مفتاح السعيدية في شرح الألفية الحديثية

325 -

ج ١ · ص ٢٠٦

325 -

لنحو ذاك (البيهقي)، فلقد ... آل السماع لتسلسل السند

الشرح: الثالث عشر من فصول النوع الأول: أعرض الناس في هذه الأعصار عن مجموع الشروط المذكورة لعسرها وتعذر الوفاء بها، واكتفوا من عدالة الراوي بكونه مسلما بالغا عاقلا غير متظاهر بالفسق وما يخرم المروءة ومن ضبطه بوجود سماعه مثبتا بخط ثقة غير متهم، وبروايته من أصل موافق لأصل شيخه، وقد سبق إلى نحو ذلك البيهقي لما ذكر توسع من توسع من بعض محدثي زمانه الذين لا يحفظون حديثهم، ولا يحسنون قراءته من كتبهم ولا يعرفون ما يقرأ عليهم، بعد أن تكون القراءة عليهم من أصل سماعهم لتدوين الأحاديث في الجوامع التي جمعها أئمة الحديث.

وقوله: «فلقد» (خ) يعني أن القصد من روايته والسماع منه أن يصير الحديث مسلسلا بحدثنا وأخبرنا، وتبقى هذه الكرامة التي خصت بها هذه

ج ١ · ص ٢٠٧

الأمة شرفا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الذي استقر عليه العمل.

قال الذهبي في مقدمة «الميزان»: إن العمدة في زماننا ليس على الرواة، بل على المحدثين والمقتدين (1) الذين عرفت عدالتهم وصدقهم في ضبط أسماء السامعين، ثم من المعلوم [73 - أ] أنه لا بد من صون الراوي وستره. انتهى كلامه.

وقوله: «بأن يثبت». قلت: هو بفتح الهمزة من «أن»، و «يثبت» إن قراءته ثلاثيا (2) فيكون قوله «ما روى» فاعلا وإن قرأته رباعيا (3) فيكون «ما روى» مفعولا.

وقوله: «مؤتمن» بفتح الميم.