمت عليكم الميتة﴾ فإنه لما تعذر أن يتعلق التحريم بالميتة نفسها وجب الإضمار، ولما لم يتعين شيء معين وجب إضمار كل مقدر يصح إضماره، والانتفاع منها فوجب تعلق التحريم به.

ومن يمنع العموم فقد يلتزم الإجمال، وقد يرى أن العرف عين المراد وهو الأكل.

ومثال ذلك: استدلال الشافعية على سقوط القضاء عمن أفطر ناسيا بقوله صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، فإنه لما لم يرتفعا

ج ١ · ص ٥٠٧

# بنفسهما علم من ضرورة صدق الشارع أن في الكلام حذفا يفضي تقديره إلى صدقه، ولما لم يتعين وجب إضمار كل ما يصح إضماره، والقضاء مما يصح إضماره، فكان مرفوعا، والكلام فيه كما تقدم.

AUTO القول في العموم العقلي

.

فمنه: عموم الحكم لعموم علته، كما في القياس، ومنه: عموم المفعولات التي يقتضيها الفعل المنفي، كقوله: ﴿والله لا أكلت﴾ فإنه يحنث بكل مأكول، إلا أنه إن صرح بالمفعول، كما لو قال: ﴿والله لا أكلت شيئا﴾ ونوى شيئا مخصوصا بعينه، نفعته نيته، ولا يحنث بغير ما نوى، لأن العموم فيه لغوي.

ولو لم يصرح بالمفعول لكان عموما عقليا، ضرورة أن الأكل يستدعي مأكولا فإن نوى شيئا مخصوصا بعينه نفعته نيته عندنا، كما في العموم اللغوي، ولم تنفعه عند الحنفية، لأن العموم عندهم عقلي، لا يقبل التخصيص.

ج ١ · ص ٥٠٨

CHECK خاتمة

ولنختم العموم بذكر مسألتين:

AUTO المسألة الأولى: إذا كان اللفظ مشتركا بين معنيين

، حقيقة في أحدهما ومجازا في الآخر، ففي عمومه فيهما معا - إذا لم تكن قرينة - خلاف.

والمحققون لا يرون عمومه، لأن العموم في اللفظ تابع للعموم في المعنى، فإذا لم يكن بين المعنيين قدر مشترك يستعمل اللفظ فيه وجب أن لا يعم.

ج ١ · ص ٥٠٩

ومثال المشترك: ما احتج به الشافعية على أن طلاق المكره لا يلزم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: «لا طلاق في إغلاق»، والإغلاق في اللغة: الإكراه.

فتقول الحنفية: لفظ الإغلاق مشترك بين الجنون والإكراه في اللغة، فلا يحمل على الإكراه إلا بقرينة.

والجواب عند الشافعية: أن الإغلاق لما كان مشتركا بين الجنون والإكراه، كان عاما في الجنون والإكراه.

ج ١ · ص ٥١٠

ومثال الحقيقة والمجاز: ما احتج به بعض أهل العلم على أن المدعو إلى تحمل الشهادة تلزمه الإجابة، كالمدعو بعد التحمل إلى الأداء، وذلك قوله تعالى: ﴿ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا﴾، فوجب العموم في التحمل والأداء.

فيقول الجمهور من العلماء: إنما الشاهد حقيقة فيمن تحمل، فأما من لم يتحمل فتسميته شاهدا مجاز باعتبار ما يؤول إليه، كتسمية العصير حال عصره خمرا.

والأولون يسلمون أن اللفظ مجاز في المدعو إلى التحمل ويدعون عموم اللفظ الواحد في حقيقته ومجازه.

AUTO المسألة الثانية: العام ظاهر في جميع أفراده لكنه قطعي في أقل الجمع

وقد اختلف في أقل الجمع: فقيل: ثلاثة، وقيل:

ج ١ · ص ٥١١

اثنان، وعلى ذلك اختلف ابن عباس وزيد بن ثابت في: أن الأم

ج ١ · ص ٥١٢

# تحجب عن الثلث إلى السدس بالأخوين الإثنين أو لا تحجب، فزيد يحجبها، وابن عباس لا يحجبها إلا بالثلاثة.

وقد اختلف المذهب - عندنا - في المقر لغيره بدراهم، فقال مالك: يلزمه ثلاثة دراهم، وقال ابن الماجشون: يلزمه درهمان، بناء على الخلاف في أقل الجمع.

والجمهور أن أقل الجمع حقيقة ثلاثة، إلا أنه قد يطلق لفظ الجمع

ج ١ · ص ٥١٣

# على الاثنين مجازا، وعليه ينبني غاية ما يخرج منه بالتخصيص.

AUTO السبب الثامن: الإطلاق

وفي مقابلته التقييد.

اعلم ان اللفظ إذا كان شائعا في جنسه يسمى مطلقا، والأصل في اللفظ المطلق بقاؤه على إطلاقه.

ومثاله: ما احتج به الحنفية على أن الرقبة الكافرة تجزيء في كفارة الأيمان، بقوله تعالى: ﴿أو تحرير رقبة﴾، وفي كفارة الظهار، بقوله

ج ١ · ص ٥١٤

# بقوله تعالى: ﴿فتحرير رقبة﴾ فتقول المالكية والشافعية: المراد بالرقبة في الآيتين: الرقبة المؤمنة، كما صرح به سبحانه في كفارة القتل.

والجواب عند الحنفية: أن ذلك تفييد للفظ المطلق، والأصل بقاؤه على إطلاقه. ولما كان التخصيص والتقييد تأويلا آخرنا الكلام في مسائلهما إلى فصل المؤول.

ج ١ · ص ٥١٥

AUTO الفصل الرابع: في المؤول

اعلم: أن المؤول متضح الدلالة في المعنى الذي تؤول فيه، فيه، لأنه راجح فيه، إلا أن رجحانه لما كان بدليل منفصل كان في اتضاح دلالته ليس كالظاهر.

ولما كانت أسباب الظهور ثمانية، كانت التأويلات ثمانية.

AUTO التأويل الأول: حمل اللفظ على مجازه لا على حقيقته

وقد قدمنا أن الحقيقة لغوية وشرعية وعرفية، وفي مقابلة كل حقيقة مجاز.

أما المجاز اللغوي فمثاله: احتجاج أصحابنا على أن من وجد

ج ١ · ص ٥١٦

# سلعته عند المفلس فهو أولى بها من سائر الغرماء، بقوله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه.

فتقول الحنفية: صاحب المتاع هو حقيقة فيمن المتاع بيده، وهو المفلس، ومجاز فيمن كانت بيده، لأن إطلاق اللفظ المشتق بعد ذهاب المعنى المشتق منه مجاز، ولذلك لم يطرد، ألا ترى أن من كان كافرا ثم أسلم فإنه لا يسمى كافرا، فدل على أن إطلاق اللفظ باعتبار الماضي مجاز.