476 -
في الوقف في صحته من تبعا ... أبا حنيفة ومالكا معا
الشرح: النوع السادس من أنواع الإجازة: الإجازة للمعدوم، وهي على قسمين:
الأول: كقوله: أجزت لمن يولد لفلان، أو لفلان، ولولده، وعقبه ما تناسلوا، ونحوه. وفعله أبو بكر عبد الله بن أبي داود و [قد] (1) سئل الإجازة فقال: أجزت لك، ولأولادك، ولحبل الحبلة. يعني الذين لم يولدوا بعد.
وقوله: «أو خصص» (خ) هذا القسم الثاني من قسمي هذا النوع، وهو: أن يخصص المعدوم بالإجازة من غير عطف عل موجود، كقوله: أجزت لمن يولد لفلان. وهو [95 - أ] أضعف من الأول، والأول أقرب إلى الجواز، وشبه بالوقف على المعدوم، وأجازه الشافعية في الأول دون الثاني.
وقوله: «لكن» (خ) يعني أن الطبري فيما حكاه الخطيب عنه منع صحة الإجازة للمعدوم مطلقا.
وقوله: «كذا أبو نصر» يعني أن ابن الصباغ بين بطلانها.
وقوله: «وجاز مطلقا» (خ) يعني أن الخطيب أجازها مطلقا، وحكاه عن أبي يعلى، وابن عمروس.
قال القاضي عياض: وعليه معظم الشيوخ المتأخرين، وبه استمر عملهم بعد شرقا وغربا.
وقوله: «وقد» (خ) يعني أن الخطيب حكى عن مالك وأبي حنيفة جواز الوقف على المعدوم وإن لم يكن أصله موجودا حال الإيقاف، كأن يقول: وقفت هذا على من يولد لفلان، وإن لم يكن وقفه على فلان.
وقوله: