....
(2)
قال له القاضي: أراك شابا فاضلا، ولصا عاقلا، فهل لك إلى خصلة تعقبك أجرا، وتكسيك شكرا، وتحقبك ذخرا، ولا تهتك مني سترا، ومع ذلك فإني مسلم الثياب إليك، وخالعها عليك: تمضي معي إلى البستان، فأتوارى بالجدران، وأسلم إليك الثياب، وتمضي على المسار والمحاب.
قال اللص: يا سبحان الله تشهد لي بالعقل، وتخاطبني بالجهل، ويحك من يؤمنني أن يكون لك في البستان غلامان علجان، ذوو سواعد شديدة، وقلوب غير رعيدة، فيشتداني ويسلماني إلى السلطان فيحكم في آراءه، ويقضي على ما شاءه، فإما يوردني في الحتف، وإما يسومني الخسف.
قال القاضي: لعمري إنه من لم يفكر في العواقب، فليس له الدهر بصاحب، وسبيل العاقل أن لا يغتر بعدوه وإن كان لا حذر من قدر (1)، ولكنني أحلف لك ألية مسلم، وجهد مقسم، أني لا أوقع بك مكرا ولا غدرا.
قال اللص: لعمري [127 - ب] لقد حسنت عبارتك، وحسنت إشارتك، ونثرت حب خيرك، على فخ غيرك، وقد قيل في المثل السائر: الحر حر ما وعد، ووفى بما عهد، أدرك الأسد من قبل أن تلتقي على الفريسة سحياه، ولا تعجبنك من عدو حسن محياه، وأنشد:
لا تخدشن وجه الحديث فإنا ... قد كشفناه قبل كشفك عنه
وأطلعنا عليه والمستولى ... قطع أذن العيار أعير منه
ثم قال اللص: ألم يزعم القاضي أنه كتب الحديث ولقي الشيوخ؟ قال: أجل، قال: فأي شيء كتبت في هذا المثل الذي ضربت لك؟ قال القاضي: ما يحضرني في هذا المقام الحرج حديث أسنده، ولا خبر أورده، فقد قطعت هيبتك كلامي، وصدعت قبضتك عظامي.
قال اللص: فليسكن لبك، وليطمئن قلبك، فليست حاجة إلا ثيابك، اسمع هذا الحديث ويكون شأنك حتى لا يذهب منك شيء إلا بفائدة.
قال القاضي: هات ما هذه الفائدة.
قال اللص: حدثني أبي عن جدي عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي
الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يمين المكره لا يلزمه فإن حلف وحنث فلا شيء عليه» انزع الثياب.
قال القاضي: يا هذا قد أعييتني بأخذك علي الحجج من كل جانب، وجئت بألفاظ كأنها [128 - أ] لسع العقارب، أقم هاهنا حتى أمضي إلى البستان، وأنزع هذه الخلقان، وأدفعها إلى صبي غير بالغ فأمن مكره، ولا أنهتك أنا على هذه الحالة، فيكن في وفيك المقالة.
قال اللص: أيها الشيخ قد أكثرت المحاورة، ونحن على طريق، وأمرنا على خطر، وهذه المراوغة لا تنتج لك نفعا، ولا أستطيع لما أرومه منك دفعا، ومع هذا فتزعم أنك من أهل العلم والرواية، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «الشريعة شريعتي، والسنة سنتي، فمن ابتدع في شريعتي وسنتي فعليه لعنة الله» قال القاضي: ما هاهنا من البدع أشر مما ابتدعت.
قال اللص: نعم اللصوصية بنسيئة بدعة أنزع الثياب. فنزع القاضي ثيابه ودفعها إليه وبقي السراويل، فقال: انزع السراويل حتى تتم الخلعة.
قال القاضي: ما أشرهك، وأشد كلبك، دع الاغتنام، وامضي بسلام، ففيما أخذت كفاية، ودع هذا السراويل فإنه لي ستر ووقاية، لا سيما وهذه صلاة الفجر قد أزف حضورها، وأخاف أن تفوتني فأصليها في غير وقتها، وقد تعمدت تركها رجاء أن أفوز في مكان يحبط فيه وزري ويضاعف أجري، ومتى منعتني من ذلك كنت كما قيل:
إن الغراب وكان يمشي مشيه ... فيما مضى من سالف الأحوال [128 - ب]
حسد القطاة فرام يمشي مشيها ... فأصابه ضربة من العقال
فأضل مشيته وأخطأ مشيها ... فلذاك كنوه أبا المرقال
قال اللص: القاضي أيده الله تعالى يرجع إلى خلعة غيرها أحسن منها، وأنا لا أملك سواها، ومتى لم تكن السراويل في جملتها، ذهب حسنها وقل ثمنها، لا سيما والتكة مليحة وسيمة، ولها مقدار وقيمة، فدع عنك ضرب المثال، واقلع عن ترداد (1) المقال، فلست ممن يلين بالمحال، ما دامت الحاجة ماسة إلى السروال، وأنشأ يقول:
دع عنك ضربك سائر الأمثال ... واسمع إذا ما شئت فصل مقال
لا تطلبن مني الخلاص فإنني ... أفتي إذا ما جئتني بسؤال
ولأنت إن أبصرتني أبصرت ذا ... قول وعلم كامل وفعال
جارت عليه يد الليالي فانثنى ... ينفي الأنام بصارم قصال
فالموت في ضنك المواقف دون أن ... ألقى الرجال بذلة التسآل
والعلم ليس بنافع أربابه ... إذ لا تقومه على النقال
ثم قال: ألم يذكر القاضي أنه يتفقه في الدين ويتصرف في فتاوى المسلمين.
قال القاضي: أجل. قال اللص: فمن صاحبك من أئمة الفقهاء أو صدور العلماء؟ قال القاضي: صاحبي محمد بن إدريس الشافعي رضي الله تعالى عنه.
قال اللص: يا لها من نادرة ما أغربها [129 - أ] وحكاية ما أعجبها، أيخفى عليك هذا المقدار، وأنت تعتزي إلى الفقهاء والنظار، إنها لهجنة على الإسلام، ومعرة على الحكام، على أي شيء قال صاحبك في صلاة الفجر وغيرها وأنت عريان؟.
قال القاضي: لا أدري.
قال اللص: اسمع هذا ويكون بالسراويل حتى لا تذهب ثيابك إلا بالفوائد.
قال القاضي: قل. قال اللص: حدثني أبي عن جدي عن محمد بن إدريس الشافعي رضي الله تعالى عنه يرفعه في إسناده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صلاة العريان جائزة، والإعادة عليه»، وتأول في ذلك غرقى البحر إذا عطبوا وسلموا إلى الساحل.
فنزع القاضي السراويل وقال: خذه فأنت أشبه بالقضاء مني، وأنا أشبه باللصوصية منك، يا من درس على أخذ ثيابي موطأ مالك وكتاب المزني، ومد يده ليدفعه إليه، فرأى الخاتم في أصبعه اليمنى، فقال: انزع الخاتم.
فقال القاضي: إن هذا اليوم عصيب، ما رأيت أثقل منه ولا أنحس صباحا، ولا أقل نجاحا، إذ رماني هذا اليوم المنكر، وقصد لي بأم حبوكر (1)، ويحك ما أشرهك، دع ما أنت فيه فالخاتم لا سبيل لك إليه. قال: ولم؟ قال: لأنه عارية معي فلا تلزمني بأخذك إياه غرامته فأتحمل أكثر من قيمته. قال اللص: أو لم يزعم القاضي أنه شافعي المذهب؟ قال: نعم، هات [129 - ب] ما بقي من
درسك. قال: فلم تختمت في اليمنى وهو شعار المضادين؟ قال القاضي: فليس ذلك بجائز؟ قال: بلى، إلا أنه قد صار التختم في اليمين من شعار المضادين فحصل فرق بين المخالف والمؤالف. قال القاضي: إن أردت الخلاف في المذهب فليس عند صاحب المذهب به من بأس. قال: لا، أردت الخلاف بين السنية والرافضة.
قال القاضي: فأنا أعتقد ولاء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وتفضيله على سائر المسلمين، من غير طعن على السلف الماضين الراشدين، ولا عدول عن السنة والدين، وهذا صلب اعتقادي، وعلى مذهب الشافعي في الحكومة اعتمادي، وعليه سائر أهل بلادي.
قال اللص: نعم ما ذهبت إليه، فلو نازعك منازع بما استحق علي عليه السلام أن يكون أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال القاضي: الجواب في ذلك أن عليا إنما استحق الفضل على من سواه من الصحابة والقرابة؛ لأنه أقربهم منه لحمة، وأدناهم حرمة، وأزكاهم مركبا، وأطيبهم منصبا، وكان صهره الناسك، وسيفه الباتك (1)، وهو ورسول الله صلى الله عليه وسلم فرعان من شجرة.
قال اللص: ذلك الذي أوجب له الفضل على من سواه من المهاجرين السابقين والأولين الصادقين.
قال [130 - أ] القاضي: نعم، قال: فالعباس إذا أفضل منه؛ لأنه أقرب إلى
رسول الله صلى الله عليه وسلم منه؛ لأن الله عز وجل يقول في كتابه ﴿وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله﴾
وقد أجمع المسلمون أنه لو أن رجلا هلك وترك عما وابن عم لكان المال للعم دون ابن العم بلا خلاف.
قال القاضي: فإن العباس لا هجرة له، وعلي له هجرة.
قال اللص: فبطلت علة القرابة، وصار الفضل للهجرة.
قال القاضي: نعم.
قال اللص: فجعفر بن أبي طالب له هجرة، وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو نازعك منازع في أنه أفضل من علي فما يكون جوابك؟
قال القاضي: فعلي لم يشرك بالله طرفة عين، ولا علم منه خلف ولا مين، وهو أقدم إيمانا منه ومن العباس بن عبد المطلب.
قال اللص: وأبو بكر رضي الله تعالى عنه أقدم إيمانا من الكل.
قال القاضي: أبو بكر انتقل عن الشرك.
قال اللص: أليس من لم يشرك أفضل عندكم ممن أشرك.
قال القاضي: نعم.
قال اللص: فأيما أفضل عندكم عائشة أو خديجة رضي الله تعالى عنهما، أو غيرهما من نساء النبي صلى الله عليه وسلم اللواتي لم يشركن بالله؟.
قال القاضي: خديجة أفضل.
قال اللص: فبطلت إذا علة قدم الإيمان.
قال القاضي: إلا أن [130 - ب] عليا مع قدم إيمانه، وحسن إتقانه، وإيضاح برهانه، له اتصال بنسب، ومواسجة هصب (1)، وقوة سبب.
قال اللص: وكل من قرب هو أفضل؟
قال القاضي: أجل.
قال اللص: ففاطمة أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أم علي؟.
قال القاضي: فاطمة.
قال اللص: فبطلت علة القرابة.
قال القاضي: فإن عليا تقدم إيمانه إيمان فاطمة وله جهاد.
قال اللص: فكذلك إيمان أبي بكر تقدم إيمان علي وله جهاد؛ لأنه أول من آمن بالله عز وجل، وجاهد، وسبق إلى التصديق، ونصر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين لا معين له من أهل بيته وأقاربه وأدنى عشيرته وأصحابه، وهو أول من سارع إلى إجابته، ودعى الناس إلى بيعته، وبذل بين يديه الأموال.
قال القاضي: كيف تقدم أبا بكر على علي وهو يعترف أن له شيطانا يعتريه يقول ألا وإن لي شيطانا يعتريني، فإذا رأيتم ذلك فلا تقربوني لا أؤثر في أشعاركم وأبشاركم.
