469 -
أما: أجزت لفلان إن يرد ... فالأظهر الأقوى الجواز فاعتمد
الشرح: هذا النوع الخامس من أنواع الإجازة: الإجازة المعلقة بالمشيئة والتعليق قد يكون مع إبهام المجاز أو تعيينه، وقد يعلق بمشيئة المجاز أو بمشيئة غيره معينا، وقد يكون لنفس الإجازة، وقد يكون للرواية بالإجازة.
فأما تعلقها بمشيئة المجاز مبهما كأن يقول: من شاء أن أجيز له فقد أجزت له.
وأما تعليقها بمشيئة غير المجاز فإن كان المعلق بمشيئته مبهما فهذه باطلة قطعا، نحو: أجزت لمن شاء بعض الناس أن يروي عني. وإن [93 - ب] كان معينا كقوله: من شاء فلان أن أجيز له فقد أجزته.
وقوله: «والأولى» (خ) يعني: أن التعليق بمشيئة المجاز مبهما أكثر في الجهل من التعليق بمشيئة غير المجاز معينا.
وقوله: «وأجاز» (خ) يعني: من ذكر أجاز هذا النوع بأسره؛ لأن الجهالة ترتفع بالمشيئة.
وأبو يعلى هذا هو الإمام محمد بن الحسين بن الفراء.
وابن عمروس بفتح العين المهملة، وإسكان الميم، وبعده راء مهملة مضمومة، فواو ساكنة، فسين مهملة، وهو أبو الفضل محمد بن عبيد الله بن عمروس المالكي، حدث عن المخلص وغيره، وكان إماما في المذهب، ومتقدما في علم الكلام على مذهب الأشعري، وقبلت شهادته، انتهى.
وقوله: «والظاهر» (خ) قال ابن الصلاح: والظاهر أنه لا يصح، وبذاك أفتى القاضي أبو الطيب طاهر بن عبد الله الطبري لما سأله الخطيب عن ذلك، وعلل بأنه إجازة لمجهول، كقوله: أجزت لبعض الناس.
وقوله: «قلت» (خ) هذا من الزيادة على ابن الصلاح، وهو أن جماعة من أئمة الحديث المتقدمين والمتأخرين استعملوا هذا، ومن المتقدمين: أبو بكر أحمد بن أبي خيثمة زهير بن حرب صاحب ابن معين، وصاحب «التاريخ» فقال ابن الوزان الإمام أبو الحسين محمد: ألفيت بخط ابن أبي خيثمة: قد أجزت لأبي زكريا يحيى بن مسلمة أن يروي [94 - أ] عني ما أحب من كتاب «التاريخ» الذي سمعه مني أبو محمد القاسم بن الأصبغ، ومحمد بن عبد الأعلى، كما سمعاه مني، فأذنت له في ذلك، ولمن أحب من أصحابه، فإن أحب أن تكون الإجازة لأحد بعد هذا فأنا أجزت له ذلك بكتابي هذا، وكتب أحمد بن أبي خيثمة بيده في شوال من سنة ست وسبعين ومائتين.
وقوله: «وإن يقل» (خ) يعني: إذا كان المعلق هو الرواية، كقوله: أجزت لمن شاء الرواية عني أن يروي عني.
وقوله: «قربا» بضم الراء، معناه: قرب من التصريح بما يقتضيه الإطلاق والحكاية للحال، لا أنه تعليق حقيقة، وبنى على هذا ابن الصلاح إجازة:
بعتك هذا بكذا إن شئت. فيقول: قبلت.
وفرق بينهما (ن) بتعيين المبتاع هنا، بخلافه في الإجازة، فإنه مبهم ووزان الفرع في الإجازة أن يقول: أجزت لك أن تروي عني إن شئت الرواية عني، بخلاف المثال الذي ذكره، فالتعليق وإن لم يضره فالجهالة تبطله.
وقوله: «الأزدي» (خ) يعني أنه وجد بخط أبي الفتح الأزدي: أجزت رواية ذلك لجميع من أحب أن يروي عني ذلك.
وقوله: «أما أجزت» (خ) يعني أن تعليق الرواية مع التصريح بالمجاز له وتعيينه كقوله: أجزت لك كذا وكذا إن شئت روايته عني، أو أجزت لك إن شئت أن تروي [94 - ب] عني، ونحو ذلك، فالأظهر الأقوى جوازه.
فقوله: «إن يرد» أي: الرواية، لقوله قبل «من شاء يروي».
قال (ن) (1): ويجوز أن يراد الأمران، أي: إن أراد الرواية أو الإجازة.
وقوله: