449 -
قالوا به، كذا وجوب العمل ... بها، وقيل: لا كحكم المرسل
الشرح: هذا الطريق الثالث من أقسام التحمل والأخذ: الإجازة المجردة، وهي دون السماع.
وقوله: «ونوعت» (خ) يعني أنها على تسعة أنواع، أرفعها وأعلاها إجازة
معين لمعين، كأجزتك البخاري مثلا، أو أجزت فلانا جميع ما اشتملت عليه فهرستي، ونحو ذلك، فهذا أعلى أنواع الإجازة المجردة عن المناولة.
فقوله: «تعيينه» مرفوع على الخبر لقوله: «أرفعها». وقوله: «المجاز» هو بضم الميم منصوب ب «تعيينه»، وكذا «المجاز له».
وقوله: «وبعضهم» (خ) يعني أن عياضا حكى عن بعضهم الاتفاق على جواز الرواية بالإجازة.
وقوله: «وذهب» (خ) يعني أن الباجي نقل الاتفاق مطلقا عن السلف والخلف، وادعى فيها الإجماع، ولم يفصل.
وقوله: «والاختلاف» (خ) يعني أن الباجي قصر الخلاف على العمل بها فقط، لا على جواز الرواية [90 - أ] بها.
قلت: «والباجي» بالباء الموحدة، وبعده ألف، فجيم، نسبة إلى باجة مدينة بالأندلس، وهو أبو الوليد سليمان بن خلف المالكي الحافظ الأديب الفقيه الشاعر المتكلم، رحل إلى المشرق، وسمع بمكة من أبي ذر الهروي، وبالعراق من جماعة أبي الطيب الطبري رئيس الشافعية، وأبي إسحاق الشيرازي، ودرس الكلام بالموصل على أبي جعفر السمناني عاما كاملا، فأقام بالمشرق نحو ثلاثة عشر عاما ثم رجع إلى الأندلس، فدرس وألف ونزل بسرقسطة على فقر متقع (1)، وخمول، وكان يكتب الشروط، ثم توسل إلى السلطان وعرفه وأقبل الناس عليه فكان يقول متعجبا من حاله: عجبا للناس
كأنهم لم يعلموا أني من أهل العلم، فلما عرفني السلطان ونهض بي أقبلوا علي، يحق لكل عالم أن يتعرف بالسلطان.
ولي القضاء في بعض الثغور بالأندلس ثم تضركه، ومن شعره:
إذا كنت أعلم علما يقينا ... بأن جميع حياتي كساعه
فلم لا أكون ضنينا بها ... واجعلها في صلاح وطاعه
وقوله: «وهو غلط» يعني أن الباجي غلط في ذلك، كما نص ابن الصلاح، وخالفه جماعات من المحدثين والفقهاء والأصوليين، فمنعوا الرواية بها، وهو إحدى الروايتين عن الشافعي، وقطع به من أصحابه [90 - ب] القاضيان حسين والماوردي، وعزاه في «الحاوي» إلى مذهب الشافعي، وقالا جميعا كما قال شعبة: لو جازت الإجازة لبطلت الرحلة. وأبطلها من المحدثين: إبراهيم الحربي، وأبو الشيخ، والسجزي، والدباس أبو طاهر من الحنفية، والخجندي أبو بكر محمد من الشافعية، وحكاه الآمدي عن أبي حنيفة وأبي يوسف.
وقوله: «لكن» (خ) يعني أن الذي استقر عليه العمل، وقال به الجماهير من المحدثين وغيرهم: القول بجواز الإجازة، والرواية بها، ووجوب العمل بالمروي بها، خلافا لبعض الظاهرية ومن تابعهم فمنع العمل بها كالحديث المرسل، وأبطله ابن الصلاح.
فقوله: «ولو جازت إذن»، قلت: «إذن» بالنون مرسومة، هو مذهب المبرد والأكثرين، وفيها خلاف أشرنا إليه في كتابنا «الكافي المغنى في شرح المغني» نفع الله تعالى به.
قال أبو حيان: ووجد بخط الشيخ بهاء الدين بن النحاس رحمه الله تعالى ما نصه: وجدت بخط عالي بن عثمان بن جني: حكى أبو جعفر النحاس قال: سمعت علي بن سليمان يقول: سمعت أبا العباس محمد بن يزيد يقول: أشتهي أن أكوي يد من كتب «إذن» بالألف؛ لأنها مثل «أن» و «لن»، ولا يدخل التنوين في الحروف. انتهى.
وقوله: «لبطلت رحلة». قلت: الرحلة بكسر الراء: الارتحال [91 - أ].
وقوله: «وعن أبي الشيخ» قلت هو بفتح الشين المعجمة، وإسكان المثناة تحته، وبعده خاء معجمة، وهو الإمام عبد الله بن محمد الأصبهاني.
وقوله: «مع الحربي» هو إبراهيم.
وقوله: «كذاك للسجزي». قلت: هو بكسر السين المهملة، وإسكان الجيم، وبعده زاي، نسبة إلى سجستان على غير قياس، وهو أبو نصر الوائلي.
وقوله: «طرا» قلت: هو بضم الطاء، وتشديد الراء المهملتين، أي: جميعا.
وقوله: