794 -
وهو وزيد وابن عباس لهم ... في الفقه أتباع يرون قولهم
الشرح: أشار بهذه إلى (2) ستة مسائل:
المسألة الأولى: فيما تعرف به الصحبة وذلك إما بالتواتر كأبي بكر، وعمر، وبقية العشرة. وإما بالشهرة كعكاشة بن محصن، وضمام، وغيرهما. وإما
بإخبار بعض الصحابة عنه أنه صحابي كحممة بن أبي حممة الدوسي، مات بأصبهان مبطونا، فشهد له أبو موسى الأشعري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم حكم له بالشهادة، نص عليه أبو نعيم في «تاريخ أصبهان».
قال شيخنا (1): وروينا قصته في «مسند الطيالسي» و «معجم الطبراني» [على] (2) أنه يجوز أن يكون أبو موسى إنما أراد شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لمن قتله بطنه عموما، وفيهم حممة؛ لا أنه (3) سماه باسمه.
وقوله: «ولو» (خ) يعني بإخباره عن نفسه أنه صحابي بعد ثبوت عدالته قبل إخباره بذلك.
وقيده (ن) (4) بأن يكون ادعاؤه [121 - ب] يقتضيه الظاهر، فلو ادعاه بعد مضي مائة سنة من حين وفاته صلى الله عليه وسلم فإنه لا يقبل منه، وإن ثبتت عدالته قبل ذلك.
وقوله: «وهم عدول» هذه المسألة الثانية، وهو أن الصحابة كلهم عدول، لقوله [تعالى] (5): ﴿وكذلك جعلناكم أمة وسطا﴾
الآية، وغير ذلك من الآي. فقيل: إنه وارد في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ولقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته من حديث ابن مسعود: «خير القرون قرني»، وفي تفسير القرن ستة أقوال حكاها ابن منده فقيل: عشر سنين، وقيل: عشرون، وقيل: ثلاثون، وقيل: أربعون، وقيل: ستون، وقيل: سبعون.
وروى ابن منده في «الصحابة» من حديث عبد الله بن بسر مرفوعا: «القرن مائة سنة».
وقوله: «قيل: لا من دخلا» يعني أن جميع الأمة أجمعت على تعديل من لم يلابس الفتن منهم، وأما من لابسها من حين مقتل عثمان، فأجمع من يعتد به على تعديلهم إحسانا للظن بهم، وحملا على الاجتهاد، وفيه نظر؛ لحكاية ابن الحاجب تبعا للآمدي قولا: أن من لم يلابس الفتن كغيرهم في البحث عن عدالتهم مطلقا. وقولا: أنهم عدول إلى وقوع الفتن، فأما بعد ذلك فلابد من البحث عمن ليس ظاهر العدالة. والحق الذي حكاه أبو عمر في «الاستيعاب» [122 - أ]: إجماع أهل الحق من المسلمين وهم أهل السنة والجماعة على أن الصحابة كلهم عدول.
وقوله: «والمكثرون» (خ) هذه المسألة الثالثة: المكثرون من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم ستة: أنس بن مالك، وعبد الله بن عمر، وعائشة الصديقة بنت أبي بكر الصديق، وعبد الله بن عباس، وهو البحر، وجابر بن عبد الله، وأبو هريرة.
وقوله: «أكثرهم» (خ) يعني أن أكثر الستة حديثا أبو هريرة، فيما نصه الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه، وابن مخلد؛ لأنه روى خمسة آلاف وثلاثمائة
وأربعة وسبعين حديثا، وابن عمر روى ألفي حديث وستمائة وثلاثين، وأنس روى ألفين ومائتين وستة وثمانين حديثا، وعائشة روت ألفين ومائتين وعشرة، وابن عباس روى ألفا وستمائة وستين حديثا، وجابر روى ألفا وخمسمائة وأربعين حديثا، وليس في الصحابي من يزيد حديثه على ألف إلا هؤلاء، والخدري فإنه روى ألفا ومائة وسبعين حديثا.
وقوله: «والبحر» (خ) هذه هي المسألة الرابعة أكثر الصحابة فتوى: البحر عبد الله بن عباس فيما نص عليه الإمام أحمد.
وقوله: «وهو» (خ) هذه هي المسألة الخامسة: العبادلة من الصحابة في سؤال الإمام أحمد من [122 - ب] العبادلة؟ فقال: عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن الزبير، وعبد الله بن عمرو، وقيل: وابن مسعود؟ قال: لا، ليس من العبادلة.
قال البيهقي: لأنه تقدم موته، وهؤلاء عاشوا حتى احتيج إلى علمهم، وفي ذلك بحث طويل لا يحتمله هذه التعليقة المباركة النافعة إن شاء الله تعالى.
وقوله: «ولا من شاكله»، يعني: أن ابن الصلاح قال: يلتحق بابن مسعود في ذلك سائر العبادلة المسمين بعبد الله من الصحابة، وهم نحو مائتين وعشرين نفسا فلا يسمون العبادلة اصطلاحا، فالمعنى: ولا من أشبه ابن مسعود في التسمية بعبد الله.
وقوله: «وهو وزيد» (خ) هذه المسألة السادسة: من كان له من الصحابة أتباع يقولون برأيه، وهم ثلاثة: عبد الله بن مسعود، وزيد بن ثابت، وابن عباس، كان لكل رجل منهم أصحاب يقومون بقوله، ويفتون الناس، كذا نص
ابن المديني، فقوله: «وهو» أي: ابن مسعود.
وقوله: