545 -
ورد كاسترعاء من يحمل ... لكن إذا صح، عليه العمل
الشرح: الطريق السادس من طرق [أخذ] (1) الحديث وتحمله: إعلام الشيخ للطالب أن هذا الحديث أو الكتاب سماعه من فلان، أو روايته، من غير أن يأذن له في روايته عنه.
وقد اختلف في جواز روايته له بمجرد ذلك؛ فذهب غير واحد من المحدثين وغيرهم إلى المنع من ذلك، و [به] (2) قطع أبو حامد الطوسي من الشافعية.
وقوله: «وعدة» (خ) يعني أنه ذهب الكثير ومنهم ابن جريج إلى الجواز.
وقوله: «وابن بكر» (خ) يعني أن الجواز نصره ابن بكر الوليد الغمري -بفتح الغين المعجمة- في كتاب «الوجازة» له، وبه قطع ابن الصباغ صاحب «الشامل»، وهو مذهب ابن حبيب من المالكية.
وقوله: «بل زاد» (خ) يعني أن بعضهم -وعنى به القاضي أبا محمد بن خلاد الرامهرمزي- زاد على هذا فقال: حتى لو قال له هذه روايتي لكن لا تروها عني، ولا أجيزه لك، لم يضره ذلك. قال عياض: وما قاله صحيح لا نظر سواه (1) كما تقدم في السماع.
وقوله: «ورد» (خ) يعني أن ابن الصلاح رد هذا قياسا على الشاهد يذكر في مجلس الحكم شهادته بشيء، فليس لمن سمعه أن يشهد على شهادته؛ لعدم الإذن له، ولم يشهده على شهادته، وذلك عنده مما تساوت فيه الرواية والشهادة.
ورد ذلك عياض وفرق بينهما [105 - ب] بكون الشهادة لا تصح إلا مع الإشهاد والإذن في كل حال، بخلاف الحديث عن السماع والقراءة لا يحتاج فيه إلى إذن باتفاق.
وقوله: «كاسترعاء» (خ) يعني أن مسألة استرعاء الشاهد لمن يحمله شهادته لا يكفي فيها إعلامه، بل لابد من الإذن أن يشهد على شهادته، إلا إذا سمعه يؤدي عند الحاكم، فهو نظير ما إذا سمعه يحدث بالحديث، فحينئذ لا يحتاج إلى إذنه في أن يرويه عنه، ولا يضره منعه إذا منعه.
وقوله: «لكن» (خ) يعني هذا كله في الرواية بإعلام الشيخ أما العمل بما أخبره الشيخ أنه سماعه فإنه يجب عليه إذا صح إسناده والله أعلم.
وقوله: «الطوسي»، قلت: هو بضم الطاء، وإسكان الواو، بعده سين مهملة، نسبة إلى طوس قرية من قرى بخارى والمراد به أبو حامد الغزالي، كذا قرر (ن) (1) لوجود ذلك في نص «المستصفى».
قلت: ولد -رحمه الله- بطوس، وكان والده رحمه الله يغزل الصوف، ويبيعه في دكانه بطوس. قال ابن الصلاح: ومن غرائب الغزالي ما ذكره أخوه على رأس المنبر، قال: سمعت أخي حجة الإسلام يقول: إن الميت من حين يوضع في النعش يوقف في أربعين موقف يسائله ربه عز وجل. انتهى.