قال اللص: لقد قال هذا في ملأ من المهاجرين والأنصار، إلا أنه ليس على وجه الأرض ذو عقل فاضل ولا لب حاصل فرآى أن أبا بكر رضي الله عنه
كان مجنونا، ولو كان على مثل هذه الحال لما خفى أمره عن الصحابة والقرابة، ولا تركوا دفعه عن الخلافة بالاحتجاج بأنه مجنون يحتاج [131 - أ] إلى علاج دون إمامة الأمة، وخلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا جهل ممن تكلم به، وإنما قال ذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما من أحد إلا وله شيطان يعتريه. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن الله عز وجل أعانني عليه فأسلم» ألا ترى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أخبر في هذا القول عن جنون وحاشاه من ذلك، وإنما قال ذلك ليتقوا على غلطته.
قال القاضي: أليس صاحبك القائل: «وليتكم ولست بخيركم؟».
قال اللص: في هذا وجوه منها: أنه قال ذلك محتجا على الأنصار لأنه قال: وليتكم بالصلاة ورسول الله صلى الله عليه وسلم حاضرا، ولعمري إنه لا يجوز أن يكون خير قوم أحدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكأنه قال: كيف لا أليكم مع عدمه، وقد وليتكم في وجوده، ولست بخيركم قبيلة إلا (1) بني هاشم أعلى منه في ذروة النسب، وأبعد في الصيت والرهب، فدلهم بهذا أن الأمر لا يستحق بعلو النسب، ولا مقصور على بني هاشم دون غيرهم من قريش لقوله صلى الله عليه وسلم: «الأئمة من قريش».
قال القاضي: كيف تحقق له هذا الأمر وهو يقول: أقيلوني أقيلوني.
قال: قد قال ذلك لما في إقامة الأمر من تحمل ثقل الإمامة، وذلك لفضله،
وعقله، وورعه، وخشيته، إلا لما يبعده [131 - ب] عن ذلك، ولا ينبغي لفاضل إن عرضت عليه أن يظهر المسارعة إليها فإن ذلك يلقيه في الظنة، ويورطه في التهمة.
قال القاضي: كيف تنسبون له هذا الأمر وعمر رضي الله تعالى عنه يقول على المنبر سمعه الأسود والأحمر: ألا إن بيعة أبي بكر كانت فلتة وقى الله شرها، فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه.
قال اللص: مهما شككنا في شيء، فأنا لا أشك وإياكم في أن عمر رضي الله عنه كان عاقلا، ولم يكن مجنونا مختلطا، وهذا الكلام إن حمل على ما قلتم صار في حكم الجنون من قائله، لأن عمر يحتج في إثبات إمامته بعقد إمامته، والدعاء إلى صداقته، بعقد عهدي أبي بكر، ودعا الناس إلى اتباعه من بعده، فإذا كانت بيعة أبي بكر باطلا، وجب أن تكون بيعة عمر باطلا، ووجب أن عهده يكون باطلا، ووجب أن يقول له الناس والصحابة والقرابة والأنصار: فأنت أيضا ممن يجب قتلك، ولا يجب العمل على عهدك في الشورى.
والمعنى في هذا القول: أن عمر كان يعتقد أن أبا بكر كان أفضل الناس والأمة، وأنه كان يستحق أخذ الخلافة بالحجة والمناظرة، وأن من بعده يتفاوتون في الرتبة، ولا يستحقونها على ذلك الوجه.
وقوله: كانت فلتة، أي على غير إعمال فكر وروية، واستوسعت فجأة، وقى الله شرها أي: شر الخلاف [132 - أ] عليها، وشق العصا عند تمامها، وقوله من عاد إلى مثلها فاقتلوه، إنما أراد إلى مثل قول الأنصار: «منا أمير ومنكم أمير» أراده رد الأمر إلى قريش، وهذان الأمران حرام، فعلهما في الدين فتنة بين
المسلمين.
قال القاضي: فإذا كنت قد فضلت أبا بكر على علي فقد غضضت من علي.
قال اللص: من قصد إلى ذلك فهو ضال، وإنما هذا اتباع للسنة، ولو كان على ما تذهب إليه وتضمره في نفسك، لكان لكل من فضل عليا على فاطمة والحسن والحسين، فقد غض منهم، وهذا لا يقوله مسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقد حمل الحسن والحسين على عاتقه: «نعم المطي مطيكما، ونعم الراكبان أنتما، وأبوكما خير منكما»، ولم يرد بذلك غضاضة، ولا عدولا بالفضل عنهما، ولكنه تحرى في ذلك الصدق.
قال له القاضي: فإن النبي صلى الله عليه وسلم حمل عليا يوم قلع الأصنام.
قال اللص: هذه فضيلة لعلي غير مجحودة ولا مردودة، ولكنه قد حمل عائشة وهي صغيرة، وحمل أمامة بنت أبي العاص بن الربيع على كتفه.
قال القاضي: فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم «أنا من علي وعلي مني».
قال اللص: هذا ما لا ندفعه ولكنه قال أيضا للعباس: «أنا من العباس والعباس مني» فأي فضل لعلي [132 - ب] على العباس، في هذا الاختصاص؟
قال القاضي: فقد قال لعلي أنت أخي.
قال اللص: قال ذلك مرارا، لكن قال ذلك على مذهب الفضل والرفعة لمكانه، أم على طريق الحقيقة؟
قال القاضي: على مذهب المجاز.
قال اللص: فنحن وأنتم نروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «واشوقاه إلى أخواني الذين يؤمنون بنبوتي ولم يلحقوني ويتمسكون بشريعتي ويصدقوني»، وقال أيضا لأبي بكر: «أنت أخي ورفيقي وصديقي»، وقال له: «إن الله أمرني أن أتخذ أبا بكر والدا، وعليا أخا ومعاضدا، والوالد أفضل من الأخ. ثم قال: وزنت بالأمة فرجحت بها، ووزن أبو بكر بالأمة فرجح بها، وما أراكم توردون فضيلة إلا ولنا أمثالها، ولا تظهرون منقبة إلا وعندنا أشكالها، فإن حلتم الفضل على مثل هذه الأخبار، قلنا: فقد قال في عمر: «لو كان نبي لكان عمر» وإن قلتم: إنما فضل بالشجاعة فقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم للزبير بها وقال في حمزة: «أسد من أسد الله» وفي خالد «سيف الله»، ثم قال صلى الله عليه وسلم: «أنا في ميزان عمي العباس».
فلما سمع القاضي جودة منطقه وقدرته على الكلام، وثباته في الخصام، وقوته في النظر، علم أنه لا يجارى، ولا يبارى، وأنه متكلم لا يصطلي بناره، وأنه إنما حمله [133 - أ] على ذلك ضرورة العلة والإعدام، والأنفة من الخاصة إلى السفلة اللئام، فنزع الخاتم من أصبعه وقال: هاك يا متكلم، يا فقيه، يا شاعر، يا محدث، يا لص، فأخذه منه وحل عقاله، وأوسع مجاله، ونفس خناقه، وأطلق وثاقه، ومضى القاضي إلى منزله ولبس ثيابه، انتهت.
وقوله: «فالستة»، يعني أن الستة الباقين بعد الخلفاء الأربعة في الأفضلية.
قال الإمام عبد القاهر التميمي البغدادي: أصحابنا مجمعون على ذلك.
وقوله: «فالبدرية» (خ) يعني ثم البدرية بعد الستة الباقين، ثم أصحاب أحد،
ثم أهل بيعة الرضوان بالحديبية، والتقدير فأهل أحد، فأهل البيعة.
وقوله: